در منابع اسلامي، پديدة جماعت و شوري بعنوان توصيه‌اي جدي مطرح است و مضاميني شبيه به اين دو روايت، در منابع اسلامي بسيار است که:
«الجَما‌عَةُ رَحمَةٌ» «جماعت رحمت است»
«ويَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ»
«دست خدا با جماعت است»،
اين‌گونه روايات، از يک واقعيت عيني سخن گفته‌اند که مردم در صورت تشکل جمعي براي تحقق هدف معقول مي‌توانند از فهم و عقل و وجدان يکديگر بهره‌برداري کنند و هر يک از آنان کتابي گشوده در مقابل ديدگان ديگري باشد. اجتماع و تفاهم انساني کمترين نتيجه‌اي که در بردارد، آنست که نتيجة تفکر را به تصاعد حسابي و گاه هندسي ارتقأ مي‌بخشد:
بمناسبت مقارنت ايام به‌برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا مناسب ديديم گزيده‌اي از ديدگاههاي مرحوم استادعلامه جعفري «ره» ومرحوم آيت‌ا... طالقاني«ره» را درباب "شوري" نقل‌کنيم.
«به رحمت خداوندي براي مردم نرم شده‌اي، و اگر تندخو و سخت‌دل بودي از پيرامون تو پراکنده مي‌شدند، پس آنان را عفو کن و براي آنان از خدا طلب مغفرت‌نما و در امر با آنان مشورت کن و هنگامي که تصميم گرفتي توکل بر خدا کن، که خداوند، توکل کنندگان را دوست مي‌دارد».
«و آنان که از گناهان بزرگ و فحشاها اجتناب مي‌ورزند و هنگامي که غضبناک شدند، مي‌بخشند و کسانيکه دستورات پروردگارشان را پاسخ پذيرش گفته و نماز را برپا مي‌دارند و امر آنان در ميانشان به شوري و "مشورت" است و از آنچه که به آنان روزي کرده‌ايم، انفاق مي‌کنند و آنان کساني هستند که اگر به آنان ستمي برسد، به ياري هم برمي‌خيرند».
از آنجا که آية نخست براي اعضاي مشورت، شرطي ذکر نکرده، بعضي گمان کرده‌اند که همة مردم با هر موقعيت ذهني مي‌توانند شرکت نمايند. اين گمان به نظر صحيح نمي‌رسد زيرا ماهيت مشورت عبارتست از اجتماع اشخاصي براي بيان عقايد و نظريات خود، دربارة موضوعي که بديهي نبوده و امري است نظري.
در حقيقت اعضاي مشورت مي‌خواهند واقعيت موضوع مورد مشورت را که از نظر ابتدايي پوشيده است، روشن بسازند و بهترين راه حل آن موضوع را براي دفع ضرر يا جلب منفعت براي مردم ارائه بدهند. مسلم است که مشورت به اين معني و با هدفي که از آن منظور شده است، بدون توجه به شعور و درک و معلومات و تقواي اعضأ مشورت به طور قطع، نامعقول است. کسي که فاقد درک و معلومات و تقوي است، چيزي ندارد که به نفع انسانها ابراز عقيده و نظر نمايد، همچنين با نظر به هدف و غايت مشورت که به دست آوردن بهترين عقيده و نظر براي مصالح مردم است، احساس بي‌نيازي از شعور و درک و تقوي براي مشورت، خطائي است که هيچ اداره‌کنندة اجتماع نبايد مرتکب آن شود. بويژه که يکي از مخاطبين به دستور شوري، خود پيامبراکرم(ص) است، در اين صورت چگونه جايز است که پيامبر آگاه از همه چيز و مطلع از مصالح و مفاسد زندگي مردم، عقل خود را مساوي فردي فاقد درک يا تقوي قرار بدهد و در برابر او يک رأي مساوي داشته باشد؟! پس قطعاً بايد اعضاي شوري، واجد صلاحيت نظري و شخصيتي براي مشورت بوده باشند، با قطع نظر از قرينة عقليه که بيان نموديم، از نظر فن تفسير و اصول بيان و محاوارت، آية دوم، مبين و مفسر آيه نخست است. آيه دوم اوصاف اعضاي شوري را چنين توضيح مي‌دهد:
-1 مرتکب گناهان بزرگ و فحشأ نباشد.
-2 غضب خودرا فرو نشاند.
-3 به دستورات الهي، پاسخ مثبت بدهند و نماز را برپاي دارند.
-4 و از آنچه که خداوند بر آنان عنايت فرموده است، انفاق نمايند.
5 - هنگاميکه از بيگانگان، تعد‌ي و ستم بر آنان متوجه شود، به ياري هم بشتابند.
معناي اين جمله چنانکه در موارد استعمالات ديده مي‌شود، همان مشورت است که براي درک حقيقت، از شعور و معلومات يکديگر بهره‌برداري مي‌کنند. در جنگ احد با اينکه نظر پيامبر اکرم(ص) با چند نفر ديگر اين بود که از مدينه بيرون نروند، ولي چون اکثريت آرأ صحابه اين بود که از مدينه خارج شوند، پيامبراکرم(ص) با اکثريت موافقت فرمود و بعداً معلوم شد که نظر پيامبر مطابق واقع بوده است. همچنين در جنگ احزاب، ايشان با اکثريت آرأ صحابه در عدم پذيرش مصالحه با قريش موافقت فرمودند.(5) مرحوم نائيني اصل مشورت را به سيرة (روش) معمولي پيامبر نسبت داده است.(6)
اميرالمومنين(ع) نيز مکرر‌اً در نهج‌البلاغه موضوع مشورت را با اهميت جدي بيان کرده است، از آنجمله فرموده‌اند:(7) «مرا در مقابل وظيفه‌اي که انجام داده‌ام سپاس خوشايند ننمائيد، آزاد ساختن شخصيت از چنگال تمايلات و روانه کردن آن به سوي خداوند و به سوي شما که جلوه‌گاه مشيت خداوندي هستيد، سپاسگزاري ندارد، من کاري جز اين نمي‌کنم که به مقتضاي تکليف انساني و الهي‌ام، حقوق فردي و اجتماعي شما را که از به جا آوردنش فارغ نشده‌ام، ادا مي‌کنم و وظايف واجب و ضروري را که بايستي اجرا کنم، انجام مي‌دهم. گفتگويتان با من مانند گفتگو با جباران روزگار نباشد. در برابر من از تسليم و خودداري که در مقابل قدرتمندان پرخاشگر داريد، بپرهيزيد. با قيافة ساختگي و متظاهرانه با من معاشرت نکنيد و گمان مبريد هنگاميکه سخن حق به من گفته شود براي من سنگيني خواهد کرد و يا خودم را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد، زيرا کسي که شنيدن سخن حق يا نشان دادن عدالت براي او سنگيني کند، عمل به حق و عدالت براي او سنگين‌تر خواهد بود. در برابر من از گفتن حق و مشورت از روي عدالت خودداري نکنيد، اگر عنايت خداوندي که مالک‌تر از من به من است، کفايتم نکند من داراي شخصيتي فوق خطا نيستم من و شما بندگان مملوک پروردگاري هستيم که جز او خداوندي وجود ندارد. او است مالک مطلق نفوس ما که بالاتر از مالکيت خود ما است، اوست که ما را از مراحل پائين حيات به مراتب عالي آن حرکت داده، گمراهي ما را به هدايت و نابينائي ما را به بينائي مبدل ساخته است».
اهميت مشورت در عبارات فوق به خوبي ديده مي‌شود:
-1 هنگاميکه حق به من گفته شود، بدون کمترين کبر و نخوت آن را خواهم پذيرفت.
در اين جمله، لزوم ابراز حق اگر چه در شکل مشورت هم نباشد، گوشزد شده است، چه رسد به لزوم پيروي از حق که در مشورت نمودار مي‌گردد.
-2 در برابر من از گفتن حق خوداري نکنيد.
-3 از مشورت با من از روي عدالت خودداري نورزيد.
«مشورت، عين هدايت است و قطعاً به خطر مي‌افتد کسي که استبداد ورزد و به رأي خود، خويش را از ديگران بي‌نياز بيند.»
اين تاکيدهاي صريح اميرالمؤ‌منين عليه‌السلام در ضرورت «مشورت»، فقط گفتار زباني نبوده و عمل آن بزرگوار، کمترين تخلفي از گفتارش نداشته است. به عنوان نمونه همانطور که مرحوم آية‌الله العظمي آقاي نائيني گفته است، در حساس‌ترين و با اهميت‌ترين حادثه دوران حکومتش با اينکه يقين به خطاي اکثريت داشت، عمل به رأي اکثريت نموده و به حکميت، تن داد، در حاليکه اين رأي اکثريت بر گرفتاريهاي اميرالمومنين افزود و به سپاهيان خود مي‌فرمود: اين حکميت، صحيح نيست و در مبارزه با «معاويه»، حق با ماست و شما نپذيرفتيد.
اين داستان رنج‌آور، قانوني بودن آرأ مردم را به خوبي اثبات مي‌کند. از مجموع آيات و روايات و روش مستمر پيشوايان الهي اسلام، اثبات مي‌شود که شوري و مشورت، از اصول بديهي و ضروري اسلام است که ترديد در آن ناشي از بي‌اطلاعي يا غرض‌ورزيهاي نابکارانه است. البته چنانکه در مباحث مربوط به داستان حکميت با نظر به منابع قطعي اين داستان کاملاً اثبات شده است: اميرالمومنين عليه‌السلام، حکميت را بمثابة مشورت نپذيرفته است، بلکه به جهت به آرأ اکثريتي بوده است که در سپاهيان اميرالمومنين (ع) با حيله‌گري هواخواهان معاويه بروز کرد و مقاومت آنحضرت و ياران و ياران خاص او مانند مالک‌اشتر مؤ‌ثر نشد، و کار به متلاشي شدن سپاهيان آنحضرت منجر مي‌گشت.
سند اصالت «مشورت»
با در نظر گرفتن شرايط پنجگانه‌اي که در آية 37 و 38 و 39 سورة "الشوري" ملاحظه نموديم و با درنظر گرفتن حکم عقل صريح که هدف از مشورت، رسيدن به واقعيت است و با در نظر گرفتن جملة اميرالمومنين عليه‌السلام که «مشورت» را عين «هدايت» معرفي فرموده‌اند، حقيقت اينست که عقول و وجدانهاي پاک مردم، حجت‌هاي دروني مردم مي‌باشند، چنانکه پيامبران، حجت‌هاي بروني هستند. حاکميت مردم بر مردم فقط از ديدگاه اسلام مي‌تواند مطابق منطق و اقع‌بيني تلقي شود، نه از ديدگاه افراطيون شعارپرداز و تفريطيون بدبين و غوطه‌ور در ظلمات جهل و نکبت.
پس سند و دليل "اصالت مشورت" در مکتب اسلام، هم عقل است که حجت خداوندي است و هم نقل است که از حجت‌هاي بيروني الهي صادر شده است، بنابراين محصول يک مشورت صحيح با اجتماع شرايط پنجگانه که گفتيم، از ديدگاه اسلام، بايد مورد پيروي قرار بگيرد، اينست قانون.
از طرف ديگر مي‌دانيم که آرأ مردم هر چند که پاک و مبر‌ا از آلودگيها باشند، اما از اشتباه و خطا مصون نمي‌باشد، زيرا سالم ماندن عقول و مشاعر مردم از خصوصيتهاي موضع‌گيري و فهم شخصي و تأثرات دروني، آنچنان عموميت ندارد که هر مجموعه‌اي از آرأ، حتي مجموعه‌اي از اکثريت آراي يک جامعه، لزوماً مطابق واقعيتي باشد که هدف‌گيري شده است، مگر به طور استثنائي که نمي‌تواند بازگوکنندة اصل عمومي و همگاني باشد. اين جمله را به ياد داريم که يکي از متفکرين مغرب زمين که ساليان عمرش را انسان، انسان، گفته است، مي‌گويد: «برخورداري از عقل سالم، موضوعي کاملاً نسبي است، افراد بسيار معدودي کاملاً از عقل سليم برخوردارند، تقريباً هرکس زوايايي دارد که در آن زوايا داراي جنون است».(9)
همچنين راسل در عبارت ديگري مي‌گويد: «يکي از مشکلاتي که در برابر انسان قرار دارد اينست که بشر هرگز نمي‌تواند هيچ چيز را از روي اعتدال انجام دهد. ممکن است کاري را به خوبي آغاز کند اما سپس آن را به افراط مي‌کشاند».
و نيز در پاسخ به اين سؤ‌ال که آيا به نظر شما بشر سرانجام رعايت حد وسط را خواهد آموخت؟ چنين مي‌گويد: «من مطمئنم و اميدوارم که حد وسط را بياموزد و به عقيده من ضرورت دارد و اين عمل ممکن است، من اين پيشگويي‌هاي تاريک را که در جريان آن هستيم به عنوان وحي منزل تلقي نمي‌کنم، من اميدواري زيادي ندارم».(11) مي‌توان با کمترين تتبع، امثال عبارات فوق را از همة متفکران شرقي و غربي به طور فراوان جمع‌آوري کرد، بسيار خوب، با اين فرض که اعتدال فکري و عقل سليم در افراد معدودي از انسانها وجود دارد چگونه مي‌توان مشورت و محصول آن را به عنوان واقعيت تلقي نموده و آن را پذيرفت؟ پاسخ اين سؤ‌ال از ديدگاه اسلام بدين قرار است:
اولاً - تعليم و ترتيب و ارشاد دائمي و مستمر انسان‌هاي جامعة اسلامي، براي آگاهي و برخورداري از منطق واقعيات و تصفيه دروني مردم را همواره وظيفة اصلي خود مي‌داند. انجام اين وظيفه حياتي، کمک قابل توجه در آماده ساختن مردم براي درست انديشيدن در مباني حيات معقول و مصالح و مفاسد آن خواهد نمود. اين وظيفه حياتي از جملة رباني اميرالمومنين(ع) کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مَسؤُولٌ عَن رَ‌عِيَّتِهِ «همة شما چوپانيد و همة شما دربارة مردمي که مي‌توانند از تفکرات و ديگر خدمات شما در راه حيات معقولشان بهره‌برداري نمايند مسئوليد» استفاده مي‌شود.
ثانياً - اصل مشورت، نعمت بزرگ خداوندي براي انسانها است، آنان را به خود متکي مي‌سازد و از داشتن استعدادها و امکانات و نيروهاي سازنده، آگاه مي‌نمايد و ايشان را به اصل تفاهم و ايجاد هماهنگي در زندگي قادر مي‌نمايد، خداوند با اين اصل مشورت، اثبات مي‌کند که اين موجود، شايستگي زندگي مستند به عقل و شعور را دارا مي‌باشد. اما اينکه مشورت و آرأ اکثريت بلکه اتفاق آرأ، مستلزم وصول به واقعيتها نيست، مسئله‌ايست کاملاً بديهي و غيرقابل ترديد، ولي ضرري به حجيت "مشورت" وارد نمي‌آورد. زيرا آن خداونديکه وصول به واقعيتها را از انسانها خواسته است قانوني براي اين وصول نيز تعيين کرده است. اين قانون چنين است که انسانها در مسير زندگي خود اولاً و بالذ‌ات، بايد با واقعيت تماس بگيرند، يعني وقتي که مي‌توانند پرده را کنار زده و به طور مستقيم از نور خورشيد استفاده کنند به يک چراغ ضعيف قناعت نورزند و خود را فريب ندهند اما در آن هنگام نيز که دستشان به نور خورشيد نمي‌رسد حيات خود را در ظلمات غوطه‌ور نسازند، بلکه تا آنجا که مي‌توانند، وسايل روشنائي ثانوي به دست بياورند و خود را از ظلمات، نجات بدهند. مشورت، آن چراغ روشنگر ثانوي است که مي‌تواند در صورت عدم امکان ارتباط با خود واقعيات، آدميان را از تاريکيها رهائي ببخشد. و همين مقدار رهائي از تاريکي و وصول به واقعيت مورد پذيرش خالق زندگي و مرگ است که مي‌گويد «وَ‌أَمرُ‌هُم شُوري بَينَهُم». اين، يک بعد مشورت است که معمولاً موارد بهره‌برداري مشورت را نشان مي‌دهد. بعد ديگر مشورت اينست که انسانها با يک محصول عالي عقلاني و وجداني دربارة زندگي خودشان نظر مي‌دهند. و چون آگاهي و وثوق يا عدالت در اعضاي مشورت، شرط است، اگر محصول مشورت، مخالف واقع هم بوده باشد ضرري بر ارزش مشورت وارد نمي‌آورد. زيرا اين خلاف واقع، مستند به جهالت و فسق و پليدي اعضاي شوري نيست بلکه معلول يک ناتواني غيراختياري است که مورد مسئوليت نمي‌باشد.
