آرمانهاى حكومت از ديدگاه امام على(ع)

بهرام اخوان كاظمى

مقدمه

دولت[1] و حكومت[2]، همواره يكى از اصلى ترين مباحث علوم سياسى بوده است، تا جايى كه سياست به عنوان «هنر حكومت كردن يا حكمرانى» تعريف گشته است. يكى از سؤالات شايع در اين حوزه، هدف يا وسيله بودن دولت و حكومت است. برخى ايده آليستها دولت را يك هدف و واحدى فوق مردم و فرد مى دانستند و برخى ديگر از مكاتب و انديشه گران سياسى، دولت و حكومت را وسيله اى براى عمل به برخى اهداف مورد نظر جامعه انسانى به شمار مى آوردند و ارزش ذاتى را مختص فرد دانسته و دولت را ابزارى مكانيكى و مصنوع دست بشر براى دستيابى به اهداف خويش محسوب مى نمودند.

همچنين متفكران سياسى از منظرهاى مختلفى به آرمانها و اهداف دولت نگريسته اند. به عقيده ارسطو، هدف راستين حكومت تحقق زندگى خوب است. «جان لاك» معتقد بود هدف حكومت «خير عمومى» يا «خير نوع بشر» است. «آدام اسميت» بر اين نظر بود كه دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجى يا خشونت بين المللى؛ دوم: حمايت از افراد در برابر بى عدالتى يا سركوب از سوى اعضاى ديگر جامعه ؛ سوم: ايجاد و حفظ آثار خاص و نهادهاى عمومى كه هيچ فرد يا گروهى تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند.

به گمان «هولزندورف[3]» انديشه گر آلمانى، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملى؛ دوم: حفظ آزادى فرد؛ سوم: پيشبرد ترقى اجتماعى و رفاه عمومى.

«گارنر» ضمن رتبه بندى اهداف و آرمانهاى حكومت بر اين باور است كه هدف اصلى و اوليه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنيت و عدالت در ميان افرادى است كه آن را به وجود مى آورند؛ هدف دوم ـ كه فراتر از خواستهاى فردى است ـ توجه به تأمين رفاه عمومى در راستاى پيشرفت و ترقى ملى است، اما هدف نهايى و آرمان عالى دولت، اعتلاى تمدن بشرى است.[4]

به عقيده «ويلسون»، از مؤلفه هاى جديد براى دولت، اين اهداف را مى توان بر شمرد:

1ـ ترضيه اراده ها و پاسخگويى به خواسته ها؛

2ـ كسب ترقى اخلاقى؛

3ـ تحقق بيشترين سعادت براى بيشترين افراد؛

4ـ رشد شخصيت فرد؛

5ـ حفظ حقوق؛

6ـ متوازن كردن و نيز حمايت از منافع[5].

به عقيده «پنوك» هدفهاى اصلى «دولت نو» در مفهوم عام عبارتند از: تأمين امنيت؛ عدالت؛ آزادى و رفاه. اين هدفها و آرمانها توجيه كننده موجوديت دولت و نيز فراهم آورنده زمينه هاى تكليف سياسى اند.[6]

مبحث مهم دولت و حكومت و همچنين آرمانها و مقاصد عاليه آن در منابع اسلامى، از جمله نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام على(ع) با فطانت و درايت در اين مقوله چنان سخن گفته اند كه از عاليترين و نابترين انديشه هاى سياسى قديم و جديد، گوى سبقت را ربوده اند.

از دو منظر مى توان به ديدگاههاى امام(ع) در آرمانهاى حكومت نگريست؛ منظر عام و منظر خاص. در بخشهايى از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالك اشتر، ايشان در بخشهايى، اهداف عاليه حكومت را برشمرده اند و در منظرهاى خاص به صورت مباحثى فرعى، مقاصد و آرمانها را تصريح كرده اند. در اين جا از اين دو زاويه به بحث نگريسته مى شود:

گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر

مباحث مستقلى از نهج البلاغه مختص ترسيم اهداف و آرمانهاى عاليه و كلى تشكيل حكومت و دولت است. به عنوان مثال امام(ع) در يكى از سخنان خويش، ضمن تضرع با خداوند، عرض مى كند:

«اللهم اِنّك تعلم اَنّه لم يكن الذى كان مِنّا منافسةً في سلطان و لَاالتِماس شى ءٍ من فضول الحُطام و لكن لنَرُدَّ المَعالم مِن دينك و نُظهِر الاِصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون مِنْ عبادك و تقامُ المعطَّلةُ مِن حدودك[7]؛

بارالها! تو آگاهى كه هدف ما از قيام، عشق به قدرت و دستيابى به فزونى متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه هاى دين تو را به جايى كه بود، بازگردانيم و اصلاح را در شهرهاى تو ظاهر سازيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و حدود ضايع گشته تو اقامه شود».

آنچه حاكمان فاسد از رياست و حكومت مى خواهند، اشباع غريزه تفوق طلبى، سلطه جويى، كاميابى و لذت پرستى است، در حالى كه اين اهداف در نظر انسانهاى وارسته و رجال ربانى بى ارزش بوده و جهان با تمام محتواى مادى اش در پيش آنان بى اعتبار است. با لحاظ مضمون كلى اين بيان و ساير ديدگاههاى حضرت، اهداف عاليه حكومت را مى توان چنين دسته بندى نمود:

1ـ احياى دين و حاكم ساختن شعائر و احكام و قوانين الهى و فراهم نمودن زمينه هاى ديندارى؛

2ـ برچيدن آثار فتنه و فساد و مستقر ساختن صلاح و پاكى و صلح و صميميت و طرد عناصر فاسد و مفسد؛

3ـ حمايت از بندگان مظلوم و محروم، كه رمق جانشان توسط خداوندان زر و زور و تزوير پايمال و كاهيده شده است؛

4ـ اقامه حدود الهى كه بر اثر توطئه و لجام گسيختگى حكام ستم پيشه و بى اعتقاد به تعطيل كشيده شده است.

