حقوق و سیاست حقوق زن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حقوق و سیاست حقوق زن - نسخه متنی

ستاد پاسخگویی به مسائل دینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حقوق و سياست (حقوق زن )

زنان نيمى از پيکره جامعه انسانى را تشکيل مى دهند، ولى همواره در طول تاريخ با افراط يا تفريط گرى ديگران در استيفاى حقوق خود روبه رو بوده اند; افراط و تفريط هايى که از جهل يا سوء نيت برخاسته است. نظام حقوقى اسلامى که از اراده تشريعى خداوندى سرچشمه گرفته، از همه جنبه هاى وجودى انسان آگاه است و تمايل آدمى نمى تواند آن را به انحراف بکشاند. با اين حال، تمايز حقوقى ميان زن و مرد که در اسلام مطرح است، اين شبهه را پديد آورده که کرامت انسانى زن در برابر مرد، ناقص شمرده شده و نسبت به آنان در قبال مردان، تبعيض روا داشته شده است. آن چه پيش رو داريد، نگاهى گذرا به برخى از اين پرسش هاست.

آيا طلاق به طور کلى به دست مردان سپرده شده است؟ چرا؟

محمد غفرانى

در برابر پاسخ به اين پرسش ما مى پرسيم اگر قرار باشد در يک نظرسنجى بپرسند: «به نظر شما چه کس يا کسانى بايد عهده دار بار سنگين انحلال خانواده و جدايى زن و مرد شوند، پيشنهاد شما چيست و کدام يک را انتخاب مى کنيد؟» آيا ابتدا به بررسى توانايى ها و حالات روحى و صفات ويژه مرد و زن نمى پردازيد و به تحليل آمار، نمودار و نمونه گيرى روى نمى آوريد؟

بايد دانست روانشناسان و پژوهشگران اين کار را انجام داده و به اين نتيجه رسيده اند که اگر زنان در تأمين هزينه هاى زندگى به مرد وابسته نباشند، جز در شرايط خاص، شايد هيچ اصرارى بر حفظ پيمان زناشويى نداشته باشند. چه بسا زنانى هستند که حتّى در دوران باردارى، از مرد خود متنفرند و گسستن رشته زناشويى براى آنان چندان مهم جلوه نميکند. اين بدان دليل است که برخى از آنان در ايام عادت يا شير دادن به کودک، به گونه اى عصبانيت، ناراحتى و نگرانى روحى دچار مى شوند.[1]

به طور کلّى مى توان گفت تصميم گيرى شتاب زده و زودرنجى در زنان بيش تر ديده مى شود. در مقابل، ساختار روحى مردان به گونه اى است که مى کوشند کارها را با عقلانيت[2] و دورانديشى بيشترى پيش ببرند. مى دانيم که پاره اى از طلاق ها بر سر مسايل کوچک و جزيى رخ مى دهد. اگر قرار بود اختيار طلاق به دست زنان باشد، آمار طلاق به مراتب بيش از اين فزونى مى گرفت; زيرا با اندکى دقت در رويدادهاى اطراف خود پى مى بريم که بردبارى مردان در برابر مسايل جزئى بيش از زنان است.[3]

برخوردارى از نگرشى منصفانه به احکام اسلام، بسيارى از شبهه ها و نگرانى ها را خنثى مى کند; زيرا هر فرد با نگاهى گذرا به وظايف مرد و زن، تناسب اين احکام با روحيه و توانمندى هاى زن و مرد را در مييابد. جهاد در جبهه هاى جنگ بر دوش مرد است و گرم نگه داشتن کانون خانواده بر دوش زن. بار معاش و نفقه نيز بر عهده مرد است و حمل و حضانت بر دوش زن.

مى دانيم که زن حق انتخاب همسر از ميان خواستگاران متعدد و آغاز ازدواج را دارد در ازدواج، انتخاب مرد زمانى محقق مى شود که زن به او «بله» بگويد و خواستگارى مرد را اجابت کند.

ممکن است در اين جا اين پرسش به ميان آيد که آيا بهتر نيست انحلال آن به عهده کسى ديگر باشد؟

بايد دانست در بررسى تاريخچه طلاق[4] در مى يابيم که تشريع حقوق زن در اسلام در زمان هاى که زن کالا بود و هيچ جايگاه حقوقى نداشت، کارى معجزه آسا بوده است. اسلام با ارزش نهادن به زن، او را در کنار مرد قرار داده و بهشت را زير پاى مادران دانسته است و بدين گونه، بسيارى از حقوق پايمال شده زن را به او باز گرداند. با اين حال، بايد زمان مى گذشت تا فرهنگ منحرف دوران پيش از اسلام به کلّى محو و باطل شود.[5]

از سوى ديگر، با نگاه به آيات[6] مى بينيم که براى اجراى طلاق، شرايط سختى قرار داده است. بر اساس احکام اسلام، مرد نمى تواند هرگاه بخواهد، زنش را رها کند. مردان در صدر اسلام مى ديدند که موانع سنگينى بر سر راه اجراى طلاق، وجود دارد و پى آمدهاى طلاق مانند پرداخت مهريه، نفقه ايام عدّه، نفقه شير دادن به فرزند، حق سرپرستى و... سبب مى شد از ستم مردان به زنان پيش گيرى شود. بدين ترتيب مى بينيم که اسلام براى محدود کردن اختيار مردان از دو راه مؤثر و نافذ اقدام کرد با آموزش اصول اخلاقى و تحکيم پايه هاى ايمان به خداوند و نيز جعل موانع و شرايط فوق العاده مشکل بر سر راه طلاق.[7]

