بررسي کوتاه مسئله ملي و ملت گرايي در پويه تاريخ

ب. کيوان

ملت دولت نيست. انديشة ملت بر انديشة خودانگيختگي دلالت دارد. اما انديشة دولت يک انديشة سازماندهي است که کم يا بيش ساختگي است. يک ملت مي تواند حتي هنگامي که بين چند دولت تقسيم شده باشد، پابرجا بماند. يک دولت مي تواند چند ملت را در بر گيرد. اما هر جامعه، حتي در وضعيت خودانگيختگي زندة خود ضرورتاً يک ملت نيست. براي اينکه واقعيت ملي رخ بنمايد، بنظر وجود دو رشته شرايط ضروري است.

الف - يک ملت ابتدا از وحدت عضوي (ارگانيک) و نوعي «همبود حياتي» سامان مي گيرد. پيوندهاي آن متنوع اند. آنها همزمان جغرافيايي، قومي، زباني، سياسي و گاه حتي مذهبي هستند، بي آنکه انحصاري و حتي ضروري باشند.

1- وجود پاية سرزميني و ريشه در خاک داشتن يکي از شرايط مهم واقعيت ملي است. اما حتي زماني که عرب ها چادرنشين بودند، ملت عرب و حتي ناسيوناليسم عرب وجود داشت. و اين تا اندازه اي نشان مي دهد که هر دترمينيسم سادة جغرافيايي اين جا خود را بسيار محدود مي نماياند.

2- همچنين ملت يک وحدت قومي است؛ دست کم در اين مفهوم، عنصرهاي مختلف قومي که تقريباً هميشه ملت را (که يک نژاد نيست)، تشکيل مي دهند، بايد براي پايدار ماندن خود در يک مجموعه بقدر کافي همگون باهم درآميزند.

3- زبان مشترک، به عنوان وسيلة انتقال فرهنگ در پيدايش ملت اهميت زيادي دارد. اما زبان ها واقعيت هاي تمدن اند که از مرزهاي ملي فراتر مي روند. دو زبانه و يا چند زبانه اي بودن نيز هرگز شرايط مساعدي براي يگانگي ملت نيست. نمونة سوئيس در اين مورد گويا است.

4- در خصوص شرايط سياسي بايد گفت که هر چند درست است که هر ملت به اين گرايش دارد که خود را با دولت تکميل کند. اما همانطور که اشاره شد ملت مي تواند در شرايط تقسيم ميان چند دولت باقي بماند. همچنين، اگر درست است که يکي شدن سياسي به وسيلة قدرت سلطنتي به ساختن کشوري چون فرانسه کمک کرد، به همان اندازه ملت توانسته است راه خود را بيابد، چه مانند دورة ژاندارک هنگامي که شاه دچار ترديد و سستي شده بود، چه هنگامي که در دورة انقلاب، براي مقابله با ارادة ملي با بيگانه پيمان بست.

5- در خصوص عنصرهاي مذهبي بايد گفت که اين عنصرها هنگامي که مذهب ها، مذهب هاي مدينه و يا آيين هاي مذهبي ملي بوده اند، اهميت بسيار زيادي داشته اند. و به يقين همبود باورمندان همواره به محکم کردن يگانگي روحي ملت کمک بسزايي کرده اند. اما امروز ميان جهان گرايي اعتقادهاي مسيحي و ويژگي هاي ملي مطابقت وجود ندارد.

ب - در واقع، همه اين عنصرها بنا بر اوضاع و احوال تنها شرايط کم يا بيش مساعد براي خصوصيت بسيار اساسي ديگر مانند شکل بندي آگاهي يا وجدان ملي هستند. ارنست رنان در کنفرانس تحسين برانگيزخود که همواره از فعليت برخوردار است، دربارة ملت چيست گفته است: ملت قبل از هر چيز «يک روان، يک اصل اساسي» است. او مي افزايد دو چيز اين روان را تشکيل مي دهد. يکي مربوط به گذشته است. مثل «برخورداري مشترک از ميراث غني يادگارها». اين يادگارها نه تنها مربوط به افتخارهاي مشترک، بلکه همچنين مربوط به رنج ها و مصيبت هاي مشترک اند. ديگري مربوط به آينده است؛ مثل «موافقت کنوني، تمايل به با هم زيستن، اراده به ارزش گذاري ميراثي که به اشتراک بدست آورده اند». اين دريافت کاملاً درست است. با اينهمه، اين جا نياز به دو دقت است: 1- يک چنين همبستگي روحي بي مقدمه بوجود نمي آيد. ملت بايد همواره در تاريخ ريشه دار باشد. همانطور که رنان گفته: ملت «برآمده از گذشته اي طولاني» است. چنانکه مي دانيم عنصرهاي روحي زندگي اجتماعي هرگز نبايد از « شالودة» مادي جدا شود. همانگونه که انسان فرشته نيست، ملت هم يک اجتماع روحي ناب نيست. از اين رو، عنصرهاي پيش گفته بي آنکه يک به يک الزامي و حتي ضروري باشند، شرايط ناگزير براي دست يافتن به همرايي اخلاقي ملت است. براي اينکه ملت وجود داشته باشد، لازم است که اين واقعيت روحي به اوج خود آگاهي کامل اش برسد. «اين خودآگاهي گروهي که ضرورتاً لازمه هر ملت شکل گرفته و زنده است، به هيچ وجه قهر کور و ناآگاهانه نيست، بلکه آگاهي و اراده در گروه و در فرد به يک عنوان و به همان ترتيب است» (Davy ). رنان در اين باب بيشتر گفته است که وجود يک ملت به مثابه «يک همه پرسي همه روزه» است که در پرتو آن پيوستن آزاد به ايده آل مشترک و اراده به زيستن در زندگي مشترک به بيان در مي آيد. از اين رو است که بيداري (مليت ها) يا (هويت هاي ملي) در قرن 19، در اروپا اغلب با جنبش هاي دموکراتيک همزمان شده است.

نامواره هاي ترکيب مردم

در علم هاي اجتماعي تاريخي اصطلاح «مردم» کاربرد چندان زيادي ندارد. امروز سه اصطلاح «نژاد»، «ملت» و « گروه قومي» بسيار رواج دارد. اين سه اصطلاح گونه هاي مختلف مردم در دنياي مدرن را نشان مي دهند. اصطلاح «گروه قومي» بسيار تازه است و بتدريج جانشين اصطلاح «اقليت» مي گردد که کاربرد آن در گذشته بسيار رايج بود.

لازم به يادآوري است که «نژاد» يک مقوله ژنتيک فرض شده که با شکل هاي ظاهري جسماني مطابقت دارد. از 150 سال پيش بحث هاي علمي زيادي دربارة نام ها و مشخصه هاي نژادها وجود دارد. بحث ها تا اندازه اي آشنا و در بخش مهمي شرم آور است. «ملت» مقوله اي اجتماعي - سياسي فرض شده و به ترتيب معين به مرزهاي واقعي يا بالقوة يک دولت مربوط مي گردد. «گروه قومي» يک مقولة فرهنگي است که بنا بر رفتارهاي پايدار معين که از نسلي به نسلي منتقل مي شود، مشخص مي گردد؛ و در اختلاف با ملت در تئوري به مرزهاي يک دولت محدود نمي شود.

چنانکه مي دانيم، از اين اصطلاح ها بطور باورنکردني به صورت هاي گوناگون استفاده شده است. از اصطلاح هاي زياد ديگري نيز استفاده مي شود که ذکر آنها در اين جا ضرورت ندارد. وانگهي، در بحث پيرامون ترکيب مردم يک سرزمين که از گروه هاي مختلف قومي تشکيل شده اند، برخي ها از اصطلاح «اقليت ملي» و برخي ديگر از «گروه قومي» استفاده مي کنند. اغلب کساني که از اين سه اصطلاح استفاده مي کنند، آن را براي نشان دادن پديده اي پايدار بکار مي برند که به دليل ريشه هاي اش در گذشته نه تنها تاثير مهمي در رفتار روزمره دارد، بلکه پايه اي را فراهم مي آورد که درخواست هاي سياسي کنوني بر آن تکيه دارد. از اين رو، مفهوم مردم چيزي است که هست و به دليل ويژگي هاي ژنتيک، تاريخ سياسي - اجتماعي و يا هنجارها و ارزش هاي «سنتي»اش عمل مي کند.

ُبعد زماني گذشته بطور اساسي در مفهوم مردم حضور دارد. اما چرا در پي آنيم که گذشته و «هويت» داشته باشيم و چرا به آنها نياز داريم. مفهوم گذشته چيزي است که موجب مي شود در حال حاضر به ترتيب ديگري که تاکنون عمل کرده ايم، رفتار کنيم. اين ابزار را در برابر مخالفان بکار مي بريم. اين عنصر اساسي اجتماعي شدن افراد، حفظ همبستگي هاي گروهي، برقراري يا رد مشروعيت اجتماعي است. مفهوم گذشت قبل از هر چيز پديده اي اخلاقي و بنابراين سياسي است و در چشم انداز همواره پديده اي معاصر است. به يقين دليل ناپايداري اش آنجا است. چون جهان واقعي دايم تغيير مي کند، آنچه براي سياست جاري مناسب است. بنابراين ضرورت دايم تغيير مي کند.

پس مضمون مفهوم گذشته بي وقفه تغيير مي کند. اما چون بنابر تعريف مستلزم تاييد گذشته پايدار است، هيچکس هرگز نمي تواند بپذيرد که گذشته تغيير کرده يا توانسته است، تغيير کند. گذشته معمولاً مانند نقش روي لوح مرمرين است و يک سويه نگريسته مي شود. گذشتة واقعي نقش لوح مرمرين است. اما گذشتة اجتماعي، آنگونه که آن را گذشتة واقعي درک مي کنيم، در بهترين حالت همچون حکاکي روي خاک رس است.

از اين قرار، اهميت کمي دارد که گذشته را در رابطه با گروه ژنتيک پيوسته (نژاد)، گروه اجتماعي - سياسي تاريخي (ملت) يا گروه فرهنگي (گروه قومي) تعريف کنيم. همه اينها شيوه هاي ترکيب مفهوم مردم، شکل هاي بوجود آمدن گذشته و پديده هاي سياسي معاصر هستند.

در هر حال، نژاد يگانه مقوله اي نيست که آن را براي تعريف هويت اجتماعي مؤثر بدانيم. اين مقوله به ظاهر براي اين تعريف کافي نيست. براي بيان هويت همواره از مقولة ملت استفاده مي کنند. همانطور که سميراميس تصريح مي کند: ملت با ملت مدرن و دولت ملي آنگونه که در پيدايش سرمايه داري در غرب مي بينيم يکسان نيست. از اين رو، « چيز» معيني در اصطلاح ملت وجود دارد که عبارت از يگانگي ويژه بازتوليد مجموع رابطه هاي اجتماعي خيلي پيش از سرمايه داري است. در واقع، ساخت ملت در آنچه که مرزهاي جديد، امکان هاي جديد و زماني بودن بازتوليد اجتماعي را ترسيم مي کند، منطبق با گذار از جامعه هاي بدون طبقات به جامعه هاي طبقاتي است. در اين باب استالين نمايندة برجستة مارکسيسم روسي با مقولة ملت برخورد ديگري داشت. او با طرح وجود يک بازار يکپارچة سرمايه داري به عنوان يکي از رکن هاي ضروري شکل گيري ملت اين واقعيت اجتماعي را به چارچوب دنياي سرمايه داري مدرن محدود مي ساخت. اما، برعکس، بسيار پر معناست که کلاسيک هاي مارکسيسم ضمن درنگ هميشگي روي رابطه هاي ميان ملت ها و طبقه هاي اجتماعي آشکارا دوام خود ملت را پس از زوال دولت در جامعه «کمونيستي» بدون طبقه ها مي پذيرند.

ايمانوئل والرشتاين نظريه پرداز آوازه مند ارزش يابي خود ويژه اي در باب مقولة ملت دارد: به عقيدة او « ملت از ساختاري شدن سياسي سيستم - جهان سرچشمه مي گيرد. دولت هايي که امروز عضو سازمان ملل متحدند، همه آفريدة سيستم - جهان مدرن اند. اکثريت اين دولت ها تا يک يا دو قرن پيش حتي با نام ها يا هويت هاي اداري وجود نداشتند. در مورد شمار کوچکي از دولت ها که مي توانند مدعي نام و وجود هويت اداري در يک سرزمين در دورة پيش از 1450 باشند آنقدر کم اند که در فکر نمي گنجد. فرانسه، روسيه، پرتغال، دانمارک، سوئد، سوييس، مراکش، ژاپن، چين، ايران، اتيوپي شايد از کمترين موردهاي مبهم اند. باز مي توان خاطرنشان کرد که حتي اين دولت ها تنها با پيدايش سيستم - جهان کنوني به دولت هاي حاکم مدرن تبديل شده اند.

پاره اي دولت هاي مدرن ديگر مانند يونان، هند، مصر وجود دارند که امکان مي دهند که رد پاي تاريخ ناپيوسته استفاده از يک نام براي نشان دادن يک منطقه را بازيابيم. اگر به نام هايي چون ترکيه، آلمان، ايتاليا يا سوريه بينديشيم موضوع هنوز مغزنده تر خواهد بود. اگر واقعيت را درست بررسي کنيم، در تاريخ 1450 چندين هويت مثل هلند بورگيون، امپراتوري مقدس رومي ژرمني، امپراتوري مغول کبير وجود داشت. ملاحظه مي کنيم که در هر مورد امروز نه يک دولت، بلکه دست کم سه دولت حاکم وجود دارد که مي توانند در درجه معيني مدعي پيوند سياسي، فرهنگي و مکاني با اين هويت ها باشند.

اين واقعيت که امروز سه دولت وجود دارد، آيا معني آن اينست که سه ملت وجود دارد؟ آيا امروز يک ملت بلژيک، يک ملت هلندي، يک ملت لوکزامبورگي وجود دارد؟ بنظر مي رسد که اغلب پژوهشگران اينطور فکر مي کنند. اما اگر قضيه از اين قرار است، بخاطر اين نيست که ابتدا يک دولت هلندي، يک دولت بلژيکي، يک دولت لوکزامبورگي وجود داشته است. يک بررسي منظم تاريخ مدرن نشان مي دهد که تقريباً در همة موارد دولت مقدم بر ملت بوده است، نه بنا بر افسانه وسيعاً رايج خلاف آن».

قوم و ملت در پوية تاريخ

همانطور که پيش از اين اشاره شد: «قوم» و «ملت» نسبت بهم و در رابطه با دولت پيوندي ديالک تيکي دارند. قوم بر همبود (Communauté) زباني و فرهنگي و همگوني (Homogénéité) سرزمين جغرافيايي و بويژه آگاهي از اين همگوني فرهنگي که با وجود اين ناکامل خواهد بود و بر تنوع گويش ها که از «ايالتي» تا ايالت ديگر فرق مي کند و نيز بر همگوني آيين هاي مذهبي دلالت دارد. ملت مستلزم قوم است، اما از آن فراتر مي رود.

پيش از برقراري نامناسب سرمايه داري، ملت بطور کلي در صورتي تحقق مي يافت که يک طبقه اجتماعي کنترل کنندة دستگاه مرکزي دولت، يگانگي اقتصادي را براي زندگي همبود تامين کند و با سازماندهي پيدايش مازاد و سازماندهي گردش و توزيع آن سرنوشت ها را همبسته سازد. البته، در منطقه هايي که کنترل آبياري نيازمند تمرکز دستگاه اداري و برنامه ريزي توليد در مقياس مجموع کشورها است، طبقه- دولت فرمانروا امپراتوري را به ملت تبديل مي کند. در صورتي که قوم از پيش همگون باشد. مورد چين (با وجود شکل هاي متفاوت منطقه اي بارز آن) يا بهتر مورد مصر در اين زمينه بسيار قانع کننده اند.

لازم به يادآوري است که طبقه - دولت تنها طبقه در پيش از سرمايه داري نيست که به عنوان سرچشمه واقعيت هاي ملي رخ مي نمايد. طبقه سوداگران در شکل بندي هاي خراجي - کالايي يا برده داري - کالايي همان وظيفه را انجام مي دهند. يگانگي اينجا به وسيله گردش مازاد توليد تامين مي گردد. يونان باستان يا جهان عرب نمونه هاي ملت از اين نوع را تشکيل مي دهند. در يونان علي رغم فقدان قدرت سياسي مرکزي که در حالت جنيني بود، ملت در پرتو کنفدراسيون ها و اتحاديه هاي مدينه هاي يوناني سر بر مي آورد.

البته، در آن وقت ملت هاي متکي بر طبقه سوداگران در هنگامي که به بنياني خراجي داشتند، به شدت نااستوار بودند و بر حسب اينکه طبقه متحد کننده قدرت خود را حفظ مي کرد و يا آن را از دست مي داد استحکام فزونتري مي يافت و يا فرو مي پاشيد و در اين صورت چنانکه ديده شد، پديدة ملي برگشت پذير بود. دنياي عرب نمونة روشني از اين وضعيت است. فراز و نشيب هاي تجارت در شهرهاي عرب و نيز رويدادهاي مهم تاريخي مانند جنگهاي صليبي و انتقال مرکز ثقل تجارت از شهرهاي عرب به شرهاي ايتاليا، سقوط بغداد زير ضربه هاي مغول ها در قرن سيزده و سپس پيروزي عثمانيان در قرن 16، انتقال تجارت از مديترانه به آتلانتيک در همان دوره و از بين رفتن نقش ميانجي عرب ها در تماس اروپا با آسيا، منطقه بادهاي موسمي و آفريقاي سياه موجب فروپاشي ملي و پس روي دنياي عرب گرديد.

بدين ترتيب مي بينيم در هر جا که سطح رشد نيروهاي مولد محلي برداشت مازاد کافي را براي استقرار طبقه اي که بتواند به ساخت ملي بپردازد، ناممکن مي ساخت، پديدة ملي با رکود روبرو بود. پس سرنوشت اين طبقه به استعداد آن در کسب مازاد از راه تجارت گسترده از منبع هاي خارج و همچنين به اوضاع و احوال بيرون جامعه بستگي داشت. تعرض ها و ضربه هاي خارجي نيز مانع از پيشرفت اين روند بود. بديهي است که مازاد ناچيز به يکپارچگي اقتصادي کمک نمي کند و بر اثر پايين بودن گردش مازاد، جامعه به صورت تجمعي از منطقه هاي آماده براي يکپارچگي ملي باقي مي ماند. در دنياي عرب مراکش و تونس در قرن 15، الجزاير در قرن 19 و سودان و يمن و لبنان از اين مورد ها هستند.

اروپاي فئودالي پيش از قرن 13 وضعيت ديگري داشت. با اينکه مازاد داخلي در واحدهاي پراکنده فئودالي به نسبت مهم بود، اما اين مازاد تا فراز قرن هاي ميانه در خارج از اين قلمروها به گردش در نمي آمد. رفته رفته از قرن 13 و بويژه از قرن 16، انگلستان، فرانسه، اسپانيا و پرتغال به تجارت دور دست راه مي يابند و نقل و انتقال ها از منبع هاي خارج گسترش مي يابد. با اين تحول درآمد پولي از درآمدهاي ناشي از طبيعت پيشي مي گيرد. توليد کالايي ساده (پيشه وري) در پيوند با تجارت رونق مي يابد. در اين شرايط حکومت هاي مطلقه سلطنتي کشورهاي ياد شده به تمرکز هر چه بيشتر مازادها مي پردازند و با تکيه بر سوداگران عصر سوداگري اين مازادها را به گردش در مي آورند و قلمروهاي شاهي را در چارچوب ملت گرد مي آورند.

بنابراين، هر چند پديدة ملي خيلي پيش از سرمايه داري وجود داشت، اما شيوة توليد سرمايه داري با تعميم شکل کالايي همه محصول ها (و نه فقط مازاد) و پيدايش مشکل کالايي کار که جمعيت عظيمي را بسيج و يکپارچه مي سازد و همچنين پيدايش شکل کالايي سرمايه که موجب يکپارچگي بازار و بويژه تمرکز ادارة پولي و گردش گستردة ثروت مي گردد، نقش برجسته اي در پيوند قدرت و جامعه ايفاء مي کند و مضمون و شکل ملت را به سطح عالي مي رساند.

در واقع کشف بزرگ اروپاي سياسي ملت نيست که از ديرباز وجود داشت، بلکه دولت - ملت يا فقط دولت مدرن است. از اين رو نمي توان در آگاهي سياسي اروپا ملت را جدا از دولت و بدون آن درک کرد. ملت به مفهوم واقعي در اروپا به موهبت انديشة ويژة دولت و قدرت پديدار شده است. اين موضوع بيانگر اين واقعيت است که ملت محصول دولت - ملت است و مانند همبود تاريخي که مستقل از دولت بوجود آمده نيست. البته، اين دگرگوني مديون انقلاب سياسي است که ابتدا درون ايدئولوژي و رابطه هاي اجتماعي سامان يافت. بنابراين، دولت مدرن که در برابر صحنة تاريخ سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي طرح ريزي شده بود، در کانون روند پيشرفت اجتماعي قرار گرفت، تحول دولت را با تحول مردم همساز نمود. از اين رو، همبستگي در ملت مدرن از منشور دولت عبور مي کند و به اعتبار آن در وجود مي آيد. و اين درست عکس همبستگي در ملت به مفهوم همبودي آن است که از برادري محصول ايمان مشترک ناشي مي شود.

پس دولت - ملت تنها يک شکل تاريخي سازماندهي سياسي جمعي است که پيدايش آن مديون شرايط ويژه است که آن شرايط نتوانست تکرار شود و يا رويهم رفته به همان ترتيب تکرار شود و بنابراين واقعيت محکوم به اين بوده است که به وسيلة تاريخ پشت سرگذاشته شود. دولت مدرن شکلي است که بيش از همة شکل هاي ديگر گروه بندي يا يکپارچگي بشري در زمينة عملي کردن دو رکن مهم همبستگي و هويت بر پاية دولت - ملت کامياب بوده است. البته، اين بدان معنا نيست که همة جامعه ها مي توانند يا بايد آن شرايط تاريخي را که منجر به پيدايش اين نوع نظم سياسي گرديد، بوجود آورند و همبودهايي که در کل يا جزء در ايجاد آن توفيق نيافته اند، بکلي فاقد مفهوم همبستگي و هويت اند.

مثلاً وجود ده ها زبان خود ويژه، دوام ساختارهاي کهنة کاست ها، وجود انواع کشمکش هاي دوامدار اعتقادي و اختلاف هاي مهم اجتماعي و فرهنگي مانع از آن نشد که هند به عنوان يکي از کهن ترين ملت هاي جهان باقي بماند. چين هم که از شيوة ديگر بسيار متفاوت سازماندهي و درک پيوند اجتماعي برخوردار است، همين وضعيت را دارد. البته، اين دو شکل بندي از نوع دولت - ملت مدرن نيستند. اما آنها کمتر از دو ملت به مفهوم همبود همبسته را تشکيل نمي دهند که مبتني بر پذيرش همان ارزش ها است و اين مانع از آن نيست که آنها به کسب ارزش هاي جديد در زمينة آزادي و هويت ملي نايل آيند. با اينهمه، اين واقعيت که دولت مدرن در کشورهاي پيراموني محصول تحول سياسي دروني آفرينندة فرديت و رابطة متقابل ميان افراد آزاد و برابر نبود، بلکه بيشتر ثمرة مبارزة ميهن پرستانه و يا تقسيم استعماري بود، تحول و سرنوشت آن را کاملاً تغيير داده است. در اغلب موردها، دولت بجاي اين که پايه گذار و ضامن آزادي ها که شرط مفهوم شهروندي « شخص» به حساب مي آيد، باشد، همچون يک نيروي خارج از جامعه رشد يافته و موفق نشده است خود را به همبود تاريخي تحميل کند و از تعدد مکانيسم هاي تخريب ساختار و دفع و تجزيه بافت «ملي» مقدم برخود وارهد.

در جامعه هاي غير غربي که انقلاب سياسي را از سر نگذرانده و از اين رو، دولت در آنجا خارج از جامعه باقي مانده، مدرنيته سياسي عبارت از تبديل دولت به مرکز شکل بندي و سازماندهي نخبگان مجزا در گسست با همبود آغازين بوده است. تحول دولت در آنها که با انعکاس «ملي شدن جامعه» فاصله دارد، خصلت ابزار از خود بيگانه شدن آن را تاييد مي کند. همين ويژگي است که دايمي بودن معنا و مفهوم همبود سنتي و در بطن هاي جامعه را نشان مي دهد، حتي اگر پويايي و همبستگي زير فشار توسعة بي لگام شيوه هاي جديد توليد و نمايندگي که به تخريب پايه هاي اين همبستگي سنتي ادامه مي دهد، بسيار ضعيف شده باشد.

در هر حال اگر اين همبود - ملت ها در دگرگون کردن و نوسازي خود بر اساس پايه هاي جديد شهروندي و همبستگي محکم و استوار ملي براي پاسخ به مبارزه طلبي هاي دنياي مدرن توفيق نيابند، مطمئناً پايه سياسي و فرهنگي اين همبستگي ها و هويت ها بيش از پيش در برابر تحول جديد به مخاطره مي افتد.

در گستره هايي چون دنياي عرب که خيلي همگون تر از جامعه هند و چين اند، مانند آنها در بازتوليد حس همبستگي و هويت خود به ميهن پرستي تاريخي فرهنگي و سياسي بيش از دولت بستگي دارند.

از اين رو، اگر به همانند دانستن دولت - ملت که دو واقعيت زير را پنهان مي کنند، اصرار ورزيم، درک تاريخ واقعي مدرن اين جامعه ها ناممکن خواهد بود.

- وجود مفهوم واقعي همبود و همبستگي فراسوي تعدد دولت ها و قدرت هاي مرکزي که کم يا بيش محصول تقسيم استعماري اند.

- خصلت کلاسيک يا ضد دموکراتيک و ضد ملي قدرت هاي کنوني

بنابراين، براي عملي بودن، از مفهوم ملت در اين وضعيت با احتياط و نظم منطقي استفاده شده است. مثلاً هنگامي که مي خواهيم به تقسيم بندي دولت کمک کنيم نمي توانيم از انديشه ملت به عنوان مترادف قوم استفاده کنيم. ملت واقعيت يک وجود سياسي يا دولت را تاييد مي کند. قوم در معناي جديد و سنتي معادل ملت نيست. ملت بنا بر تعريف مکاني است که در آن پيوندهايي بوجود مي آيد که عضوهاي يک قوم را به وجودهاي سياسي تبديل مي کند. ملت اصل مسلم فرارفت سياسي از تقسيم بندي هاي قومي است.

براي منطقه هاي عربي، چيني و هندي که پيش از دولت، همبود قوي فرهنگي در آنها وجود داشته است، وضع به گونه ديگر بوده است. برعکس، اين جا فرارفت از شکافي که جامعه هاي دولت هاي وابسته به نيروهاي خارجي يا داخلي را جدا مي کرد، سرچشمه ناسيوناليسم دمبدم تازه است. مبارزه عليه سياست استعماري داخلي و خارجي معناي حقيقي انقلاب ناسيوناليستي در اين جامعه ها است که بخش مهم قرن بيستم را فرو پوشانيد. در مقياسي که دولت ها منافع اقليت يا خارجي را منعکس کرده اند، اپوزيسيون ملي هميشه عنصرهاي اخلاقي و مادي استراتژي جانشين را که مبتني بر دو اصل استقلال و همبستگي است در همبود - ملت برون دولتي جستجو کرده است و مي کند.

بنابراين، هر دولت تنها با ويژگي هاي فرهنگي يا قومي جمعيت نمي تواند به يک دولت - ملت تبديل شود. براي ايجاد يک ملت مدرن به آزادي ها، برابري ها و حاکميت مردم نياز است. بدون اين مؤلفه ها شهروند و دولت وجود ندارد. دولت بايد از وسيله هاي کافي براي فرمانروايي در محيط خود برخوردار باشد تا بتواند سياست تامي را بکار بندد و شرايط مادي و سياسي لازم را براي يکپارچگي جامعة مدرن فراهم آورد.

اين موضوع به وضوح نشان مي دهد که چگونه تعداد زيادي از دولت ها که ناتواني خود را در زمينة رهبري مسئله رشد به اثبات رساندند، به زندان واقعي براي مردم خود تبديل شدند و تلاش جمعيت اين کشورها فرار از اين زندان به سوي کشورهايي است که بنظر آنها فضاي آزاد و رفاه وجود دارد.

البته، هدف از اين تحليل نشان دادن اين واقعيت است که تا چه ميزان ساختار و مدل شبه دولت - ملت تعميم يافته به مانعي براي تحول سياسي و اقتصادي مردم براي شکوفايي آزادي هايي که انديشة دولت- ملت همواره متضمن آنها است، تبديل شده است. بديهي است که راه حل براي برون رفت از اين بن بست، نفي مدل شبه دولت - ملت و ارزش گذاري دوبارة مفهوم کلاسيک همبود ارزش ها و منافعي است که در آن تحول انسان ها مقدم بر تحول دولت ها است.

اين چنين است که درک واقعيت جهان غير اروپايي چنانچه تحليل در محدودة فلسفه سياسي کلاسيک محبوس بماند، ناممکن است. مفهوم دولت - ملت براي تحليل تنوع شکل هاي همکاري و همبستگي که رابطه ها ميان مردمان متعدد و همبودهاي بشري را توصيف مي کنند، بسيار محدود کننده و يا اروپا مرکز انگارگرايانه است.

اين مفهومي است که با تاريخ کلاسيک اروپا پيوند تنگاتنگ دارد و براي تثبيت جايگاه قدرت سياسي که به شدت مورد انکار گروه گرايي قومي و منتقدان مذهي است، از آن استفاده مي شود و بنابراين، از انديشه دولت. يگانگي نهادها، همگوني مردم، حاکميت و نفوذ ناپذيري مرزها در برابر و عليه هويت هاي فرهنگي و مذهبي که از هويت هاي دولتي فراتر مي رود و برتري مي جويد، برانگيخته مي شود.

از سوي ديگر، وجود همبود - ملت تاريخي که در خلال رابطه هاي متعدد يا شبکه هاي موازي و برون دولتي توليد مي شود، نمايشگر شکل ديگر مفصل بندي امر سياسي و اجتماعي است که در آن دولت فقط يکي از شاخص هاي تامين کنندة نمايندگي به صورت سازمان جمعي همبستگي است. از اين رو، در قلمروهايي چون دنياي عرب ناسيوناليسم دولت به شدت با ناسيوناليسم همبود يا حتي ميهن پرستي سرزمين رقابت مي کند. در اين حالت، درک تاريخ اجتماعي اين مردم با پي کاوي زمانمندي سياسي شان تنها در چارچوب دولت سرزميني يا صرفنظر کردن از تداخل شکل هاي متعدد همبستگي ناممکن است.

در واقع، اين شکل هاي متفاوت همبستگي سرزميني، سياسي، مذهبي، حرفه اي و غيره در همة جامعه ها، البته بنابر سلسله مراتب و حالتمندي هاي متفاوت همزيستي دارند. همبستگي مذهبي بطور مداوم رابطه هاي بشري را در جامعه هاي صنعتي بر مي انگيزند، حتي اگر اين همبستگي در لحظه به وضعيت غيرسياسي گرايش داشته باشد. در جامعه هاي عربي، ناسيوناليسم جديد منبع خود را در توسعه واقعي جامعه مدني جديد و پيدايش افراد آزاد مي يابد، حتي اگر استقبال از ارزش آزادي هنوز در سطح نخست نمودار نباشد. دليل اين تناقض، برخلاف تاريخ اروپا، پيدايش اين ازادي به عنوان اصل پيوستگي و سازماندهي بازتاب اش را در دولت نمي يابد. اما براي تثبيت هنوز به تقابل با آن نياز دارد. زيرا اين دولت بيشتر پي آيند تاريخ بين المللي است. يعني نبود استقلال آن توسط جامعة محلي که نتيجة تحول جامعه بنا بر ديناميک تاريخي دروني آن است.

پس، براي بدست دادن مفهوم جديدي از ملت با کارايي جديد به سياست زدايي بحث دربارة شکل بندي ملت ها که بيشتر جدلي است تا علمي و عرفي کردن مفهومي که بار بسيار زياد اسطوره پيدا کرده و بنابراين تناسب و ارتباط اش را از دست داده، نياز زيادي وجود دارد. بهرترتيب، بيش از پيش روشن است که اين مفهوم آنگونه که به تحليل همة آزمون هاي تاريخي در قلمرو شکل بندي ملت ها يا توضيح ديناميک واقعي آن مربوط است، نارسا است. پس اين مفهوم به هيچ وجه در کوشش براي استفاده از آن به عنوان کليد تحليل شکل هاي سازمان سياسي يا روندهاي اجتماعي - تاريخي گذشته و آينده کاربرد ندارد.

برعکس، در اين نوسازي تاريخي سياست هاي بين المللي و شکل هاي همبستگي و سازماني است که بايد بيش از مقاومت در برابر بريدن و تکه تکه کردن جامعه هاي زنده و باقيمانده و تصوير تاريخ بر حسب مفهوم هاي مجرد که کهنه شده اند، دقيق بود. جامعه هاي آفريقايي هرگز در افشاي مضمون دقيق پراتيک سياسي شان و تحليل واقعيت هاي آنها بنا بر مفهوم دولت - ملت کامياب نبوده اند، بدون شک، هر چند آنها ارزش هاي اساسي را درک مي کنند. البته، اين بدان معنا نيست که مي توان شکل هاي پيشين سازماني را که به شدت با نيازهاي توسعه مدرن همخواني ندارد، حفظ کرد. انديشة حفظ سيستم سنتي قومي آنگونه که هست و به برخي ها در ستودن قوم گرايي، کنفسيوس گرايي و ديگر کهنه گرايي هاي ديرپا الهام مي بخشد، ناگزير رو به سوي اختلال، بي نظمي و هرج و مرج بيشتر است. شکل هاي سازماندهي پيشين دگرگوني هاي زيادي يافته اند.

در واقع، جامعه هايي که با انقلاب سياسي روبرو نشدند، مجبور به توسعه براي جذب ارزش هاي آن شده اند، و در تاريخ مدرن که امر اجتناب ناپذيري است، و شکل جديد سازماندهي گام نهاده اند که ناگزير باعث دگرگوني رابطة بين دولت و جامعه به عنوان کارکردها و دريافت هاي همبستگي گرديده است.

وظيفه سياست بدرستي مساعدت به پيوستگي ساختارهاي اجتماعي يعني ابداع شکل هاي سازش، همياري، همکاري و يکپارچگي براي غلبه بر عامل ها و فرارفت از تضادها است. در برابر بي نظمي که با جذب اجباري شکل سياسي ايجاد مي شود و از پيش به نيروي مهم تمرکز و همگون سازي نياز دارد، بدليل ديگري جز ابداع شکل هاي جديد کارکرد سياست وجود ندارد که بتوانند در متن آنها با هم درآويزند، خود را بيابند و بطور هماهنگ همبودهاي متفاوت را يکپارچه کنند و همه آزادي ها را توسعه دهند.

پس هدف در حاشيه قراردادن دولت يا کاهش دادن جا و نقش امر سياسي در روند بازتوليد اجتماعي که برخي ها کوشيده اند، چنين کنند، نيست. اين امر گاه نيازمند مساعدت به شکل هاي سازماندهي بسيار انعطاف پذير يا فرارفت از فضاي محدود دولت به منظور جلوگيري از تشکيل سد آن در برابر شکل هاي متعدد ارتباط، انتشار، مبادله و همياري لازم ميان مردمان براي بسط عنصرهاي پيشرفت و بکار گرفتن پويايي واقعي توسعه است.

ملت - ملت گرايي (ناسيوناليسم )

متمايز کردن ملت و ناسيوناليسم ضرورت دارد. ملت گرايي ملت نيست، حتي اگر ملت مستعد توليد ناسيوناليسم باشد. ناسيوناليسم يک جنبش تاريخي بر پاية ارزش گذاري داده هاي ملي است. ناسيوناليسم بنا بر قابليت خود در ارزش يابي و سنجش درست نيروها و تضادهايش مستعد کسب موفقيت يا ناکامي است. اين ناکامي فقدان واقعيت تاريخي که آن را بوجود آورده، معني نمي دهد. يک چنين جنبشي مي تواند بي آنکه مورد پرسش قرار گيرد، مشروعيت و دوام کنش يا خود هدف ها را دگرگون کند. چنانکه رژيم بعثي سابق عراق و نيز سوريه در قالب شونيسم پيشرفته تغيير ماهيت نيروي ناسيوناليسم جديد در دنياي عرب را عملي کرده اند که پاية آن اختلاط دولت و ملت يعني همانند سازي دولت با ملت در هنگامي است که مسئله اغلب عبارت از قدرت طايفه اي يا استراتژي هاي ضد ملي است.

بطور کلي، نقش «ناسيوناليسم» و «ملت» در قرن نوزده و نيمه نخست قرن بيستم تا مرحلة فروپاشي استعماري با نقش آن پس از اين دوره تفاوت اساسي دارد. اين تفاوت همانا در کارکرد اين پديده در چارچوب بالندگي سرمايه داري تا آن دوره و پديداري جنبش هاي رهايي ملي در سرزمين هاي استعمار زده است.

ناسيوناليسم در دورة يادشده وحدت بخش مردم براي تشکيل «دولت - ملت» در قلمرو واحد بود و به بنيان نهادن اقتصاد ملي از راه ايجاد شبکه راه ها و ارتباط ها، سيستم واحد بانکي، سيستم يگانه آموزشي و سيستم واحد مالياتي و بنيان نهادن سيستم واحد اداري و اجرايي و حقوقي کمک نمود و بر اين اساس تشکيل ده ها دولت مستقل را در ويرانه هاي امپراتوري هاي استعماري بريتانيا، فرانسه، بلژيک و هلند در پي داشت.

بدين ترتيب ملاحظه مي شود که ايجاد دولت - ملت ها در کشورهاي پيشرفته که به استحکام و ترکيب اقتصاد ملي و مردم کمک کرد يک دگرگوني ژرف و تحول بسيار مهم در بهم درآميختن توده هاي مردم در قلمروهاي ملي بود. ناسيوناليسم در اين کشورها از نيمه دوم قرن بيستم رفته رفته رسالت تاريخي بسيجگر مترقي خود را از دست داده و به عامل تجزيه کننده و جريان هاي ضد خارجي در اروپا و آمريکا بدل مي گردد و حامل هيچ چشم انداز مثبتي در زندگي سياسي و اجتماعي مردم اين کشورها نيست. اگر در غرب جنبش هاي جدايي طلب قومي - زباني نتوانسته اند کمترين دستاوردي داشته باشند، در اساس به خاطر اين است که تشکيل کشورهاي کوچک با ترکيب قومي - زباني همگون نه تنها هيچ راه حلي براي مسئله هاي موجود ارائه نکرده اند، بلکه در هر جا که اين اصل به اجرا گذاشته شد، موجب پيچيدگي بيش از پيش مسئله هاي موجود شده است. وانگهي، تجربه نشان مي دهد که آزادي و پلوراليسم فرهنگي در کشورهايي که چند مليتي و چند فرهنگي هستند، بهتر از کشورهاي کوچکي که از همگوني قومي - زباني و فرهنگي برخوردارند، تضمين شده است. از ميان 180 دولت موجود در جهان به زحمت مي توان بيش از 12 کشور پيدا کرد که شهروندان شان فقط از يک گروه قومي و زباني واحد تشکيل شده باشد. اکثريت قاطع کشورهاي موجود جهان، چند قومي و چند مليتي هستند. همان طور که جان کوتسکي توضيح مي دهد: «کشورهايي که مانند اکثر قريب به اتفاق کشورهاي افريقا و آسيا، گروه هاي زباني و فرهنگي متعددي را در خود جاي مي دهند، دچار تجزيه نشده اند و کشورهايي که مانند کشورهاي غربي شمال آفريقا، اجزايي از يک گروه زباني واحد هستد، متحد نشده اند» (1)

در هر حال همبود نوع ملي يک جنبه از تاريخ بشر در پس و شايد در پيش از ديگر جنبه ها است. آيندة اين همبود در شکل کلاسيک آن که مبتني بر توسعه خود متمرکز و تعادل عمومي دولت - ملت ها است، مبهم و نامعلوم است. پيوستگي آن همزمان متاثر از فرسايش مداوم شيوه هاي يکپارچگي دروني اش با اوج گيري پديده هاي فراملي است. نه در عرصة اقتصادي، نه در عرصة فرهنگي، فضاي فعاليت ها و ذهنيت ديگر به سرزمين ملت ها محدود نمي گردد. با اينهمه، پس روي نسبي تنها يک گرايش است. اگر ابرملي گرايي (Supranationalisme ) معين در اروپا برقرار نمي گردد، براي اين است که به آن اعتراض شده و ملت مرجع بزرگ مردم زير سلطه باقي مي ماند که بخش مهم بشريت را تشکيل مي دهند. به علاوه، حتمي نيست که تضعيف ارادي چارچوب ملي شرط کاراتر فرارفت از آن باشد. آزمون خلاف آن را نشان مي دهد. نفي ويژگي هاي ملي، حتي به نام جهانروايي يا انترناسيوناليسم موجب پيشرفت ملي گرايي بشردوستانه نمي گردد، بلکه بيشتر به فعال سازي دوبارة ناسيوناليسم در شکل بسيار محدود آن مي انجامد. چرا؟ براي اين که ملت يک پديدة تاريخي متراکم است که شکل بندي آن به طور اساسي بين قرن 18 و 20 صورت گرفت و هنوز همه جا گسترده نشده است.

هيچ ملت در همان شرايط پانگرفته است. با اينهمه، تقريباً همه جا رسوخ آگاهي ملي با پي آيند توده اي بسيار زياد همراه بود. همه جا روش همان نبود، بلکه ساخت ملت ها به اين يا آن شکل به اين ساخت «ملي - توده اي» مربوط بود که گرامشي بطور اساسي آن را در وضعيت فرانسه کشف کرد. آفرينش ملي و سياسي شدن دموکراتيک رويهمرفته در يک رديف پيش رفته اند. زوج دموکراسي- ملت جنبة اساسي دارد. هيچ قدرت، هيچ طرح، هيچ فرهنگ اجتماعي - سياسي تا امروز موفق نشده است به اين يا آن طريق خود را تحميل کند. آنها موفق به «ملي ساختن» خود نشده اند، آيا يقين است که اين ديگر امروز ارزش ندارد؟

در واقع، همة عنصرهايي که مشروعيت ملت را بنا نهادند، امروز کهنه نشده اند. قدرت تخيل ملي از آنچه که مردم از سوژه ها در همبود سياسي شهروندان مناسب طرح آفريده اند، ناشي مي شود. بي شک لازم است که همبودهاي وسيع تر ديگر براي تدارک طرح هاي جمعي پديدار شوند. تا زماني که آنها وجود ندارند، مديريت فراملي به فن ساخت هاي بزرگ، مؤسسه هاي چند مليتي ها يا دستگاه هاي اداري ابرملي واگذاشته مي شود. از چند دهة پيش در مقياس سياره نخبه هايي بوجود آمده اند، که مسئوليت ها را بين خود تقسيم مي کنند.

در چنين شرايطي که در يک سوي جهان ساز و کار اقتصادهاي فراملي در متن جهاني شدن جديد سرمايه داري پايه هاي کهن دولت - ملت و ناسيوناليسم خود ويژة آن را مي فرسايد و در سوي ديگر آن (در کشورهاي پيراموني) روند شکل گيري دولت - ملت مرحله هاي متفاوت و حتي اوليه را از سر مي گذراند، برخورد به مسئله ناسيوناليسم و سنجش شکل ها، عارضه ها و جنبه هاي مثبت و منفي آن به غايت پيچيده و ناهمگون است. اگر در کشورهاي پيشرفتة سرمايه داري ناسيوناليسم در چارچوب دولت - ملت هاي کهن تکامل يافته جنبة منفي دارد و به شکل خارجي ستيزي و جنبش هاي بي فرجام قومي - زباني در اين جا و آنجا خودنمايي مي کند و در هر حال فاقد يک برنامة سياسي عمومي و جامع و آينده دار است، بر عکس، در کشورهاي پيراموني، ناسيوناليسم و ملت در جنبه هاي اساسي مشخص نقش مثبت و سازنده دارد.

سرآغاز اوجگيري ناسيوناليسم در کشورهاي پيراموني از دوران استعمارزدايي و سامان گيري جنبش هاي ملي استقلال طلبانه براي تشکيل دولت هاي ملي است. هر چند اين جنبش ها به هدف هاي نخستين خود در طرد استعمار نايل آمدند، اما در تشکيل دولت - ملت بر پاية دموکراسي ملي ناکام ماندند و کارشان ناگزير به استقرار ديکتاتوري هاي سرکوبگر داخلي انجاميد. بر اين اساس مي توان گفت که ناسيوناليسم در اين کشورها بطور عمده در دو چهرة مبارزه براي تشکيل دولت هاي ملي يا ناسيوناليسم هاي قومي - زباني و فرهنگي نمودار گشته است. بحث گسترده در هر يک از اين محورها نياز به فرصت بيشتر دارد. اما در اين جا اشاره هاي بالا کافي بنظر مي رسد.

حال اين بحث را در ارتباط با ايران دنبال مي کنيم:

ايران مانند چين، هند، کره، ويتنام و مصر جزو کشورهاي اندک شمار جهان است که پيشينه اي درازمدت و تاريخي دارد و علي رغم هجوم هاي بنيان کن خارجي و تلاطم هاي ويرانگر داخلي هويت ديرمان سرزميني خود را با همة کاستي گرفتن معين جغرافيايي حفظ کرده است. از دوران باستان تا انقلاب مشروطه که پايه هاي سياسي و نظري دولت - ملت معاصر را در ايران شالوده ريزي کرد، ما با مفهوم ديگري از دولت و ملت روبروييم. براي دست يافتن به چگونگي اين مفهوم در شرايط ويژة ايران به بررسي دقيق و موشکافانه وضعيت هاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشورمان نياز داريم. البته در اين جا مجال بررسي گسترده و موشکافانه وجود ندارد. اما با يک نگرش کلي مي توان گفت که شکلواره عام دودمان - دولت زير نام سلسله هاي مختلف شاهي با همة تفاوت ها و ويژگي هاي خاص هر دوره شکل دولت هاي فرمانروا بر ايران را تا انقلاب مشروطه ايران به نمايش مي گذارد. مفهوم دولت يا «ملت» کهن زير همين نام ها معنا مي يابد.

در پيش از اسلام دو امپراتوري بزرگ هخامنشي و ساساني وجود دارد که از يک سامانة پيچيده براي گردآمدن قوم هاي زباني و فرهنگي متفاوت ساکن فلات ايران برخوردارند.

