الف ـ انسان محورى (اومانيسم) - مبانی فکری سکولاریسم نسخه متنی

الف ـ انسان محورى (اومانيسم)

اومانيسم جوهر فرهنگى عصر جديد غرب است. بر اساس اين اصل، انسان مدار و محور همه چيز و خالق همه ارزش ها و ملاك تشخيص خير و شر است; وجدان انسانى داور نهايى در تشخيص كژى ها از خوبى هاست; وراى انسان و عمل او، ارزش، اخلاق و فضيلتى وجود ندارد. در تفكر اومانيستى، انسان جاى خدا مى نشيند.

در تعريف اومانيسم آمده است: «اومانيسم حالت و كيفيتى از تفكر است كه بر اساس منافع بشرى و كمال مطلوب، به جاى اصول مذهبى و الهيات استوار است.»(45) چنانچه از تعريف مزبور برمى آيد اومانيسم به جاى اصول مذهبى قرار گرفته است.

مفهوم اومانيسم در مشرب سكولاريسم، حاكميت اميال است و چنانچه هابز اعتراف مى كند، اين اميال اند كه به اعمال انسان ها جان مى بخشند و بر آنها سلطه دارند. عقل و انديشه در رابطه با آنها صرفاً ابزارند و نقش ديده بان و جاسوس هايى را دارند كه در جهت يافتن راه هايى براى نيل به اميال تلاش مى كنند. هيوم پا را فراتر گذاشته و اخلاقيات را نيز تابع اميال دانسته است.(46)

بر اساس آنچه گفته شد، مى توان مدعى شد كه مهم ترين هدف نظريه هاى غربى تكامل جامعه در جهت بهروزى فرد در اجتماع است كه در حقيقت، همان سكولاريسم مى باشد. بديهى است كه پيش فرض اين هدف آن است كه زندگى انسانى در حيات مادى خلاصه مى شود، در حالى كه هدف يك جامعه اسلامى ارائه الگويى است كه به تعالى مادى و معنوى انسانى منتهى شود. اين مسأله در منابع اسلامى تبيين گرديده است. امروزه تلاش علوم تجربى در غرب با هدف استيلاى بيشتر انسانى بر طبيعت صورت مى گيرد و همين امر موجب رشد عقل تكنيكى گرديده، اما پيامد سوء آن سقوط انسانيت در منجلاب اخلاقى و نابودى ارزش هاى اخلاقى است.(47)

هدف مهم تر و نتيجه ديگر حاكميت اومانيسم، زمينى كردن دين و بى اعتبارى آن است. در اين رهگذر، انسان با طبيعت يكى مى شود و هرگونه نيروى معنوى، بى اعتبار و مورد انكار قرار مى گيرد و اومانيسم جايگزين تمامى مذاهبى مى شود كه تا پيش از اين، اعمال فردى و مناسبات اجتماعى خود را براساس عبوديت در پيشگاه حضرت حق انجام مى دادند. اومانيسم مدعى است كه بهشت موعود را در همين جهان فراروى انسان ها قرار مى دهد. لذا، از اين پس، مهم ترين اختلاف دين و سكولاريسم در اين خلاصه مى شد كه ارزش هاى انسانى كدام اند و ملاك مناسب براى عمل چيست. آيا تكيه گاه ارزش هاى انسانى اين جهان است يا از ماوراى طبيعت نشأت مى گيرد؟ بديهى است كه دين و اومانيسم هر كدام راهى فراسوى انسانى مى نهند.

اومانيسم ملاك و تكيه گاه تشخيص ارزش ها را خود انسان مى داند. روسو، از بنيانگذاران اين نظريه، مدعى است كه «وجدان» انسان تنها مرجع تشخيص دهنده خير و شر است و ارزش ها منبع ماورايى ندارند. روسو در اين زمينه مى گويد:

«وجدان! اى وجدان! اى عزيز يزدانى و ابدى! اى نداى آسمانى! اى راهنماى مطمئن جاهلان و بى خبران! قاضى درستكار خير و شر، كه بشر را همانند خدا مى سازى! تو هستى كه بشر را به ذروه رفعت مى رسانى و اعمال او را مقرون به صواب مى سازى. بى تو من هيچ چيز در خود احساس نمى كنم كه مرا فوق حيوانات قرار دهد.»(48)

بر اين اساس، وجدان انسانى پاسخگوى برخى از نيازهاى بشرى است كه قبلاً توسط دين پاسخ داده مى شد.