استاد مطهرى با نگاه برون دينى به مسأله ازدواج و طلاق مى گويد که علاقه زن به مرد، معلول علاقه اى است که ابتدا مرد به زن پيدا مى کند.[8] اگر عشق و علاقه در مرد پديد نيايد، اصلاً علقه زوجيت سر نمى گيرد; زيرا رابطه زوجيت بر پايه علقه طبيعى استوار است[9] و آغازگر اين علقه نيز مرد است. اگر مرد، زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست خواهد داشت; بىوفايى زن واکنش طبيعى او به بىوفايى مرد است. بنابراين، قانون خلقت، کليد استحکام بخشيدن به ازدواج را به مرد داده است.[10] طلاق نيز که روى ديگر سکه ازدواج است، پيش از اين که جايگاه حقوقى و مدنى داشته باشد، در طبيعت ريشه دارد. استاد مطهرى مى گويد:

هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده است. بنابراين، همان گونه که مرد آغازگر زندگى در طبيعت است، پايان دهنده نيز اوست و اين طبيعت است که کليد فسخ طبيعى را به مرد داده است. اصولاً چيزى که طبيعت به کسى بدهد، قابل واگذارى نيست. خلاصه کلام اين که مکانيسم طبيعى ازدواج اين است که زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللى، زن از اين مقام سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد، يک اجتماع طبيعى به حکم طبيعت از هم پاشيده است.[11]

افزون بر آن بايد دانست حکم طلاق، تأسيس اسلام نيست، بلکه در روند طبيعى زندگى مردم قرار داشته و اسلام آن را با شرايط سختى، امضا کرده است. به ديگر سخن، اسلام حق طلاق را به مرد واگذار نکرده است، بلکه پيش از اسلام نيز مردان، زنان شان را طلاق مى دادند و اسلام تنها آن را بر اساس احکام خاصى تأييد کرده است. پس از آن، مردم به مرور زمان عادت کردند که حقوق همسرشان را در هر حالت حتّى طلاق بپردازند. اين روند در عصر ما به گونه ديگرى جلوه کرد و زنان احساس کردند وجودشان در منزل معلّق است و مرد هرگاه بخواهد مى تواند بدون هيچ بهانه و دليلى همسرش را رها سازد. اين نگرانى سبب شد قانون گذار براى حمايت از خانواده، قانونى را تصويب کند.

در اوايل انقلاب از حضرت امام خمينى(ره) پرسيدند: مسأله بودن اختيار طلاق به دست مرد، مايه ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و آنان گمان مى کنند که ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و افرادى نيز از اين موضوع سوء استفاده کرده و مى کنند. امام(ره) در پاسخ فرمود:

براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند; به اين معنى که ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکيل باشند در طلاق (مطلق يا مشروط) زن وکيل باشد که خود را طلاق دهد ديگر هيچ اشکالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند.[12]

با پيدايش مشکلاتى در نظام خانواده; فقه و قوانين عرفى، راهى جديد براى حمايت از زنان گشود، به گونه اى که اکنون زن در مواردى با ارايه ادله محکمه پسند مى تواند به دادگاه برود و درخواست طلاق کند. براى نمونه، هنگامى که مرد توانايى عمل زناشويى ندارد، مفقود الاثر شده، به زنش نسبت ناروا داده يا دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه، مرد را احضار مى کند تا زنش را طلاق دهد. اگر مرد از اين کارسر باز زند، دادگاه(حاکم شرع) او را طلاق مى دهد.[13]

بنابراين، با توجّه به تاوانى که مرد بايد در برابر مسؤوليت خويش بپردازد، بهتر است طلاق در شرايط عادى به دست او باشد و سوء استفاده کردن برخى افراد از اختيارات شان در طلاق، نشانه ضعف نظام اسلام نيست. مختار بودن مرد در شرايط عادى، نه کاشف از بى توجهى به زنان است و نه طرفدارى از مردان، بلکه براى حفظ استحکام خانواده و رعايت ديگر قوانين فقهى است. افزون بر اين، هرگاه زن از زندگى با مرد خود ناراحت باشد، با بخشيدن مبلغى مى تواند خود را طلاق دهد که در اصطلاح به آن طلاق خُلع[14] مى گويند. با اين بيان، جاى هيچ گونه نگرانى براى زنان نيست.

زن و مرد پيش از ازدواج آزادند، ولى عقد نکاح براى هر کدام از طرفين، قيودى مى آورد. يکى از اين قيود، پيش دستى زن در اجراى صيغه است که بر اساس مفاد آن، زن با خواندن آن، اختيار خود را به زوج مى دهد و اطلاق صيغه مى رساند که حتّى طلاق او نيز به دست زوج است. البتّه در قانون آمده است که زن مى تواند ضمن عقد نکاح، وکالت طلاق را براى خود شرط کند.[15]

با توجه به اشتغال اقتصادى زنان، آيه «الرجال قوامون على النساء» چگونه توجيه پذير است؟

عباس بصير

خانواده، واحد کوچک اجتماعى است که هم چون جامعه، به نظام مديريتى يک پارچه نياز دارد. در نتيجه، از ميان مرد يا زن در خانواده يکى بايد رييس و سرپرست خانواده باشد و ديگرى، معاون و مشاور او. اين وضعيت مانند آن است که هيأتى دو نفره مأمور انجام کارى شوند. در اين حالت، حتماً يکى از آن دو بايد رييس و ديگرى، معاون و مشاور باشد وگرنه کار به هرج و مرج کشيده مى شود.

در اسلام، سرپرستى و اداره خانواده به مرد سپرده شده است آن جا که قرآن مى فرمايد:

«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضکم على بعض و بما انفقوا من اموالهم»(نساء: 34)

مردان سرپرست زنان هستند به دليل برترى هايى که خداوند به بعضى نسبت به بعضى ديگر داده است و به دليل انفاق هايى که از اموال شان در حق زنان روا مى دارند.

بنابراين، فلسفه واگذارى سرپرستى خانواده به مردان، دو چيز است:

1. بهره مندى مردان از ويژگى هايى که زنان ندارند.

مفسران براى ابهام زدايى از اين آيه، تفسيرهاى گوناگونى ارايه داده اند. يکى از اين تفسيرها آن است که قدرت انديشه مرد بر نيروى عاطفه و احساسات او برترى دارد. برعکس او، زن از عواطف سرشار بهره مند است و زودتر از مرد تحت تأثير احساسات قرار مى گيرد.

مى دانيم که سرپرستى و اداره خانواده با تدبير، خردورزى و پرهيز از احساسات و شتاب زدگى، رابطه دارد و بر اساس همين مسأله، مرد براى برعهده گرفتن اين وظيفه، شايسته تر است. افزون بر آن، مرد از نيروى جسمى بيشترى برخوردار است که او را براى دفاع از حريم خانواده، تواناتر مى سازد.[16]

2. تعهد مرد در برابر زن و فرزندان براى پرداخت مهر و فراهم آوردن زندگى آبرومندانه.

تعهد ياد شده، اين اولويت را براى مرد ايجاد مى کند که وظيفه سرپرستى خانواده و اداره خانه را بر عهده بگيرد که جمله «بما انفقوا» نيز به اين معنا و مفهوم اشاره دارد. بر اساس ظاهر آيه، همکارى مرد و زن در پيوند با يکديگر، فلسفه واحدى را براى اين حکم تشکيل مى دهند. به ديگر سخن، قواميّت مرد معلول ترکيب دو چيز است: فضل و برترى مردان و انفاق مردان بر زنان. پس اگر اين دو با هم نباشند، قواميّت نيز تحقق نمى يابد. پس مرد نسبت به زن اجنبيه قيّم نيست; زيرا نفقه او بر عهده اين مرد نخواهد بود. هم چنين مردى که نفقه زن خود را نمى پردازد، قواميّتى بر او ندارد و پيروى از اين مرد بر آن زن واجب نيست.[17] پس ملاک تحقق قواميّت، يکجا شدن آن دو امر با هم است، به گونه اى که حتّى اگر در حالت زناشويى نيز آن دو از هم جدا شوند، قواميت سقوط مى کند.

با اين سخن که قواميت مردان بر زنان به پرداخت نفقه زن از سوى مرد بستگى دارد، اين شبهه ايجاد شده است که اگر زن وارد بازار کار شد و درآمد خود را آورد، فلسفه اى براى «الرجال قوامون على النساء» باقى نمى ماند. بر اساس اين نظر، مردان در صورتى سرپرست منحصر به فرد خانواده هستند که زنان جز انفاق شوهر، منبع درآمدى نداشته باشند. آن گاه که زنان با کار خود، در برآوردن بخشى از نيازهاى زندگى خانوادگى سهيم مى گردند، ديگر دليلى ندارد که باز هم بگوييم مردان بر زنان قواميت دارند.

هواداران اين شبهه، ملاک وجوب نفقه را ناتوانى زن از فراهم آوردن معاش خانواده يا شريک نبودن او در سرمايه زندگى مى دانند. بنابراين، هنگامى که زن وارد عرصه کار شد و به استقلال اقتصادى رسيد، در زندگى مشترک، شريک و سهيم مى شود. به همين ترتيب، هم چنان که ضرورت پرداخت نفقه از دوش شوهر برداشته مى شود، قواميت مرد بر زن نيز فلسفه خود را از دست مى دهد.

بايد گفت حقيقت اين است که ملاک نفقه، ناتوان يا فقير بودن زن نيست. بر فرض اين که زن از درآمد سرشارى بهره مند بوده و مرد درآمد اندکى داشته باشد، هم چنان مرد بايد هزينه زندگى خانوادگى از جمله نيازمندى هاى شخصى زن را فراهم آورد.[18] زن در هيچ شرايطى ملزم نيست در تأمين اين هزينه شرکت کند. سهم گيرى زن در فراهم آوردن معاش خانواده چه از نظر مصرف پولى و چه از نظر انجام دادن کار، کاملاً اختيارى است و مرد حق هيچ گونه تسلط اقتصادى و بهره بردارى از نيرو و کار زن را ندارد. اگر زن نخواهد بچه را شير دهد، مرد نمى تواند او را اجبار کند; زيرا زن مى تواند در برابر شيرى که به نوزاد مى دهد، از شوهر خود دستمزد بخواهد.[19]

بنابراين، در اسلام:

1. زن در برابر شوهر، استقلال اقتصادى دارد:

للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن.(نساء: 32)

مردان را از آن چه به دست مى آورند، بهره اى است و زنان نيز از آن چه به دست مى آورند، بهره اى دارند.(هر کدام مالک نتيجه کار خود هستند).

2. زن ملزم نيست در صورت بهره مندى از ثروت هنگفت، در تأمين هزينه زندگى خانوادگى شريک شود. هزينه زندگى خانواده از جمله زن تنها بر عهده مرد خانواده است. بر اساس اين ديدگاه، مسؤوليت تأمين هزينه خانواده و سرپرستى و اداره آن بر عهده مرد است نه زن.

فلسفه نفقه

فلسفه نفقه، ناتوانى و فقر نيست تا درصورت توانايى مالى زن، مسؤوليت پرداخت نفقه او از دوش شوهر برداشته شود و فلسفه وجودى قواميت مرد بر زن از بين برود. لزوم نفقه زن بر مرد تابع عوامل گوناگونى است که اينک به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1. در ساختار طبيعت، مسؤوليت و رنج طاقت فرساى توليد مثل بر دوش زن گذاشته شده است. زن بايد بيمارى ماهانه، سنگينى و بيمارى مخصوص دوره باردارى و سختى زايمان و پى آمدهاى آن را تحمل کند. شيردهى به نوزاد و پرستارى از او نيز بر عهده زن است که همه اين ها از نيروى بدنى و عضلانى زن مى کاهد و توانايى او را در کار کاهش مى دهد. از اين رو، اگر زن و مرد در تأمين هزينه زندگى، مسؤوليت يکسانى داشته باشند، زن وضعيت رقّت بار و تحمل ناپذيرى خواهد يافت.[20]

