هفت نظريه در اصلاحات(4) - هفت نظریه در اصلاحات (4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هفت نظریه در اصلاحات (4) - نسخه متنی

حمید پارسانیا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هفت نظريه در اصلاحات(4)

حميد پارسانيا

طي دهه‏ي چهل نظريه‏ي ديگري براي حل مسايل اجتماعي ايران و پي‏گيري يك جريان اصلاحي گام به عرصه‏ي عمل اجتماعي گذارد. اين نظر بر خلاف دو تئوري پيشين از آفاق معرفت معنوي و اسلامي جامعه بهره مي‏برد و در بستر عقلانيتي ريشه دوانيده بود كه هزاره‏اي را در همراهي و هم زيستي با وحي آزموده بود. اين تئوري به لحاظ تاريخي در امتداد جنبش عدالت خانه قرار گرفت.

جنبش عدالت خانه كوششي فقيهانه براي تأمين حضور ديانت در عرصه‏ي سياست بود. صاحبان آن نظر، چون حذف كامل استبداد و تحقّق حاكميت آرماني ديني را ممكن نمي‏ديدند، كوشيدند تا از طريق عدالت خانه تا آن‏جا كه مي‏توانند استبداد را به عمل در چارچوب شروط و قيود ديني مقيد و مشروط گردانند، نظريه‏پردازان آن تئوري گرچه لفظ كنستتسيون (CONSTITUTION) و يا(GOVERNMENT CONSTITUTIONAL) را براي مقصود و مطلوب خود نپذيرفتند، لكن به لفظ مشروطه رضايت دادند. و اين حركت اصلاح طلبانه در رقابت با حركت ديگري كه به موازات آن شكل گرفت، از تداوم باز ماند و به شكست انجاميد.

حركت ديگر همان جرياني بود كه به دنبال تحقق يك نظام سكولار و شبه غربي بود. اين حركت رقيب، مشروطه را از لفظ (CHART) مي‏گرفت كه به فرانسه شارت تلفظ مي‏شد تا اين لفظ بر نظام‏هايي دلالت كند كه صاحب مجلس بودند؛ نظام‏هايي كه مجلس در آن‏ها صرفاً مركز تدوين قوانين بشري بود و هيچ تعهدي براي تنظيم و تدوين قوانين بر اساس احكام و قواعد ديني و يا الهي نداشتند و همين جريان بود كه مانع از گذاردن لفظ اسلامي در كنار مجلس شورا شد.

رساله‏ي تنبيه الامّة

نظريه‏اي كه عدالت‏خانه و مشروطه را براي حلّ مسايل و مشكلات ايران پيشنهاد مي‏كرد به لحاظ بنيان‏هاي معرفتي و نظري خود، كاملاً ريشه در ابعاد فرهنگي جامعه‏ي شيعي داشت. صلابت و استحكام فقهي اين نظر را در رساله‏ي فاضلانه‏ي «تنبيه الامّة و تنزية الملّة» ميرزاي نائيني مي‏توان ديد. اين رساله در سال 1327؛ يعني سه سال پس از مشروطه نوشته شد.

استدلال‏هاي فقهي رساله توسط فقيهي توانمند رقم خورده است واصل رساله نيز توسط دو مجتهد نامدار «آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني» تقريظ خورده است، در هر دو تقريظ به ريشه‏هاي فقهيِ رساله اشاره شده است.

مشكل نويسنده‏ي رساله در آشنايي او با مباني فقهي شيعه نيست. مشكل رساله در آگاهي نسبت به وقايع و حوادثي است كه رساله ناظر به آن حوادث نوشته شده بود.

رساله در ربيع‏الأوّل سال 1327؛ يعني زماني نوشته شده است كه سه سال از امضاي فرمان مشروطيت گذشته است، در زماني كه نزاع‏هاي پس از مشروطه به اوج خود رسيده است. روزهايي كه عده‏اي از علماي مشروطه‏خواه رقيبان سكولار خود را در مذاكرات مجلس اول از نزديك آزموده و به جدايي مسير و مقصد خود با آنان پي‏برده و راه خويش را از آنان جدا كرده‏اند.

روزهايي كه در آن استبداد خان با استفاده از فرصتي كه در آن كشمكش‏هاي مزبور پيش آمده، آخرين تلاش‏هاي خود را براي بازگشت مجددّ انجام مي‏دهد. تلاش‏هايي كه ديگر مبتني بر شمشير ايل و عشيره‏اي خاص نيست، بلكه متكي بر گلوله‏هاي توپ‏هاي «لياخوف روسي» است كه از زاويه‏ي شكافي شليك مي‏شود كه در صفوف مشروطه‏خواهان پيش آمده است.

«محمدعلي شاه» ضعيف‏تر از آن بود كه اقتدار تاريخي خان را با اتكا به بازوي نظامي خود تأمين كند، او تنها در عرصه‏ي رقابت بين نيروهاي داخلي و خارجي به ايفاي نقش مي‏پرداخت.

تاريخ ايران در آن روزها نظاره‏گر حضور نيروهاي جديد و جريان‏هاي فكري نويني بود كه براي نخستين بار به اين مرز و بوم وارد مي‏شدند.

لياخوف و يپرم‏خان هر دو بيگانه بودند، لكن اين دو بيگانه هيچ شباهتي با بيگانگاني نداشتند كه در سده‏هاي گذشته از فراسوي مرزهاي شمالي به ايران قدم مي‏گذاردند. لياخوف نماينده‏ي يك دولت مقتدر غربي بود كه در رقابت با ديگر دول مدرن غربي قصد ورود به آب‏هاي گرم را داشت و يپرم‏خان عضو يك لژ فراماسونري در ارمنستان بود كه آرمان‏هاي ماسوني خود را با آنچه سياست انگلستان در ايران تعقيب مي‏كرد، هماهنگ مي‏يافت.

رساله‏ي ميرزاي نائيني دو ماه پيش از زماني نوشته مي‏شود كه دولت متبوع لياخوف به محمدعلي شاه پناهندگي مي‏دهد و يپرم‏خان در توپخانه‏ي تهران «شيخ فضل الله» را بردار مي‏برد. نامه در روزهايي به نگارش در مي‏آيد كه عين‏الدوله؛ يعني كسي كه حركت عدالت خانه و مشروطه با درخواست عزل او از صدارت آغاز شده بود، نامه‏هاي دوستانه‏ي خود را با تقي‏زاده به نگارش در مي‏آورد، تا راه‏هاي وصول به صدارت را در دوران پس از مشروطه نيز هموار نمايد.

بخش‏هايي از رساله‏ي نائيني كه به تحليل مسايل ايران مي‏پردازد، گواه بر اين است كه او مسايل و جريان‏هاي متحول و پرشتاب ايران را در چهارچوب گروه‏ها و نيروهاي مرسوم تاريخي آن تحليل مي‏كند، او در تحليل خود تنها يك جريان اجتماعي را مي‏بيند و آن استبداد خان است كه بر اساس فقه سياسي شيعه هم در ذات خود غيرمشروع است و هم اعمال و رفتار آن غير شرعي است. نائيني در نظريه‏ي خود به دنبال آن است تا اگر ذات استبداد را نمي‏تواند دگرگون كند، رفتار آن را كنترل نمايد.

مسايل اجتماعي ايران از ديدگاه مرحوم نائيني

مسايل اجتماعي ايران از ديدگاه نائيني همان مسايلي است كه در عهد قاجار و قبل از آن وجود داشته است و نيروهاي موجود در جامعه نيز همان نيروها هستند. او برخوردهاي موجود در تهران را حاصل مقابله و رويارويي نيروهاي حاضر در جامعه مي‏بيند. در نظر او چون مذهب و جامعه در عملكرد اجتماعي خود براي كنترل استبداد بسيج شده است، استبداد به تكاپو افتاده و به بسياري از مغالطات دامن مي‏زند، به گمان نائيني همه‏ي آنچه در تهران درباره‏ي عقايد و آرمان‏هاي منوّر الفكران و برخي از مشروطه‏خواهان گفته مي‏شود، چيزي جز توهّمات نيست كه به اسم دفاع از ديانت و در اثر توطئه‏ي طرفداران استبداد انجام مي‏شود. در بيان نائيني كساني كه به اين توهمات دامن مي‏زنند به استبداد تاريخي ايران پوشش ديني مي‏دهند، او اين نوع پوشش دادن را استبداد ديني مي‏نامد، نائيني مدّعي است همه‏ي كساني كه در ايران عنوان مشروطه را به كار مي‏برند، چيزي جز آنچه كه او مي‏نويسد نمي‏گويند.

مرحوم نائيني شعارهاي آزادي، يا مساوات را معنايي كاملاً ديني و بومي مي‏داند. او آزادي را به معناي رهايي از استبداد و مساوات را به معناي برابري در قبال قانون شريعت مي‏خواند و هرچه را غير از آن گفته شود، حاصل مغالطه و توطئه‏ي مستبدان مي‏خواند. او مي‏گويد: تمام دنيا نيز آزادي و مساوات را به همين معنا در نظر مي‏گيرند، و تفاوت شرق و غرب در پشت كردن به دين و حدود ديني نيست، بلكه تفاوت آنها در شريعت اسلام و مسيحيت است.

مرحوم نائيني مدعي است كه در ايران هيچ كس نيست كه آزادي را به معناي آزادي از ديانت، و مساوات را به معناي نفي هرگونه تفاوت بين مسلمانان و غير مسلمانان بداند، او مي‏نويسد:

«ما ظالم پرستان هم چنان روزگاري كه آزادي از اين اسارت و رقيت را لامذهبي و يا از دعوت زنادقه و ملاحده‏ي بابيه ـ لعنهم الله تعالي ـ جلوه مي‏داديم... بعد از اين مگر در خواب ببينيم!!»(1)

آيت الله طالقاني نيم قرن بعد، در ذيل عبارت نائيني به اين نكته اشاره مي‏كند كه هم غربيان آزادي را به معناي آزادي از ديانت گرفتند و هم رجال سياسي ايران با شبيه‏سازي تاريخي، راه غربيان را دنبال كردند. ايشان در ذيل عبارت ميرزا كه مي‏گويد: مگر در خواب بتوانيم مدعي شويم كسي آزادي را به معناي لامذهبي به كار مي‏برد، مي‏نويسد:

«با چشم باز پس از پنجاه سال در بيداري مي‏بينيم؛ ولي بايد به اين حقيقت تلخ و ناگوار اعتراف نمود كه آزادي از عبوديت، استبداد آزادي از قيود دين را همراه داشت».

كاستي‏هاي جنبش مشروطيت

جنبش عدالت خانه هنگامي كه به صورت مشروطه تبيين و تئوريزه شد، نظريه‏اي را به وجود آورد كه در ابعاد فرهنگي خود توانمند بود و اين نظريه به دليل قوّت و قدرت بنيادهاي فرهنگي به سرعت با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار كرد و جامعه را در سطوح متفاوت به ميدان آورد. لكن اين نظريه در شناخت موقف تاريخي خود عميق و دقيق نبود.

نظريه‏پردازان مشروطه ازتفكر جديدي كه در ذهنيتِ بخشي از رجال سياسي ايران حضور به هم رسانيده و با حمايت و پشتوانه‏ي فرهنگي ـ سياسي، نظامي و سلطه‏ي جهاني غرب، به عرصه‏ي زندگي ايرانيان وارد مي‏شد، غافل بودند. آنان به جاي آن كه با درك و فهم جريان نوين اجتماعي به تجزيه و تحليل موقعيت و عملكرد خود بپردازند و با توجه به امكانات فرهنگي خود، عملكرد و رفتار مناسبي را برگزينند، تا آخرين لحظات چشم خود را بر آنچه رخ مي‏داد فرو بستند، و حضور آنچه را كه با امكانات عظيم جهاني وارد مي‏شد، انكار كردند.

هنگامي كه بخشي از نظريه‏پردازانِ جنبش عدالت‏خانه حضور اين نيروي جديد و رقابت آن را احساس كردند. حتي فرصت مفاهمه و گفت‏وگو با هم مسلكان خود را نيز پيدا نكردند، بلكه از ناحيه‏ي آنان با عبارت‏هايي شنيع مورد طعن و تكذيب قرارگرفتند.

دوره‏ي مشروطه، دوره‏اي است كه جامعه‏ي شيعي ايران براي نخستين بار با جريان‏هاي اجتماعي و فكري دنياي غرب مواجه مي‏شود، لكن نظريه‏پردازان مشروطه اين ميدان جديد را تا آخرين لحظات با صحنه‏هاي تاريخي كه در رقابت با استبدادهاي قبيله‏اي و عشيره‏اي داشته‏اند، اشتباه گرفته بودند. مشروطه در حقيقت تئوري مبارزه با استبداد و ظلم خوانين بود، و اين نظريه امكانات مذهبي جامعه را با همه‏ي زمينه‏هاي تاريخي و عاطفي آن فعال كرد و از همين جهت نيز پيروز شد.

مشروطه‏خواهان چشم خود را بر روي رقيبي كه با تأثيرپذيري از جريان اجتماعي غرب روند سكولار شدن را دنبال مي‏كرد فرو بسته بودند، در نظريه‏ي آنان هيچ برنامه‏اي براي مواجهه‏ي با اين گروه وجود نداشت. همين امر موجب شد تا حركت مشروطه در لحظه‏ي غلبه بر دشمن تاريخي، به سهولت در اسارت رقيبي قرار گيرد كه از حضور و فعاليت آن غافل مانده بود.

برخي از نظريه‏پردازان مشروطه پس از شكست نيز متوجه عمق حادثه‏اي كه رخ داده بود نشدند. آنان نتوانستند بين ساختار و هويت استبداد قبل و بعد از مشروطه فرق بگذارند. آنان بازگشت مجدد استبداد را به معناي شكست مشروطه از همان رقيب تاريخي دانسته، و گمان بردند كه تلاش مجتهدان براي انتقال حركت سياسي شيعه از مبارزه‏ي منفي و سلبي به سوي يك حركت فعال و ايجابي ناموفق بوده است. در حالي كه مبارزه‏ي مزبور در قياس با هدف تعيين شده كاملاً موفق بوده و شكست در قبال استبداد جديدي بود كه ناگزير در چارچوب يك حركت استعماري و در روند تلاش براي سكولار كردن يك جامعه‏ي ديني شكل مي‏گرفت. اين استبداد ريشه در مناسبات و روابط ايالات ايران نداشت و اقتدار اين استبداد بر آيند قدرت‏هاي غربي در منطقه بود.

بازتاب مشروطيت در مرجعيت شيعه

نظريه‏پردازاني كه مشروطه را در چارچوب فقه سياسي شيعه تفسير مي‏كردند، برداشت ديني خود را از مشروطه بيان مي‏كردند، آنان ندانسته مانع از شفاف شدن مواضع كساني مي‏شدند كه مشروطه را در بستر انديشه‏ي غربي دنبال مي‏كرد. همين مسأله به نوبه‏ي خود مشروطه‏طلبان متدين را در شناخت مسايل اجتماعي جامعه به مشكلاتي مضاعف گرفتار مي‏ساخت. ميرزاي نائيني از جمله‏ي همين مشروطه‏طلبان متديّن بود. او با ناديده انگاشتن تفاوت‏هاي استبداد قبل و بعد از مشروطه، بازگشت استبداد را به معناي شكست حركت فعال و ايجابي مذهب دانست و از آن پس به همان سياست منفي و سلبي‏اي بازگشت كه عالمان ديني در بخش عظيمي از تاريخ گذشته‏ي خود از سر نااميدي و عجز در قبال حكومتهاي غيرشرعي در پيش مي‏گرفتند.

مماشات ميرزاي نائيني ـ رحمة الله ـ با رضاخان از اين جهت نبود كه او مشروطه‏ي مورد نظر خود را تحقق يافته مي‏ديد؛ زيرا اگر چنين بود به جمع‏آوري كتاب «تنبه الامه و تنزيه الملة» نظر نمي‏داد. يا از ديدن دوستان دوران مشروطه‏ي خود روي برنمي‏گرداند.

تقدير الهي چنين بود كه ميرزاي نائيني در مماشات با رضا خان سياست همان كساني را در پيش گيرد كه در ادبيات انقلابي صدر مشروطه‏ي خود آنان را به سختي طعن و طرد مي‏كرد.

ميرزا در زماني به سوي سياست سلبي تغيير جهت داد كه بخشي از روحانيت؛ نظير شهيد مدرس هنوز ظرفيت‏هاي مذهبي جامعه را براي سامان بخشيدن به يك حركت ايجابي فعال مناسب مي‏ديدند و از آن ظرفيت‏ها استفاده مي‏كردند.

ميرزاي نائيني پس از آن كه حركت فعال و مثبت سياسي را كنار گذارد، بر مسند تدريس فقه و اصول قرار گرفت. او گرچه مرجعيت عامه پيدا نكرد، لكن در كنار ديگر مراجع حوزه، تدريس پرفروغي را داير كرد و برخي از شاگردان او در رديف مراجع پرآوازه‏ي شيعه قرار گرفتند.

درسي كه ميرزا از مشروطه آموخته بود و راهي كه او برگزيد، پس از او در مرجعيت شيعه و از جمله در بيان شاگردان او به تدريج مقبول افتاد. بدين ترتيب با انزواي مرجعيت شيعه عرصه‏ي سياست جامعه‏ي ايران به مدت بيش از نيم قرن در دست سياستمداراني قرار گرفت كه با الگو قرار دادن كشورهاي غربي، روند سكولار شدن جامعه را پي مي‏گرفتند.

حركت‏هاي سياسي‏اي كه در اين مدت در قبال جريان حاكم به صورت فعال شكل گرفت، بخشي در پوشش نظريه راديكال و چپ، از انديشه‏هاي ماركسيستي الهام مي‏گرفت، اين بخش گرچه به لحاظ سياسي به عنوان جريان اپوزيسيون و مخالف بود، لكن به لحاظ فرهنگي و نظري، هويّتي غيرديني و سكولار داشت و بخشي ديگر حركت‏هايي بود كه رنگ ديني و مذهبي داشت، و اين حركت‏ها در افق پايين‏تر از سطح مرجعيت شيعه سازمان مي‏يافت؛ مانند حركت‏هاي سياسي فدائيان اسلام و يا آيت الله كاشاني.

آيت الله بروجردي در دو دهه‏ي بيست و سي به رغم اقتدار و حضور توانمند خود به سوي يك سياست فعال و ايجابي گام نگذارد. البته حضور ايشان مانع از هجوم‏هاي گسترده‏تري بود كه جريان‏هاي سكولار براي حذف ديانت از صحنه‏ي حيات فرهنگي جامعه مي‏توانستند انجام دهند.

رويكرد مجدّد امام خميني(ره) به سياست فعال

پس از رحلت آيت الله بروجردي، حركت‏هاي جديدي از ناحيه‏ي سكولارها براي جذب و هضم فرهنگ و سياست ايران در مجراي فرهنگ‏هاي حاشيه‏اي بلوك غرب شكل گرفت و از همين مقطع بود كه حركت نويني نيز در مرجعيت شيعه شكل گرفت.

امام خميني(ره) در آغاز دهه‏ي چهل سياست منفي و سلبي‏اي را كه با صبر و سكوت به وعده‏ي فرج بسنده مي‏كرد، بيش از نيم قرن، ديگر بار به سوي يك سياست فعال و در عين حال انقلابي تغيير داد.

آنچه پس از مشروطه و خصوصا پس از كودتاي سياه «سيدضياءالدين طباطبايي يزدي» واقع شده بود، مرجعيت و رهبران مذهبي را به وادي نااميدي و يأس كشانيده بود. شكست مشروطه اين پندار را تقويت كرده بود، كه زمينه‏هاي اجتماعي لازم براي حضور فعال اسلام و تشيع در عرصه‏ي سياست وجود ندارد و امام در آغاز دهه‏ي چهل با كوله‏بار تجربه‏ي مشروطيت موسي‏وار درياي يأس و نااميدي را پشت سر گذارد.

حركت ايجابي امام در چهارچوب فقه سياسي شيعه اهداف مختلفي را مي‏توانست تعقيب كند كه در طول يكديگر قرار مي‏گرفتند. ايشان در گام‏هاي نخست، كنترل ظلم، مقاومت و رويارويي با تسلط كفار بر مسلمانان و حراست از عزّت اسلامي را در دستور كار خود قرار داد و همراه با آن، مشروعيّت اصل نظام شاهنشاهي را در معرض پرسش قرار داد و از آن پس در پي تحقّق آرماني برآمد كه در طول دوران غيبت در سينه و دل جامعه‏ي شيعي مستور و پنهان مانده بود. ايشان مي‏توانست حركت خود را؛ نظير مدرس و يا آيت‏الله كاشاني در قالب اصول مشروطيت در جهت كنترل ظلم و استبدادي تبيين كند كه به تناسب نيازهاي يك دولت استعماري شكل گرفته بود، و لكن حركت ايشان به اين مقدار توقف نكرد و ولايت فقيه را به عنوان هدف مورد نظر مطرح نمود.

بنيان‏هاي فقهي و اجتماعي ولايت فقيه

ولايت فقيه نظريه‏اي است كه ريشه در اعماق فقه سياسي شيعه دارد. نظرات ديگري كه در محدوده‏ي فقه سياسي شيعه براي برخورد عمل سياسي فعال شيعيان در تاريخ غيبت ائمه‏ي معصومين ـ عليهم‏السلام ـ اظهار مي‏شود، هيچ يك به گونه‏اي نيست كه در عرض اين نظر قرار گيرد.

ولايت فقيه تنها ولايت و حاكميت مشروعي است كه در دوران غيبت براي شيعيان قابل تصور است، و هر نوع حاكميتي غير از آن مصداق حاكميت طاغوت و يا به تعبير نائيني همان موجود سياه است كه در برخي از شرايط مي‏توان به محدود كردن آن اقدام كرد. «ولايت فقيه نظريه‏اي است كه مي‏تواند فاصله و گسل دولت و ملت را در جامعه‏ي شيعي به طور كامل حذف كند».

ديگر نظريه‏ها و آنچه در جنبش عدالت‏خانه و مشروطه مطرح شد، گرچه شيعيان را به سوي نوعي حركت اجتماعي فعال بسيج مي‏كند، لكن فاصله‏ي مردم و دولت را به شرحي كه پيش از اين گذشت به طور كامل حذف نمي‏كند.

مباني نظري حركتي كه امام خميني(ره) براساس ولايت فقيه سامان داد ريشه در بنيان‏هاي فرهنگي جامعه‏ي شيعي داشت. در تاريخ فقه شيعه فقيهي را نمي‏توان يافت كه مسأله‏ي ولايت فقيه را طرح و طرد كرده باشد. و يا فقيهي را نمي‏توان يافت كه به مشروعيت حاكميت ديگري غير از ولايت فقيه فتوا داده باشد.

مرحوم شيخ محمد حسن نجفي صاحب «جواهر» فقيهي است كه در احاطه بر فتاواي مشهور سرآمد ديگران است. چندان كه او را لسان مشهور مي‏نامند. او در كتاب «جواهرالكلام» درباره‏ي ولايت فقيه مي‏گويد: «اجماع بر اين اصل را از تتبع در اقوال فقيهان مي‏توان به دست آورد» و سپس مي‏نويسد:

«شگفت است كه برخي از آدم‏ها در اين اصل و عموم آن ترديد كرده و وسوسه مي‏كنند، گويي كه آنان چيزي از طعم فقه نچشيده‏اند و لحن گفتار فقيهان و رموز آنان را در نيافته‏اند!»(2)

امام، آرماني را كه در متن فرهنگ و اعتقاد مردم ريشه داشت در ناب‏ترين و عريان‏ترين چهره بيان كرد. ناب بودن بيان امام از اين جهت بود كه او به هيچ يك از اهداف مياني كه در عملكرد فعال نيروي مذهبي مي‏توانست مورد نظر قرار گيرند بسنده نكرد و محدود كردن ظلم و مانند آن را به عنوان هدف حركت معرفي نكرد، بلكه تحقّق حاكميت آرماني را در دستور كار قرار داد و عريان بودن بيان ايشان از اين جهت بود كه مفاهيم ديني را هزينه‏ي تفسير و بازخواني انديشه‏ها و نظريه‏هاي رقيب نكرد.

نظريه‏ي رقيبي كه در مشروطه براي جنبش عدالت‏خانه وجود داشت، مشروطه، سكولار بود، در آن زمان مفاهيم فقهي در جهت قرائت ديني آن نظريه به كار گرفته شد و اين امر بر پيچيدگي مسايل اجتماعي آن زمان افزود. نظريه‏ي رقيبي كه در دهه‏ي چهل در قبال حاكميت موجود به عنوان جريان اپوزيسيون فعال بود، نظريه‏ي راديكال و چپ بود كه از آموزه‏هاي ماركسيستي الهام مي‏گرفت.

امام خميني نه انديشه‏هاي چپ را تفسير ديني كرد، و نه آن گاه كه جاذبه‏هاي حركت مذهبي نگاه بخشي از جريان چپ را متوجه مذهب ساخت، به بازخواني و تفسير ماركسيستي از اسلام رضايت داد.

او نه ماركسيسم را تفسير اسلامي كرد و نه تفسير ماركسيستي از اسلام را پذيرفت. استقبال و حمايت گسترده‏ي مردم از حركت امام نشانه‏ي شناخت درست و مناسب ايشان از زمينه‏هاي فرهنگي و اجتماعي‏اي بود كه در تاريخ و جغرافياي اين مرز و بوم ريشه دوانيده بود. امام در حركت پانزده خرداد زمينه‏هاي عاطفي عاشورا و ابعاد كلامي، فلسفي و عرفاني آن واقعه را در بستر ارتباط فقهي مرجعيت با مردم به فعليت رسانيد و از آن پس به مدت پانزده سال، نسلي را در فضاي آرمان‏ها و الگوهاي ديني پرورش داد. ايشان بالاخره در پايان دهه‏ي 50 در حالي پيروزي سياسي حركت خود را مي‏ديد كه نظريه‏پردازان چپ چهار دهه تلاش خود را بي‏حاصل مي‏يافتند.

تحليل حركت امام براساس موقعيتي سرحدي

پيروزي حركت امام در سال 57 برخلاف برخي از نظريه‏پردازان سكولار حاصل يك حركت اپورتونيستي و فرصت‏طلبانه نبود، او در حاشيه‏ي جريان‏هاي اجتماعي ننشسته بود تا آن كه در يك فرصت استثنايي بر فراز امواجي قرار گيرد كه ديگران پديد آورده‏اند.

برخي از تحليل‏گران موقعيت تاريخي امام را يك موقعيت سرحدي مي‏دانند، سرحدي اصطلاحي است كه در بعضي مناطق مرزي جنوب ايران به برخي از افراد غير بومي گفته مي‏شود. درباره‏ي اين افراد از اصطلاح چترباز نيز استفاده مي‏شود. چتربازها، يا سرحدي‏ها؛ آدم‏هايي بي‏ريشه و غير بومي هستند كه از شرايط نامتعادل دو سوي مرز استفاده مي‏كنند، آنان در فرصت‏هاي مناسب با خريد كالا و انتقال آن به مركز، روزگار مي‏گذرانند، فرد سرحدي بي‏ريشه و در عين حال فرصت‏طلب است، او از شرايط بحراني استفاده مي‏كند و با از بين رفتن آن شرايط نيز از بين مي‏رود.

حركت امام براساس يك موقعيت سرحدي، حركتي است كه در شرايط استثنايي تاريخي در اثر جمع شدن عواملي اجتماعي و يا حتي فردي از قبيل زيبايي صورت، و يا كهولت سن و يا به كار گرفتن عبارات عاطفي، مبهم، چندبعدي و در عين حال فريبنده و جذاب پديد آمده باشد.

اما حركت امام برخلاف اين گونه از تحليل‏ها از يك مبناي نظري عميقي بهره‏مند بود كه در فرهنگ عمومي و تاريخي جامعه‏ي اسلامي ايران ريشه داشت.

امام با دريافت همين حقيقت بود كه با حفظ فاصله‏ي خود با حركت‏هاي سياسي چپ و راست، تنها به نيروهاي مردمي و ذخيره‏اي كه در جسم و جان مردم ايران ريشه دوانيده بود، اعتماد كرد و با اعتماد به همين ذخيره‏ي الهي بود كه انقلاب، پس از پيروزي طي دوران جنگ به مدت هشت سال در برابر قدرت‏هاي جهاني مقاومت كرد.

استقبال و حمايت گسترده‏ي مردم از حركت امام نشانه‏ي شناخت درست او از لايه‏هاي معرفتي جامعه و بهره‏گيري مناسب ايشان از زمينه‏هاي فرهنگي و اجتماعي‏اي بود كه در تاريخ و جغرافياي اين مرز و بوم ريشه دوانيده بود. امام در پايان دهه‏ي پنجاه در حالي پيروزي حركت خود را مي‏ديد كه نظريه‏پردازان چپ چهار دهه تلاش خود را بي‏ثمر مي‏ديدند.

نكته‏ي مهم در حركت اسلامي امام، اولاً: اعتماد كامل او به نيروهاي مردمي و ثانيا: مقابله‏ي حركت‏هاي سياسي چپ و راست با او بود، او هجوم مشترك قدرت‏هاي جهاني را تنها با استفاده از همان ذخيره‏ي الهي كه در جسم و جان مردم ايران آميخته بود، به مدت هشت سال تاب آورد.

پي‏آمدهاي اجتماعي و بازتاب‏هاي نظري

انقلاب نقطه‏ي عطفي را در نحوه‏ي رابطه دولت و ملت در تاريخ ايران به وجود آورد، مردم براي نخستين بار اقتداري را تجربه مي‏كردند كه رفتارشان در برابر آن از باب ضرورت نمي‏دانستند، بلكه همكاري و همراهي با آن را مطابق با اعتقاد و آرمان خود مي‏يافتند. انقلاب، فاصله‏ي تاريخي ملت و دولت را از بين برد و الگوي نويني را فرا روي كشورهاي اسلامي قرار داد و بدين ترتيب جغرافياي انديشه را در دنياي اسلام، بلكه در جهان دو قطبي دگرگون ساخت.

حركت انقلاب براي نيروهاي مذهبي تفسير و تبيين متناسب با خود را داشت. پيروزي مردم مسلمان براي آنان كه با تكبير به ميدان جهاد و انقلاب گام گذارده بودند، تحقق نصرت الهي نسبت به امّتي بود كه به نصرت خداوند برخواسته بود.

ديگر نظريه‏پردازان نيز بايد به تحليل حادثه‏اي چنين عظيم و گسترده مي‏پرداختند، تفسيرها و تبيين‏هاي متعددي در قبال انقلاب شكل گرفت. برخي از روشنفكراني كه حوادث سريع و گسترده انقلاب را در مقابل چشمان خود مي‏ديدند، تا روزهاي پيروزي، وقوع آن را انكار مي‏كردند، و حركت‏هاي مردمي را در قالب ذهنيت ماركسيستي خود با قيام بكسورهاي چيني و مانند آن مقايسه مي‏كردند. دولت‏مرداني كه پس از انقلاب اقتدار سياسي جامعه در دست آنان بود، كمتر به قلمرو انديشه و تئوري‏پردازي وارد شدند و برخي از نظريه‏پردازان غربي كه تحليل مورد نياز سياست غربيان را تأمين مي‏كردند، حوادث انقلاب را چالشي طبيعي در گذر از يك جامعه‏ي سنتي و عقب‏مانده مي‏دانستند، جامعه‏اي كه در جريان نوسازي و مدرنيزاسيون در آستانه‏ي دروازه‏هاي تمدن بزرگ غربي قرار گرفته بود. بعضي در اين چارچوب حوادث انقلاب را نتيجه‏ي شتاب‏زدگي و يا رفتار غيرعاقلانه دولت‏مردان پيش از انقلاب مي‏خواندند و بعضي ديگر آن را آخرين تلاش‏هاي مذبوحانه‏ي سنّت در قبال مدرنيته مي‏ناميدند.

ادامه دارد...

ولايت فقيه نظريه‏اي است كه مي‏تواند فاصله و گسل دولت و ملت را در جامعه‏ي شيعي به طور كامل حذف كند.


1. تنبيه الاّمه و تنزية الملّة، ص 66.

2. محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج 21، ص 397.

/ 1