امام على(ع) در خطبه چهلم كه بعد از جنگ صفين و خطاب به خوارج ايراد شده، به مباحث مهمى در باره حكومت و ضرورت آن و از جمله هفت وظيفه حاكم عادل الهى اشاره مى كند[8]، كه به سهولت مى توان آرمانهاى حكومت را در اين هفت تكليف ملاحظه نمود. امام(ع) نخست از مغالطه خوارج، با شعار «لا حكم الا لله» پرده بر مى دارد و مى فرمايد: سخن حقى است كه معنى باطلى از آن اراده شده است. سپس به ضرورت تشكيل حكومت مى پردازد و براى اثبات اين مدعا چند دليل روشن را در عباراتى كوتاه و پرمعنا بيان مى فرمايد. به بيان ايشان، مردم نيازمند اميرى هستند؛ نيكوكار يا بدكار، و اگر توفيق پيروى از حاكم نيكوكارى نصيبشان نشود، وجود امير فاجر از نبود حكومت بهتر است. سپس به فوايد و بركات حكومت اشاره مى كند، كه بعضى جنبه معنوى دارد و بعضى جنبه مادى؛ نخست: در سايه حكومت او، مؤمن به كار خويش ادامه مى دهد؛ يعنى راه خود را به سوى «قرب الى الله» مى پيمايد (يَعملُ فى إِمَرتِهِ المؤمن).

دوم: كافر نيز در حكومت او از مواهب مادى بهره مند مى شود و به زندگى دنيوى خود ادامه مى دهد (و يستمتع فيها الكافر)[9].

سوم: خداوند به مردم فرصت مى دهد در دوران حكومت او زندگى طبيعى خود را تا پايان ـ در سلامت نسبى ـ طى كنند (و يُبَلِّغُ اللهُ فيها الاجَلَ).

چهارم: به وسيله او اموال بيت المال جمع آورى مى گردد، تا هزينه هاى دفاعى و عمرانى و انتظامى فراهم شود (و يُجْمَعُ به الفي ءُ).

پنجم: به كمك او با دشمنان مبارزه مى شود (و يقاتلُ به العدوُّ).

ششم: به وسيله او جاده ها امن مى گردد (و تأمَنُ بِهُ السُّبُلُ).

هفتم: حق ضعيفان به كمك او از زورمندان گرفته مى شود (و يُؤْخَذُ به للضعيف من القوىِّ).

در سايه انجام اين وظايف هفتگانه توسط حكومت، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان مى باشند[10] (حتى يستريحَ بَرٌّ و يُسْتراحَ من فاجِرٍ).

از اين بيان مى توان برخى از آرمانهاى حكومت را چنين برشمارد:

1ـ بسترسازى و تمهيد حيات مادى و معنوى مؤمنان.

2ـ تأمين حقوق شهروندان و در امان بودن غير مؤمنان و تأمين حيات مادى ايشان.

3ـ تأمين امنيت و استيفاى حقوق مردم به ويژه مظلومان.

4ـ به سامان نمودن نظام اقتصادى جهت اداره صحيح و توانمند جامعه و كشور.

امام(ع) در عهدنامه مالك اشتر، اصول و ضوابط و اهداف عاليه حكومت را مشخص كرده است. اين عهدنامه، منشورى براى آرمانها و مقاصد حكومت علوى است. امام در شرح وظايف مالك در استاندارى مصر، چنين بيانى دارند:

«جبايَةَ خَراجِها و جِهادَ عدّوها و استصلاحَ اهلها و عمارةَ بِلادها[11]؛

جمع آورى خراج مصر، جهاد با دشمنان آن، اصلاح اهل آن و عمران و آباد نمودن مصر».

بنابراين مالك اشتر، به عنوان والى و حاكم مصر، نبايد براى خود عنوان و قدرتى كسب كند، يا به دنبال سود و بهره مادى باشد، بلكه بايد اداره امور كشور را به عهده گيرد و ماليات بستاند و با دشمنان مردم مبارزه كند و ملت را در مقابل دشمنانشان مصونيت بخشد و آنها را به صلاح مادى و معنوى نزديك كند و شهرها و حيطه حكومت را آباد كند؛ يعنى انسانها را بسازد، سرزمين را آباد كند و اخلاق و ارزشهاى معنوى را ارتقا دهد.

با استناد به اين فرمان[12] مى توان بخشى از آرمانهاى اساسى حكومت را: انتظام اقتصادى جامعه، تأمين امنيت، توجه به رشد و اصلاح و تربيت و بالندگى افراد، آبادانى مملكت و تأمين رفاه عمومى دانست. امام على(ع) در مبحث جمع آورى ماليات و اخذ خراج، در عهدنامه مالك، تأكيد بسيارى بر اهتمام حكومت به توليد و عمران دارد. ديدگاههاى ايشان در مورد اهميت عمران، اين فرض را كه «ابن خلدون» مباحث خود را در مورد عمران و آبادانى از امام(ع) به عاريت گرفته باشد، تقويت مى كند. امام(ع) مى فرمايد:

«اى مالك! به عمران زمين بيشتر بينديش تا به خراج. بايد بدانى خراج جز به عمران حاصل نمى شود و هر كه بى عمران، به خراج كمر بندد، بلاد را ويران مى كند و مردم را به نابودى مى كشاند و خود ديرى نمى پايد كه از پاى در مى آيد[13]».

گفتار دوم: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزء نگر

امام على(ع) علاوه بر موارد پيش گفته، در ساير مباحث خود، به آرمانها و مقاصد عالى حكومت، اشاره داشته اند كه ذيل هر كدام از عناوين زير تشريح مى گردد:

1ـ تأمين سعادت مادى و معنوى و توجه به رشد و بالندگى مردم

تفاوت حكومت على(ع) و حكومتهاى ديگر اين است كه حكومت براى حضرت، هدف نيست، بلكه وسيله اى براى رسيدن به آرمانهاى معنوى است. امام براى حكومت شأن واقعى قائل نيست، اما بنا به حق شرعى خويش و اشتياق و نياز فوق العاده مردم به حكومت ايشان، اين امر را به عنوان وظيفه الهى مى پذيرد و با پايدارى از آن دفاع مى كند:

«... لو لا حضور الحاضر و قيام الحُجّة بوجود الناصر ... لاَلقيتُ حَبْلها على غاربها و لَسقيتُ آخرها بكاس اَوّلها[14]؛

اگر وضع موجود و حجت اينكه يارانى هستند، وجود نداشت ... مهار خلافت را بر پشت آن افكنده و رهايش مى ساختم، و پايانش را چون آغازش مى انگاشتم».

شايان ذكر است در نهج البلاغه از حاكم جامعه اسلامى، به عنوان مَلك يا سلطان ـ كه به معناى تملك يا سلطه گرى است ـ ياد نشده است، بلكه با كلماتى مانند «امام» (پيشوا و رهبر) و «والى» روبه رو هستيم. رهبر و امام كسى است كه جمعيت و امتى را به دنبال خود مى كشاند و خود پيش قراول و طلايه دار حركت است. والى و ولايت، به معناى پيوستگى است. والى امت و رعيت، كسى است كه امور مردم را به عهده دارد و با آنها پيوسته است. وقتى در نهج البلاغه در مفهوم حكومت تأمل مى شود، مى بينيم آن كه در رأس حكومت است، ولىّ امر و متصدى كارهاى مردم است و مكلف به تكليف الهى مهمى مى باشد. او انسانى است كه بيشترين بار و سنگين ترين مسؤوليت بر دوش اوست. در سوى ديگر، مردم قرار دارند كه بايد با همه ارزشهاى مادى و معنوى و آرمانهايشان مورد احترام قرار گيرند و دين و دنياى آنها با هم و در تعامل، ملاحظه شود. در حكومت علوى، مفهوم سلطه گرى و زورمدارى و افزون طلبى وجود ندارد و مقصد اصلى امام(ع) آخرت است كه از گذرگاه دنيا مى گذرد و وظيفه اصلى حكومت تمهيد بستر زمينى اين حركت براى آدميان است. آخرت خواهى و توشه برگيرى دنيوى براى سراى باقى از ديد امام چنين بيان شده است:

«و انَّما الدنيا منتهى بَصَر الاَعمى، لا يُبْصِرُ ممَّا ورائَها شيئاً و البَصير ينفذها بصره و يعلم اَنّ الدار ورائها، فالبصيرُ منها شاخص، و الاَعمى اليها شاخص، و البصير منها متزوِّد و الاَعمى لها متزوِّد[15]؛

دنيا آخرين نقطه پايانى ديد كوردل است، كوردل چيزى از ماوراى دنيا نمى بيند، ولى ديد انسان بينا، دنيا را مى نوردد و مى داند منزلگه نهايى در پس آن است. انسان بينا از دنيا به حركت مى افتد و مقصد را پيش مى گيرد، و انسان كوردل به سوى دنيا [به عنوان مقصد نهايى] حركت مى نمايد! انسان بينا از دنيا توشه مى گيرد و شخص كوردل توشه را براى به دست آوردن دنيا تحصيل مى نمايد».

امام على(ع) در حكومت خويش عُلُو مادى و معنوى مردم را بيش از هر چيز واجد اهميت مى دانست و به استانداران خويش، از جمله مالك اشتر اين امر را توصيه مى نمود. مرحوم علامه جعفرى در شرح بند مزبور از عهدنامه مالك، سخن مولا را چنين ترجمه كرده است:

«... من تو را براى اداره كشور مصر مى فرستم كه چونان باغبانِ عاشق نهالهاى باغ خود، مردم آن سرزمين را احيا نمايى و شخصيت آنان را در اين گذرگاه معنادار كه دنيا ناميده شده است، به ثمر برسانى، و از بدبختيها و رذالتهاى اخلاقى و ناگوارى هاى جانكاه نجاتشان بدهى، نه چونان درنده اى خون آشام كه قدرت حكومت مستت كند و زندگى و مرگ مردم را به بازى بگيرى و براى رسيدن به خواسته هاى جاه طلبانه خود حيات مردم را كه شعاعى از اشعه الهى در روى اين كره خاكى است، طعمه اى لذيذ براى خود تلقى نمايى. آن كس كه با تكيه بر قدرت، انسانها را طعمه خود بداند، پيش از آن كه انتقام ماوراى طبيعى بر سرش تاختن بياورد، دير يا زود لقمه اى ناچيز در دهان گرگهايى مانند خودش خواهد گشت، زيرا مردم بر دو صنفند: يا در دين برادر تو هستند، يا در خلقت نظير تو[16]».

در اين فرمان كه قابل تعميم بر جوامع و حكومات بشرى است، زمامدارى كه مديريت جامعه را بر عهده مى گيرد، اداره همه ابعاد جامعه را، از تنظيم حيات طبيعى افراد و گروهها گرفته تا امكان پذير ساختن ورود به حيات معقول و رهسپار نمودن اشخاص به عظمت و كمال ربوبى، متعهد مى شود. اميرالمؤمنين(ع) مالك اشتر را كه اجراكننده فرمان و مورد تعليم و تربيت آن بزرگوار قرار گرفته است، در بيش از شانزده مورد مخاطب قرار داده و او را براى مديريت جامعه آماده مى سازد. در اين فرمان حقايقى را امام(ع) جهت مالك بيان مى فرمايد و از وى مى خواهد افراد جامعه تحت زعامت خود را با آن حقايق تربيت نمايد.[17]

بدين ترتيب اصلاح، رشد و بالنده كردن مردم، در جنبه مادى و معنوى، روحى و جسمى از وظايف و آرمانهاى حكومت است و امر الهى به پيامبر براى تزكيه مردم، دائر بر همين مطلب است. امام(ع) در خطبه 34 مى فرمايد:

«ايها الناسُ! اِنَّ لى عليكم حقاً و لكم علىَّ حقٌ فأَمّا حقكم علىَّ فالنصيحةُ لكم و توفيرُ فَيْئكم عليكم و تعليمكم كيْلا تجهلُوا و تَأديبكم كيْما تعلموا؛

اى مردم! براى من و شما حقوق متقابلى است. حق شما بر من، خيرخواهى و پرداخت حقوق شما از غنائم و آموزش دادن است، تا نادان نمانيد و تأديب و پرورشتان، تا آگاه شويد[18]».