2. خداوند، زن را مايه آسايش روح مرد قرار داده است; «وجعل منها زوجها ليسکن اليها».(اعراف: 189) خانواده براى مرد، کانون آسايش و آرامش، زدودن خستگى و فراموش خانه گرفتارى هاى بيرونى است. زنى مى تواند آسايش و آرامش کانون خانواده را فراهم آورد که خود به اندازه مرد خويش، خسته و کوفته کار بيرون نباشد. قانون آفرينش براى ريشه دار کردن پيوند زناشويى و استوارى زندگى خانوادگى، زن و مرد را نيازمند يکديگر آفريده است; مرد از جنبه مالى، نقطه اتکاى زن به شمار مى رود و زن از نظر تأمين آسايش روحى، نقطه اتکاى مرد است. در اين تقسيم کار، مرد بهتر مى تواند با ناملايمات بيرونى زندگى نبرد کند و زن بهتر مى تواند آرامش روحى خانواده را فراهم کند، اگر خود از تلاش روزانه براى تأمين زندگى خسته و درمانده نباشد.[21]

3. تجربه هاى عينى نشان مى دهد که اگر زن از نظر تأمين هزينه زندگى به همسر قانونى خود متکى نباشد و خود ناگزير باشد براى برآوردن نيازهاى فراوان مادى، وارد بازار کار شود، نظام خانواده به شدت آسيب مى بيند. افزون بر آن، ممکن است زن رابه مردان ديگر متکى سازد.[22]متأسفانه نمونه هاى اين مسأله فراوان است و براى کودکانى که نوازش مادرى را از دست مى دهند، آثار زيان بار روحى و معنوى برجاى مى گذارد.[23]

اين عوامل ايجاب مى کند که زن به عنوان يکى از اعضاى خانواده هيچ گاه ملزم نباشد براى تأمين هزينه زندگى، هم دوش مرد کار کند و تنها مرد بايد همه نيروى خود را براى رفع نيازهاى مادى خانواده به کار بگيرد. البته بايد دانست اين سخن به معناى ممنوعيت کار زنان نيست، بلکه مراد از اين سخن آن است که زن براى تأمين هزينه زندگى هيچ گونه مسؤوليتى بر عهده ندارد و همه مسؤوليت ها متوجه مرد است. البتّه زن مى تواند براى همکارى با مرد خانواده، به ميل و اراده، انرژى کارى خود را در راه تأمين هزينه زندگى مشترک به کار اندازد.

چرا به دست گرفتن برخى پست هاى اجتماعى براى زنان ممنوع است؟

عبدالحکيم سليمى

اين مسأله به جنبه هاى گوناگون «تساوى حقوق زنان و مردان» بر مى گردد که در اسناد بين المللى مانند: منشور سازمان ملل متحد،[24] اعلاميه حقوق بشر،[25] ميثاق بين المللى حقوق مدنى سياسى[26] و کنوانسيون «محو همه اشکال تبعيض عليه زنان»[27] و ديگر کنوانسيون ها و قطع نامه هاى بين المللى ناظر بر توسعه و تأمين تساوى حقوق زنان و مردان، مورد تأکيد قرار گرفته است.

اين پرسش همواره در محافل علمى و سياسى کشور مطرح بوده است، ولى امروزه بيش تر روى آن تأکيد مى شود. همه مى دانيم زنان که نيمى از پيکر اجتماع به شمار مى آيند، همانند مردان در ترقى و انحطاط جامعه مؤثرند. از سوى ديگر، برخى کارهاى اجرايى کشور چون از شؤون سياست به شمار مى رود، نيازمند انديشه قوى،عقل مجرب و اعصاب نيرومند است. به ديگر سخن، نه سياست کار ساده اى است و نه سياست مدارى، کار هر کس. بنابراين، شايسته است بدانيم که برداشتن تکليف برخى مناصب اجرايى (همانند حاکميت و قضاوت و...) از دوش يک طبقه اجتماعى، رعايت حال آنان و مصالح جامعه است و نه نشانه محروميت و تحقير شخصيت آنان.

براى دست يابى به پاسخ، بايد به چند نکته توجّه کرد:

1. تفاوت فلسفه آفرينش زن و مرد

بى ترديد، زن و مرد در اصل آفرينش از يک گوهرند،[28] ولى اين واقعيت نيز وجود دارد که ويژگى هاى طبيعى و روحى و جسمى زن و مرد با يکديگر متفاوت است. البته اين تفاوت ها الزاماً به معناى ناقص بودن يکى و کامل بودن ديگرى نيست، بلکه خداوند حکيم براى استوارى نظام آفرينش و استحکام روابط اجتماعى و خانوادگى، اين تفاوت ها را در آنان قرار داده است تا هر کدام مسؤوليت هاى متناسب با روحيه خود را بر عهده بگيرند.[29]

تفاوت هاى زنان با مردان از نوع تفاوت هاى اعضاى بدن انسان است که در عين متفاوت بودن، مجموعه اى متشکل از يک پيکر هستند و هر يک متناسب با ساختار وجودى خود، وظيفه اش را به شايستگى انجام مى دهد. بدين ترتيب، انسان تنها با گردهم آمدن همه اعضاى بدن خويش که ويژگى ها و کارآيى هاى متفاوت دارند، انسان کامل خواهد بود. تفاوت هاى زن و مرد نيز به گونه اى مقدر شده است که مکمل نظام آفرينش باشد. اصولا نظام آفرينش، استعدادهاى متقابل و گوناگون مى طلبد، تا زندگى به بهترين وجه اداره شود. خداوند انسان ها را با استعدادها و شرايط گوناگون آفريد تا نظام هستى استوار بماند.[30] اگر همه در يک سطح از توانايى و استعداد بودند، زندگى انسانى سامان نمى يافت; زيرا کارهاى گوناگون، استعدادهاى متناسب خود را مى خواهد. اين اصل در مورد زن و مرد نيز صادق است. ويل دورانت مى گويد: «کار خاص زن، خدمت به بقاى نوع است و کار خاص مرد، خدمت به زن و کودک. ممکن است کارهاى ديگرى هم داشته باشند، ولى همه از روى حکمت و تدبير تابع اين دو کار اساسى گشته است.»[31]

