مروری بر دیدگاه های گوناگون درباره چگونگی تعیین رهبر نسخه متنی

نكته دوم

هجوم تفكرات غربي و سرازير شدن علوم و معارف رايج و پذيرفته‏شده در غرب به كشورهاي اسلامي از جمله كشور ما ايران، تاثيرات عميق و غيرقابل انكاري بر افكار و آراي انديشمندان مسلمان گذاشته است. اين مسأله به‏گونه‏اي گسترده و پردامنه است كه مفاهمه بين اسلام و غرب را در بعضي از زمينه‏ها بكلي ناممكن ساخته است. بين شيعه نيز كساني از عبارات و اصطلاحات رايج در غرب استفاده كرده و آرام آرام و بتدريج اين مفاهيم و معاني را در بين مردم رواج داده و اذهان و افكار عمومي را از برداشتهاي اصيل و ناب قرآني و اسلامي دور كرده‏اند به‏گونه‏اي كه چه بسا امروزه سخن از نصب الهي، ديدگاه‏هاي غلطي همچون تئوكراسي به مفهوم طبيعت الهي داشتن حاكم و خدا بودن حاكم را تداعي مي‏كند يا به مفهوم حق الهي مستقيم و واگذاري سلطه الهي توسط خدا به حاكم خواهد بود؛ يعني آنچه، مسيحيت قرن 17 و 18 به آن قائل بوده است. آنچه مشكل را دوچندان مي‏كند بعضي از واژگان و جملات به‏كار رفته بين مسلمانان است كه مستشرقان آنها را به‏كار برده و بكلي از معاني حقيقي آن جدا كرده‏اند؛ عباراتي مثل خليفة‏اللّه‏، حجة‏اللّه‏، سلطان‏اللّه‏ في ارضه و... . مفهوم مطلقه را استبداد محض گرفتن و امثال اين سوء برداشتها، انحراف فكري در باب موضوع بحث را شدت بخشيده و قالبهاي ذهني مردم را براي فهم صحيح ديدگاه انتصابي دچار مشكل ساخته است.

بدتر از همه خلط بين حكومت الهي و اسلامي با حكومت الهيون يعني حكومت مسلمانان و همچنين حكومت بر مسلمانان است؛ يعني آنچه امروزه بر مسلمين جريان دارد. در واقع سه نوع حكومت كاملاً متغاير، يگانه پنداشته شده‏اند.

نكته سوم

دلايل مذكور بر صحت انتخاب به هيچ عنوان در مقابل ظهور بلكه نص ادله صحت ديدگاه انتصابي مقاومت ندارد. در واقع دلايل انتخابيون دلايلي است كه به نوعي قابل استمداد براي اثبات امكان صحت آن ديدگاه بوده است و در فقه شيعي با عنوان ما يمكن ان يستدل به لصحة انعقاد الامامه بانتخاب الامه ذكر شده است؛ يعني طرح‏كنندگان آن نيز قائل به ظهور و صراحت ادله در مدلول خود نيستند. مهمتر اينكه بين فقيهان شيعه كساني كه به نوعي انتخاب رهبر را مجاز و مشروع شمرده، آن را در طول انتصاب دانسته‏اند يعني اصل ولايت فقها به نصب را ثابت دانسته و براي تعيين اعمال‏كننده آن از بين فقها با شرايط خاص، انتخاب را به عنوان يك راه معرفي كرده و مكرر گفته‏اند اگر ادله انتصاب مورد وفاق و تسليم بود كه همان مورد قبول ما هم هست و اگر كسي در ادله انتصاب مناقشه‏اي داشته باشد، انتخاب را در طول آن و به عنوان دليل بعدي يعني با فرض نبودن انتصاب مي‏پذيريم. اين نكته بسيار مهم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.25

انگيزه روآوردن بعضي از عالمان شيعه به ديدگاه انتخاب

غور و بررسي سخنان فقيهان شيعه نشان مي‏دهد كه اصلي‏ترين عامل روي آوردن به بحث انتخاب و طرح آن و مطرح ساختن دلايلي براي صحت انتخاب، اشكال مهم و قابل توجهي است كه بر نظريه انتصاب وارد شده كه خلاصه آن به شرح زير است:26

با فرض كفايت ادله نصب رهبر در اسلام در مقام اثبات بويژه در دوران غيبت، كه مورد بحث ما نيز همان است و با قبول نصب عام فقها به ولايت و مقام زعامت مسلمين اثباتا، اشكال اصلي در مقام ثبوت بحث است؛ يعني در يك زمان كه چندين فقيه واجد شرايط براي رهبري هست، پنج راه و احتمال، بيشتر نيست كه عبارتند از:

1ـ احتمال اوّل: همه فقها منصوب باشند و هر يك بالفعل ولايت، و حق اعمال آن را داشته باشد.

به اين احتمال اين اشكال وارد است كه براساس دلايل به جاي ولايت فقيه، ولايت فقها خواهد بود و به دليل وجود اختلاف در نظر و عمل و تفاوت در استنباطات و تشخيص موضوعات بويژه در امور مهم مثل جنگ و صلح، معناي اين سخن، تعدد واليان و هرج و مرج خواهد بود و اين دقيقا برخلاف هدف اصلي حكومت است كه نظام بخشيدن به امت است.27 دلايل عقلي و نقلي فراواني اين نتيجه را باطل مي‏داند.

2ـ احتمال دوم: همه فقها منصوب هستند ولي اعمال ولايت تنها براي يكي از ايشان جايز است.

در رد اين احتمال بايد گفت:

اولاً: دليل اين سخن چيست؟

ثانيا: تحقق اين احتمال جز از راه انتخاب ميسور نيست. فقيهي كه بتواند ولايت خود را اعمال كند بايد توسط ساير فقها يا مردم انتخاب گردد. با فرض همين احتمال است كه ديدگاه انتخابي در مورد ولايت فقيه شكل گرفته است.

3ـ احتمال سوم: همه فقها منصوب هستند ولي اعمال ولايت يكي از آنها آن هم به شرط توافق با ديگران انجام شود.

دقت در مفهوم اين احتمال، محال بودن آن را نشان مي‏دهد؛ زيرا اولاً: هيچكس چنين احتمالي را بيان نكرده و مخالف سيره عقلا و متشرعه است.

ثانيا: با توجه به اختلاف در مبادي و مباني اجتهاد و استنباط بخصوص در موضوعات و احكام حكومتي، توافق جمعي فقها امكانپذير نيست.

4ـ احتمال چهارم: همه فقها منصوب باشند و همه با هم و با توافق و به صورتي مشترك اعمال ولايت كنند.

اين احتمال نيز مثل احتمال سوم محال است زيرا علاوه بر آنچه در رد احتمال سوم گفته شد، مشاركت و شراكت در حكومت به تشويش و هرج و مرج منجر مي‏شود. در روايت نيز آمده كه الشركة في الملك تؤدّي الي الاضطراب28 يعني مشاركت در حكومت به هرج و مرج منجر مي‏شود.