خريد و فروش مردار - خرید و فروش مردار نسخه متنی

خريد و فروش مردار

اسماعيل اسماعيلى

در اصل حرمتِ خريد و فروش (مردار), اجمالاً, بحثى نيست. مشهور فقها, خاصه و عامه, بدان فتوا داده اند. علاّمه1, نراقى2 و....3 ادعاى اجماع كرده اند. شيخ طوسى, (مردار) را قابل تملك هم نمى داند4.

نراقى مى نويسد:

(منها الميتة وحرمة بيعها و شرائها والتكسب بها اجماعى وفى التذكرة عليه الاجماع وفى المنتهى اجماع العلماء كافة, بل يحرم جميع وجوه الاستمتاع بها...)5

از جمله نجاسات, مردار است. فقها, در حرمت خريد و فروش و كاسبى با آن, اجماع دارند. در تذكره, ادعاى اجماع شده است و در منتهى ادعاى اجماع همه علما. بلكه هرگونه بهره ورى از (ميته) حرام است.

نكته در خور بحث, اين كه: آيا در شرع, فقط نهى از خريد و فروش (مردار) شده, يا نه, هرگونه استفاده اى از آن, نهى دارد؟

آيا, حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است, يا روايات و ادله, از اين كار منع مى كنند, چه منافع حلال داشته باشد, چه نداشته باشد؟

آيا, هر گونه بهره ورى از (مردار) حرام است, يا استفاده و به كار گيرى آن, در چيزهايى كه شرط آنهاست, طهارت6.

شيخ انصارى مى نويسد:

(ويدل عليه مضافاً الى ما تقدم من الاخبار, ما دل على انّ الميتة لاينتفع بها, منضماً الى اشتراط وجود المنفعة المباحة فى المبيع لئلا يدخل فى عموم النهى عن اكل المال بالباطل.7)

بر حرمت خريد و فروش (مردار) دلالت مى كند علاوه بر اخبارى كه گذشت, آنچه دلالت دارد بر اين كه (مردار) منفعتى ندارد, با توجه به اين كه در مبيع, منفعت مباح, شرط است, تا داخل در عموم نهى از (اكل المال بالباطل) نشود.

در اين سخن, شيخ, علاوه بر اخبار, مسأله ماليت و داشتن منفعت حلال عقلايى را نيز, مطرح مى كند. بدين دليل كه: ماليت و منفعت حلال, از مبيع, شرط است و اگر اين شرط نباشد, مشمول نهى آيه شريفه: (اكل مال به مال به باطل) خواهد بود.

دلايل حرمت بيع ميته

فقهاء, براى حرمت بيع مردار, به دلايلى تمسك جسته اند:

1 . (حرمت عليكم الميتة...8)

حرام شد بر شما, مردار.

علامه9 و ديگران10, نهى در آيه را مطلق گرفته اند. بر اين نظرند: و حرمت, هرگونه داد و ستد و استفاده اى را در بر مى گيرد.

محقق اردبيلى, اين استدلال را نمى پذيرد11. زيرا به نظر ايشان, از ظاهر آيه, قرائنى كه در آيات بعدى وجود دارد, بر مى آيد: خوردن ميته نهى شده است, نه هرگونه استفاده, خريد و فروش و...

2 . ( لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.12)

با اين بيان: مردار منفعت حلالى ندارد. چيزى كه نفع و سودى نداشته باشد, (ماليت) نخواهد داشت و نمى تواند مورد معامله واقع شود; زيرا (ماليت) در ثمن مثمن شرط است. خريد و فروش و استفاده از چيزى كه (ماليت) ندارد, اكل مال به باطل است و حرام.

شيخ و ديگران, بر اين نكته تصريح دارند. آنان بيع ميته و بهره ورى از آن را, از مصاديق اكل مال به باطل,شمرده اند. همان طور كه شيخ انصارى, بدان اشاره كرده است, نه اين كه (ميته) و اجزاى آن, هيچ گونه فايده و منفعتى ندارد, بلكه در پاره اى روايات, به استفاده هاى حلال آن, اشاره شده است.

منافعى همچون: تدهين13 (روغن مالى كردن بدن حيوانات), آب كشى با پوست مردار براى امورى كه طهارت شرط آنها نيست, مانند: آبيارى مزارع و درختان14, تغذيه پرندگان حرام گوشت15 و حيوانات درنده, سوخت16, بستن ميرآب در هنگام آبيارى17, درست كردن پوستين براى18 حفظ از سرما به شرط آن كه در نماز و امورى كه طهارت شرط آنهـاست, استفاده نشود, تهيه كود19 و...20 را براى مردار و اجزاى آن, برشمرده اند.

البته امروز, با پيشرفتهاى شگرفى كه پديد آمده, استفاده هاى مهمى از مردار مى شود و راههاى جديدى براى بهره ورى وجود دارد كه اكنون مجال ذكر همه آنها نيست, از جمله: تهيه انواع روغنهاى صنعتى, سوخت, تهيه كود و...

بنا به نقلى كه شيخ انصارى از كاشف الغطاء دارد, وى, بهره بردارى از اعيان نجسه, از جمله (مردار) را مجاز مى شمارد:

(ويجوز الأنتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة فى غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة لايجوز الأنتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفاً.21)

استفاده از چيزهاى نجس و متنجس جايز است, مگر در مواردى كه به عدم جواز آن تصريح شده باشد, مانند: مردار نجس كه استفاده متعارف از آن جايز نيست.

ظاهراً, منظور از منفعت متعارفه, خوردن است و اطلاق آيه: (حرمت عليكم الميتة22...) نيز, انصراف به خوردن دارد.

شيخ انصارى, بعد از نقل عبارت كاشف الغطاء,مى نويسد:

(مع انّ الأكل هى المنفعة المتعارفة المنصرف اليها الأطلاق فى قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة)23.

مى توان از سخن كاشف الغطاء, اين گونه برداشت كرد: (ميته), گرچه از اعيان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصريح شده ولى از آن جا كه استفاده متعارف, همانا (خوردن) است و حرمت متوجه منفعت متعارفه, شايد منافع و فوايد ديگرى غير از (خوردن) داشته باشد, كه حرام نباشد كه ما به برخى از آنها اشاره كرديم.

حتى شايد بتوان گفت: استفاده از آن, محدود به موارد معدودى كه فقيهان ياد كرده اند نيست, مى توان گسترش داد.

البته بر فرض جايز بودن چنين استفاده هايى از مردار و اجزاى آن, روشن است كه به كار گيرى و استفاده در امورى كه شرط آنها طهارت است, مانند: نماز و... مجاز نيست.