2. تساوى ارزشى زن و مرد

از ديدگاه اسلام، مرد و زن با وجود تفاوت هاى طبيعى (جسمى و روحى) در جنبه ارزشى با هم برابرند.[32] در اصل تکامل، عبادت، ارزيابى اعمال، اعطاى پاداش و کيفر، هيچ گونه تمايزى ميان آن دو وجود ندارد و زن همانند مرد از کرامت و ارزش معنوى برخوردار است.[33]

به گفته استاد مطهرى:

در مکتب اسلام، مرد و زن هر دو انسانند و از حقوق مساوى بهره مندند، ولى از نظر اسلام زن و مرد به دليل اين که يکى زن است و يکى مرد، خلقت و طبيعت آن ها يکسان نيست و در برخى حقوق و تکاليف و مجازات ها، تفاوت هايى دارند.[34]

3. عدالت در فرهنگ اسلامى

عدل در فرهنگ اسلامى الزاماً به معناى تشابه همه افراد در حقوق و تکاليف نيست، بلکه مقتضاى عدالت آن است که به هر کس متناسب با توان و نيازش، مسؤوليت داده شود و مى بايست در همان حد، از وى انتظار عمل داشت. چون افراد بشر در توان و نياز با يکديگر تفاوت دارند، رعايت اصل عدالت درباره آنان به اين بستگى دارد که تکليف و امتياز هر فرد به تناسب قدرت وجودى و نياز فطرى اش باشد.

تفاوت هاى طبيعى ميان زنان و مردان، امرى واقعى و اجتناب ناپذير است که مبناى تقسيم تکاليف و توزيع کار اجتماعى و اجرايى قرار مى گيرد. بنابراين، جامعه به زن و مرد نياز دارد و هر دو، رکن اين نظام انسانى هستند. در نظام هستى، ستم وجود ندارد;[35] نه زن مى تواند بگويد در نظام هستى به من ستم شده است و نه مرد مى تواند چنين گمان کند که به او برترى داده شده است.

4. حکومت; امانت الهى و مسؤوليت خطير

حکومت و همه شعبه هاى آن مانند قضاوت، مقام و منصب نيست، بلکه امانتى است که به تناسب گستردگى، مسؤوليت هاى بسيار خطيرى را به دنبال دارد. امام على(عليه السلام) به اشعث بن قيس; فرماندار آذربايجان چنين نوشت:

أن عملک ليس بطعمه و لکنّه فى عنقک أمانة.[36]

همانا حکم رانى براى تو طعمه نيست، بلکه امانتى است بر گردنت.

با اين بينش، عقل به ما مى گويد که اين بار مسؤوليت بايد بر عهده کسى قرار گيرد که توانايى انجام دادن آن را دارد. در غير اين صورت، هم بر وى و هم بر زيردستان او ستم شده است. به فرموده امام على(عليه السلام):

کارى که برتر از توانايى زن است، به او وامگذار; زيرا زن، گل بهارى است نه پهلوان سخت کوش.[37]

5. پشتيبانى از گوهر وجود زن

واگذارى برخى مناصب اجرايى به تعبير دقيق تر، مسؤوليت هاى خطير به مردان توانا و واجد شرايط هرگز به معناى کاستن از کرامت زنان و محروم کردن آنان نيست، بلکه به دليل رعايت تناسب طبيعى در توزيع تکليف است. قانون گذارى مطلوب نيز آن است که بر اساس تکوين و نظام آفرينش باشد.

از ديدگاه اسلام، فلسفه احکام و تکاليف مربوط به زنان، نه محدوديت و محروميت است، نه تبعيض و ناروايى، بلکه پشتيبانى از گوهر وجود زن است. اختصاص دادن برخى مناصب اجرايى به مردان(مانند حاکميّت و قضاوت) عطيه اى الهى است که بار تکاليف سنگين اجتماعى را از عهده زنان برداشته است. بدين گونه، آنان مى توانند به رسالت اصلى خود که همانا تربيت نسل بشر است بپردازند و تعالى و سعادت جامعه را به ارمغان آورند; زيرا:

زن مبدأ همه سعادت هاست. از دامن زن مرد به معراج مى رود، زن مربّى جامعه است. مادرها مبدأ خيرات هستند. مربى انسان ها، زن است.[38]

نتيجه اختصاص يافتن برخى مناصب اجرايى (حاکميت و قضاوت) به مردان کاردان و با تجربه، نه تنها به معناى محروميت زنان نيست، بلکه براى پشتيبانى از گوهر وجودى و عفاف زنان و رعايت حال آنان است. شايد بتوان گفت اصلى ترين فلسفه اين حکم به واقعيت وجودى زن و مرد بر مى گردد و تنها دليل عقلى آن، رعايت تناسب طبيعى در توزيع تکاليف است.

گفتنى است وجود زنانى فاضل و دورانديش و حاکم بر احساس و عواطف خود نمى تواند اين حکم را نقض کند; زيرا قواعد اجتماعى و قوانين حقوقى براساس وضعيت غالب تدوين مى شوند. اين امر به اندازه اى آشکار است که به استدلال و اثبات نياز ندارد. بهترين گواه اين مدعا آن است که در دنياى متمدن غرب! که بيش از يک قرن است شعار تساوى «مردان و زنان» را سر داده و آن ها را در صف واحد گنجانده اند، ميزان سپردن مقام هاى سياسى (به طور عام) و حاکميت و قضاوت (به طور خاص) به زنان بسيار اندک بوده است. اين وضعيت بدان دليل است که اصولاً برخى مناصب اجرايى با احساس دقيق و طبع ظريف زنان سازگارى ندارد.

بنابراين، زنان بايد بدانند که رسالت اصلى آنان در تکامل بشريت به مراتب سنگين تر از وظيفه مردان است. پس بايد ظرفيت وجودى خود را در مسير سرشت طبيعى خويش گسترش دهند. زن بودن براى زنان و مرد بودن براى مردان، کمال و ارزش است و بستر مناسبى براى تکامل انسانيت به شمار مى رود. هر کدام از زن و مرد بر اساس قوانين حکيمانه خداوند، رسالتى دارند که تنها با انجام دادن آن، سعادت دنيا و آخرت بشر تأمين مى شود. هر انديشه اى جز اين سبب مى شود انسان(مرد يا زن)، «من» واقعى خود را در آشفته بازار زندگى فراموش کند يا ارزان بفروشد که در هر دو صورت، خسارتى جبران ناپذير است.

