لطفا منتظر باشید ...
اسلام, زن و كنكاشى نوين
قسمت سيزدهم
ازدواج رسمى(ثبتى)
طلاق
آيت الله سيد محمدحسين فضل الله ترجمه: مجيد مرادى در سخن از ازدواج, سه جنبه, جلب نظر مى نمايد: جنبه اول:
بعد صورى ازدواج است كه همان جنبه عقدى (يا پيمانى) آن است. اين سوال ممكن است در اينجا پيش آيد كه آيا در صحت ازدواج, صيغه مشخصى شرط شده است كه زن و شوهر حتما بايد آن كلمات را بر زبان آورند تا ازدواجشان شرعى باشد, يا اينكه چنين چيزى شرط نيست؟ در پاسخ اين سوال مى بينيم كه بسيارى از فقيهان شيعه و سنى در ازدواج شرط مى دانند كه بايد به اين صيغه يا مشابه آن باشد: ((زوجتك نفسى)) خودم را به عقد تو درآوردم در مقابل فلان مهر. و مرد بگويد: قبول كردم تزويج را. و فرقى نمى كند كه عقد مستقيما توسط خود مرد و زن باشد و يا بين وكيل زن و وكيل مرد صورت گيرد. وكيل زن به وكيل مرد بگويد: من موكل خود خانم ... را به تزويج موكل تو آقاى .. . درآوردم در مقابل فلان مهر. و او هم جواب وكيل زن را به قبول مى دهد. در حديثى آوردن صيغه عقد به لفظ ماضى شرط شده است. اما برخى آن را شرط نمى دانند. از اين شرط مسإله ديگرى پديد مىآيد كه آيا آوردن صيغه به زبانى غير از عربى جايز است يا اينكه حتما بايد به زبان عربى باشد. در مباحث فقهى در موضوع عقد پيرامون اين مسايل سخن گفته مى شود. برخى از فقيهان برآنند كه در ازدواج رسمى چيزى از عبادت وجود دارد نه به اين معنا كه خود ازدواج عبادت باشد بلكه چون در عبادات كلمات و افعال, تعيين شده اند, ما نمى توانيم چيزى به آن اضافه كنيم و هر چه را كه صاحب رسالت(ص) آورده است بايد پيروى كنيم. همچنين در ازدواج نيز بايد به كلماتى كه در قرآن كريم وارد شده است اكتفا نماييم. با توجه به اين مطلب ازدواج با مشكل روبه رو خواهد بود زيرا عقد اين ازدواج به صيغه معينى محدود نمى شود بلكه عادت بر آن است كه سردفتر ازدواج از طرفين مى پرسد آيا طبق شروط قرارداد شده يكديگر را پذيرفته اند يا خير؟ اگر جواب مثبت بود از آن دو مى خواهدتا سندعقدازدواج را امضاكنندبىآنكه صيغه خاصى را اجرا كند. از اين رو برخى از فقيهان اين ازدواج را غيرشرعى مى دانند زيرا صيغه خاصى كه معتبر باشد به كار نرفته است. اما ما بنابه نظر فقهى خود معتقديم كه با هر لفظى كه بيان كننده التزام عقدى طرفين به مضمونى باشد كه برآن اتفاق دارند, عقد ازدواج منعقد مى شود. البته اين اتفاق, همانند هر عقد ديگرى كه دو نفر در معامله اى منعقد مى كنند تنها بايد از حالتى ارادى و الزامى برخاسته باشد و لفظ معينى در آن شرط نيست بلكه به هر وسيله اى كه مقصود را برساند كافى است. حتى با نوشتن نيز مى توان ازدواج را صورت داد. به شرط آنكه نوشتن, به روشنى و بى هيچ ابهام و اشتباهى بر عقد ارادى براى قرارداد (پيمان) دلالت كند. بنابراين از اين جنبه, ما هيچ اشكالى در ازدواج نمى بينيم زيرا مى دانيم كه سردفتر پس از صحبت كردن با دو طرف و روشن كردن تعهد آنان به پيوند زناشويى به عنوان يك عقد لازم, پيوندشان را برقرار مى سازد.جنبه دوم:
مسإله دومى كه بايد اينجا بدان پرداخته شود مربوط مى شود به شخصيت زن. زيرا ازدواج رسمى تنها شرط بلوغ و عقل و رشد را بنابه شرايط شناخته شده بلوغ و رشد در دنيا قرار داده و شرط ديگرى مطرح نكرده است در حالى كه اسلام در اين زمينه شرطهاى مشخصى قرار داده است, زيرا براى مرد مسلمان جايز نيست با زن كافرى كه به هيچ دينى متعهد نيست ازدواج كند. و نيز جايز نيست با زنى كه به دينى از اديان غيرآسمانى مانند بودايى يا هندويى كه هيچ ربطى به اسلام ندارد معتقد است ازدواج نمايد. بنابراين هر عقدى كه بين مرد مسلمان و زن ملحد يا غير متدين به اديان آسمانى داراى كتاب واقع شود عقد باطل شمرده مى شود. چه اين عقد با صيغه هايى انجام شود كه در فقه اسلامى معتبر است و چه به روش معمول در ازدواج رسمى (مدنى و قانونى). در اسلام ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان اگرچه اهل كتاب باشد جايز نيست, در حالى كه بنابه نظر بيشتر فقيهان جايز است كه مرد مسلمان با زن اهل كتابى ازدواج كند چه يهودى باشد و چه مسيحى و يا زرتشتى البته در صورتى كه دين زرتشتى را از اهل كتاب به شمار آوريم كه در فقه مسإله اى اختلافى است. بنابراين هنگامى كه بين زن مسلمان و مرد غيرمسلمان يا غير اهل كتاب عقدى صورت گيرد اين عقد از همان ابتدا باطل است و آن رابطه غيرشرعى. ازدواج مرد مسلمان نيز با زن غير اهل كتاب غيرشرعى است, و از وجهه نظر دينى اى كه يكى از دو طرف عقد بدان ملتزم اند, اين رابطه جنسى زنا شمرده مى شود. يعنى فرزندانى كه در نتيجه اين ازدواج به دنيا مىآيند به مفهوم اسلامى, نامشروع اند. شايد همين مشكل است كه باعث نزاع بين طرفداران ازدواج مدنى و منكران آن شده است, زيرا ازدواج مدنى در لبنان بسيارى از مشكلات مردمى را كه مايل به ازدواج مختلط هستند حل مى كند و در دفترهاى ازدواج و ادارات ثبت احوال قانونى بودن خود را به دست مىآورد. اما اسلام, از ديدگاهى كه ما در اجراى صيغه عقد ازدواج معتبر شمرديم, ازدواج بين مرد مسلمان و زن مسلمان يا بين مرد مسلمان و زن اهل كتاب را ازدواج شرعى مى داند اگرچه به روش ازدواج مدنى انجام شده باشد. و نيز ازدواج بين زن مسلمان و مرد غيرمسلمان يا بين مرد مسلمان و زن غير اهل كتاب را حتى اگر به روش فقهى اسلامى اجرا شده باشد, در صورتى كه طرف مقابل كه دين او مانع شرعى شدن عقد است, بر دين خود باقى بماند, حرام مى داند.جنبه سوم:
بعد سوم بحث در اين است كه عقد ازدواج در اسلام جز به اين دو روش حذف و الغإ نمى شود. روش اول: اينكه به وسيله طلاق صورت گيرد كه وسيله اى شرعى براى پايان دادن به ازدواج است و اسلام آن را به اختيار مرد گذاشته است چون اوست كه مسووليت مخارج خانواده را به عهده دارد و نيز به دلايلى ديگر ... مرد مى تواند اختيار طلاق را در ضمن عقد زناشويى يا به صورتى ديگر به زن واگذار كند. البته در كيفيت اجراى صيغه