بهره ورى از اشياء نجس - بهره وری از اشیاء نجس نسخه متنی

بهره ورى از اشياء نجس

اسماعيل اسماعيلى

متنجسها, بر دوگونه اند:

1 . آنهايى كه قابليت تطهير دارند, مانند: لباس, كفش, فرش و...

2 . آنهايى كه قابليت تطهير ندارند مانند, روغن, شير, شيره انگور و...1

فقها, استفاده از دسته اوّل را مباح و خريدوفروش آنها را مجاز شمرده اند. در مورد دسته دوم مشهور, نظر مخالف دارند, مگر در مواردى كه شارع استثناء كرده است.

در حقيقت, متنجسى كه قابليت تطهير ندارد, بمانند اشياى نجس و اعيان نجسه است.

بر اين نظريه, سه دليل اقامه كرده اند:

1 . نداشتن ماليّت و منافع حلال.

از شرايط صحت معامله, داشتن منافع حلال عقلايى و ماليّت عوضين است. چيزى كه هيچ فايده عقلايى بر آن مترتب نيست, نمى شود ثمن, يا مثمن قرار گيرد. بنابراين, چيزهاى نجسى كه قابليت تطهير ندارند, بى سود و فايده اند و خريدوفروش آنها حرام و ا كل مال به باطل است.

شيخ انصارى, پس از پرداختن به فروع مسأله, مواردى را كه در روايات استثناء شده اند متذكر مى شود:

(يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنى على المنع من الأنتفاع بالمتنجس الاّ ما خرج بالدليل او على المنع من بيع المتنجس وان جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً والا كان الأستثناء منقطعاً...2)

معروف بين فقهاى شيعه, جواز خريد وفروش روغن نجس است. اين كه روغن نجس استثنا شده مبتنى است بر اين كه ما استفاده از نجس راجز در مواردى كه استثناء شده, حرام بدانيم و يا آن كه خريد و فروش آن را مطلقا حرام بدانيم, هر چند استفاده حلال از آن جايز باشد. وگرنه, لازم مى آيد كه استثنا را منقطع بگيريم, زيرا مستثنى منه از جنس مستثنى نيست.

در اين سخن, شيخ تصريح مى كند كه معامله روغن نجس, منعى ندارد, ولى استثناى آن, دائر مدار وجود و عدم وجود منفعت حلال است. بايد ديد علت ممنوعيت استفاده از چيزهاى نجس و يا متنجس چيست؟ آيا به خاطر نداشتن ماليت و منافع حلال عقلايى مى باشد, يا تعبدى و به خاطر نجاست آنهاست اگر به خاطر نداشتن منفعت باشد, بايد گفت در صورتى كه منفعت حلالى داشته باشند, جايز خواهد بود. به عقيده شيخ, علت ممنوعيت جواز معاوضه چيزهاى نجس, نداشتن ماليّت و منافع حلال است:

(انّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجس ليس الاّ من حيث حرمة المنفعة المقصوده, فاذا فرض حلّها فلا مانع من البيع3.)

ناروايى خريد و فروش نجاسات, تا چه رسد به متنجسات, صرفاً به خاطر حرمت استفاده از آنهاست. پس هرگاه منفعت حلالى داشته باشند, معامله آنها اشكالى ندارد.

شيخ محمد حسن نجفى, پس از ادعاى اجماع بر عدم جواز بهره ورى از روغن نجس, به اين نكته تصريح دارد كه حرمت خريد و فروش روغن نجس, دائر مدار حرمت استفاده از آن است. وى, از (شرح ارشاد) و (تنقيح) نقل مى كند:

(انّما يحرم بيعها لانّها محرمة الأنتفاع, وكل محرمة الأنتفاع لايصح بيعه, امّا الصغرى فاجماعيه, بل لعل ذلك ظاهر الغنيه ايضاً وحينئذ يتجه الحكم بحرمة التكسب به لكونه مسلوب المنفعة...4)

خريد و فروش (روغن نجس) حرام است; زيرا بهره يابى از آن منع شرعى دارد. هر چيزى كه سودبرى از آن حرام باشد, خريد و فروشش جايز نيست, اما صغرى (حرمت بهره ورى از روغن نجس), اجماعى است.بلكه ظاهر (غنيه) نيز بر آن دلالت دارد.

بر اين اساس, اگر متنجسهاى ديگر, غير از روغن, فوايد حلال عقلايى داشته باشند و بتوان از آنها به صورت صحيح, بهره برد, همين طور اگر براى روغن نجس, راههاى صحيح ديگر بهره ورى, غير از مورد نص (استصباح) مثل: چرب كردن كشتى, چرب كردن حيوانات, صابون سازى و... يا بيده شود, بايستى معاوضه و خريدوفروش آنها, از ديد شارع, منعى نداشته باشد.

