ژان ژاک روسو و انديشه عدالت

(دويچه وله - بهرام محيي)

روسو در دو اثر خود يعني «دومين گفتمان: درباره­ي خاستگاه و بنيادهاي نابرابري ميان انسان­ها»، و بويژه در «قرارداد اجتماعي» به تأمل و بررسي درباره­ي موضوع عدالت مي­پردازد.

روسو که مانند هابس در سنت «قرارداد» مي­انديشد، در «دومين گفتمان» خود که در سال تحرير شده است، به بازنمود نابرابري و بي­عدالتي اجتماعي مي­پردازد. به نظر او افراد در «وضعيت طبيعي» پيش اجتماعي، در شرايط مساوي مي­زيستند و آزاد بودند. اما عمدتا در نتيجه­ي خودپرستي و پيدايش مالکيت خصوصي، وارد «وضعيت اجتماعي» شدند که وضعيتي مبتني بر نابرابري و عدم­آزادي است. اين نابرابري اجتماعي هر انساني را از خودبيگانه مي­کند.

به عقيده­ي روسو، در گذر زمان، افرادي که ثروت اندوخته بودند براي حفظ مالکيت و موقعيت خود، با افراد فقير بر سر قوانيني توافق کردند که مبتني بر عقد قرارداد اجتماعي نبود، يعني چيزي که مي­بايست بنياد جامعه­اي جمهوريخواهانه باشد. دولتي که نتيجه­ي از خودبيگانگي فرد در جامعه است، محصولي است در خدمت تثبيت اختلافات و نابرابري­ها و در خدمت ويراني آزادي طبيعي و تحکيم خودکامگي. در اين رساله­ي روسو آشکار مي­گردد که وي «انسان طبيعي» يعني انساني را که در «وضعيت طبيعي» مي­زيد، چگونه تصور مي­کند. چنين انساني نخست بدون مالکيت خصوصي است و وجودش آکنده از عشق و ترحم نسبت به خود و همنوعان خويش مي­باشد. اين انسان قانع است و از نظر احساسي در تفاهم بي­ميانجي با انسانهاي ديگر زندگي مي­کند. به نظر روسو تقسيم کار در ايجاد نابرابري اجتماعي نقش بسيار مهمي داشته است، در حالي که کار اصولا نمي­بايست به نابرابري و محدوديت آزادي منجر گردد. با اين حال روسو در نقد خود از جامعه­ي مبتني بر مالکيت خصوصي نتايج انقلابي نمي­گيرد و حرفي از خلع مالکيت و يا از بين بردن ثروت به ميان نمي­آورد و صرفا خواهان جلوگيري از ازدياد تفاوت در مالکيت است.

روسو بعدها در مهمترين اثر خود يعني «قرارداد اجتماعي» که در سال منتشر شد، تغييراتي در ديدگاه خود در زمينه­ي خروج انسان از «وضعيت طبيعي» و گذر به «وضعيت حقوقي» مي­دهد و از جمله خاطر نشان مي­سازد که طبيعت آنچنان مقاومت نيرومندي در مقابل «حفظ خويشتن» افراد قرار مي­دهد که به عدم­تناسبي ميان نيازهاي انسان و نيروهاي طبيعي او منجر مي­گردد.

«قرارداد اجتماعي» از طرف روسو بعضا به عنوان اقدامي تاريخي و بعضا به مثابه فرضيه­اي فکري توصيف مي­شود. هسته­ي مرکزي آن داراي اين مضمون است که افراد از برابري و آزادي اوليه­ي طبيعي خود صرفنظر و آن را به جامعه­اي سياسي منتقل مي­کنند، تا آن برابري و آزادي از دست داده را در مرحله­اي عالي­تر بازيابند. قرارداد اجتماعي روسو بديلي در مقابل جامعه­ي از خودبيگانه و دولت خودکامه و نتيجه­ي «اراده­ي عمومي» است. بنابراين مي­توان الگوي مورد نظر روسو را اراده­گرايانه ناميد. اراده­ي آزاد شهروند مي­بايست جامعه، دولت و سياست را آگاهانه در خود پذيرا شود و در پيوند با اراده­ي آگاهانه­ي ديگر افراد، به اراده­اي عمومي فرارويد. تفاوت «قرارداد دولت» هابس با «قرارداد اجتماعي» روسو در آن است که در اولي افراد خود را تابع فرمانروايي مي­کنند که از قدرتي نامحدود برخوردار است، اما در دومي مردم و اراده­ي عمومي و يا جمهوري، خود عالي­ترين فرمانروا هستند. براي روسو هر دولت متکي بر قانون يک جمهوري است و شکل حکومت در اين ميان نقشي ندارد.

روسو در همان آغاز کتاب «قرارداد اجتماعي» بر موضوع عدالت انگشت مي­گذارد و خاطر نشان مي­سازد که هدف او بررسي نظام مدني براي يافتن قواعد حقوقي عمومي و مطمئن حکومتي است و در بررسي خود تلاش خواهد کرد تا آنچه را که حق مجاز مي­داند همواره با آنچيز که سودمندي مقرر مي­دارد پيوند زند تا ميان عدالت و فايده افتراق نيفتد. براي روسو در گذر از وضعيت طبيعي به وضعيت مدني در انسان دگرگوني­هاي قابل توجهي رخ مي­دهد و از جمله عدالت جانشين غريزه مي­گردد.