ضرورت بينش دهى به امت، توسط پيشوا، در نامه 45 امام(ع) به عثمان بن حنيف ـ فرماندار بصره ـ اشاره و تأكيد شده است:

«ألا و اِنّ لكلّ مأمومٍ اِماماً يقتدى به و يستضيى ءُ بنور علمه[19]؛

بدان هر پيروى، پيشوايى دارد و به او اقتدا مى كند و از نور علم وى منور و آگاه مى شود».

و نيز فرمود:

«و على الامام اَنْ يُعلّم اهل ولايته حدود الاسلام و الايمان[20]؛

بر امام است كه به اهل ولايت خويش، حدود اسلام و ايمان را تعليم دهد».

آرمان حكومت اسلامى و علوى آن است كه حاكم و رهبر، معلم و مقتداى مردم باشد. امام(ع) مى فرمايد:

«ايها الناس! اِنّى و الله ما اَحثُكُم على طاعةٍ اِلّا وَ أَسْبِقُكم اِليها و لا اَنهاكُم عن معصيةٍ اِلّا و أَتناهى قبلكُم عنها[21]؛

اى مردم! شما را به هيچ طاعتى دعوت نمى كنم، مگر اين كه خودم قبلاً آن را انجام داده ام و از هيچ كار خلافى نهى نمى كنم، مگر اين كه پيش از آن خودم آن را ترك گفته ام».

واقعيت آن است كه اكثر مردم زمان على(ع)، فاقد فهم و انگيزه كسب سعادت و فرزانگى بودند، تا امام(ع) به آنان تعليم دهد و به دليل جهالتشان، به دنبال هوى و هوس بودند. به همين خاطر امام(ع) از آنان اين گونه شكايت مى كند:

«اللهم انى قد مَلِلتُهم و مَلُّونى، و سئِمتُهم و سَئِمونى فاَبْدِلني بهم خيراً منهم و اَبدِلْهم بى شراً منى[22]؛

پروردگارا! من آنان را خسته كردم. آنان نيز مرا خسته كردند! از من به ستوه اند و من از آنان دلشكسته. پس اى خدا! به جاى آنان بهترشان را به من عنايت فرما، و بدتر از من را نصيبشان فرما!».

اقامه و احياى حق و دفع باطل، از بزرگترين آرمانهاى حكومت از ديد على(ع) است و امام(ع) بارها مبنا و دليل پذيرش حكومت را اقامه حق و ممانعت از باطل و مبارزه با آن اعلام نموده است.

عبدالله بن عباس مى گويد:

«در منطقه «ذى قار» در گذرگاه جنگ بصره، شرفياب محضر امير مؤمنان(ع) شدم. ديدم نعلين خود را وصله مى زند. در اين حال رو به من كرد و گفت: اين نعل چقدر ارزش دارد؟ در پاسخ گفتم: قيمتى ندارد. على(ع) فرمود: به خدا قسم! اين نعل كهنه در نظر من ارزشمندتر از حكومت بر شماست، مگر آن كه بتوانم حقى را بر پا دارم يا جلوى باطلى را بگيرم[23]».

بدين ترتيب امام(ع)، اقامه حق و دفع باطل را اساسى ترين وظيفه خويش مى شناسد و حكومت را براى تحقق حق به دست گرفته است. در سايه اين وظيفه است كه وظايف اصلى ديگر سامان مى يابد و زمينه هاى سير به سوى اهداف متعالى در دولت حق فراهم مى شود و امنيت لازم به دست مى آيد و ديندارى، معنايى حقيقى مى يابد. شايان ذكر است «حق» در نهج البلاغه به دو طريق استعمال گشته است؛ يكى: حق در برابر ناحق به معناى «عدل» در برابر «ظلم»؛ ديگرى حق به معناى «صحيح» در برابر باطل (ناصحيح). عدم رعايت و ترك اين دو جهت توسط مردم، منشأ پيدايش جنگهاى دوران حكومت اميرالمؤمنين(ع) شد. امام(ع) پايه حكومت خويش را بر اساس اقامه عدل و بازگرداندن امور اجتماعى به مجارى اسلامى بنا نهاد. ايشان در مورد حق مدارى پيامبر(ص) مى فرمايد:

«و كان عوناً بالحق على صاحبه، و المعلنِ للحقَّ بالحقِّ؛[24]

[پيامبر] كمك و ياور حق بود و با حق، صاحب حق را كمك مى كرد، اما نه به هر روشى، حتى باطل و ناصحيح، بلكه به وسيله حق، حق را آشكار مى ساخت».

از ديد امام(ع) نظر اكثريت همواره موافق و مقارن با حق و حقيقت نيست، امام پايه حكومت خود را بر پيروى از حق و اقامه آن نهاده بود و خود، محور و مفسر حق بود. از اين رو هرگاه اكثر جامعه، از حق پيروى مى كردند، پيشرو آنان بود، ولى اگر از حق سر باز مى زدند، او همچنان با حق بود و از جدايى اكثريت باطل، بيم نداشت.

همچنانكه به عمار مى فرمايد:

«اى عمار! اگر ديدى على از راهى رفت و همه مردم از راه ديگر، تو با على برو و ساير مردم را رها كن. يقين بدان على هرگز تو را به راه هلاكت نمى برد و از شاهراه رستگارى خارج نمى سازد».[25]

3ـ تحقق عدالت

يكى از اساسى ترين آرمانهاى حكومت علوى، تحقق و اقامه عدالت است و امام(ع) حكومت را براى تحقق عدالت، از جمله استيفاى حقوق پذيرفت:

«وَ ما اَخَذَ اللهُ على العلماء الاّ يُقارُّوا على كِظَّةِ ظالم، و لا سَغَبِ مظلوم، لاَلقيتُ حبلها على غاربَها، و لسقَيْتُ آخرها بكاسِ اوّلها؛[26]

اگر خداوند از عالمان پيمانى سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمديده، آرام و قرار نگيرند، بى تأمل رشته حكومت را از دست مى گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى انگاشتم و چون گذشته، خود را به كنارى مى كشيدم».

عدالت ورزى از ديد امام(ع) مايه روشنى چشم زمامداران و نفوذ محبت آنها در مردم و استحكام حكومت مى شود:

«آنچه بيشتر ديده واليان بدان روشن است، برقرارى عدالت در شهرها، و ميان مردمان، دوستى پديدار شدن است. دوستى آنان آشكار نگردد، جز آنگاه كه دل ايشان بى گزند شود، و خيرخواهى آنها راست نيايد، جز آنكه واليان را براى كارهاى خود نگه دارند و دوام حكومت آنان را سنگين نشمارند و گفتگو از دير ماندنِ آنان را بر سر كار واگذارند».[27]

برقرارى عدالت به تعبير امام، اقامه حدود الهى است كه در سايه آن همه چيز احيا شده و راست مى گردد. به باور ايشان نقش عدالت چنين است:

«جعل الله سبحانه العدلَ قَوام الاَنام، و تنزيهاً من المظالم و الْاثام و تسنيةً للإسلام؛[28]

خداى سبحان عدالت را مايه استوارى انسانها و ستون زندگانى آنها، و سبب پاكى از ستمكاريها و گناهان و روشنى چراغ اسلام قرار داد».

و نيز فرمود:

«بالعدل تصلح الرّعية؛[29]

با عدالت مردمان اصلاح مى شوند».

شرح ديدگاههاى امام(ع) در باره عدالت، در اين مقال نمى گنجد. مى توان گفت هر نوع نابسامانى، نشان از بى عدالتى است. اگر عدالت هدف حكومت قرار گيرد و لوازم تحقق آن فراهم آيد، جامعه و امور سامان مى يابد و همگان لباس عافيت و سلامت و كرامت به تن مى نمايند.[30] على(ع) حكومت را در اين جهت سير داد، چنانكه در ضمن خطبه اى خطاب به مردم فرمود:

«و الْبَسْتُكُمُ العافيةَ مِن عَدْلى؛[31]

از عدالت خود، لباس عافيت بر تنتان كردم».

4ـ تأمين امنيت

امنيت، مبتنى بر نظم و قانون الهى همواره مورد تأكيد امام على(ع) و از اهداف و آرمانهاى عاليه ايشان بود. امام مانند ساير انديشوران اسلامى، به خاطر ضرورت وجود امنيت و قدرتى نظم آفرين، معتقد به محال بودن عدم وجود حكومت است و حتى حكومت بَد و قوانين نامطلوب را، از هرج و مرج و بى قانونى بهتر و آسيب و تباهى اش را كمتر مى داند، زيرا در برابر بى قانونى و هرج و مرج، تمام راههاى نجات مسدود و كليه امور و حدود تعطيل مى گردد و فتنه حاكم مى شود. امير مؤمنان(ع) عدم وجود نظم اجتماعى و قانونمدارى و به دنبال آن برقرارى امنيت را از اسارت انسان در چنگال حيوانى درنده بدتر مى داند و مى فرمايد:

«امام عادل خير من مطر وابل [و] سَبُعٌ حطوم اكُولٌ خيرٌ من والٍ غشوم ظلوم، و والٍ غشومٌ ظلومٌ خيرٌ من فتنةٍ تدوم[32]؛

پيشواى دادگر، از باران پيوسته [كه همه چيز را بارور مى كند] بهتر است، و جانور درنده و آدمخوار، از فرمانرواى ستمكار بهتر است، و فرمانرواى بيدادگر از ادامه هرج و مرج نيكوتر است».

با توجه به استنادات قبلى، امير مؤمنان(ع) فراهم كردن امنيت همه جانبه را مقصد اساسى مى دانست كه در سايه آن رشد و تعالى مردمان سامان مى يابد.[33]

امام(ع) اسلام را مايه امنيت اساسى معرفى كرده و فرموده است:

«الحمد لله الذى شرع الاسلام ... فجعله أَمْناً لمن عَلِقَهُ؛[34]

سپاس خداى را كه راه اسلام را گشود ... و آن را براى هر كه به آن چنگ زند، امنيت قرار داد».

از اين رو، يكى از راههاى دستيابى به امنيت، آموزش آموزه هاى دينى به مردم است.

على(ع) از جوانب ديگرى به موضوع امنيت و آرمان تأمين كامل آن پرداخته اند. ايشان در باره ضرورت دستگاه اطلاعاتى، در نامه مالك اشتر و نامه ديگر (نامه 45 نهج البلاغه) بياناتى دارند. در مورد ضرورت و اهميت مرزبانى و مرزدارى، سخنان امام (نامه 33) ناظر بر اين موضوع است. از سويى ديگر ضرورت تشكيل سپاه و تقويت نيروهاى رزمى را مى توان در نامه هاى 12 و 16 و 53 و خطبه هاى 12 و 10 و 63 ملاحظه كرد.[35]

5ـ تحقق وحدت امت در پرتو حكومتِ رهبرى الهى

حكومت از ديد امام على(ع) نقش مستقيم و مؤثرى در وحدت و يكپارچگى امت دارد، زيرا امتى كه با داشتن هدف الهى، در مسير تكامل گام برمى دارد، به ناچار بايد به رهبرى تمسك جويد كه تبلورى از آرمان الهى و مورد قبول و پذيرش و مقتدا و دليل تحرك و پويايى باشد. امام در خطبه 146 با اشاره به سياستى كه زمامدار جهت حفظ نظام بايد به كار گيرد، لزوم حكومت و نقش آن در وحدت امت را چنين بيان مى فرمايد:

«و مكان القيِّم بالامر مكان النظام من الخَرَز يَجمعُهُ و يضُّمهُ فاذا انقطعَ النظامُ تَفَرَّق و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابداً[36]؛

نقش زمامدار نسبت به ملت، مانند رشته اى است كه مُهره ها را گرد آورده و به يكديگر پيوند مى دهد. اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم مى پاشد و به تمامى گرد نمى آيند».

