مسائل مستحدثه زكات

با تشكر از اين كه قبول زحمت فرموديد به عنوان اولين سؤال لطفا بفرمائيد فلسفه تشريع زكات بر اساس آيات و روايات چيست؟

آية الله سيد حسن مرتضوى:از آيات و روايات به خوبى استفاده مى شود كه هدف از تشريع زكات آن است كه فقرا به حقشان برسند مصالح مسلمين و جامعه اسلامى تامين شود و جامعه اى با عزت و عظمت در پرتو اداء حقوق واجب الهى بوجود آيد، فقر و فلاكت در ابعاد مختلف مادى و معنوى و فرهنگى و ... از جامعه اسلامى رخت بربندد به عنوان مثال در روايات آمده است: «ان الله عز وجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم ...». چون خداوند مى دانست نيازمنديهاى فقرا و جامعه اسلامى با زكات كاملا تامين مى شود به همين امور اكتفا كرد و گرنه، بيش از اين را واجب مى كرد. و به فرموده سيدنا الاستاذ حضرت امام خمينى قدس سره خمس و زكات براى تمامى مخارج حكومت اسلامى و تامين نيازهاى جامعه اسلامى واجب شده است و تنها فقرا مورد مصرف نيستند بلكه هشت مصرف ديگر نيز دارد. اين نيز معلوم است كه پرداخت زكات يك وظيفه اجتماعى است نه وسيله گداپرورى.

هدف اصلى ريشه كن كردن فقراء از جوامع اسلامى است امام صادق(ع) مى فرمايد: زكات براى آن است كه توانگران آزمايش شوند زندگى فقراء تامين شود اگر مردم زكات خود را مى پرداختند يك مسلمان بى نوا باقى نمى ماند مردم فقير و بى نوا نمى مانند مگر به جهت تقصير اغنياء و ثروتمندان.»آيا زكات منحصر در اشياء نه گانه است؟ يا آن كه با توجه بهفلسفه تشريع آن در صورت نياز جامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست؟ مشهور ما بين فقهاى اماميه همان موارد نه گانه است و تنهادر خصوص موارد منصوصه، زكات واجب است كه عبارتند از:

1 / چهار پايان سه گانه «شتر، گاو و گوسفند»

2 / طلا و نقره

3 / غلات اربعه: «گندم، جو، خرما و مويز» كه مجموعا نه چيز بشود اين امور بطور مسلم «مواد زكوى »، ناميده مى شوند اما در غير از امور نه گانه، زكات واجب نيست و مشكلات جامعه اسلامى از طريق وجوب خمس در سود حاصل از كسب و غنائم و گنج و غواصى و مانند آن بر طرف مى گردد. كسى كه ميليونها پول دارد از طريق وجوب خمس بدهكار مى شود و نظر به اينكه مصارف خمس و زكات چندان تفاوتى ندارد، مشكل نظام اسلامى حل مى شود سيدنا الامام خمينى; مى فرمود: خمس به مراتب بيشتر از زكات مشكلات حكومت اسلامى را تامين مى كند و باعث رشد و شكوفائى و تعالى جامعه اسلامى مى گردد افزون بر اينكه ايشان معتقد بوده در خمس، سادات صرفا يكى از موارد مصرف هستند و سهم سادات در خمس تعينى ندارد. اينكه گاهى عده اى با ناباورى مى گويند چطور مى شود كسى چهارتا شتر داشته باشد بايد زكات بدهد اما اگر كسى دهها كارخانه و ماشين و ميليارها پولى نقد داشته باشد زكات ندارد جوابش روشن است زيرا زكات و خمس بر وزان واحد هستند و مورد مصرف هر دو سد خلاف مسلمين و تامين مخارج جامعه اسلامى است و نظر به اينكه اين امور «كار خانه و ماشين و اوراق نقديه » و مانند آن مشمول وجوب خمس و مصداق (انما غنمتم من شيى ء فان لله خمسه وللرسول و ..) است در مشكل گشايى جامعه اسلامى و توسعه نظام رهگشاست به علاوه بقول سيدنا الاستاذ سهم سادات بغداد تمام سادات جامعه اسلامى را تامين مى كند و از اين ناحيه مشكلى نمى ماند و براى بر طرف كردن ديگر مشكلات جامعه اسلامى در عرصه فرهنگ و آموزش و پژوهش و مانند آن از خمس همچون زكات مى توان استفاده كرد بنابر اين زكات منحصر به اشياء نه گانه است و در صورت نياز جامعه اسلامى قابل توسعه اشياء ديگر نيست زيرا با توجه به فلسفه تشريع زكات و اهداف آن و نيز تشريع خمس، اگر همگان بپردازند مشكلى نمى ماند و اهداف اسلام كاملا تامين مى شود البته در صورت ضرورت حاكم اسلامى مى تواند زكات را به امور ديگر نيز توسعه دهد و اين صرفا از باب «الضرورات تبيح المحذورات »است و تعميم و تخصيص از آن به تشخيص مورد و ضرورتى است كه پيش مى آيد آنهم با صلاحديد ولى فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد امكان پذير است.

آيا حاكم اسلامى مى تواند غير از خمس و زكات واجب مالىديگر مى مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد؟ بله حاكم اسلامى مى تواند در صورت ضرورت غير از خمس وزكات واجب مالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد محور اصلى و ملاك نهايى در اين امور نظر ولى فقيه جامع الشرائط است اگر ايشان ضرورت تشخيص داد وضع واجب مالى ديگرى مانند ماليات بلا مانع است فرض كنيد مى خواهند نيروهاى نظامى و غير نظامى را براى جنگ و دفاع بسيج كنند و واجباتى مثل خمس و زكات به تنهايى كافى نيست در اينجا ماليات هم به عنوان يك واجب مالى ديگر وضع مى شود. اما اين موارد از باب ضرورت است كه «الضرورات تبيح المحذورات » از عناوين ثانوى مى شود ولى به عنوان اولى چنين كارى دليل ندارد.

