فقاهت

عبدالله جوادى آملى

در عصر غيبت ولى زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) كه مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراك بركات خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد كه همان دو شان تعليم دين و اجراى احكام اسلام، تداوم يابد كه اين دو وظيفه، بر عهده نائبان ولى عصر (عج) مى باشد و فقيهان عادل و اسلام شناس، از سويى با سعى بليغ و اجتهاد مستمر، احكام كلى شريعت را سبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جديد و بى سابقه تبيين مى نمايند و از سويى ديگر، با اجراى همان احكام استنباط شده، ولايت اجتماعى و اداره جامعه مسلمين را تداوم مى بخشند.

«اجتهاد» ، عبارت است از تلاش فقيه براى دريافت احكام خداوند از منابع معتبر دين يعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل. «كتاب » و «سنت » ، وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دريافت احكام و سنت ثابت الهى مى باشند كه حجيت منبع سوم يعنى «اجماع » ، به اين دو منبع برمى گردد; زيرا كه ارزش اجماع، فقط به جهت كشفى است كه نسبت به سنت دارد نه اينكه در قبال سنت، خود منبعى مستقل براى احكام دين باشد و از اينرو، اگر اجماعى نتواند اين نقش كاشفيت را ايفا كند، از نظر فقهى، فاقد ارزش است.

منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل » است كه از جهتى مانند اجماع، وسيله اى است براى فهم احكام از دو منبع كتاب و سنت و از جهت ديگر، خود منبعى مستقل مى باشد و لذا به طور كامل، نحوه حجيت عقل، با نحوه حجيت اجماع كه به سنت برمى گردد، فرق مى كند و با اين تحليل مى توان گفت كه منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل.

وجود مطلقات و مقيدات و عمومات و مخصصات، و همچنين نفوذ روايات مجعول در مجموعه هاى حديثى، فقيه را نيازمند كاوش هاى دقيق علمى مى نمايد. «علم اصول » ، دربردارنده مجموعه قواعدى است كه فقيه را در استنباط احكام الهى مدد مى رساند و بدون استعانت از اين قواعد كه سرشار از ظرافت ها و دقت هاى عقلى است، فقيه هرگز نمى تواند وحى خالص و ناب را ادراك نمايد. عقل از اين جهت، همانند نور است كه واقعيات را نشان مى دهد; نور، نه چيزى را بر واقعيات جهان مى افزايد و نه چيزى را از آنها مى كاهد، بلكه آنچه را كه هست روشن مى سازد و از اينرو مى توان درباره نور چنين گفت كه نور، محقق اشياء است نه مغير آنها. البته در بحث هاى فيزيكى، براى نور، خاصيت تغيير برخى از اوصاف اشياء را مى توان قائل شد.

اما از آن جهت كه عقل، منبعى مستقل و در عرض دو منبع كتاب و سنت است، نقش اساسى و مهمى را ايفا مى كند; اگر چه دايره اش محدود به مستقلات و غيرمستقلات متلازم است كه از ناحيه شرع، تلازم آن كشف شده است. بدين ترتيب، عقل در دامن شريعت، همانند چراغى است كه هم جايگاه خود را ارائه مى كند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مى سازد.

از آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل مى گردد كه عقل، در مقابل دين نيست، بلكه يكى از منابع معتبر آن است و هيچ گاه ممكن نيست كه عقل ناب و خالص، در برابر دين قرار گيرد; و بنابراين، با اخراج قياس، استحسان، تنقيح مناط غيرعلمى، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم مى شود كه عقل، «مصباح شريعت » است و هرگز قسيم شرع نمى باشد.

عقل و نقل، دو منبع دين

از همين مطلب روشن مى شود كه عقل در عرض و در رديف نقل است; يعنى دين، گاهى مطالب خود را از طريق «نقل » (كتاب و سنت) بيان مى كند و گاهى از طريق «عقل » ; و يك مجتهد، حكم دينى يك مساله را گاهى از طريق دليل نقلى مثل ظاهر آيه و روايت كشف مى كند و گاهى از طريق دليل عقلى; مانند آنجا كه عقل، حكم وجوب اداى امانت و حرمت خيانت و امثال آن را صادر مى نمايد. به همين دليل است كه در كتاب هاى فقهى، در مقام استدلال بر وجوب يا حرمت يك عمل خاص گفته مى شود: «ويدل عليه العقل والنقل » ; يعنى بر اين حكم شرعى، هم عقل دليل است و هم نقل.

