سازمان نظامي حزب توده

سيد مصطفي تقوي

هنگامي كه در شهريور 1320 ارتش رضاشاه نتوانست در برابر هجوم نيروهاي متفقين، از كشور دفاع كند، از هم فرو پاشيد؛ برخي از فرماندهان آن افزون بر ننگ فرار، از تجاوز به اموال عمومي كشور نيز دريغ نكردند. نمونه اي از اين گونه فرماندهان، سر لشكر محتشمي فرمانده لشكر هشتم (خراسان) بود كه نه تنها از ميدان نبرد گريخت، بلكه در تربت حيدريه مبلغ 30 هزار تومان از بانك ملي آن شهر سرقت كرد. اينگونه عملكرد فرماندهان نظامي و اشغال كشور به وسيله قواي بيگانه، موجي از خشم و سرخوردگي و تحقير را در اقشار مختلف جامعه، به ويژه افسران جواني كه خود را بيش از ديگران مسئول حفظ حريم كشور مي دانستند، به وجود آورد. در چنين شرايطي بود كه نوعي سياست گرايي در نيروهاي نظامي ظهور و بروز مي يافت. در آن ايام دو تن از فرماندهان ارتش به نامهاي سرلشكر حسن ارفع و سرلشكرحاجعلي رزم آرا با ايفاي دو نقش متفاوت، هر كدام در پي آن بودند تا بخشي از بدنه نيروهاي نظامي را به خود متمايل سازند و بدينگونه آنان را در چارچوب حاكميت آن روز نگه بدارند.

اما در اين ميان عده ديگري بودند كه در محدوده بازيهاي رزم آرا و ارفع نمي گنجيده و در قالب ايدئولوژيك ديگري مي انديشيدند. اينان در تاريخ به نام سازمان نظامي حزب توده شناخته شده اند و همانگونه كه از نامشان پيداست، شناخت آنها و عملكردشان، بدون شناخت ماهيت و مواضع حزب توده ميسر نيست. حزب توده كه در تاريخ سياسي ايران به عنوان نماد وابستگي به شوروي مطرح است، تلاش مي كرد تا از فضاي سياسي- رواني پس از شهريور 20 بهره برداري كرده و افسران ناراضي از وضع موجود را به سمت خود كشانده و در جهت اهداف سياسي خود به كار بگيرد. از آغاز فعاليت حزب توده، برخي از افسران به علت تحصيل در اتحاد جماهير شوروي يا اروپا و يا تحت تأثير فعاليت اعضاي خانواده شان با آموزه هاي ماركسيستي آشنايي يافته و به حزب توده گرايش يافتند. از اين گونه افراد مي توان سروان محمد آگهي، سروان ابوالحسن رحماني، سرهنگ عبدالرضا آذر، سرگرد علي اكبر اسكنداني و سروان مراد رزم آور (شوهر خواهر مرتضي و بزرگ علوي) را نام برد.

افزون بر تبليغات و فعاليتهاي حزب توده، در ابتدا دانشكده افسري عمده ترين كانون فعاليت افسران توده اي به شمار مي آمد. بر اثر تلاش سرهنگ آذر، گروه خسرو روزبه، شامل ستوان ابوالحسن عباسي، سروان يوسف مرتضوي، ستوان احمدعلي رصدي اعتماد و ستوان عبدالحسين آگاهي، در سال 1323 جذب شدند.