به قول معروف «در توان طبيعت زنان نيست که مرد شوند. طبيعت موجودات را به ماده و نر، تقسيم و جايگاه هر يک را در زندگى معين کرده است. زن نبايد مردگونه شود و چيزى را که با طبيعت او سازگار نيست، دنبال کند.»[39] از سوى ديگر، کارى که از زنان ساخته است مانند: تربيت اولاد و اداره محبت آميز کانون خانواده و ... در توانايى مردان نيست. بنابراين، در تقسيم وظايف و واگذارى پست هاى مهم و غيرمهم نيز بايد به اين ظرافت ها و اولويت ها توجه کرد و ظاهراً در اولويت مردان (بر اساس نقل و عقل و تجربه) از نظر فرصت، قدرت و ... ترديدى وجود ندارد.

سخنان حضرت على(عليه السلام) درباره زنان مانند «المرئه شرّ کلّها» چه معنايى دارد؟

عباس بصير

جايگاه زن در نظام ارزشى اسلام يکى از مباحثى است که از ديرباز توجّه پژوهش گران را به خود جلب کرده است و با گذشت زمان و پيدايش نيازهاى جديد، بررسى هاى ژرف ترى را مى طلبد. در نهج البلاغه مى خوانيم:

المرأة شرّ و شرّ ما فيها انه لابد منها.[40]

زن همه اش شر است و شرتر از آن، اين است که چاره اى از او نيست.

المرأة عقرب حلوة اللسبة.[41]

زن مانند عقرب است که نيش شيرين، ولى زهرآگين دارد.

اياک و مشاورة النساء فان رأيهن الى افن و غرمهن الى وهن.[42]

از مشاوره با زنان بپرهيز; زيرا رأى شان سست و تصميم شان ناقص است.

آيا اين احاديث مى تواند مبيّن جايگاه واقعى زن درنظام اسلامى باشد؟ اگر پاسخ منفى است، اين مطالب چگونه توجيه مى شود؟

در پاسخ بايد گفت: براى پى بردن به نظر دين درباره يک موضوع بايد آيات و روايات متعدد و گاه به ظاهر متناقض را کنار هم گذاشت و پس از بررسى و نقض و ابرام همه آن ها به نظر دين در آن زمينه دست يافت. در اين زمينه نيز نيازمند بهره گيرى از چنين شيوه اى هستيم.

آيات و روايات فراوانى بر اين حقيقت تأکيد مى کنند که زن در نظام اسلامى از همان جايگاهى برخوردار است که مرد از نظر ارزش انسانى و امکان رسيدن به کمال انسانى داراست. قرآن کريم درباره برابر بودن ارزش انسانى زن و مرد مى فرمايد:

اى مردم از پروردگارتان پروا داشته باشيد; همان کسى که شما را از يک نَفْس آفريد و از همان نفس، جفت وى را خلق کرد.(نساء، 1)

منظور از نفس در اين آيه همان گوهر، ذات، اصل و واقعيت عينى شى ء است; يعنى همه انسان ها اعم از زن و مرد از يک ذات و گوهر آفريده شده اند. نخستين زن نيز که همسر اولين مرد است، از همان ذات و گوهر عينى آفريده شده است:[43]

اى مردم! ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم. آن گاه شما را در شعبه ها و فرقه هاى گوناگون دسته بندى کرديم تا يکديگر را بشناسيد. همانا گرامى ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است. (حجرات، 13).

پيامبر گرامى اسلام فرموده است:

به يقين، زنان همتايان مردان هستند.[44]

در حديث ديگرى چنين مى خوانيم:

مؤمنان (زن و مرد) همتاى يکديگرند.[45]

هم چنين قرآن درباره برابرى زن و مرد در رسيدن به کمال انسانى تصريح مى کند:

خداوند براى همه مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان پيرو دستور خدا، آمرزش و پاداش بزرگى فراهم ساخته است.(احزاب، 38) هر کس کار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد، خواه زن در حالى که مؤمن است، او را به حياتى پاک، زنده مى داريم و پاداش او را به بهترين اعمالى که انجام داده است، خواهيم داد.(نحل، 97)

شايد بتوان گفت زنان در جذب کمال انسانى موفق ترند; زيرا راه رسيدن به معارف و کمال الهى دوگونه است: يکى، فکر و ديگرى، ذکر; يکى، راه عقل و ديگرى، راه دل. قرآن کريم، هر دو راه را فراروى ما قرار داده ولى براى راه دل که راه فطرت است، بيش تر از عقل و انديشه ارزش قايل است.[46] زنان نيز براى گام برداشتن در راه دل که راه عاطفه، شور، علاقه و محبت است، از مردان موفق ترند و موعظه در آن ها بيش تر و زودتر اثر مى کند.

با وجود اين تساوى، تفاوت هايى نيز ميان زن و مرد وجود دارد; مردان محکم کارند و زنان ظريف کار. مردان مظهر سخت کوشى، مقاومت و استقامت در برابر دشوارى ها و آماده براى قيام، مبارزه و ستم ستيزى اند، در حالى که زنان مظهر مهر، محبت، عاطفه، رأفت، لطف و صميميت اند. به همين دليل گفته اند:

«عقول النساء فى جمالهن و جمال الرجال فى عقولهم.»

بر اين اساس، زن موظف است يا مى تواند انديشه انسانى خود را در ظرافت عاطفه و زيبايى گفتار و رفتار ادامه دهد، چنان که مرد موظف است و مى تواند هنر خود را در انديشه انسانى و تفکّر عقلانى خويش متجلّى سازد. بدين ترتيب، زن بايد ظرايف حکمت را در ظرايف هنر ارايه دهد و با گرمابخشى به کانون خانواده، آن را به محل آرامش و سکونت مرد و پرورش فرزندان تبديل کند. مرد نيز بايد ظرايف هنر را در ظرايف حکمت جلوه گر سازد تا با انديشه، امنيت لازم را براى زندگى خود و خانواده اش فراهم آورد. اين توزيع کار نه نکوهشى براى زن است و نه ستايشى براى مرد، بلکه رهنمودى است براى هر کدام از آنان.