بنابراين، عقل، در رديف و در عرض نقل است و حكم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر يك از اين دو كه حكمى را بيان كند، ديگرى مؤيد آن است و اگر هم در آن مساله ساكت باشد، ضررى براى حجيت ديگرى ندارد و همان گونه كه مخالفت حكم الزامى واجب يا حرام به دست آمده از نقل (كتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروى دارد، مخالفت حكم قطعى و روشن عقل نيز اين گونه است.

البته همان گونه كه استنباط حكم شرعى از دليل نقلى، شرايطى از حيث درايه حديث و رجال سند دارد و نمى توان بدون بررسى جهات سه گانه «صدور» ، «جهت صدور» ، و «دلالت » ، هر روايتى را معتبر دانست و هر چيزى را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمين را نيز نمى توان حكم عقلى ناميد و آن را به حساب عقل و دين نهاد; زيرا حكم عقلى، غير از گرايش ها و آراء و تمايلات بى دليل است.

حكم عقلى معتبر در منطق عقل و نقل، حكمى است كه يا «بين » و بديهى باشد، يا قريب به بديهى، و يا اگر نظرى و پيچيده است، از راه صحيح، به بديهى ختم شود كه به آن «مبين » گفته مى شود. فتواى عقل، وقتى درست است و حجيت شرعى دارد كه يا «بين » باشد و يا «مبين » و لذا شيخ انصارى (رض) و ديگر بزرگان فرموده اند منظور از عقل كه يكى از منابع معتبر دين است، «عقل مشوب » به وهم و خيال نيست (1) .

عقل مشوب، آن عقلى است كه با وهم و خيال مخلوط و آميخته شده و فاقد دليل و برهان باشد و چنين عقل آشفته اى نمى تواند راهنماى انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن » مى باشد; يعنى عقلى كه برهان عرضه مى كند و روى مبانى استدلالى سخن مى گويد و براى حكم خود دليل دارد و معقولات چنين عقلى، مشوب با موهومات و متخيلات نمى باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه مى نمايد.

موضوعات جديد و استمرار اجتهاد

استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوع هاى تازه و بى سابقه از دو منبع نقل و عقل يارى مى نمايد. موضوع هاى جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعى چهره مى نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعى تازه، ضرورت تحقيق درباره احكام مستورى كه تا كنون از معرفت آنها بى بهره بوده را احساس مى كند و استنباط احكام موضوع هاى تازه و بى سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعى و بدون اعمال سليقه و پندار شخصى خود آغاز مى نمايد.

شكى نيست كه شناخت دقيق اين موضوع ها، شرط اساسى براى استنباط حكم مربوط به آنهاست; زيرا علاوه بر آنكه هر حكم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقيق موضوع هاى جديد اجتماعى كه متاثر از مسائل و حوادث جهانى است، فقيه را با زمان خود و مقتضيات آن آشنا مى سازد و او را در يافتن برخى از مناسبات عقلى احكام و موضوع ها و شناخت برخى از قرائن لبيه عقليه مربوط به استظهار احكام، يارى مى نمايد. مهم آن است كه با آگاهى از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احكام الهى از منابع شرعى، همواره باز است و به همين دليل است كه امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد:

«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس » (2) ;

انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمى گيرد.

به بركت آگاهى از زمان و نيازهاى آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است كه توسعه دوره يك جلدى فقه شيخ مفيد (ره) به دوره چهل وسه جلدى جواهرالكلام، نمونه اى از آن است. اجتهاد مستمر، امرى است كه استعداد توسعه اين احكام را تا ده ها و بلكه صدها برابر فراهم مى آورد. استنباط احكام مربوط به موضوع هاى جديد مانند عقد بيمه، عقيم سازى، تلقيح، تشريح و... كه تا كنون از سوى فقيهان بيان شده و نيز ارائه احكام فرعى آنها از اصول اوليه شرعى بدون آنكه نوبت به استمداد از عناوين ثانوى مانند لزوم عسر و حرج پيش آيد شاهد گوياى قدرت پاسخگويى شريعت به نيازهاى جديد زمان غيبت ولى عصر (عج) است; چنانكه استنباط برخى از قواعد اسلامى پيرامون روابط بين الملل در بخش هاى سياسى، نظامى، و فرهنگى و اقتصادى، گواه صادق آن است.

البته بدون شك، تشخيص قواعد فقهى بر اساس كتاب و سنت و خصوصا تمييز و جداسازى آنها از احكام ولايى و حكومتى كه توسط پيامبر و ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) در طول حيات سياسى، اقتصادى، فرهنگى، و اجتماعى آنان صادر شده، كارى بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقيق و تفكر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و مقاليه متون نقلى و تعمق فراون در منبع عقل مى باشد.

1. فرائد الاصول; ج 1، ص 39.

2. كافى; ج 1، ص 27، ح 29.

كتاب: ولايت فقيه، ص 237