آيا در حكومت اسلامى پرداخت كننده ماليات مى تواند آن رابه عنوان زكات محسوب كند. در حكومت اسلامى مشكل است پرداخت كننده مالياتبتواند آن را به عنوان زكات محسوب كند مگر اينكه ولى فقيه بپذيرد و قبول كند ولى فقيه جامع الشرائط به عنوان متصدى و رهبر نظام مى تواند ماليات را به جاى زكات و يا زكات را به جاى ماليات قبول يا رد كند. پرداخت كننده ماليات در صورتى كه بخواهد آن را به عنوان زكات محسوب دارد بايد از ناحيه ولى امر مسلمين ماذون و مجاز باشد و گرنه برئ الذمه نمى شود و زكات به عنوان يك واجب الهى بر ذمه او ثابت است. آيا زكات نقدين «درهم و دينار» شامل ديگر اوراق نقديه«پول » هم مى شود يا آنكه درهم و دينار (طلا و نقره رايج) خصوصيت دارند؟

زكات نقدين شامل اوراق نقديه (پول) نمى شود زيرا نصوصصريح در انحصار وجوب زكات در اشياء نه گانه است كه يكى از آنها خصوص نقدين (طلا و نقره مسكوك) است; زيرا در زكات درهم و دينار ... طلا و نقره بودن مسكوك جزء موضوع نيست بلكه تمام موضوع است به اين معنى كه تنها آن طلا و نقره اى كه سكه رايج دارد و در معاملات به عنوان «ثمن »، مبادله مى گردد موضوع وجوب زكات است. اما طلا و نقره غير مسكوك مثل سكه بهار آزادى، زكات ندارد چون «ثمن » واقع نمى شود و صرفا به عنوان مثمن در معاملات مورد استفاده قرار مى گيرد.

البته در خمس ارباح مكاسب تمام الموضوع، جنبه پولى و مبادله اى آن است. اما در زكات، طلا و نقره بودن آن هم با سكه رايج در بازار، تمام الموضوع است، نه تنها جنبه پولى و ارزش مبادله اى آن، دليل اين مدعى روايات و منابع فقهى است كه تبيين مبسوط آن نيازمند مباحث استدلالى مدرسه اى است و اينجا مجال آن نيست. بنابراين وقتى مطلق پول، متعلق زكات نيست جايى براى اين پرسش باقى نمى ماند كه نصاب آن چگونه تعيين مى گردد زيرا ادله زكات نقدين غير از طلا و نقره مسكوك رايج را شامل نمى شود.

عمده اين است كه مشكل جامعه اسلامى حل شود كه با خمس حل مى شود اگر ما حكمت تشريع زكات و حكمت تشريع خمس را به طور توام در نظر بگيريم و مردم زكات و خمس را بدهند تمام مخارج حكومت اسلامى تامين مى شود و ديگر مشگلى در اداره جامعه نمى ماند.

آيا زكات به دين هم تعلق مى گيرد به فرض تعلق بر عهدهكيست؟

زكات تنها به عين تعلق مى گيرد و شامل دين نمى شود و نظرمشهور فقهاى اماميه همين است زيرا روايات به صراحت تنها اعيان نه گانه را متعلق زكات مى داند و در صورتى كه فقيهى زكات را شامل دين هم بداند به عهده وام دهنده است نه وام گيرنده زيرا وام گيرنده كه بدهكار است و به دليل احتياج وام گرفته است اين وام دهنده است كه قرض داده و بايد از عهده زكات بر آيد.

به فرض تعلق زكات به دين آيا تفاوتى بين دين مدت دار و دين حالى كه وام دهنده قدرت بر گرفتن آن دارد ولى به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمى كند وجود دارد؟

وقتى گفتيم زكات به دين تعلق نمى گيرد ديگر اين فرع اصلا مطرح نمى شود البته اين فرع فقهى در مساله خمس مفيد است، در خمس گاهى دين حال است و گاهى مدت دار، دين حال را حساب مى كنند اما دين مدت دار بعد از پرداخت وام گيرنده، محاسبه مى شود، دليل اينكه اين فرع را مربوط به خمس مى دانيم نه زكات اين است كه «انما غنمتم من شيى » شامل اين حال مى شود و منظور از غنيمت مطلق فايده است و در روايت دارد «هو الفائدة يوما فيوما» وقتى دست من رسيد خمس دارد اما وقتى مدت دارد خمس ندارد. به همين دليل بناى بازاريان متدين بر اين است كه مطالبات را دو قسم مى كنند:

1 - ديونى كه حال است :

اين قسم از مطالبات را جزء درآورسالانه به حساب مى آورند و خمسش را مى دهند اما آنچه قسطى است و جزء ديون مؤجل و مدت داراست جزء درآمد سالانه محاسبه نمى كنند و خمس آن هم لازم نيست گرچه دادن خمس قسم دوم هم خوب است اما الزام در كار نيست. اما در زكات، خصوص صرفا به اعيان نه گانه تعلق گرفته و شمول زكات بر ديون دليل وافى و كافى ندارد.

پولهايى كه در بانكها به صورت قرص الحسنه پا سپرده يا جارى گذاشته مى شود دين هست يا وديعه در هر صورت به فرض تعلق زكات به پول، حكم زكات آنها چيست؟

ظاهرا پولهايى كه در بانكها به صورت قرض الحسنه و سپرده و جارى گذاشته مى شود، دين است و اگر عنوان وديعه بر آن بار شود، وديعه با جواز تصرف است، و تغيير سپرده ثابت، اسم بدون مسمى است چون در سپرده ثابت و در وديعه عين بايد موجود باشد. اما در حساب هاى بانكى ديگر عين پول، موجود نيست. و در هر صورت زكات ندارد بلكه تنها خمس به آن تعلق مى گيرد آن هم خمس ارباح مكاسب به دليل اينكه مصداق: (واعلموا انما غنمتم من شيى ء فان لله خمسه) قرار مى گيرد. اما روايات صريح و معتبر بيانگر اين است كه زكات تنها شامل اشياء نه گانه مى شود بنابر اين پولى كه در بانك گذارده مى شود تحت هر عنوانى باشد اگر شرايط خمس را داشت، خمس آن واجب و گرنه، بود و نبود آن در بانك خصوصيتى نسبت به زكات ايجاد نمى كند.

به نظر شما آيا زكات مال التجارة واجب است؟

زكات مال التجاره مستحب است چون نصوص صراحت دارندكه زكات فقط در اشياء نه گانه واجب است و دليل وافى بر وجوب زكات در مال التجاره وجود ندارد و اگر از برخى روايات چنين برداشتى شود، به جهت روايات معتبر معارض و يا به جهت اعراض اصحاب، حمل بر استحباب مى شود.

