كاركردهاي عدالت در حوزة سياست از ديدگاه امام علي(ع)

نوشتة مهدي مزيناني

1- مقدم

بدون ترديد، درك اهميت هر پديده، ميزان تلاش براي شناخت آن را افزايش مي دهد. هر چه يك پديده براي بشر مهمتر باشد، در جهت شناخت و رسيدن به آن بيشتر مي كوشد. عدالت نيز كه از مفاهيم ناشناختة بشري است و علي رغم تلاشهاي تاريخي و مستمر براي شناخت آن، نتيجة قابل توجهي در اين زمينه به دست نيامده است، پيرو همين قاعده است و تبيين جايگاه آن، مي تواند تلاش براي شناخت و استقرار آن را افزايش دهد. از جمله عواملي كه مي تواند اهميت اين پديده را باز نمايد، توجه به كاركردهاي عدالت است. كاربرد اين مفهوم و كاركردهاي گوناگونش در عرصه هاي مختلف زندگي بشر مي تواند اهميت آن را آشكار سازد. در اين ميان، بررسي كاركردهاي عدالت در حوزة‌سياست، با توجه به گستردگيش و اين كه سرنوشت افراد بيشتري را به خود وابسته ساخته است، اولويت مي يابد.

از آنجا كه انديشه و گفتار امام علي(ع) كه بخشي از مبادي نظري و فلسفة سياسي جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهد و يكي از عناصر قوام بخش جامعة ايراني است و همو مظهر و تجسم عدالت است، جامعه، عدالت را در او و گفتار و كردارش مي جويد. اين نكته، نه تنها در جامعه ما كه نزد هر ضمير روشن و آگاهي مورد توجه واقع مي شود، تا آنجا كه جورج جرداق مسيحي در كتاب «امام علي (ع)Hهنگ عدالت بشري» (ص 69) آروز مي كند كه: «اي دنيا! تو را چه مي شد اگر تمام نيروهاي خود را بسيج مي كردي و در هر عصر و زماني بزرگ مردي همچون علي(ع) بدان پاية عقل وقلب و زبان و با همان ذوالفقارش به انسانيت عطا مي كردي.» لذا، اين، بهترين منبع براي بررسي و شناخت عدالت يا بخشي از آن مي باشد؛ منبعي مطمئن، قابل استناد و مقبول.

در اين ميان، فقر پژوهش در اين عرصه، يعني در عرصة رابطة عدالت و سياست كار را در آغاز مشكل مي نماياند. چرا كه آنچه بررسي شده است، بيشتر كاركردهاي عام عدالت بوده است. در نخستين گام، چيزي جز بيانات حضرت علي(ع) ـ كه بايستي آن رابطه را از لابلاي اين كلام جست ـ در اختيار و دسترس نيست.

آن اهميت و اين فقر پژوهشي محرك پيدايش اين نوشتار است كه مي كوشد با استفاده از روش تحليل گفتماني، دست به اكتشاف زده و با تكيه بر نگرش حضرت علي(ع) به مقولة عدالت و با اين فرض كه عدالت و سياست داراي رابطه اي مثبت بوده و عدالت داراي كاركردهايي مثبت است كه در حوزة سياست نيز كارايي دارد، به اين پرسش پاسخ دهد كه كاركردهاي سياسي عدالت كدامند؟ از اين رو، با تعيين حوزة سياست و ارائة معنايي از عدالت به بررسي كاركردهاي آن پرداخته و پركردن شكافها، ثبات دولتها، توسعه، وجاهت، كشش و ديگر موارد را به عنوان كاركردهاي عدالت ـ كه با حوزة سياست رابطه دارند ـ بر مي شمرد. كاركردهايي چنين با اهميت، بر لزوم پرداختن به موضوع عدالت به منظور تبيين مبادي نظري و در جهت استقرار آن درجامعه تأكيد مي ورزد.

عدالت از جمله مفاهيمي است كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و در طول تاريخ، جهت يافتن پاسخي براي آن كوشيده است. بخشي از اين تلاش موفقيت آميز بوده و يك سري اصول پايدار، ثابت و فراگير از نظر زماني (در طول تاريخ) و مكاني (در سراسر جهان) در پي اين تلاش موفقيت آميز تعريف شده است. بخشي از تلاش هم بي نتيجه مانده است كه مي تواند بخاطر دخالت تأثير گذار شرايط زماني و مكاني در بازتعريف پاسخ اين پرسشهاي پايدار باشد. پي بردن به اهميت يافتن پاسخ اين پرسشها، بويژه عدالت ـ كه شايد مهمترين و همگاني ترين خواستة بشر باشد، چه ديگر پرسشها چون «آزادي» به هر معنا ومفهوم آن براي همة‌ بشر پذيرفته نيست و «امنيت» نيز دست كم خواسته ومطلوب اشرار نيست و اين در حالي است كه اين دو نيز از پرسشهاي پايدار هستند ـ مي تواند به كوشش بيشتر براي يافتن و تسهيل استقرار آن در پي شكل گيري مبادي نظري آن بينجامد.

پرداختن به كاركردهاي عدالت تا حدودي اين اهميت را در مورد عدالت آشكار مي كند؛ اما گستردگي حوزة‌زندگي بشر ـ كه همه، پس از استقرار اين مفاهيم و بروز كاركردهايشان متأثر مي شوند ـ اجازة بررسي تأثير كاركردهاي عدالت را در اين حوزه ها دريك نوشتار كوتاه نمي دهد. لذا، ناگزير گزينش يك حوزه (حوزة سياست) بايسته مي گردد.

1-1- حوزة‌سياست:

در جهان كنوني، بويژه باگسترش «حق رأي عمومي»، حوزة سياست به گسترده ترين حوزة اجتماعي تبديل شده و بيشترين افراد، بطور بالفعل و همة افراد، بطور بالقوه در ارتباط با اين حوزه اند؛ به گونه اي كه هر فرد از زمان تولد (براي تعيين هويت) تا هنگام مرگ، با اين حوزه و بارزترين نمايندة آن، يعني دولت سروكار دارد. در حالي كه در ساير حوزه ها، مانند اقتصاد، اين وابستگي عمومي و اجباري به چشم نمي خورد؛ و شخص، مي تواند تا اندازه اي، يا در دورة معيني، به حوزة مربوط وابسته نباشد. در نتيجه، گستردگي حوزة‌سياست، از يك سو، عامل اولويت بخشي در بررسي رابطة آن با عدالت به شمار مي آيد؛ و از سوي ديگر،‌تعيين حدود و ثغور حوزة مزبور را دشوار مي سازد. اين كه محدوده و چارچوب حوزة سياست كدام است، تا برخي از كاركردهاي عدالت را ـ اگر مرتبط باشد ـ به آن حوزه نسبت داده و كاركردهاي سياسي عدالت بناميم،‌كار آساني نيست؛ چرا كه حوزة سياست به عنوان بخشي از علوم انساني، سرشار از مفاهيم هنجاري مي باشد كه بسته به تعريف هر مفهوم، گستردگي حوزة‌سياست نيز تغيير مي يابد. گذشته از اين، گزينش مفاهيم غيرهنجاري براي بازشناسي حوزة سياست، اين بازشناسي را با محدوديت زماني مواجه ساخته و كارايي آن را به يك دورة كوتاه ـ بويژه در دوران ما كه دگرگوني شرايط بسيار سريع مي باشد ـ محدود كرده است. در نتيجه، با تغيير شرايط و عدم كارايي بازشناسي پيشين نياز به بازشناسي مجدد مطرح مي شود، و اين، خود، تثبيت يا تلاش در جهت تثبيت و نهادينه كردن مفاهيم مرتبط با اين حوزه، از جمله عدالت را در جامعه با دشواري روبرو مي كند؛ زيرا، در هر دوره، بسته به تعريف، ممكن است، نياز به استقرار برخي مفاهيم يا بخشي از آنها احساس شود.

هر چند، كمك گرفتن از مفاهيم هنجاري براي بازشناسي حوزة‌مزبور ترجيح داده مي شود تا به اين وسيله، انعطاف خود را براي مدتي طولاني حفظ كند، اما نگرش هنجاري به آن و اين كه هر كس بنا به هنجارهاي خود آن را بازشناسي مي كند ـ از آنجا كه همان پيامدهاي نامطلوب پيش گفته را به دنبال دارد ـ كار پسنديده اي نبوده و فراگير بودن را به عنوان يك ملاك براي آن بايسته مي سازد.

با توجه به آنچه گفته شد، مي توان حوزة سياست را «همة‌مراكز داراي قدرت واگذار شده و مراكز مرتبط با آن» تلقي و تعريف كرد. بدين ترتيب، از محدود شدن حوزه به تنگناهاي زماني و مكاني خودداري ورزيده و به عنوان حوزه اي قابل تطبيق با طول تاريخ و گسترة‌جهان باز شناخته مي شود. زيرا، همواره كساني خواهند بود كه بنابر مقتضياتي، بخشي از قدرت را به مركزي ديگر واگذار نمايند. اين مركز، مي تواند به شكل فردي باشد، مانند يك فرماندار،‌امام يا نايب او و يا به صورت يك نهاد باشد مانند دولت.

1-2- چيستي عدالت:

گفته شد كه عدالت درگذر تاريخ، برخي اصول ثابت را به عنوان معرف خويش برگزيده است. هر چند اينها هم مي توانند هنجاري باشند، اما كاركردهاي مهم عدالت كه نيازهاي عمدة‌زندگي بشر را پاسخ مي گويد، خيلي از تعاريف را به جاي پرداختن به ماهيت عدالت، به كاركردهاي آن معطوف كرده و با تكيه براين كاركردها ـ كه ثباتشان آنها را جزء اصول عدالت قرار داده است ـ اين مفهوم را تعريف مي كنند. اين تعريف از استاد شهيد مرتضي مطهري كه مي فرمايند: «مفهوم عدالت اين است كه استحقاقهاي طبيعي و واقعي در نظر گرفته شود و به هر كسي مطابق آنچه به حسب كار واستعداد لياقت دارد، داده شود.»[1]، يا اين تعريف كه: «معناي عدالت در ادارة امور، اين است كه تفاوتها و امتيازات برمبناي صلاحيت و استحقاق باشد و هركسي و هر چيزي در جاي مناسب خود قرار گيرد.»[2]، هر دو، تعبير ديگري از اين فرمايش امام (ع) هستند كه: «ألعدل يضع الامور مواضعها»؛ و اين، عامترين كاركرد عدالت در همة حوزه ها مي باشد.

از آنجا كه تعريف به كاركرد، دست كم در تقريب به ذهن مفهوم عدالت ما را ياري مي رساند، ارائة تعريفي بر همين مبنا كارآمد بوده و فهم موضوع را آسانتر مي سازد. بدين ترتيب،‌و با توجه به اين كلام حضرت علي(ع) كه فرموده اند: «العدل نظام الامرة» يعني «عدالت نظام بخش حكومت است.»[3]، مي توان عدالت را اين گونه تعريف كرد كه: «نظام بخشيدن به امور است آن گونه كه بايد باشند.» حوزة سياست و به تعبير ديگر حوزة‌داراي مراكزي با قدرت واگذار شده، «هميشه در پي اين نظام بخشي و به عبارت ديگر، سلسله مراتبي كردن قدرت بوده است؛ به گونه اي كه مي بينيم، سير نظامهاي سياسي در جهان، از گذشته تاكنون، از تمركز مطلق در يك مركز ـ كه به شكل گيري نظامهاي پادشاهي يا ديكتاتوري مي انجاميد ـ در جهت توزيع قدرت در بين مراكز گوناگون در سطح جامعه و حتي در بين افراد ـ كه به شكل گيري انواع دموكراسيها انجاميده است[4] ـ مي باشند. نظامهاي سياسي عمدتاً دراين راه گام برداشته به اين سو رفته اند. بنابراين، به كار بردن اصطلاح «نظام بخشي» در مورد عدالت، دست كم با حوزة سياست سازگار تر است.

اين تعريف در همة‌دوره ها مي تواند كارآمد باشد. چرا كه «بايد هاي» امور ـ كه در هر دوره متفاوت است. ـ مي تواند با توجه به شرايط زماني و مكاني توسط مراجع ذي صلاح تبيين شود. از اين رو، تعريف دچار بحران نمي نشود. اما اين كه اين «بايد» را چه كسي تعيين مي كند، بايد گفت بخشي از آن ـ بويژه در جوامع ديني ـ به شرع برگشته و وظيفة شارع مي باشد. برخي نيز به عرف برگشته و وظيفة نهادهاي صلاحيت دار جامعه است و بالاخره، برخي به محيط برگشته و اجبار محيط آنها را تعيين مي كنند. در اين خصوص، يا خود محيط نظام بخشي مي كند و يا با دخالت انسان ابزار ساز توانمند، نظام بخشي ـ ولو به صورت محدود ـ صورت مي پذيرد.

با توجه به تعريف عدالت از ديدگاه امام (ره) و بويژه اساس نگرش ايشان به اين مفهوم، كاركردهاي عدالت در حوزة سياست بررسي مي شود. اين امر، تا حدودي اهميت يافتن پاسخي جامع و مانع از عدالت را آشكار مي كند.

2- كاركردهاي عدالت:

آن گونه كه حضرت علي(ع) مي فرمايند:«خير السياسات العدل» يعني بهترين خط مشيها عدالت است.[5] عدالت، بهترين خط مشي براي هر حكومتي است. اين خط مشي براي حكومت ديني بايسته و ضروري است، چرا كه مبناي كار پيام آوران در حكومتهاي ديني اقامة قسط و عدل بوده و در پيش گرفتن اين سياست در رابطه با آن كار مبنايي، بخاطر سازگاري، نتايجي زود هنگام به دنبال داشته و از گسستگي و تزلزل در جامعه ـ به واسطة اتخاذ ديگر سياستها ـ جلوگيري به عمل مي آيد، اما مسألة «بهترين خط مشي بودن عدالت» كاركردهاي آن به بهترين وجه مي تواند به اثبات برساند. اين كاركردها عبارتند از:

2-1- پركردن شكافها:

همة جوامع امروزي در پي گذشت تاريخ طولاني و هم كنشي با يكديگر، دچار شكافهاي گوناگون فعال و غيرفعال شده و از اين پديده در رنجند وبراي رهايي از آن مي كوشند. جوامع ديني نيز از اين پديده بي نصيب نمانده اند. در اين جوامع، پذيرش دين توسط اكثريت، به شكاف ديني بين اقليت و اكثريت انجاميده و امكان سازگاري ميان آنها را كاهش مي دهد. در اين حالت، پرداختن به خط مشيها ي عام و فراگير، بهترين ابزار براي پركردن و دست كم، غيرفعال كردن اين شكافها مي باشد؛ چرا كه در اين صورت، طرفين شكاف، تفاوتها را در كمترين حد يافته و آنها را قابل تحمل و حتي منطقي مي بينند و نياز به تغيير در آن احساس نمي كنند. يكي از اين خط مشيها، «عدالت» است كه در انديشة امام(ع) و در مقام مقايسه با «جود» ضمن اشاره به اين كه: «العدل يضع الامور مواضعها»[6] اين گونه تبلور يافته است كه: «العدل سائس عام» يعني عدالت سياستي فراگير است. [7] اين دو كاركرد عدالت (وضع هر چيز در موضع خود و سائس عام بودن) براي پركردن شكافهاي جامعه لازمند؛ زيرا نهادن هر چيز در جاي خود و نظام بخشي به آن، شيء مزبور را در انسجام با جامعه قرار داده و امكان جدايي از آن مجموعه و پيوستن به مجموعه اي ديگر يا مستقل ماندن را براي آن پديده عملاً غيرممكن مي سازد؛ چرا كه در اين انسجام و هماهنگي، احساس نياز در او نهادينه شده و برآوردن آن را جداي از آن مجموعة نظام مند ناممكن مي انگارد. اين خود، نتيجة وضع در مواضع است؛ اما از آنجا كه عدالت سائس عام بوده و قيد و شرط ندارد و امكان اجراي آن در رابطه با همة مردم وجود دارد، شرايط پوشاندن همة شكافها را بيش از پيش فراهم مي آورد.

ناگفته نماند، «پر كردن شكافها» از كاركردهاي اساسي حكومتها است؛ چون، كمترين پيامد شكافها در جامعه «پيدايش نا امني» است. بعلاوه، از ابتدايي ترين خواستهاي مردم ـ كه بخشي از قدرت خود را بنحوي به حكومت واگذار كرده اند ـ «امنيت» مي باشد. پس، از بين بردن اين عامل ناامني در واقع، برآوردن ابتدايي ترين خواسته و نياز مردم و انجام يكي از نخستين تعهدات ازسوي حكومتها مي باشد كه با در پيش گرفتن عدالت، مي تواند اين رسالت ويژه را به انجام برساند. از آنجا كه حكومت ـ كه بيشترين بخش از قدرت واگذار شده را در اختيار دارد و فراگير ترين مركز داراي قدرت در هرجامعه است ـ امكان اجراي سياستي فراگير چون عدالت را بهتر مي يابد و با به كارگرفتن عدالت و بهره گيري از يكي از كاركردهايش ـ كه پر كردن شكافها مي باشد، چون در رابطه با قدرت و كاركردي سياسي مي باشد ـ مي تواند وظيفة غيرفعال سازي شكافها را به انجام رساند. عدالت، زماني مي تواند اين كاركرد را با تعلق گرفتن بر متعلقات خود به انجام رساند كه «حاملي» داشته باشد اين حامل، همان «عادل» يا «فرد عادل» است و در رابطه با امور حكومت «حاكم عادل» ناميده مي شود. چنين فردي براي بكارگيري اين كاركرد فراگير عدل به چند چيز نياز دارد كه در اين فرمايش امام (ع) بيان شده است: «و العدل منها علي أربع شعب: علي غائص الفهم و غور العلم و زهره الحكم و رساخة الحلم فمن فهم علم غورالعلم و من علم غور العلم صدر عن شرايع الحكم و من حلم لم يفرط في امره و عاش في الناس حميداً». [8]

چنانچه فرد داده هاي درست و اطلاعات ناب و پنهان را با دقت استخراج كند،‌يعني پديده اي را به عنوان جزئي از يك كل كه داراي همبستگي و پيوستگي با آن است، بشناسد و با تركيب آنها و انديشيدن در مورد آنها، علم ودانش به دست آورد، مي تواند به قضاوتي روشن و شفاف دست يافته و حكمي در مورد آن پديده صادر كند كه بيانگر جايگاه راستين آن باشد. پس از آن در مرحلة اجرا با بردباري و ثبات، كار خود را به نتيجه رساند. در اين صورت، نتيجة به دست آمده يقيناً بر پاية عدالت خواهد بود. اين فرايند (اجراي عدالت برپاية شناخت درست، دانش ژرف، صدور حكم و اجراي آن) دو پيامد عمد در بردارد: يكي ميانه روي و جلوگيري از افراط و تفريط در كارها كه خود، امكان توجيه منطقي كار مورد نظر را فراهم مي سازد و نتيجتاً، ‌ناراضيان و عنادورزان نيز كاهش مي يابند. ديگري وجاهت يافتن (داشتن پرستيژ) بين مردم مي باشد. با توجه اين كه امام (ع) لفظ «النائس» را به كار برده اند، مي توان گفت كه وجاهت،‌براي فرد در بين يك جمعيت بدون هيچ قيد ديگري پديد آمده و او پرستيژ پيدا مي كند لذا، اگر چنين فردي در حوزة سياسي مطرح بوده و حاكم باشد، مي تواند محور همگرايي يك جامعه قرار گرفته و اثر عوامل تجزيه و تفرقه را در جامعه ـ كه بيشتر شكافها ناشي از آن هستند ـ خنثي كند و ميانه روي او اين اثر را پايدار سازد.

2-2- ثبات دولتها:

هر دولتي پس از روي كارآمدن ـ چه براي كاركردهايش و چه براي نگاهداشت قدرت به دست آمده ـ نياز به ثبات و آرامش دارد و بدون آن به هيچ يك از خواسته هايش نمي تواند برسد. امام علي(ع) با بيان اين نكته و با اين تعبير كه «ثبات الدول بالعدل»[9] يعني ثبات و پايداري دولتها برپاية عدالت است.[10]، به مالك اشتر چنين سفارش مي كنند: « و ليكن أحب الامور إليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و أجمعها لرضي الرعية، فإن سخط العامه يجحف برضي الخاصة و إن سخط الخاصة يغتفر مع رضي العامة و ليس أحد من الرعية أثقل علي الوالي مؤونة‌ في الرخاء و أقل معونة له في البلاء و اكره للانصاف و أسال با لالحاف و اقل شكراً عند الاعطاء و أبطا عذراً عند المنع و أضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة و انما عماد الدين و جماع المسلمين و العدة‌للاعداء العامة من الامة فليكن صغوك لهم و ميلك معهم» : يعني پسنديده ترين كارها براي تو بايد همان باشد كه در حق، ميانه ترين است و در عدل، فراگيرترين و در جلب خشنودي مردم، گسترده ترين كه بي شك خشم همگاني اثر رضايت خاصان را از بين مي برد، در حالي كه خشم خواص با خشنودي همگامي بخشوده مي شود. خواص در سنجش با انبوه مردم در اوضاع عادي براي حكومت باري سنگين ترند و در روزگار سختي ياريشان كمتر است، از مروت و مردمي نگران ترند و در خواستن ، بيشتر پاي مي فشارند. در برابر دهشها، كم سپاس ترند و در برابر دريغها پوزش ناپذيرند و در هنگام رويدادهاي دردناك روزگار ايستادگيشان كمتر است. و اين، تنها انبوه مردمند كه دين را تكيه گاه، مسلمين را ريشة رويا و در نبرد با دشمنان نيروي ذخيره اند. پس گوش تو ويژة ايشان و گرايشت همسويشان باشد.[11]

تأكيد برسياستگذاري از سوي زمامداران و كارگزاران حكومت ـ به گونه اي كه عادلانه بوده و اين عدالت همة گروههاي جامعه را در برگيرد و رضايت بيشترين حد ممكن از مردم را جلب كند ـ بخاطر دستاوردهاي آن كه از مهمترين آنها همان ثبات دولت است، مي باشد. آنچه در اين نوع سياستگذاري به دست مي آيد يكي كاهش هزينه هاي دولت است كه برخلاف خواص، با هزينة كمتر همان بهره وري يا حتي بهره وري بيشتري در پي دارد. كاهش هزينه مي تواند به كاهش ماليات گيري ـ كه عمدتاً بارش بردوش تودة ‌مردم است ـ بينجامد و از سوي ديگر، سرمايه گذاري را از سوي دولت افزايش داده و به رفاه عمومي منجر مي شود. اين امر در حد مطلوب آن و نه بيشتر - كه امام(ع) نيز با بيان «اوسطها في الحق» بر ميانه روي تأكيده كرده اند. گرچه تعهد سرمايه گذاري براي مردم ازسوي دولتها هست، ولي انجام آن در حد بيشتر از نياز جامعه، افزايش توقعات يا نوسان در رشد توقعات و امكانات را موجب گشته و همان گونه كه ديويس اشاره مي كند، به انقلاب و شورش انجاميده و خود، عامل فروپاشي دولتها مي شود ـ رضايت مردم و افزايش مشروعيت حكومت و درپي آن ثبات حكومت را به دنبال دارد.

نكتة ديگر «همراهي ايشان (عامة مردم)» است در زماني كه به آنان نياز است و بالطبع، در روز خطر هر چه شمار اعوان و ياران بيشتر باشد، امكان دست يافتن به پيروزي بيشتر است. پس، ياري آنها ثبات دولت را در روزي كه خطري او را تهديد مي كند و امكان برهم زدن ثبات آن هست، تضمين مي كنند.

بالاخره اين كه به اندك بخششي، بي دريع به حكومت وفادار شده و در پي جبران آن برمي آيند و همراهيشان با حكومت محكمتر و بيشتر مي شود.

2-3- حفظ جمعيت:

از اركان اساسي هر نظامي علاوه بر حاكميت و حكومت، سرزمين و داشتن جمعيت است. بدون نيروي انساني شكل گيري يك نظام غيرممكن مي باشد. دي.اف.آبرل دربارة شرايط بنيادي ـ كه اگر نباشد، جامعه نيز وجود نخواهد داشت ـ چنين گفته است: «نخستين عامل به ويژگيهاي جمعيتي جامعه مربوط است. اگر جمعيت هر جامعه اي نابود يا پراكنده شود،‌وجود جامعه آشكارا در خطر خواهد افتاد. اين امر، زماني رخ مي دهد كه جامعه، چندان جمعيت خود را از دست بدهد كه ساختارهاي گوناگون آن از عملكرد بيفتند.»[12]

اما بايد توجه داشت كه اين ركن، خود مختار بوده و نسبت به سه ركن ديگر براي پايدار ماندن، تلاش و توجه بيشتري مي طلبد. اين كه چگونه مي توان به همراهي و حفظ آن اميد بست، پرسش در خور توجه و نيازمند پاسخ است. در بينش امام علي(ع) «در پيش گرفتن عدالت»، ‌يكي از اين راهكارها،‌ و شايد بهترين آنها براي رسيدن به اين مقصود مي باشد. امام (ع) مي فرمايند: « العدل قوام البرية » يعني دادگري ماية پايداري مردم است.[13] نكتة در خور ذكر در اين سخن، اين است كه گويي امام(ع) در بيان اين مطلب از دريچة سياست و روابط قدرتي مي نگرند؛ چه «بريه » ـ همانگونه كه در فرهنگ نهج البلاغه در ذيل اين واژه آورده شده ـ، به معني «آفريدگان و مردم» مي باشد كه با مقايسة آنها با پديده اي بالاتر در يك رابطة طولي با نام «بريه» ناميده مي شود كه اين رابطة طولي مي تواند روابط قدرتي در چارچوب حكومت باشد به اين صورت كه حاكم كه در برابرش بريه هستند، با در پيش گرفتن عدالت، ماية‌قوام جمعيت را فراهم مي آورد. از همين رو، به زياد بن أبيه ـ آن گاه كه او را جايگزين عبدالله بن عباس در فارس مي كند ـ توصيه مي فرمايند كه: «إستعمل العدل و أحذرالعسف والحيف فإن العسف يدعو بالجلاء و الحيف يعدو إلي السيف:» يعني عدل را در پيش گير و از ظلم و ستم بپرهيز. زيرا، ظلم، مردمان را به جلاي وطن مي كشاند و ستم، آنها را به دست يازيدن به شمشير فرا مي خواند.[14]

در اين جا «عسف» و «حيف»، كه در برابر «عدل» آمد ه اند، اين ركن ركين را فرو مي ريزند، بويژه آن كه امام(ع) با به كارگيري «يعود * » گريز مردمان را از سرزمينشان در پي «حيف»،‌قطعي و يقيني دانسته اند و اين قطعيت در صدور اين حكم و بيان جلا، به عنوان پيامد حتمي «حيف» چندان جاي شگفتي ندارد. چرا كه امام(ع) پروردة آييني است كه خدايش خطاب به مستضعفان[15] مي فرمايد: « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » [16] و نشان مي دهد كه هجرت و جلاي وطن هميشه راه حلي كارگشا بوده و مردمان نيز بدان توجه داشته اند و مي توانند از آن بهره گيرند. اگر اين امكان نمي بود، آن عتاب درخطاب نيز معنا نمي يافت. لذا، صدور حكم قطعي، مبتني براين رفتار شناسي مردمان مي باشد.

شايان ذكر است، «جلا» هر چند در فرايند آغازين آن ـ كه بيرون شدن از يك سرزمين است ـ با هجرت يكسان است، اما هجرت، بعكس «جلا» بازگشت بعدي را هم در پي دارد. به عبارت ديگر، جلاي وطن كه پيامد حيف است، بيرون شدن جمعيت براي هميشه است. بزرگي اين آسيب، خود اهميت عدل وكاركرد آن را در نگهداشت جمعيت مي نماياند، ضمن اين كه دركلام پيشين علي (ع)، به كار گرفتن واژة «قوام» همين امر را مي نماياند. چه «قوام» يعني برپاداشتن و شكل دادن به چيزي بطور هميشگي و پايدار. قوام ستون اصلي و بنيادي است. پس «عدل»، پايداري و همراهي هميشگي مردم را در پي دارد، همان گونه كه «حيف» در برابر عدل آورده شده و كناره گيري و گريز مردم را بطور هميشگي در بردارد. اين تناسب معنا را در كلام علي(ع)، در همه جا مي توان يافت.

از سوي ديگر، «عسف» كه با «يدعو إلي السيف» به كار رفته، نشان از پيدايش انگيزة قيام وشورش عليه حكومت دارد كه اگر اين انگيزه در بستري مناسب پروريده شود،‌به شورش و رويارويي با حكومت ـ و نه فقط اعتراض بر آن، كه در اين صورت واژة «سيف» به كار نمي رفت ـ‌مي انجامد. بايد دانست، بدترين خطر براي يك حكومت، رويارويي با ملتش مي باشد. زيرا، نه مي تواند آن را سركوب كند ـ چرا كه اگر از حد بگذرد، نتيجة عكس مي دهد؛ خواه با تحريك بيشتر مردم به رويارويي يا با تضعيف نيروي انساني در پي كشتن آنها كه در هر صورت، به فروپاشي خويشتن كمك كرده است ـ و نه مي تواند آنها را سركوب نكند. اين بي تصميمي و تزلزل، حكومت را به انفعال كشانده و به نابودي و بيرون رفتن امور از دستش منجر مي شود.

2-4- توسعه:

از نيازهاي اساسي دولتها بويژه دولتهاي مدرن «توسعه» مي باشد. توسعه اي همه جانبه و در همة ابعاد، بنحوي كه بتواند نيازهاي تازه پديد آمده در پي گسترش جمعيت دولتها را پاسخ گويد. افزايش جمعيت، تقاضاها را انباشته كرده و آنها را متوجه نهادهاي مسؤول ـ و بطور مشخص دولت ـ مي سازد تا به آنها پاسخ گويد. از آنجا كه دولتهاي مدرن وظيفة پاسخگويي را به بهانة رفاه در بيشتر عرصه هاي زندگي برعهده گرفته اند، توسعه به عنوان عاملي براي پاسخگويي در مورد آنها اهميت بيشتري مي يابد. اين كه چرا توسعه مي تواند پاسخگوي اين تقاضاهاي روزافزون باشد، به ايجاد جايگاههاي جديد و نوين كه بدون راندن ديگران و جايگاهشان به ديگران امكان قرار گرفتن در يك جايگاه را مي دهد، برمي گردد. بنابراين، هركسي ـ چه آناني كه هستند و چه آنان كه مي مانند ـ مي توانند در جايگاه مناسبي قرر گيرند و عدالت بدين گونه اجرا شود.

در كلام امام (ع) دو قسم توسعه ذكر شده است كه هر دو با عدل به دست مي آيند. يكي توسعة سياسي كه حضرت (ع) در اين باره مي فرمايند: « في [17] العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» يعني در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را بر نتابد، ستم را سخت تر يابد.»[18] در اين فراز، توسعه به عنوان دستاورد عدل دانسته شده و ركود و ايستايي به عنوان پيامد جور و ستم ـ كه در برابر عدل قرار داده شده است و در روابط قدرتي معنا مي يابند ـ شمرده شده است. بنابراين، مي توان اين كلام را مربوط به حوزة سياسي دانست. از نظر امام(ع) كسي كه در نظام مبتني بر عدالت احساس ركود كند (با وجود اين كه بنابر اصول عدالت در جايگاه راستين خودش قرار گرفته است، احساس ركود و ايستايي كرده و تصور كند كه به حق خود نرسيده است) در نظام جائرانه اين احساس شديدتر خواهد بود واين ركود و ايستايي و حتي سقوط را مشاهده خواهد كرد.چه، اين نظام اگر مبتني بر عدل نباشد، مبتني بر ظلم است كه امور را آن گونه كه مي خواهد نظام مي بخشد نه آن گونه كه بايد باشند. امام علي(ع) چنين نظامي (مبتني بر ظلم) را اين گونه به تصوير كشيده اند: « الظلم يزل القدم و يسلب النعم و يهلك الامم.» «يعني ستم كردن پاها را مي لغزاند و نعمتها را سلب مي كند و امتها را هلاك مي سازد»[19]. هركسي كه دراين نظام باشد، بنابراصول ظلم دچار لغزش پا يا سقوط از جايگاهي كه برآن تكيه كرده و ايستاده است، گشته و مزايايي كه اين چنين مشمولش مي شد از دست مي دهد. بنابراين،‌در نظام مبتني بر عدل مي توان اميدوار بود، هركسي كه در جايگاه خاصي قرار دارد، براساس عدالت در آنجا قرار گرفته است. پس، بايد آنجا بماند و براي ديگران وتازه واردان هم بايستي جايگاه جديد جسته و آنان را در جايگاهي كه بايد باشند، قرار داد و به آنها نظام بخشيد تا جايگاههاي تازه با توسعة‌ايجاد شده تعريف شده و منطبق باشند.

دوم توسعة ‌اقتصادي است آن هم با عدالت به دست مي آيد و حتي آن گونه كه امام(ع) مي فرمايند، دستاوردهاي بالاتري هم داشته بنحوي كه عدالت را در جايگاهي برتر قرار مي دهد. ايشان در اين باره مي فرمايند: « عدل السلطان خير من نصب الزمان .» يعني دادگري سلطان بهتر است از فراواني نعمت زمانه»[20] زيرا، آنچه اين نعمتها را حفظ كرده و قوام و دوام مي بخشد، عدالت است كه اگر نباشد و به جايش ظلم حاكم شود،‌نتيجه همان مي شود كه امام در خصوص آن مي فرمايند: « الظلم يطرد النعم » يعني «ستمگري نعمتها را طرد مي كند».[21] از همين رو مي فرمايند: «إمام عادل خير من مطر وابل» «يعني پيشواي عادل بهتر است از باران فراوان»[22]؛ چه، اين يك (نعمت فراوان) در نبود آن يك (پيشواي عادل) چيزي جز افزايش نابرابري و فاصلة طبقاتي در پي نخواهد داشت. البته باتوجه به كشاورزي بودن جوامع پيشين و نقش آب در آن و نيز، ويژگيهاي عصر حاضر مي توان از آن در جوامع امروزي به «سرمايه» براي «سرمايه گذاري» و در پي آن «توسعه» تعبير كرد. اگر اين سرمايه به هر كسي آن اندازه كه بايد برسد، نرسد، برخي روي خط افزايش هميشگي ثروت همراه با كاهش متداوم كار متناسب با آن افتاده و اگر توسعه اي شكل دهند، توسعة يك بعدي و بي قواره خواهد بود؛ ولي چنانچه عدالت از سوي حكومت رعايت شود، همان سرماية‌اندك هم در اختيار كساني قرار خواهد گرفت كه بايد در اختيار داشته باشند. در اين صورت،‌بهره برداري بهينه از اين ثروت صورت گرفته و حداكثر سود حاصل مي شود و همان گونه كه امام(ع) مي فرمايند: «بالعدل تتضاعف البركات: «يعني با دادگري بركات دو چندان مي شود.»[23] و چون همه به نحوي كه شايستگي آن را دارند، در به كارگيري آن سرمايه و بهره برداري از آن سهيمند، توسعة همه ـ جانبه و فراگير حاصل شده و از رشد يك طبقه و استثمار طبقة‌ديگر جلوگيري مي شود.

2-5- شكست دشمن:

امنيت و جلوگيري از دستيابي دشمن به اهداف خود از نگرانيهاي تاريخي بشر بوده و هست و اين نگراني همواره بشر را همراهي كرده است و اكنون نيز با همة عبرتها و كوششهاي برآمده از آن، برطرف نشده است. اما جهان كنوني با دوران گذشته تفاوت بسيار دارد؛ چه، وجود عاملي به نام «افكار عمومي» هر چند بسيار زياد توسط تبليغات و صاحبان منابع تبليغي شكل مي گيرد، اما خود نقشي مستقل و در خور توجه در جهان كنوني يافته است؛ به گونه اي كه وجود آن براي انجام اقداماتي در سطح بين المللي لازم بوده و بدون همراهي يا با وجود فشار آن، بايست از يك سري تصميمات گذشته و عدول كرد. اين همراهي نيز صورت نمي گيرد مگر اين كه توجيهي منطقي و عقل پسند همراه آن باشد و با توجه به شاخص هاي عقلي قابل پذيرش باشد. بنابراين، كوچكترين بهانه اي كه منطبق با مقتضيات عقل عمومي باشد، زمينه را براي آغاز تجاوز آماده مي كند. در اين صورت، اگر همراهي افكار عمومي هم با آن باشد رويارويي با آن بسيار دشوار و حتي غيرممكن مي گردد.

حال، چگونه مي توان بهانة ‌تجاوز را از دست متجاوزان خارج كرد؟ پاسخي كه امام (ع) به اين پرسش مي دهند، همانا «عدل»‌است. در پيش گرفتن عدل و اجراي آن با قرار دادن هر چيز در جايي كه بايد باشد، زمينة ايجاد تجاوز را از بين مي برد؛ چه، در اين صورت توجيه عمل متجاوز غيرممكن گشته و نمي تواند علتي عقل پسند براي عمل خود بيابد. عدالت و نظام بخشي به امور ـ آن گونه كه بايد باشند ـ در دنياي به هم پيوستة كنوني با قراردادن هر چيز در جايگاههايي كه همه بر تناسب جايگاه و متعلق آن در بيشتر موارد همرأي هستند، بهانة‌تجاوز را از بين مي برد و يا دست كم، زمينة‌توجيه آن را منتفي مي كند. اين كه امام(ع) مي فرمايند: « بالسيرة‌العادلة‌يقهر المناوي » يعني «با روش عادلانه مخالف شكست خواهد خورد»[24]، باتوجه به اين كلمات مي تواند توجيه شود.

2-6- وجاهت:

جوامع شرقي عرصة‌ظهور «نيروهاي كاريزما»‌بوده اند. اينان توانسته اند با اين توانايي خويش، گروهي از مردم را براي مدتي طولاني گرد خويش جمع كرده و حكومت خويش را با محوريت خودشان ادامه دهند. استمرار حكومت اينان بيشتر وابسته به همان نيروي كاريزمايي بوده كه كششي در آنان ايجاد كرده و مردم را به سوي خود كشانده اند. دستيابي و حفظ اين نيرو در اين جوامع از مهمترين ابزارهايي است كه امكان حكومت كردن را به فرد مي دهد.

كسب چنين نيروي با اهميتي دراين جوامع ـ همان گونه كه امام (ع) مي فرمايند ـ از طريق عدالت صورت مي گيرد. آن جا كه امام (ع) پايه هاي عدالت را برمي شمرند[25]، به حلم اشاره كرده اند كه به نوبة خود و به تعبير امام (ع) «عاش في الناس حميداً» را در پي دارد كه مي توان از آن به «وجاهت» تعبير كرد. ستايش مردم پيروي ايشان را نيز با خود همراه دارد. چرا كه، فرد ستوده را چونان تكيه گاهي مطمئن براي خويش مي دانند كه مي توان به او اعتماد كرده و كردار و گفتار را فرمان برند. در جايي ديگر امام (ع) دارند كه « قدم العدل علي البطش تظفر با لمحبة » يعني دادگري را برسختگيري مقدم بدار تا پيروزي را با محبت مردم بدست آوري.[26] و اين مقدم داشتن نه فقط بر توده كه بر هر كسي بايد باشد و در مورد همه اين جلب محبت را مي آورد. چه، مردم در طول تاريخ و گذشتة‌خود چيزي جز از بين رفتن حقها براي اعادة‌برخي حقوق ديگر و ناديده گرفتن شايستگيها و نظام بخشيهاي دلخواه ـ و نه بايسته ـ نديده اند. لذا، اگر حاكم عادلي بيابند، عدلش را نگهبان خود و متعلقات خويش مي دانند و از آنجا كه آنها را آن گونه كه بايد باشند تقسيم كرده و برخطوط و معيارهاي تقسيمي پايبند است، او را تكيه گاهي مي يابند كه مي توانند براو اعتماد كرده و بدون هراس و بيم از دست دادن آنچه بايد داشته باشند،‌بر او تكيه مي كنند؛ و چون به آنان آرامش مي دهد و دغدغة‌تاريخي شان را پاسخ مي گويد، او را دوست مي دارند. بدين ترتيب،‌عدالت با ايجاد وجاهت براي مركز داراي قدرت و كسب محبت مردم، امكان اعمال قدرت را آسانتر مي سازد.

2-7- كشش:

وقتي معناي قدرت متبادر به ذهن مي شود، چهره اي زشت و خشن و سركوبگر كه در ورايش انواع جرمها و جنايتها صورت مي گيرد، ترسيم مي شود. از اين رو، مراكز داراي قدرت همواره كوشيده اند، چهرة‌زشت قدرت خود را با انتساب آن به منبعي آسماني (شارع) يا زميني (مردم) بپوشانند و گريز از قدرت و مراكز قدرتي را به كمترين حد رسانده و واگذاري قدرت را افزايش دهند (دولتهاي رفاه در همين رابطه، موفق عمل كرده و اختيار را از بسياري از افراد و در بسياري از حوزه ها گرفته و قدرتشان را به قدرت خويش منضمم كرده اند). آنان كه منابع زميني را براي قدرت خويش مي جويند و مي كوشند تا با انتساب آن به مردم، گريز ايشان از زير سلطه رفتن و تحمل اعمال قدرت تبديل به گرايش كنند، خواسته اند با تغيير شكل حكومت به اين هدف برسند، و تا جايي پيش رفته اند كه حكومت خود را برخاسته از مردم و در جستجوي رفع نيازهاي آنها دانسته اند تا بدين ترتيب گرايش مردم را به سوي خود جلب كنند، ‌اما اين راهكار اندك زماني مفيد فايده بوده است.

با اين اوصاف،‌چه چيزي مي تواند كشش داشته و مردم را به سوي خود جلب كند؟ بايد گفت، «عدالت» پاسخ اين پرسش است. امام (ع) عدالت و اجراي آن را،‌هم براي نظامهايي كه فرد نقش اصلي را در آن دارد و هم نظامهايي كه نهاد نقش اصلي را در آن دارد، عامل ايجاد كشش و گرايش دانسته اند. آن جا كه فرموده اند: « العدل فضيلة السلطان » يعني «عدالت، فضيلت سلطان است.»[27] نظامهاي فرد محور را در بر گرفته است و جايي كه مي فرمايند: «زين الملك العدل» يعني «زينت حكومتداري اجراي عدالت است.»[28] يا « العدل زينة الامارة » يعني عدالت زينت فرانروايي است.»[29] در واقع، نظامهاي نهادمحور رادر برمي گيرد. اما در مورد اين كه چگونه عدالت مي تواند آراية حكومت گردد، بايد گفت، در نظامهاي حكومتي پديد آمده، از آغاز شكل گيري آنها تاكنون گرايش به ظلم و بيداد، بيشتر از اجراي عدل وداد بوده است؛ زيرا اگر چنين نمي بود، ارسال پيوستة پيامبران ـ كه هدفشان اجراي عدالت عنوان شده است ـ معنايي نمي داشت . در اين جهاني كه اصل نيز بر ظلم و بيداد است،‌در عين حال كه گرايش تودة مردم و آنچه در سرشان است به سوي عدل و داد مي باشد، حكومتي كه بتواند اين گرايش را پاسخ گويد براي آنها جاذبه و كشش دارد. از سوي ديگر، در نظر مردم مركزي با قدرتي كه اجراي عدالت را خط مشي خود ساخته و مهاري برگردن قدرت زده باشد تا از «هرجاروي» آن كه به ظلم و جنايت مي انجامد، جلوگيري كرده و روحية هراس و گريز از اين مركز را در آنان از بين برده باشد، مردم براي اجراي همان منظوري كه قدرت به آن مركز واگذار شده است،‌يعني جلوگيري از تجاوز افراد به يكديگر و راندن فرد از جايگاهي كه درآن قرار داشته و حقش مي باشد، به سوي آن مركز رو مي كنند. بنابراين، افزوده شدن عدالت به قدرت و پوشيده شدن مراكز قدرتي با اين رويه، چهرة‌گريزانندة قدرت را به چهر ه اي گيرا و جذاب تبديل مي كند و چون آرايه اي مي شود كه طبع زيبادوست انسان را ارضا كرده و به سوي خود مي كشاند.

3- نتيجه گيري:

حوزة سياست به عنوان فراگيرترين و يا دست كم، يكي از فراگيرترين حوزه هاي امروزي زندگي بشر، نيازمند بررسي و مطالعة همه جانبه و هميشگي است. چرا كه اين بررسي، براي رسيدن به سرنوشت و مسير زندگي افراد بسياري به گستردگي حوزة‌سياست مي باشد. با توجه به اهميت اين نكته، بررسي آنچه اين حوزه را تقويت كرده يا تضعيف مي كند نيز اهميت مي يابد. يكي از مهمترين اين موارد «عدالت» است كه كاركرد هاي فراواني داشته و بخشي از آنها را كه مربوط به حوزة‌سياست است، مي توان «كاركردهاي سياسي عدالت» ناميد.اما آيا اين كاركرد ها در نهايت، به تضعيف حوزة‌سياست مي انجامد يا تقويت آن؟ آنچه با استناد به يكي از مبادي نظري حكومت جمهوري اسلامي يعني «نهج البلاغه» ذكر شد ـ و طبعاً استناد به اين منبع بخاطر به كار گرفته شدن محتوايش در ايجاد جمهوري اسلامي مي تواند نتايج به دست آمده را نه آرماني كه واقع گرايانه كرده و آنها را در جامعه، كاربردي كند ـ نشان از تقويت حوزة سياست با به كار بردن عدالت دارد. حتي عدالت، كاركردهايي دارد كه براي قوام ودوام حوزة سياست بسيار بايسته مي باشد. اگر حوزة‌سياست را ـ آن گونه كه ذكر شد ـ حوزة‌مراكز داراي قدرت واگذار شده بدانيم، بايد توجه داشت كه در اين صورت، به كاركردهايي چون ثبات، توسعه، دفع دشمن و پركردن شكافها ـ‌اگر نه براي انجام كاركردهاي محوله اش كه براي ادامه استمرار خود ـ نياز دارد.

خلاصه آن كه با توجه به اهميت برآمده از كاركردهاي عدالت، تلاش جهت يافتن پاسخي براي چيستي عدالت لازم به نظر مي رسد؛ تا اين كه برپاية‌آن مبادي نظري، اجراي عدالت مورد نظر هر چه زودتر تحقق يافته و دستاوردهاي آن مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين دانستيم، كه بايد بشناسيم تا بتوانيم عمل كنيم.

فهرست منابع

1. دلشاد تهراني، مصطفي، دولت آفتاب: انديشه هاي سياسي و سيرة‌حكومتي علي (ع) ، تهران: انتشارات خانة‌انديشة جوان، چاپ اول، تابستان 1377

2. رهبر، محمد تقي، درسهاي سياسي از نهج البلاغه، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1364

3. ريترز، جورج،‌نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر؛ ترجمة محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي،‌چاپ اول، بهار 1374

4. زماني جعفري، كريم، سيري در فرهنگ لغات نهج البلاغه، تهران: انتشارات كيهان، چاپ اول، تابستان 1367

5. شهيدي، سيدجعفر، ترجمة نهج البلاغه، تهران: شركت انتشارات علمي وفرهنگي، چاپ دهم، 1376

6. معاديخواه، عبدالمجيد، ‌خورشيد بي غروب، تهران: نشر ذره، چاپ اول، 1374

7. معاديخواه، عبدالحميد؛ فرهنگ آفتاب، تهران: نشر ذره، ‌چاپ اول، 1373

8. مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، تهران: انتشارات صدرا، 1366

9. ناظم زاده قمي، اصغر، جلوه هاي حكمت، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1375

[1] مرتضي مطهري، سيري در نهج‎البلاغه، تهران: انتشارات صدرا، 1366، ص111

[2] مصطفي دلشاد تهراني، دولت آفتاب، انديشه‎هاي سياسي و سيره حكومتي حضرت علي(ع)، تهران: انتشارات خانه انديشه جوان، چاپ اول، تابستان 1377، ص155

[3] همان؛

[4] دادن حق رأي عمومي در همين رابطه صورت گرفته است.

[5] اصغر ناظم‎زاده قمي، جلوه‎هاي حكمت، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1375، ص395

[6] عبدالمجيد معاديخواه، فرهنگ آفتاب، تهران: نشر ذره، چاپ اول، 1373، ص3607

[7] عبدالمجيد معاديخواه، فرهنگ آفتاب، تهران: نشر ذره، چاپ اول، 1373، ص3607

[8] جلوه‎‎هاي حكمت، پيشين، ص 393

[9] عدالت كه از پايه‎هاي ايمان است بر چهار شعبه است: دقت در فهم، فرو رفتن در دانش، قضاوت روشن و درست، و بردباري ثابت و پا برجا؛ پس هر كه فهميد، به ژرفا و اعماق دانش دست يافت و آن كه به ژرفاي دانش رسيد، از سرچشمه احكام سرشار گرديد و هر كه حلم ورزد و كار خود كوتاهي نكند، به ستودگي زندگي خواهد كرد.

[10] منبع پيشين، ص394

[11] عبدالحميد معاديخواه، خورشيد بي‎غروب، تهران: نشر ذره، چاپ اول، 1374، ص353

[12] جورج ريترز، نظريه‎هاي جامعه‎شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن تلاشي، تهران: انتشارات علمي، چاپ اول، بهار، 1374، ص128

[13] جلوه‎هاي حكمت، پيشين، ص394

[14] همان، ص393

[15] آناني كه استضعاف را بهانه تسليم شدن در برابر ظلم و جيف قرار مي‎دهند.

[16] نساء / 97

[17] نشانگر ذاتي بودن توسعه در عدالت است.

[18] سيد جعفر شهيدي، ترجمه نهج‎البلاغه، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم 1376، ص16

[19] جلوه‎هاي حكمت، پيشين، ص376

[20] همان،‌ص394

[21] همان، ص376

[22] همان، ص393

[23] همان، ص394

[24] همان، ص393

[25] همان؛

[26] همان، ص394

[27] همان؛

[28] همان، ص395

[29] همان، ص393