طلوع و غروب اصحاب اجماع - طلوع و غروب اصحاب اجماع نسخه متنی

طلوع و غروب اصحاب اجماع

محمد باقر بهبودى

در علم دراية الحديث, بحثى پردامنه وجود دارد كه ويژه علم الحديث شيعيان است; يعنى برخلاف ساير مسائل علم الحديث كه هماره شيعيان پيرو سنيان شده اند و در همه جا, ضوابط وقواعد, حتى مثالها و اصطلاحات آنان را به كار بسته اند, اين بحث را تنها شيعيان عنوان كرده اند و اينك, پس از سالها فراموشى و متروك ماندن آن, دوباره در دو صف مخالف و موافق به ردّ و ايراد و نقص و ابرام آن پرداخته اند.

اسناد تاريخى شيعه, نشان مى دهد كه در فاصله سالهاى 120 تا 220 هجرت, حدود بيست تن از فقيهان شيعه, در شناخت احاديث اهل بيت ومعرفى صحيح و ناصحيح آن, به حدّى متبحّر و كارآمد بوده اند كه در اثر تبحّر و تخصص خود, مقتدا و مرجع معاصران خود شده اند و تشخيص آنان در پذيرفتن و نپذيرفتن حديث از سنديت و اعتبار كافى برخوردار شده است. در اين زمينه, شواهد و قرائن فراوان است, ولى تنها علامه كشى, رجالى معروف قرن چهارم, مسأله كاردانى و تخصص اين جمع را با روشنى كامل در كتاب مشروح خود: (معرفة أسماء الناقلين) عنوان كرده است.

علامه كشى كه از طريق افاضل قم, بويژه استاد گرانمايه اش عياشى (م:320هـ.) با پژوهشگران حوزه قم و كوفه و بغداد آشنا شده بود, اطلاعات با ارزشى را از مسائل رجال و حديث و برخورد انديشه ها در كتاب رجال خود درج كرده است كه در ساير جوامع رجالى, حتى فهرست ابن نجاشى و فهرست و رجال طوسى كه در قرن بعدى تدوين شده اند, منعكس نمى بينيم. از جمله همين مسأله اصحاب اجماع است كه علامه كشى آن را به صورتى دقيق و روشن و با به كار گرفتن اصطلاحات فنّى, از زبان فقيهان صدر اول حكايت كرده است.

فقيهان متأخر, به شرح, درباره اصحاب اجماع و جايگاه آنان سخن گفته اند, ولى لازم مى نمايد كه نكته هاى ناگفته آن, از نظر تاريخى مورد بحث و كندوكاو علمى ـ تاريخى قرار بگيرد, تا هر چه بهتر جايگاه اصحاب اجماع در طول تاريخ علم الحديث روشن گردد.

درست است كه ما نسخه رجال كشى را در دست نداريم و تنها با آن بخش از دانش اين مرد بزرگ و كتاب پرمايه اش آشنا شده ايم كه با گزينش شيخ طوسى به ما رسيده است, ولى با مطالعه همين بخش موجود, به عمق اطلاعات و گستردگى شناخت و اشراف او بر جريان حوزه ها و سياست غلات آشنا مى شويم و به حق مى توان گفت: شيخ طوسى هم, به خاطر نشر همين اطلاعات با ارزش بوده است كه سالها پس از نوشتن كتاب رجال و فهرست خود, آن گاه كه به شهر نجف مهاجرت مى كند و حوزه تازه تأسيس او با مهاجرت شاگردان و هواخواهانش از بغداد و قم و كوفه, رونق مى يابد, بى درنگ و با آزادى در عمل, بخشهايى را كه ضرور و لازم مى شناسد, بر شاگردانش املاء مى كند و نام آن را (اختيار الرجال) مى گذارد, تا به عنوان تكمله بحث رجال و درايه, نواقص دو كتاب پيشين خود را بر طرف سازد و دَيْن خود را به حوزه تشيّع ادا كند.

علامه كشى كه رجال خود را بر اساس طبقات عهد معصومان(ع) تدوين كرده است, هنگامى كه به عصر امام باقر(ع) مى رسد, مى نويسد:

(أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من اصحاب أبى جعفر وأبى عبداـ(ع) وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: زرارة ومعروف بن خرَّبوذ و بُرَيدبن معاويه وابوبصير الاسدى والفضيل بن يسار و محمدبن مسلم الطائفى. قالوا: وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبى بصير الاسدى, ابو بصير المرادى, وهو ليث بن البَخْتَريّ.)1

مفاد اين سند تاريخى آن است كه: از ميان فقيهان صدر اول, شش تن بر همگان سَر بوده اند, تا آن جا كه ديگر فقيهان آن عصر, به اجتهاد مطلق و استادى و فقاهت آنان معترف و بر تصديق بى چون و چراى آنان اتفاق نظر داشته اند.

