مارکس منتقد برابري گرايي است

سرمايه داري چيز هراس انگيز اما ناگزير بوده است. اين نظام موجب درد و رنج هاي هولناک بشري و ضايعه هاي عظيم انساني گرديد و در عين حال براي آزادي و فعاليت بشري امکان هاي بي سابقه اي ايجاد کرده است. جنبة «خوب» سرمايه داري را نمي توان از جنبة «بد» آن جدا کرد. وظيفة مهم از اين پس عبارت از سنجش امکان هايي است که سرمايه داري ايجاد کرده و از خود سرمايه داري فراتر مي رود. علاقه هاي ما بايد متوجه آن جنبش تاريخي باشد که توان تحقق کامل امکان هاي موقعيت هاي تاريخي مان را دارد

آلن وود - برگردان: ب. کيوان

جمعه 13 شهريور 1383 - 3 سپتامبر 200?

دربارة نويسندة مقاله

آلن وود از 1980 استاد فلسفه در دانشگاه کورنل آمريکا بوده است. از اثرهاي او «اخلاق ديني کانت» (1970). «الهي شناسي عقلي کانت» (1978)، کارل مارکس (روتلج وکگان پل، 1981) و «انديشة اخلاقي هگل» (1990) شهرت زياد دارد.

آلن وود از فيلسوفاني است که علي رغم هياهوي ُمد روز و سطحي نگري برخوردي علمي با مارکس دارد. و ديدگاههاي او را بر پاية مجموع اثرهاي وي نقد و بررسي کرده است.

در بازار آشفته اي که بوي انکار مطلق همة ارزش هاي عدالتخواهانه به مشام مي رسد، آلن وود به هسته هاي پرتو ا فکن انديشة مارکس توجه دارد که در کنکاش هاي فلسفي و علمي در شمار مبناهايي براي راه يافتن به عرصه هاي جديد تفکر فلسفي و اجتماعي است.

آلن وود در نامه اي که به درخواست ژاک هوآرو مترجم فرانسوي مقالة زير پيرامون توضيح هدف نوشتن اين مقاله و موضع هاي خاص خود نگاشته، تصريح کرده است:

«نتيجه گيري هاي من آشکارا به بيان موضع مارکس اختصاص دارد و موضع خاص مرا بيان نمي کند. پس اين موضعگيري مستقيم سياسي شخصي من نيست. موضع گيري هاي اساسي سياسي من در اين مقاله در بخش «نقش برابري در مبارزه با ستم» که در عين حال نقد جزيي از مارکس است، توضيح داده شده؛ هر چند اين موضع گيري ها در اين تلاش نيستند از خواست هاي برابري خواهانه اي دفاع کنند که با برداشت هاي مارکس در تعارض نباشند.

بديهي است، انکار نمي کنم که يکي از هدف هاي من در اين مقاله همچون ديگر نوشته هايم دربارة مارکس بيان علاقه هايم نسبت به فکر مارکسيستي است. و اين در صورتي است که شما فکر مارکس را از آن نتيجه گيري کنيد. با اينهمه، هيچيک از نوشته هايم بطور مستقيم اين مسئله را که در وضعيت سياسي کنوني چه برخوردي با فکر مارکس بايد داشت، مطرح نمي کند. از يک سو مي بينيم که امروز طبقة کارگر جهاني سازمان يافته وجود ندارد. به بيان درست، فکر نمي کنم که از 1914 به اين سو، چنين چيزي وجود داشته است. مدت مديدي (دست کم نيم قرن) است که واضح گرديد که بر خلاف انتظار اتحاد شوروي (سابق) و يا ديگر حزب هاي متحد آن در ديگر کشورها هيچج انقلاب پرولتري به مفهوم مارکسيستي روي نداده است.

از سوي ديگر، فکر مي کنم که پيروزي جنبش هاي راديکال در جهان که هدف آنها دگرگوني ريشه اي يا زدودن سرمايه داري و امپرياليسم است، يگانه اميدي است که ناگزير از چيزي داشته ايم که به آينده به ظاهر آراسته براي نوع بشر شباهت دارد. اغلب اين جنبش ها نوشته هاي مارکس را به عنوان منبع اساسي الهام اخذ کرده اند و من فکر مي کنم که آنها در اين کار حق داشته اند. اما روندها و رويدادها «در کشورهاي سوسياليستي» در مقياسي است که آنها نه تنها به بي اعتبار کردن امپرياليسم شوروي و استالينيسم بلکه متأسفانه در مجموع به بي اعتبار کردن انديشة مارکسيستي و انديشة سوسياليستي انجاميده اند که ماية زيان هاي بي شمار است. در کوتاه مدت، من نسبت به جريان سياست جهاني بدبينم. دليل هاي خوش بيني ام تنها مبتني بر اين واقعيت است که انتقاد مارکس از سرمايه داري همواره بطور بنيادي درست و عادلانه است. تضادهاي اساسي سرمايه داري از بين نرفته اند؛ زور و ستم فوق العاده زيادي که بعنوان بيماري مزمن اين سيستم بروز مي کند، هميشه وجود خواهد داشت که بايد زدوده شود. بديهي است که انديشة مارکس مي تواند در ديدگاه بسياري از افراد بي اعتبار جلوه کند، اما حقيقتي که او روشن گردانيده است، تکذيب نشده اند و در معرض چنين تکذيبي قرار ندارند. دير يا زود بشريت به آن روي خواهد آورد.

من برخوردم را نسبت به رويدادهاي تازه با برخورد کانت نسبت به انقلاب فرانسه (که غالباً بد فهميده شده) مقايسه مي کنم. اين دو برخورد بنا به ملاحظه هاي معيني عکس يکديگرند. کانت بطور کلي انقلاب را تأييد نمي کرد و اميد نداشت که انقلاب فرانسه نتيجه هاي خوبي ببار آورد. اما برخورد جالب توجه او باعث حضورش در اين انقلاب و الهام بخشيدن به شاهدان آن گرديد. کانت فکر مي کرد علاقه هايي که طبقه هاي فرهيختة اروپا نسبت به انقلاب نشان مي دهند. نشانه اي معتبر براي آيندة تمدن اروپاست.

برخورد من به دگرگوني اروپاي شرقي درست عکس آن است. من فکر مي کنم که اين دگرگوني ها مفيد واقع شوند و از اين رو به آن درود مي فرستم. اما از سوي ديگر، نسبت به واکنش کساني که در اين دگرگوني ها شرکت دارند، سخت در شگفتم. به زعم آنها اين رويدادها مارکسيسم و بطور کلي سوسياليسم انقلابي را بي اعتبار کرده اند. اين واکنش چنانچه ادامه يابد، به يقين در درازمدت مصيبت هاي به مراتب بدتري در مقايسه با رويدادهاي گذشته ببار مي آورد.

نمي دانم چگونه بين توضيح هاي متفاوت من که شما انگيزندة آن بوديد، انتخاب انجام مي گيرد. بنا به دليل هايي که اکنون با توضيح هاي من در بالا بايد روشن شده باشد. من خود را يک خوشبين اصلاح ناپذير تلقي نمي کنم؛ اما اشکال کار را در انتخاب موضع همجون يک راديکال آشتي ناپذير نمي بينم. من کم توانم، اما سرگشته نيستم، چرا که انديشه هايم ُمد روز نيست. انديشه هايي را در نظر گيريد که در کشورم ُمد روزند. البته، هيچ شخص شايسته اي به ُمد روز بودن رغبت ندارد. به يقين برداشت من اين نيست که راديکاليسم براي پيروزي انتخاب مي شود. اما اگر مسئله پيروزي در اساس منتفي باشد، در اين صورت نوع بشر بايد درانتظار آيندة فوق العاده تيره و تاري بسر برد. اگر روشنفکران راديکال آمريکا بهر شکلي متلون و درجا زده بمانند، احساس نمي کنم که چيزي در ميان باشد که يکي از ما بتواند يا بايد براي تغيير آن انجام دهد. اگر مايليم چنين نباشد بايد کوشش خود را در تغيير وضع روحي اشخاص ادامه دهيم؛ بگونه اي که انديشه هاي ما براي آنها ديگر اين چنين متلون نباشد».

لازم به يادآوري است که «راديکال» در ايالات متحد نمايشگر جريان انقلابي است.

مقالة آلن وود شامل يک مقدمه و پنج بخش بشرح زير است:

1- انگلس و برابري

2- مارکس و توزيع در «نقد برنامي گوتا»

3- برابري توزيعي و برآوردن نيازها

4- نقش برابري در مبارزه با ستم

5- مارکس مخالف ستم و مخالف برابري گرايي

مقدمه

جامعة سرمايه داري براي مارکس در اساس يک جامعة طبقاتي و جامعه اي است که پويايي عمدة آن بنا بر ستم يک طبقه به طبقه ديگر برانگيخته مي شود. مارکس همواره مخالف آشتي ناپذير ستم در همة شکل هاي آن بود. رسالت اساسي پرولتاريا آنطور که مارکس آن را درک مي کرد، محو ستم طبقاتي از راه محو اختلاف هاي طبقاتي است که آن را ممکن مي سازد. با اينهمه، تقسيم جامعه به طبقه ها و بويژه ستم يک طبقه به طبقه ديگر همواره مستلزم نابرابري هاي شديد اجتماعي، نابرابري ها در ثروت و امکان ها، قدرت و اعتبار، آزادي و برآوردن آرزوها، درک خويش، رضامندي و خوشبختي است. بر عکس، جامعة بدون طبقه ها بنظر مي رسد قبل از هر چيز جامعه برابرهايي باشد که در آن همه بطور برابر در خرج و دخل زندگي اجتماعي سهيم اند. کساني که با ستم در همة شکل هاي آن مبارزه مي کنند، اغلب مبارزة خود را به مثابه مبارزه براي برابري تلقي کرده اند. آنها خواسته هاي شان را در ارتباط با ايده آلها يا اصول برابري که عبارت از برابري حقوق صوري و شناسايي قطعي آن از طرف جامعه يا برابري فرصت ها در زمينة آموزش و پرورش و تحقق آرزوها يا تقسيم برابر ثروت و رفاه است، بيان کرده اند.

اين امر مي تواند ما را به اين فرضيدن سوق دهد که مارکس يک برابري خواه و رزمندة برابري است و چون به جامعة برابرها مي انديشيد در سوداي جامعة بدون طبقه ها بود. ولي با اينهمه، اين را مي دانيم که هيچ تأييد صريح و بدون ابهام نسبت به مفهوم برابري در نوشته هاي مارکس وجود ندارد. در نوشته هاي انگلس، بويژه در تحليل هاي او پيرامون نخستين جنبش هاي راديکال مانند جنگ دهقاني در قرن شانزده در آلمان به اظهارهايي بر مي خوريم که علاقه به گونه هاي مختلف خواست هاي برابري خواهانه را نشان مي دهد. البته در نوشته هاي اين دو انديشمند، انکارهاي کاملاً صريح و انتقادهايي از برابري خواهي وجود دارد. آنها در نوشته هاي خود تأکيد مي کنند که «برابري» در اساس يک انديشه بورژوايي است و در بيان خواسته ها يا هدف هاي طبقه کارگر جايي ندارد. با تکيه بر متن ها، من فکر مي کنم که ما بايد مارکس را با وجود اين واقعيت که مخالف همة شکل هاي امتياز اجتماعي و ستم بود، بعنوان مخالف ايده آل برابري تلقي کنيم. مارکس انديشة برابري را رد مي کند. چون آن را در پراتيک به مثابه دستاويزي براي ستم طبقاتي مي داند. به گمان من ديدگاه هاي مارکس دربارة اين مسئله ها شايستة پژوهش و کند و کاو است. با توجه به اينکه ما بشدت کوشيده ايم فکر کنيم که مارکس بايد يک برابري خواه باشد، اين مي تواند براي ما در اين کشف که چرا مارکس برابري خواه نيست، آموزنده باشد.