اين گونه است که تفاوت زن و مرد در شيوه ارايه انديشه هاى درست آشکار مى شود وگرنه زن همانند مرد شايستگى فراگيرى علوم و معارف را دارد و بايسته ستايش است.[47] به ديگر سخن، اگر زنان نيز در پرتو تعليم و تربيت صحيح، پرورش يابند، هم چون مردان مى توانند بيانديشند و آثار بزرگ و گران سنگ علمى از خويش برجاى گذارند. تنها جبر زمان و شرايط حاکم بر جامعه است که سبب شده عقل فطرى و استعداد خدادادى زن به مرحله ظهور و شکوفايى نرسد و در نتيجه، ميان زن و مرد در «عقل نظرى» تفاوت هايى ايجاد شود. اگر اين مسأله نبود، به گواهى تجربه بشرى مى توان گفت که زنان آن گاه که توانسته اند استعداد خود را نشان دهند، همانند مردان قابليت رشد و شکوفايى داشته اند. پس تفاوت هاى طبيعى و روحى که ميان زن و مرد وجود دارد، به گونه اى نيست که سبب پيدايش تفاوت در کمال انسانى گردد.

از اين مبحث که بگذريم، توجّه به اين نکته ضرورى است که قضاياى کلّى دو گونه اند: حقيقيه و خارجيه. قضاياى حقيقيه ناظر به طبيعت اشياء است، مانند اين که بگوييم «دزدى بد است» و «عدالت خوب است.» در مقابل، قضاياى خارجيه ناظر به افراد موجود در خارج است، مانند اين که بگوييم: «ملّت ايران به برکت انقلاب، هوشيار و بيدار است».

ستايش ها و نکوهش هايى که در قرآن و احاديث آمده، گاه از نوع اول است; يعنى به طبيعت اشياء نظر دارد و گاه از نوع دوّم که ناظر به موارد و مصاديق خارجى است. روايتى که در نهج البلاغه آمده و در آن از مشورت با زن منع شده است، از نوع قضيه حقيقيه نيست تا به اصل طبيعت زن نظر داشته باشد، بلکه از نوع قضيه خارجيه است; يعنى با توجّه به شرايط زمانى و مکانى خاصى گفته شده است. حضرت على(عليه السلام) اين سخن را پس از جنگ جمل فرموده است که به عايشه نظر دارد. قصد آن حضرت اين بوده است که با عايشه که به نام پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و نسبت همسرى با او، عليه حق و دين مقدس، جنگ به راه انداخته است، مشورت نکنيد; زيرا جز شرّ، ثمرى ندارد.

قضايايى از اين دست که به ظاهر کلّى است، ولى در خارج به فرد يا افراد خاصى نظر دارد، فراوان است. در اين موارد، اگر مراد تنها شخص عايشه هم نباشد، بدان دليل است که زنان در آن زمان به دليل انزواى عمومى، تخصص لازم در امور را نداشتند و نمى توانستند طرف مشورت قرار بگيرند. در غير اين صورت، اسلام براى مشورت با زنان در امورى که مربوط به تخصص و دانش آن هاست، مانعى نمى بيند.

خداوند در قرآن مى فرمايد:

هرگاه پدر و مادر با رضايت و مشورت يکديگر بخواهند کودک را از شير بازگيرند، گناهى بر آنان نيست.

در اين آيه به صراحت، مشورت با زن در امور مربوط به کودک، تأييد و امضاء شده است. هم چنين رسول خدا فرمود:

أستمروا النساء فى بناتهن.[48]

با زنان خويش درباره امور مربوط به دختران تان مشورت کنيد.

پس در آن جا که تخصص هست، بايد مشورت کرد و ميان زن و مرد، فرقى نيست. چون در آن زمان، عايشه در امور اجتماعى از تخصص لازم برخوردار نبود و با اثرپذيرى از احساسات، موجب انحراف جامعه مى گرديد، حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) مردم را از مشورت با او نهى کرد. اگر بخواهيم ميان نگرش اسلام نسبت به زن و اين سخن امام على(عليه السلام) جمع کنيم، به اين نتيجه مى رسيم که خود امام فرمود:

ايّاک و مشاورة النساء الا من جرّبت بکمال عقل.[49]

از مشورت با زن بپرهيزيد، مگر اين که کمال عقل او، به تجربه بر شما ثابت شده باشد.

هم چنين آن جا که فرموده: «زن عقرب است» يا «زن شرّ است»، نکوهش زن را در نظر ندارد، بلکه هشدارى به مردان است تا با نگاه به نامحرم، خود را به کام آتش ندهند.[50] ديدن نامحرم و تماس با او شيرين است، ولى اين شيرينى، آدم را به جهنم مى اندازد. نکوهش دنيا نيز از همين قبيل است. در آن جا مراد اصلى، نکوهش دنيا نيست، بلکه دنياپرستى نکوهش شده است. اين جا نيز امام على(عليه السلام)، زن پرستى و تماس با زن نامحرم را نکوهيده است.

بر همين اساس است که قرآن کريم، اموال و اولاد را «فتنه»(انفال، 28; تغابن، 15) خوانده است; يعنى مال پرستى، شر است و مايه بدبختى و هلاکت. بارى، اگر زن همه اش شر باشد، چگونه مى تواند مايه آسايش و آرامش مرد قرار گيرد(ليسکن اليها)؟(اعراف،189) و چگونه مى تواند به عنوان يک مادر، مسؤوليت خطير پرورش فرزندان و آينده سازان جامعه را بر عهده گيرد؟

در حديثى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم:

اکثر الخير فى النساء.[51]

حاصل کلام اين که، در آن چه مايه کمال است، ميان زن و مرد تفاوتى نيست و آن چه موجب تفاوت است، در کمال، نقشى ندارد. بنابراين، آن جا که از مشورت با زن منع شده است، به فرد خاصى نظر دارد يا ناظر به اين است که به دليل حضور نداشتن زن در صحنه اجتماع و برخوردار نبودن از اطلاعات لازم سياسى اجتماعى، نبايد طرف مشورت قرار بگيرد. مراد از نکوهش زن نيز نکوهش طبيعت و ذات زن نيست، بلکه نکوهش زن پرستى منظور است.


