اميرحسين شيخ نيا, تهران, شركت سهامى انتشار, چاپ سوم, 1375.در اين اثر در مقوله هاى زير, بررسى, تحقيق و كار انجام شده است:1. بررسى دليلها, از نظر حقوق مادى و از نظر حقوق آيين دادرسى.2. بحث و بررسى دليلهاى اثبات دعوى درحقوق مقايسه اى (حقوق اسلامى و حقوق فرانسه)3. استناد به آراى ديوان عالى كشور, در موارد لزوم.4. استناد به (شرايع) در حقوق اسلامى (اماميه).5. آوردن آراى تميزى در آخر هر مبحث, در مورد دليلها و روش به كار بردن آنها.
بايسته هاى حقوق اساسى
ابوالفضل قاضى (شريعت پناهى), نشر دادگستر, چاپ دوم, 1375.اين كتاب در يازده گفتار, در برگيرنده مسائل كليدى حقوق اساسى با بيان فشرده است.هر يك از گفتارهاى يازده گانه, به تقسيمات فرعى تر بخش شده اند و در آنها به واجبات و نكته هاى كلى بسنده شده و در پايان هر گفتار, پرسشهايى مطرح شده است و گفتارهاى يازده گانه عبارتند از:ويژگيهاى حقوق اساسى, قانون اساسى, دولت ـ كشور, اشكال دولت ـ كشور, رژيمهاى سياسى, حقوق فردى و آزاديهاى عمومى, تفكيك قوا, پارلمان يا دستگاه قانونگذارى, مجريه يا دستگاه حكومت, اثرات متقابل مقننه و مجريه, انتخابات.
حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران
سيد محمد هاشمى, ج2, مجتمع آموزش عالى قم, چاپ دوم, 1375.حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران, با توجه به بسيارى بحثها و گزاره ها, به سه قسمت تقسيم مى گردد و هر قسمى در يك جلد به بحث گذاشته شده است.جلد دوم, ويژه بحث از (حاكميت و نهادهاى سياسى) است, با اين عنوانها:فصل اول: رهبرى (كليات و وظايف اختيارات).فصل دوم: قوه مقننّه (كليات و وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان).فصل سوم: قوه مجريه (رياست جمهورى, دولت و نيروهاى مسلح.)فصل چهارم: قوه قضائيه (كليات و تشكيلات).فصل پنجم, نهادهاى اساسى خاص (شوراها و نهادهاى حكومتى صداوسيما, مجمع تشخيص مصلحت و شوراى امنيت ملّى).
حقوق اساسى و نهادهاى سياسى
ابوالفضل قاضى, ج1, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ ششم, 1375.اين مجلد در بردارنده دست چينى از مسائل كليدى رشته حقوق اساسى است. گزاره هاى كتاب, در پنج قسمت تحت عنوان: (دفتر) گردآمده و در هر دفتر, مطالب, گفتارها, فصول و بخشهاى همانند, تا آن جا كه شدنى بوده و در توان, گنجانده شده است.در دفتر نخست, بحثى پيش كشيده كه مى تواند مدخلى باشد بر حقوق اساسى و نهادهاى سياسى. در دفتر دوم به بررسى مفهوم دولت ـ كشور, يعنى بزرگ ترين و شامل ترين نهاد سياسى و عوامل و اقسام آن, پرداخته است.دفتر سوم, اختصاص به رژيم سياسى, ماهيت, تركيب, شيوه عملكرد و مسائل كلى آن دارد. در دفتر چهارم, به شالوده بندى حكومت و نهادهاى فرمانروا كه هر يك به سهم خود دارندگان و اعمال كنندگان حاكميت هستند پرداخته شده است.دفتر پنجم به رابطه حكومت و مردم از نظرگاه حقوق اساسى اختصاص دارد.پاره اى از گفتارها, حقوقى اند و پاره اى سياسى و اين, دو بعدى بودن رسته حقوق را به درستى نشان مى دهد.هدف نويسنده شناخت علمى مفاهيم بوده است, نه رد يا اثبات. بنابراين هنگام بحث در باب نظام ها و رژيم ها و… كوشيده است به ارزشهاى درون ذاتى آنان, تنها از زاويه علم حقوق و سياست بنگرد.نويسنده, هنگام يادآورى از نمونه هائى, از حقوق ساير كشورها استفاده كرده و حقوق اساسى ايران را جز در مواردى كه ضرورت ايجاب مى كرده, نياورده است.
حقوق بين الملل خصوصى
سيد جلال الدين مدنى, كتابخانه گنج دانش, تهران, چاپ سوم, 1375.وظيفه حقوق بين الملل خصوصى, شناسايى قانون مناسب است. به ديگر سخن, اشخاص ذى نفع و مراجع قضايى را هدايت مى كند كه قانون كدام كشور را در خصوص موضوع بايد به كار بندند. اسناد و احكام خارجى, با چه شرايطى قابليت اجرا دارند؟ در مورد احوال شخصيه, قانون كشور متبوع شخص بايد اجرا شود يا قانون محلّ اقامت؟ فعاليت اشخاص حقوقى كه از مرز فراتر مى رود, تحت چه مقرراتى قرار مى گيرد؟ تابعيت آنان, اقامت گاه آنان, قراردادها و معاهدات آنان, تحت ضوابط كدام قانون است؟ در چه موارد و با چه شرايطى, دادگاه يك كشور قوانين ديگر كشورها را شناسايى و به مورد اجرا در مى آورد؟اين كتاب, به شرح به مقوله هاى بالا پرداخته است. در پايان, مجموعه اى زير عنوان (ضمائم) گردآمده كه در بردارنده متون قوانين و مقررات پراكنده مربوط به موضوع است.
لطفا منتظر باشید ...