وي سپس در کتاب دوم همين اثر در مبحث «درباره­ي قانون» بطور مشخص­تري به موضوع عدالت مي­پردازد. روسو قوانين را به منزله­ي انگيزش و اراده­ي نظم اجتماعي مورد نظر خود مي­داند و توضيح مي­دهد که از طريق قرارداد اجتماعي، اگر چه پيکره­ي سياسي هستي مي­پذيرد و زندگي مي­آغازد، اما بايد به ياري قانون به آن جنبش و اراده بخشيد تا اين پيکره به ابزار حفظ خويشتن نيز مجهز گردد. موضوع عدالت در کانون اين بخش از تأملات روسو قرار دارد و پيکره­ي سياسي ناشي از اراده­ي عمومي براي او سرچشمه­ي قوانين و عدالت است.

روسو خاطر نشان مي­سازد که آنچه نيک و مطابق نظم است ناشي از طبيعت اشياء است و بستگي به توافق­هاي انساني ندارد. همه­ي عدالت­ها ناشي از خداوند است و او به تنهايي سرچشمه­ي آنهاست. اما اگر ما مي­توانستيم عدالت را از چنين جايگاه بلندي پذيرا شويم، نه نيازي به حکومت داشتيم و نه به قانون. به نظر روسو قطعا عدالتي فراگير وجود دارد که ناشي از خرد است، اما اگر چنين عدالتي بخواهد اعتبار يابد، بايد متقابل باشد. قوانين عدالت به دليل فقدان پيامدهاي طبيعي در ميان انسانها يافت نمي­شوند. آنچه که باقي مي­ماند فقط به نفع آدم ظالم و به ضرر آدم عادل است، زيرا آدم عادل عدالت را در مقابل همگان رعايت مي­کند، در حاليکه آدم ظالم آن را در مقابل هيچکس رعايت نمي­کند. روسو نتيجه مي­گيرد که بنابراين ما نيازمند ميثاق­ها و قوانيني هستيم که وظايف و حقوق را با هم پيوند زنند و عدالت را موضوعيت بخشند. به اين ترتيب روشن مي­گردد که براي روسو عدالت تنها از طريق قوانين قابل حصول است.

به نظر روسو در وضعيت طبيعي که در آن همه چيز مشترک است و انسانها برابرند، هيچکس وظيفه­اي نسبت به ديگري ندارد، چرا که تعهدي نسبت به ديگري متقبل نشده است. کافيست آنچيز را که استفاده­اي برايش ندارد، به عنوان مالکيت ديگري به رسميت بشناسد. اما در وضعيت اجتماعي که همه­ي حقوق توسط قوانين تثبيت شده­ است، اين طور نيست.

روسو ادعاي عمومي بودن موضوع قوانين را اينگونه فهم مي­کند که قانون فرمانبران را به مثابه يک کل و رفتار­هاي آنان را انتزاعي در نظر مي­گيرد و هرگز از فرد انساني و رفتار فردي حرکت نمي­کند. به همين دليل قانون مي­تواند حقوق اوليه­اي را مقرر کند، اما آن را به نام شخص معيني مقرر نمي­کند. قانون مي­تواند طبقات گوناگوني از شهروندان ايجاد کند و حتا ويژگي­هايي را تعيين نمايد که حق اين يا آن طبقه به حساب مي­آيند، اما نمي­تواند مقرر کند که اين يا آن شخص در طبقه­اي پذيرفته شود يا نه.

روسو نتيجه مي­گيرد که بنابراين لازم نيست بپرسيم که قوانين توسط چه کسي وضع مي­شود، زيرا آنها از اراده­ي عمومي ناشي شده­اند. لازم نيست بپرسيم که آيا شهريار مافوق قوانين قرار دارد يا نه، چرا که او عضوي از دولت است. لازم نيست بپرسيم که قانون مي­تواند ناعادلانه باشد يا نه، چرا که هيچکس نسبت به خود ناعادلانه نيست. اين پرسش نيز بي­مورد است که آيا انسان مي­تواند هم آزاد و هم مطيع قوانين باشد، زيرا قوانين صرفا نمايه­ي اراده­ي ما هستند. بنابراين آنچه که فردي صرفنظر از جايگاه اجتماعي خود به اراده­ي خود مقرر مي­کند نمي­تواند قانون باشد. حتا آنچه که فرمانروا در مورد خاصي مقرر مي­دارد نيز قانون نيست، زيرا قانون تصميم اراده­ي عمومي در مورد موضوعي است.

روسو پس از اين تأملات، در کتاب سوم «قرارداد اجتماعي»، عدالت را به عنوان سنجيداري براي تعيين مشروعيت حکومت به کار مي­گيرد. وي در بررسي سوء استفاده­ي حکومت از دولت تصريح مي­کند که: جبار به معناي عادي پادشاهي است که با سختگيري حکومت مي­کند و به قانون و عدالت بي­توجه است. اما جبار به معنايي معين­تر فرديست که اقتدار پادشاهي را بدون اينکه حق او باشد در اختيار گرفته است. يونانيان نيز جبار را به همين معنا به کار مي­بردند. آنان جبار را پادشاهان خوب يا بدي مي­دانستند که قدرتشان قانوني نبود. بنابراين در نظر آنان جبار و غاصب کاملا هم­معني بود. اما براي اينکه بر اين چيزهاي متفاوت نام­هاي متفاوتي اطلاق کنيم من مي­گويم که جبار غاصب قدرت پادشاهي است و مستبد غاصب قدرت فرمانروايي. بنابراين، جبار کسي است که غيرقانوني بر سر کار آمده تا مطابق قانون حکومت کند. لذا جبار ممکن است مستبد نباشد، اما مستبد همواره جبار است