موضوع مشورت در اسلام چيست؟
روشن شد که شوري، عبارتست از اجتماع عده‌اي از مردم آگاه و مورد وثوق و مطلع از موضوع براي به دست آوردن حقائق مطلوب درباره موضوعي که براي مشورت مطرح گشته است. روشن است که اگر امر دائر باشد ميان اينکه طرف مشورت، با آگاهي از موضوع، داراي عدالت يا وثوق باشد، البته صفت عدالت، مقدم است زيرا با وصف عدالت، اطمينان به واقعيتي که به وسيلة شخصي عادل ابراز مي‌گردد بيشتر و عاليتر مي‌باشد. اما موضوع مشورت يعني اموري که از ديدگاه اسلام، قابل برنهادن آرأ براي مشورت و استخراج انديشه‌هاي بشري است بر دو نوع است:
-1 همة موضوعات و شئون حياتي انسانها، و هرآنچه که زمينة صدور احکام مستند به عناوين اولي و ثانوي است. بعبارت ديگر، همة امور فقهي در حيات فردي و اجتماعي مسلمين بر دو نوع تقسيم مي‌گردند: حکم و موضوع.
حکم، شامل احکام اوليه و ثانويه مي‌باشد:
الف) احکام اوليه، شامل همة تکاليف و وظايف اسلامي است که با کوشش و اجتهاد فقهأ از منابع اربعه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استنباط شده و در اختيار مسلمانان گذاشته مي‌شود. اما احکام اوليه مربوط به همة افعال و اعمال مکلفين است که به هيچ‌وجه قابل تغيير نمي‌باشند، لذا موضوع مشورت و اظهارنظر نمي‌شوند. اين احکام عبارتست از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات اوليه که هيچ يک از اعمال مکلفين، خارج از اين احکام نيست، مانند نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و دفاع و احکام اوليه مربوط به معاملات و حدود و ديات و احکام اوليه مربوط به آئين دادرسي و شهادت و غيرذلک و محرمات مانند ميخواري، قماربازي، قتل نفس و غيرذلک.
اين احکام اگرچه با نظر به موقعيتهاي گوناگون مکلفين، متنوع مي‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادي و غيرعادي و غيرذالک، با نظر به ارتباطات شديد شئون اجتماعي مسلمين با يکديگر و با جوامع بيگانه، اختلاف در فتوي و احکام که به جهت نظري بودن منابع فتوي، يک امر طبيعي است و نبايد موجب اختلال زندگي مسلمين بوده باشد. بدين جهت است که فتاوي و احکام مربوط به حيات اجتماعي حتماً بايد با شوراي فقاهتي و رهبري صادر شده و در اختيار جامعه گذاشته مي‌شود و درغيراينصورت، ضررهاي قابل توجهي، جامعه را مختل خواهد کرد و به هرج و مرج مي‌انجامد.
ب) احکام ثانويه، عبارتند از احکامي که فقهاي جامع‌الشرايط با نظر به خصوصيات و شرايط و موقعيتهاي مقتضي فردي و اجتماعي صادر مي‌نمايند. مانند حکم تحريم استفاده از تنباکو که مرحوم آية‌الله العظمي آقا ميرزا محمدحسن شيرازي رحمة‌الله عليه صادر فرمودند.
تفاوت ميان احکام اوليه و احکام ثانويه در اين است که: احکام اوليه به طور مستقيم، مستند به دلايل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) است که پس از اصول و عقايد ضروري، متن دين اسلام را به طور ثابت تشکيل مي‌دهند. در صورتيکه احکام ثانويه به‌طور مستقيم، مستند به دلايل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقيه جامع‌الشرايط با نظر به مصالح و مفاسد عارضي براي فرد و اجتماع مي‌باشد. البته معناي اينکه احکام ثانويه، معلول استنباط فقيه جامع‌الشرايط است، آن نيست که احکام ثانويه، ارتباطي به دلايل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود اينست که با نظر به اصول و قواعد کلي که از آن دلايل، استفاده مي‌شوند، براي حفظ کيان جامعة اسلامي، علل و انگيزه‌هائي موجب مي‌شود که فقيه جامع الشرايط با ولايتي که دارد يا با مشورت فقهاي ديگر حکمي را بر اساس مصلحت جامعه، صادر نمايد. احکام اوليه‌اي که به جهت اضطرار و يا اکراه و اجبار، دگرگون مي‌شوند، مثلاً به جهت ناامن بودن راه‌ها، فقيه، حکم به عدم جواز حج صادر مي‌کند. اين حکم ثانوي نيست، بلکه اضطرار، موجب منتفي شدن وجوب حج يا حرمت آن مي‌گردد، زيرا قدرت و اختيار و علم و شرايط اصلي تکليف مي‌باشند.
به مجرد منتفي شدن علل و انگيزه‌هاي احکام ثانوي و اضطراري، آن احکام، منتفي شده و موضوع، تابع احکام اولية خود مي‌باشد. در مقدمات صدور احکام ثانويه، فقيه جامع‌الشرايط در موارديکه احتياج به اطلاعات و آگاهي‌هاي موضوعي دارد، حتماً براي به دست آوردن علم به موضوع، بايد به مشورت بپردازد، و بدون مشورت اگر به خطا بيفتد، معذور نخواهد بود و مسئول است.
هر پديده و رابطه‌اي که در انسان و جهان وجود دارد، از حيث رابطه‌اش با انسان، موضوع حکمي قرار مي‌گيرد. "زراعت" با نظر به احتياج انسان به معيشت، موضوعي است که محکوم به يکي از احکام مي‌گردد، مانند حکم وجوب علمي که معاش انساني نيازمند به آن باشد. ازدواج، موضوعي است که با نظر به احتياج و مراتب نياز انسانها به آن محکوم به احکامي است، مانند وجوب يا استحباب. محصولات صنعت نيز بدان جهت که با زندگي انسان از نظر احتياجات در ارتباط است، موضوعاتي براي احکام قرار مي‌گيرد. جنگ يا صلح نيز موضوعاتي هستند که با اختلاف موقعيتها محکوم به احکام مختلف مي‌باشند. همة امور مربوط به چگونگي توليد و توزيع و برخورداري از منابع زميني و تعليم و تربيت و پذيرش تعليم و تربيت... همه و همه موضوعاتي هستند که با نظر به موقعيتهاي فردي و اجتماعي محکوم به احکام مختلف مي‌باشند (احکام حکومتي). تشخيص و تحقيق در ماهيت موضوعات و ارتباطاتي که با شئون انساني مربوط است، يک قانون اصيل است که بهترين راه براي به دست آوردن واقعيات در امور نظري مي‌باشد. بنابراين ملاحظات، فقه و حقوق اسلامي در تقسيم‌بندي معروف و رسمي يا پيشرو فقط يا پيرو فقط قرار نگرفته بلکه داراي هر دو جنبة پيشرو و پيرو مي‌باشد. جنبه پيشرو فقه و حقوق اسلامي در احکام اوليه است که تعريف آن را بيان کرديم. اسلام در آن احکام چون بازگو کنندة مصالح و مفاسد فطرت و طبيعت مادي و روحي دائمي انسانها است، پيشرو محض و پيشيني است، و هيچ فرد و جمعي، حق تغيير دادن آنها را ندارد. جنبة پيرو و پسيني و متغير فقه و حقوق اسلامي در موضوعات و زمنية احکام ثانويه است که تحقيق و تشخيص آنها به عهدة خود مردم است، آن مردمي که از آگاهي کامل و عدالت يا وثوق برخوردار باشند و از اينجا است که مي‌گوييم: (حکومت مردم بر مردم) به اين معني در اسلام جريان دارد، زيرا انتخاب شئون حيات و کيفيت آنها در زمينة همة موضوعات زندگي ماداميکه با نهي صريح برخورد نکند، در اختيار خود مردم است و چون اسلام اين اختيار در انتخاب را پذيرفته و شوري و جماعت را بر مبناي «يَدُ‌اللهِ مَعَ‌الجَماعَةِ» اصل قرار داده است، بنابراين حکومت مردم بر مردم را در سطحي عالي پذيرفته است.
( گزيده‌اي از مباحث استاد در شرح عهدنامة مالک اشتر)
پي نوشت‌ها:
.1 غررالحکم و در رالکلم جمع‌آورنده عبدالواحد امدي ص 429.
لطفا منتظر باشید ...
