خرید و فروش مردار نسخه متنی

براى حرمت, هرگونه استفاده از (مردار), به جزمواردى كه به موجب دليل, استثناء شده, به آيه: (انما حرم عليكم الميتة...) و مانند آن, استدلال شده است; زيرا اضافه حرمت, به چيزى, عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات رامى كند.

و گفته شده: اضافه حرمت به هر چيزى, صرفاً منفعت متعارف را,كه غالباً مورد استفاده است, نهى مى كند, زيرا متبادر از حرمت (مردار), (خوردن) است, بويژه آن كه حرمت (مردار), در كنار حرمت خون و گوشت خوك آمده است. و اين نظر قوى تر است.

حاصل سخن مرحوم مجلسى: در استدلال به آيه بر حرمت (مردار) دو نظر است:

1 . حرمت را, حرمت جميع تصرفات و مطلق بهره ها دانسته اند.

2 . حرمت را مطلق ندانسته اند و بر اين عقيده اند: در آيه شريفه, منفعت متعارف, كه غالباً مورد استفاده قرار مى گرفته, نهى شده است, نه جميع بهره ها. چون منفعت متعارف در آن زمان, (خوردن) بوده, متبادر از تحريم در آيه شريفه, حرمت خوردن (مردار) است.

اين كه در آيه شريفه, حرمت (مردار), در كنار حرمت خون و گوشت خوك آمده و حرمت در آنها, حرمت خوردن است, تأييد مى كند كه نهى همه بهره ها نيست.

از اين روى, حرمت در آيه مباركه: (و حرمت عليكم امهاتكم و نباتكم واخوانكم...)38 نيز حرمت و طى است, نه مطلق استفاده ها. كسى نمى تواند بگويد, به طور مطلق و در همه جهات, آنان برانسان حرام هستند.

علاّمه مجلسى, نظر دوّم را بر مى گزيند:

(وكان هذا اقوى)39.

پس, بهره از مردار, بلكه همه نجاسات, در صورتى كه استفاده از آنها, معقول و معتبر باشد, جايز است, مثلاً اگر در تهيه كود شيميايى, سوخت, خوراك حيوانات و طيور و... مورد استفاده قرار گيرد و پيامدهاى ناروايى نداشته باشد و نيز جوانب قضيه از حيث پاكى و نجسى ملحوظ گردد, چه بسا كه ديگر حرام و داد و ستد آن مصداق (اكل مال به باطل) نباشد.

اين كه فقيهان, در بيان احكام (مردار), خون و... بر وجود و عدم وجود منفعت حلال عقلايى, تكيه مى كنند, مؤيد همين نظر است.

3 . سومين دليلى كه بر حرمت بهره بردارى از (مردار) اقامه كرده اند, اين كه: شكى نيست, مردار حيوانى كه خون جهنده دارد, نجس است و در اين مسأله همه فقيهانِ شيعه و سنى, اتفاق نظر دارند. پس بهره ورى از (مردار) به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چيز نجس, باطل و حرام است40.

ضعف اين استدلال, روشن است. زيرا نجاست, مانع استفاده هاى حلال و عقلايى و نيز خريد و فروش آن, در مواردى كه منافع حلال دارد, نخواهد بود. مانند: كود, سوخت, به كارگيرى آن در صنايع, مزارع و...

اين استدلال, بر حرمت بهره گيرى از اشياى نجس, استوار است. اين معنى را از برخى روايات, از جمله روايات زيرگرفته اند:

(فكل امر يكون فيه الفساد, مما هو منهى عنه من جهة اكله وشربه, او كسبه...41)

اولاً, اين روايت مرسله است.

ثانياً, استفاده چنين معنايى از روايت, روشن نيست. زيرا نهى در روايت, ظاهراً, به اعتبار منافع حرام, همچون اكل و شرب است.

ثالثاً:در روايات بسيارى, جواز استفاده از (مردار) و ديگر نجاسات و به كار گيرى آنها در امورى كه طهارت شرط نيست وجواز خريد و فروش, رسيده است. پس اين سخن: استفاده از مردار, مطلقا حرام است, درست نيست.

شيخ انصارى, گرچه در ابتدا, اين نظر را تأييد مى كند كه هرگونه استفاده از چيزهاى نجس حرام است, ولى بعد در آن خدشه مى كند:

(لكن الأنصاف انّه اذا قلنا بجواز الأنتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالإستقاء بها للبساتين والزرع, اذا فرض عدّه مالا عرفاً, فمجرد النجاسة لاتصلح علة لمنع البيع. لأنّ مادلّ على المنع عن بيع النجس من النص والأجماع ظاهر فى كون المانع حرمة الأنتفاع به).42

انصاف آن است: اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمرديم, مثل استفاده از آن براى آبيارى باغها و كشتزارها و داراى ماليت مجرد نجس بودن, نمى تواند مانع از خريد و فروش آن باشد. زيرا از اجماع و رواياتى كه بر حرمت بيع نجس دلالت مى كند, استفاده مى شود كه حرام بودن استفاده از نجس, علت آن است.