اين شش تن كه ابتدا از مصاحبت امام باقر(ع) و سپس از مصاحبت امام صادق(ع) بر خوردار شده اند و با آموزشهاى آن دو امام بر حق, به اصول فقاهت دست يافته اند عبارتند از:

زرارة بن أعين (م: 149هـ.) معروف بن خرَّبوذ مكى, بريدبن معاويه عجلى (م:150هـ.) ابوبصير اسدى (م: 150هـ) فضيل بن يسار و محمدبن مسلم طائفى (م:150هـ.)

فقيهان صدر اول, كه استادى اين شش تن را پذيرفته بودند, گفته اند: در ميان اين شش تن, زرارة بن اعين فقيه تر و عالم تر بوده است و جمعى از همين فقيهان صدر اول, ابوبصير اسدى را حائز اين مرتبت نمى دانسته اند و ابوبصير مرادى را به جاى او معرفى كرده اند.

چنانكه اشاره شد, منظور از اين اجماع, اجماع تعبدى نيست كه الزام به يك حكم شرعى باشد و احياناً كسى ادعا كند كه امضاى امامان معصوم, حجت بودن و اعتبار آن را تأييد مى كند. منظور از اين اجماع, اتفاق فقها و محدثان آن عصر است كه به استادى و تخصص اين شش تن گردن نهاده بودند و اگر معروف بن خرَّبوذ در مكه و محمدبن مسلم در طائف و فُضَيل بن يسار در بصره و ديگران در كوفه مضمون حديثى را باطل و ناصحيح و يا برحق و صحيح اعلام مى كردند, به خاطر تخصّص و تبحّرشان در شناخت مذهب و به خاطر معرفتشان به ضوابط فقهى, ديگران نظر آنان را مى پذيرفتند. حتى اگر در مسأله اى شرعى, قاطعانه فتوايى صادر مى كردند, از فتواى آنان اتخاذ سند مى شد. و هر حديثى را كه با فتواى آنان مخالف بود از درجه اعتبار و درستى, ساقط مى شمردند, خواه آن حديث را از امام خود شنيده باشند و يا از زبان ديگر فقها در دفتر خود ثبت كرده باشند و يا از زبانِ فرد عامى و بازارى شنيده باشند كه برابر معمول آن زمان, در سفر مكه به حضور امامان مى رسيدند و مسائل شخصى خود را مى پرسيدند و پاسخ مى گرفتند.

با اين كه اتخاذ سند به صورت مزبور جنبه تقليد دارد, مشروع بودن آن براى ديگر محدثان و فقيهان قطعى و مسلم است; زيرا اين سيره و سنّت و اين نوع تقليد با رهنمود امام صادق(ع) تحقق يافته است و با تأييد و امضاى امامان پس از وى, دنبال شده است و چنانكه خواهيم ديد, امام صادق(ع) چند تن از سرآمدان اصحاب اجماع را به شيعيان معرفى كرده و براى حل اختلاف حديث و تشخيص صحيح و ناصحيح آن, ساير فقها را به آنان ارجاع داده است. طبيعى است كه اين ارشاد مولوى (و نه تعبد شرعى) نسبت به آن چند تن قاطعيت داشته باشد و نسبت به ديگران برنامه و الگو باشد.

علامه كشى در فصل بعدى كه اصحاب امام صادق(ع) را عنوان كرده است, كارشناسان و متخصّصان آن عهد را به اين صورت معرفى مى كند:

(أجمعت العصابة على تصحيح مايصحُّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرُّوا لهم بالفقه ـ من دون اولئك الستة الذين عددناهم و سمّيناهم ـ ستة نفر: جميل بن دُرّاج و عبداـ بن مسكان و عبداـ بن بكير و حمادبن عثمان و حمادبن عيسى و أبان بن عثمان. قالوا: وزعم ابواسحاق الفقيه ـ وهو ثعلبة بن ميمون ـ أنَّ اَفقه هؤلاء جميل بن دُرّاج. و هم أحداث أصحاب ابى عبداـ عليه السلام.)2