پاسخ اشكال - مروری بر دیدگاه های گوناگون درباره چگونگی تعیین رهبر نسخه متنی

5ـ احتمال پنجم: از بين فقها يك نفر منصوب است.

اين سخن نيز قابل پذيرش نيست زيرا:

اولاً: كسي آن را نگفته است.

ثانيا: دليلي بر آن نداريم.

ثالثا: دلايل نصب فقها به‏گونه‏اي عام و شامل همه فقهاست.

همانگونه كه ملاحظه شد اشكال اصلي به ديدگاه انتصاب، كه باعث روي آوردن برخي از علما به ديدگاه انتخاب در طول انتصاب شده است، فرض احتمالات پنجگانه و منتفي دانستن آنها جز احتمال سوم است كه در درون خود، راه انتخاب و صحت آن را دارد و چون پاسخ اين اشكال را نيافته‏اند از باب نيافتن راه چاره، آن را پذيرفته‏اند.

پاسخ اشكال

در جواب اين اشكال بايد گفت كه تبيين صحيح مسأله در فقه شيعي به شرح زير است:

اولاً: همانطور كه در احتمال سوم نيز ذكر شده همه فقها منصوب هستند ولي اعمال ولايت بر آنان به شكل وجوب كفايي است. وجوب كفايي در مسأله به اين معني است كه اصل اقدام و قيام به اين واجب بر همه فقها لازم است ولي با اقدام يك نفر از ديگران ساقط مي‏شود. به مقتضاي فقه اماميه هرگز اشكالي از اين جهت به وجود نمي‏آيد. مشابه اين فرض را در موارد متعددي از فقه خود سراغ داريم با اين تفاوت كه در امثال اين فرع مثل حكم قاضي مجتهد و يا حكم به رؤيت هلال، هيچ مجتهد ديگر حق ورود و دخالت در حكم حاكم جامع‏الشرايط را ندارد.

بنابر اين با بحث وجوب كفايي در مقابل وجوب تعييني بدون نياز به انتخاب و قرعه و امثال آن، مسأله رهبري در اسلام، كه به عهده همه فقهاي واجد شرايط است، حل مي‏شود و در مقام ثبوت و اثبات مشكلي ندارد.

ثانيا: نگاهي به دلايل، فراواني و تعدد شرايط رهبري را نشان مي‏دهد. علم بلكه اعلم بودن، قدرت و توانمندي بلكه بالاترين توانمنديها، تقوا و عدالت بلكه برترين مراتب آن و ساير شرايط مذكور در ادله يعني آيات و روايات و از همه مهمتر، اقتضاي طبيعت كار رهبري و صعوبت به دست آوردن شرايط و تفاوت استعدادهاي انساني به‏گونه‏اي است كه هميشه و در هر زمان، همه شرايط در بالاترين سطح خود جز بر يك فرد خاص صدق نمي‏كند و دائما اين‏گونه است كه فقط يك فرد مصداق واقعي اين ولايت است بويژه اينكه ظهور قدرت رهبري و مشكلات بسيار گسترده در مقابل وي، اغلب قريب به اتفاق فقها را از تمايل به آن نيز منصرف مي‏گرداند چه برسد به ادّعاي آن.

ثالثا: حدود 12 قرن، تاريخ زعامت فقها و سيره سلف صالح مجتهدان و عالمان شيعي الگوي بي‏اشكال و كاملي از اين مسأله است. در هر برهه از تاريخ تشيع، يكي از فقهاي جامع‏الشرايط زعامت عامه را به عهده داشته و هرگز منازعه در اعمال اين ولايت و حاكميت در تاريخ شيعه گزارش نشده و هميشه يكي از آنان با برجستگيهاي خاص و بافاصله زيادي از ديگران همراه با پذيرش عمومي بين فقها و مردم، مصداق ولايت فقيه بوده و از اين جهت نيز اشكالي نبوده است.

رابعا: براساس ادله نصب و همچنين دلايل كلامي در باب امامت و ولايت همچون آيه امامت،29 رفع اين اشكال با خالق انسان است نه با انسانها كه نياز به انتخاب باشد و لذا هم او از خلقت آدم تا كنون اين مسأله را برطرف كرده و رهبران الهي را به مردم شناسانده است.

خامسا: با توجه به اينكه از نظر نگارنده رهبري شورايي و يا شوراي رهبري در كلام و فقه شيعه به دليل عقل و نقل وجود ندارد بنابر اين همه فقها منصوب هستند و از بين آنان تنها فردي كه حائز اكثريت شرايط يا شرايط بالاتر و برتري است حق اعمال ولايت را دارد و با اقدام او اين حق يعني حق اعمال ولايت از ديگران ساقط مي‏گردد و بقيه همانگونه كه در سيره آنان مذكور است و با شيوه سنتي كه تا كنون بوده او را به مردم معرفي، و خود نيز از او پيروي مي‏كرده‏اند.

آية‏اللّه‏ جوادي‏آملي در پاسخ به اشكال مذكور مطالب مبسوطي ارائه كرده‏اند.30

دلايل انتصاب

طرفداران ديدگاه انتصاب، كه عموم علماي شيعي را دربر مي‏گيرد، دلايلي را بر اثبات نظر خود آورده‏اند كه دو دسته است و به اختصار به آنها اشاره مي‏شود: