يادآورى:در دو نگاشته پيشين يادآور شديم كه قانون اساسى نمادى نيك از رويارويى معرفت فقهى با تحولات نوپديد اجتماعى است. از اين روى كندوكاو و چند و چون در بازيافت اين پديده ضرورى و اساسى مى نمايد.تاكنون به پاره اى از مقوله ها پرداخته ايم. مسائلى از قبيل: نظام اقتصادى نظام قضايى دين و مليت حقوق زن قلمرو آزادى جايگاه احزاب تفكيك قوا اصل مصونيت و...در اين شماره قسمتى ديگر از بحث را در مسائل وابسته مربوط به (ولايت فقيه) مطالعه مى كنيد.اين بررسى از آن روى مهم و جدى تر مى نمايد كه نظام جمهورى اسلامى اولين تجربه اجرايى تئورى ولايت فقيه در عصر غيبت است; از اين روى بحثهاى مطرح شده در دو مجلس تدوين قانون اساسى و شوراى بازنگرى به گونه اى رويارويى آن تئورى با واقعيت عينى است. رويارويى كه به كارآمدى و توانايى آن تئورى انجاميده و در آينده نيز ژرفا و كمال بيشتر آن را موجب خواهد شد. از اين روى اين بحث با شرح بيشتر در اين شماره و شماره آينده اين مقاله از منظر ديدتان خواهد گذشت.
ولايت فقيه و حاكميت ملى
پذيرش (اصل حاكميت ملى) به عنوان يك اصل پذيرفته شده در فلسفه سياسى روزگار ما طرفداران (اصل ولايت فقيه) را در برابر اين پرسش قرار داد كه آيا اصل يادشده با ولايت فقيه سازگارى دارد يا خير؟ مخالفانِ اصل تلاش داشتند ناهمسازى اين دو اصل را مطرح سازند و از اين زاويه به سست كردن اصل ولايت فقيه بپردازند.در پاسخ بدين شبهه مدافعان (اصل ولايت فقيه) از زواياى گوناگون پاسخ گويى پرداختند. از جمله به سه پاسخ اشاره مى شود:1 . شهيد بهشتى در مقام پاسخ اظهار داشتند:(جامعه ها و نظامهاى اجتماعى بر دو گونه اند: برخى فقط بر يك اصل متكى هستند و آن اصل عبارت است از آراى مردم بدون هيچ قيد و شرط. در اين گونه حكومتها حكومت يك مبنى بيشتر ندارد و آن آراى مردم است. در اين گونه جوامع حكومت و رهبران ناچارند مطابق ميل عمومى قانون وضع كنند; امّا جامعه هاى ديگرى هستند كه ايدئولوژيك يا مكتبى به شمار مى آيند. يعنى جامعه هايى كه مردم قبل از هر چيز مكتبى را انتخاب كرده اند. انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته است ولى با اين انتخاب اول انتخابهاى بعدى را در چارچوب مكتب محدود كرده اند به اين جامعه ها جوامع و نظامهاى مكتبى يا ايدئولوژيك مى گويند و جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است; چون ملت ما در رفراندوم اول جمهورى اسلامى را انتخاب كرد و با اين انتخاب چارچوب نظام حكومتى خودش را تعيين كرد و در محدوده قواعد اسلام حكومت بر عهده رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه است).در پاسخ فوق بيشتر از اين زاويه ميان دو اصل: (ولايت فقيه) و (حاكميت ملى) پيوند خورده است كه در مبدأ حاكميت سازگارى همگانى وجود داشته است; زيرا ملت با انتخاب مكتب به لوازم آن پايبند شده است و از جمله پذيرش (ولايت فقيه). بنابراين نمى توان اين دو اصل را ناهمساز با يكديگر دانست.2 . برخى ديگر چون دكتر آيت به تفسير دريافت خويش از اصل حاكميت ملى پرداختند. ايشان اظهار داشت:(مفهوم حاكميت ملى... اين نيست كه آراى مردم بتواند هر كارى را انجام بدهد. اگر مردم به اتفاق رأى دادند كه فلان شخص بايد برده باشد چنين رأيى معتبر نيست; زيرا اين استبداد اكثريت است. زيرا بسيارى از حقوق افراد اصولاً سلب شدنى نيست; يعنى خود انسان هم از خودش نمى تواند آن حقوق را سلب بكند تا چه برسد به اكثريت مردم.)405/1متمم اين تحليل اين نكته بود كه ما در (حاكميت بر مردم) يكسرى ويژگيها را مطرح مى كنيم و يكى از اين ويژگيها فقاهت است. همان گونه كه شرط سن مليت و... ناسازگارى با اصل حاكميت ملى ندارد همين گونه شرط فقاهت ناسازگارى با آن نخواهد داشت.دكتر آيت در بخش ديگر از گفتار خويش ابراز كرده:(اگر ما گفته بوديم فلان شخص معين بر مردم ولايت دارد و نسلاً بعد نسل هست بله صحبت ايشان درست بود ولى وليّ امر را در هر حال خود مردم تشخيص مى دهند و قيود و شرايط هم براى چنين شخصى قيد و شرطى است كه در تمام دنيا براى رئيس جمهور و نماينده مجلس و هر كس كه مى خواهد اين شغل را احراز بكند ما قائل مى شويم.3 . شهيد دستغيب از زاويه ديگر اصل (ولايت فقيه) را با اصل (حاكميت ملى) هماهنگ دانسته است. ايشان بر اين باور بود كه گرچه در زمان حضور حكومت حق امام معصوم است و در زمان غيبت حقِّ فقها ولى وقتى اين مقام واجب و الزامى مى شود كه مردم پذيراى آن باشند:(فقهاى عدول اينها نائب اولى الامر هستند ولى امر هستند و بر تمامى مسلمين واجب است اطاعت امر آنها. بر آنها هم واجب است كه زمام امور را به دست بگيرند. منتهى اگر اكثريت مردم حاضر شدند براى اطاعت آن وقت بر آنها واجب مى شود... فرق است بين حكومت الهى و حكومت ديكتاتورى و قلدرى. حكومت الهى كه حكومت امام و وليّ امر است وقتى است كه اكثريت ملت آن را بخواهند... در قرون گذشته اكثريت ملت حاضر نشدند نه در زمان امامان و نه در زمان غيبت كه تسليم امر فقيه شوند; لذا فقها و علما ساكت بودند چون اگر بخواهند با قهر و زور حكومت كنند كه اين حكومت شيطانى است. حكومت ديكتاتورى است.)1158/2تمامى پاسخهاى ياد شده پس از فرض پذيرش اصل حاكميت ملى صورت گرفته است. اين خود حكايت از آن دارد كه اصل پذيرفته شده در فلسفه سياسى معاصر چگونه و تا چه سطح در نوع دريافت فهم دينى. فقهى تأثير گذارده است. تا ديروز فقيه مسلمان اصل ولايت فقيه را تنها در پرتو ادله عقلى و نقلى آن بررسى مى كرد و عرضه مى داشت امّا اينك بايستى مجال سازگارى و يا ناسازگارى آن را با اين اصل پذيرفته شده در عرف سياسى بسنجد و به گونه اى پاسخ دهد كه تصور ناسازگارى را پديد نياورد.
لطفا منتظر باشید ...