امام(ع) با اين تشبيه ساده خاطرنشان مى سازد آرمان عالىِ وحدت امت، بستگى به وجود قيم و سرپرستى دارد كه به دور از اختلاف نظرها و جداى از عوامل تفرقه و تبعيض، امت را در يك محور بنيادين گرد آورد و متشكل سازد و از تشتت و تفرق، كه سبب آسيب پذيرى است، مصونيت دهد.

طبيعى است چنين توفيقى براى هر زمامدار حاصل نمى آيد، بلكه زمامدارى صالح بايد، تا با توجه به رمز وحدت و با اهتمام به پر كردن شكافها و در هم ريختن ديوارهاى تبعيض، جاده اتحاد و همبستگى امت را در پرتو مكتب توحيد هموار سازد.[37]

6ـ تأمين رفاه عمومى

فراهم آوردن رفاه و آسايش و تحقق كفاف در زندگى براى تمامى اقشار اجتماع، از اهداف اساسى حكومت علوى بود كه زمينه ساز تعالى و بالندگى معنوى مى باشد. امام(ع) در حكمتى بليغ در اين باره مى فرمايد:

«من اقتصر على بُلْغَةِ الكَفافِ فقد انتظمَ الراحَة، و تَبوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ[38]؛

هر كس به مقدار نياز اكتفا كند، آسايش و راحتى خود را فراهم آورد و گشايش و آرامش به دست آورد».

امام(ع) در حيطه حكومت خود، حداقل نياز معيشتى همگان را تأمين كرد و در راه فقرزدايى و تأمين معيشت گامهاى جدى برداشت. خود مى فرمايد:

«ما اصبح بالكوفة احدٌ الّا ناعماً، اِنَّ اَدْناهم مَنزلَةً لَيَأْكل البُرَّ و يجلسُ فى الظِّلِّ، و يَشْرَبُ من ماء الفرات؛[39]

كسى در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتى پايين ترين افراد، نان گندم مى خورند و سرپناه دارند و از آب فرات مى آشامند».

در هر حال امام(ع) به رفاه عمومى توجهى تام داشت و عمران و آبادى سرزمينها و تأمين شرافتمندانه و كرامت مدارانه مردمان را از اهداف حكومت مى دانست و همچنان كه در عهدنامه مالك آمده است حكومت را از ايجاد تنگنا و در مضيقه اقتصادى گذاشتن افراد بر حذر مى داشت و ضمن تلاش براى تأمين رفاه افراد تحت حكومت، به مالك توصيه مى كند كاركنان دولتى را از حيث مالى مستغنى كند تا به فسادهاى مالى آلوده نشوند:

«ثم اَسْبِغ عليهم الاَرزاقَ، فانّ ذلك قوةً لَهُم على اسْتصلاح اَنفسهم و غنىً لهم عن تناول ما تحت اَيديهم، و حجة عليهم اِنْ خالفوا امرك اَو ثلموا اَمانتك[40]».

بديهى است رفاه عمومى جز با توزيع عادلانه و به حق ثروتها و درآمدهاى جامعه تحقق پذير نيست و بدين سان ننگ استضعاف مالى، از دامن جامعه پاك مى گردد. امام(ع) اين امر را از وظايف و اهداف زمامداران شمرده است[41]:

«اِنّه ليس على الاِمام اِلّا ما حُمِّلَ مِنْ اَمر ربّه ... وَ اِصدارُ السُّهمان على اهلها[42]؛

بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده ... [از جمله:] رساندن سهمهاى بيت المال به اهل آن».

7ـ نفى خشونت و خودكامگى

امام(ع) در بسيارى از بياناتشان، از جمله خطبه 214، استبداد، خودكامگى و خشونت كارگزاران نظام سياسى را با مردم، به شدت نهى كرده و مراوده ملاطفت آميز و عادلانه را توصيه مى نمايد. حضرتش در حكمت 342 يكى از نشانه هاى ظلم را اِعمال تغلب به زيردست مى شمارد و چيرگى فرد نسبت به فرودستان را از نشانه هاى ستمگرى مى داند.[43]

امام(ع) در نامه خويش به مالك، هر گونه جباريت و خودبزرگ بينى و استكبار حاكم را نهى كرده و مستوجب خوارى مى شمارد.[44]

8ـ حفظ كرامت انسانى

انسانها بالاتر از حق حيات، داراى حق كرامتند. اين حق امرى قابل زوال نيست و مشروط به برخوردارى صحيح از همه نيروها و استعدادها و ابعاد مثبت است كه در انسان وجود دارد، حتى اگر كسى نتواند از آنها به طور صحيح بهره بردارى نمايد، و اگر از آنها به ضرر خود و ديگران سوء استفاده نكند، باز از حق كرامت برخوردار است. كرامت يعنى اينكه انسان داراى شرف و عزت و حيثيت ارزشى است. با توجه به اين كه عقل و آيات، امتيازات عالى مانند انديشه و استعداد كمال يابى و وجدان و حس گذشت از لذائذ و فداكارى در راه ارزشهاى عالى انسانى را براى بشر اثبات نموده، لذا كرامت و ارزش انسانى براى آدمى ثابت شده و موجب بروز حق و تكليف است. از ديد امام، حق حيات و كرامت انسانها مى بايست نزد حكومتها و توسط آنها محفوظ بماند و اين يكى از آرمانهاى اساسى دولت اسلامى است. «محمد بن جعفر العقبى» نقل مى كند كه اميرالمؤمنين(ع) در خطبه اى فرمود:

«يا ايها الناس! اِنّ آدم لم يلد عبداً و لا امةً و ان الناس كُلّهم اَحرار و لكن الله خول بعضكم بعضاً؛[45]

اى مردم! حضرت آدم نه مولود بنده اى داشت و نه كنيزى و همه مردم آزادند، ليكن خداوند تدبير و اداره بعضى از شما را به بعضى ديگر سپرده است».

علامه جعفرى در شرح اين جمله مى نويسد:

«در اين روايت به اضافه اينكه عدم اصالت بردگى در اسلام ثابت شده است، كرامت عمومى انسانها با استناد به حريت و آزادى و آزادگى آنها ثابت گشته است[46]».

9ـ وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت عامه

امام على(ع) رابطه مردم با حكومت را رابطه پدر و فرزندى مى داند و در فرمان مالك اشتر اين نوع رابطه آرمانى مبتنى بر لطف و محبت را توصيه مى فرمايد:

«ثم تفقَّدْ مِن اُمورهم ما تتفقَّدُ الوالدان من ولدهما[47]؛

از آنان آن گونه تفقد كن كه پدر و مادر از فرزندشان تفقد و دلجويى مى كنند».

به اعتقاد امام، بين مردم، خداوند متعال حقوقى معين كرد، كه بزرگترين آن، حقوق بين والى و رعيت است. اين حقوق بايد رعايت بشود تا رشته الفت آنها و عزت دينى شان باقى بماند.[48]

امام(ع) در عهدنامه مالك اذعان مى دارد:

«محبوبترين امور در نزد زمامدار اسلامى، بايد مؤثرترين آنها در حق و فراگيرترين آنها در عدل و جامع ترين آنها براى رضايت عامه جامعه باشد[49]».

بدين ترتيب امام(ع) بر رضايت توده و اكثر ملت تأكيد زيادى دارد و جلب رضايت و اعتماد آنان را ضرورى و مفيد و مشكل گشا و مقتضاى حق مى داند. او از والى مى خواهد راه موفقيت و خدمت را از طريق توده و اكثر بجويد، زيرا «بى شك فقط توده هاى ستون فقرات جامعه دينى تكيه گاه مكتب و وسيله شكست دشمنان مى باشند. پس بايد با آنها بود و بر آنها تكيه زد و به خواست و نياز آنان توجه كرد[50]».

عامه مردم، اكثريت جامعه هستند كه از امكانات عادى و معمولى برخوردارند و گاه در محدوديت به سر مى برند، ولى افراد پرتوقع و خودخواهى نيستند و به كم قانع و به حق راضى اند. حكومت بايد در پى تأمين رضايت اين گروه باشد، نه گروه خاصى كه از امكانات فراوان بهره مندند و انتظار و توقعشان بسيار است و خودخواه و خودبين هستند.

با همين حكمت و فلسفه، امام(ع) از مالك مى خواهد با مردم رابطه برقرار كند و از آنها فاصله نگيرد. امام(ع)، احتجاب حاكم از مردم را باعث گمراهى و بى اطلاعى از حقايق جامعه و ايجاد شك و ترديد و بى اعتمادى مردم مى داند.

امام(ع) بر صحت وجدان جمعى و قضاوت افكار عمومى پافشارى نموده و ملاحظه آن را توسط زمامداران توصيه و به مالك اظهار مى كند:

«... و أَنَّ الناس ينظرون من امورك في مثل ما كُنتَ تنظُرُ فيه مِن امور الوُلاة قبلَك و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم و اِنّما يُستدلّ على الصالحين بما يجرى الله لهم على اَلْسُن عباده[51]؛

همان گونه كه تو ناظر حكام قبل از خود بودى، مردم بر كار تو نظارت دارند و آنچه در باره آنها بگويى، در باره كارهايت قضاوت مى نمايند. سند صلاح و خلوص حكام صالح، نظر و قضاوتى است كه خدا بر زبان مردم صالح جارى مى كند».

امام(ع)، جماعت را رحمت مى داند و دست خدا را با جماعت مى بيند (يد الله مع الجماعة[52]). اين دو روايت مى تواند تأكيدى بر ضرورت استفاده حكومت و زمامداران از «عقل جمعى» باشد. عبارات فوق واقعيتى عينى را مطرح مى كند كه مردم در حال تشكل جمعى براى به دست آوردن يك هدف معقول مى توانند از فهم و عقل و وجدان يكديگر بهره بردارى كنند و هر يك از آنها ميزان سنجش و كتابى گشوده، در مقابل ديدگان ديگرى و زمامداران باشند.

شايسته سالارى

براى دستيابى به آنچه كه به عنوان اهداف حكومت اسلامى و علوى برشمرديم، لازم است مناصب بر اساس لياقت و شايستگى تقسيم شود و مسؤولان و كارگزاران حكومت، با كفايت ترين و خدمتگزارترين افراد باشند. چنين حكومتى، به آرمانهاى خود سريعتر دست مى يابد. امام على(ع) مى فرمايد:

«و لا تقبلنّ في استعمال عُمّالك و اُمرائك شفاعة اِلّا شفاعَة الكفاية و الاَمانة[53]؛

در گزينش كاركنان و فرمانروايانت، شفاعت و وساطت كسى را مپذير، مگر شفاعت شايستگى و امانتدارى آنها».

امام(ع) در عهدنامه مالك، توصيه مى نمايد كارمندان، پس از آزمايش و امتحان و نه ميل و استبداد، به كار گمارده شوند و از ميان آنها افرادى كه با تجربه تر و پاكتر و پيشگامتر در اسلامند، گزينش گردند.[54]

از نظر امام(ع) سزاوارترين كس به خلافت، تواناترين و داناترين آنها به فرمان خدا است[55]. و افراد، در صورتى كه شايسته تر از آنها وجود داشته باشد، حق ندارند خود را مقدم كنند، همچنان كه پيامبر(ص) مى فرمايد:

«من تقدم على قوم من المسلمين و هو يَرى اَنَّ فيهم مَن هو اَفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمين[56]؛

هر كس خود را بر ديگر مسلمانان مقدم كند در حالى كه در ميان آنها افراد شايسته ترى وجود دارد، به خدا و پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است».

بديهى است كفايت و شايستگى كارگزاران حكومت باعث جلب اعتماد و همكارى صميمانه مردم با حكومت خواهد گرديد و بدين ترتيب تعامل مستحكم و مترقى حكومت و مردم، زمينه بالندگى و رشد اجتماع و ثبات بيشتر حكومت را سبب خواهد شد و مردم را به سوى آرمانهاى متعالى رهنمون خواهد ساخت.

فرجام سخن

در اين نوشتار آرمانهاى حكومت از منظر امام على(ع) بررسى گرديد. دستاورد اين پژوهش آن است كه از ديد امام(ع) دولت و حكومت و اِعمال قدرت فائقه در پرتو حكمرانى، هدف نيستند، بلكه ابزارى براى نيل افراد جامعه به اهداف متعالى مادى و معنوى مى باشند.

بدون مبالغه، ديدگاههاى والا و جامع امام(ع) فراتر از مرزهاى زمانى و مكان و جهان شمول بوده و ترسيم كننده الگويى عالمگير براى حكومت است و مى توان آن را ارزشمندترين ميراث فكرى بشر در اين باب به حساب آورد. مهمترين نظريه پردازيها در باب آرمانهاى حكومت، در آراى حضرت به چشم مى خورد، ضمن آنكه سمت و سوى معنوى اين آرمانها، وجه برترى آن نسبت به ساير آرا و آرمانهاى مشابه است. اميد است با توضيح و تبيين بيشتر اين مقاصد، شاهد تحقق آنها در عرصه داخلى و ساير نظامهاى سياسى باشيم.

1 ـ state .

2 ـ Government

3 ـ Holtzendorff

4 ـ عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، تهران، نشر نى، 1373، ص239 ـ 241.

5 ـ F.G . wolson, The Elements of Modern Poletics, New York, Mcgraw Hill, 1936, P. 141 _ 159

6 ـ بنيادهاى علم سياست، ص241.

7 ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، خ131، ص406 ـ 407.

8 ـ همان، خ40، ص125.

9 ـ برخى جمله «يعمل فى امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر ...» را به گونه نادر ديگرى ترجمه كرده اند: گرچه ممكن است اين مدير صالح يا ناصالح باشد. اگر اين مدير صالح بود، افراد صالح و مؤمن مسؤوليتهاى اداره كشور را بر عهده خواهند گرفت و اگر مدير ناصالح و فاجر بود، وسيله بهره گيرى كفار خواهد شد، تا خداوند عمر اين حاكم را به سر آورد. ر.ك: اكبر هاشمى رفسنجانى، مجموعه مقالات اصول و شيوه هاى حكومت در نهج البلاغه، ص40، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1368.

10 ـ ناصر مكارم شيرازى، پيام امام اميرالمؤمنين(ع)، ج دوم، ص430 ـ 444، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1379.

11 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 1، ص991.

12 ـ محمدتقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام، اطلاعات، 18/2/79، ش21903؛ ابوالقاسم خزعلى، مجموعه مقالات اصول و شيوه هاى حكومت اسلامى، ص79 ـ 91؛ محمد فاضل لنكرانى، آيين كشوردارى از ديدگاه امام على(ع)، ص58 ـ 60، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چ سوم، 1370.

13 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 47، ص1013.

14 ـ همان، خ3، بند 17، ص52.

15 ـ همان، خ133، بند 7، ص413.

16 ـ اطلاعات، 24/2/79، ش21908.

17 ـ همان، 24/3/79، ش21932.

18 ـ نهج البلاغه، خ34، بند 10، ص114.

19 ـ همان، نامه 45، بند 2، ص966.

20 ـ عبدالواحد التميمى الامدى، شرح غررالحكم و دررالكلم، ج4، ص318، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، بيروت 1407.

21 ـ نهج البلاغه، خ174، بند 6، ص564.

22 ـ همان، خ25، بند 4، ص89.

23 ـ همان، خ33، ص111.

24 ـ سيدابراهيم علوى، مجموعه مقالات اصول و شيوه هاى حكومت اسلامى، ص160.

25 ـ كنز العمال، ج12، حديث ش 1212، چاپ حيدرآباد.

26 ـ نهج البلاغه، خ 3، بند 17، ص52.

27 ـ همان، نامه 53، بند 36، ص1006.

28 ـ غرر الحكم، ج1، ص335.

29 ـ همان، ص292.

30 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، حكومت حكمت، ص79، خانه انديشه جوان، تهران، 1377.

31 ـ نهج البلاغه، خ 86، بند 17، ص215.

32 ـ حكومت حكمت، ص60، به نقل از ابوعبدالله محمد بن سلامه القضاعى، دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم، ص21، الطبعة الاولى، دارالكتاب العربى، بيروت، 1401.

33 ـ نهج البلاغه، حكمت 131، بند 3، ص407.

34 ـ همان، خ105، بند 1، ص313.

35 ـ على(ع) در باب فنون جنگى و آداب رزم بيانات متعددى دارد. براى نمونه ر.ك: اويس كريم محمد، المعجم الموضوعى لنهج البلاغه، ص230 ـ 236، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1408.

36 ـ نهج البلاغه، خ146، بند 2، ص442.

37 ـ محمدتقى رهبر، درسهايى سياسى از نهج البلاغه، ص48، تهران، اميركبير، 1364.

38 ـ نهج البلاغه، حكمت 371.

39 ـ ابوجعفر محمد بن على بن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج2، ص99، دارالاضوا، بيروت، 1405ق؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج40، ص327.

40 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 44، ص1011.

41 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، دولت آفتاب، ج اول، ص149 ـ 150، تهران، خانه انديشه جوان، چ اول، 1377.

42 ـ نهج البلاغه، خ105، بند 10، ص311.

43 ـ همان، حكمت 342، ص251.

44 ـ همان، نامه 53، ص988.

45 ـ ملامحسن فيض، الوافى، ج14، ص20.

46 ـ اطلاعات، 29/3/79، ش21936.

47 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 33، ص1005.

48 ـ همان، خ207، بند 6، ص683.

49 ـ همان، نامه 53، بند 11، ص996.

50 ـ همان، بند 13، ص996.

51 ـ همان، بند 5، ص992.

52 ـ همان، خ127.

53 ـ محمدمهدى شمس الدين، نظام الحكم و الادارة فى الاسلام، ص301، بيروت، چ سوم، 1374ق، قم، 1411ق.

54 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بند 43، ص1011.

55 ـ همان، خ173، بند 2، ص558.

56 ـ زين العابدين قربانى، يادنامه دومين كنگره هزاره نهج البلاغه، ص93، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1363.

فصلنامه حكومت اسلامى شماره 17