قاعده حرمت نجاست - خرید و فروش مردار نسخه متنی

بر اين اساس, اگر بتوان منفعت حلالى براى مردار و اجزاى آن تصور كرد, ديگر از رهگذر نداشتن ماليت و منافع حلال, مورد نهى نيست و خريد و فروش و مبادله آن در موارد حلال, (اكل مال به باطل) به حساب نمى آيد.

نائينى, در اين باره چنين نظر مى دهد:

(اذا فرض هناك منفعة مهمة عقلائية, ولم يتوقف استيفاء المنفعة على طهارة الشيئى كالأستقاء بجلدالميته للزرع ونحوه, فمجرد كونه نجساً لايمنع عن جواز بيعه.24)

اگر در اين جا, فايده اى مهم و عقلايى فرض شود و استفاده ازآن, متوقف بر طهارت نباشد, مانند آبيارى كشتزارها و امثال آن, با استفاده از پوست مردار, صرف نجاست, نجس بودن, چيزى را از ماليت نمى اندازد.

شيخ انصارى نه تنها خريد و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصاديق (اكل مال به باطل) مى داند, كه خريد و فروش آن را به ضميمه شىء حلال هم جايز نمى داند:

(كما لايجوز بيع الميتة منفردة كذلك لايجوز بيعها منضمة الى مزكى ولو باعها فان كان المزكى ممتازاً, صح البيع فيه وبطل فى الميتة كما سيجئى فى محله, وان كان مشتبهأ بالميتة لم يجز بيعه ايضاً, لانّه لاينتفع به منفعة محللّة, بناءً على وجوب الأجتناب عن كلا المشتبهين فهو فى حكم الميتة, من حيث الأنتفاع, فاكل المال بازائه, اكل المال بالباطل كما ان اكل كل المشتبهين فى حكم اكل الميتة...25)

خلاصه كلام شيخ: مخلوط شدن (ميته) با مزكى به دو گونه تصور مى شود:

1 . جدا سازى آنها مقدور باشد. در اين صورت, استفاده و خريد و فروش, نسبت به مقدار حلال اشكالى ندارد و نسبت به مقدار حرام, باطل است.

2 . قابل تفكيك نباشد. اجتناب از همه آنها به موجب وجوب اجتناب در شبهه محصوره, لازم است. طبعاً خريد و فروش آن نيز باطل و مشمول نهى آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) است.

شيخ در اين جا نيز, مسأله را دائر مدار نداشتن ماليت و منفعت حلال دانسته و تصريح كرده است: چون منفعت حلالى ندارد, خريد و فروش آن جايز نيست.

قاعده حرمت نجاست

(مردار) نجس است. به نص آيه شريفه: (حرمت عليكم الميتة)26 و قاعده فقهى: (كل نجس حرام) در حرمت آن بحثى نيست. بايد ديد, منظور از (نجس) چيست و محدوده آن تا كجاست؟ تا به اين وسيله, دايره حرمت و شمول آن نيز روشن شود.

شهيد مى نويسد:

(النجاسة ما حرم استعماله فى الصلوة والأغذية, للأستقذار, او للتوصل الى الفرار)27.

نجاست, چيزى است كه به كار بردن آن در نماز و تغذيه, حرام مى باشد, به دو جهت: يكى پليدى كه در آن هست و ديگرى دورى و اجتناب از آن.

بر اين اساس, وقتى گفته مى شود: فلان چيز نجس است, يعنى:

1 . استفاده و به كار گرفتن آن در عبادات و اعمالى كه شرط آنها طهارت باشد, مانند: نماز و طواف خانه خدا... حرام است.

2 . بهره گيرى از آن در تغذيه انسان, به هر شكلى, حرام است.

بنابراين, حرمت اشياى نجس و از جمله (مردار), در محدوده اين دو امر است و هر گونه استفاده و به كار گيرى و داد و ستد و كاسبى با آن در اين محورها, ممنوع و باطل است.

از مفهوم سخن شهيد بر مى آيد كه استفاده و بهره ازآن در غير خوردن و آشاميدن و نيز استعمال آن در امورى كه شرط آنها طهارت نيست, اشكالى ندارد.

شيخ در ذيل سخن شهيد ابراز مى دارد:

(وهو كالنص فى جواز الأنتفاع بالنجس فى غير هذه الأمور)28.

سخن شهيد در جواز استفاده از نجس در غيراين امور, گويا و صريح است.

بر همين اساس, كاشف الغطاء29, محقق اردبيلى30, و نايينى 31 و بسيارى ديگر از فقها32, استفاده از همه نجاسات و از جمله (ميته) را به طور مطلق نفى نكرده اند. اينان, استعمال (مردار) را در مواردى كه منافع حلالى دارد و در امورى كه شرط آنها طهارت نيست, جايز دانسته اند و برخى خريد و فروش آن را نيز.33

شيخ انصارى, ادله قائلان به حرمت استفاده از اشياى نجس را ناكافى مى داند و به يادآورى اين نكته كه به طور كلى (محرمة الأنتفاع) مى دانند و داد و ستد آن را باطل مى شمارند, مى نويسد:

(ولكن التأمل يقضى بعدم جواز الأعتماد فى مقابل اصالة الاباحة على شيىء مما ذكر.)

دقت در مسأله, حكم مى كندكه: بر هيچ يك از دلايلى كه آنان در برابر اصالة الاباحة, بر حرمت استفاده آورده اند, نمى توان اعتماد كرد.

منفعت متعارف

روشن است كه در گذشته, بويژه در زمان بعثت و تولد اسلام, اگر نگوييم تنها استفاده اى كه براى (مردار) تصور مى شده, خوردن و استفاده غذايى بوده لااقل, منفعت جدى و معتبر آن در عرف آن زمان و در ميان اعراب جاهلى, خوردن بوده است. ظاهراً, حرمت در آيه شريفه: (و حرمت عليكم الميتة)34 ولسان روايات ناظر به همان منفعت متعارفه, يعنى (اكل) است.

شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:

(مع انّ الأكل هى المنفعة المتعارفة المنصرف اليها الأطلاق فى قوله تعالى (حرمت عليكم الميته))35.

حرمت در آيه شريفه: (حرمت عليكم الميتة), منفعت متعارف انصراف دارد كه (خوردن) باشد.

از اين روى, بسيارى از فقيهان, از جمله محقق اردبيلى, درست نمى دانند استدلال به آيه شريفه رابراى حرمت مطلق بهره ها از(ميتة) وبراين نظرند كه استفاده از آن در غير خوردن و نيز به كارگيرى آن براى چيزهايى كه طهارت درآنها شرط نيست, اشكالى ندارد36.

علامه مجلسى نيز, همين نظر را تقويت مى كند:

(واستدل بهذه الأية [انّما حرّم عليكم الميتة] وامثالها على حرمة جميع انتفاعات الميتة, الاّ ما اُخرجه الدليل, لأنّ الحرمة المضافة الى العين, تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً وقيل الحرمة المضافة الى كل عين, تفيد الأنتفاع المتعارف الغالب فيه, فان المتبادر فى تحريم الميتة, الأكل, لاسيّما مع ذكرها مع الدم ولحم الخنزير,... وكان هذا اقوى)37.