لطفا منتظر باشید ...
اسلام, زن و كنكاشى نوين
قسمت دوازدهم
ازدواج موقت
آيت الله سيد محمدحسين فضل الله ترجمه: مجيد مرادى اگر به آغاز وضع چنين قانونى برگرديم مى بينيم مسلمانان اتفاق دارند كه پيامبر اكرم آن را در موقعيت ويژه اى مقرر فرموده اند اما برخى از مسلمانان معتقدند اين قانون نسخ شده است و بدين ترتيب اين امر حلال به حرام تبديل شده است. گروهى ديگر نيز به استناد رواياتى كه در اين زمينه آمده است مى گويند مسإله ازدواج موقت دو بار وضع شد و هر دو بار هم نسخ شده است اما منابع اسلامى شيعى مى گويد كه اين قانون نسخ نشده و رواياتى ذكر مى كند كه نشان مى دهد تحريم ازدواج موقت در زمان خليفه دوم عمربن خطاب بود كه از او نقل كرده اند كه گفت: ((دوگونه متعه در زمان رسول خدا بود كه پيامبر آن دو را حلال اعلام فرمود ولى من آنها را حرام مى كنم و هركس بدان اقدام كند, مجازاتش مى كنم.)) اين تحريم, تحريمى حكومتى بود. ولى از آنجا كه ترديدى نيست كه هيچ كس حق ندارد حلال رسول خدا را حرام كند ناچار بايد تحريم اين قانون از سوى خليفه دوم را صرفا يك تحريم مقطعى و ادارى دانست كه به جهت مصالحى صورت پذيرفته و اين مصالح مربوط به زمانى معين بوده است. به هر حال فقه اسلامى شيعى اين نوع ازدواج را شرعى مى داند درحالى كه فقه اسلامى سنى به دليل آن كه معتقد است حليت صادر از سوى پيامبر, نسخ گرديده است آن را حرام مى داند. فقيهان شيعه حديثى را از حضرت على(ع) نقل مى كنند كه فرمود: اگر عمر, متعه را حرام نمى كرد جز عده اى اندك يا برخى افراد شرير و فاسد مرتكب زنا نمى شدند. به هر حال از اين رهگذر ما مى توانيم به بحث و بررسى پيرامون اين مسإله بپردازيم مسإله اى كه يكى از موارد بحث انگيز و جنجالى موجود ميان مسلمانان و شايد غير مسلمانان است. يكى از مواردى كه نمونه اين جنجال را مى توانيم به خوبى بيابيم هنگامى بود كه آقاى هاشمى رفسنجانى اين مسإله را در يكى از خطبه هاى نماز جمعه مطرح كرد, آنگاه بود كه خبرگزاريهاى خارجى طى تحليلها و در عناوين اخبار, خود سخن از مطرح شدن آزادى جنسى در ايران, گفتند. برداشتى كه مى توانست مسإله را ـ آن گونه كه بسيارى مى پندارند ـ صرفا به عنوان يك آزادى و بى بند و بارى جنسى كه به حد غليان رسيده, مطرح كند. اين برداشت همچنين مى توانست اين تصور را ايجاد كند كه چون طبيعت اين مسإله حكم مى كند تنها رابطه اى ويژه بين دو نفر باشد, پس مشكلات اجتماعى بيشمارى از آن زاييده خواهد شد. و سعى مى شود تا عنوان آزادى جنسى روى ازدواج موقت گذاشته شود تا نتايج و پيامدها و مشكلات اجتماعى متعددى كه با آزادى جنسى به وجود مىآيد به حساب ازدواج موقت هم گذاشته شود! ما مى توانيم از راه تحقيق در برخى مباحث فقهى كه نظريه ازدواج موقت و بقاى حليت و شرعى بودن آن را ثابت مى كند به اصل موضوع دست بيابيم. البته طبيعى است كه ما در صدد طرح يك بحث فقهى كه نقاط مثبت و منفى ازدواج موقت را بررسى مى كند, نيستيم. بلكه برآنيم تا اين موضوع را از بعد اجتماعى مورد بحث قرار دهيم. از اين رو اين پرسش را مطرح مى كنيم كه آيا ازدواج موقت به عنوان راهى براى حل مشكل جنسى در جامعه مورد قبول است يا اينكه تنها ازدواج دايم به دليل داشتن نتايج مثبت براى سلامت جامعه, مفيد است و حل كننده مشكل. و ازدواج موقت توان رفع نياز جامعه را در اين زمينه ندارد؟ بررسى پاسخ اين پرسش ما را بر آن مى دارد تا موضوع ازدواج موقت را از جنبه تاريخى بكاويم; مى دانيم. ازدواج دايم موضوعى است كه انسان از قديم آن را شناخته است ولى مى بينيم كه همين ازدواج دايم هميشه با روابط نامشروع در جامعه توإم بوده است, به طورى كه روابط نامشروع به گونه يك پديده نابهنجار و منحرف اجتماعى خود را با وجود ازدواج شرعى و قانونى, چنان مى نمايانده است كه گويى ازدواج دايم, پديده اى غيرمعمولى است. البته اين دو پديده, يعنى روابط نامشروع و ازدواج دايم از لحاظ كميت و گستردگى با هم تفاوت داشته اند. پرسشى كه اينجا مطرح مى شود اين است كه چرا انسان تا زمانى كه رابطه معقول و قانونى ازدواج دايم را فراروى خود مى بيند ميل به زنا و برقرارى روابط نامشروع پيدا مى كند و از چه رو اين ناهنجارى حتى در جوامع پيشين كه چندزنى در آن پديده اى طبيعى بوده است نيز مشاهده مى شود؟ پديده تك همسرى مرد, بعدها در نظام حقوق مدنى غرب كه متإثر از شريعت مسيحيت بود به شكل قانون درآمد. چرا پديده زناكارى و برقرارى روابط نامشروع به اين شكل درآمد؟ ما پيش از ورود به بحث, اين مسإله را كمى تحليل مى كنيم و مى گوييم: ازدواج دايم مشكل جنسى را حل نكرده است چراكه در بسيارى از شرايط, انسان نياز دارد پا از محدوده ازدواج دايم فراتر بگذارد و اين در مواردى است كه امكان ازدواج دايم را نمى يابد. مثلا در مسافرت يا موقعيتهاى خاصى كه انسان با آن مواجه مى شود و نيز در برخى حالات ديگر, براى انسان ميسر نمى شود كه با همسر خويش رابطه جنسى برقرار نمايد. در بررسى اين مسإله مى بينيم كه روابط نامشروع در موقعيتهايى همچون نبود امكان ازدواج دايم يا بروز برخى ميلها و هوسها و نيازهايى كه برقرارى رابطه نامشروع را ايجاب مى كند, پيدا مى شود. از اينجاست كه درمى يابيم قانون ـ هر قانونى كه باشد ـ بايد مصلحت انسان را در رويارويى با انواع مشكلات مورد توجه قرار دهد تا بتواند خلاهايى را كه باعث بروز اين مشكلات مى شود, پر نمايد و اگر اتفاق داريم كه اسلام بعد جنسى را در زندگى بشر يك نياز غريزى و طبيعى, همچون ديگر غرايز مى داند, بىآنكه آن را مقدس بشمرد يا پست و بى اهميت تلقى كند و يا آن را كثيف بداند, بايد بپذيريم كه اگر زن و مرد در پى برآوردن اين نياز, آن هم در چارچوب شرع برآيند به هيچ وجه از شإنشان كاسته نمى شود و رفع چنين نيازى موجب كم ارزشى آنها در جامعه نمى گردد. از ديدگاه اسلام رابطه جنسى يك رابطه كاملا طبيعى است ولى چون اين مسإله با موضوع نسب و تيره افراد ارتباط دارد اسلام مى كوشد تا آن را در حدود معينى قرار دهد و چارچوب مشخصى براى آن تعيين نمايد. شايد فكر كنيم كه اسلام مسإله را از اين جهت مورد توجه قرار داده است كه رابطه جنسى نيازمند نوعى اطمينان در مسووليتهاى مالى خانواده است. بدين معنى كه مسووليتها تقسيم شود و دامنه حقوق زن و مرد در سايه اين آرامش و اطمينان مشخص شود و از اين روست كه نظام ازدواج دايم از سوى اسلام وضع شده است. از سوى ديگر ملاحظه مى شود كه ازدواج دايم نيز هميشه مشكل گشا نبوده است زيرا مردانى هستند كه امكان ازدواج دايم برايشان وجود ندارد و نيز زنانى هستند كه به جهت موقعيت خاصى كه دارند نمى توانند اقدام به ازدواج دايم نمايند. در اين شرايط, چون نياز جنسى يك نياز طبيعى براى زن و مرد است, ازدواج موقت مى تواند در چارچوب شرع صورت گيرد و راه حل مطلوبى براى برقرارى يك رابطه معقول ميان دوطرف باشد. اين بدان معناست كه اسلام زمينه ايجاد پيوندى را ميان آن دو فراهم ساخته است كه براساس عقد و پرداخت مهر و برخى تعهدهاى ويژه ديگر, استوار است. ضمنا اگر از چنين ازدواجى فرزندى متولد شود اين فرزند صددرصد حلال زاده و مشروع است و هيچ تفاوتى با فرزندى كه از طريق ازدواج دايم به دنيا مىآيد ندارد. درواقع همين ويژگيهاست كه به متعه (ازدواج موقت) رنگ نوعى پيوند زناشويى مى بخشد, با اين تفاوت كه متعه, برخى تعهدات زندگى مشترك همچون پرداخت نفقه و مسايلى از اين قبيل را در پى ندارد زيرا طبيعت ازدواج موقت با ازدواج دايم تفاوت دارد وگرنه مشكلاتش همان مشكلات ازدواج دايم مى بود. از سخن على(ع) كه اگر عمر, ازدواج موقت را ممنوع نكرده بود جز عده اى اندك, كسى زنا نمى كرد, درمى يابيم كه زنا از آن رو رخ مى دهد كه ازدواج دايم كاملا نياز جنسى را برآورده نمى كند, بنابراين نوعى ازدواج ديگر بايد باشد كه اين نياز را بهتر برطرف كند و آن ازدواج موقت است. اين از جهت كلى بحث بود, ولى ما مى توانيم اين قانون شرعى را كه به عقيده ما هنوز به قوت خويش باقى است مورد تفسير قرار دهيم و بگوييم: قانون ازدواج موقت براى حل نهايى مشكل جنسى بشر وضع شده است. پرسشى در اين جا مطرح مى شود كه چرا مردم چنين ازدواجى را رد مى كنند و پيرامون آن اين همه هياهو و جنجال به راه مى اندازند؟ پاسخ اين است كه مسإله متعه درنظر عده زيادى از مسلمانان رابطه اى نامشروع تلقى مى شود; از اين رو همان گونه كه هر رابطه غيرمشروعى را محكوم مى كنند ازدواج موقت را نيز رد مى كنند. علاوه بر اين در جوامع شيعى هم مى بينيم با آنكه شرعى بودن آن را قبول دارند ولى اين امر باز, نامإنوس و غير متداول است و طبيعى است كه جوامع مختلف با همان ذهنيتى با مسايل نامإنوس برخورد كنند كه با مسايل غير شرعى برخورد مى كنند. براى همين است كه مردم برخى از جوامع مسلمان و حتى شيعى متعه را به مراتب مضرتر از زنا تلقى مى كنند! آنان زناكارى را با ديد ناخرسندى و كراهت مى نگرند ولى با متعه برخوردى تند و خشن دارند! وجود همين مسإله در آغاز حركت اصول گرايى اسلامى در قلب شيعه, مشكلآفرين شد; به اين ترتيب كه اين موضوع, سوژه بحث بسيارى از وسايل ارتباط جمعى گرديد و جنجال عجيبى پيرامون آن برپا شد. به خوبى روشن بود كه دستهاى مرموزى تلاش دارند تا با طرح مسإله متعه, حركت انقلاب اسلامى را زير سوال ببرند و از ارزش آن بكاهند درصورتى كه ازدواج موقت به عنوان يك مسإله فردى نمى توانست كل انقلاب را خدشه دار كند. در ضمن ديده مى شود همان كسانى كه وجود پديده متعه و رواج آن را در انقلاب اسلامى تخطئه