4 . اجماع, از مهم ترين دلايلى است كه فقها بر حرمت خريد و فروش مردار اقامه كرده اند. علامه در نهايه 43 و تذكره44 و بسيارى از فقها45, ادعاى اجماع دارند.

نراقى مى نويسد:

(... حرمة بيعها و شرائها والتكسب بها اجماعى.)46

حرمت خريد و فروش ميته و كاسبى با آن, اجماعى است.

شيخ انصارى, در دلايل ديگر, اجمالاً, خدشه مى كند و مى گويد اگر اجماع نبود, بيع و استفاده از آن را مجاز مى شمرديم:

(ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الأجماع اذا جوزنا الأنتفاع به فى الأستقاء...)47

اگر اجماع نبود, جواز خريد وفروش پوست مردار, قوى بود, زيرا استفاده از آن را در امورى همچون: آبيارى مجاز شمرديم.

از سخن شيخ, استفاده مى شود كه مهم ترين دليل حرمت بيع و بهره از مردار, اجماع است, به گونه اى كه اگر اجماع نبود, نظر به جواز مى داد. امام خمينى, نظر شيخ را مى پذيرد و مانع اصلى جواز خريد و فروش را اجماع مى داند:

(... نعم ما يمنعنا عن الجرئة الى الذهاب الى الجواز هودعاوى الأجماع وعدم الخلاف...)48

آرى, آنچه ما را از فتواى به جواز بهره ورى از مردار باز مى دارد, ادعاى اجماع و عدم خلاف است.

1 . اصل تحقق چنين اجماعى مسلم نيست; بسيارى از فقها: محقق اردبيلى49, مجلسى50, خوانسارى51,آية اللّه خويى 52 و... در اصل تحقق آن ترديد كرده اند. از سخنان صاحب مفتاح53 الكرامه نيز استفاده مى شود: اجماع, يا شهرت تحصيل نشده است.

علاوه, برخى از فقها, از جمله خود علامه در ارشاد54 و محقق در شرايع55 و شيخ در نهاية56 وابن براج57 و ديگران58, استفاده از پوست مردار را در غير نماز و آشاميدن, جايز دانسته اند. اين نشانگر آن است كه حرمت بهره از منافع مردار اتفاقى نيست.

علامه, در قواعد59, تصريح مى كند:در حوضى كه از پوست مردار درست شده, اگر آب آن به مقدار كر باشد, مى توان وضو گرفت.

شيخ صدوق60, ابن جنيد اسكافى,61 صاحب مدارك62, به طهارت پوست مردار, پس از دباغى و جواز استفاده از آن, فتوا داده اند.

پس, تحصيل چنين اجماعى مسلم نيست.

امام خمينى, پس از بررسى انظار فقيهان مى نويسد:

(لكن مع ذلك تكون استفادة الأجماع من كلام القوم مشكلاً ...)63.

با توجه به اختلافى كه در مسأله هست, استفاده اجماع از كلام قوم, مشكل است.

امام خمينى, در ابتدا, اجماع را مهم ترين دليل برعدم جواز استفاده از مردار مى داند و همچنين علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خريد و فروش.

ولى بعد در اصل تحقق آن شبهه مى كند و تحصيل چنين اجماعى را مشكل مى داند.

2 . بر فرض كه تحقق اجماع مسلم باشد, احتمال دارد, مستند اجماع كنندگان, رواياتى باشد كه درباب حرمت بيع و استفاده از مردار رسيده است. اگر چنين باشد, ديگر كاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود و بايد ديد, دلالت نصوص و سند آنها چگونه است.64.

آية اللّه نائينى, باتصريح به اين كه مسأله اجماعى نيست مى گويد:

(وبالجمله حيث ان المسأله ليست اجماعيّة كما يظهر للمتتبع فيها ولايستفاد من الأخبار الوارده فى المقام التعبدية الصرفة بحيث يفهم منها ان الشارع سلب الأنتفاع بالنجاسات رأساً والغى ماليّتها اصلاً, بل ظاهرها انّ جهة حرمة بيعها كونها مما لاينتفع بها, فاصالة الجواز او قاعدة حل الأنتفاع فى الأرض جميعاً, لاحاكم عليها الا فى ما يتوقف منفعتها على طهارتها, وعليهذا فاذا جاز اقتناء الخمر للتخليل او العذرة للتسميد والميتة لاطعام جوارحٍ الطير او ايقادها, فبيعها لهذه الأمور لامانع عنه ...)65.

خلاصه سخنِ نايينى بدين قرار است: