مظفر شاهدي تا واپسين ماههاي عمر سلطنت قاجارها مردم ايران از اقشار و گروههاي مختلف داراي ورقه هويت و يا شناسنامه رسمي و قانوني نبودند و اساساً مرکزي رسمي و دولتي هم براي ثبت اسامي و هويت اتباع کشور وجود نداشت و به تبع آن مبنا و معياري قابل وثوق دربار? جامعه آماري مردم ايران نيز در نظام حکومتي و مديريتي کشورمحل چنداني از اعراب نداشت و اساساً آمارها و برآوردهاي جمعيتي کشور مبتني بر ميزان علمي و دقيق نبود. نخستين بار در 14 خرداد 1304 بود که مجلس شوراي ملي دوره پنجم قانوني در چهار فصل و سي و پنج ماده به تصويب رسانيد که « قانون سجل احوال » نام گرفت که مقرر مي داشت حداکثر تا يک سال آتي آحاد مردم ايران لزوماً بايد داراي ورق? هويت و يا همان شناسنامه شوند. ماده چهارم اين قانون مردم کشور را موظف مي ساخت براي هر فرد شناسنامه اي مجزا صادر کرده و سند آن را در دفاتر حکومتي ثبت و ضبط کنند. در ورقه هويت محل هايي براي ثبت تولد، فوت، ازدواج و اطلاق پيش بيني شده بود. قانون کليه مأمورين دولتي و حکومتي را در اقصي نقاط کشور ملزم مي کرد، از آن پس فقط در قبال ارائه ورقه هويت (شناسنامه) پاسخگوي ارباب رجوع باشند. قانون براي کساني که در موعد مقرر شده از دريافت شناسنامه اجتناب کنند و يا به جعل ورقه هويت مبادرت ورزند، مجازات و تنبيهاتي نيز پيش بيني کرده بود. در 20 مرداد 1307 مجلس شوراي ملي دروه ششم « قانون سجل احوال » ديگري را در 16 ماده تصويب کرده و تصريح نمود که تمام مواد قانوني مصوبه قبلي (14 مرداد 1304) که مغاير با محتواي مصوبه جديد باشند، ملغي خواهند بود. اين قانون جديد کليه افراد ذکور بالاي 17 سال را ملزم مي کرد شخصاً براي تهيه ورقه هويت (شناسنامه) به دفاتر سجل احوال محل زندگي خود مراجعه کنند. زنها نيز مي توانستند شخصاً و يا با وکلاي « ثابت الوکاله » براي اخذ شناسنامه اقدام کنند. دارندگان ورقه هاي هويت ملزم بودند حداکثر پس از ده روز از وقوع تولد، ازدواج و طلاقِ فرزندان، بستگان و افراد تحت تکفل را به مراکز سجل احوال اطلاع دهند تا در شناسنامه هاي آنان ثبت شود. اين زمان براي فوت حداکثر 48 ساعت تعيين شده بود. ماده سيزدهم اين قانون « اداره کل احصائيه و سجل احوال مملکتي » را متولي سرشماري و آمارگيري از مردم کشور دانسته و آن را ملزم مي کرد « هر ده سال يک مرتبه » مردم ايران در سراسر کشور را سرشماري کند. سرشماري اتباع ايران ساکن خارج از کشور نيز بر عهده وزارت امور خارجه نهاده شده بود. (براي کسب اطلاعات بيشتر بنگريد به: صورت مذاکرات مجلس شوراي ملي دوره هاي پنجم و ششم)
لطفا منتظر باشید ...