البته بسيارى از فقيهان, از جمله شهيد ثانى در مسالك5, حكم به جواز را مخصوص و منحصر به همان موارد نص مى دانند و در غير آن موارد, حرام.

همان طور كه اشاره شد, در گذشته, منافع چندانى براى اشياى نجس و متنجس, تصور نمى شده است. سودبرى از دهن متنجس, منحصر و محدود به همان استصباح و روشنايى بوده, از اين روى فقيهان بحث را روى روغن متنجس متمركز كرده اند. ولى اكنون بايد ديد حكم به جواز, شمول مى پذيرد و مواردى همچون: روغنهاى خوراكى, انواع روغنهاى ماشين, گازوئيل, نفت, بنزين و فرآوردهاى نفتى, انواع اسيدها و محلولهاى اسيد و رنگهاى پلاستيكى و روغنى, تينر و... را در برمى گيرد يا منحصر به همان روغن و استصباح است؟

شيخ انصارى, جواز خريد و فروش روغن نجس را مشروط به قصد استصباح مى داند. عقيده دارد: روغن نجس را به قصد ديگرى نمى توان فروخت. وى, در توجيه اين نظر مى نويسد:

(ووجهه انّ مالية الشيئ انّما هى باعتبار منافعها المحلّلة المقصودة منه. فاذا فرض ان لافائدة فى الشيئ محللة ملحوظة فى ماليّته فلايجوز بيعه, لاعلى الأطلاق لانّ الأطلاق ينصرف الى كون الثمن بازاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها فيكون اكلاً للمال بالباطل ولاعلى قصد الفايدة النادرة...6)

بدين علت كه ماليت هر چيزى, به اعتبار منافع حلال آن است. پس اگر فرض شود چيزى منفعت حلالى ندارد, خريدوفروش آن جايز نيست, زيرا اگر به طور مطلق بفروشد, لازم مى آيد كه در برابر سود حرام, پولى دريافت كند و اين, اكل مال به باطل, خواهد بود. و همين طور, قصد فايده حلالى كه به ندرت پيدا مى شود, كفايت نمى كند.

شيخ انصارى تصريح مى كند كه تحصيل درآمد وگرفتن مالى در برابر چيزى كه بهره حلال ندارد و يا دارد ولى ناچيز, اكل مال به باطل است. ولى در روايات, به جواز مواردى, مانند استصباح, تصريح شده است. اگر قصد فايده حلال شود, هر چند كم باشد, جايز خواهد بود و اكل مال به باطل نيست:

(ثم اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فى نحن فيه, فلابد من حمله على صورة قصد الفايدة النادرة لأنّ اكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع بخلاف صورة عدم القصد, لأنّ المال فى هذه الصورة مبذول فى مقابل المطلق المنصرف الى الفوائد المحرّمة.7)

پس اگر فرض كنيم روايت خاصى بر جواز بيع كالايى, مثل روغن نجس رسيده باشد, ناچار بايد آن را حمل كنيم بر صورتى كه فايده حلال منظور است, هر چند آن فايده كم باشد. در آن صورت, به حكم شرع, (اكل به باطل) نيست. برخلاف جايى كه فايده حلال منظور نيست. زيرا در اين صورت, پول در برابر بهره حرام گرفته مى شود.

بنابراين, مسأله, دائر مدار بهره و عدم بهره حلال است. اگر منافع حلال عقلايى باشد, چه بسا ديگر اكل مال به باطل نباشد.

2 ـ اطلاقات و عمومات

از دلايلى كه بر حرمت معاوضه چيزهاى متنجس اقامه شده اطلاقات و عمومات است. روايات, به طور كلى از خريد و فروش چيزهاى حرام و اشياء نجس منع كرده اند مانند: روايت تحف العقول8 و روايات ديگرى كه به اين مضمون9. ما در بخش قبلى, به پاره اى از آنها اشاره كرديم و گفتيم: افزون بر اين كه سند بسيارى از آنها ضعيف است, دلالت آنها نيز, اشكال دارد.

امام خمينى در اين زمينه ابراز مى دارد:

(وهى وان لم تبلغ حد استفاده الحكم جزماً فى المقام لضعف مادلت و قصور غير الضعيف عن اثبات الحكم للمتنجس, لكن الحكم بالصحة جرأة, سيما مع الظن بمخالفته لمذاق الشرع (تأمل) فلايترك الأحتياط فيه01).