«برابري» اغلب مفهومي ناروشن است. در آغاز مي توان آن را همچون يک حق يا هدف اجتماعي نگريست. برابري خواهان مي توانند به تصديق اين نکته پردازند که افراد بنا بر ملاحظه هاي معين حق دارند بطور برابر مطرح شوند و يا حق دارند به نسبت هاي برابر از ثروت هاي معين اجتماعي بهره مند گردند. به بيان ديگر، برابري خواهان مي توانند ياريگر و خواهان جامعه اي باشند که در آن افراد برابرند يا کميت هاي برابر از چيزي دريافت کنند، بي آنکه تصديق کنند که افراد حق مقرري برابر يا سهم هاي برابر دارند و حتي بي آنکه سيستم حقوقي اي رادر نظر گيرند که به اعتبار آن توزيع در برابري وضعيتي تحقق خواهد يافت که جستجو مي شود. برابري خواهان اغلب اين دو روش بررسي برابري رادر هم مي آميزند و يا به ناروا مي پندارند که آنها در عمل برابرند. سيستمي از حقوق برابر مي تواند به توزيع بسيار نابرابر ثروت، قدرت و رفاه بيانجامد و برعکس، مي تواند چنين رخ نمايد که تنها روش کسب ثروت (يا قدرت) برابر در جامعه دادن حقوق بسيار نابرابر به افراد بمنظور استفاده از استعدادها و امکان هاي شان براي بدست آوردن ثروت و قدرت است.

ما بايد برخورد مارکس به برابري به مثابه حق را از برخورد او به برابري بمثابه هدف متمايز کنيم. من فکر مي کنم که برخورد مارکس به برابري به مثابه هدف يکسان است. ما در نوشته هاي او انتقادهاي خاصي از کوشش براي تحقق برابري در وضعيت، ثروت يا رفاه افراد نمي يابيم. با اينهمه، فکر مي کنم که مي توان نشان داد که مارکس دريافت خاص اش از يک جامعة بدون طبقات را در ارتباط با هر هدف برابري تدوين نکرده است. به علاوه، فکر مي کنم که اين نيز بغايت مبهم است که مارکس برابري را به عنوان چيزي در نفس خود خوب يا مطلوب تلقي کرده باشد.

برعکس، برخورد مارکس به حقوق برابر آشکارا انتقادي است. يکي از دليل هايي که مارکس در نقد مفهوم برابري دارد پيوستگي تنگاتنگ آن در ذهن افراد با مفهوم هاي حق و عدالت است. اگر کسي بگويد که برابري بايد در جامعه برتري داشته باشد، اين بطور کلي مترادف با اين تصديق است که افراد حق دارند همچون برابرها مطرح شوند، يا حق سهم هاي برابر از فلان ثروت را دارند. اين برداشت به اين گفته باز مي گردد که مطرح کردن افراد بطور نابرابر يا اختصاص دادن سهم هاي نابرابر به آنها ناستوده يا ناعادلانه است. همانطور که من در جاي ديگر آن را تأييد کرده ام، مارکس از جامعه سرمايه داري به دليل اين يا آن نوع بي عدالتي يا نقض اين يا آن حقوق انتقاد نمي کند. در واقع، مارکس نمي انديشد که ناروايي ها و بي عدالتي ها لازمة توزيع سرمايه داري است. بنابراين، ما نبايد انتظار داشته باشيم که او را در نقد سرمايه داري از اين زاويه ببينيم که اين نظام «حق برابري» هرکس را در آنچه که بايد باشد، نقض مي کند. مارکس بدرستي مي انديشيد که سرمايه کارگران را استثمار و به آنها ستم مي کند. اما او به استثمار و ستم به دليل حق و عدالت نمي تازد. چون مارکس محو جامعة طبقاتي را به مثابه اصلاح بي عدالتي يا دفاع از حقوق نمي دانست و آن را بعنوان دفاع از برابري حقوق تلقي نمي کرد. تصادفي نيست که گفتمان بسيار وسيع و نافذ مارکس دربارة برابري نقد او از درخواست برنامة گوتا است که طبق آن «محصول هاي کار» با حق برابر براي همة عضوهاي جامعه تقسيم مي شوند (1).

برابري اعم از اين که به مثابه حق يا عدالت تلقي شود، ايده آل سادة اجتماعي نيست، بلکه چندين ايده آل مختلف و اغلب سازش ناپذير است. رابطه هاي گوناگون زيادي وجود دارد که در ساية آن افراد مي توانند از طريق جامعه بطور برابر مطرح شوند و گونه هاي متعدد شئ ها را به سهم هاي برابر دريافت دارند. نتيجه گزينش برابرانه در يکي از اين رابطه ها مي تواند با نتيجة اين گزينش در رابطه ديگر بسيار متفاوت باشد. مثلاً جامعة بورژوايي در آنجا که امتيازهاي مربوط به تولد و کاست (طبقه بسته) را برسميت نمي شناسد، جامعة برابرها است؛ اما افراد را به مثابه برابرها در مقياسي که صاحب اختيار خود و مالکيت خود هستند، مطرح مي کنند، حق برابر دارند. مارکس حتي روي اين واقعيت تأکيد دارد که بازار يا خريد و فروش نيروي کار در محدودة خود يک قلمرو برابري است: «چون هر کس بعنوان مالک ساده کالا با ديگري رابطه برقرار مي کند و آنها معادل را با معادل مبادله مي کنند» (2). بازار کار سرمايه دار و کارگر را در مقياسي که آنها مالک و سوداگر کالاها هستند، همچون برابرها مطرح مي کند. تئوري مارکس در کتاب اول کاپيتال مبتني بر اين فرض است که کارگر ارزشي معادل با نيروي کارش دريافت مي کند. يعني مزد کارگر بيانگر کميت زمان کار اجتماعاً لازم براي بازتوليد نيروي کار فروخته شده است.

بديهي است که اين گفته مارکس که طبق آن بازار کار قلمرو برابري است، معني طعنه آميزي دارد. بازار کار آنگونه که مارکس آن را مي بيند بغايت الزام آور است و نتيجة انباشتي بازارها اينست که جامعه به طبقة ستمگر سرمايه داران و طبقة ستمکش کارگران تقسيم شده است. البته از کنار مسئله مي گذريم، هرگاه تصور کنيم که قصد ريشخند آميز مارکس بدين معناست که او واقعاً نمي انديشيد که بازار کار قلمرو برابري است يا مي انديشيد که برابري در آنجا فقط برابري ظاهري است. روشن است که در قياس با رابطه هاي ميان برده داران و بردگان، اربابان و رعيت ها، استادکاران و پادوها، رابطة ميان سرمايه داران و کارگران رابطة برابرانه است. ريشخند براي اينست که اين برابري نه تنها کارگران را از ستم مصون نمي دارد، بلکه دقيقاً وسيلة ستم عليه کارمزدبري است. از آن اين نتجيه بدست نمي ايد که نوع ديگر برابري بر برابري بورژوايي برتري دارد، برعکس اين نتيجه بدست مي آيد که مبارزه با ستم عليه طبقه کارگر نبايد بنام برابري هدايت شود.

انگلس و برابري

بنظر مي رسد که برخي قطعه ها و نوشته هاي انگلس اين نتيجه گيري را تأييد نمي کنند. انگلس به احتمال ميان «برابري سياسي» يا «برابري حقوقي» و «برابري اجتماعي» يا «برابري مالکيت» فرق قايل بود. اين تمايز را در متن هاي مارکس هم مي بينيم (3). در يک مناسبت انگلس کمونيسم را به مثابه «برابري واقعي» (4) توصيف مي کند. از سوي ديگر، او به اقدام در تعيين ماليات براي کسب حق رأي مي تازد و در برخورد به آن مي گويد: « برابري هنوز بنا بر محدوديت خود با «برابري ناب در برابر قانون» فاصله دارد. آنچه که علي رغم نابرابري ثروتمندان و بي چيزان برابري معني مي دهد - متنها، برابري در محدودة نابرابري عظيم موجود - به کوتاه سخن، آنچه که ويژگي نابرابري به نام برابري معني مي دهد» (5). با اينهمه، مارکس تأکيد مي کند که برابري همواره مفهومي بطور اساسي سياسي است (6). از اين رو، او مي گويد: «برابري واقعي مدني اکنون در جامعة بورژوايي وجود دارد» (7). در «ايدئولوژي آلماني» گفته شده است که برابري بطور اساسي انديشه اي بورژوايي و غير پرولتري است (8).

چنانچه نه يک انديشة برابري، بلکه انديشه هاي متعدد برابري وجود دارد، اثبات اين نکته که برابري بطور اساسي بورژوايي يا پرولتري است، مي تواند بيجا بنظر آيد. مفهوم هاي برابري مثل برابري صوري مالکان خصوصي در بازار مي تواند چونان برابري بورژوايي و مفهوم هايي مانند ضرورت توزيع برابر ثروت همچون برابري پرولتري تلقي شود. اما من فکر مي کنم که هدف مارکس عبارت از تأييد اين نکته است که انديشة برابري که به عنوان وسيلة ايدئولوژيک به جنبش هاي اجتماعي نيرومند تاريخي کمک کرده است و کمک خواهد کرد، انديشة برابري بورژوايي است. پرولترها مي توانند به تدوين مفهوم هاي برابري اي بپردازند که براي شان مفيد باشد. البته، از ديدگاه مارکس، انديشة برابري هنگامي که توسط جنبش کارگري بکار مي رود، امري بي اعتبار، ناسودمند و مبهم است.

چون به نظر مي رسد که انگلس به نوبة خود به مفهوم برابري پرداخت، جالب است که ما در نوشته هاي ا و واضح ترين برهان بي اعتبار شدن آن را در خواست پرولتري مي يابيم. اين قطعة معروف «آنتي دورينگ» رااز نظر مي گذرانيم (9):

« از اين، خواست برابري در زبان پرولتاريا معنايي دوگانه دارد. يا اين خواست - مخصوصاً در حالت آغازين - مثلاً در جنگ دهقانان - واکنش طبيعي عليه نابرابري هاي فاحش اجتماعي، عليه اختلاف و تباين ميان ثروتمندان و تهيدستان، اربابان و بردگان، سيران و گرسنگان است. به اين عنوان، اين خواست فقط بيانگر غريزة انقلابي است و در اين معنا - تنها در اين معنا - است که مفهوم خود را پيدا مي کند. و يا محصول خواست بورژوايي برابري است که خواست هاي کمابيش عادلانه اش را از آن بيرون مي کشد و از آن فراتر مي رود. اين خواست با تصيديق هاي خاص سرمايه داران همچون وسيله برانگيختن و شوراندن کارگران عليه سرمايه داران بکار مي رود و در اين حالت در نفس خود مانند برابري بورژوايي عمل مي کند و از اعتبار مي افتد. در هر دو حالت، مضمون واقعي خواست پرولتري خواست از بين رفتن طبقه ها است. هر خواست برابري که فراتر برود ناگزير در پوچي فرو مي افتد».

اگر اين قطعه را به دقت نخوانيم مي توانيم بينديشيم که او براي خواست هاي برابري خواهانه در جنبش پرولتري جاي واقعي قايل است. بنظر مي رسد که انگلس به تفسير اين خواست ها مبادرت مي کند و حتي دليل هايي براي آنها مي يابد. اما يک بررسي بسيار دقيق نشان مي دهد که اين برداشت نادرست است. انگلس مي گويد خواست پرولتري معنايي دوگانه دارد. نخست اين که، اين يک «واکنش طبيعي عليه نابرابري هاي فاحش اجتماعي» و به اين عنوان «فقط ابزار غريزة انقلابي» است. مي توان تأييد کرد که انگلس با «غريزة انقلابي» موافق است و جايي براي آن در جنبش پرولتري قايل است. اما اين نتيجه بدست نمي آيد که ما چنين جايي در هر انديشه در خلال آنچه اين غريزه براي بيان خود يافته مي يابيم. کاملاً ممکن است که غريزة انقلابي در خلال انديشه هاي ناروشني ابراز گردد که از اين پس از اعتبار مي افتند. همانطور که بموقع خواهيم ديد، انگلس فکر مي کند که برابري به دقت انديشه اي از اين نوع است. اين واقعيت که انگلس غريزة انقلابي را به مثابه يگانه توجيه چنين خواست هاي برابري خواهانه درک مي کند، اين نکته را به ذهن متبادر مي کند که هيچ توجيه اين خواست ها که همچون يک مفهوم اخلاقي يا تئوريک نگريسته مي شود، از ايده آل برابري حاصل نمي گردد.

دوم اينکه، انگلس مي گويد که خواست برابري پرولتري هنگامي گسترش مي يابد که مبلغان بکوشند با استفاده از ادعاهاي خاص سرمايه داران کارگران را به هيجان درآورند. اين مربوط به اين باور است که اينها ادعاهايي هستند که طبق آن برابري بورژوايي، برابري در برابر قانون، برابري از منظر دولت، برابري در بازار، حقي بشري يا به بيان ديگر چيز مطلوبي است.

همچنين قابل درک است که انگلس در ارتباط با موضوع از اين قرار محتاط باشد که در چه مقياسي خواست هاي واقعي پرولتري مي تواند از اين ادعاها نتيجه گيري شوند (او مي گويد، چنين نتيجه گيري هايي مي توانند «کمابيش درست» باشند و به يقين «بيشتر براي دراز مدت» اند» ). به هيچ وجه روشن نيست که انگلس راهکار تهييج کارگران را با استفاده از ادعاهاي سرمايه داران پذيرفته است. با اطمينان مي توان در آن موضوعي براي برهان هاي صوري عليه مدافعان سرمايه داري يافت، و آن در صورتي است که آنها بر پاية آنچه سرمايه داران مي گويند به نتيجه گيري هاي نادرست مبتني نباشد. به يقين انگلس نمي انديشد که ارزش ها و ادعاهاي بورژوايي مي توانند بدون نقد براي تدوين هدف هاي جنبش پرولتري بکار روند. از اين رو، او بي درنگ مي افزايد: وقتي خواست پرولتري برابري از خواست هاي بورژوايي نتيجه مي شود، در نفس خود بنا بر برابري بورژوايي «عمل مي کند و از اعتبار مي افتد». معني آن اين است که انگلس خواست پرولتري برابري را به حساب خود در مقياس دقيق بکار مي برد و بدين ترتيب از مفهوم بورژوايي برابري به سود خود استفاده مي کند. اما او درست چند قطعه بالاتر گفته است که اين مفهوم از «شرايط اقتصادي جامعه بورژوايي « سرچشمه مي گيرد و بطور اساسي براي دفاع از اين شرايط بکار مي رود (10). پس دليل هاي کمي براي اين انديشيدن که او براي خواست هاي برابري پرولتري بر مبناي مفهوم بورژوايي برابري ارزش زيادي قايل است، وجود دارد. معني واقعي خواست پرولتري برابري در هر فرمولبندي عبارت از نابودي طبقه ها است.

و اين به عقيدة انگلس مضمون واقعي و عقلاني هر خواستي از اين نوع را تشکيل مي دهد. با اينهمه، خواست نابودي طبقه ها خواست برابري نيست. از مفهوم برابري براي فرمول بندي اين خواست استفاده نشده است. برعکس، مسئله عبارت از خواستي است که در ارتباط با درک طبقاتي مارکسيستي فرملو بندي شده است. انديشه انگلس اين است که خواست برابري مبهم و معطوف به گذشته است. زيرا اين خواست در اصطلاح هاي مفهومي اي که جايش را به اصطلاح هاي علمي تر و واقع گرايانه تر تئوري جامعه مارکس سپرده، فرمول بندي شده است. پيش از آنکه اين تئوري وجود داشته باشد و بويژه در دوره اي که بورژوازي مترقي ترين طبقة اجتماعي بود، مفهوم برابري بهترين مفهوم موجود براي حمله به مناسبات ستمگرانه اجتماعي (بخصوص مناسبات فئودالي) بود. اما از اين پس ديگر جايي در جنبش پرولتري براي مفهوم برابري يا خواست هايي که در اصطلاح هايش فرمول بندي شده وجود ندارد.

انگلس، ضمن تفسير برنامه گوتا، تقريباً همة اينها را در همان ارتباط در نامه اي خطاب به اوگوست بيل در زمينه خواست «برابري اجتماعي و سياسي» اظهار داشته است: «عبارت نابودي هر نابرابري اجتماعي و سياسي بجاي «محو هر اختلاف طبقاتي بسيار ترديدآميز است» (11). معرفي جامعه به عنوان قلمرو برابري يک مفهوم يک جانبة فرانسوي است که به شعار قديمي آزادي، برابري و برادري تکيه دارد. اين مفهوم در زمان و مکان خود دليل وجوديش را به همراه دارد. زيرا پاسخگوي مرحله اي از تحول بود. اما درحال حاضر مانند همة مفهوم هاي مکتب هاي اجتماعي پيش از ما ناگزير به گذشته تعلق دارد. زيرا در ذهن ها جز اغتشاش فکري برنمي انگپزد. اکنون اين مفهوم جايش را به مفهوم هاي دقيق تري داده است که پاسخگوي مطلوب تر واقعيت ها است» (12).

مارکس و توزيع در «نقد برنامة گوتا»

جالب ترين بحث مارکس دربارة عدالت در «نقد برنامة گوتا»ي او، بيشتر در نقد يادشده عليه خواست (که اغلب بد فهميده شده)، در برنامة «توزيع ثمره هاي کار ميان همة عضوهاي جامعه با حقوق برابر» (13) وجود دارد. اين خواست در نخستين قطعة برنامه فرمول بندي شده، اما مارکس آن را موکول به بحث هنگام نکته سنجي هاي اش در بارة قطعه سوم مي کند که خواستار توزيع «عادلانه» يا «منصفانه» محصول هاي کار است. او اينگونه عمل مي کند، چون بنيادي ترين نقدش از خواست هاي برابري توزيعي در برنامه انتقاد از مفهوم عدالت توزيعي به عنوان پايه خواست هاي طبقه کارگر است.

مارکس تأييد مي کند که عدالت به مثابه يک سيستم توزيع به رابطة کارکردي اين سيستم، به شيوة توليدي که بخشي از آن بشمار مي رود، بستگي دارد. عدالت بويژه کارکرد رابطه هاي اجتماعي در کنترل مؤثر وسيله هاي توليد است. همانطور که مارکس در ملاحظه هاي نهايي اش پيرامون قطعة سوم برنامه گفته است: «هر توزيع چيزهاي مورد مصرف نتيجة شيوه اي است که خود شرايط توليد آن را قسمت کرده اند. اما اين توزيع يک خصلت از شيوة توليد است». (14) اگر عنصرهاي توليد (آنگونه که در شيوة توليد سرمايه داري است) تقسيم شده باشند، توزيع کنوني شئ هاي مورد مصرف از آن نتيجه مي شود» (15).

به علاوه، اين توزيع عادلانه است. چون همانطور که مارکس در کاپيتال بيان کرده، عدالت معامله ها ميان عامل هاي توليد به «تطابق» يا «تناسب» اين معامله ها با شيوة مسلط توليد بستگي دارد (16). اين واقعيت که توزيع کنوني عادلانه است، در يادداشت هاي آغازين مارکس پيرامون برنامة گوتا دربارة خواست توزيع «عادلانه» يا «منصفانه» بيان شده است: آيا بورژواها تأييد نمي کنند که تقسيم کنوني «منصفانه» است؟ و در واقع آيا اين بر پاية شيوة کنوني توليد يگانه تقسيم «منصفانه» نيست؟ آيا رابطه هاي اقتصادي بنا بر انديشه هاي حقوقي تنظيم شده اند. يا بر عکس اين رابطه هاي حقوقي است که از رابطه هاي اقتصادي بوجود مي آيند؟». مارکس پس از اثبات اين مطلب از ناروشني و ابهام بيان برنامة گوتا دربارة «محصول هاي کامل کار» انتقاد مي کند. «محصول کار» يک مفهوم مبهم است که به عقيدة لاسال جانشين مفهوم مثبت اقتصادي مي گردد. به علاوه، هيچ جامعة کمونيستي نخواند توانست مجموع «محصول هاي کار» را ميان فرد فرد کارگران تقسيم کند. بايد مبلغ ها و سرمايه هايي «براي جانشين کردن وسيله هاي توليد، براي رشد توليد و سرمايه هايي براي پس انداز يا بيمه در برابر حوادث در اختيار داشت ... کسر اين ملغ ها ... يک ضرورت اقتصادي است و اهميت شان ... به هيچ ترتيبي در ارتباط با عدالت تعيين پذير نيست».

علاوه بر اين، بايد مبلغ هايي را براي تأمين «هزينه هاي اداري»، «برآوردن نيازهاي مشترک: مدرسه ها، مؤسسه هاي بهداشتي و غيره و «منابع لازم براي نگهداري از کارافتادگان» پيش بيني کرد. مارکس مي گويد: بدين ترتيب «اصول کامل کار ... به محصول جزيي تبديل مي شود» (17).

هدف اصلي مارکس در تفسيرهايش دربارة قطعة سوم برنامه عبارت از سمتگيري توزيعي «سوسياليست هاي عامي» چون لاسالي ها است که خواست هاي برنامه را تدوين کرده اند. مارکس ضمن اين بررسي که چگونه وسيله هاي مصرف («محصول هاي جزيي کار») به احتمال در جامعة کمونيستي آينده تقسيم خواهد شد، از سمتگيري يادشده انتقاد مي کند. هنگام قرائت شرحي که مارکس دربارة توزيع کمونيستي ارائه مي دهد، در نظر گرفتن مقصود کلي اش در اين بحث ضروري است. با اينهمه بسيارندکساني که بخاطر توفيق نيافتن در انجام آن اين شرح را خارج از متن شان قرائت کرده اند و پنداشته اند که مارکس آنها را به عنوان خواست هاي پرولتري (يا هنوز بدتر) به عنوان «اصول عدالت توزيعي» در مقياسي که توزيع سرمايه داري بايد با آن ها سنجيده شود، معرفي مي کند. اما در نظر گرفتن دقيق متن نشان مي دهد که مارکس تحليل اش را در زمينة توزيع کمونيستي به دقت براي روشن گردانيدن عيب هاي آن مطرح مي کند. انديشة او اين است که چون سيستم توزيع در سوسياليسم در مقياسي که شيوة توليد جامعه رشد مي يابد، تغيير خواهد کرد (و بايد هم تغيير کند)، اگر جنبش کارگري شکلوارة توزيعي ويژه اي به عنوان هدف بخود ( En soi ) يا به عنوان يکي از هدف هاي درازمدت جنبش مطرح کند، سردرگم خواهد شد. هدف عام تشريح توزيع کمونيستي عبارت از نفي سمتگيري توزيعي به عنوان يک کل است.