مى كردند در عين حال روابط نامشروع جنسى ناشى از بى بندوباريهاى جنسى را ناپسند و نادرست نمى دانستند و هيچ وجهى براى جلوگيرى از آن نمى ديدند. بنابراين, چون ازدواج موقت ظاهرا مسإله نامإنوس و غير متداولى را تداعى مى كند و البته نيرنگها و ترفندهاى سوءتبليغاتى نيز به اين طرز نگرش دامن مى زنند و سعى دارند اين اصل پذيرفته شده و معقول اسلامى را همانند اصول ديگر زشت و قبيح جلوه دهند, مردم نيز با آن همانند يك امر نامإنوس برخورد مى كنند. حدود تعيين شده براى ازدواج موقت
بين علماى شيعه و علماى سنى در اين زمينه اختلاف نظرى وجود دارد. ما در پاسخ به سوالى كه مىآيد به اين مسإله مى پردازيم. سوال اين است كه آيا صحت و شرعى بودن ازدواج دخترى كه عاقل و بالغ است بستگى به اجازه ولى ـ يعنى پدر يا جد پدرى ـ دارد يا نه؟ او هم درست مانند يك پسر عاقل بالغ, شرعى بودن ازدواجش, نيازى به اجازه ولى ندارد زيرا بلوغ و رشد او را از نظر قدرت تصميم گيرى و انجام كار به انسانى كامل مبدل مى كند كه بتواند به خوبى در مسايلى همچون داد و ستدهاى تجارى بازرگانى و يا مسايل فردى سرنوشت خويش را تعيين كند و به چنين اجازه اى نياز نداشته باشد. يكى از نظرهاى موجود بين فقيهان شيعه و سنى آن است كه دختر بالغ و عاقل, درست همانند پسر بالغ و عاقل در مورد ازدواجش مستقل است يعنى مى تواند به تنهايى تصميم بگيرد و عمل كند. استدلال اينان آن است كه عقل و بلوغ طورى به فرد, شخصيتى حقوقى و شرعى مستقل و كامل مى دهد كه هيچ كس از هيچ جهت نمى تواند بر وى ولايت داشته باشد. نظر ديگر بر دختر بالغ و عاقل واجب مى داند كه براى ازدواج از پدر و يا جد پدرىاش اجازه بگيرد و سرانجام نظريه مبالغهآميزى هست كه مسإله را به اين صورت طرح مى كند كه ولى دختر حتى بدون اجازه او مى تواند وى را شوهر دهد. آنچه آمد نظرات فقهى اى است كه درباره استقلال دختر عاقل و بالغ در مورد ازدواج ـ دايم يا موقت ـ وجود دارد. ملاحظه شد كه در اين خصوص دو نظريه در فقه شيعه وجود دارد. يكى معتقد به استقلال دختر بالغ و عاقل در اقدام به ازدواج است و ديگرى اجازه پدر يا جد پدرى را در انجام آن ضرورى و لازم مى داند. بنابراين حكم ازدواج موقت همانند ازدواج دايم است. يعنى فقيهانى كه معتقد به استقلال زن هستند به وى اجازه مى دهند تا پس از بررسى و تحقيق لازم, خود اقدام به ازدواج كند, چه دوشيزه باشد و چه بيوه. و فقيهانى كه معتقد به عدم استقلال زن مى باشند مسإله ازدواج را منوط به اجازه پدر يا جد پدرى مى دانند و طبيعى است كه مشكل به نظر مى رسد كه پدر يا جد پدرى اجازه ازدواج موقت به دختر بدهند. اين مسإله است كه ازدواج موقت را در پيكره شريعت امرى غير واقعى مى نماياند. بنابر آنچه گذشت روشن شد كه در زمينه ازدواج موقت مشكلى باقى نمى ماند چرا كه مسإله به خود دختر ارتباط پيدا مى كند; بدين معنى كه وى مى تواند درست همانند ازدواج دايم موقعيت خود را براى ازدواج موقت سنجيده و صلاح كار خود را بيانديشد. ما دخترانى را مى بينيم كه به سن بالايى رسيده اند ولى همچنان مجردند. گروهى از اين دختران به علت وضعيت خاصى كه داشته اند, موقعيت و شرايط ازدواج دايم برايشان فراهم نشده است. اينها مى توانند باتوجه و رعايت آن احتياطهاى فقهى, چنانچه ازدواج موقت را به صلاح خود بدانند بدان اقدام نمايند. تإمين مخارج زن در ازدواج موقت
ازدواج موقت راه حلى مناسب براى مشكلاتى است كه با ازدواج دايم گريبانگير انسان مى شود; از جمله اين مشكلات تإمين مخارج زن و تشكيل خانواده و اقدام به مسووليتهاى زندگى و تهيه لوازم خانه و برعهده گرفتن سرپرستى و نگهدارى همسر است كه اگر همين مسووليتها در ازدواج موقت بر دوش مرد قرار گيرد, هيچ تفاوتى با ازدواج دايم از جهت مشكلاتى كه پيش مىآيد نخواهد داشت. و اين موجب آن خواهد بود كه مرد تن به چنين ازدواجى ندهد زيرا نخواهد توانست برخى از مشكلات ناشى از آن, كه بيشتر مربوط به تإمين مخارج زن است را حل نمايد. شبهه اى ناپذيرفتنى
برخى از مردم شبهه اى را مطرح مى كنند كه مربوط به نامشخص بودن نسب و صاحب فرزندى است كه از اين نوع ازدواج به دنيا مىآيد. ما وقتى بخواهيم اين جنبه از ازدواج موقت را با طرح كنندگان اين شبهه مورد بررسى قرار دهيم ابتدا متوجهشان مى كنيم كه اينان نسبت به جنبه فقهى قضيه آگاه نيستند زيرا از نظر فقها زنى كه اقدام به ازدواج موقت مى كند و رابطه ويژه صورت مى گيرد, نمى تواند همزمان با شخص ديگرى ازدواج كند. بلكه پس از پايان مدت ازدواج موقت بايد دو بار از حيض پاك شود تا مطمئن شود كه باردار نيست. بنابراين چنين ازدواجى موجب آميخته شدن نطفه مردان و يا نامشخص بودن نسبت و يا صاحب بچه نمى شود. بنابراين مسإله عده در ازدواج موقت نسبت به زنى كه آميزش داشته امرى كاملا اساسى است چنان كه در ازدواج دائم نيز موضوعى مهم به شمار مى رود. ديدگاه شهيد مطهرى و سيدمحمدتقى حكيم
ما با اين نظر موافقيم كه خوب است مراسم عقد ازدواج موقت جنبه عادى و معمولى پيدا كند درست همان طورى كه در ازدواج دايم, مراسم عروسى برپا مى شود و مردم به آن دعوت مى شوند در مراسم ازدواج موقت نيز از مردم دعوت به عمل آيد. چرا كه ما به عنوان مسلمان به اين قانون شرعى ايمان داريم و آن را درست همانند ازدواج دايم حلال مى شماريم. پس مى بايد آن را در جامعه تعميم داده و جا بياندازيم تا شايد بتوانيم از اين رهگذر به جهتى مشكل جنسى موجود در جامعه را حل كنيم. اما همين مسإله ازدواج موقت نيز از جهتى ديگر همچنان به عنوان يك مشكل درونى باقى مى ماند. به اين معنا كه هرگاه قانونى زمينه مناسب براى تبديل شدن به يك پديده اجتماعى را پيدا نكند همچنان در ذهنيت جامعه در حالتى تحريم شده قرار مى گيرد. چنان كه در نتيجه هجوم سازماندهى شده بسيارى به مسإله چندزنى, اين مسإله در برخى جوامع با مشكلات بزرگ ـ كه گويى حرام است ـ روبه رو است طورى كه مردى كه براى بار دوم ازدواج مى كند در جامعه اش گاه چنان طرد مى شود كه گويى عملى غير شرعى انجام داده است. بنابراين مسإله را بايد اين گونه مطرح كرد كه: آيا اين ازدواج شرعى است يا غير شرعى؟ اگر شرعى است و شرعى بودن آن براى جامعه مصلحتهايى را در پى دارد, پس لازم است آن را به صورت يك پديده اجتماعى درآوريم كه ثبت آن به خاطر تضمين مسإله ثبت فرزند, ممكن باشد و از ديگران براى حضور در مجلس عقد دعوت به عمل آيد و از اين قبيل ... تإثير ازدواج موقت بر زندگى خانوادگى
ازدواج موقت موجب ايجاد برخى از مشكلات مى شود كه زندگى خانوادگى را تحت تإثير قرار مى دهد بويژه هنگامى كه زن از وقوع آن آگاه مى شود ودرنتيجه احساسات وعواطف او متإثر مى گردد. ما اين تإثر را درك مى كنيم, اما مى خواهيم نگاه كلى اى داشته باشيم به اينكه هر قانونى در زندگى ممكن است در برخى از شرايط نتايج منفى اى داشته باشد و الزاما, همه جا نتيجه مثبت نداشته باشد. و ممكن است در صورت غلبه جهات منفى بر جهات مثبت, حرام شمرده شود چنانكه خداوند سبحان درباره شراب و قمار فرموده است: ((يسإلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس, و اثمهما اكبر من نفعهما)) ((از تو درباره شراب و قمار مى پرسند. بگو در اينها گناهى بزرگ است و نيز منافى براى مردم دارد, ولى گناهشان بيش از نفعشان است)) (بقره, 219) و در صورتى كه جهات مثبت امرى بر جهات منفى آن غلبه داشته باشد مى توان آن را حلال دانست يا واجب و الزامى شمرد. بنابراين ما مى خواهيم مسإله را به اين صورت بيان داريم كه انسانى كه در شرايطى نياز به ازدواج موقت دارد چگونه با نيازش روبه رو شود؟ آيا آن را سركوب كند؟ كه اين سركوفت ممكن است به عقده روانى بيانجامد. آيا در پاسخ به اين نياز در جست وجوى راهى غير شرعى باشد؟ اين امر تإثيرات منفى بر زندگى زناشويى و بر پاكى انسان به جاى مى گذارد و ممكن است مرد را از اساس به فراموشى زندگى خانوادگى وادار كند. ما معتقديم مشكلاتى كه ازدواج موقت بويژه براى كسانى كه جانب اعتدال را رعايت مى كنند در پى دارد به اندازه اى نيست كه به فروپاشى زندگى زناشويى بيانجامد. اگرچه مشكلاتى در پى دارد و اين امرى طبيعى است همان طور كه ازدواج دايم هم گاه مشكلآفرين است. علاوه بر آنچه گفته شد مى گوييم: ما در جامعه غير اسلامى نيازمند آنيم كه به عاملى بازدارنده براى مسلمانان در فضاى اين جامعه اى كه در مسير روابط غير شرعى, يله و رهاست, دست يابيم. ما مى بينيم اقدام به اين نوع ازدواج در محدوده جامعه غير اسلامى گاه ضرورى است و نياز به آن بيشتر از داخل جامعه اسلامى مى باشد. راه حل نقاط منفى ازدواج موقت
بايد هر مشكلى را به طور مشخص بررسى كنيم و امكانات واقعى اسلامى را در ورود به واقعيت و تإثير در آن, متناسب با شرايطش, مورد تحقيق قرار دهيم, تا بدانيم چه هنگام خواهيم توانست مشكلات را حل كنيم. زيرا بسيارى از مسايل تنها با قانون گذارى حل نمى شوند زيرا قانون صرف, امكانات عملى اى براى عرضه خود به زندگى اجتماعى ندارد. و چنين است كه مى بينيم, اسلام يا غير اسلام كه ازدواج دائم را تشريع كرده, گاه نيازمند اعمال فشار براى حل بسيارى از مشكلات ازدواج دائم نيست, به اين جهت كه امكانات لازم را ندارد, درحالى كه اين امكانات است كه امكان حل آن مشكلات را به وجود مىآورد. بنابراين بايد هركدام از مشكلات را به طور مشخص مورد بررسى قرار دهيم تا ماهيت آن را بشناسيم و راه بهره گيرى از امكانات براى حل آن را بدانيم. راه حل اختلاف بر سر فرزندان
در اين حالت اجراى دعوا بين زن و مرد ممكن است. مثلا زن بايد اثبات كند كه با فلان مرد ازدواج كرده و از او بچه دار شده است. و اگر دليلى ارائه نداد, مرد بايد سوگند ياد كند كه زن دروغ مى گويد. مسإله در ظاهر با نفى ادعاى زن, تمام مى شود. اين حالت تنها در ازدواج موقت رخ نمى دهد بلكه در ازدواج دايم نيز در صورتى كه در دفتر ازدواج ثبت نشده باشد پيش مىآيد. البته مى دانيم كه از نظر اسلام شرعى بودن ازدواج منوط بر ثبت آن در دفتر ازدواج نيست. در مسإله عقد ازدواج دو نظر وجود دارد. نظر اهل سنت آن است كه بايد دو شاهد بر وقوع ازدواج گواهى دهند, و فقه شيعه وجود دو شاهد را ضرورى نمى داند بلكه در طلاق وجود دو شاهد را ضرورى مى داند. بنابراين هنگامى كه ازدواج دايم بدون حضور دو شاهد يا با حضور دو شاهد, اما غير موثق صورت پذيرفت, طبيعى است كه بين زن و شوهر اختلاف درگيرد تا پاسخ اين سوال داده شود كه: آيا ازدواجى صورت گرفته است يا نه؟ و آيا اين فرزند نتيجه اين ازدواج است يا خير؟ اين مسايل در فقه اسلامى احكام خاص خود را دارد. اگردرازدواج موقت نقاط منفى پيش از نقاط مثبت بود چه بايد كرد؟ در پاسخ بايد بگوييم كه اين فرض غير واقعى است, زيرا غلبه مواد منفى بر مثبت غير عملى و غير واقعى است. البته در تطبيق مسايل در ازدواج موقت گاه خطا مى شود و اين بدفهمى در ازدواج دايم هم صورت مى گيرد. بر ما لازم است كه به جاى تخريب اين قانون از ريشه, بدون غرض به بررسى اين مسإله بپردازيم. البته برخى از مشكلات در اين نوع ازدواج پيش مىآيد كه ما را به حل شرعىآن فرامى خواندوماهم مى توانيم از ناحيه شرعى آن را حل كنيم. هشدار و بيدارباش
ما مى خواهيم به همه افراد نسلهاى خود بگوييم كه مسإله جنسى تنها يك امر غريزى نيست كه انسان درصدد پاسخ بدان برآيد, بلكه مسإله اى است كه با خود انسان ـ از زن و مرد ـ ارتباط دارد. بنابراين هركسى كه مى خواهد به اين ازدواج ـ و حتى ازدواج دايم ـ اقدام كند بايد شخصيت انسانى طرف مقابل را محترم بدارد, طورى كه به شخصيت انسانى او لطمه نخورد. خصوصا درباره زن كه به طور كلى در جامعه, ضعيف تر از مرد است بايد رعايت احترام او بشود. عقد محرم شدن
يك نوع عقد ديگرى هم كه مسإله اش, مانند متعه يا ازدواج نيست, وجود دارد. اين عقد طبق نظر فقهى اى است كه در دايره گسترده فقهى قرار دارد و معتقد است كه گاه در برخى شرايط نياز است كه زنى براى مردى محرم شود. به عنوان مثال: هنگامى كه زنى مى خواهد همراه يكى از محارم خود به سفر حج برود و محرمى هم ندارد, يك نظر فقهى مى گويد كه او مى تواند به عقد پسرى نابالغ ـ البته با اذن ولى او ـ درآيد. يا اينكه دخترى را كه از 9 سالگى گذشته و در سن بلوغ قرار دارد, مى توان به صورت دايم كه بعدا طلاق داده شود يا موقت كه پس از آن مدت باقيمانده بخشيده شود, به عقد مردى درآيد تا مادرش بر آن مرد محرم شود به اين عنوان كه مادرزن اوست. برخى از فقيهان اين عقد را صحيح مى دانند در صورتى كه عقد محقق شود و اراده جدى باشد. و بنابراين مى گويند اگر اين كار از جنبه نظرى, ممكن باشد در جنبه عملى مشكلى نخواهد داشت. ادامه دارد. ماهنامه پيام زن ـ شماره 43 ـ مهر 74