هر چند, به طور قطع نمى توان به مفاد اين روايات عمل كرد, زيرا سند آنها ضعيف است و آنها كه از نظر سند, گيرى ندارند, از حيث دلالت, تمام نيستند. ولى با اين همه, نمى توان به جرأت, حكم به صحت داد, بويژه احتمال آن هست كه با مذاق شرع مخالف باشد. پس درنگ كن و احتياط. از اين عمومات و اطلاقات, استفاده مى شود كه خريدوفروش اشياى متنجس حرام است و نمى توان از آنها استفاده كرد. از طرف ديگر, رواياتى داريم كه از آنها جواز خريدو فروش و استفاده از روغن متنجس براى روشنايى فهميده مى شود. فقها, به استناد همين روايات, دهن متنجس را استثنا كرده اند و برخى نيز ادعاى اجماع كرده اند11. ولى بايد ديد روغن نجس خصوصيتى دارد كه استثناء شده يا اين كه چون در آن زمان, براى روغن نجس, فايده اى عقلايى همچون: استصباح متصور بوده و براى چيزهاى ديگر نجس, فايده اى حلال و معتبر, متصور نبوده است. در روايات, خريدوفروش روغن, جايز شمرده شده است وگرنه ملاك, داشتن ماليت و منفعت حلال مى باشد, به گونه اى كه اگر چيزهاى ديگر نجس, فايده اى حلال و معتبر داشته باشند, خريدوفروش آنها براى مقاصد حلال مجاز خواهد بود. فقها, اين حكم را استثنا كرده ا ند و گفته اند: حكم به جواز بهره ورى و حليت معاوضه, مخصوص دهن متنجس است كه در روايات آمده و قابل تسرى به چيزهاى ديگر نيست12.

محقق اردبيلى, پس از نقل اين كه فقها (دهن متنجس) را استثناء كرده اند و تنها خريد و فروش آن را, آن هم براى استصباح, جايز شمرده اند, روايات اين باب: صحيح زراره13 و صحيحه حلبى14 و صحيحه15 سعيد الأعرج را آورده و مى نويسد:

(وفى الكل دلالة... على جواز استعمال النجس فى غير ما يشترط فيه الطهارة مطلقاً, وليس بخصوص بالأستصباح لأنّه المتبادر منها, وان ذكر الأستصباح لكونه نفعاً ظاهراً فى الزيت متداولاً ولهذا مانفى غيره... بل يمكن ان يقال عدم استعماله واهراقه يكون اسرافاً حراماً ولعدم خروجه بالتنجس عن الملكية و جواز التصرفات فى الاملاك حتى يظهر المنع16.)

از همه اين روايات, استفاده مى شود كه استعمال چيزهاى نجس در امورى كه طهارت شرط نيست, جايز است و اين حكم مخصوص به استصباح نيست; زيرا متبادر از روايات و ذكر (استصباح) در آنها, بدان خاطر است كه استصباح منفعتى آشكار بوده و متداول و از اين روى, درباره منافع ديگر, منعى ندارند.

بلكه شايد گفته شود: استفاده نكردن و دور ريختن آن اسراف و حرام است. و نيز, چيزى با نجس شدن از ملكيت انسان خارج نمى شود و تا منعى نيامده تصرف در املاك جايز خواهد بود.

علاوه بر رواياتى كه محقق بدانها اشاره مى كند; روايات ديگرى نيز وجود دارد كه اجمالاً از همه آنها استفاده مى شود كه از روغن متنجس, مى توان براى سوخت و روشنايى استفاده كرد و يا آن را خريد و فروخت و به صرف نجس شدن از ماليت نمى افتد.

از سخن محقق اردبيلى چند نكته استفاده مى شود:

1 . حكم به جواز بهره ورى و خريد و فروش منحصر به استصباح نيست, بلكه از چيزهاى ديگر نجس, در امورى كه طهارت شرط نيست, مى توان بهره برد.

2 . ذكر استصباح در روايات, خصوصيتى ندارد, بلكه بدان خاطر است كه در آن زمان استفاده معمول و متداول در ميان مردم, همان استفاده در روشنايى بوده وگرنه چيزهاى ديگر هم همين حكم را دارد.

3 . علاوه بر اين كه استفاده از متنجسها, در امورى كه طهارت شرط نيست, مجاز خواهد بود, اصلاً دور ريختن و ضايع ساختن آنها, اسراف مى باشد و حرام.

4 . چيزى كه در تملك انسان است, به صرف نجس شدن از ملكيت وى خارج نمى شود و به مقتضاى قواعد, مادام كه انسان مالك چيزى باشد, مجاز به تصرف و استفاده از آن خواهد بود.

3 . اجماع

برخى از فقها, بر حرمت بهره ورى و خريدوفروش متنجسها, به استثناى (دهن متنجس) ادعاى اجماع كرده اند17.