واگذارى اين حق به زن, آراى فقهى مختلف است, كه اين صيغه مى تواند چنان حقى به زن بدهد كه خود را طلاق دهد و مرد هم حق ندارد پس از بخشيدن اين حق, از نظر خود برگردد. راه دوم كه عقد ازدواج لغو مى شود, فسخ است. فسخ در صورتى است كه مرد يا زن, عيوبى معين مانند ناتوانى جنسى يا جنون و از اين قبيل داشته باشند. يا اينكه يكى از آن دو تدليس كرده و ديگرى را فريب داده باشد. گاه حاكم شرع نيز اين حق را دارد كه طلاق را اجرا كند و بدون خواست شوهر, عقد را فسخ نمايد. اين در صورتى است كه شوهر از دادن مخارج و يا طلاق زن خوددارى كند و بخواهد زن را سرگردان نگه دارد. فقها در شرايطى كه حاكم شرع برخلاف خواست مرد, حق طلاق دارد, اختلاف دارند. زيرا حاكم شرع در جايى كه ضرورى است حكم ولايتى دارد. اما در ازدواج مدنى كه از نظر اسلامى, منفى است فسخ عقد ازدواج تابع قوانين مدنى اى است كه دولت متبوع, براى الغاى عقد ازدواج تدوين كرده است. اين قوانين گاه از نظر شرع اسلام محكوم است. حتى اجراى طلاق در شرع اسلامى تابع شروط معينى است. مثلا از نظر مذهب اماميه (شيعه) در اجراى طلاق براى زنى كه نزديكى داشته شرط است كه در دوره پاكى اى باشد كه در آن دوران با او آميزش صورت نگرفته است. و اينكه دو نفر شاهد عادل بر آن گواه باشند. در مذهب شيعه اجراى سه طلاق در يك مجلس باطل است و طلاق با قسم خوردن نيز اجرإ نمى گردد و طلاق بدون دو شاهد عادل معتبر نيست. و از اين شروط ... گاه طلاق در دفتر ازدواج بدون وجود شرايط شرعى مذهب شيعه يا سنت اجرا مى شود, بنابراين پيوند زناشويى با وجود صدور حكم طلاق از سوى محاكم مدنى (دولتى) به قوت خود باقى است. بنابراين ازدواج مدنى از جهت, هيإت و مضمون با ازدواج شرعى اسلامى تفاوت دارد. بنابراين ما نمى توانيم ازدواج مدنى را به عنوان ماهيتى عقدىاى كه بسيارى از احكام آن مغاير با احكام اسلام است معتبر بدانيم. زيرا اسلام بسيارى از ازدواجهاى رسمى و قانونى (دولتى) را غيرشرعى مى داند. چنان كه گاه طلاق قانونى[ از جهت مدنى] را غيرشرعى و باطل مى داند.تبعيض دينى چرا؟
اسلام با وضع اين مقررات و محدوديتها مى خواهد تا پيروان خود را از رفتن به سوى انحراف باز دارد. در توضيح اين مسإله در دو نكته تإمل مى كنيم: اول اينكه عادتا, مرد از جنبه دينى و فكرى بيشترين تإثير را در محيط خانواده دارد طورى كه خانواده تابع و خاضع اوست هر چند فقط از جنبه عملى. اين مطلب شايد از جهت واقعى و در سطح نظرى روشن باشد اگرچه عموميت هم ندارد, زيرا مرد در بيشتر جوامع عنصرى تإثيرگذار است. سخنان فراوانى درباره اينكه زن دين خود را از شوهرش مى گيرد گفته شده است. ملاحظه و محدوديت اسلام در اين زمينه براى آن است كه اگر شوهر غيرمسلمان باشد بر همسر مسلمان خود فشار مىآورد تا از جهت فكرى و عملى از اسلام دور شود و اين كار را با اقناع او انجام نمى دهد بلكه با استفاده از اهرمهاى فشار عاطفى و مادى انجام مى دهد. اين ملاحظه مواردى