آيا زكات گرفتنى است يا دادنى يعنى در صورت قدرت برمطالبه و نپرداختن زكات دهنده حكومت مى تواند به زور آن را بگيرد يا اين كه پرداخت زكات تنها يك تكليف شرعى است كه اگر نپردازد گناه كرده كسى حق مطالبه آن را ندارد؟

زكات در برخى از موارد گرفتنى است و در برخى از موارددادنى و اين بستگى به نظر ولى فقيه جامع الشرائط دارد. هر كجا مصلحت دانست مى گيرد و هر كجا مصلحت دانست به مردم واگذار مى كند تا خودشان بدهند، همچنانكه در خمس نيز چنين است مثلا خمس را از (ذمى) مى گيرند و مى گويند ولى فقيه به جاى او قصد قربت مى كند در هنگام گرفتن، خمس و زكات بر وزان واحدند. در زمان حضرت رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) «جباة » گردآورندگان زكات، براى گرفتن زكات اعزام مى شوند، لذا سفارشهاى زيادى در روايات ما وارد شده كه در هنگام گرفتن اصل زكات، خصوصيات گاو و گوسفند و شترى را كه زكات دهندگان مى خواهند بدهند به اختيار خودشان بگذاريد كه اگر خواستند چاق بدهند و اگر خواستند لاغر بدهند.

گرچه به زكات دهنده هم سفارش مى كنند، حيوان چاق را بدهد. به هر حال در حكومت اسلام كه زعامت و مديريت جامعه و رهبرى مردم بدست ولى فقيه جامع الشرائط است و قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان را دارد دولت مى تواند با اجازه و مصلحت ولى فقيه زكات را از مردم بگيرد گرچه در حالت عادى كسى حق مطالبه از مردم را نداشته باشد.

در عصر حكومت اسلامى با توجه به ضرورت و تشخيص مصلحت كه به حد ضرورت برسد از باب عناوين ثانوى و از باب «ان الضرورات تبيح المحذورات » گرفتن زكات با قدرت قهريه بلا مانع است. در برخى از روايات آمده كه در عصر حكومت حضرت امير(ع)زكات بر امورى غير از اشياء نه گانه وضع شده است بر اسب و استر و مانند آن به علاوه در برخى از روايات وارد شده. ا

مام زمان(ع) كه ظهور كنند زكات را بر صاحبان گنج و پول نيز واجب مى كنند و براى جنگ از آنان درخواست زكات مى كند چگونه مى فرمائيد زكات به اشياء نه گانه اختصاص دارد؟

به علاوه در روايات معتبرى از وسائل الشيعه آمده است كه زكات بر حبوباتى چون برنج نيز واجب شده است؟ همه اين موارد از باب ضرورت است كه امام معصوم(ع) تشخيص داده اند و ما در موارد ضرورت در عصر غيبت نيز مى پذيريم كه با تشخيص ولى فقيه جامع الشرائط مى توان زكات را به امور ديگر غير از اشياء نه گانه توسعه داد و اين ربطى به احكام اوليه اسلام ندارد و از باب عناوين ثانويه است. به هر حال ما معتقديم كه با خمس و زكات اشياء نه گانه، همه نياز فقراء وجامعه اسلامى بر طرف مى شود ودر صورتى كه فقر و نياز جامعه اسلامى با اين امور برطرف نشد ولى امر مسلمين مى تواند بنابه ضرورت بر اموال ديگر نيز زكات وضع كند و اين بستگى به صلاحديد ولى فقيه جامع الشرائط با توجه به شرائط زمانى و مكانى و اقليمى دارد.

در اين زمينه نيز رواياتى در وسائل الشيعه كتاب زكات موجود است كه قابل بحث و بررسى است. برخى از محققان معاصر، زكات را منحصر در اشياء نه گانهندانسته و با توجه به فلسفه تشريع آن مى گويند در صورت نياز جامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست و اين مطلب را به عنوان حكم اولى مطرح مى كنند نه از عناوين ثانويه كه شما اشاره كرديد اينان بر اين مدعا چنين استدلال مى كنند كه در برخى از روايات آمده است «... وعفى رسول الله عما سوى ذلك » يعنى پيامبر خدا وجوب پرداخت زكات را در غير از موارد نه گانه عفو كرد و اين نشان مى دهد كه تعيين موارد نه گانه در عصر پيامبر اسلام(ص) صرفا به عنوان صلاحديد پيامبر اكرم(ص) بود. و با شرائط اقليمى و زمانى سنجيده شده است نه اينكه حكم ابدى خدا باشد علاوه بر اين، تعبيرهايى در پاره اى از روايات وجود دارد كه مى توان از آنها چنين برداشت كرد كه علت يا حكمت وجوب زكات عبارت از تامين زندگى بى نوايان بلكه ريشه كن كردن فقر در همه ابعاد آن است؟

اين مطلب قابل قبول نيست ما تابع دليل و برهان هستيم، از كجاى اين روايت «عفى رسول الله عما سوى ذلك » مى توان فهميد كه انحصار زكات در اشياء نه گانه مقطعى بوده است نه ابدى و ارشادى بوده نه مولوى؟

از اين روايت به خوبى استفاده مى شود كه اشياء ديگر نيز اقتضاى وجوب زكات را داشته است اما رسول خدا(ص) بنابه مصالحى كه خودش مى دانست از غير از امور نه گانه وجوب زكات را برداشت، چرا برداشت ما نمى دانيم مگر ما مى توانيم به اسرار و فلسفه احكام اسلام پى ببريم، مگر ما مصالح احكام اسلام را مى فهميم؟ اين روايت مانند حديث رفع است همان طور كه بزرگان در باب برائت در كتب اصولى گفته اند كه از حديث رفع استفاده مى شود كه در موارد جهل و اضطرار و مانند آن اقتضاى جعل حكم الهى بوده است اما بنابه عللى كه احيانا ما نمى فهميم، حكم برداشته شده است و «عفى رسول الله عما سوى ذلك » هم يعنى مرحله انشايى بود ولى به مرحله فعليت نرسيد، علاوه بر اين، وحشت اين آقايان اين است كه زكات، %كاستى فقرا و جامعه را برطرف نكند در حالى كه وجوب خمس مكمل زكات است و آن نقصان و كاستى، با وجوب خمس برطرف مى شود. باز علاوه بر اين ما گفتيم در صورتى كه ولى فقيه جامع الشرائط ضرورت تشخيص داد مى تواند به عنوان حكم ثانوى و مقطعى با توجه به شرائط زمان و مكان براى جنگ و مانند آن زكات و ماليات را توسعه دهد و به ميزان رفع نياز، بر اموال ديگر نيز ماليات وضع كند. اما حكم اولى خدا اين است كه زكات تنها بر نه چيز تعلق مى گيرد.

مصاحبه با شيخ محمد مهدى آصفىبا تشكر لطفا بفرمائيد فلسفه تشريع زكات با توجه به آيات وروايات چيست؟با نگاهى به آيات و رواياتى كه در اين زمينه آمده مى توانفلسفه زكات را در سه كلمه خلاصه كرد:

الف / فائده زكات براى زكات دهنده.

ب / فائده زكات براى زكات گيرنده.

ج / فائده زكات براى جامعه درباره فائده زكات براى زكات دهنده قرآن مى گويد: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم). توبه / 103 از اين آيه شريفه معلوم مى شود كه زكات بر روح و جان شخص زكات دهنده تاثير فراوانى دارد و او را از گناهان و آلودگيهاى زندگانى پاك مى كند و پالايش مى دهد و در نتيجه او را از بار سنگين گناه سبك مى كند و كدورتهايى را كه جان او را در بر گرفته مى زدايد. و همين معناى (تطهرهم وتزكيهم بها) است. و چنين به نظر مى رسد كه اين اثر روانى و پرورشى زكات از نظر اهميت اگر بيشتر از اثر اقتصادى آن نباشد كمتر از آن نيست.

درباره فائده زكات براى طبقه زكات گيرنده كه همان مستمندان هستند در صحيحه عبدالله ابن مسكان چنين آمده: «ان الله عز وجل جعل للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكفيهم به ولولاذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم » به اين مضمون چندين روايت آمده كه بعضى از آنها از نظر سند معتبر است. فائده سوم زكات، فائده اى است كه قرآن در مساله توزيعفيى به آن اشاره مى كند. (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنيآء منكم). اين آيه شريفه هر چند درباره (فيى) نازل شده و ارتباطى با تشريع زكات ندارد ولى ملاك و اساسى كه قرآن براى تشريع فيى مى گويد بر تشريع زكات نيز منطبق مى شود. قرآن كريم در اين آيه تصريح مى كند كه تقسيم فيى ء ميان طبقات نامبرده به اين لحاظ است كه ثروت متمركز در طبقه اى نباشد و در حال گردش و جريان در بين عموم طبقات جامعه باشد. ثروت هر وقت در طبقه مخصوصى متمركز شد ايجاد فساد مى كند.

و اگر در تمام طبقات جامعه جريان پيدا كرد موجب سلامت و تعادل آن جامعه مى شود. با كمى دقت در اين آيه شريفه به نظر مى رسد كه اين نكته غير از نكته دوم باشد.

آيا زكات منحصر در اشياء نه گانه است يا در صورت نيازجامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست؟

زكات منحصر است در اشياء نه گانه معروف كه در فتواى فقهاآمده است صحيحه فضلاء از امام باقر(ع) و صادق(ع) به همين معنا دلالت دارد «سنها رسول الله فى تسعة اشياء وعفى عما سواهن ». و صحيحه ابن عبدالله بن سنان نيز به همين مضمون مى باشد و خلافى در اين مساله نقل نشده مگر از يونس و ابن جنيد. در مقابل رواياتى كه ذكر كرديم دسته ديگرى از روايات دلالت دارد بر ثبوت زكات در غير اشياء نه گانه معروف، مانند صحيحه محمد بن مسلم: «قال: سالته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال(ع): البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى واشباهه ». و همچنين موثقه ابى بصير «قلت لابى عبدالله: هل فى الارز شئى؟ فقال: نعم. ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ». فقهاء دسته دوم از روايات را حمل بر استحباب كرده اند صاحب جواهر نيز از اين دسته از فقهاء مى باشد. ولى حتى اگر اين حمل با توجه به تعارض نصوص از دو طرف ممكن نشد - چنانچه بعيد نيست - بايد دسته اول از روايات را بر دسته دوم ترجيح داد.

براى اينكه قول به انحصار زكات در اشياء نه گانه قول معروف و مشهور ميان اصحاب است بنابر اين نتيجه مى گيريم كه زكات واجب فقط در همان اشياء نه گانه است. آرى در غير از اين موارد در هرچه از زمين مى رويد و به وزن يا به پيمانه فروخته مى شود زكات مستحب است مگر در سبزيجات امثال خيار، بادمجان و امثال آن. اين معنى را ما ترجيح مى دهيم ولى معناى ديگر آن را نفى نمى كنيم.

اما راجع به بخش دوم سؤال كه آيا زكات در صورت نياز جامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست يا نه؟ لازم است توضيح بدهم كه زكات فقط به اشياء نه گانه تعلق پيدا مى كند و در مورد زكات مال التجارة، ميان فقهاء ما اختلاف است مشهور آن را مستحب مى دانند. مرحوم صدوق در كتاب فقيه و همچنين ابن ابى عقيل ازفقهاء پيشين وجوب آن را به جمعى از اصحاب نسبت داده اند ولى معروف و مشهور ميان فقهاء استحباب است اما در عين حال از مراجعه به رواياتى كه در تفسير آيه شريفه (والذين فى اموالهم حق معلوم للساآئل والمحروم) آمده است چنين به نظر مى رسد كه غير از زكات انفاق واجب ديگرى نيز در مال هست كه اندازه آن متناسب با امكانات صاحب مال از يك سو و نياز و حاجت از سوى ديگر تعيين مى شود. اين انفاق در كتب فقهى عنوان نشده ولى در كتب حديث عنوان شده است.

و اين جانب اينك به بعضى از اين روايات اشاره مى كنم: در موثقه سماعة بن مهران از امام صادق(ع) آمده است: «ولكن الله عز وجل فرض فى اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل: «والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيى يفرضه الرجل على نفسه فى ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم وان شاء فى كل جمعة ... الخ ». و صحيحه ابى بصير «وان عليكم فى اموالكم غير الزكاة فقلت: اصلحك الله، وما علينا فى اموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله اما تسمع الله عز وجل: «والذين فى اموالهم حق معلوم ...». و در روايت ابى بصير از امام صادق(ع): «اترون انما فى المال الزكاة وحدها ما فرض الله فى المال غير الزكاة اكثر تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسالك ».

در اين حديث مثنى مشترك است ميان ثقه و مجهول. و در موثقه اسماعيل بن جابر از امام صادق(ع) آمده استكه در تفسير (والذين فى اموالهم حق معلوم) سؤال شده: اهو سوى الزكاة؟ امام فرمودند: «هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف والالفين .. فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه ». و به اين مضمون روايات متعددى آمده است. و صاحب وسائل بابى براى اين دسته از روايات گشود تحت عنوان (باب الحقوق فى المال سوى الزكاة وجملة من احكامها) كه باب (7) از ابواب ما تجب فيه الزكاة مى باشد و در آن 17 روايت ذكر كرد، كه برخى از آنها صحيحه و برخى ديگر موثقه است و ما به بعضى از آنها اجمالا اشاره كرديم. بر استحباب، يا استحباب مؤكد يا تقيه چنانچه صاحب وسائل مرحوم حر عاملى مى فرمايد بعيد به نظر مى رسد. اما تقيه وجهى ندارد چون مذاهب فقهى ديگر غير از زكات در اموال چيز ديگرى را واجب نمى دانند مگر امورى كه فقهاء ما نيز واجب مى دانند.

و استحباب مؤكد نيز با كلمه «فرض » و «حق » بلكه «يجب » چنانچه ملاحظه فرموديد تفاوت دارد و فرض و حق و وجوب چيزى غير از استحباب و استحباب مؤكد است. اين بنده از مجموع اين روايات چنين مى فهمم (والله العالم) كه در گرفتارى هاى;ژرس زعمومى يا در مشكلات فوق العاده اى كه براى مؤمنين پيش مى آيد مخصوصا براى خويشان و نزديكان، خداوند متعال چيزى غير از زكات را بر مؤمنين واجب كرده است و تقدير و اندازه آن را به خود آنها واگذار كرده به مقياس نياز نيازمندان از يك سو و امكانات صاحب مال از سوى ديگر.

به هر حال اين مساله اى است كه فقهاء از نظر فقهى آن را تحرير نكرده اند و مشكل است كه به طور جزم در اين مساله نفيا و اثباتا چيزى گفته شود. آيا حاكم اسلامى مى تواند غير از خمس و زكات واجب مالديگرى مانند ماليات براى مردم مقرر سازد؟ كمك به اداره حكومت اسلامى قطعا يكى از واجبات مسلمهر مسلمان است چون اجراى احكام و حدود الهى و تبليغ دين خداوند و نظم امور مردم برابر احكام الهى و رسيدگى به مظلومان و مستضعفان متوقف بر تشكيل حكومت اسلامى و فعال شدن اين حكومت است.

و اين كار حتما متوقف بر انفاق مال است و بدون انفاق نه تشكيل حكومت اسلامى امكان دارد و نه اداره كردن آن. در صورتيكه زكات و خمس و سائر درآمدهايى كه در فقه براى حكومت اسلامى در نظر گرفته شده از قبيل انفال و فيى و امثال آن .. كفاف كار حكومت را ندهد پرداخت ماليات ضرورى خواهد بود و تحقق اين امر از چهار راه ممكن است: راه اول: توسعه زكات به اين معنا كه تشريع زكات در قرآن به مطلق اموال تعلق گرفته «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (يا ايها الذين امنوا انفقواتوبه من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض) با اين توجيه كه مقصود از صدقه در اين آيات همان زكات باشد و خداوند تشخيص ثروت هايى را كه زكات به آنها تعلق مى گيرد به امام و حاكم وقت تفويض كرده است، رسول خدا(ص) اين ثروت ها را در زمان خود به نه چيز محدود كرده و مسلمين را از زكات سائر اموال معاف داشته بود. در صحيحه فضلاء از امام صادق(ع) چنين آمده است «فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة فى الاموال وسنها رسول الله فى تسعة اشياء وعفى عما سواهن ». و در معتبره ابى بكر حضرمى از امام صادق(ع) آمده است «وضع رسول الله الزكوة على تسعة اشياء .. وعفى عما سوى ذلك ». و چندين روايات ديگر به همين مضمون كه بعضى از آنها از لحاظ سند اعتبار كافى دارند عبارت «عفى رسول الله » كه تقريبا در اكثر روايات اين باب آمده است قابل توجه است و ما در روايات احكام و حدود كمتر چنين تعبيرى ديده ايم اين تعبير مى تواند يكى از دو معنى را در برداشته باشد يكى اينكه از باب تفويض در تشريع باشد چنانچه در ركعات نماز آمده است و اين معنى مخصوص رسول الله است.

و يكى تفويض در تنفيذ و اين معنى اختصاص به رسول الله(ص) ندارد و آن حضرت نيز به عنوان حاكم و امام حكم به عفو مى كند نه به عنوان منبع تشريع در اين توجيه ناچار بايد عبارت (عفى رسول الله) را حمل بر معناى دوم كنيم. بنابر اين اولياء امور مسلمين بنابر نياز نظام مى توانند بهمقدارى كه نياز نظام و فقر مسلمين را بر طرف كند بر ثروت هاى اساسى زكات اضافه كنند. اين معنا را دو دسته از روايات تاييد و تاكيد مى كند.

دسته اول :

رواياتى كه دلالت دارد بر وجوب زكات بر غير از اشياء نه گانه مانند معتبره ابو بصير از امام صادق(ع) راوى سؤال مى كند: «هل فى الارز شيى؟ ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون وعامة خراج العراق منه ». و در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: «سالته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال: البر والشعير والذرة والدخن، والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى واشباهه ». دسته ديگر رواياتى است كه دلالت دارد بر اينكه خداوند زكاة (يا انفاق) را به اندازه نياز فقرا قرارداده است و تشريع زكات حتما كفاف نياز فقرا را مى دهد. در صحيحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) چنين آمده است: «ان الله عز وجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير». و در صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنين آمده است: «ان الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلوة فلو ان رجلا حمل الزكاة فاعطاها علانية لم يكن عليه فى ذلك عيب وذلك ان الله عز وجل فرض للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يؤتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة ».

من در پاسخ سؤال پيشين اين احتمال را اختيار نكردم ولى آن را نفى هم نمى كنم.

راه دوم :

وجوب انفاق از باب مقدمه اقامه نظام اسلامى يا حفظ و نگاه دارى آن يا فعال كردن آن است. شكى نيست كه اين هر سه واجب هستند و مقدمه آنها انفاق است و بدون انفاق نه اقامه نظام ممكن مى شود و نه حفظ آن و نه فعال كردن آن و اگر انفاق هاى مقرره شرعى كافى نباشد ولى امر مى تواند ماليات وضع كند و بر مسلمين نيز پرداخت آن واجب مى شود.

راه سوم :

راه ولايت است كه خود عنوانى مستقل است و براى عموم مسلمين الزام آور. چون مقام ولايت به موجب آيه شريفه (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) مقام اولويت در تصرف بر انفس مؤمنين است و تصرف در اموال در همين معنا مندرج است و ولى امر بايد حائز اين ولايت بر اموال و انفس باشد. و او امر اطاعت از رسول الله(ص) و اولياء امور، اين معنا را در بردارد: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم). مصاحبه با محمد هادى معرفتبا سپاس از قبول زحمت لطفا بفرمائيد فلسفه تشريع واجباتمالى مانند زكات چيست؟ فلسفه تشريع زكات از ديد قرآن و روايات، فقر زدايى درابعاد مختلف است. آيه شريفه: (انما الصدقات للفقرآء والمساكين و ...) نشانگر اين حقيقت است و روايات بسيارى كه مصرف زكات را مشخص مى كنند نيز بر اين نكته اشاره دارند. توضيح بيشتر آنكه در صدر اسلام زكات يكى از منابع تامين بودجه براى دولت و حكومت اسلامى بود با توسعه اسلام خراج و ماليات هم در كنار زكات براى رفع نيازهاى جامعه اسلامى قرار گرفت.

در مقاله اى كه در آن به تفصيل به بحث ماليات پرداخته ام به روشنى بيان كرده ام كه ماليات مانند زكات از احكام اوليه است نه ثانويه، عنوان «فى سبيل الله » كنايه از تثبيت بنياد و پايه هاى حكومت اسلامى است و اين كه به جهاد در آن زمان اطلاق مى شده است به اين جهت بوده است كه يگانه راه تثبيت حكومت در آن زمان، جهاد بوده است. اما امروز، اسلام بايد در صنعت، علم، تكنولوژى و ساير ابعاد نيرومند باشد و اين متوقف بر داشتن هزينه و بودجه هاى فراوان است كه بايد مردم از هر گونه مساعدت در تامين اين هزينه ها دريغ نورزند اين همان ماليات است كه مقدارش و انواعش بستگى دارد به مقدار نياز دولت كه با نظر كارشناسان مشخص مى شود نه عادلانه بر عهده توانگران جامعه قرار مى گيرد تا نياز دولت را بر آورده.

سازند بنابر اين ماليات با زكات از چند جهت تفاوت دارد، نه نصاب مشخصى دارد و نه اندازه و نه به جنس و صنف خاصى محدود مى شود. لذا امير المؤمنين(ع) در زمان حكومتش وقتى نياز پيدا مى كند سالانه بر اسب سوارى دو دينار و بر اسب باركش يك دينار قرار مى دهد. اين بدان معناست كه ماليات دامنه گسترده اى دارد و حدود و اندازه آن به صلاحديد دولت و كارشناسان مشخص مى شود و مصرف آن هم تامين نياز دولت است. ولى زكات، هم مقدارش مشخص است و هم چيزهايى كه بايد زكات آن را پرداخت و هم موارد مصرف آن هم مشخص شده است.

زكات براى تامين نياز زندگى مستمندانى است كه در قلمرو كشورهاى اسلامى زندگى مى كنند يكى از مصارف آن فى سبيل الله است كه مراد از آن، بيشتر تامين نيازهاى مردمى است نه نيازهاى دولتى، از اين رو زكات چندان نقشى در ساختار بنياد دولت و حكومت ندارد، بر خلاف ماليات. آياتى مانند: (وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة) در بحث ماليات اشاره به اين دارد كه اگر مردم در پرداخت ماليات كوتاهى كردند دولت ضعيف شده و سقوط مى كند و به دست خود مردم به هلاكت مى رسد. آيه اشاره به اين است كه با دريغ كردن از دادن ماليات و تامين بودجه دولت موجب لاكت خود نشويد، هلاكت خود يعنى تضعيف دولت در هر بعدى از ابعاد علمى، فرهنگى، سياسى نظامى، قضايى آموزشى، پژوهشى.

چون به سامان رسيدن اين اهداف نياز به بودجه و هزينه هاى لازم دارد كه اگر منابع طبيعى و معادن موجود نتواند كفاف اين نيازها را بدهد، مردم وظيفه دارند دولت را كمك كنند و دولت مى تواند به گونه اى عادلانه برابر نياز خود بر مردم ماليات مقرر كند. و خلاصه آنكه زكات براى سد خلا و تامين نيازهاى مسلميناست و ماليات براى تامين نيازهاى دولت اسلامى، اگر در جامعه نيازمندى يا ورشكسته اى يا در راه مانده اى باشد از طريق زكات او را تامين مى كنيم، ولى نيازهايى كه جنبه دولتى و حكومتى دارد مانند بودجه هاى فرهنگى، نظامى، آموزشى، اين ها وظائفى است كه بر عهده حكومت است.

و حكومت از طريق ماليات اين نيازها را بر آورده مى كند. بنابر اين هر دو براى رفع نيازهاى جامعه اسلامى است منتهى يكى نيازهاى مردمى و ديگرى نيازهاى حكومتى.

آيا هم چنانكه نيازهاى دولت در توسعه و تعميم ماليات تاثير دارد، نيازهاى مردمى هم مى تواند در كم و زياد شدن زكات نقش داشته باشد يا آنكه زكات يك واجب مالى ثابت و دائمى است؟

در مورد ماليات نص خاصى وجود ندارد كه حدود آن رامشخص كرده باشد، اختيار آن از هر جهت به دست حكومت است تا به مقدار نياز از مردم بگيرد، ولى زكات به عنوان يك واجب مالى ثابت از اموال مشخصى براى فقرزدايى از جامعه اسلامى وضع شده است. نظير اين را در تشكيلات درون گروهى برخى از جوامع ديگر نيز مى بينيم مانند اسماعيليه، و خوجه ها كه در هند و آفريقا و آمريكا زندگى مى كنند و با جمع آورى اعانه هايى به فقرزدايى در بين جوامع خود مى پردازند.

مى توان گفت در ميان خوجه ها امروز فقير وجود ندارد و تمامى آنها ثروتمندند. بنابر اين فلسفه تشريع زكات فقرزدايى از جامعه اسلامى از تمام ابعاد است. موارد مصرف زكات مردم هستند، البته دولت مامور گرفتن و توزيع زكات است، چون در آيه شريفه به پيامبر اكرم(ص) به عنوان رئيس دولت اسلامى خطاب مى كند: (خذ من اموالهم صدقة) سيره پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز چنين بوده است، از اين رو به نظر ما كسى كه زكات بر عهده اش هست بايد زير نظر حاكم اسلامى به مورد مصرفش برساند و اگر خودش اقدام كند برئ الذمة نمى شود. مگر اين كه دولت اسلامى نباشد همانند قبل از انقلاب كه در اين صورت زكات زير نظر فقهاء جامع الشرائط گرفته شده و توزيع مى شود.

پس به نظر جناب عالى زكات منحصر در همان اشياء نه گانهاست و قابل تعميم هم نيست؟ طبق روايات بسيارى كه در اين زمينه داريم زكات منحصربه اشياء نه گانه است، حتى وقتى راوى به امام صادق(ع) عرض مى كند امروز در بسيارى از مناطق كشت و محصول مهم برنج وذرت است امام(ع) با تغير به او مى گويد: تو مى پندارى در زمان پيامبر(ص) ذرت و برنج نبود و يا آنكه پيامبر(ص) از آن غافل بوده است؟ نه، پيامبر به عمد از زكات ذرت و برنج چشم پوشيد. البته اگر كسى بخواهد از ديگر حبوب زكات بدهد مطلوب شرعى خواهد بود، زيرا در برخى از روايات آمده است: «فى الحبوب كلها زكاة »، و رواياتى ديگر زكات را منحصر در همان نه چيز مى دانند مقتضاى جمع بين اين دو دسته روايات آن است كه زكات در غير غلات چهارگانه مستحب باشد.

در زكات نقدين آيا درهم و دينار (سكه طلا و نقره)خصوصيت دارد يا آنكه شامل هر پول رائجى مى شود؟ موضوع زكات، پول نقد بودن است و طلا و نقره بودنموضوعيتى ندارد نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع، اينكه در روايات طلا و نقره آمده از آن جهت بوده است كه پول رائج آن زمان طلا و نقره بوده است نه آنكه طلا و نقره خصوصيتى داشته باشد. از اين رو در مطلق طلا و نقره زكات نيست بلكه تنها در طلا و نقره اى كه به صورت سكه رائج در آمده باشد زكات هست. بنابر اين تمام الموضوع سكه رائج بودن است، و مى توان گفت هر نقد رائجى مورد زكات است منتهى در اموال نقدى شرائط وجوب زكات كمتر تحقق مى يابد.

در صورتى كه مطلق پول متعلق زكات باشد نصاب آن چگونهتعيين خواهد شد؟ از آنجا كه همواره طلا ملاك تعيين ارزش مالى اشياء بودهاست، اين جا نيز معيار را بايد طلا گرفت، همانگونه كه در ديات عقيده ما اين است كه هزار دينار طلا معيار است.

بنابر اين هر چند به هر پول رائجى زكات تعلق مى گيرد ولى نصاب آن را از روى نصاب طلا مشخص مى كنيم زيرا ارزش پول در حال نوسان است حتى درهم هم در نوسان بوده است. در صورت تعلق زكات به پول آيا تنهالله به عين تعلق مى گيرد، يا شامل دين نيز مى شود و اگر به دين تعلق گيرد بر وام دهنده است يا وام گيرنده؟ زكات به دين تعلق نمى گيرد چون شرط وجوب زكات، بىمصرف بودن پول به مدت يك سال است. اگر پول به كسى قرض دارد شود طبعا قرض گيرنده با آن كار مى كند چون قرض گرفته تا نياز خودش را رفع كند، بنابر اين چون شرط تعلق زكات را ندارد زكات آن واجب نيست. تعبير روايات در اين مورد چنين است: «...اما ما يتجر به او دين وعمل به فليس فيه زكاة...» و يا در روايت ديگر چنين آمده است: «الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول ولم يحركه...» از اين روايات و امثال آنها استفاده مى شود پولى كه به عنوان قرض در اختيار ديگرى قرار مى گيرد تا با آن كار كند زكات ندارد، زيرا چنين پولى در گردش است. بله اگر قرض گيرنده پول را بدون هيچ تصرفى به عنوان امانت براى صاحب آن نگه دارد، پس از يك سال مصداق «الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول ولم يحركه » خواهد بود و زكات دارد، ولى چنين موردى بسيار نادر است.

بنابر اين به دين هاى معمولى زكات تعلق نمى گيرد و بر عهده هيچ كدام از وام دهنده و وام گيرنده نيست. آيا تفاوتى بين دين مدت دار و دينى كه مدت آن سر رسيده و وام دهنده با آن كه قدرت برگرفتن آن دارد به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمى كند، وجود دارد؟ بله، اگر وام گيرنده پول را آماده كرده و هيچ گونه تصرفى درآن نمى كند و وام دهنده به خاطر فرار از زكات آن را تحويل نمى گيرد، در اين جا زكات تعلق مى گيرد چرا كه اين پول مصداق: «المال الصامت الذى يحول عليه الحول ولم يحركه » هست و وام دهنده بايد زكات آن را بپردازد. آيا به پولهايى كه به صورت قرض الحسنه يا سپرده يا جارىدر بانك گذاشته مى شود، عنوان دين صادق است يا وديعه، در هر صورت حكم زكات آن چيست؟ حكم وديعه را دارد چون مدت مشخصى ندارد و از آن طرفچون سود آور است حكم مال التجارة را دارد و زكات آن مستحب است چرا كه مقتضاى جمع بين رواياتى كه در باب زكات مالى التجارة وجود دارد، استحباب زكات مال التجارة است.

آيا زكات گرفتنى است يا دادنى، به بيان ديگر در حكومت اسلامى كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان وجود دارد، آيا دولت مى تواند زكات را مطالبه كند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگيرد يا آنكه پرداخت زكات تكليف شرعى زكات دهنده است، اگر نپردازد خود گناه كرده است ولى كسى حق مطالبه آن را ندارد؟ زكات از واجبات است ولى در صورت ممانعت زكات دهندهدولت اسلامى مى تواند آن را با زور بستاند، به دليل آيه شريفه (خذ من اموالهم صدقة) كه دستور به گرفتن است و نيز به دليل سيره پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) در گرفتن و جمع آورى زكات از مردم. اين نشان مى دهد كه گرفتن زكات از وظايف حكومت است. از مطالب گذشته شما معلوم شد كه به نظر شما حاكماسلامى مى تواند غير از خمس و زكات، واجب مالى ديگرى مانند ماليات بر مردم مقرر سازد؟ مسلم چنين است، من در اين موضوع مقاله مفصلى نوشته امو به نظر من ماليات از احكام اوليه است همچون خمس و زكات و حاكم اسلامى به تناسب نياز جامعه مى تواند واجب مالى ديگرى را غير از خمس و زكات به نام ماليات از مردم مطالبه كند. لطفا در صورت امكان در اين باره توضيحات بيشترىبفرمائيد؟ ماليات، از مهمترين منابع مالى دولت است، كه بر حسب نيازبر درآمدها وضع مى گردد..

ماليات، يكى از اساسى ترين پايه هاى استحكام دولت، و استوارى قوام حكومت است .. دولت براى اداره امور كشورى و رسيدگى به شؤون ملى، در ابعاد مختلف فرهنگى، نظامى، اقتصادى و ديگر ابعاد، به منابع مالى گسترده اى نياز دارد و بدون گرفتن ماليات قادر به تامين بودجه لازم براى اداره كشور نخواهد بود. «المال طاقة يمكن تحويلها الى اى طاقة شئت » «مال نيرويى است كه مى توانى آن را به هرگونه نيروى ديگرى كه بخواهى تبديل كنى.» اگر دولت، براى تامين بعد فرهنگى به صرف نيرو نياز دارد، امكانات آن با مال قابل تهيه است .. و همچنين در ديگر ابعاد، كه با مال كافى، هرگونه امكانات را مى توان فراهم ساخت. از اين جهت، ضرورى ترين، و نخستين گامى كه دولت، در راستاى تحكيم پايه حكومت خود، بايد بردارد، همانا تامين بودجه لازم و قدرت لازم است كه از نيروى مال بدست مى آيد .. در قرآن با عنوان «انفاق فى سبيل الله » به اين جهت اشارت دارد .. (وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة) (در راه خدا، بذل مال كنيد، و بيهوده خود را به نابودى نكشانيد) مقصود از «سبيل الله »

همانا: راه خداست، كه در اينجا هدف، استوارى پايه هاى حكومت عدل اسلامى است .. كه در آن روز فقد با جهاد ممكن بود و براى تثبيت پايه هاى حكم اسلامى، مى بايست با دشمنان به ستيز برخواست .. ولى هدف اصلى و پايدار، استوارى پايه هاى حكومت اسلامى است، كه در تمامى ابعاد ضرورى مستحكم گردد، و بتواند در ميان جهانيان، قد علم كند، و اثبات وجود نمايد .. بلكه ابر قدرتى گردد تا بتواند از مستضعفان جهان حمايت كند، و رسالت خويش را به جهانيان برساند .. و لذا اگر مردم در انجام اين فريضه، كوتاهى كنند هر آينه پايه هاى دولت عدل را سست كرده، از نيروى آن كاسته و در مقابله با حوادث ضعيف و ناتوان گشته، نه قادر بر انجام تعهدات دولتى خويش است، و نه توان دفاع از حريم قدس اسلام را دارد .. در نتيجه: زيان اين ضعف و سستى در كارهاى دولت، به خود مردم بر) مى گردد و موجب تباهى آنها خواهد شد، و رو به تباهى مى روند .. از اين رو آيه شريفه مى فرمايد: «با خوددارى از بذل مال - در راه تحكيم ولت حق - خود را به هلاكت نيانداخته، و به نابودى و نيستى نكشانيد.» تمامى آيات انفاق، كه با عنوان «فى سبيل الله »

در قرآن آمده،اشاره به همين »جهت است كه بايستى مردم بر حسب مكنت و اقتدار، هر يك به سهم خود از بذل مال در راه تحكيم پايه هاى دولت دريغ نورزد، و گرنه دود آن به چشم خودشان خواهد رفت .. شايد، اولين كسى كه در اسلام ماليات وضع كرد، مولا اميرمؤمنان(ع) باشد. بر هر اسب سوارى در سال دو دينار، و بر هر اسب باركش يك دينار. نكته در خور توجه آنكه در اسلام، مقدار و جنس و نيز موارد ماليات معين نشده است، اصل وضع ماليات، و مقدار آن و موارد آن، تماما به دولت واگذار شده، تا بر حسب نياز، در هر زمان و مكان و شرائط موجود، ماليات وضع كند، و مقدار ماليات وموارد آن نيز بستگى به ميزان نياز دولت دارد.

زيرا وضع ماليات بر اساس نياز دولت استوار است، از اين رو دولت به هر كيفيت و هر اندازه كه نياز داشته باشد، به تناسب در آمدها ماليات وضع مى كند و هرگاه كه نياز نباشد ماليات نيز موضع نخواهد شد. اين بهترين شيوه اى است كه اسلام درباره ماليات و پرداخت آن در پيش گرفته و كاملا عادلانه است. زيرا تامين نيازهاى دولت بر حسب درآمدهاى افراد سنجيده مى شود، و پرداخت ماليات فريضه اى است كه بر عهده توانگران گذاشته مى شود تا هر كس به ميزان درآمد خود آن را بپردازد. آيا پرداخت كننده ماليات مى تواند آن را به عنوان زكات ياخمس حساب كند؟ خير، مگر آنكه حاكم اسلامى و ولى امر مسلمين اجازه دهد.چون هر كدام واجب مستقلى هستند و دليل جداگانه اى دارند، ادله وجوب زكات با ادله وجوب ماليات جداست و هر كدام وظيفه جداگانه اى را بر عهده ما مى گذارند. همانطور كه نمى توان خمس را به جاى زكات و بالعكس حساب كرد، ماليات نيز چنين است مگر آنكه ولى امر مسلمين چنين اجازه اى را بدهد زيرا اختيار ماليات بدست اوست.