با افزايش اعضاي تشكيلات نظاميان حزب توده، ضرورت سازماندهي ويژه آنها در دستور كار قرار گرفت. زيرا نوع فعاليت نظامي و شيوه عضو گيري آنها با روش فعاليتها و چگونگي عضو گيري حزب توده تفاوتهايي داشت و در انجام آن بايد ظرافتهاي ويژه اي به كار بسته مي شد. بدين گونه به تدريج، زمينه تأسيس سازماني نظامي نسبتاً مستقل از حزب توده فراهم شد. نتيجه رايزني ها بدان انجاميد كه براي اداره تشكيلات نظاميان، هيئت اجرائيه اي برگزيده شود و در پي اين انتخابات، سرهنگ عبدالرضا آذر، سروان خسرو روزبه، ستوان احمدعلي رصدي اعتماد، سروان يوسف مرتضوي، ستوان عبدالحسين آگاهي، ستوان هوشنگ طغرايي و سروان محمدباقر آگهي به عنوان نخستين هيئت اجرايي سازمان نظاميان حزب توده برگزيده شدند.

از سوي اين هيئت اجرايي، سرهنگ آذر براي اداره كميسيون تشكيلات، سروان روزبه براي اداره كميسيون تبليغات و سروان مرتضوي براي اداره كميسيون ماليه تعيين شدند. عبدالصمد كامبخش به عنوان مسئول سازمان نظاميان و رابط هيئت اجرايي با كميته مركزي حزب توده فعاليت مي كرد.

بررسي ساختار سازماني و چگونگي فعاليتهاي اين سازمان و فراز و فرود روابط آن با حزب توده در اين مقال نمي گنجد. تنها اشاره مي شود كه سازمان نظامي، همانند حزب توده از سياستهاي پيشه وري و تجزيه آذربايجان حمايت مي كرد. با شكست پيشه وري، سازمان نظاميان همانند حزب توده بيش از پيش مورد نفرت افكار عمومي و ريزش نيرو شد. كميته مركزي حزب كه مورد انتقاد برخي از اعضاي حزب قرار داشت، در اين شرايط بيشتر در فشار قرار گرفت و با رهبري افرادي چون خليل ملكي به ناگزير اختيارات كميته مركزي حزب به يك هيئت اجرايي موقت سپرده شد و در همين دوران بود كه خليل ملكي اين مسئله را مطرح كرد كه وجود سازمان نظامي بر خلاف مرامنامه حزب است و بايد منحل شود. ابلاغ اين نظريه موجب خشم افسران، از جمله خسرو روزبه شد و او سازمان نظاميان را با عنوان سازمان افسران آزاديخواه ادامه داد.

اين جدايي هم چندان نپاييد و پس از كش و قوسهاي فراوان در سال 1327، بار ديگر سازمان نظاميان به حزب توده ملحق شد. مواضع و عملكرد سازمان نظامي در مسائل مهم داخلي و خارجي، از جمله مسئله مهم ملي شدن صنعت نفت و دولت دكتر مصدق، همان مواضع و عملكرد حزب توده بود. براي نمونه موضع مشكوك سازمان در روزهاي سرنوشت ساز 25 تا 28 مرداد و عدم به كارگيري امكانات خود براي مقابله با كودتا، بازتابي از مواضع حزب توده بود.

سرانجام در روز 21 مرداد 1333، سروان ابوالحسن عباسي، يكي از مهمترين اعضاي هيئت اجرايي سازمان، در خيابان جمال الحق با بقچه و چمداني پر از اسناد و مدارك دستگير شد و پس از او ظرف مدت كوتاهي ديگر اعضاي سازمان هم شناسايي و دستگير شدند.

از حدود 480 تن اعضاي سازمان، 27 نفر به اعدام، 53 نفر به حبس ابد، 91 نفر به حبس ابد با كار، 119 نفر به پانزده سال حبس، 79 نفر به ده سال حبس، 7 نفر به هشت سال حبس، 5 نفر به هفت سال حبس، 38 نفر به پنج سال حبس، 36 نفر به سه سال حبس و سه نفر هم به 18 ماه حبس تأديبي محكوم شده و عده اي هم موفق به فرار به خارج از كشور شدند.

البته تعداد زيادي از اين محكومين سرانجام با اظهار پشيماني و اعلام اطاعت از محمد رضاشاه، بخشوده شده و حتي جذب نظام شاهنشاهي شده و خدمتگزار آن گشتند.