هم دارد. در مسايل سياسى هم مى دانيم كه بسيارى از مردان گرايش سياسى خود را بر همسر خويش تحميل مى كنند و حتى در صورت اختلاف همسرش با نظر خود, او را در فشار قرار مى دهد. چه اين اختلاف در سطح شخصيتهايى باشد كه تإييد مى كند يا در سطح احزابى كه بدان گرايش دارد. نقطه دوم كه از اين مسإله درمى يابيم اين است كه بين اسلام و اديان ديگر تفاوتى وجود دارد, زيرا اسلام باب ايمان را به روى همه اديان آسمانى بازمى دارد ولى مسيحيت به اسلام به عنوان يك دين آسمانى نمى نگرد و پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) را به عنوان يك رسول الهى محترم نمى دارد. انديشمندان مسيحى به شخصيت پيامبر اسلام و سيره آن بزرگوار نهايتا به عنوان يك مصلح يا اديب ـ هنگامى كه به قرآن برمى خورند ـ و يا انقلابى و از اين قبيل مى نگرند. اما او را به عنوان يك پيامبر مورد احترام قرار نمى دهند, و اگر مسإله به سطح حالتى فرقه گرايانه و تعصبآميز تنزل كند, بسيارى از مسيحيان را مى بينيم كه مايلند به صورت بدبينانه و توهينآميز و خصمانه از پيامبر اسلام سخن بگويند. همين طور يهود را مى بينيم كه مسيح(ع) را پيامبر خدا نمى دانند زيرا مى پندارند كه عيسى همان مسيح موعودى نيست كه در كتابهايشان از او سخن گفته شده است. همچنين حضرت محمد(ص) را نيز رسول خدا نمى دانند. بنابراين يهوديت دينى صرف نظر از مسايل سياسى, مانعى نمى بيند از اينكه به روش منفى با عيسى(ع) يا محمد(ص) برخورد كند. در حالى كه مى بينيم يك مسلمان به همه رسالتها و همه رسولان ايمان دارد زيرا شعار او ايمان به خدا و كتابها و پيامبران و فرشتگان اوست و ايمان به معاد. و سخن يك مسلمان در برخورد با اهل كتاب اين است كه: ما به آنچه خدا بر ما نازل كرده و به آنچه كه بر شما نازل كرده است ايمان داريم و خداى ما و شما يكى است و ما بين هيچ كدام از رسولان فرق نمى گذاريم. بنابراين ممكن نيست كه يك مسلمان به شخصيت موسى(ع) يا عيسى(ع) يا مريم(ع) توهين كند زيرا او موسى(ع) و عيسى(ع) را پيامبرانى مى داند كه كاملا به آنان ايمان دارد. همچنين قرآن را مى بينيم كه حضرت مريم(ع) را به بزرگى ستوده است و شايد نظير اين ستايش به اين شكل كه در قرآن نسبت به او ابراز شده است در تمام انجيل نيز وجود نداشته باشد. قرآن, انجيل و تورات را نيز تقديس مى كند و اگر بر يهوديان يا مسيحيان درباره برخى مفاهيم اشكال مى كند براى اين است كه معتقد است برخى علماى يهود و مسيحيت تورات و انجيل را تحريف كرده اند, نه اينكه با تورات و انجيل سرناسازگارى داشته باشد. بنابراين يك مرد مسلمان نمى تواند به باور زن مسيحى توهين كند و مقدسات او را در رموز اساسى دين, مانند پيامبر و كتاب آسمان, مورد بى احترامى قرار دهد اگرچه با عقيده او در عبادت و مسايل جزيى ديگر كه نمى توان مقدسش به حساب آورد اختلاف داشته باشد. بنابراين امكان همزيستى و زندگى مشترك بين شوهر مسلمان و زن اهل كتاب وجود دارد, زيرا مبنى بر