سير تاريخى حكم ثانوى

نويسنده : على اكبر كلانترى

الف - دانش مندان شيعه و حكم ثانوى

اين نكته كه عارض شدن برخى عناوين بر بعضى امور، موجب دگرگونى در حكم شرعى آن ها مى شود، از همان صدر اسلام در ارتكاز مسلمانان متشرع و آگاه به موازين شرعى بوده است؛ چرا كه قواعدى، مانند قاعده نفى حرج، نفى ضرر، تقيه و... ريشه در كتاب (قرآن) و سنت دارد و از همان سال هاى نخست، مسلمانان اين دو منبع را در اختيار داشته اند.

اين مطلب كه پيش آمدن برخى حالات و پيدايش بعضى عناوين نيز حسن وقبح برخى امور را دست خوش تغيير و تبديل قرار مى دهد، از ديرباز مورد توجه ومطالعه دانش مندان بوده است. علامه حلى در مبحث حسن و قبح عقلى مى نويسد:

ذهبت الامامية و من تابعهم من المعتزلة الى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن و القبح بضرورة العقل كعلمنا بحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار... و منها ما هو معلوم بالاكتساب انّه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار و قبح الكذب النافع و منها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات؛ (1)

ديدگاه اماميه و به دنبال آنان معتزله اين است كه حسن و قبح برخى از كارها، به حكم بديهى عقل، آشكار است، مانند علم ما به حُسن راست گويى سودمند و قبح دروغ گويى زيان آور... و حسن و قبح برخى از كارها، با نظر و فكر معلوم مى شود، مانند حسن راست گويى زيان آور و قبح دروغ گويى سودمند. پاره اى از كارها نيز، عقل از علم پيدا كردن به حسن يا قبح آن ها، ناتوان است و اين شرع است كه حسن و قبح آن ها را آشكار مى سازد، مانند عبادات.

ولى تعبير حكم ثانوى يا تكليف ثانوى پيشينه زيادى ندارد.

بر اساس جست وجويى كه انجام گرفت، نخستين دانش مند شيعى كه سخن از حكم ثانوى به ميان آورده، شيخ محمدتقى اصفهانى (متوفاى 1248ق.) است. وى در مبحث صحيح و اعم در صورتى كه حكم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا كرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تكليف ثانوى» شمرده است. (2)

ولى همان طور كه پيداست اين سخن و تعبير، درباره حكم ظاهرى است نه حكم ثانوى مصطلح كه مورد بحث ما است. پس از وى، به شيخ محمدحسين بن عبدالرحيم (متوفاى 1250ق.) مؤلف كتاب فصول مى رسيم كه از احكام اوليه و ثانويه به «التكاليف الأصلية و العارضية» تعبير كرده است. بخشى از سخن وى هنگام بحث از قاعده لاحرج چنين است:

انّ الظاهر من أدلة نفى العسر و الحرج انتفاؤهما فى التكاليف الأصلية و العارضية بأسباب سائغة فلايتعلق النذر و شبهه بما يشتمل عليهما... و كذا الحال فى أمر من يجب طاعته شرعاً كالمولى، فليس له اجبار مملوكه بما فيه عسر و حرج؛ (3)

ظاهر از دليل هاى عسر و حرج اين است كه عسر و حرج در تكليف هاى اصلى و تكليف هايى كه از راه هاى جايز عارض مى شوند، منتفى است. از اين رو، نذر و مانند آن به تكليف حرجى و عسرآور، تعلق نمى گيرد... و به همين ترتيب است فرمان كسى كه اطاعت او نوعاً واجب است، مانند مولا كه نمى تواند عبد خود را به كار حرجى و عسرآور اجبار نمايد.