اگر به قطعه هاي پاياني تفسير مارکس دربارة سومين قطعة برنامة گوتا خوب توجه کنيم، مي توانيم آن را به روشني تشخيص دهيم:

«من مخصوصاً دربارة «محصول کامل کار» و همچنين دربارة «حق برابر» و «تقسيم منصفانه» تفاهم داشته ام تا نشان دهم چه جنايتي مرتکب مي شوند آنهايي که از يک سو مي خواهند دوباره دريافت هايي را در قالب جزم ها به حزب ما تحميل کنند که زماني معنايي داشته اند، اما امروز ديگر جز لفاظي منسوخ بيش نيستند و از سوي ديگر، دريافت واقع گرايانه اي را که با زحمت زياد به حزب القاء شده، ضايع گردانند ... و اين به ياري ياوه هاي يک ايدئولوژي حقوقي يا غير آن انجام مي گيرد» (18). با بخاطر سپردن اين نکته در ذهن، حال به تحليلي باز مي گرديم که مارکس دربارة «نخستين مرحلة جامعه کمونيستي بدست مي دهد. «آنچه ما اين جا با آن سروکار داريم، اين آن جامعة کمونيستي نيست که روي پايه هاي خاص خود رشد يافته است، بلکه برعکس، جامعه اي است که تازه از سرمايه دراي سربرآورده» (19).

به عبارت ديگر، ما با يک شکلوارة ايده آل توزيع (هنوز کمتر با مفهوم «عدالت توزيعي») که در لفافه گفته ايم که کارگران آن را در جامعة کمونيستي برقرار مي کنند، سروکار نداريم. ما بيشتر مي کوشيم بطور کلي و فرضي پيش بيني کنيم که نتيجه ها، براي توزيع وسيله هاي مصرف، مالکيت جمعي وسيله هاي توليد در نخستين مرحله هاي اين مالکيت جمعي چه خواهد بود.

مارکس يادآوري مي کند که «در يک جامعة همياري مبتني بر مالکيت مشترک بر وسيله هاي توليد» توزيع وسيله هاي مصرف متناسب با سهم هر کارگر در کار خواهد بود:

«بنابراين، توليد کننده بطور فردي - پس از کسر و تفريق هاي انجام يافته - درست معادل آنچه که به جامعه داده دريافت مي کند. آنچه که او به جامعه داده مقدار کار فردي اوست ... او از جامعه حوالة ثابتي دريافت مي کند که کميت کار او فراهم آورده (تفريق انجام يافته براي تأمين بودجه جمعي است). او با اين حواله از ذخيره هاي اجتماعي چيزهاي مورد مصرف را بقدر ارزش کميتي برابر کارش مي ستاند» (20).

بنظر مي رسد که مارکس برنامة گوتا را تصديق مي کند: نخستين مرحلة جامعة کمونيستي با «حق برابر» مطابقت خواهد داشت. بطور مشخص اين سيستم توزيع به هر کس حق برابر به وسيله هاي مصرف بر حسب سهم برابر در کار خواهد داد. اصل توزيع آن مي تواند اينگونه فرمول بندي شود: حق برابر در برابر کار برابر. علاوه بر اين، تحليلي که مارکس دربارة توزيع نخستين مرحلة کمونيستي ارائه مي دهد با خواست هاي برنامة گوتا با وجود بسيار مبهم و مغشوش بودن وجه مشترک دارد و به عنوان يک راهنماي مفيد به برنامه ريزان آيندة چامعه خدمت مي کند. مارکس نشان مي دهد که توزيع طبق «کميت کار» هرکار انجام مي گيرد. او به ما نمي گويد که «کميت کار» را چگونه بايد سنجيد. مارکس يادآور مي شود که «شدت» و همزمان «مدت» بايد مد نظر قرار گيرد، اما هيچ وسيله اي براي سنجش اين دو عامل ارائه نکرده است. او به هيچ وجه نشان نمي دهد که چگونه نيروي کار متخصص يا آموزش ديده مي تواند با نيروي کار غير متخصص مقايسه شود. بديهي است که شيوه اي که اين مسئله ها مطرح مي شوند، همزمان براي معني «حق برابر در در برابر کار برابر» و به اجرا درآوردن هر شکلواره توزيع که از اين اصل ناشي مي شود، قطعي خواهد بود. مارکس چيزي بيش از طرح سادة يک سيستم توزيع ارائه نداده و به مسئله هاي اساسي که هر کس باآن روبرو گردد، بکوشد شکلواره اش را مورد عمل قرار دهد، پاسخ نداده است. من فکر مي کنم کساني که توصيف مارکس دربارة توزيع نخستين مرحلة کمونيسم را به عنوان «اصل عدالت توزيعي» مي پذيرند، تنها در زمينة قصدي که مارکس از پيشنهاد آن دارد، اشتباه نمي کنند، بلکه همچنين تشخيص کم مايه شان را در گزينش طرح هاي آرماني عدالت اقتصادي آشکار مي سازند. با اينهمه، ابهام توصيف مارکس مانع از تعقيب هدف خاص وي در انتقاد از برنامة گوتا نمي شود؛ زيرا اين هدف بيانگر آن است که سيستم حق برابر در برابر کار برابر هر چند مبهم باشد، از ديد برابري اجتماعي بکلي ناقص است. شرح اجراي آن هر چه باشد، اين سيستم، با وجود ناگزيري در نخستين مرحلة کمونيسم، جايش را به مرحله هاي بعدي و پيشرفته تري مي سپارد و بايد بسپارد. انديشة مارکس اين است که اين سيستم آشکارا ناقص است؛ زيرا اين سيستم توزيعي مطابق با «برابري حقوق» است. اين سيستم در اين ويژگي با جامعة بورژوايي همداستان است: «حق برابر» به توزيع نابرابر مي انجامد. چون تفسير مارکس دربارة قطعة سوم برنامي گوتا حمله به کاربردهاي سوسياليستي مفهوم هاي حق عدالت توزيعي است. بنابراين، بحث هاي او دربارة توزيع کمونيستي در برابر کاربردهاي سوسياليستي ايده آل توزيع مطابق با «برابري حقوق» است.

مارکس يادآور مي شود که توزيع کمونيستي نخستين مرحلة کمونيسم ناقص خواهد بود نقص آن بطور مشخص از خاستگاه برابري خواهانه سرچشمه مي گيرد. در اين سيستم «حق توليد کننده به نسبت کاري است که عرضه مي کند، برابري اين جا مبتني بر اين واقعيت است که کاربرد آن بر پاية وحدت مقياس مشترک است» (21). با اينهمه، چون «فرد بلحاظ جسماني يا اخلاقي بر ديگري برتري دارد، پس در همان زمان کار بيشتري عرضه مي کند يا مي تواند زمان بيشتري کار کند». اين «حق برابر يک حق نابرابر در برابرکار نابرابر است». در نخستين مرحلة کمونيسم توزيع ناگزير توزيعي نابرابر خواهد بود. و بدرستي چنين خواهد بود؛ چون توزيعي مطابق با حق برابر است. اما حتي اگر کارگران در استعداد کار فرق نداشته باشند، اين سيستم توزع از ديدگاه برابري خواهانه همواره ناقص خواهد بود و باز همان وضع را خواهد داشت. چون بدرستي توزيعي مطابق با حق برابر است. «کارگري ازدواج کرده و کارگري ازدواج نکرده»، يکي بيش از ديگري فرزند دارد، الي آخر. در باربري کار [...] يکي غني تر از ديگري است. براي پرهيز از همة اين عيب ها، حق بايد نه برابر، بلکه نابرابر باشد» (22). کارگران از حيث نيازها و تکفل هايشان متقاوت اند. حق برابر در برابر کار برابر، حتي هنگامي که سهمي به کار برابر اضافه شود، موجب اجابت نابرابر نيازها و رفاه نابرابر مي شود.

برخي دليل ها که اين جا توسط مارکس اقامه شده موضوع هاي بحث و بررسي اند. مارکس تصريح مي کند که سيستم توزيعي که او آن را شرح داده، در توضيح نابرابري هاي ثروت و اجابت نيازهاي ناشي از آن، ناموفق است. بدون شک، اشخاصي در مخالفت با اين موضوع وجود دارند، آنها مي توانند اصل حق برابر در برابر کار برابر را بي کم و زياد به مثابه آنچه عدالت آن را مي طلبد، بپذيرند و از توزيع نابرابر ثروت و احساس رضايت ناشي از آن ناراحت نشوند. من فکر مي کنم که مارکس خود را ذيحق مي داند که اين موضوع را مطرح کند نتيجه هاي نابرابر اين توزيع عيب هايي هستند که در نفس خود او را ملزم مي سازد که برابري خواهان آشتي ناپذير را که در حقيقت بايستي از هر نوع نابرابري برآشفته شوند، مورد خطاب قرار دهد. نمي توان از هر حيث برابري خواه منطقي بود. در اين صورت نمي توان، از آنها انتظار داشت که همزمان ثروت برابر و اجابت برابر نيازهاي شان را داشته باشند. بدليل ساماني که مارکس در چارچوب آن نقدهايش را ابراز مي دارد. مايلم فکر کنم که او عميقاً از برآوردن نابرابر نيازها ناراحت بود. اونابرابري ثروت را در صورتي که نيازهاي اجابت نشده فرد بخود رها نگردد، بعنوان يک عيب نمي نگريست. البته، به احتمال، گرفتن نتيجه هاي قطعي دربارة اين موضوع اشتباه است. زيرا بنظر مي رسد که مارکس با ديدي بشر دوستانه عليه رابري خواهان استدلال مي کند و مي پذيرد که مهم نيست کدام نابرابري براي ناراحت کردن آنها کافي است. اين فرضيه بسهم خود بيشتر پيش پا افتاده است.

با اينهمه، موضوع اصلي انتقادي که مارکس از نخستين مرحلة جامعة کمونيستي بعمل مي آورد، اين است که نتيجه هاي نابرابر آن دقيقاً مطابق با اين واقعيت است ک اين توزيع بنا بر حق برابر است. او حتي بنفع اين تز متناقض دليلي کلي ارائه مي دارد: «حق در طبيعت خود فقط مي تواند مبتني بر کاربرد يک واحد اندازه گيري باشد. اما افراد نابرابر (چنانچه نابرابر نبودند، افراد متمايز نبودند) بنا بر يک واحد مشترک، بهمان اندازه که آنها را از يک زاويه مي سنجيم، و آنها را تنها در يک جنبة معين، مثلاً در وضعيت کنوني د رک مي کنيم و فقط به عنوان کارگر و نه هيچ چيز ديگر مي نگريم و از بقيه انتزاع مي کنيم، قابل اندازه گيري اند ... بنابراين، مثل هر حق اين يک حق نابرابر در مضمون خود است» (23).