محقق اردبيلى پس از نقل نظر علامه و ديگران, در اين زمينه, مى نويسد:

(وما ترى لهم دليلاً على عدم جواز بيع المتنجس الذى لايقبل التطهير ـ سوى الدهن ـ الا الأجماع المدعى وتخيل السرّف لعدم الفايده والأخير غيرظاهر,لأنه قد يظهر له فوائد, مثل ان يستعمل فى الأدويه التى تداوى بها من غير اكل, كالجَرَب وتداوى بها الحيوانات مثل ان يطعم الدبس النحل, وينتفع بها فيما لايشترط فيه الطهارة والأجمـاع ان كـان حاصلاً لامرجععنه 18)

خلاصه سخن محقق:

قائلان به حرمت بيع متنجس, به دو دليل اسناد جسته اند

1 . اجماع.

2 . نداشتن فايده.

هر دوى آنها قابل خدشه است. زيرا:

اولاً, چنين اجماعى محقق نيست و بر فرض تحقق, احتمال دارد, به استناد همان روايات باشد.

ثانياً, بسيارى از متنجسها, فايده دارند و منفعت و اين گونه نيست كه فايده منحصر به (دهن متنجس) باشد, آن هم, براى استصباح, زيرا چه بسا, فوايدى براى آنها ظاهر شود, مانند استفاده از آن براى داروهاى غير خوراكى, معالجه حيوانات, تغذيه زنبور عسل با شيره نجس و...

خلاصه سخن:

1 . ملاك و معيار در جواز خريد و فروش, داشتن منافع حلال عقلايى است.

2 . اشياى نجسى كه تطهير آنها امكان ندارد, اگر منفعت حلال و معتبرى داشته باشند, خريدوفروش آنها جايز خواهد بود.

3 . در مسأله وجود وعدم وجود منفعت, زمان و مكان نقش دارند; زيرا چه بسا اشيايى در گذشته منافع حلالى نداشته اند ولى اكنون منافع حلال و معتبرى دارند.

1 . (مكاسب) شيخ انصارى,/9; (جواهر الكلام) شيخ محمد حسن نجفى, دار احياء التراث العربى, ج22/15, (مسالك) شهيد ثانى ج1/128.

2 . (مكاسب)/8.

3 . (همان مدرك).

4 . (جواهر الكلام) محمد حسن نجفى, ج22/9.

5 . (مسالك الأفهام) شهيد ثانى, ج1/128.

وى مى نويسد: (وانّما أخرج هذا الفرد بالنص, والاّ فكان ينبغى مساواتها لغيرها من المايعات النجسة التى يمكن الأنتفاع بها فى بعض الوجوه...)

خارج شدن اين فرد [استصباح به دهن متنجس] از تحت عنوان حرمت, محققاً به موجب نص است وگرنه سزاوار آن بود كه دهن متنجس نيز, در رديف ساير مايعات نجسى كه در بعض صورتها, استفاده از آن, امكان دارد, جاى گيرد.

6 . (مكاسب) /9.

7 . (همان مدرك).

8 . (تحف العقول), ابن شعبة حرّانى/245, مؤسسه اعلمى, بيروت.

9 . (مستدرك الوسايل), محدث نورى, ج2/426, اسماعيليان, قم; (الفقه) منسوب به امام رضا تحقيق مؤسسه آل البيت, /250, كنگره جهانى امام رضا; (غوالى اللئالى) ابن أبى جمهور احسايى, تحقيق: شيخ مجتبى عراقى, ج1/181, (وسايل الشيعة), شيخ حر عاملى, ج12/164, دار احياء التراث العربى.

10 . (مكاسب محرمة) امام خمينى, ج1/91. اسماعيليان, قم.

11 . (تذكرة الفقهاء), علاّمة حلى, ج1/464; (مكاسب)8.

12 . (جواهر الكلام) محمد حسن نجفى ج22/13.

13 . (وسائل الشيعة), شيخ حر عاملى, ج12/66.

(زراره عن أبى جعفر(ع) قال: اذا وقعت الفارة فى السمن فماتت فيه, فان كان جامداً فاُلقها و مايليها, وان كان ذائباً, فلاتأكله واستبح به والزيت مثل ذلك.

زراره, از امام باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود: اگر موشى داخل روغن افتاد ومرد, اگر آن روغن جامد است, موش و اطراف آن را بيرون بينداز, ولى اگر روغن مايع و روان باشد, آن را نخور و از آن در روشنايى استفاده كن و روغن زيتون نيز, مثل آن است.

14 . (وسايل الشيعة), ج16/375.

15 . (همان مدرك) /376.

16. (مجمع الفايدة والبرهان), محقق اردبيلى, ج8/33, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

17 . (مفتاح الكرامة) محمد جواد حسينى عاملى, ج4/24, مؤسسه آل البيت, قم.

18 . (مجمع الفايدة والبرهان), ج8/32.