قاعدة دية اعضا در فقه اماميه و اهل سنّت

احمد حاجي‌ده‌آبادي

چكيده

يكي از قواعد حاكم بر ديات, قاعده ديه اعضاي يكي (واحد) و دوتايي (اثنان) است كه در اين نوشتار از آن به صورت مسامحي به اعضاي زوج و فرد تعبير مي‌شود. اين قاعده في‌الجمله مورد پذيرش تمام فقهاي‌ شيعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پيرامون مستندات و ملاك آن, دايره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش مي‌كند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحليل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضاي داخلي, ‌اعضاي غير زوج و فرد مثل پلك‌ها و ... بررسي نموده و در نهايت با توجه به دستاوردهاي تحقيق, قانون مجازات اسلامي را در اين زمينه تحليل و نقد نمايد.

واژگان كليدي:

قواعد فقهي, ديات, قاعده ديه اعضا, ديه اعضا, ديه منافع

مقدمه

در مورد ديه اعضاي بدن انسان, قاعده‌اي در فقه اماميه و اهل سنّت وجود دارد كه مطابق آن: كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية و في احدهما نصف الدية و ما كان واحداً‌ ففيه الدية.

طبق اين قاعده, جنايت بر هر عضوي از اعضاي انسان كه زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم , در صورتي كه بر هر دو باشد موجب ديه كامل و در صورتي كه بر يكي از آن دو باشد موجب نصف ديه كامل است و جنايت بر هر عضوي كه فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلي موجب ديه كامل مي‌باشد.

از فقهاي ‌اماميه, ‌شيخ مفيد در مقنعه مي‌نويسد:

هر عضوي كه در انسان فرد باشد, در صورتي كه از اصل]بيخ[ بريده شود ديه كامل دارد و هر عضوي كه در انسان زوج باشد, در جفت آن ديه كامل بر حسب ديه آسيب‌ديده است؛(مفيد, 1410: 49).

شيخ طوسي در نهايه مي‌نويسد:

هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن ديه كامل است و در يكي از آن دو نصف ديه است... و هرچه كه در بدن انسان فرد باشد در آن ديه كامل است؛ (طوسي, 1410: 131).

فقهاي ‌اهل سنت نيز اين قاعده را به طور اجمال پذيرفته‌اند, گرچه درباره ملاك ديه كامل ـ همان‌طور كه خواهيم ديد ـ هم با خود و هم با فقهاي اماميه اختلاف عقيده دارند. از فقهاي ‌حنفي مي‌توان به علاءالدين بن مسعود كاشاني اشاره كرد كه در كتاب بدايع الصنايع مي‌نويسد:

اعضايي كه ديه كامل دارند بر سه نوع‌اند: يك قسم اعضايي كه در بدن نظيري براي آن‌ها وجود ندارد ]اعضاي فرد[, يك قسم آن‌ها كه در بدن زوج‌اند و قسم سوّم آن‌ها كه در بدن از آن‌ها چهار عدد وجود دارد...؛ (كاشاني,1419: 183).

از فقهاي مالكي مي‌توان به قرطبي در كتاب الكافي في فقه اهل المدينه اشاره كرد كه پس از برشمردن تعدادي از اعضاي بدن و ديه آن‌ها مي‌نويسد:

در هر عضو زوج ديه كامل است و در يكي از آن‌ها, نصف ديه است.؛ (قرطبي,:1419, 494).

از فقهاي شافعي مي‌توان به ابوسراج الدين عمر بن علي اشاره نمود كه در كتاب التذكرة في الفقه الشافعي ضمن اشاره اجمالي به اين قاعده مي‌نويسد:

ديه نفس ]ديه كامل[ در چيزهاي دوتايي و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحيه (فك پايين) و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بيضه و دو نوك پستان زن و در پلك‌ها و زبان و حركت آن و بينايي و گوش وكلام و بويايي و عقل و آلت تناسلي و افضاي زن و پوست و چشايي و جويدن و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن؛ (ابن علي, 1419: 1019).

در نهايت بايد از فقهاي حنبلي نام برد كه اين قاعده را پذيرفته‌اند. ابن قدامه در كتاب المقنع في فقه ابن حنبل مي‌نويسد:

هركس چيزي را در انسان از بين ببرد كه فرد است در آن ديه كامل است... و آن چه درانسان زوج است در جفت آن ديه كامل و در يكي از آن دو نصف ديه است...؛ (ابن قدامه, 1419: 1052).

به هرحال اين قاعده در ميان فقهاي اهل سنت نيز پذيرفته شده است وبه همين جهت است كه ابن رشد در بداية المجتهد پس از اشاره به بخشي از اين قاعده مي‌نويسد:

خلاصه اين كه همه علما و ائمه فتوا بر اين نكته اجماع دارند كه هر آن چه در انسان زوج است ديه كامل دارد؛ (ابن رشد, 1419: 541).

لازم به ذكر است مراد از ديه, همان طور كه در لابلاي مباحث گذشت ,ديه كامل يعني همان ديه نفس است.يعني از بين بردن اعضاي فرد وزوج به طور كامل ,موجب ديه كامل و از بين بردن يكي از دو جفت عضو زوج ,موجب نصف ديه كامل است.البته روشن است كه بسته به اين كه مجني‌عليه مرد باشد يا زن، مسلمان باشد يا كافر ذمّي, ديه او فرق خواهد كرد. بنابراين به طور مثال بريدن دو گوش مرد مسلمان,زن مسلمان, مرد كافر ذمّي, و زن كافر ذمّي, در صورتي كه به دينار ودرهم حساب شود به ترتيب ومطابق فقه اماميه, هزار دينار, پانصد دينار, هشتصد درهم و چهارصد درهم خواهد بود.

به همين جهت است كه شيخ مفيد در عبارتي كه از ايشان در صدر اين قاعده نقل كرديم واژه الدية بحسب دية المصاب را آورده است و شيخ طوسي پس از بيان اين قاعده در نهاية مي‌نويسد:

آن‌چه ما بيان كرديم, اگر در مرد آزاد باشد, در اين صورت ديه او لازم است و اگر در زن باشد ديه زن لازم مي‌شود و اگر در كافر ذمي باشد ديه كافر ذمي لازم مي‌شود و اگر در برده باشد, در اين صورت قيمت او لازم مي‌گردد ]زيرا ديه برده, قيمت او است[؛ (طوسي, 1410: 131).

گرچه اين قاعده في‌الجمله مورد پذيرش فقهاي شيعه و سني است, اما در مورد مستند قاعده و دايره شمول و استثنائات آن اختلافاتي در ميان فقها ديده مي‌شود.

در اين نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث مي‌كنيم (گفتار اوّل), سپس شمول و عدم شمول اين قاعده نسبت به منافع را مورد بررسي قرار مي‌دهيم (گفتار دوّم), آن‌گاه در مورد اين كه آيا اين قاعده شامل اعضاي داخلي هم مي‌شود (گفتار سوّم) و نيز آيا اين قاعده شامل اعضايي است كه فرد و زوج به شمار نمي‌روند (گفتار چهارم) مباحثي را بيان خواهيم نمود. سپس از استثنائات قاعده (گفتار پنجم) و رابطه اين قاعده و قانون مجازات اسلامي (گفتار ششم) بحث خواهيم كرد.

گفتار اول: مستند قاعده

در اين گفتار, ابتدا از مستندات قاعده در فقه اماميّه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) بحث خواهيم كرد و آن گاه نقدي بر نظر فقهاي اهل سنت خواهيم داشت(مبحث سوم).

مبحث اوّل: اماميّه

مستند فقهاي اماميّه درباره قاعدة مورد بحث, دو حديث صحيحه مي‌باشد: صحيحه هشام بن سالم و صحيحه عبدالله بن سنان.

دليل اوّل: صحيحه هشام بن سالم

اين روايت كه نسبت به صحيحه عبدالله بن سنان از اهميت بيش‌تري برخوردار است چنين مي‌باشد:

شيخ طوسي باسناده عن حسين بن سعيد, عن محمد بن خالد, عن ابن ابي عمير, عن هشام بن سالم,‌قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية و في احدهما نصف الدية, و ما كان واحداً ففيه الدية؛ (طوسي, 1406: 258).

اين حديث از حيث سند صحيحه است, امّا مشكلي كه ممكن است داشته باشد, مُضمره بودن آن است, زيرا هشام نمي‌گويد اين سخن را از چه كسي نقل مي‌كند.

امّا اين اشكال وارد نيست, زيرا عين اين روايت را شيخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق(ع) نقل مي‌كند؛ (عاملي, 1416: 287). به عبارت ديگر, در نقل شيخ صدوق, اين حديث مضمره نبوده بلكه مسنده است وبه همين جهت اين روايت از حيث دلالت نيز تمام وقابل استناد است. علاوه بر اين , جداي از نقل صدوق, مي‌توان به علت ثقه بودن هشام, مضمرة او را در حكم مسنده دانست؛ (عاملي,‌بي‌تا: 349).

دليل دوم: صحيحه عبدالله بن سنان:

محمد بن يعقوب عن ابراهيم عن ابيه احمد بن محمد بن ابي‌نصر عن عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله(ع) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين, قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال:‌نصف الدية, قلت فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية...؛ (عاملي, 1416: 283).

اين حديث از حيث سند مشكلي ندارد, زيرا صحيحه است؛ (خويي, 1396: 273), ‌امّا از نظر دلالت, ‌تنها حكم اعضاي زوج را بيان مي‌كند و در مورد اعضاي فرد ساكت است. بنابراين اين حديث تنها بخشي از قاعده مورد بحث را اثبات مي‌نمايد.

جداي از اين دو روايت كه ديه اعضا را به طور كلي و در قالب يك قاعده بيان مي‌كند, دربارة برخي اعضا روايات خاصي از ائمه اطهار(عليهم‌السلام) وارد شده است كه در آن‌ها براي برخي اعضاي زوج و فرد ديه كامل بيان شده است. (عاملي, 1416: 285ـ284) امّا مطابق شيوه فقه شيعه نمي‌توان حكم اين روايات را به اعضاي غير منصوص سرايت داد و آن‌ها را مانند اعضاي منصوص دانست.

بديهي است اين سبك از استدلال استقراي ‌ناقص يا قياس مستنبط العلّه است كه در فقه شيعه حجيت ندارد. مگر اين كه با الغاي خصوصيت از آن اعضا, حكم را به ساير اعضا تسرّي داد كه كاري مشكل به نظر مي‌رسد, زيرا اين احتمال وجود دارد كه حكم اعضاي غير منصوص, ارش بوده و اين‌ها داخل در قاعده كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش باشند.

نتيجه آن كه مستند فقهاي شيعه در اين قاعده تنها صحيحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان مي‌باشد.

مبحث دوم: اهل سنّت

فقهاي سنّي اين قاعده را از رواياتي كه دربارة ديه برخي از اعضا از جانب رسول اكرم(ص) وارد شده است, به دست آورده‌اند. البته نظير صحيحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان, عباراتي در كتاب‌هاي فقهي و حديثي اهل سنّت ديده مي‌شود, اما هيچ كدام از اين عبارات, به پيامبر اكرم(ص) ختم نمي‌شود. مثلاً ابن رشد در بدايةالمجتهد در رد ّ‌نظر مالك و شافعي كه در مورد ابروها به حكومت قايل‌اند و در تأييد نظر ابوحنيفه كه در اين مورد به ديه كامل قايل است مي‌نويسد:

دليل اصلي حنفيه روايتي است كه از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجي از انسان ديه كامل است؛ (ابن رشد, 1419: 541).

هم‌چنين ابن ابي شيبه كوفي در كتاب مصنف از وكيع و او از سفيان و او از منصور و او از ابراهيم نقل مي‌كند كه ابراهيم گفت:

كان يقال: ما كان اثنين في الانسان ففيهما الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية و ما كان من واحد ففيه الدية؛ (ابن ابي شيبه, 1416: 361).

هم‌چنين ابن حزم از شعبي نقل مي‌كند كه:

في كل اثنين من الانسان الدية؛ (ابن حزم, بي‌تا:430).

در موطّا نيز آمده است:

يحيي براي من از مالك چنين نقل كرد كه به او رسيده است كه هر زوجي از انسان ديه كامل دارد؛ (مالك, 1422, 524).

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود, هيچ يك از اين سخنان به پيامبر اكرم(ص) نمي‌رسد و نظرات ابن مسعود و ابراهيم و شعبي است. حتي سخن ابراهيم با واژة مجهول كان يقال ابهامات موجود را بيش‌تر مي‌كند.

بنابراين ظاهراً‌ فقهاي اهل سنّت, حديثي كه به صراحت بر عموميت قاعده دلالت كند نداشته‌اند و به همين خاطر است كه شافعي و ديگران براي اين قاعده, هيچ گاه به عبارات مذكور در بالا استناد نكرده‌اند, بلكه از احاديثي كه از پيامبر(ص) درباره برخي اعضا آمده است, كليت قاعده را به طور اجمال استفاده نموده‌اند. از جمله اين احاديث رواياتي است كه از عمروبن حزم نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) در نامه‌اي به او چنين مرقوم فرموده‌ است:

في النفس الديـة و في الانف الدية و في اللسان الدية؛ (كاشاني, 1419: 184؛ شافعي, 1419: 795ـ794).

امّا بايد ديد فقهاي‌ سنّي چگونه از اين حديث و ساير احاديثي كه دربارة اعضاي‌خاصي وارد شده است بر قاعده مورد بحث استناد كرده‌اند.

بند اوّل: حنفي

حنفيه از اين احاديث استفاده كرده‌اند كه ملاك و معيار براي ديه كامل, از بين بردن منفعت و يا از بين بردن زيبايي به طور كامل است و به همين جهت در مورد ساير اعضا نيز در صورتي كه جنايت باعث از ميان رفتن منفعت يا باعث از بين رفتن جمال و زيبايي شود, ديه كامل را لازم مي‌دانند.

براي نمونه, ‌كاشاني در بدايع الصنايع گرچه در ابتدا سبب لزوم ديه كامل را, تفويت كمال منفعت مقصود از عضو مي‌داند؛ (كاشاني, همان: 183) امّا دربارة علت ديه كامل براي زبان و بيني و آلت تناسلي مي‌نويسد:

براي اين كه جاني منافع مقصوده اين اعضا و زيبايي برخي از آن‌ها را از بين برده است. مقصود از بيني بوييدن است و زيبايي نيز مقصود است و مقصود از زبان تكلم و از آلت تناسلي جماع است؛ (كاشاني, همان: 184).

لازم به ذكر است گرچه ايشان موجب ديه را تفويت منفعت و جمال با واو عاطفه ذكر كرده كه گويي هيچ يك از دو عامل ـ مخصوصاً از بين بردن جمال و زيبايي ـ به تنهايي موجب ديه كامل نيست, امّا در ادامه عبارات ايشان, روشن مي‌شود كه معيار ديه كامل يكي از اين دو است: از بين بردن منفعت به طور كامل و يا از بين بردن جمال و زيبايي؛ (كاشاني, همان: 184).

هم‌چنين شيخ عبدالغني غنيمي از فقهاي‌حنفي مسلك قرن سيزده درباره ديه اعضاي‌ زوج مي‌نويسد:

در هريك از اعضاي‌ زوج نصف ديه است, زيرا از بين بردن جفت عضو زوج باعث تفويت جنس منفعت يا تفويت جمال به طور كامل مي‌شود و در نتيجه ديه كامل لازم است. از بين بردن يكي از دو عضو زوج, باعث تفويت نصف منفعت يا زيبايي است پس نصف ديه لازم مي‌شود؛ (غنيمي, 1399: 155).

ملاحظه مي‌شود كه ايشان نيز تفويت منفعت يا تفويت جمال را موجب ديه كامل مي‌داند.

بند دوم: مالكي

از لابه‌لاي كلمات فقهاي مالكي روشن مي‌شود كه معيار ديه كامل از نظر آن‌ها,تفويت منفعت‌است و تفويت جمال و زيبايي موجب ديه كامل نيست. مثلاً ابن رشد دربارة ابروها مي‌نويسد:

مالكي و شافعي قايل به حكومت‌اند امّا ابوحنيفه به ديه كامل قايل است... دليل حنفيّه روايتي است كه از ابن مسعود نقل شده كه گفته است: در هرچه در انسان زوج است ديه كامل است, ‌و نيز دليل حنفيه تشبيه دو ابرو به اعضاي‌ زوج بدن است. دليل مالك اين است كه براي قياس در مورد ابروها مجالي نيست... و علاوه, ابروها از زمره اعضايي نيستند كه منفعتي داشته باشند و كار روشني كه براي خلقت انسان ضروري است انجام دهند؛ (ابن رشد, 1419: 541).

هم‌چنين از اين كه مالك مي‌گويد جنايت بر دو گوش در صورتي كه باعث از بين رفتن شنوايي شود ديه كامل دارد والاّ موجب حكومت است؛ (مالك, 1419: 328) استفاده مي‌شود كه تنها معيار براي ديه كامل از بين بردن منفعت است.

و نيز از اين كه مالك در مورد پلك‌ها, مژه‌ها, موي سر و ريش به ديه كامل عقيده ندارد بلكه قايل به حكومت است؛‌ (مالك, همان: 330ـ329) مي‌توان نكته بالا را استفاده نمود.

بند سوم: شافعي

كلمات شافعيه در اين زمينه, مضطرب به نظر مي‌آيد؛ مثلاً‌محمد بن ادريس شافعي در كتاب الامّ, در مواردي معيار و ضابطه را از بين رفتن تماميت خلقت و ايجاد درد در اثر قطع عضو مي‌داند. وي در ذيل حديث عمرو بن حزم از رسول گرامي اسلام(ص) كه مي‌فرمايد و في العين خمسون و في اليد خمسون و في الرجل خمسون‌مي‌نويسد:

اين حديث دليل آن است كه هرچه از تماميت خلقت آدمي باشد و بريدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد, در هر كدام از آن دو نصف ديه است؛ (شافعي, 1419: 795ـ794).

به همين جهت شافعي در مورد مژه‌ها به ديه كامل قايل نيست, زيرا كندن آن‌ها موجب درد و ناراحتي نمي‌گردد؛ (شافعي, همان, 796) امّا در مورد جنايت بر پلك‌ها به ديه كامل قايل است, زيرا پلك‌ها از تماميت خلقت آدمي‌اند و بريدن آن‌ها باعث درد و الم مي‌شود؛ (شافعي,‌همان,796).

از سوي ديگر, برخي فقهاي شافعي مذهب, ملاك ديه كامل را از بين بردن جمال و منفعت با هم مي‌دانند و از اين رو در مورد پلك‌ها به ديه كامل قايل‌اند امّا در مورد مژه‌ها به حكومت و ارش نظر دارند؛ زيرا از بين بردن مژه‌ها, اتلاف زيبايي است و نه منفعت. به همين جهت شيرازي در المهذّب مي‌نويسد:

در پلك‌ها ديه است, زيرا در آن جمال كامل و منفعت كامل است, چون چشم را از آن چه باعث اذيت آن مي‌شود, نگه مي‌دارد... . اگر مژه‌ها را از بين ببرد, حكومت لازم است, زيرا از بين بردن مژه‌ها, اتلاف زيبايي است و نه اتلاف منعفت؛ (شيرازي, 1419: 928 و 945).

اين نكته گاهي از خود شافعي نيز ديده مي‌شود؛ يعني گاه شافعي ملاك ديه را تفويت منفعت و جمال ذكر كرده است و نه از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشي از جنايت. او در الامّ مي‌گويد:

اعضاي زن و مرد در ديه با هم تفاوتي ندارند جز در مورد پستان‌ها. در صورتي كه نوك پستان‌‌هاي مرد آسيب ببيند يا پستان‌هايش قطع شود, ‌حكومت لازم است امّا اگر نوك پستان‌هاي زن آسيب ببيند يا پستان‌هايش از بيخ بريده شود ديه كامل لازم است, زيرا در پستان‌هاي زن منفعت شير دادن است و اين منفعت در پستان‌هاي مرد نيست و براي پستان‌هاي زن جمال و زيبايي است و براي فرزند زن در آن‌ها منفعت است و فقدان آن‌ها باعث زشتي و نقص در زن است ولي اين‌ها در مرد نيست و فقدان پستان‌ها در زيبايي مرد اثري نداشته و باعث شين و نقص او نمي‌شود؛ (شافعي, 1419: 807).

ملاحظه مي‌شود كه او در اين‌جا معيار و علت را تفويت منفعت وجمال آورده است, در حالي كه اگر علتي كه در ساير موارد آورده‌اند, يعني از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشي از جنايت, را در نظر بگيريم, اين علت در مورد جنايت بر پستان‌هاي مرد موجود است و بايد براي آن ديه كامل را در نظر گرفت.

نتيجه اين كه كلمات شافعي و فقهاي شافعي مسلك در اين زمينه, مضطرب است و جدا از آن كه گاه علت ديه كامل را از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشي از جنايت و گاه تفويت منفعت و جمال با هم مي‌دانند, مشاهده مي‌شود كه گاه تفويت منفعت به تنهايي را نيز موجب ديه كامل دانسته‌اند ولو اين كه جمال به طور كامل از بين نرفته باشد. به همين علت شافعي در مورد فلج كردن انگشتان و دست, اعتقاد به ديه كامل عضو دارد؛ (شافعي, همان: 719).

روشن است كه در اين مورد چون انگشت از بدن جدا نشده است معيارِ تماميت خلقت و الم و درد ناشي از جنايت جاري نيست, علاوه بر آن كه در انگشت فلج, تمام جمال از بين نرفته است و به همين دليل است كه شيرازي در المهذّب, در مورد اين حكم علت را تنها تفويت منفعت ذكر كرده است؛ (شيرازي, 1419: 940).

هم‌چنين شافعي در مورد فلج كردن لب‌ها حكم به پرداخت ديه كامل مي‌دهد؛ (شافعي, همان:798) با اين كه تنها منفعت به طور كامل فوت شده است.

بند چهارم: حنبلي

عبارات فقهاي حنبلي نيز در اين زمينه همانند فقهاي شافعي مضطرب است. مثلاً‌ ابن قدامه از يك سو علت ديه كامل براي از بين بردن موي سر و ريش را, تفويت زيبايي به طور كامل؛ (ابن قدامه, 1419: 1148) و از سوي ديگر علت ديه كامل را براي بسياري از اعضا, تفويت منفعت و زيبايي با هم مي‌داند. (ابن قدامه,‌همان:1141).

اين اشكال بر ايشان وارد است كه بالاخره معيار ديه كامل چيست و از روايات مربوطه چه استفاده‌اي مي‌شود. اگر معيار ديه كامل تفويت منفعت و جمال است و به همين دليل است كه در مورد جنايت بر اعضاي فلج غير از گوش و بيني قايل به حكومت مي‌باشند ـ زيرا اين اعضا فقط جمال دارند نه منفعت ـ در اين صورت در مورد جنايت بر مو و ريش نيز بايد قايل به حكومت شوند, زيرا جنايت بر اين دو موجب تفويت جمال به تنهايي مي‌شود. اگر معيار ديه كامل تفويت منفعت و يا تفويت جمال‌است, در اين صورت جنايت بر تمامي يا اكثر اعضاي فلج بايد موجب ديه كامل باشد, زيرا با شلل آن‌ها, جمال و زيبايي ناشي ازآن‌ها باقي است.

خلاصه مطالب بيان شده در اين مبحث, آن است كه: اوّلاً: فقهاي اهل سنّت روايتي از جانب رسول اكرم(ص) كه به صراحت بر عموميت اين قاعده دلالت كند, ندارند؛ ثانياً‌: ايشان خواسته‌اند با قياس كردن اعضايي كه ديه آن‌ها بيان نشده به اعضايي كه ديه آن‌ها در روايات بيان شده است, حكم قضيه را روشن كنند و به اين جهت سعي نموده‌اند بفهمند معيار و ضابطة اين كه رسول اكرم(ص) براي برخي اعضاي زوج و فرد ديه كامل قرار داده است چيست و آيا آن معيار در اعضاي غير منصوصه وجود دارد يا خير؛ ثالثاً: فقهاي ‌اهل سنّت در استنباط اين علت و معيار اختلاف عقيده دارند.

مبحث سوم: نقد و بررسي نظر فقهاي اهل سنّت

روايات وارد شده از ناحيه پيامبر اكرم(ص) پيرامون ديه برخي اعضا مبني بر لزوم پرداخت ديه كامل براي آن‌ها,‌هيچ اشاره‌اي به علت حكم نشده است. امّا اين فقهاي سنّي‌اند كه سعي كرده‌اند علت حكم ديه كامل اين اعضا را بيابند و حكم ديه ساير اعضا را نيز براساس اين علت مستنبط و نه منصوص تعيين نمايند. ولي نكته جالب اين است كه همگي در چيستي علت حكم ‌اتفاق نظر ندارند.

فقهاي حنفي علت را آن مي‌دانند كه جنايت بر اين اعضا,‌موجب تفويت منفعت و يا تفويت جمال مي‌شود و هريك از اين دو علت را به تنهايي براي لزوم ديه كامل, كافي مي‌دانند. فقهاي مالكي علت را تنها تفويت منفعت مي‌دانند. شافعي علت را گاه از بين بردن تماميت خلقت و درد ناشي از جنايت و گاه تفويت منفعت وجمال با هم مي‌داند و تفويت جمال را به تنهايي موجب ديه كامل نمي‌داند. فقهاي حنبلي نيز گاه مانند برخي فقهاي‌ شافعي تفويت منفعت و تفويت جمال با هم و گاه مانند فقهاي حنفي تفويت منفعت و يا تفويت جمال را علت حكم دانسته‌اند.

حال در نقد اين شيوه استدلال مي‌توان چنين گفت:

اوّل. از ديد يك ناظر بيروني به فقه اهل سنّت اين سؤال مطرح مي‌شود كه بالاخره علت واقعي حكم مربوط چيست و نظر كدام يك از فقهاي‌ اربعه درست است. آيا نمي‌توان علت را امر يا امور ديگر دانست, مثلاً‌با تلفيق نظر شافعي با ساير نظرات, علت ديه كامل را تفويت منفعت و يا جمال به همراه الم ودرد ناشي از جنايت بر عضو مربوطه ‌دانست.

دوّم. همان‌طور كه بيان گرديد, در نزد علماي اهل سنّت تفويت منفعت نقش اساسي در تحقق ديه دارد, زيرا يا علت ديه كامل است و يا جزءالعلّة.حال اين كه منفعت چيست و در چه اعضايي منفعت وجود دارد تا تفويت آن باعث ديه كامل شود, امري اختلافي است.

توضيح اين كه: منفعت در نزد فقهاي سنّي, امري است اعم از حواسّ, زيرا ايشان از چيزهايي با عنوان منفعت تعبير مي‌كنند كه از زمره حواسّ نمي‌باشد. مثلاً‌ مرغيناني از فقهاي حنفيّه دركتاب الهداية ‌شرح بدايةالمبتدي پس از آن كه بيان مي‌كند اصل در اعضا آن است كه از بين بردن كامل منفعت جنس يا زيبايي مقصود در آدمي موجب ديه كامل است و اين حكم از حكم رسول‌الله(ص) به ديه كامل در مورد زبان و بيني استفاده شده است, مي‌نويسد:

و بر اين اصل فروع زيادي متفرع مي‌شود. بنابراين در ]جنايت بر[ بيني ديه كامل است, زيرا زيبايي به طور كامل از بين مي‌رود... و نيز زبان ديه كامل دارد, زيرا منفعت مقصود از آن كه همان نطق باشد از بين مي‌رود؛ (مرغيناني, 1419: 250).

او سپس مي‌نويسد:

‌و نيز از بين رفتن آلت تناسلي مرد ديه كامل دارد, زيرا باعث از بين رفتن منافع زير مي‌شود: وطي و رابطه جنسي و بچه‌دار كردن, جلوي بول را گرفتن, پرتاب كردن بول,‌جهيدن نطفه,...؛ (همان).

ابن قدامه نيز در الكافي منافع زير را براي دو لب برمي‌شمرد:

دو لب , دهان را از آن‌چه باعث اذيتش مي‌شود محافظت مي‌كند و آب دهان را برمي‌گرداند و با دو لب فوت مي‌شود و آب به واسطه آن دو نگه داشته مي‌شود و سخن به واسطه آن دو كامل مي‌گردد و دندان‌ها را مي‌پوشاند؛ (ابن قدامه, 1419: 1136).

روشن است كه اگر اين امور جزء منافع شد, مي‌توان علاوه بر آن‌ها منافع ديگري را نيز براي اعضاي مربوطه نام برد.

روشن نبودن معيار منفعت باعث شده تا در مورد اين كه چه اعضايي منفعت دارند و چه اعضايي منفعت ندارند, اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالك در مورد جنايت بر ابروها قايل به ديه كامل نيست, زيرا به قول ابن رشد براي آن‌ها منفعتي نيست؛ (ابن رشد, 1419: 541) امّا ابن قدامه حنبلي براي آن‌ها منفعت متصور مي‌داند.

هم‌چنين مالك براي از بين بردن مژه‌ها قايل به ديه كامل نيست بلكه ظاهراً‌ از آن جهت كه مژه‌ها همانند ابروها منفعت ندارد قايل به حكومت مي‌باشد؛ (مالك, 1419: 332)؛ همان‌طور كه شافعي‌ها نيز به حكومت عقيده دارند, زيرا از بين بردن آن‌ها اتلاف زيبايي بدون اتلاف منفعت است؛ (شيرازي, 1419: 928) امّا فقهاي‌حنفي و حنبلي آن‌ها را داراي منفعت دانسته و از اين رو قايل به ديه كامل مي‌باشند. (مرغيناني, 1419: 252).

ابن قدامه حنبلي نيز براي مژه‌ها منفعت متصور ‌دانسته و به ديه كامل عقيده دارد؛ (ابن قدامه, 1419: 1134).

سوّم. در مورد جمال و زيبايي نيز مطالبي در كتاب‌هاي فقهاي اهل سنّت وجود دارد كه سؤال‌برانگيز مي‌باشد. مثلاً‌ مرغيناني در كتاب الهداية مژه‌ها را داراي جمال و منفعت مي‌داند, امّا براي بيني, فقط از جمال صحبت كرده است؛ (مرغيناني, 1419: 250). هم‌چنين كاشاني در بدايع الصنايع مقصود از بيني و گوش را فقط زيبايي مي‌داند ولي براي زبان و دست و پا و آلت تناسلي تنها از منفعت سخن گفته است. آيا نمي‌توان گفت وقتي مژه‌ها منفعت دارند, به طور قطع بيني و گوش نيز داراي منفعت مي‌باشند؟ آيا نمي‌توان گفت دست و پا و ... علاوه بر منفعت, جمال هم دارند؟ هم‌چنين فقهاي حنفي براي پستان‌هاي مرد جمال و زيبايي را متصور نمي‌دانند؛ (كاشاني, 1419: 211 و مرغيناني, همان: 252) برخلاف برخي از فقهاي شافعي كه براي آن جمال قايل‌اند؛ (شيرازي, 1419: 944).

گفتار دوم: شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع

مراد از منافع در اين‌جا, ‌معناي عامي است كه هم اموري ‌چون چشايي و شنوايي و... را كه از زمره حواس‌اند شامل مي‌شود و هم اموري چون گويايي, خواب, شير دادن, ‌قدرت باروري و ... كه از زمره حواسّ‌ به شمار نمي‌روند. حال آيا مي‌توان چنين گفت كه چون منافع ياد شده هركدام در انسان, امر واحد هستند, از بين بردن آن‌ها موجب دية كامل است يا اين قاعده,‌خاص اعضا است. بحث را در دو قسمت فقه اماميّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) پي مي‌گيريم.

مبحث اوّل: اماميّه

در فقه اماميه در اين زمينه دو عقيده ديده مي‌شود؛ برخي از قدما و معاصرين كه از آن‌ها به موافقين تعبير مي‌كنيم اين قاعده را شامل منفعت دانسته و از بين بردن آن‌ها را موجب ديه كامل مي‌دانند. در مقابل, عده‌اي ديگر اين قاعده را شامل منافع ندانسته‌اند بلكه از بين بردن منافع را موجب ارش مي‌دانند, مگر اين‌كه براي از بين بردن منفعت, دليل خاصّي وجود داشته باشد. از اين عده, به مخالفين ياد مي‌كنيم.

از موافقين مي‌توان شهيد اوّل را نام برد كه در كتاب قواعد مي‌نويسد:

آن‌چه در بدن انسان فرد است چه عين باشد يا منفعت ديه كامل دارد؛‌ (مكّي, بي‌تا: 20ـ19).

هم‌چنين مي‌توان به شهيد ثاني اشاره نمود كه ذيل كلام محقق حلّي (حلّي, 1410: 412) مبني بر اين‌كه ممكن است بر اساس روايات مستند قاعده, درباره از بين بردن قوه ذائقه به ديه كامل قايل شد مي‌نويسد:

محقق گفت: ممكن است ]و به طور قطع نگفت حكم چنين است[, زيرا دليلي كه در اين مورد به خصوص بر آن دلالت كند وجود ندارد. اين حكم ]ديه كامل[ را جماعتي از اصحاب معتقدند, زيرا ذائقه منفعت واحد در انسان است كه مقصود ] و مورد توجه مردم[ است. درنتيجه در عموم خبر عام ]صحيحه هشام بن سالم[ داخل مي‌شود. اين دليل حسن است؛ (عاملي, 1419: 451).

اين عقيده, مورد پذيرش مرحوم شيخ محمدتقي برغاني معروف به شهيد ثالث واقع شده است؛ (برغاني,1382: 213).

مرحوم سبزواري از فقهاي ‌معاصر, به صراحت اين قاعده را شامل منافع مي‌داند. (سبزواري, 1417: 287).

امّا مخالفين, اين قاعده را شامل منافع ندانسته و معتقدند متبادر از حديث كلّ‌ما في الانسان اثنان ففيهما الدية تنها اعضا مي‌باشد. مثلاً‌ صاحب جواهر ذيل كلام محقق حلّي درباره از بين بردن قوه ذائقه, كه در بالا گذشت, مي‌نويسد:

اما اشكال مي‌شود كه از خبر عام, عضو فرد متبادر است نه منفعت و اصل برائت است پس در اين صورت حكومت صحيح است؛ (نجفي,1404: 311).

مرحوم آيت الله خويي نيز پس از پذيرش حرف صاحب جواهر مي‌نويسد:

متبادر از اين حديث يقيناً‌ عضو است, پس شامل مثل منفعت نمي‌شود؛ (خويي, 1396: 263 و 268).

در ميان معاصرين هم‌چنين مي‌توان به مرحوم آيت الله خوانساري (خوانساري, 1394: 255, 260, 261), مرحوم امام خميني (امام خميني, بي‌تا: 593) و آيت الله فاضل لنكراني (فاضل لنكراني, 1376: 241) نيز اشاره كرد.

حال ببينيم دليل موافقين (بند اوّل) و مخالفين (بند دوّم) چيست.

بند اوّل: دليل موافقين

دليل ايشان مبني بر شمول قاعده نسبت به منافع, عموم روايت صحيحه هشام بن سالم است. در اين روايت هشام از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية و في احدهما نصف الدية و ما كان فيه واحد ففيه الدية. واژه كل ما و ما كان عام بوده, شامل منافع نيز مي‌شود.

بند دوم: دليل مخالفين

مخالفين مي‌گويند گرچه در روايت به صراحت از عضو صحبت نشده است و واژه‌هاي كلّ‌ما...‌و ما نيز عموميت دارد, ‌امّا متبادر از آن‌ها, عضو است. درنتيجه اين حديث شامل منافع نمي‌شود و منافع مشمول قاعدة ارش و حكومت مي‌باشد.

مخالفين براي ادّعاي خود دليلي نياورده‌اند, يعني نگفته‌اند به چه دليلي اين حديث, ازمنافع منصرف بوده و شامل آن‌ها نمي‌شود. امّا مي‌توان براي اين عقيده, چنين استدلال كرد كه گرچه در روايت واژة كل ما آمده كه شامل هرچيزي اعم از عضو و منفعت است, ولي در ادامه روايت,‌حضرت(ع) مي‌فرمايد اين ما كان في الانسان اگر زوج باشد,‌ديه‌اش چنين است و اگر فرد باشد ديه‌اش چنان است. واژة اثنان و واحد دلالت بر آن دارند كه مراد از ما كان في الانسان عضو است و نه منفعت. بديهي است آن‌چه در انسان ممكن است از آن يك عدد يا يك جفت باشد, ‌تنها اعضا است و منفعت هيچ‌گاه احتمال يكي بودن و يا دو تا بودن ندارد. بلي, ما انسان‌ها دو گوش داريم ولي دو شنوايي نداريم.

به نظر مي‌رسد حق با مخالفين است و اين قاعده شامل منافع‌نمي‌شود. آن‌چه ادعاي مخالفين را تأييد مي‌كند, علاوه بر انصراف صحيحه هشام از منافع, آن است كه منافع متعدد و مختلفي براي انسان وجود دارد. آن‌گاه اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه است براي فلج كردن اعضا, آن‌طور كه در فصل بعدي خواهيم ديد, دو سوم ديه كامل است امّا براي برخي از منافع كه چندان به چشم نمي‌آيند, ‌ديه كامل وجود دارد. مثلاً‌مرحوم آيت الله سبزواري از منافعي هم‌چون نوم, لمس, ‌عدم انعقاد نطفه, ‌اغما, رعشه, ‌عطش, ‌جوع, ‌تعذّر باروري و غير اين‌ها نام برده است. يا مثلاً ‌برخي فقهاي‌ اهل سنّت براي ابروها منفعت جلوگيري از ورود عرق به چشم را مطرح كرده‌اند. هم‌چنين برخي براي آلت تناسلي مرد منافع وطي و ايلاد و استمساك بول و پرتاب بول و جمع‌آوري مني و جماع كردن را برشمرده‌اند و ده‌ها منفعت ديگر كه مي‌توان براي اعضا برشمرد. حال اين كه براي از بين بردن تك تك اين منافع, ديه كامل وجود داشته باشد, ‌امري بعيد و دور از ذهن مي‌باشد. از سوي ديگر, استثنا كردن برخي و پذيرفتن برخي ديگر ترجيح بلامرجّح است.

مبحث دوم: اهل سنّت

فقهاي اهل سنّت قاعده مورد بحث را از اين فرمايش رسول خدا(ص) به دست آورده‌اند كه جنايت بر يك گوش و يا يك پا موجب نصف ديه كامل است. فقهاي ‌سنّي از اين حديث استفاده كرده‌اند كه علّت ديه كامل, تفويت منفعت است. حال تفويت منفعت ممكن است تمام العلّه باشد ـ آن‌گونه كه مالك معتقد است ـ و يا يكي از علل باشد ـ آن‌گونه كه حنفي و گاه حنبلي معتقدند ـ و يا جزءالعلّة بوده, به همراه تفويت جمال باعث ديه كامل شود. با توجه به آن‌چه گفته شد روشن مي‌شود كه در نظر اكثريت فقهاي اهل سنت موضوع اين قاعده در حقيقت منافع مي‌باشد و تعلّق ديه كامل براي عضو, به خاطر سلب منفعت آن است نه اين‌كه خود عضو به خاطر عضو بودن نقشي داشته باشد.

با تأمّل در آن‌چه در گفتار سابق گذشت,‌اين مطلب روشن مي‌شود.

گفتارسوم: شمول و عدم ‌شمول‌ قاعده‌ نسبت به ‌اعضاي داخلي

آيا اين قاعده, در اعضاي ظاهري انسان است, يا شامل اعضاي داخلي نيز مي‌شود؟ به عبارت ديگر, ديه از بين بردن اعضايي هم‌چون كبد, طحال, معده, كليه و ... چيست؟ آيا مطابق اين قاعده بايد ديه كامل پرداخت نمود يا اين‌كه چون ديه اين اعضا تعيين نشده است, ‌بايد به حكومت و ارش قايل شد؟ بحث را در دو قسمت فقه اماميّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پي مي‌گيريم.

مبحث اوّل: اماميّه

اين بحث در ميان فقهاي گذشته, مطرح نبوده و تنها در سال‌هاي اخير اين بحث در ميان فقهاي معاصر مطرح شده است. سه نظر در اين زمينه ديده مي‌شود. عده‌اي زيادي ـ موافقين ـ اين قاعده را شامل اعضاي داخلي مي‌دانند و برخي اين قاعده را در مورد اعضاي داخلي جاري نمي‌دانند كه از اين عده به مخالفين ياد مي‌كنيم. برخي نيز ميان اعضاي دروني تفصيل داده‌اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضاي داخلي كه فقدانشان سبب مرگ نشود نمي‌دانند امّا آن را شامل اعضاي رئيسه مي‌دانند.

بند اوّل: موافقين و دليل ايشان

بيش‌تر فقهاي معاصر اين قاعده را در مورد اعضاي داخلي نيز جاري مي‌دانند. در اين زمينه مي‌توان به مرحوم آيت الله سيد عبدالاعلي سبزواري (سبزواري, 1417: 271) و حضرات آيات بهجت, فاضل لنكراني, مكارم شيرازي, نوري همداني و صانعي (مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه, 1382: 209ـ208) اشاره كرد.

دليل اين دسته از فقها, عموميّت دو حديث صحيحه هشام و عبدالله بن سنان است كه شامل هر عضوي از اعضاي ‌بدن انسان اعم از اعضاي ظاهري و داخلي مي‌شود. مرحوم آيت الله سبزواري مي‌نويسد:

دليل اين حكم آن است كه لفظ كلّ هرچيزي را كه در انسان است يعني اعضا اعم از داخلي و خارجي و منافع و غير اين‌ها را شامل مي‌شود. ادعاي اين كه اين روايات در مورد اعضاي جسمي خارجي است, با ظاهر عموميّت روايات و اطلاق كلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد

]جنايت‌ بر[ منافع, احتياط در مصالحه است؛ (سبزواري, همان: 271).

بند دوم: مخالفين و دليل ايشان

آيت الله سيد حسن مرعشي معتقد است اين قاعده درباره اعضايي است كه با فقدان آن‌ها امكان حيات براي انسان باقي باشد, هم‌چون دست و پا وچشم وگوش, امّا جنايت بر اعضاي ‌داخلي در زمان صدور روايات باعث مرگ مجني‌عليه مي‌شده است و با فقدان آن‌ها معمولاً امكان حيات براي انسان باقي نمي‌مانده است. حال اگر جنايت بر اعضاي داخلي باعث مرگ شود, ديه عضو در ديه نفس تداخل مي‌كند و جاني به پرداخت ديه نفس محكوم مي‌شود, والاّ اگر باعث مرگ نشود جاني بايد ارش آن اعضا را بپردازد؛ (مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه,1382: 208) و ارش گاه كم‌تر از ديه كامل است و احكام خاص خود را دارد.

بند سوم: مفصلين و دليل آن‌ها

آيت الله موسوي اردبيلي اين قاعده را در مورد آن دسته از اعضاي داخلي كه فقدانشان معمولاً‌ باعث مرگ نشود, جاري نمي‌داند. ايشان در پاسخ به اين سؤال كه آيا قاعده كل ما كان في الانسان شامل اعضاي داخلي بدن مثل كليه و ... نيز مي‌شود و يا اين كه اختصاص به اعضاي ظاهري بدن دارد, چنين مي‌گويد:

به نظر اين‌جانب, قاعده شامل اعضاي رئيسه داخلي مانند كليه نيز مي‌شود, چنان كه شامل بعض امور ظاهري مانند حاجب ]ابرو [نمي‌شود. امّا اعضاي داخلي كه مشمول اين قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند, محكوم به ارش مي‌باشند.

ايشان دليلي براي اين تفصيل بيان نكرده‌ است.

در مقام داوري ميان اين سه عقيده, به نظر مي‌رسد حق با موافقين است؛ زيرا در ردّ‌ نظر مخالفين مي‌توان چنين گفت كه صحيحه هشام بن سالم و صحيحه عبدالله بن سنان, به صورت يك قضيه حقيقيه بيان شده‌اند و نه يك قضيه خارجيه ناظر به زمان صدور روايات؛ زيرا اصل در روايات و قانون‌گذاري چنين مطلبي را اقتضا مي‌كند. حال كه اين دو روايت به صورت قضيه حقيقيه صادر شده‌اند, اين كه در زمان صدور روايات, جنايت بر اعضاي باطني باعث مرگ مي‌شده, دليل بر آن نيست كه اعضاي داخلي از شمول اين قاعده خارج است. به عبارت ديگر, در زمان صدور روايات, در مقام تخاطب, اعضاي ظاهري‌ است ولي قدر متيقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور كلام و عموميت آن نمي‌شود. هم‌چنين مي‌توان گفت فقدان اعضاي باطني نوعاً باعث مرگ مي‌شده و نه در همه موارد. علاوه بر اين كه گاه جنايت بر اعضاي ظاهري نيز باعث مرگ مي‌شده و مي‌شود؛ ولي هيچ يك از اين‌ها دليل بر خروج اين اعضا از شمول قاعده نيست.

مبحث دوّم: اهل سنّت

درباره اين مسئله, در فقه اهل سنت ـ در محدوده‌اي كه جست وجو گرديد ـ چيزي يافت نمي‌شود. طبق قاعده اگر خواسته باشيم در اين مسئله مطابق شيوه فقه ايشان سخن بگوييم بايد چنين گفت كه شمول و يا عدم شمول قاعده نسبت به اعضاي باطني, داير مدار صدق و عدمِ صدق تفويت منفعت است. بنابراين به آن دسته از اعضاي‌ باطني كه فقدانشان باعث از دست رفتن منفعتي مي‌شود, ديه كامل تعلق مي‌گيرد. در نتيجه اگر كسي جنايتي به كبد كسي وارد نمايد و او با پيوند كبد جديد زنده بماند, ديه كامل را از جاني مطالبه مي‌نمايد چون فقدان كبد در يك لحظه, باعث صدق تفويت منفعت مي‌شود و تفويت منفعت موجب ديه كامل است.

امّا اگر فقدان عضو داخلي ـ مانند طحال ـ باعث سلب منفعت نشود, براي آن, ارش و حكومت لازم است.

گفتارچهارم:شمول‌وعدم‌شمول قاعده‌ نسبت به اعضاي غير فرد و زوج

آيا اين قاعده, اعضايي كه فرد يا زوج نمي‌باشند را نيز در برمي‌گيرد يا خير. آيا ديه انگشتان دست و پا و يا ديه دندان‌ها براساس اين قاعده تعيين مي‌شود؟ همانند گفتارهاي پيشين, در دو مبحث به بررسي فقه اماميّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) مي‌پردازيم.

مبحث اوّل: اماميّه

مستند اين قاعده در نزد اماميّه, دو صحيحه ابن هشام و عبدالله بن سنان است. فقهاي اماميّه معتقدند چون در اين دو صحيحه, تنها صحبت از آن چه در انسان فرد يا زوج است مي‌باشد, درنتيجه اموري كه به آن‌ها فرد يا زوج اطلاق نشود مشمول اين قاعده نيست و ديه آن‌ها در صورتي كه دليل خاصي نداشته باشد براساس قاعده ارش و حكومت تعيين مي‌گردد. در ذيل به چند نمونه اشاره مي‌شود:

1ـ ديه موي سر در صورتي كه نرويد, ديه كامل است. مستند اين حكم روايات خاصي است كه در اين زمينه از ائمه اطهار(ع) وارد شده است. امّا ابن ادريس در ردّ‌ نظر شيخ مفيد كه ديه مو را صد دينار مي‌داند, براي اين حكم (ديه كامل), به قاعدة مورد بحث استناد مي‌كند:

زيرا موي سر در انسان شيئي واحد است و اجماع داريم كه هر چه در بدن انسان فرد باشد در آن ديه كامل است؛ (ابن ادريس, 1410: 350).

استناد به اين قاعده از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است: يكي اين كه اين قاعده درباره اعضا است و مو عضو شمرده نمي‌شود؛ (فاضل لنكراني, 1376: 112) و ديگر آن كه مو به اعتبار تارها, واحد محسوب نمي‌شود؛ (حلّي: 1376: 369) مثل دست و پا و گوش كه با لحاظ مصاديقشان در بدن, فرد نيستند. درنتيجه صحيح آن است كه گفته شود اين قاعده شامل مو نمي‌شود.

2ـ در مورد مژه‌ها (اهداب), برخي فقها به ديه كامل عقيده داشته و مي‌گويند اگر به صورت مستقل و جداي از پلك‌ها, كنده شود و ديگر نرويد, ديه كامل براي آن‌ها پرداخت مي‌شود. مستند اين عده, قاعده مورد بحث است. استناد به اين قاعده از دو جهت مورد ايراد است: يكي اين‌كه اين قاعده درمورد عضو است و مژه‌ها عضو نيستند, و ديگر آن كه مژه‌ها نه واحدند و نه اثنان,‌در حالي كه قاعده پيرامون واحد و اثنان است. شهيد ثاني معتقد است روايات مزبور شامل مو نمي‌شود, زيرا مژه‌ها از زمره چيزهاي زوج در انسان نيست, يعني نمي‌توان گفت چون انسان داراي دو چشم است پس داراي دو مژه است؛ (عاملي, بي‌تا: 394).

3ـ در مورد كندن و از بين بردن پلك‌ها چند نظر وجود دارد: نظر اكثر فقها آن است كه ديه كامل لازم است. مستند اين عقيده صحيحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان است. سؤالي كه در اين‌جا پيش مي‌آيد اين است كه انسان داراي چهار پلك است امّا موضوع ديه در اين دو روايت آن چه فرد و آن چه زوج است مي‌باشد, پس چگونه مي‌توان از اين روايات, به ديه پلك‌ها استدلال نمود.

قايلين به اين نظريه مي‌گويند چون هر دو پلك به منزله يك پلك مي‌باشد,(سبزواري, 1417: 173) پس در مجموع انسان داراي دو پلك است و درنتيجه قاعده شامل آن مي‌شود. امّا اين عقيده مورد اعتراض برخي فقها واقع شده است. شهيد ثاني مي‌نويسد:

پلك‌ها در انسان اثنان نيستند مگر اين‌كه با تكلّف بگوييم هر دو پلك يك چشم, مثل شيئي واحدند. روشن است كه اين ادعايي بيش نيست؛ (عاملي, بي‌تا: 394).

و مرحوم آيت الله خويي مي‌گويد:

شمول اين روايات براي پلك‌ها و امثال آن خالي از اشكال نيست بلكه ظاهر آن است كه اين روايات منصرف از آن‌ها است؛ (خويي, 1396: 273).

به هرحال شايد بتوان گفت پلك‌ها عضو محسوب نمي‌شوند و يا اگر هم عضو باشند,‌فرد و زوج نيستند و در هر صورت نمي‌توان براي آن‌ها ديه كامل قايل شد.

نتيجه آن كه: موضوع اين قاعده در فقه اماميّه اعضايي است كه زوج و يا فرد مي‌باشند.

مبحث دوم: اهل سنّت

چون در منابع روايي اين قاعده در نزد اهل سنّت, واژه‌هاي اثنان و واحد نيامده است و معيار قاعده در نظر آن‌ها, تفويت منفعت و يا تفويت جمال است, هرجا اين دو عنوان صدق كند, به ديه كامل حكم خواهند داد چه فرد باشد يا زوج و چه شكل ديگر.

مثلاً‌ كاشاني در بدايع الصنايع, اعضا را به سه قسم فرد, زوج و چهارتايي تقسيم مي‌كند و در مورد هر كدام به ديه كامل عقيده دارد. وي مي‌نويسد:

اعضايي كه در بدن از آن‌ها چهارتا است دو نوع‌اند: 1. پلك‌هاي دو چشم كه محل روييدن مژه‌ها است. چون از بين بردن آن‌ها باعث تفويت منفعت بينايي مي‌شود و نيز جمال و زيبايي را

به طور كامل از بين مي‌‌برد, از اين رو ديه كامل دارد و در هر پلكي, ربع ديه كامل لازم است. 2ـ مژه‌ها كه اگر بر اثر جنايت نرويد ديه كامل لازم دارد, به خاطر همان دلايلي كه بيان گرديد؛ (كاشاني, 1419: 185).

شافعي نيز در الامّ درباره پلك‌ها مي‌نويسد:

اگر پلك‌ها را از بيخ قطع كند ديه كامل دارد و در هر پلكي ربع ديه, زيرا پلك‌ها در انسان چهارتا هستند و تماميت خلقت انسان به آن‌ها بوده و قطع آن‌ها باعث درد و الم مي‌شود. ‌اين حكم با اين حكم قياس گرديده كه پيامبر(ص) در برخي از اجزاي انسان كه فرد است ديه كامل قرار داده است و در يكي از دو قسمت زوج, نصف ديه را جعل كرده‌ است؛ (شافعي, 14190: 796).

ابن قدامه نيز در كتاب الكافي چنين بيان مي‌دارد:

در پلك‌ها ديه كامل است, زيرا پلك‌ها داراي زيبايي كامل و منافع فراواني‌ مي‌باشند؛ (ابن قدامه, 1419: 1134).

لازم به ذكر است كه در مورد انگشتان و دندان‌ها روايت خاصي از طريق اهل سنّت وارد شده است كه در مورد ديه آن‌ها به آن استناد مي‌كنند و در اين مورد از قياس استفاده نمي‌كنند.

گفتارپنجم: استثنائات قاعده

قاعده مورد بحث بيان‌گر آن است كه از بين بردن هر عضوي كه زوج باشد, موجب ديه كامل و از بين بردن يكي از آن دو, موجب نصف ديه است. حال در مورد برخي اعضاي زوج, نظراتي وجود دارد مبني بر اين‌كه ديه دو قسمت آن‌ها, يكسان نيست. از اين موارد به عنوان استثنائات قاعده ياد مي‌كنيم. در ادامه, استثنائات اين قاعده در فقه اماميّه و فقه اهل سنّت, بيان مي‌گردد.

مبحث اوّل: فقه اماميّه

سه مورد را در فقه اماميّه مي‌توان به عنوان استثنائات قاعده برشمرد:

بند اوّل: بيضتين

تمام فقهاي اماميّه معتقدند از بين بردن دو بيضه, باعث ديه كامل است. امّا در مورد ديه هركدام از دو بيضه اختلاف عقيده دارند. برخي هم‌چون شيخ طوسي در نهايه (طوسي,1410,ج24: 130) و مبسوط (طوسي, 1351: 52) و محقق حلّي در شرايع و مختصرالنافع (حلّي, 1410, ج25: 408 و 480) معتقدند ديه هركدام از دو بيضه, نصف ديه كامل است. از فقهاي معاصر, مرحوم آيت الله خويي نيز به همين قول معتقد است؛ (خويي, 1396: 313).

شيخ طوسي در خلاف (طوسي, 1422: 212) و برخي ديگر از فقها هم‌چون علامه حلي در مختلف (حلّي, 1376: 400ـ398) معتقدند از بين بردن بيضه راست موجب ثلث ديه و بيضه چپ دوسوّم ديه است. مرحوم امام نيز به اين قول معتقد است؛‌ (امام خميني, بي‌تا: 583).

برخي ديگر عقيده دارند از بين بردن بيضه راست, موجب نصف ديه و از بين بردن بيضه چپ موجب دو سوم ديه است. (مدني كاشاني, 1408: 243). و برخي آن را مطابق احتياط مي‌داند؛ (امام خميني, ‌همان).

آن‌چه منشأ اختلاف آرا ‌شده است, وجود روايات مختلف است. از يك سو صحيحه هشام بن سالم اقتضا مي‌كند كه ديه هركدام از دو بيضه, مساوي و به مقدار نصف ديه كامل باشد. ضمن اين‌كه اطلاق معتبره ظريف و في خصية الرجل خمسائة دينار نيز همين اقتضا را دارد. و از سوي ديگر, در ذيل همان صحيحه عبدالله بن سنان پس از بيان قاعدة ديه اعضا, چنين آمده است:

از امام صادق(ع) پرسيدم مردي كه يك بيضه‌اش را از دست داده,‌چه حكمي دارد. حضرت فرمود: اگر بيضه چپ باشد, دو سوّم ديه دارد. پرسيدم به چه علّت؛ مگر شما نفرمودي هرچه در بدن زوج باشد, در يكي از آن, نصف ديه است. حضرت(ع) پاسخ داد: ‌علت اين كه ديه بيضه چپ بيش‌تر از بيضه راست است آن است كه فرزند از بيضه چپ به دست مي‌آيد؛ (عاملي, 1416: 286).

براي جمع ميان اين روايات راه‌هاي مختلفي بيان شده است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

يكي اين‌كه چون ذيل صحيحه عبدالله بن سنان حكم خاصي را بيان فرموده, از اين روعموم قاعده تخصيص مي‌خورد و به همين دليل, بيضه چپ دو سوم ديه دارد. ‌از سوي ديگر, گرچه حكم ديه بيضه راست, بيان نشده است, ولي ديه آن يك سوم است, زيرا مجموع دو بيضه ديه كامل دارد. وقتي به بيضه چپ دو سوم ديه تعلق بگيرد, ‌طبيعتاً‌ به بيضه راست ثلت ديه تعلق مي‌گيرد.

مرحوم آيت الله مدني معتقد است كه: حكم ديه بيضه چپ در صحيحه عبدالله بن سنان آمده است و ديه بيضه راست مطابق معتبره ظريف, ‌نصف ديه است. البته در اين صورت, مجموع ديه بيضه راست و بيضه چپ, از ديه نفس بيش‌تر مي‌شود, كه از نظر ايشان اشكالي ندارد؛ (مدني كاشاني, 1408: 243).

راه حل ديگر, مربوط به مرحوم آيت الله خويي است كه مي‌گويد: ذيل صحيحه عبدالله بن سنان مبني بر تفاوت ديه بيضه راست و چپ, با معتبره ظريف مبني بر يكسان بودن ديه هردو بيضه, ‌متعارض است و پس از تعارض و تساقط, به عموم صحيحه هشام بن سالم و صحيحه عبدالله بن سنان مراجعه مي‌شود كه: كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية؛ (خويي, 1396: 313).

بحث تفصيلي پيرامون اين‌كه آيا ديه بيضتين مساوي است يا متفاوت, مجال ديگري را مي‌طلبد و در اين‌جا فقط اشاره گرديد كه برخي قايل به تفاوت مي‌باشند, گرچه به نظر مي‌رسد قول به تساوي ديه دو بيضه, قوي و صحيح باشد. ضمن اين‌كه بايد متذكر شد اين‌كه بيضه چپ منشأ وجود فرزند باشد, ‌از نظر طب, ثابت نشده است؛ (خويي,‌همان). شهيد ثاني در مسالك مي‌گويد:

برخي اطبا منكر آن هستند كه تولد در بيضه چپ منحصر باشد و جاحظ در حيوة الحيوان آن را به عامّه مردم نسبت داده است. ]و به فرض كه منفعت بيضه چپ بيش‌تر از بيضه راست باشد[, زيادي منفعت موجب زيادي ديه نمي‌شود, همان‌طور كه ديه دستي كه خوب حركت مي‌كند از دست ضعيف بيش‌تر نيست و نيز در مورد چشم همين حكم جاري است؛ (عاملي,‌بي‌تا:397).

بند دوم: شفتين (لب‌ها)

اجماع فقهاي‌ اماميّه بر اين است كه ديه دو لب,‌ديه كامل است؛ امّا در مورد ميزان ديه لب بالا و پايين اختلاف عقيده دارند. در مجموع چهار قول در اين زمينه وجود دارد:

قول اوّل آن است كه ديه هريك از دو لب نصف ديه كامل است. اين قول را برخي فقها قبول كرده‌اند؛ (عاملي, 1417: 229ـ228). قول دوم آن است كه ديه دو لب بالايي يك سوم و ديه لب پاييني دوسوم ديه كامل است؛ (حلبي, 1410: 99). مستند اين قول معلوم نيست ولي در توجيه آن گفته شده كه منفعت لب پاييني بيش‌تر از لب بالايي است, زيرا لب پاييني هنگام خوردن و آشاميدن, غذا و آب را نگه مي‌دارد و از خروج آن‌ها جلوگيري مي‌كند و نقص زيبايي مربوط به از بين رفتن لب پاييني بيش‌تر از نقص زيبايي مربوط به از بين رفتن لب بالايي است؛ (حلّي, 1410, ج25: 604).

قول سوّم آن است كه ديه لب بالايي چهارصد دينار و ديه لب پاييني ششصد دينار است؛ (طوسي, 1420: 211). مستند اين قول دو روايت ابان بن تغلب است كه در آن بر علت حكم تصريح شده است: لان السفلي تمسك الماء؛ (عاملي, 1416: 295).

قول چهارم كه محقق حلّي آن را از ابن بابويه نقل كرده است (حلّي, 1410: 404) آن است كه ديه لب بالايي نصف و ديه لب پاييني دوسوّم ديه كامل است. مستند اين قول روايت ظريف است؛ (عاملي, 1416: 294).

نتيجه اين‌كه برخي فقهاي اماميّه به تفاوت ديه دو لب معتقدند و آن را استثنايي بر قاعده مورد بحث مي‌دانند.

بند سوّم: پلك‌ها

برخي فقها به استناد قاعده مورد بحث, ديه از بين بردن پلك‌ها را ديه كامل مي‌دانند, زيرا هر دو پلك به منزله يك پلك است و در نتيجه چهار پلك به منزله دو پلك (يعني عضو زوج) است. اما به هرحال در مورد اين‌كه ديه هريك از چهار پلك چقدر است چند قول وجود دارد:

1.ديه هريك از پلك‌ها, يك چهارم ديه نفس است و ديه مجموع آن‌ها دية‌ كامل است؛ (عاملي,1417: 208 ـ207).

2. ديه مجموع پلك‌ها, ديه كامل است ولي ديه دو پلك بالايي دوسوّم دية نفس و ديه دو پلك پاييني جمعاً‌ يك سوّم آن است؛ (طوسي, 1420: 239).

3. ديه پلك بالايي, يك سوّم وديه پلك پاييني, يك دوم و مجموع آن‌ها پنج ششم ديه نفس مي‌باشد؛ (امام خميني, بي‌تا: 572).

مبحث دوّم: اهل سنّت

از آن‌جا كه ملاك اين قاعده نزد فقهاي‌ سنّي تفويت منفعت و گاه تفويت جمال است, طبق قاعده مي‌بايست مقدار ديه را وابسته به ميزان منفعت يا جمال از بين رفته, بدانند و در صورتي كه دو قسمت عضو زوج در مقدار منفعت يا جمال يكسان نباشند, به تفاوت ديه قايل شوند. امّا چنين نيست و به جز يك مورد (لب‌ها در نظر حنبل),‌در بقيه موارد, به تساوي دو قسمت عضو زوج قايل مي‌باشند.

شافعي در الامّ مي‌گويد:

در دو لب ديه كامل است و بالا و پايين آن مساوي است و نيز در هرچيزي كه ديه قرار داده شده است اعم از آن‌كه زوج باشد يا بيش‌تر يا كم‌تر, ‌ديه بر عدد تقسيم مي‌شود. راست آن بر چپش و بالايي بر پاييني و پاييني بر بالايي مزيت ندارد و به منافع و جمالش نظر نمي‌شود. فقط به عدد آن نظر مي‌شود؛ (شافعي, 1419: 798).

برخي فقهاي اهل تسنن,‌علت آن‌كه در مورد جزءجزء عضو زوج منفعت و جمال معيار نمي‌باشد, را اين نكته مي‌دانند كه در حديث عمرو بن حزم گاه اشاره شده كه در يك چشم,‌يك دست, يا ‌يك پا نصف ديه است و اطلاق حديث مقتضي آن است كه تفاوتي ميان دو دست,‌دو پا و ... نباشد. حتي ظاهر اين روايت در آن جا كه براي عضو زوج ديه كامل بيان شده است اين است كه ميان دو قسمت عضو زوج فرقي وجود ندارد؛ (عمراني, 1423: 477).

البته در مورد دو بيضه, حديثي از سعيد بن مسيّب نقل شده كه گفته در بيضه چپ دو سوّم ديه است, زيرا فرزند از آن به دست مي‌آيد, امّا ايشان به اين حديث عمل نكرده‌اند؛ (عمراني, همان).

البته در مورد لب, همگي معتقدند كه ديه دو لب يكسان است و هركدام نصف ديه است؛ (شافعي, 1419: 798 و مالك, 1419: 332ـ331). تنها از احمد حنبل نقل شده كه ديه لب پايين دو سوّم و ديه لب بالايي يك سوّم است. ابن قدامه در كافي پس از آن‌كه قول به نصف ديه را اختيار مي‌كند, مي‌نويسد:

در دو لب ديه كامل است و در يك لب نصف ديه. از احمد نقل شده كه لب بالايي يك سوّم و لب پاييني دو سوّم ديه دارد, زيرا اين مطلب از زيد بن ثابت نقل شده است و منافع لب

پاييني بيش‌تر است, زيرا مي‌گردد و حركت مي‌كند و آب دهان و غذا را نگه مي‌دارد؛ (ابن قدامه, 1419: 1136).

ذكر اين نكته در پايان ضروري است كه گرچه ابن رشد در بداية‌المجتهد (ابن رشد, 1419: 541) مي‌نويسد همه فقها غير از شافعي و كوفي قايل‌اند كه دو پلك پاييني يك سوّم ديه و دو پلك بالا دو سوّم ديه دارد, امّا اين نسبت ظاهراً‌ ثابت نيست و آن‌چه در كتاب‌هاي فقهي اهل تسنن است, آن است كه ديه پلك‌ها مساوي و هركدام يك چهارم ديه كامل است؛ (ابن قدامه, 1419: 1134؛ كاشاني, 1419: 185). البته همان‌طور كه قبلاً گذشت, مالك معتقد است كه در پلك‌ها حكومت است نه ديه.

گفتار ششم: قاعده ديه اعضا و قانون مجازات اسلامي

در اين گفتار پيرامون رابطه اين قاعده و قانون مجازات اسلامي, در چند قسمت بحث خواهيم كرد.

مبحث اوّل: مورد گرايي به جاي قاعده‌گرايي

نويسندگان قانون مجازات اسلامي, به جاي آن‌كه اين قاعده را در مادّه‌اي منعكس نمايند, دية تك تك اعضاي بدن را مورد به مورد ذكر كرده و بي‌دليل بر حجم قانون افزوده‌اند؛ كاري كه در امر قانون‌نگاري بايد به شدت از آن پرهيز كرد, به‌خصوص در زمان كنوني كه كثرت قوانين و مواد مربوطه به حدّي است كه اطلاع بر آن‌ها حتي در يك موضوع, كاري مشكل مي‌باشد. برخي از اين مواد عبارت‌اند از:

ماده375 ـ از بين بردن دو چشم سالم موجب دية‌ كامل است و ديه هركدام از آن‌ها نصف ديه كامل خواهد بود؛

ماده 380 ـ از بين بردن تمام بيني دفعتاً‌ يا نرمة‌ آن كه پايين قصب و استخوان بيني است موجب ديه كامل است؛

ماده 386 ـ از بين بردن مجموع دو گوش دية‌ كامل دارد و از بين بردن هركدام نصف ديه كامل؛

ماده 391 ـ از بين بردن مجموع دو لب دية ‌كامل دارد و از بين بردن هركدام از لب‌ها نصف دية‌ كامل؛

ماده 396 ـ از بين بردن تمام زبان سالم ويا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن ديه كامل دارد؛

ماده 418 ـ از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هركدام از دست‌ها نصف ديه كامل است...؛

ماده 433 ـ قطع تمام نخاغ ديه كامل دارد...؛

ماده 435 ـ قطع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد؛

ماده 478 ـ هرگاه آلت رجوليت از محل ختنه‌گاه و يا بيش‌تر قطع شود ديه كامل دارد...؛

ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه كلاً‌ قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد؛

به هرحال, مناسب بود كه قانون‌گذار در ابتداي بخش ديه اعضا, اين قاعده را مي‌آورد و سپس در موارد ديگر,‌به ديه برخي اعضا كه ويژگي خاصي دارند اشاره مي‌كرد, مثل بيني كه بريدن نرمة آن نيز باعث ديه كامل است.

مبحث دوم: ذكر نكردن ديه برخي از اعضا

وقتي سياست قانون‌گذار مبني بر ذكر نكردن قاعده‌اي و بيان كردن موارد آن قاعده باشد, ‌در اين صورت مي‌بايست با جامع نگري تمام موارد را بيان كند و موردي را جا نگذارد. قانون مجازات اسلامي در مورد ديه برخي اعضا ساكت است. از جمله بايد به ديه پستان‌هاي مرد و زن و نيز به ديه اليتين (كفل‌ها) اشاره كرد كه در قانون اسمي از آن‌ها برده نشده است اما در فقه به استناد قاعده مزبور ديه كامل براي آنها در نظر گرفته شده است. (خويي, 1396: 314).

علاوه بر اين, قانون‌گذار به اعضاي باطني و ديه آن‌ها اشاره‌اي نكرده است. به هرحال اگر قانون‌گذار قاعده مورد بحث را در قانون مي‌آورد, با مشكلات بالا روبه‌رو نبوديم.

مبحث سوّم: اشتباه در ترجمه متون فقهي

يكي از اعضايي كه ديه آن در روايات نيامده است و فقها براساس قاعده مورد بحث براي آن ديه كامل قايل‌اند, لَحيان است. لحيان را چنين تعريف كرده‌اند:

لحيان دو استخوان است كه محل اتصال آن‌ها چانه بوده و هركدام در سمت بالا به گوش‌ها متصل مي‌شود و رويش دندان‌هاي پاييني روي آن دو صورت مي‌گيرد؛ (خميني,‌بي‌تا: 578).

در واقع آن‌چه در فارسي به آن فك پايين گفته مي‌شود,‌در عربي لحيان ناميده مي‌شود. البته در واقع فك پايين از دو استخوان تشكيل يافته است كه در دوران جنيني به هم جوش خورده‌اند. دكتر گرجي در كتاب الديات به نقل از كتاب استخوان‌شناسي مي‌نويسد:

فك تحتاني شبيه نعل اسبي است كه آروارة پاييني را مي‌سازد. در سطح قدامي (خارج) آن خطي غير قابل تشخيص قرار دارد كه نشان‌گر بقاي جوش خوردگي دو نيمة‌ استخوان در دورة‌ جنيني است؛ (گرجي, 1380: 176).

به هرحال, چون لحيان عضو زوج محسوب شده است,‌ديه آن در فقه ديه كامل بيان شده است. مرحوم آيت الله خويي مي‌نويسد:

اختلافي ميان اصحاب در اين حكم وجود ندارد و رواياتي كه دلالت مي‌كند بر اين كه هرچه در انسان زوج است در آن دو ديه كامل است و در يكي از آن دو نصف ديه است بر اين مطلب دلالت مي‌كنند؛ (خويي, 1396: 299).

قانون‌گذار در انعكاس اين حكم فقهي در قانون دقت لازم را به عمل نياورده است. توضيح اين كه ماده 415 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد:

از بين بردن مجموع دو فك دية‌ كامل دارد و دية‌ هركدام آن‌ها پانصد دينار مي‌باشد....

اشكالي كه بر قانون‌گذار وارد است اين است كه مراد از دو فك چيست؛ آيا مراد همان لحيان است يا مراد چيزي است كه در فارسي فك بالا و فك پايين ناميده مي‌شود؟ هركدام از اين دو احتمال كه باشد داراي اشكال خواهد بود, زيرا اگر مراد قانون‌گذار از دو فك ,‌با توجه به مباني فقهي همان لحيان باشد, روشن است كه به لحيان دو فك اطلاق نمي‌شود, بلكه به آن فك پايين اطلاق مي‌شود. در نتيجه قانون گذار در انتخاب واژه‌ها دقت لازم را به عمل نياورده است. امّا اگر مراد قانون‌گذار احتمال دوم باشد, يعني همان چيزي كه در فارسي به آن فك بالا و فك پايين مي‌گويند, در اين صورت نتيجه آن مي‌شود كه ديه فك پاييني از نظر قانون مجازات اسلامي, پانصد دينار يعني نصف ديه كامل است و اين با اجماع فقهاي‌ شيعه و حتّي اهل سنّت مخالف است, زيرا همه فقها ديه فك پاييني (لحيان) را ديه كامل مي‌دانند.

ادارة حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه مشورتي شماره 2878/7ـ16/6/1373 بيان مي‌دارد:

مقصود قانون‌گذار از فكين دو استخوان پايين مي‌باشد و شامل استخوان بالاي دهان كه متصل به سر است و در پزشكي به آن فك بالا گفته مي‌شود نمي‌گردد.

نتيجه‌گيري

آن‌چه در گفتارهاي اين نوشتار بيان شد, به طور خلاصه به شرح ذيل است:

1ـ قاعده دية اعضا مورد قبول تمامي فقهاي مسلمين است گرچه درباره مستند آن, دايرة شمول آن و ... اختلاف عقيده وجود دارد؛

2ـ مستند اماميه, عموم صحيحه هشام بن سالم و اطلاق صحيحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت,‌قياس مستنبط العله‌اي است كه از روايت حضرت رسول اكرم(ص) پيرامون ديه برخي اعضا, استفاده شده است؛

3ـ برداشت فقهاي اهل سنّت از حديث پيامبر اكرم(ص) يكسان نمي‌باشد, به گونه‌اي كه حنفيه علت ديه كامل را تفويت منفعت يا تفويت جمال مي‌دانند, مالكيه علت را تنها تفويت منفعت مي‌دانند, شافعيه معيار را ‌از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشي از جنايت و گاه معيار را تفويت منفعت و تفويت جمال با هم مي‌دانند. حنبلي‌ها نيز علت ديه كامل را در بيش‌تر موارد تفويت منفعت و تفويت جمال با هم و گاه‌ تفويت منفعت يا تفويت جمال مي‌دانند؛

4ـ اماميّه در مورد شمول اين قاعده نسبت به منافع بر دو دسته‌اند: اكثر اماميّه اين قاعده را در مورد اعضا جاري دانسته و برخي قاعده را شامل منافع نيز مي‌دانند. امّا از نظر اهل سنّت, اين قاعده يقيناً‌ شامل منافع نيز مي‌باشد؛ زيرا در اكثر اوقات آن‌چه علت ديه كامل است زوال منفعت است كه در اثر جنايت بر عضو حاصل مي‌شود, چه عضو بريده شود و يا در محلّ خود بدون فايده باقي بماند؛

5ـ در مورد شمول اين قاعده نسبت به اعضاي‌ داخلي, اكثر اماميّه پاسخ مثبت داده‌اند گرچه برخي اين قاعده را شامل اعضاي باطني نمي‌دانند. امّا ‌در متون اهل سنّت ـ آن‌چه در دسترس ما بود ـ چيزي در اين باره ديده نمي‌شود, گرچه چون علت ديه تفويت منفعت است, طبق قاعده ايشان نيز بايد به شمول قاعده نسبت به اعضاي باطني قايل باشند؛

6ـ از آن‌جا كه معيار قاعده در نزد اماميّه,‌هرچيزي (عضو يا اعم از عضو و منفعت) است كه زوج يا فرد باشد, از اين رو اكثر فقهاي‌ اماميّه اين قاعده را در مورد موها, پلك‌ها و مژه‌ها جاري نمي‌دانند. امّا چون معيار قاعده نزد اهل سنّت, تفويت منفعت به صورت تمام العلّه و يا جزءالعلّه است,‌برخي از ايشان اين قاعده را در مورد اعضايي كه زوج و يا فرد نيستند مانند پلك‌ها و مژه‌ها و موها جاري دانسته‌اند؛

7ـ برخي فقهاي‌ اماميّه براي از بين بردن بيضه چپ و لب پايين قايل به نصف ديه نيستند, امّا از فقهاي‌ اهل سنّت تنها احمد حنبل و آن هم در مورد لب پايين, به تساوي ديه آن با ديه لب بالا قايل نيست؛

8ـ قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي بدون اشاره به اين قاعده, تنها برخي موارد و مصاديق آن را آورده است. بهتر است قانون‌گذار در كنار اشاره به اين قاعده, تنها به بيان آن دسته از موارد و مصاديقي كه بحث‌هاي فرعي و جانبي دارند, بپردازد و به اين وسيله از حجيم شدن بي‌مورد قانون, جلوگيري نمايد.

منابع

1ـ ابن ادريس,‌محمد: السرائر, ـ سلسلة الينابيع الفقهية, گردآوري: علي‌اصغر مرواريد, بيروت, مؤسسة فقه الشيعة, چاپ اول, 1410), ج25.

2ـ ابن حزم, علي: المحلّي, بيروت, دارالفكر, بي‌تا,ج10.

3ـ ابن رشد قرطبي, محمد, (بدايةالمجتهد, ‌المصادر الفقهية,گردآوري: علي‌اصغر مرواريد, بيروت, مؤسسة فقه الشيعة, چاپ اول, 1410), ج 39.

4ـ ابن علي, ابو سراج الدين عمر, التذكرة في الفقه الشافعي, المصادر الفقهية, ج40.

5ـ ابن قدامه, عبدالله بن احمد, الكافي في الفقه ابن حنبل, المصادر الفقهية, ج 40.

6ـ , المقنع, المصادر الفقهية, ج40.

7ـ , الكافي في فقه ابن حنبل, المصادر الفقهية, ج40.

8ـ , عمدة الفقه, المصادر الفقهية, ج40.

9ـ بجيرمي, سليمان بن عمر بن محمد, حاشية البجيرمي علي شرح منهج الطلاب المسمّاة التجريد لنفع العبيد علي مذهب الامام الشافعي, بيروت, دارالفكر, 1415.

10ـ حلبي, ابوالصلاح, الكافي في الفقه, سلسلة الينابيع الفقهيه, ج24.

11ـ حلّي, حسن بن يوسف بن مطهر, مختلف الشيعة, قم, دفتر تبليغات اسلامي, چاپ اول, 1376,ج9.

12ـ حلّي, جعفر بن الحسن, المختصر النافع, سلسلة الينابيع الفقهيه, ج25.

13ـ , شرايع الاسلام, سلسلة الينابيع الفقهيه, ج25.

14ـ موسوي خميني (امام), سيد روح الله, تحريرالوسيله,‌قم, مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم, چاپ ‌دوم, ‌بي‌تا, ج 2.

15ـ خوانساري, سيد احمد, جامع المدارك,تهران,مكتبة الصدوق, چاپ اول, 1394, ج6.

16ـ خويي, سيدابوالقاسم, مباني تكملة المنهاج,قم, بي‌تا, چاپ دوم,1396, ج2.

17ـ سبزواري, سيد عبدالاعلي, مهذّب الاحكام, بي‌جا, دفتر آيت الله العظمي سبزواري, چاپ چهارم, 1417, ج29.

18ـ شافعي, محمدبن ادريس, الامّ, المصادر الفقهية, ج40.

19ـ شيرازي, ابراهيم بن محمد, المهذّب, المصادر الفقهية, ج40.

20ـ طوسي, محمد بن حسن, الخلاف, قم, مؤسسة النشر الاسلامي, چاپ دوم, 1420, ج 5.

21ـ , المبسوط, بي‌جا, مكتبة المرتضوية, 1351,ج 7.

22ـ , النهاية, سلسلة الينابيع الفقهية, ج24.

23ـ ,تهذيب الاحكام, بيروت, دارالاضواء, چاپ سوم, 1406, ج.10

24ـ عاملي, محمدجواد, مفتاح الكرامة, بيروت, دارالتراث العربي, چاپ اول,1417,ج 21.

25ـ حر عاملي, وسائل الشيعة, قم, مؤسسة آل البيت(ع), چاپ سوم,1416, ج29.

26ـ عاملي, زين الدين بن علي, مسالك الافهام, قم,‌مؤسسة المعارف الاسلامية, چاپ اول, 1419, ج15.

27ـ عمراني, يحيي بن ابي الخير, البيان في فقه الامام الشافعي, بيروت, دارالكتب العلمية, چاپ اوّل, 1423, ج11.

28ـ غنيمي, عبدالغني, اللباب في شرح الكتاب, بيروت, بي‌نا, چاپ چهارم, 1399, ج3.

29ـ فاضل لنكراني,محمد, تفصيل الشريعة, كتاب الديات, قم, مركز فقه الائمة الاطهار(عليهم‌السلام), اوّل, 1376.

30ـ قرطبي, يوسف بن عبدالله نمري, الكافي في فقه اهل المدينة, المصادر الفقهية, ج39.

31ـ كاشاني, علاءالدين بن مسعود, بدايع الصنايع, المصادر الفقهية, ج39.

32ـ كليني, محمد بن يعقوب, الفروع من الكافي, بيروت, دارالاضواء, 1413, ج7.

33ـ گرجي, ابوالقاسم, ديات,‌تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول,1380.

34ـ مالك بن انس, المدوّنة الكبري, المصادر الفقهية, ج 39.

35ـ مالك بن انس, الموطّا, بيروت, دارالفكر, چاپ سوم, 1422.

36ـ مدني كاشاني, رضا, كتاب الديات, قم, مؤسسه النشر الاسلامي, چاپ اول, 1408.

37ـ مرغيناني, ابوالحسن, الهداية, المصادر الفقهية, ج39.

38ـ مركز تحقيقات فقهي,‌مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري, قم, چاپ دوم, 1382, ج1.

39ـ مفيد, محمد بن نعمان,: المقنعة, سلسلة الينابيع الفقهية, ج24.

40ـ مكّي, جمال‌الدين, القواعد و الفوائد, قم, مكتبة المفيد, بي‌تا بي‌جا, ج2.

نجفي, محمدحسن, جواهرالكلام, تهران, المكتبة الاسلامية, چاپ ششم, 1404, ج43

مجله فقه وحقوق - شماره 2