به هميت ترتيب، حق برابري که بر بازار بورژوايي چيرگي دارد، بطور منظم به نابرابري مي انجامد، حق برابر در کمونيسم نيز به نابرابري هاي ناخواسته منجر مي گردد. بنظر مي رسد که مارکس مي پنداشت که اين موضوع به خود طبيعت حق برابر مربوط است و هر سيستم توزيع مبتني بر هر حقوق ناگزير نقص هاي مشابهي دارد.

به يقين اين نتيجه گيري مبالغه آميز است؛ حتي هنگامي که تز قابل قبول ليپنيتس را که طبق آن افراد متفاوت در رابطة معين بايد نابرابر باشند، به عنوان يک آزمون بپذيريم، اين نتيجه بدست نمي آيد که يک سيستم مبتني بر حق برابر بايد نتيجه هاي نابرابر داشته باشند؛ چون ممکن ا ست اتفاق بيفتد که حقوق برابر بر رابطه هايي استوار باشند که در آن ها افراد نابرابر نيستند. از اين قرار آيا مي توان سيستمي با حقوق برابر ترکيب کردکه نتيجه هاي نابرابر نداشته باشد. بنظر مي رسد که اين مسئله واقعيت است و بنا بر برهان انتزاعي از نوع برهاني که مارکس ارائه مي دهد، تصميم پذير نيست. در عوض، آنچه را برهان مارکس روشن مي گرداند، اين است که تضميني وجود ندارد که يک توزيع طبق حقوق برابر يک توزيع برابر در هر ديدگاه جز ديدگاهي است که در نفس خود بر پاية حقوق برابر تصريح شده است. شکلوارة توزيعي مي تواند به هر شخص حقي برابر کار برابر، يا حتي سهم برابر در وسيله هاي مصرف بدهد که جامعه آن را در اختيار دارد. البته اين شکلواره نمي تواند اجابت برابر يا رفاه برابر را تضمين کند.

برابري خواهان بايد شکاک باقي بمانند. آنها مي پرسند چرا حق برابر بايد «يکسويه» باشد؟ جرا نمي توانيم بطور ذهني دريافت مان از حقوق برابر را با همة جنبه هاي وضعيت درآميزيم؟ آنها مي توانند تأييد کنند که مارکس قبلاً به چنين کاري دست زده است؛ زيرا بنظر مي رسد که او اصل برابري ثروت را بر اصل حق برابر در برابرکار برابر و اصل اجابت برابر نيازها را بر اصل برابري ثروت ترجيح مي دهد. او با مفهوم حق برابر ناسازگار نيست، بلکه فقط با درک معين از آنچه که بايد برابر گردد، مخالف است.

من فکر مي کنم که اين پاسخ اشتباه است و در آغاز، تئوري اجتماعي مارکس در پيوند با دريافت هايش از آنچه که با توزيع در نخستين مرحلة کمونيسم شباهت خواهد داشت، به او دليل هاي مناسب اين انکار را مي دهد که ما در وارد کردن اصل هاي برابري ثروت يا برابري اجابت در نخستين مرحلة جامعه کمونيستي آزاد باشيم. اصل توزيعي که مارکس براي اين جامعه ترجيح مي دهد، آشکارا اصلي است که سطح رشد اقتصاديش ديکته مي کند. توزيع، کارکردي از رابطه هاي اجتماعي است که توليد در آن سامان مي يابد. مارکس فرض مي کند که در نخستين مرحلة کمونيسم مسئله عبارت از حق برابر در برابر کار برابر خواهد بود. هر قدر اين توزيع ناقص باشد، سيستمي است که اين جامعه بايد آن را بپذيرد.

« اين نقص ها در نخستين مرحلة جامعة کمونيستي، آنگونه که از جامعه سرمايه داري پس از زايش طولاني و دردناک سربر آورد، امري ناگزير است. حق هرگز نمي تواند فراتر از وضع اقتصادي جامعه و درجة تمدني باشد که با آن در پيوند است» (24).

برابري توزيع و برآوردن نيازها

جدا از تئوري اجتماعي مارکس، فکر مي کنم، هنگامي که او تصديق مي کند که «حق برابر» هميشه در مضمون خود «نابرابر» است، روي پاية محکمي تکيه مي کند، با وجود اين، مگر اين معنا را بدهد که حقوق برابر اعم از اينکه طبتعت شان هر چه باشد، هميشه در اصل، حقوقي با سهم هاي برابر در برآوردن نيازها يا نهادها است؛ هنگامي که به سهم معيني از وسيله هاي مصرف حق دارم، مايلم در برابر ديگران بتوانم درحدود معيني بدون توجه به نتيجه هاي رفتارم از اين سهم به نفع ديگري استفاده کنم. اين چيزي است که داشتن حق معني مي دهد. بويژه هرگاه به سهم معيني از اين ثروت ها حق دارم (فرض کنيم که اين حق بنا بر قاعده هاي مبادلة کالاها يا بنا بر سهم من از کار در جامعه يا بنا بر شکلواره اي که ثروت ها را بطور برابر بين همه عضوهاي جامعه تقسيم مي کند، معين مي گردد) پس نمي تواند اين اتفاق بيفتد که خواست من از اين سهم مخالف يا زيانمند نسبت به اين واقعيت باشد که در چنين شرايط اين سهم از وسيله هاي مصرف نيازهايم را برآورد يا رفاهي براي ديگران برتر از آنچه سهم شان است، فراهم سازد. هر سيستم توزيع حقوق بنا بر طبيعت خود با ديگر شرايط (مثل تفاوت ها - «و بنا براين، محتملاً نابرابري ها» - استعدادها، نيازها و امکان هاي افراد) تأثير متقابل دارد. نتيجة نهايي اين تأثير متقابل ثروت يا اجابت (نيازها) يا رفاه قياسي افراد همواره بايد نتيجه نه تنها حقوقي که آنها دارند، بلکه همچنين نتيجه روشي باشد که آنها براي تحقق حقوق شان و ديگر شرايط که وضعيت يک فرد معين را از وضعيت فرد ديگر متمايز مي سازد، انتخاب مي کنند. هيچ سيستم حقوقي نمي تواند در نفس خود تقسيم برابر اجابت (نيازها) يا رفاه را تضمين کند. هرگاه بتواند آن را تضمين کند، حقوقي که به اين سيستم تعلق دارد (حقوق در قبال سهم معيني از ثروت ها يا وسيله هاي مصرف) مي تواند در هر بار که اجراي چنين توزيع برابر را مختل مي سازد، مورد ريشخند قرار گيرد و عمل اين مختل کردن بايد بعنوان دليل کافي ريشخند کردن آنها بيارزد. البته حقوقي را که بتوان با اين دليل ها ريشخند کرد به هيچ وجه حقوق نخواهد بود.

بديهي است که هيچ حقي به کلي بي قيد و شرط نيست. اگر نتيجه هاي اجراي حق من تا آن اندازه براي ديگران زيانمند باشد، بجاست تصريح کنم که ديگر داراي چنين حقي نيستم. من مي توانم از مالکيت ام آنطور که ميل دارم استفاده کنم. اما نه به صورتي که کنشي مثل آزاد کردن گازي باشد که هواي تنفس ديگران را مسموم مي کند. با اينهمه من فکر مي کنم که استثناهايي از اين نوع وجود د ارد که تنها در مورد نتيجه هايي که همزمان غيرعادي و بدفرجام اند، قابل قبول است. پذيرفتني نيست که من از داشتن حق سهمي از ثروت اجتماعي که آن را به ترتيب ديگري در اختيار دارم، تنها به اين دليل ساده صرفنظر کنم که اين سهم از آنچه ديگران دارند زيادتر است، يا اينکه اين سهم مقدار اجابت (نياز) يا رفاهي زيادتر از آنچه که سهم شان براي شان تأمين مي کند، فراهم آورد (25).

البته، با همة ايرادي که مي گيرند، با اطمينان مي توان گفت که هر شخص حق سهم برابر از خوشبختي يا اجابت (نياز) يا رفاه دارد و هيچکس حق سهمي از اين ثروت ها بيش از ديگري ندارد. آري مي توان چيزهايي از اين قبيل گفت. مسئله در صورتي از اين قرار است که آنها حامل معنايي باشند. افراد مي توانند به سهم معيني از چيزها مثل پول و ثروت هاي مورد مصرف حق داشته باشند. آنها حتي مي توانند مانند باندي که در تقسيم برابر غنيمت به توافق مي رسد، حق سهم برابر داشته باشند. اما اجابت (نياز) و رفاه در صورتي که آنها بتوانند اندازه گيري شوند، نمي توانند بطور مستقيم توزيع شوند. سهم چيزهايي که آنها را در اختيار داريم، بيش از ديگر عامل ها (نيازها، ميل هاي فرد و روشي که او به سليقه و اختيار خود از ثروت ها استفاده مي کند و غيره) به ثروت هايي بستگي دارد که به آنها اختصاص مي دهند.

يک حق سهم برابر حقيقتي در زمينه اجابت (نياز) يا رفاه دقيقاً بايد حق دريافت سهم از منابعي باشد که به ثروت هاي يادشده که در واقع به اجابت برابر (نياز) يا رفاه مي انجامد، اختصاص داده شده است. فرضيدن چنين حقي، فرضيدن موردي است که در آن وسيلة تعيين کردن آنچه که جدا از نتيجة نهايي توزيع منابع حق داريم، وجود نخواهد داشت. يعني اجابت (نياز) يا رفاه نسيي واقعي که افراد دارند. مستقل از بررسي مفصل نتيجه هاي توزيع معين وسيله هاي اجابت (نياز) يا رفاه وسيله اي وجود ندارد که بدانيم آيا از حق خود سود جسته ايم يا از آن تخطي يا آن را نقض کرده ايم. حتي اگر شکلواره توزيعي اي بيابيم که نتيجه هاي مطلوب داشته باشد. اين شکلواره حقوق توزيعي نمي تواند باشد، بخاطر اينکه هيچ فرد نمي تواند روي حق سهم اعطاء شده در اين شکلواره اصرار ورزد، مگر اينکه اين شکلواره در توليد مداوم توزيع درست اجابت (نياز) يا رفاه کامياب باشد. البته اين شکلواره توزيع هرگز نمي تواند در نفس خود تضمين کند که اين نتيجه را ببار آورد.

هنگامي که مي گويند هر شخص حق سهم برابر اجابت (نياز) يا رفاه و يا چيزهايي از اين نوع دارد، فکر مي کنم آنچه آنها در واقعيت انجام مي دهند، بيان آرزوي پارسايانه اي است که سيستم توزيع معيني بتواند پيدا شود که در واقع هميشه براي هر کس سهم هاي برابري از ثروت ها فراهم مي کند که مناسب اوست. البته، اين مسئله اي است که لازم مي آيد بدانيم که آيا شرايط زندگي بشري هرگز اجازه خواهد داد که چنين سيستمي امکان پذير باشد. فکر مي کنم. هنگامي که مارکس مي گويد: هر حق برابر يک حق نابرابر در مضمون خود است، در حقيقت امکان عملي چنين سيستمي را نفي مي کند.

کساني که ميل دارند مارکس را به مثابه يک برابري گرا ارزش يابي کنند، مي توانند دربارة اين موضوع دليل بياورند که هر چند مارکس عليه برابري به عنوان حق استدلال کرده، اما چون او روي اين واقعيت تکيه مي کند که حقوق برابر به توزيع نابرابر برآوردن نياز مي انجامد، از اين طريق ترجيح خاص خود را نسبت به برابري به مثابه هدف نشان مي دهد. مخصوصاً او نشان مي دهد که به جامعه اي گرايش دارد که در آن توزيع مبتني بر اجابت برابر است. با اينهمه، اين نتيجه گيري نادرست است و استدلالي که به آن منتهي مي شود، معتبر نيست. ديده ايم هنگامي که مارکس اجابت نابرابر را به مثابه نقص توزيع بر پاية حق برابر تلقي مي کند، مي تواند از ad huminem در برابر برابري گرايان دفاع کند. اما حتي اگر «آنگونه که پذيرفتني است» او خود چنين بينديشد، اين نتيجه عايد نمي گردد که بايد دارويي براي اين نقص در ارتباط با برابري گرايان ابداع کرد. شايد اين نشانه خوبي نيست که اجابت (نياز) نابرابر باشد. اما اين نتيجه بدست نمي آيد که بايد کاري براي برابر کردن انجام داد.

مفهوم برابري هرگز در بينش جسورانه اي که مارکس از «مرحلة عالي» جامعة کمونيستي دارد، نمايان نمي گردد.

«در مرحلة عالي جامعة کمونيستي، هنگامي که قيد تبعيت افراد در تقسيم کار از ميان برخيزد ... ، هنگامي که کار تنها وسيله زيستن نيست، بلکه در نفس خود به نخستين نياز جامعه تبديل مي شود، هنگامي که با رشد متنوع افراد نيروهاي مولد نيز رشد مي يابند و همة منبع ثروت جمعي به وفور جهش مي کند، آنگاه تنها افق محدود حقوق بورژوايي قاطعانه در نورديده مي شود و جامعه مي تواند روي پرچم هاي خود بنويسد: «از هر کس باندازة استعدادهايش و به هر کس به اندازة نيازهايش» (27).

مارکس شعار لويي بلان «از هرکس به اندازة استعدادهاي اش و به هرکس به اندازة نيازهاي اش» را درست بخاطر اين که شعاري برابري گرايانه نيست، انتخاب مي کند. او افراد را در هيچ ديدگاهي مساوي مطرح نمي کند، بلکه آنها را بيشتر بطور فردي، يعني هر يک را با مجموع گوناگوني از نيازها و استعدادها مطرح مي کند. مي توان گفت که اين شعار دست کم ايجاب مي کند که نيازهاي افراد به تساوي برآورده شوند. اما من فکر مي کنم که اين نادرست است؛ مگر اينکه معني آن اين باشد که همة نيازهاي افراد واقعاً برآورده مي شوند. وانگهي مي توان گفت که مرگ هولناک برابري خواه است، چون سرانجام زماني مرگ گريبان همه را به تساوي مي گيرد.

حرف زدن از «اجابت برابر» در برابر آنچه که بواقع در ذهن داريم برآورده نشدن برابر است، مناسب تر است. برابري گرايان اغلب به توزيع برابر به عنوان روش عادلانه و بشردوستانه بررسي کمبود و شرايط که بنا بر آن بقدر کافي منابع براي برآوردن (نياز) هرکس وجود ندارد، انديشيده اند. اين انديشه عبارت از اين است که اگر کمبود بطور همگون ميان افراد رواج دارد، هيچکس خيلي زياد از آن آسيب نمي بيند. انديشة مارکس در «نقد برنامة گوتا» و در هيچ جاي ديگر تا آنجا که من باخبرم چنين نيست. به عقيدة مارکس، مسئله جامعة بورژوايي اين نيست که کمبود در آنجا بي قاعده توزيع شده، بلکه مسئله بيشتر از اين قرار است که کمبود در جايي وجود دارد که به هيچ وجه ناگزير نيست؛ زيرا در آنجا طبقه اي وجود دارد که سودها را با تکيه بر سيستمي که اکثريت را دستخوش فقر مصنوعي و غير لازم مي سازد، مي بلعد.

بر اساس «نقد برنامة گوتا» بنظر واضح مي آيد که مارکس عقيده دارد که «نقض ها» و «نابرابري ها» حتي در کمونيسم، تاز ماني که «منابع ثروت تعاوني با وفور» کافي براي برآوردن کامل نيازهاي هر فرد «جهش کند» وجود خواهد داشت. پس از آن روز، البته برابري به عنوان سيستم توزيع ثروت هاي کمياب ديگر لازم نخواهد بود؛ چونکه ثروت ها ديگر کمياب نخواهد بود.

به عقيدة من واضح است که مارکس برابري اجتماعي را به مثابه چيزي در نفس خود خوب نمي نگرد. نقد او از «حق برابر» ايجاب مي کند که او آن را به عنوان «درستي» يک روش سرشتي يا بطور ذاتي خوب در يک شکلواره حقوق برابر، به ترتيب معيني که ساخته شده تلقي نکند. مارکس توزيع برابر در برابر کار برابر را در نخستين مرحلة کمونيسم ترجيح مي دهد. البته نه به خاطر اينکه اين شکلوارة توزيعي ايده آل است، بلکه بخاطر اينکه عقيده دارد که اين توزيع است که از مالکيت جمعي وسيله هاي توليد در نخستين مرحله هاي آن نتيجه مي شود. جامعة کمونيستي جامعه اي بدون طبقه ها خواهد بود. اما او «برابري» را به مثابه يک روش مبهم و منسوخ بازنمود هدف محو امتيازهاي طبقاتي مي انگارد. به علاوه مارکس به ما نمي گويد که او از اين رو موافق محو جامعة طبقاتي است که عقيده دارد جامعة بدون طبقه ها بطور ذاتي خوب است. بنظر من اين فرضيدن بيشتر هماهنگ با روح کلي انديشة مارکس است که او از اين رو با محو طبقه ها موافق است که فکر مي کند که به چيز ديگري که او براي آنها به عنوان توسعة آزادي انسان، رفاه، همبود و رشد فردي ارزش قايل است، مي انجامد.

مارکس منتقد بسيار جدي تمايل «حسرت آلود» به «کمونيسم ابتدايي» است که سطح زندگي هم شکل را به همه کس ... با برابر کردن از پايين بر پاية حداقل از پيش انگاشته تحميل مي کند. او مي گويد: « اين نوع کمونيسم نه تنها موفق نشد از مالکيت خصوصي فراتر رود، بلکه حتي هنوز با آن برخورد نکرده است» (28). ترديدي نيست که بخشي از آنچه که مارکس را اينجا ناراحت مي کند، سطح زندگي «پيش انگاشته» است که پيشرفت انسان را مانع مي گردد. البته، روشن است که به عقيدة او برابري اجتماعي که «کمونيسم ابتدايي» در پي آن بود، خاصيتي نيست که نقض هاي طرح اش را جبران کند.

نقش برابري در مبارزه با ستم

فکر مي کنم که مسئله از ديدگاه مارکس عبارت از اين است ک ه مبارزه هايي که بنام برابري رهبري و هدايت مي شود، نقش ناچيزي در رهايي طبقه کارگر ايفاء کرده است. چون مارکس به انديشه برابري در اين خصوص کم اعتناء بود. مورد خاص اين برابري که در خواست بورژوازي در برابر نهادهاي فئودالي بود و در پرتو آن به پيروزي رسيد، نه فقط به رهايي طبقه کارگر کمک نکرد، بلکه يکي از وسيله هاي اساسي ستم بورژوازي نسبت به اوست. علاوه بر اين، نابرابري هاي صوري نقش مهمي در حفظ اين ستم ايفاء نمي کند. اگر کارگران مزدبر به عنوان افراد فرودست در برابر طبقه هاي بسيار دولتمند و بهتر تعليم يافته مطرح اند و اگر آنها در ارتباط با اينان موضوع پيشداوري ها و تبعيض ها هستند، اين علت اساسي ستم به طبقه کارگر نيست، بلکه تنها نتيجة فرعي شيوة زندگي از حيث مادي و معنوي به فقر کشيده شده است که در آن وضعيت اقتصادي کارگران عليه آنان عمل مي کند. واقعيت يابي برابري صوري، برابري در برابر قانون، برابري در برابر دولت و حتي برابري معامله در بازار وضع کارگران را بهبود نمي بخشد. در عوض، آنچه ضروري است، سازماندهي طبقه کارگر بمنظور بهبود قدرت مذاکره کارگران و به احتمال زدودن کنترل سرمايه داران بر وسيله هاي توليد است.

در تئوري مارکس تدبيرهاي حقوقي و سياسي مساعد براي کارگران، بطور کلي بنا بر طبيعت برابر گرايانه است. اين تدبيرها بيشتر عبارتند از: محدود کردن وسيله هايي است که طبقه سرمايه دار بوسيله آن نيروي کار را استثمار مي کند و سود جستن بورژوازي از اين استثمار را دشوارتر مي سازد. مي توان در اين باره که آيا مارکس دربارة علت ها و چاره هاي ستم به طبقه کارگر حق دارد، جدل کرد. من فکر مي کنم، آنچه کمتر قابل بحث است اين تز است که مبارزه ها در لواي برابري و حتي برابري حقوق در مبارزه عليه شکل هاي ديگر ستم اجتماعي مانند ستم نژادي و جنسي کاميابي هاي چشمگير داشته است. غيرسفيدها در انگلستان و ايالات متحد هنوز بايد به برابري کامل در نگرش هاي دولت نايل آيند. آنها هنوز به حمايت در برابر تبعيض هاي نژادي در قلمروهايي چون آموزش، مسکن و شغل نياز دارند. زنان هنوز در برابر قانون به عنوان انسان برابر با مردان شناخته نشده و به شيوه هاي مختلف، مخصوصاً در قلمروهاي اشتغال در معرض تبعيض منظم قرار دارند و با رفتار ظريف و حساب شده در برخي حرفه هاي بسيار با اهميت و پردرآمد راه پيدا نمي کنند و در برابر کارهاي هم ارزش و برابر نسبت به مردان حقوق کمتري دريافت مي کنند. در پرتو برابري کارهاي زيادي براي بهبود وضع غيرسفيدها و زنان انجام گرفته و هنوز کارهاي زيادي وجود دارد که بايد انجام گيرد. البته، اين انديشه که در صورت زدوده شدن اين نابرابري ها، ستم نژادي يا طبيعي از ميان برمي خيزد غير واقع گرايانه است. از اين رو، در مبارزه با ستم نژادي و جنسي قرار دادن شعار زدودن اين ستم ها در صدر آماج ها، نامعقولانه نيست.