[1]. طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، حسين حقانى ربانى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1374، چ 4، ص 27.

[2]. مباحثى از حقوق زن، حسين مهرپور، انتشارات اطلاعات، تهران، 1379، ص 167.

[3]. با مراجعه به کتابهاى روان شناسى و بررسى نتايج پژوهشها به اين مسأله پى ميبريم که زن در برابر مرد ازتوان کمترى برخوردار است. براى نمونه، افسردگى يکى از آثار نابردبارى در زندگى است. پژوهش «مايرا و ايزمن» و همکارانش درباره افسردگى، نشان مى دهد که زنان در 20 تا 26% مدت عمر خود در خطر افسردگى اند; در حالى که مردان تنها 8 تا 12% از مدت عمر خود در خطر افسردگى قرار دارند. برگرفته از: روان شناسى زن، لوئيس فرانکل، برگردان: شکوه السادات خوانسارى نژاد، نشر شکوه دانش.

[4]. طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، ص 275.

[5]. با رشد فرهنگ شهرنشينى و بروز مشکلات، قوانين به گونهاى وضع شد که طلاق صرفاً به عهده مرد نيست، بلکه مشترک است.

[6]. بقره، 231، 232، 237 و 238; طلاق، 1. وسائل الشيعة، ج 15، کتاب الطلاق، باب 1، مقدمات طلاق.

[7]. نک: زن به ظن تاريخ، بنفشه حجازى، نشر شهر آب، چ 1، 1370، ص 215.

[8]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 248.

[9]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 267.

[10]. همان، ص 248و 267.

[11]. همان، ص 247 و 248.

[12]. مباحثى از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ص 189، استفتاء از امام خمينى(ره).

[13]. قانون مدنى، ماده 122، 1130، 1129.

[14]. رساله عمليه مراجع، مبحث طلاق، طلاق خُلع.

[15]. مباحثى از حقوق زن، ص 189، استفتاء از امام خمينى(ره).

[16]. تفسير نمونه، ناصر مکارم شيرازى، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامية، 1371، چ 4، ج 3، ص 370.

[17]. زن، سياست و زمامدارى، سيد محمد مهدى شمس الدين، برگردان: سرور دانش، هفته نامه وحدت (نشريه حزب وحدت اسلامى افغانستان منتشره در ايران(، شماره 363، 1379/10/1، ص 5; الجامع الاحکام القرآنى، قرطبى، بيروت، 1985 م، ج 5، ص 169.

[18]. 195 . تحريرالوسيله، امام خمينى(ره)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ج 2، کتاب النکاح فى النفقات، مسأله 19.

[19]. شرح لمعه، شهيد ثانى، ج 2، ص 119.

[20]. تفسير من وحى القرآن، سيد محمد حسين فضل الله، بيروت، 1419، چ 2، ج 7، ص 237; نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا، 1375، چ 8، ص 233.

[21]. نظام حقوق زن در اسلام، صص 234 و 235.

[22]. همان، ص 235.

[23]. تفسير من وحى القرآن، ج 7، ص 237.

[24]. منشور سازمان ملل متحد، ماده 1، بند 3; ماده 13، بند ب; ماده 55، بند پ.

[25]. اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 2 و 21.

[26]. ميثاق بين الملل حقوق مدنى - سياسى، ماده 26 و 27.

[27]. کنوانسيون «محو همه اشکال تبعيض عليه زنان»، ماده 7.

[28]. نساء، 1; اعراف، 189; روم، 31; زمر، 6;

[29]. زن در آيينه جمال و جلال، عبدالله جوادى آملى، قم، اسراء، 1376، صص 42 ـ 46; نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، تهران، صدرا، چ 20، 1374، ص 205.

[30]. زخرف، 32.

[31]. لذات فلسفه، قسمت چهارم، زنان و مردان.

[32]. حجرات، 13; مدثر، 38; آل عمران، 195.

[33]. احزاب، 35; آل عمران، 95; نساء، 124; روم، 44; جاثيه، 15; اسراء، 36.

[34]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ص 15.

[35]. کهف، 49; فصلت، 46.

[36]. نهج البلاغه، برگردان: محمد دشتى، ص 484، نامه 5.

[37]. همان، ص 536، نامه 31، فراز 118.

[38]. جايگاه زن در انديشه امام خمينى(ره)، ص 76.

[39]. برگرفته از: مجله حکومت اسلامى، سال 2، شماره 2، 1376، ص 168.

[40]. نهج البلاغه، فيض الاسلام، حکمت 230.

[41]. همان، حکمت 58.

[42]. نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه 31.

[43]. شريعت در آينه معرفت، عبدالله جوادى آملى، مرکز فرهنگى رجاء، 1369، ص 34.

[44]. النهاية فى غريب الحديث و الاثر، مبارک بن محمد ابن الاثير، قم، اسماعيليان، 1367.

[45]. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، نشر اسلامى، 1414 هـ . ق، چ 3، ج 3، ص 392، ح 4388.

[46]. شريعت در آينه معرفت، صص 200 ـ 205.

[47]. شريعت در آيينه معرفت، صص 28 ـ 29.

[48]. نهج الفصاحة، برگردان: ابوالقاسم پاينده، تهران، جاويدان، 1360، ص 128.

[49]. بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، بيروت، الوفاء، 1403 ق.

[50]. شريعت در آينه معرفت، ص 347.

[51]. من لا يحضره الفقيه، ص 385، ح 4355.

/ 1