تشکيل دولت سلطنتي - خراجي هخامنشي به مثابه بزرگترين امپراتوري جهان در دورة باستان رويدادي بسيار مهم در تاريخ خاورميانة باستان به شمار مي رود. زيرا براي نخستين بار يک ساخت عظيم دولتي بوجود آمد که مجموع سرزمين ها از سيحون تا عربستان و مصر و از اژه تا سند را در بر مي گرفت. امپراتوري وسيع هخامنشي يک حکومت کاملاً متمرکز بود که شاه يکه تاز به عنوان جانشين خدا با اختيارات نامحدود در رأس آن قرار داشت. با اينکه قوم هاي مختلف در اين امپراتوري زير سلطه پارس ها بودند و افراد وابسته به خاندان شاهي و اشراف پارس «ساتراپ» ها را اداره مي کردند، ولي با اين وصف اين امپراتوري به گفته ا. طبري «انبيقي» براي درآميزي تمدن ها بود. با اينحال، توسعة سيستم ساتراپي (حکومت هاي ايالتي) و خراجگيري (به اعتبار زمين شاهي) شبکه هاي جاده هاي شاهي در سيستم آبياري که نيازمند تمرکز اداري و برنامه ريزي توليد در مقياس کشور بود، باعث گرديد که دودمان - دولت فرمانروا در چارچوب اين امپراتوري مفهوم «ملت» کهن را بيافريند. البته، قوم ها در چنين وضعيتي در خدمت امپراتوري و ابزارهايي در دست شاه بودند و او آنها را به ميل و سليقه خود جابجا و دستکاري مي کرد. در همين جا لازم به يادآوري است که اين جابجايي اجباري مردمان بدون خواست آنان سياست پايدار پادشاهان و فرمانروايان ايران زمين در سراسر تاريخ ايران بوده است. در حقيقت اين قوم ها به هيچ وجه حق ابراز وجود نداشتند. در دورة ساساني اگر چه تغييرهاي فاحشي در وضعيت اقتصادي و اداري بوجود آمد، برخورد با قوم هاي گوناگون زباني و فرهنگي کم و بيش به همان شکل ادامه يافت.

بررسي وضع قوم ها و مردم ساکن ايران پس از هجوم عرب ها و مغول ها به ايران و نيز در دورة صفويه و قاجاريه تا انقلاب مشروطه که نياز به توضيح ميداني تاريخي دارد، بيانگر اين جمع بندي کلي است که همواره يک الگوي همانند فرمانرواست که هستة مرکزي آن را قوم غالب تشکيل مي دهد و بقيه تابع و فرمانبر هستند.

با انقلاب مشروطه فصل جديدي در شيوة مديريت جامعه آغاز گرديد. حاکميت سياسي طبق قانون اساسي انقلاب و متمم آن به مردم سپرده شد و قدرت بر پاية تفکيک قوه ها و پيش بيني تشکيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي براي تامين شرکت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خود توزيع گرديد. اما وجود مناسبات کهنه فئودالي و نفوذ اشرافيت سنتي و سلطه طبقه هاي بهره کش مجال نداد که طرح سياسي دموکراتيک انقلاب مشروطه به اجرا درآيد. هدف هاي مردمي اين انقلاب در همان گام هاي نخست با ناکامي روبرو گرديد. دستبرد به قانون اساسي در دورة پهلوي ها مانع از اجراي اصول دموکراتيک آن شد. طرح دموکراتيک انجمن هاي ايالتي و ولايتي هرگز به اجرا درنيامد. در چنين فضاي مسمومي هر جنبش دموکراتيک گروه هاي ملي ساکن ايران در دفاع از فرهنگ و حقوق مسلم شان مانند ديگر جنبش هاي سياسي و اجتماعي به شدت سرکوب مي شد.

اين برخورد تبعيض آميز و هژمونيستي به مسئله گروه هاي ملي در پس از انقلاب با حدّت بيشتري ادامه يافت. در پيش از انقلاب بينش ناسيوناليسم يکپارچه نگر (Nationalism integratize ) دورة پهلوي پاية نظري روا داشتن تبعيض نسبت به گروه هاي ملي ساکن ايران بود و به تبع آن آذربايجاني ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، لرها، گيلک ها و غيره مؤلفه هاي همگون پيکر ملت ايرن تلقي مي شدند و بر اين اساس ويژگي هاي ديرپاي قومي، زباني، فرهنگي آنها نديده انگاشته مي شد. اين نگرش همگون نگرانه براي يگانگي مردم ايران بر اساس چندگانگي و پيشرفت موزون و هميارانة کشور بسيار زيان بخش بود و هست و زمينة مساعدي براي واکنش هاي افراطي و جدايي خواهانه بوجود مي آورد. از پس از انقلاب بهمن بينش يکپارچه نگر اسلامي دين سالاران با جانشين کردن مفهوم «امت» بجاي ملت بر فضاي سياسي کشور حاکم مي گردد. در اين نگرش جايي براي طرح مسئله ملي، گروه هاي ملي و قومي در هيچ زمينه اي وجود ندارد.

بهر رو، حل مسئله ملي در ايران در گرو وجود يک سلسله شرايط عيني و ذهني است که بدون تأمل دربارة آنها گام نهادن در اين راه ناممکن است. همانطور که مي دانيم از پس از انقلاب مشروطه تا به امروز اين شرايط به علت هاي معين و قابل توضيح فراهم نيامده است. يکي از علت هاي اساسي در اين باب شکل نگرفتن شکلواره دولت - ملت دمکراتيک در ايران است که شرط بنيادين مشارکت همه جانبة مردم در تعيين سرنوشت خود را تشکيل مي دهد. بطور کلي دولت ها در ايران همواره ضد دموکراتيک، مطلق گرا، نامستقل و خودسر بوده اند. آنها هرگز نمايندة يک خلق (Peuple) عليه «خلق» هاي ديگر نبوده اند. آنچه اين جا و آن جا در تزهاي برخي گروه هاي سياسي دربارة ستم «فارس»ها بر ساير «خلق» ها عنوان مي شود، اگر «مغرضانه» نباشد، ناشي از «سوء تفاهم» در کاربرد عمومي زبان فارسي است. دستاويز قرار دادن زبان فارسي هيچ توجيه واقعي و منطقي براي اثبات ستم «فارس»ها بر ساير گروه هاي ملي ندارد. زيرا اولاً هر کس که به زبان فارسي سخن مي گويد اهل «فارس» نيست و ثانياً فارس ها نسبت به «غيرفارس»ها عدد درشتي نيستند. وانگهي، دستگاه هاي اداري پرعرض و طول دولت ها در ايران از پس از انقلاب مشروطه زير سلطه قوم و قبيله خاصي (مانند صفويه، افشاريه، زنديه، قاجاريه) قرار ندارد، بلکه ابزاري است در دست اليگارشي قدرت و ثروت طبقه هاي استثمارگر و اليگارشي مرتجع ترين کاست روحانيت در شرايط امروز که همة عنصرهاي گروه هاي ملي به نسبت در ترکيب ساخت دولت ها شرکت دارند.

اما دربارة پيشينه زبان فارسي بايد گفت که اين زبان به مثابه زبان پيوند دهندة مردمان اين مرز و بوم و زبان علم و فرهنگ و هنر و ادب ايران زمين زباني است که از درون «گويش هاي فرعي و محلي» که آنها را «پهلوي يا فهلويات زبان فارسي» مي نامند سربرآورده است.

زبان دري و فهلويات شامل گويش هاي فرعي و محلي مردم عادي هر بخش از ايران مکمل يکديگرند از اين رو زبان فارسي دو چهره دارد: يکي دري و ديگري پهلوي يا فهلوي.

دهخدا در اين باره در مقدمه هاي لغت نامه نوشته است: «دري در روزگار باستان زبان دربار و مجالس سياسي شاهان و دولتمردان بود. چنانکه در غرب ايران در تيسفون، دربار و پايتخت ساسانيان، به آن سخن مي گفتند. اما اين زبان، زبان مردم خراسان بزرگ تا دورترين مرزهاي شرقي هم بود و از بلخ، بخارا، بدخشان، مرو، سرخس، هرات، جوزجان، ابيورد و حدود نيشابور تا نواحي سند و ماوراءالنهر با آن سخن مي گفتند» (2)

«زبان دري در دوره هاي پيش از اسلام نيز در عرض زبان پهلوي وجود داشته؛ از جمله دلايلي ک بر اين امر مي توان اقامه کرد تدوين و تأليف کتاب هايي است در بعد از اسلام به نثر، مانند شاهنامه ي ابومنصوري و مقدمه ي آن، ترجمه ي تفسير طبري، ترجمه ي تاريخ طبري، کتاب حدود العالم و عجايب البلدان و همانندان آنها و اشعار شاعراني مثل ابوشکور بلخي، شهيد بلخي، رودکي، کسايي، دقيقي که با در نظر گرفتن آنها بعيد مي نمايد در ظرف دو سه قرن، زباني به اين مرحله از استحکام برسد، در حالي که قديم تراز اينها هم اشعاري دري خراساني و سيستاني را توسط حنظله ي بادغيسي و محمد سگزي مي توان ديد» (3)

بنابراين، برخلاف تصور جماعتي که فارسي دري را در مقام زبان مادر نتيجة زور و سلطه گري «قوم فارس» مي دانند، اين زبان محصول تکامل جامعة ايران در پيچ و خم فراز و نشيب هاي تاريخي است.

کارآيي حيرت انگيز فرهنگي و ادبي و فلسفي و علمي زبان فارسي که انديشه زا و تعقل پذير است و با واژگان پرگستره و ترکيب ساز خود آفرينش باريکترين مقوله هاي فلسفي، علمي و فني و انديشگي را به آساني ممکن مي سازد، هيچ شک و شبهه اي دربارة فلسفه وجودي هويت ملي و فراگير آن باقي نمي گذارد.

استقبال ترکان سلجوقي در قرن هفتم هجري از زبان فارسي دري به عنوان زبان رسمي دولتي و ديگر سلسله هاي ترک تبار مانند صفويه، افشاريه و قاجاريه بيانگر اين واقعيت است که زبان اين دودمان هاي ترک براي گرداندن چرخ دستگاه اداري مملکتي و ارتباط کلامي و تفهيم و تفهمي با مردم و مهمتر از همه براي نمايش ايراني بودن خود بسيار الکن بود و ظرفيت و کارآمدي چنين رسالتي را نداشت و از اين رو، ناچار به پذيرش اين زبان بود.

از اين رو به ضرس قاطع مي توان گفت که نحوة عمل و سياست هاي دولت هاي طبقاتي استثمارگر و سلطه جوي معاصر کشور ما که ساخت آن ها موزاييکي از همة استثمارگران وابسته به گروه هاي مختلف ملي است و از زبان فارسي براي پيشبرد هدف هاي انحصار طلبانه و برتري جويانة خود استفاده مي کنندف ربطي به واقعيت کارساز و خلاق خود اين زبان ندارد و بر اين اساس فروافتادن در دامگاه کشمکش هاي «فروناسيوناليستي» بکلي خطا است.

ضرورت حل مسئله ملي در ايران که دولت هاي تام گرا از پس از انقلاب مشروطه تا به امروز آن را به تأخير انداخته اند، براي توسعة سياسي و اجتماعي و فرهنگي ميهن ما جنبة حياتي دارد. هيچ الگوي جزمي از پيش تعيين شده اي در برخورد به مسئله ملي وجود ندارد. الگوها قابل تأمل و تقليد ناپذيرند. از تز لنيني «حق ملل در تعيين سرنوشت خود» که بي تأمل و مقلدانه در ادبيات سياسي اين يا آن گروه سياسي مطرح شده، تنها جنبة سلبي آن يعني «حق جدايي» مورد تأکيد قرار گرفته است؛ با توجه به اين که اين تز از لحاظ نظري و عملي با شکست کامل روبرو گرديده و در هيچ کجاي جهان کارايي عملي نداشته است. از سوي ديگر مقايسه ايران با بيش از نيمي از دولت هاي جهان که پس از جنگ جهاني دوم در جريان استعمار زدايي بوجود آمده اند و اکنون به عنوان واکنش و اعتراض به مرزبندي هاي استعماري درگير تنش هاي قومي و ناسيوناليستي هستند، مقايسه اي بي اساس است. مردم ايران متشکل از همة گروه هاي کوچک و بزرگ ملي، علي رغم انواع ستم ها و تبعيض هاي فرهنگي و اداري و محلي دولت هاي انحصار طلب و قيم مآب فرمانروا، در پاسداري از مرز و بوم ايران سهم مشترک داشته اند. جانفشاني هاي بي مانند و حماسه آفرين قاطبه مردم ايران در دفع تجاوز عراق جاي کمترين شبهه اي در اين باب باقي نمي گذارد.

گروه هاي متفاوت زباني - فرهنگي که از هويت ويژة تاريخي در چارچوب يک ملت (يا کشور) برخوردارند، سرنوشت تضمين شده اي دارند و بهتر و قاطع تر مي توانند از منافع و موجوديت خود در برابر تعدي و تجاوز بيگانگان دفاع کنند. نمونة کشورهاي کوچکي چون شيخ نشين هاي خليج فارس نشان مي دهد که اين قبيل کشورها همواره در معرض خطر قرار دارند و از اين رو، براي حفظ موجوديت خود متکي به قدرت هاي بزرگ و بازيچه آنها هستند. تجاوز عراق به کويت يک نمونه از آن است.

بهر رو، شکل ها و راه هاي آزموده و نيازمودة گوناگوني براي به ثمر رساندن حق تعيين سرنوشت فرهنگي و خودگرداني محلي وجود دارد. پيروي کورکورانه از نوميناليسم در اين باب صرفاً يک تقليد است. تنها با تکيه بر مضمون اثباتي «حق تعيين سرنوشت» مي توان در روند دموکراتيزه شدن جامعه نامي مناسب براي بيان شکل آن انتخاب کرد.

در اساس تنها با تشکيل دولت - ملت دموکراتيک که در آن نمايندگان واقعي همه گروه هاي فرهنگي - زباني محلي با حقوق برابر شرکت فعال دارند، مي توان پايه و اساس حل مسئله ملي را برنامه ريزي کرد. معوق ماندن اين خواست بحق و حياتي در کشور ما نتيجه فقدان چنين فضاي تفاهم هم آفرين است.

در هر حال بايد در نظر داشت که در شرايط کنوني جهاني شدن جديد سرمايه داري که فراامپرياليسم مرزهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را به سود خود در مي نوردد و متناقض با ضرورت هاي پرهيز ناپذير يکپارچگي جهان تشکيل کشورهاي بي توان و دنباله رو کوچک را با ترکيب قومي - زباني همگون تشويق مي کند، پيروي از گرايش هاي جدايي خواهانه نه تنها راه حلي براي مسئله هاي موجود نيست، بلکه بيش از پيش بر پيچيدگي اوضاع مي افزايد و چشم انداز روشن آينده را کدر مي سازد.

يادآوري

براي آگاهي علاقمندان به وضعيت مردم آذربايجان خواندن کتاب «تاريخ تبار و زبان مردم آذربايجان» نوشتة غلامرضا انصاف پور بسيار سودمند است.

منبع

1- ترکيب مردم: نژادگرايي، ملت گرايي، قوميت، امانوئل والرشتاين، دولت مارکسيسم pup 1986، پاريس

2- دولت و دولت- ملت: مدرنيته سياست. مجله M شمارة 52/1992، پاريس

3- « توسعة نابرابر» سميرامين

1- جان کوتسکي، تغيير سياسي در کشورهاي توسعه نيافته، ناسيوناليسم و کمونيسم. به زبان انگليسي، نيويورک - لندن 1962 ص 35 به نقل از مقالة « زوال اهميت تاريخي ناسيوناليسم» نوشتة بيژن رضايي مندرج در شماره 91 مجله پر.

2- دهخدا، مقدمه هاي لغت نامه، زير لغت دري از صفحه 546 تا 551 به نقل از کتاب « تاريخ تبار و زبان مردم آذربايجان» نوشته غلامرضا انصافپور

3- همانجا، از صفحه 546 تا 549 به نقل از کتاب پيش گفته