فکر مي کنم که شايد مارکس در ارزش يابي اش از انگار برابري در تطبيق با توجه بسيار انحصاري به ستم عليه طبقه کارگر دچار اشتباه شده است. او از اين جهت چنين عمل مي کند که مي پنداشت ستم طبقاتي بطور کلي کليد دگرگوني تاريخي است و مبارزه بين بورژوازي و پرولتاريا کليد پويايي تاريخي در عصر حاضر است: «مبارزه طبقاتي محرک نهايي تاريخ است و بويژه مبارزه طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا به مثابه اهرم مهم انقلاب اجتماعي مدرن بشمار مي رود» (29). به علاوه مارکس اغلب کوشيده است ستم ملي يا نژادي را در ارتباط با کارکرد آن در جامعه سرمايه داري توضيح دهد. استعمار به عنوان وسيلة تمرکز ثروت در دست طقه هاي رهبري کنندة اروپا بکار مي رود. و بدين ترتيب شکل بندي سرمايه را ممکن مي سازد» (30). پيشداوري ملي و مذهبي کارگران انگليسي بر خلاف ايرلندي ها طبقه کارگر را متفرق مي کند. از اين رو، «بورژوازي انگليس نه تنها از فقر ايرلند که طبقه کارگر انگليس را با مهاجرت اجباري ايرلندي هاي فقير احاطه مي کند، سود جسته است، بلکه پرولتاريا را به دو اردوي خصم تقسيم کرده است» (31). مارکسيست ها به شيوة تا اندازه اي قابل قبول توضيح مشابهي از کارکرد نژادگرايي سفيدها در سرمايه داري معاصر ارائه کرده اند». انگلس حتي در زمينة توضيح طبقاتي دربارة نخستين سرچشمه هاي ستم جنسي کوشيده است» (33).

با اينهمه، حتي اگر همة اين آموزه ها را بپذيريم همواره اين نتيجه بدست نمي آيد که ستم نژادي يا ستم ملي شکل هاي سادة ستم طبقاتي هستند. شايد که اين آموزه ها مي فهمانند که محو ستم طبقاتي محود ديگر شکل هاي ستم را با محو بخشي از پاية اقتصادي شان آسان خواهد کرد. حتي اگر چنين باشد، اين نتيجه بدست نمي آيد که مبارزه با ستم جنسي، نژادي يا ملي ضر ورت اش را در نخستين مرحله هاي جامعة کمونيستي که تکيه بر ميراث اخلاقي و فکري جامعة قديم را ادامه مي دهند، از دست مي دهد. به هيچ وجه نبايد از آن نتيجه گرفت که ما به مبارزة هماهنگ با اين شکل هاي ستم در جامعة بورژواي متمايز از مبارزة طبقه کارگر، حتي اگر با آن پيوند يافته باشد، نياز نداريم. پس اگر ما به چنين مبارزه نياز داريم، در اين صورت مي توان در آن جايي ولو اندک براي انديشه هاي معين (مانند برابري) که در نفس خود در جنبش طبقه کارگر به سنجش در مي آيد، يافت. فکر مي کنم که ارزش يابي مارکسي برابري نياز به تکميل شناخت اين واقعيت ندارد که مبارزة طبقه کارگر يگانه جنبش ترقيخواه اجتماعي نيست و مفهوم برابري مي تواند نقش مثبت در مبارزه با ستم که در خارج از جنبش کارگر به معناي دقيق آن جريان دارد، ايفاء کند. شناخت اين موضوع ها به تکميل و توسعة مفهوم هاي مارکس و انگلس مي انجامد. ولي به اصلاح و تجديد نظر کردن در آنها منتهي نمي گردد. اين ضرورتاً به معني ترک برخي آموزه هاي مثبت مارکس نيست. علاوه بر اين، اين به تکميل يا توسعة مفهوم هاي مارکس به ترتيبي که ملازم با روح مارکسيسم در نفس خود است، نيانجاميد.

با وجود اين اگر لازم است جايي براي مفهوم برابري در مارکسيسم قايل شد، بايد دقت کرد که آموزه هاي اخلاقي در زمينة حق عدالت که مارکس به وضوح آنها را نفي مي کند، داخل آن نگردد. نبايد تصور کنيم که برابري در برابر قانون، موقعيت برابر در برابر دولت يا برابري داد و ستد در بازار چيزهايي هستند که بايد از اين جهت مطالبه شوند که بطور ذاتي خوب يا در اصل درست هستند. اگر آنها در خود طلبيدن اند، بخاطر اين است که طلبيدن آنها در شرايط معين تاريخي باعث پيشرفت منافع گروه هاي ستمديده اجتماعي بوده است. به هيچ وجه نبايد دچار اين توهم شويم که محو نابرابري ها با محو ستم يکي است. مارکس در اين باره که ستم بورژوايي به پرولتاريا در متن عدالت بورژوايي و برابري ويژه آن رونق مي گيرد، برداشت تندي دارد. مارکس مي پنداشت که برابري صوري يا اسلوبي، ضمانت هاي برابري داد و ستد و وضعيت سيستم حقوقي برابر که در نفس خود بتواند از افراد در برابر موقعيت منظم افراد از منافع افراد ديگر حراست کند، وجود ندارد. از اين روست که حق برابر همواره بطور ضمني يک حق نابرابر است. برابري در شکل همواره بالقوه نابرابري در مضمون است.

معني آن اين است که اگر اين چيز خوبي در مبارزه براي برابري اجتماعي سفيدها و غير سفيدها يا مردان و زنان است، از آن رو است که اين ا مر به پايان دادن شکل هاي ويژة ستم کمک مي کند و اين تنها چيز مطلوبي است ک از ديرباز به داشتن اين نتيجه گرايش دارد. انديشه برابري به مثابه هدف بخود يا اصل عدالت ارزيابي نشده است و اين تنها خود را به عنوان بخشي از استراتژي اعمال دگرگوني ترقيخواهانة اجتماعي تحميل مي کند. بدون شک، کساني که توجيه صرفاً عمل باورانه خواست برابري اجتماعي را رد مي کنند، زيادند. اما بايد دربارة اين توجيه چيز ساده اي گفت. ستم به زنان و غير سفيدها علي رغم نابرابري هايي که پيش از اين به آن دست مي يازديدند، ادامه دارد. ما براي برابري تنها در مقياسي که شرايط را براي ستمگران و رابطه هاي اجتماعي ستم دشوار مي سازد، ارزش قائليم. در اين صورت، هيچ دليلي براي اِعمال ستم بيشتر وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر، چون ما در نفس خود براي برابري ارزش قائليم، بنابراين راه را به روي کساني مي گشاييم که بتوانند از دليل هاي برابري گرايانه براي ايجاد مانع در مبارزه با ستم سود جويند. مثلاً سياست استخدام ترجيحي (يا آنچه که آن را «تبعيض مثبت» مي نامند) را در نظر گيريم. از اين سياست امروز به وسعت ستايش مي شود و در مقياس بسيار کمتري در چند حا عمل کرده است. اين سياست عبارت از دادن امتياز استخدام در برخي از گروه هاي شغلي (مانند شغل هاي دانشگاهي) به عضوهاي گروه هاي زير ستم (مانند غيرسفيدان و زنان) است که بطور سنتي در اين شغل ها بنابر تبغيض يا دليل هاي ديگر راه نداشته اند. مخالفان اين سياست اغلب با اتکاء به دليل هاي برابري گرايانه با آن مبارزه مي کنند. عيب جويي آنها است که اين سياست ناقض اصل سنتي برابري گرايانه است که طبق آن نبايد هيچ اجبار صوري، نژادي يا جنسي در تصميم هاي استخدام وجود داشته باشد. افرادي که براي شغلي انتخاب مي شوند بايد از شايستگي هاي خردي برخوردار باشند و ملاحظه هاي نژادي و جنسي شان در آن دخالت نکند. آنها تأکيد دارند که ترجيح دادن افراد بنا بر دليل هاي نژادي يا جنسي دقيقاً مانند اقدام هاي تبعيض آميز عليه زنان و غير سفيدها ناعدلانه است. بنابراين دليل ها «تبعيض مثبت» به همان نقض هاي برابري باز مي گردد.

مدافعان بسيار سرسخت امتياز در استخدام مي کوشند از آن دفاع کنند و نشان دهند که اين سياست با ايده آل برابري مرتبط و حتي خواست آن است بويژه هنگامي که اين ايده آل بشيوة کمتر انعطاف ناپذير و خردگرايانه درک مي شود. آنگونه که «برابري« مي تواند چيزهاي بسيار مختلفي معني دهد. به يقين، مفهومي در آن وجود دارد که اين توجيه را مي پذيرد. از سوي ديگر، مخالفان استخدام ترجيحي به روشني در تأکيد روي اين نکته حق دارند که اين سياست، اصل برابري به وسعت پذيرفته را که در گذشته براي محکوم کردن تبعيض ها بر ضد زنان و غير سفيدها بکار مي رفت، نقض مي کند. بطور طبيعي، نتيجة آشکار واقعيت پذيرفتن اين اصل به دايمي کردن مدل هاي شغل مربوط است که ستم به زنان و غيرسفيدها را مجاز مي داند. ستم آنگونه که مارکس گفته مي تواند از برابري صوري تغذيه کند

با اينهمه، بهترين توجيه امتياز در استخدام، بدقت همان است که توجيه منع تبعيض بر ضد گروه هاي زير ستم است. براي اين دو تدبير، توجيه اين است که آنها وسيله هاي موقت و عملي پيشبرد دگرگوني ترقيخواهانه اجتماعي اند. چون در قانع کردن مخالفان امتياز در استخدام در اين زمينه ناتوانيم، قادر نيستيم آنها را قانع کنيم که اصول برابري را براي توجيه آن بپذيرند.

فکر مي کنم، کساني که از امتياز در استخدام به عنوان شکلي از توزيع يا جبران «بي عدالتي هاي گذشته» نسبت به گروه هاي زير ستم دفاع مي کنند، به خطا مي روند؛ همانطور که مخالفان امتياز در استخدام در تصريح آن شتاب دارند، اين سياست شيوة موفقي در تقسيم وظيفه ها يا ا متيازهاي چنين جبراني نيست. سودبرندگان امتياز در استخدام مايل اند که در شمار اعضاء کمتر زيان بين گروه هاي ستمديده باشند (33)؛ در صورتي که وظيفه هاي جبران در ارتباط با کساني است که از «بي عدالتي گذشته» کمتر سهم برده اند (34). به يقين، اين دليل ها هنوز مبتني بر مفهوم اغلب فردگرايانه عدالت جبران کننده است. برخي ها مي توانند به اين دليل آن را رد کنند. اما بنظر من همواره ساده ترين چيز براي انجام دادن، اين است که بگوييم امتياز در استخدام مؤثرترين روش براي برانگيختن دگرگوني مبرم اجتماعي است. پس اگر ما نتوانيم مخالفان اين سياست را با اين روش متقاعد سازيم، نخواهيم توانست آنان را در قبول اين يا آن اصول عدالت جبران کننده قانع سازيم.