احترام مرد در مقابل زن است كه به طور طبيعى و نه تعارفى از سوى مرد در مقابل مقدسات دينى زن, ابراز مى شود. اما در ازدواج زن مسلمان با مرد اهل كتاب, مثلا شوهر مسيحى نمى تواند خود را متدين نشان دهد و نمادهاى دينى همسر مسلمانش را محترم بدارد و همين طور مرد يهودى نمى تواند در عين التزام به دين خود, نمادهاى دينى زن مسلمان خود را محترم بشمارد. همچنين اگر شوهر غيرمسلمان بخواهد مقدسات همسر مسلمانش را محترم بشمارد ناچار به تعارف و تصنع متوسل مى شود كه اين امر زندگى زناشويى را تكلفآميز مى كند. اين دو ملاحظه كه ذكر شد در مسإله ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب كه اسلام آن را تإييد كرده و در مسإله ازدواج زن مسلمان با مرد اهل كتاب كه اسلام آن را رد كرده است بسيار اساسى است. ما نمى خواهيم بگوييم كه ملاحظات و دليلهاى ذكر شده در حكم شريعت اساسى است يعنى قانون را مبتنى بر همين دلايل بدانيم, زيرا التزام ما به اين حكم شرع براساس آن چيزى است كه در كتاب و سنت و از جنبه دينى اى كه غيرقابل خدشه و اشكال است به ما رسيده است. در عين حال ما سعى مى كنيم در تحليلى كه ارائه مى دهيم از حكمت شرعى آن نيز بحث كنيم. همگونى آثار
وقتى عقد ازدواج به صورت مدنى بين زن و شوهر منعقد شد, بنا به نظر فقهى ما در اين مسإله ازدواجى شرعى صورت گرفته است و طبيعى است كه زن و شوهردر تداوم اين پيوند و يا در پايان دادن به آن, بايد تابع مقررات اسلامى باشند. اگر زن و شوهر به روشى غيراسلامى عقد ازدواج را فسخ كنند از نظر شريعت اسلام كارى خطا مرتكب شده اند و وقتى كه آنان در زندگى مشتركشان از احكام شرعى منحرف مى شوند وضعيت آنان طبق نظر بيشتر فقها, همانند زن و شوهرى مى ماند كه با صيغه شرعى معتبر ازدواج كرده اند. در اينجا يك مسإله هست كه دوست دارم در قالب سوالى مطرح كنم و آن اينكه: آيا ازدواج مدنى, حالتى تعاقدى شمرده مى شود كه زن و شوهر با شرطهايى كه در مقابل يكديگر قرار مى دهند بدان اقدام مى كنند يا خير؟ در پاسخ بايد بگوييم: روشن است كه اسلام منع نكند كه زن و شوهر در شيوه رفتارى كه با يكديگر خواهند داشت شرايطى را بگذارند. اسلام بر اين نكته در حديثى كه همه فرق مسلمانان آن را روايت كرده اند تإكيد كرده است و آن قاعده معروف فقهى: ((المسلمون عند شروطهم يا المومنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)) [ مسلمانان ضامن شرطهايى هستند كه قرار مى دهند مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال بشمارد]. اين امر حتى در قوانين مدنى نيز جارى است, بنابراين هنگامى كه ما از شرعى بودن ازدواج مدنى اى كه دو مسلمان منعقدمى كنند سخن مى گوييم تنهااز شرعيت داشتنآن خبر مى دهيم اما در جنبه محتوايى آن, بايد تابع شرع اسلام باشد. پس اگر عملى بنا به قانون مدنى اى صورت گرفت كه مخالف احكام شرع اسلام است, غيرشرعى و باطل شمرده مى شود. به اين معنى كه اگر زن و شوهر به مقتضاى قانون