قانون طبيعى، كه گاهى از آن به «حقوق طبيعى» نيز ياد مى شود، منبع حقوق سكولاريسم است. به هر حال، در هر جامعه اى يك نظام حقوقى وجود دارد. انبياى الهى از طريق وحى، روابط حقوقى را در جوامع تنظيم كرده اند، اما در سكولاريسم گفته مى شود نيازى به دين نيست. حقوق طبيعى يا قانون طبيعى روابط حقوقى را تنظيم مى كند. بر اين پايه، انسان از آن نظر كه انسان است واجد حقوقى است; پس مبدأ ماورايى براى حقوق وجود ندارد. قوانين منشأ انسانى دارند. مشرب سكولاريسم معتقد است كه حاكميت حقوق طبيعى منجر به همزيستى مسالمت آميز تمامى فرق و گروه هاى انسانى با فرهنگ ها و اديان گوناگون مى شود. از اين رو، ديندار و ملحد در كنار هم حقوق يكديگر را مراعات مى كنند.(49)

بر اساس اومانيسم، كه يكى از مبانى و پيش فرض هاى سكولاريسم است، علاوه بر حقوق، ارزش ها و آداب نيز بر اساس قانون طبيعى تبيين مى گردد. چنانچه يكى از نويسندگان غربى(50) به منظور كمك به تعاون در جوامع انسانى، كه اديان متعددى در آنها حكمفرماست و در جهت حاكميت صلح و وحدت تلاش دارد، عناصر وحدت بخش را در حاكميت حقوق طبيعى جستجو مى كند; عناصر اخلاقى، كه انسان ها على رغم نگرش هاى مختلف دينى در آن مشترك اند. اين عنصر وحدت بخش، از نظر نويسنده مزبور، قانون طبيعى مى باشد كه نشأت گرفته از وجدان انسان هاست.(51)

در بستر تاريخى هابز مدعى است حقوق طبيعى امرى مطلق است; چون مشروط به قواعد نيست و از قيد حق و تكليف نيز آزاد مى باشد. اين آزادى از طبيعت اراده بشر سرچشمه مى گيرد و با قانونى برتر يا منطق ارتباطى ندارد. وى مى گويد: قانون و منطق قادر به ايجاد حق نيستند. انسان تلاش مى كند به آنچه اراده دارد، برسد و در تعارض آزادى ها، معتقد است كه در جهت تحقق صلح بايد از ستيز با ديگران پرهيز نمايد. اين تفويض آزادى ها منجر به شكل گيرى جامعه مدنى مى شود.(52)

با توجه به آنچه گذشت، روشن شد كه از ديدگاه اومانيسم، وجدان انسانى ملاك تشخيص خير و شر است و همه انسان ها به جاى تعهد در قبال خداوند، در برابر وجدان مسؤوليت دارند. در نظام سياسى، اومانيسم معتقد به «قرارداد اجتماعى» است. اين مسأله در غرب از بُدَن آغاز مى شود و هابز و لاك و روسو آن را تكميل مى كنند. بُدَن مدعى است سيادت حكمران را بايد در قلمرو قانون طبعيى محدود كرد، اما وى در قلمرو حاكميت حكمران، كه آيا مشتمل بر موضوعات دينى و اخلاقى هست يانه، دچارتناقض مى شود.(53)هابز مدعى است كه بايد قدرت برترى درجامعه وجودباشد تاقوانين نشأت گرفته ازحقوق طبيعى را به زور بر انسان ها تحميل كند.اين قدرت برتر، حكمران است.

نكته اى كه در پايان اين بحث تذكر آن ضرورى است، اينكه آيا بشر، كه به اعتراف بسيارى از نويسندگان غربى، قادر به شناخت طبيعت انسان نيست، مى تواند قانونگذارى كند؟ امروزه بسيارى از رشته هاى علوم انسانى مبتنى بر شناخت طبيعت انسانى است. علوم طبيعى و علوم پايه رشد شگفت آورى داشتنه اند، اما در علوم انسانى وضع چنين نيست و به نظر مى رسد كه مهم ترين عامل عدم پيشرفت در اين زمينه، على رغم اذعان به علل ديگر، ضعف انسانى در شناخت خودش باشد. مك دوگال، يكى از روان شناسان غربى، در اين زمينه مى گويد: «بى خبرى ما از طبيعت انسان مانع پيشرفت علوم اجتماعى بوده است و هم اكنون نيز اين مانع وجود دارد.»(54) اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا انسانى كه قادر به شناخت نيازهاى واقعى خود نيست مى تواند منشأ قانون باشد و قانونگذارى كند؟