1ـ حكم عقل - مروری بر دیدگاه های گوناگون درباره چگونگی تعیین رهبر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مروری بر دیدگاه های گوناگون درباره چگونگی تعیین رهبر - نسخه متنی

حسن علی اکبری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1ـ حكم عقل

عقل، قباحت هرج و مرج و نبودن نظام جامع و مقتدر سياسي و اجتماعي و همچنين حسن وجود نظام حكومتي را كه دربردارنده مصالح اجتماعي انسانها باشد آشكارا درك مي‏كند. بنابر اين تشكيل دولت و حكومت از ضروريات درك عقلي انسانهاست. چون همه راه‏هاي تشكيل حكومت به يكي از سه راه يعني نصب از طرف خدا، زور و انتخاب منتهي مي‏شود و در زمان غيبت دليل قاطعي به نصب الهي ندارد و حكومت مبتني بر زور نيز پسنديده نيست، راهي جز انتخاب وجود ندارد و لذا عقل حكم به صحت انتخاب مي‏كند بويژه اينكه غريزه انتخاب و آزادي و اختيار گزينش نيز در انسان وجود دارد.

2ـ سيره عقلا

علاوه بر حكم عقل، سيره و روش عقلاي عالم نيز بر اين اساس بوده و واگذاري امور بويژه امور عامه و اجتماعي از طريق استنابه و توكيل، امري ساري و جاري بين عقلاست. از اين رو سيره عقلا مؤيد صحت انتخاب، و ماهيت توكيل و نايب گرفتن در امور همان انتخاب است.

سيره عقلا مورد تأييد فقه و شرع مقدس است و لذا انتخاب رهبر نيز در اسلام و فقه آن جايز و رواست.

3ـ فحواي قاعده سلطنت

براساس يكي از قواعد فقهي، مردم بر اموال خود تسلط دارند14 و هرگونه تصرفي را مي‏توانند انجام دهند. همچنين انسانها بر جان خود نيز سلطه دارند و لذا بر مال و جان خود مختارند. از اين قاعده مي‏توان صحت پديده انتخاب را، كه نوعي سلطه بر خود است، استنتاج كرد.

4ـ صحت معاقده و معاهده

عهد، عقد، پيمان، ميثاق قرارداد، شرط و امثال آن در اسلام مورد تأييد قرار مي‏گيرد و مسلمانان ملتزم به رعايت تعهدات، قراردادها و شروطي هستند كه خود قرار داده‏اند.15

انتخاب رهبر نيز نوعي معاقده و قرارداد بين مردم از يك سو و رهبر از سوي ديگر است. از اين جهت بستن چنين پيماني مانع شرعي ندارد بلكه پس از انعقاد، لازم‏الرعايه است.

5ـ شورا

ماهيت شورا و مشورت كه از مسلّمات مورد تأكيد اسلام و قرآن است. تبادل‏نظر و ورود جمعي از مسلمين در كارهاست كه به تعبير امروزي آن، انتخاب، توجه به افكار و آراي عمومي و رعايت خواست و اراده مردم است. جالب اينكه در قرآن دستور به مشورت همراه لفظ امر آمده كه به معني امارت، حكومت و امور اجتماعي است.16

امرهم شوري بينهم يعني امور مسلمانان از طريق مشورت و شورا تحقق مي‏پذيرد و به استناد و شاورهم في‏الامر، پيامبر گرامي (صلي‏اللّه‏عليه‏وآله) نيز مأمور به مشورت با مردم در امر يعني همان امري است كه او ولّي آن امر است. سخنان حضرت علي (عليه‏السلام) درباره اينكه تعيين خليفه به عهده شوراي مهاجر و انصار است، مؤيد همين تفسير است و لذا با وجود بحث شورا در اسلام، انتخاب، كه ماهيت آن نوعي مشورت عمومي است، صحت و درستي مي‏يابد.

/ 12