در مبحث اجتهاد و تقليد نيز به گفتارى كوتاه از ايشان درباره احكام اوليه، همراه با اشاره اى به احكام ثانويه برمى خوريم. وى در اين مبحث، احكام فعلى را به دو دسته احكام واقعى اولى و واقعى غير اولى تقسيم مى كند. (4)

ولى آغاز بحث و تحقيق در مورد اين احكام را بايد از زمان شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281ق.) دانست. وى در كتاب مكاسب مبحث «شروط صحت شرط» (5) ونيز در رساله «المواسعة و المضايقة» (6) و هم چنين در كتاب فرائد الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر» (7) ، مباحث دقيق و ارزنده اى درباره حكم ثانوى مطرح نموده است.

پس از ايشان، محمد كاظم خراسانى (متوفاى 1329ق.) در كتاب كفاية الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر» هم چنين در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» مطالبى درباره احكام ثانويه طرح نموده است. (8)

پس از صاحب كفايه، محشّيان و شارحان اين كتاب و علماى ديگر نيز كم و بيش به اين بحث پرداخته اند.

ناگفته نماند دانش مندان متقدم بر اين بزرگان نيز به گونه پراكنده مباحثى را در مورد احكام و قواعد ثانويه ابراز داشته اند، ولى آن چه در آثار آنان مى يابيم بحث درباره مصاديق حكم ثانوى است بدون آن كه به عنوان مزبور تصريح كنند.

از باب مثال، علامه محمدباقر مجلسى (متوفاى 1111ق.) در شرح حديث «لاضرر و لاضرار» مى نويسد:

هذا المضمون مروى من طرق الخاصة و العامة بأسانيد كثيرة فصار أصلاً من الأصول و به يستدلّون فى كثير من الاحكام. (9)

شيخ يوسف بحرانى (متوفاى 1186ق.) در آغاز جلد اول كتاب «الحدائق الناضرة» حدود ده صفحه درباره تقيه بحث كرده است. محمد مهدى بن مرتضى طباطبائى (متوفاى 1212ق.) نيز در كتاب فوائد خود در مورد مسئله عسر و حرج به بحث پرداخته است.

هم چنين سيدعبدالله شبّر (متوفاى 1242ق.) در كتاب «الاصول الاصلية و القواعد الشرعية» بحث هايى درباره قاعده لاحرج و تقيه دارد.

در كتاب «عوائد الايام» تأليف احمد نراقى (متوفاى 1245ق.) و كتاب «عناوين الاصول» تأليف عبدالفتاح بن على مراغى (متوفاى 1250ق.) نيز به مباحثى درباره حكم ثانوى لاضررولاحرج برمى خوريم.

ب - دانش مندان عامه و حكم ثانوى

در ميان صاحب نظران عامه به كسى كه در جوانب حكم ثانوى و كليات مربوط به آن به بحث پرداخته باشد برنخورديم. به نظر مى رسد اين بحث از ابتكارات دانش مندان شيعه و در رأس آنان شيخ انصارى باشد.

تحقيق و تأليف در مورد مصاديق احكام و قواعد ثانويه در ميان دانش مندان سنى نيز پيشينه اى ديرينه دارد. در زير چشم اندازى به مهم ترين نمونه هاى اين مباحث و صاحبان آن ها به ترتيب تاريخى داريم:

مالك بن انس (متوفاى 179ق.) درباره عناوين ثانوى نذر، عهد و قسم، بحث نموده است. (10)

محمد بن ادريس شافعى (متوفاى 204ق.) نيز مطالبى در اين زمينه دارد. (11) وى هم چنين زير عنوان «ما يحلّ بالضرورة» مباحثى در مورد عنوان ثانوى ضرورت، طرح نموده است. (12)

ابوالقاسم خرقى (متوفاى 334ق.) نيز مباحثى درباره عنوان اكراه، پيش كشيده است. (13)

پس از وى به ابن حزم اندلسى (متوفاى 456ق.) مى رسيم كه در مورد اكراه و اقسام آن بحث نموده است. (14) وى هم چنين مباحثى درباره نذر، عهد و قسم دارد. (15)

احمد بن حسين بيهقى (متوفاى 458ق.) نيز بحثى مفصل در مورد نذر، عهد و قسم مطرح كرده است. (16) پس از وى مى توان از امام محمد غزالى (متوفاى 505ق.) و ابوبكر بن مسعود كاشانى حنفى (متوفاى 587ق.) ياد كرد.