مارکس مخالف ستم و مخالف برابري گرايي

مارکس مخالف همه شکل هاي ستم اجتماعي است. برخي ها مي گويند که ايده آل برابري اجتماعي چه در مفهوم ستم در نفس خود و چه در مخالفت مارکس با آن روشن است. چگونه مي توانيم تصميم بگيريم که کي ستمديده است و کي با استناد به برخي اصول برابري يا عدالت از آن استثناء شده است. چه چيز بد مارکس مي تواند در ستم بيابد، درحالي که تنها ستم نيست که اصل برابري اجتماعي را نقض مي کند. شايد براي برخي ها «برابري اجتماعي» تنها نبود ستم اجتماعي معني مي دهد. «برابري» اصطلاح تا اندازه اي مبهم است که شايد بتوان گفت که نمي تواند داراي چنين معني باشد. از سوي ديگر، ديده ايم که مارکس و انگلس مفهوم برابري را چيز مفيد براي همساني آنچه در ستم طبقاتي مناسبتي ندارد، نمي گريستند. ستم براي مارکس مشخصة رابطه هاي اجتماعي است که بطور منظم منافع يک گروه را تابع منافع گروه ديگر مي سازد. اظهار اينکه بورژوازي به پرولتاريا ستم مي کند، متکي ساختن داوري ها روي منافع گروه ها و تأثيرهاي منظم برخي رابطه هاي اجتماعي (مثل مالکيت خصوصي وسيله هاي توليد، رابطه سرمايه در کار مزدبري) روي اين منافع است. برخي از اين داوري ها مي توانند مورد چند و چون قرار گيرند (هر چند که در مورد ستم بورژوايي پرولتاريا، مارکس به ضرورت آن نمي انديشد). برخي از اين داوري ها حتي مي توانند دربارة مسئله هاي عميق و دشوار در تئوري اجتماعي، تفسيري اجتماعي از منافع افراد بدست دهند. اما، دست کم، در نخستين برخورد، آنها به مسئله ها در زمينة اصول برابري اجتماعي يا عدالت ميدان نمي دهند.

مارکس هرگز توضيح مستقيم و روشني دربارة دليل هاي خود در نقد ستم اجتماعي و امتيازهاي طبقاتي که شالودة آن است، بدست نمي دهد. به يقين او خود هرگز «نابرابري« را به عنوان يکي از اين دليل ها ذکر نمي کند. اما اين انديشه که مارکس چون به برابري عشق مي ورزد، از ستم نفرت داشت، نبود تخيل را نشان مي دهد. فرض من اين است که مارکس مخالف ستم اجتماعي است؛ زيرا او طرفدار اين واقعيت بود که در اين مرحله از تاريخ بشر، جامعه هاي زير ستم پيوسته امکان هاي بالقوة اجراي طرح هاي انساني را هدر مي دهند. بايد مسئوليت اين وضعيت را متوجه ستم دانست، چون که در برابر رشد خودپوي نوع بشر قد علم مي کند. فکر مي کنم که مارکس متمايل به پشتيباني است که به گفته او بردگي عده اي را از آن رو با اغماض نگريسته اند که وسيلة رشد کامل سايرين است« (35). دست کم، به عقيدة من مارکس ستم را از حيث تاريخي در مقياسي موجه تلقي کرده است که براي رشد نوع بشر و استعدادهايش ضروري بود. در اين حالت روحي، او «توجيه تاريخي سرمايه» (36) را رشد نيروهاي مولد اجتماعي ذکر مي کند. بنابراين دليل ها، به عقيده من، حمايت مارکس از جنبش هايي که با ستم اجتماعي مخالف اند، مبتني بر داوري ها پيرامون مفهوم تاريخي ستم در دوران معاصر است، نه مبتني بر برخي اصول عام و کلي آزادي، عدالت يا برابري.

البته، آشتي دادن اين عقيده با اين واقعيت که مارکس علاقه زيادي به جنبش هاي رهايي ستمديدگان در همة مرحله هاي تاريخي نشان مي دهد، نه فقط در هنگامي که مي پندارد چنين جنبش ها نيروهاي مولد را توسعه مي دهند، دشوار بنظر مي رسد. اگر مارکس ستم را هر بار که در خدمت منافع پيشرفت هاي اقتصادي و فني قرار مي گيرد، چونان چيز موجه تلقي مي کند، در اين صورت بايد از او متوقع باشيم که در نخستين مرحله هاي سرمايه داري در کنار بورژوازي عليه پرولتاريا باشد. با اينهمه، هر کس تئوري «کاپيتال» دربارة رشد سرمايه داري را خوانده باشد، نمي تواند چنين ظني بخود راه دهد. چنانکه هر کس مي داند که قهرمان مارکس اسپارتاکوس است که به يقين نماد رشد اقتصادي نيست. وانگهي، اگر تصديق کنيم که شور و اشتياق مارکس به جنبش هاي مددکار ستمديدگان تنها مربوط به اين اعتقاد او است که اين جنبش ها از حيث اقتصادي مترقي اند، در اين صورت علاقه او را به اين قبيل جنبش ها در همة دوران ها، هنگامي که در برابر رشد اقتصادي مانع مي تراشند، چگونه توضيح دهيم؟

بديهي است که مارکس براي جنبش کارگري نه فقط بخاطر اينکه از حيث تاريخي مترقي است، بلکه از اين رو برتري قابل است که فکر مي کند که اين جنبش در طول پيشرفت اقتصادي موجب تقويت همبود و بشريت آينده مي گردد. اما حتي در خارج از آن، اين تصور ساده گرايانه است که مارکس هنگامي که توجه اش را به مبارزه هاي تاريخي گذشته معطوف مي دارد، علاقه و تمايل او ضرورتاً بايد متوجه مبارزه هايي گردد که او انجام آن ها را همچون امر تاريخي که بنا بر گرايش هاي ترقيخواهانه در کارهاي بشري توجيه مي شود، مي نگرد. ممکن است افرادي وجود داشته باشند که تاريخ را به مثابه مبارزه ويژة ميان خير و شر، آزادي و استبداد، برابري و ستم درک مي کنند. اما مارکس از اين نوع افراد نيست. احساس هاي مارکس نسبت به يک جنبش بزرگ تاريخي مثل سرمايه داري احساسي دوگانه و نامصمم است. يک اختلاط از احترام به دستاوردهاي عظيم سرمايه داري بنفع رشد انسان و انزجار نسبت به هزينه انساني که بخاطر اين دستاوردها پرداخته شده، وجود دارد. اگر از مارکس بپرسيم که آيا تاريخ کلي سرمايه داري چيز «خوب» يا «بدي» است و آيا اين تاريخ «مي بايست» بوجود آيد؟ تنها پاسخي که مي توانيم از او متوقع باشيم، رد اين سئوال هاي ما به عنوان يک چيز ميان تهي، بي جا و نامناسبت است. سرمايه داري چيز هراس انگيز اما ناگزير بوده است. اين نظام موجب درد و رنج هاي هولناک بشري و ضايعه هاي عظيم انساني گرديد و در عين حال براي آزادي و فعاليت بشري امکان هاي بي سابقه اي ايجاد کرده است. جنبة «خوب» سرمايه داري را نمي توان از جنبة «بد» آن جدا کرد. وظيفة مهم از اين پس عبارت از سنجش امکان هايي است که سرمايه داري ايجاد کرده و از خود سرمايه داري فراتر مي رود. علاقه هاي ما بايد متوجه آن جنبش تاريخي باشد که توان تحقق کامل امکان هاي موقعيت هاي تاريخي مان را دارد.

مارکس نسبت به مبارزه هاي ستمديدگان در هر زمان و مکان علاقه نشان مي دهد، و اين البته، نه از آن جهت که آنها داراي همان توجيه تاريخي جنبش کارگري اند، بلکه بخاطر اين که آنها با اين جنبش خويشاوندي دارند. مارکس در اسپارتاکوس و ياران او همان شهامت و جسارت تزلزل ناپذيري را در مقابله با ستم مي بيندکه طبقه کارگر در قرن نوزدهم آن را نشان داد. مارکس در کتاب دهقانان آلمان در قرن شانزدهم برابري خواهان و و طرفداران بابوف را طلايه داران همان آرزوهايي مي بيند که به عقيدة او طبقه کارگر جديد با بهترين چشم اندازهاي پيروزي آن را حفظ مي کند. مارکس در پذيرش اين خويشاوندي حتي در مورد سوسياليست هاي اوليه که آنها را به عنوان صاحبان انديشه هاي خيالپرستانة مرحله هاي سپري شده و دارندگان ايده هاي اخلاق گرايانه و برابري طلبانه رد مي کرد، شک و ترديد از خود نشان نمي دهد. مارکس نسبت به نخستين جنبش هاي مددکار ستمديدگان نه بخاطر اين که ايدئولوژي شان را قبول دارد، بلکه بخاطر اين که براي او ميراثي قابل احترام، حفظ کردني و به پيروزي رساندني است، علاقه نشان مي دهد. مارکس جانبدار همة مبارزه هاي ضد ستم است.

منبع

مجلة جنبش، شماره 47، پاريس 1997

1- مارکس، انگلس، نقد برنامه هاي گوتا و ارفورت ( CPGE ) ترجمة اميل بوتي گلي، چاپ سوسيال، پاريس 1966، ص 24

2- مارکس، انگلس، آثار، ديتز فرلاگ، ج 23، ص 10. مارکس، کاپيتال، کتاب نخست، ج 1، ص 179، چاپ سوسيال 1965

3- I MEW ، 362 ، مارکس، مسئله يهود 1843

4- I MEW ، 483 -482

5- MEW3 ، 579

6- I MEW EB ، 553، مارکس دست نوشتة 1844، «نياز، توليد و تقسيم کار»

7- اين از دفتري که مارکس در فاصله سپتامبر 1850 و اوت 1853 نگاشت استخراج شده است.

8- MEW3 ، 47 مارکس، انگلس، ايدئولوژي آلماني

9- انگلس آنتي دورينگ، چاپ سوسيال 1973، ترجمة اميل بوتي گلي

10- CPGE ، ص 27

11- CPGE ، ص 29-27

12- بنگريد به وود، کارل مارکس، روتلج وکگان پل، 1981 ص 8-136

13- MEW19 ، 7 انگلس نامه به ببل 28- 18 مارکس 1875

14- MEW19 ، 20 CPGE ، آغاز

15- MEW20 ، 19 همانجا

16- MEW 25 ، 152، مارکس، سرمايه، کتاب III ، ج 2، فصل 21 (دربارة بردگي)

17- MEW19 ، 19 CPGE ، آغاز

18- CPGE ، ص 33-32

19و 20- CPGE ، ص 30

21- CPGE ، ص 30

22- CPGE ، ص 32

23- همانجا

24- همانجا

25- بنگريد به Sen ، Equality of What ?

26- مارکس در CPGE ، ص 32 مي افزايد «... و با آن، تقابل ميان کار فکري و کار دستي» ...

27- CPGE ، ص 32

28- MEW EB ، I ، 535 ، مارکس دست نوشتة 1844، «مالکيت خصوصي و کمونيسم».

29- MEW ، 407 ، 39

30- MEW 23 ، 782-777 ، سرمايه، کتاب I ، بخش 7، فصل 24، ص 6، «پيدايش سرمايه داري صنعتي».

31- اين از نامه خصوصي تاريخ 28 مارس 1870 استخراج شده است. اين نامه براي نخستين بار در زمان نو در 1902، منتشر شد.

32- MEW 21 ، 5060 ، انگلس، منشأ خانواده ... ، فصل II چاپ سوسيال، 1974، ص 65-54

33- بنگريد به جامعه شناس شيکاگو William Julius Wilson در «نامه به اروپا، صدايي از آمريکا، Liber ، ش 6، دسامبر 1990، لوموند، 15 دسامبر 1990

34- بنگريد به Georges Sher ، فلسفه و امور عمومي، 1975، 4.

35- MEW 23 ، 430 مارکس، کاپيتال I ، بخش 4، b ، 13

36- MEW 25 ، 269 ، مارکس، کاپيتال کتاب سوم، ج I ، ص 272-271. ترجمه کهن - سولال و باديا چاپ سوسيال.