ابوبكر بن مسعود درباره مفهوم لغوى و شرعى اكراه، انواع، شرايط و احكام آن بحث نموده است. (17) هم چنين در مورد نذر و عهد و قسم مباحثى دارد. (18)

ابن قدامه حنبلى (متوفاى 620ق.) نيز در مورد اضطرار، اكراه، شروط تحقق و احكام آن (19) و نذر، عهد و قسم بحث نموده است. (20)

عبدالعزيز بن عبدالسلام (متوفاى 660ق.) درباره اكراه، اضطرار، قانون اهم و مهم، و قانون دفع افسد به فاسد مباحث مبسوطى دارد. وى مباح شدن كار حرام به خاطراضطرار را از مصاديق قاعده «الجمع بين احدى المصلحتين و بذل المصلحةالاخرى» مى گيرد. (21)

محيى الدين نووى (متوفاى 676ق.) كه شافعى مذهب است، در موارد فراوانى به قاعده «لاضرر» تمسك مى كند و در مبحث رهن، توضيح فشرده اى در مورد حديث «لاضرر و لاضرار» دارد. هم چنين مباحثى در مورد اكراه و اضطرار مطرح كرده است. (22)

پس از نام بردگان بالا، مى توان از جلال الدين سيوطى (متوفاى 911ق.) ياد كرد كه درباره قاعده نفى حرج بحث نموده و به «المشقّة تجلب التيسير» تعبير مى كند. قاعده نفى ضرر و به تعبير او «الضرر يُزال» و اكراه از ديگر مباحث است. (23) و (24)

1 . علامه حلى، نهج الحق و كشف الصدق، ص 82.

2 . محمدتقى اصفهانى، هداية المسترشدين، ص 112.

3 . محمدحسين، فصول، ص 335.

4 . همان، ص 391.

5 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص 277 - 278.

6 . همان، ص 354.

7 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 535 - 536.

8 . محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 1، ص 348 و ج 2، ص 269 و 376.

9 . محمدباقر مجلسى، مرآة العقول، ج 19، ص 395.

10 . مالك بن انس، المدونة الكبرى، ج 2، ص 76 - 146.

11 . محمد بن ادريس شافعى، الاُم، ج 1، ص 254 به بعد.

12 . همان، ص 252.

13 . ابن قدامه، المغنى، ج 5، ص 273 و ج 8، ص 260 به بعد.

14 . ابن حزم اندلسى، المحلّى، ج 8، ص 329 به بعد.

15 . همان، آغاز ج 8.

16 . احمد بن حسين بيهقى، السنن الكبرى، ج 10، ص 26 به بعد.

17 . ابوبكر بن مسعود كاسانى، بدائع الصنائع، ج 7، ص 175 به بعد.

18 . همان، ج 5، ص 81 به بعد.

19 . ابن قدامه، همان.

20 . همان، ص 331 به بعد.

21 . عبدالعزيز بن عبدالسلام، قواعد الاحكام فى مصالح الانام، ج 1، ص 94.

22 . محيى الدين نووى، المجموع فى شرح المهذب، ج 9، ص 158 به بعد و ج 13، ص 238.

23 . جلال الدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص 76 به بعد و 203 به بعد.

24 . بنا به گفته مؤلف كتاب «النظرية العامة للموجبات و العقود» منابع زير نيز در مورد اكراه بحث كرده اند:

الهداية، ج 3، ص 222 - 224؛ شرح زيعلى بر كنز العمال، ج 5، ص 181 - 187؛ الوجيز، ج 2، ص 57؛ شرح الخرشى، ج 2، ص 175؛ القوانين الفقهية، ص 227؛ الميزان شعرانى، ج 2، ص 128 و قانون الاحكام الشرعية فى الاصول الشخصية المصرى، ماده 217 (صبحى محمصانى، النظرية العامة للموجبات و العقود، ج 1، ص 453).

حكم ثانويه در تشريع اسلامى ص27-30