طلاق مدنى از يكديگر جدا شدند و اين قانون مخالف با قانون اسلام درباره طلاق بود, آن زن و شوهر همچنان از نظر شرع همسر يكديگرند, زن حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج كند مگر آنكه شوهرش به طور شرعى او را طلاق دهد. همين طور اگر مرد بخواهد طبق قانون مدنى همسرش را شريك اموال خود كند طورى كه زن در حيات او و پس از مرگ او شريك اموالش باشد بايد از راههاى شرعى اى كه همسرش را با او شريك مى كند, وارد شود , مانند آنكه نصف اموالش را در حياتش به او ببخشد يا به او بفروشد و سپس قيمت آن را ببخشد و از اين امور ... زن و شوهر در اين حالت همانند دو زوج رفتار نمى كنند بلكه دو شخصيت مستقل هستند كه مى توانند شركت مستقلى را منعقد كنند. اين عقد شركت بايد طبق شروطى باشد كه اسلام براى شركت قرار داده است. در برخى از مذاهب اسلامى كه وصيت به غيروارث را جايز مى داند, ممكن است كه شوهر وصيت كند تا پس از مرگش اموالى به همسرش تعلق گيرد. اما برخى از مذاهب اسلامى وصيت به غير از وارث را اجازه نمى دهد. بنابراين وصيت تنها در يك سوم اموال نافذ است اما در دوسوم باقيمانده متوقف بر رضايت ديگر وارثان است كه اگر با وصيت او در مورد وارث يا غيروارثى در بيشتر از يك سوم موافقت كردند, وصيت نافذ است و اگر موافقت نكردند تنها در همان يك سوم اموال نافذ است و دوسوم باقيمانده بين وارثان تقسيم مى شود. ازدواج مدنى و حل سياسى
من اعتقاد دارم كه قوميت گرايى به خاطر بار منفى رواج نيافتن ازدواج مختلط نيست, زيرا مى بينيم كه مثلا در لبنان ازدواج مختلط رواج دارد چه ازدواج مردان مسلمان با زنان مسيحى كه بر دين خود باقى اند يا ازدواج مردان مسيحى با زنان مسلمان كه با انتقال ظاهرى شوهران به دين اسلام همراه است. اما مى بينيم كه اين ازدواجها, مشكلات خاص را حل نكرده است. همچنين مى بينيم كه تعصبهاى سياسى وقتى به وجود مىآيد, مشكل روانى اى كه در هر موقعيت قومى وجود دارد خود را حتى بر محيط زناشويى تحميل مى كند طورى كه در احساسات و حساسيتهاى او, محيط زناشويى به عاملى براى فشار به آن ويژگى تبديل شده است. طورى كه مثلا مادر مسيحى از سوى فرزندانش, اگرمسلمان باشند احساس ناراحتى مى كند. يا پدرى كه مسيحى بوده و سپس مسلمان شده از برخورد بستگانش احساس ناراحتى مى كند. اينها بدان معناست كه ازدواج نمى تواند مشكل سياسى قوميت گرايى را حل كند. چنان كه ازدواج بين قوميتهاى مختلف نمى تواند آتش اختلافات موجود بين آن اقوام را از بين ببرد. قوميت گرايى مشكلى است كه بايد با حذف نظام قوميت گرايى (ناسيوناليستى) و ايجاد نظامى حل شود كه مسلمانان و مسيحيان احساس كنند از حقوق و وظايف سياسى برابرى برخوردارند و هر دو مى توانند با حفظ ويژگيهاى خود در آن زندگى كنند بىآنكه اين ويژگيها و وابستگيها در هيچ زمينه اى ـ خصوصا در ادراه ثبت احوال ـ هچ مشكل كلى اى را در پى داشته باشد. ما نمى خواهيم بگوييم ازدواج مختلط هيچ بار مثبتى را در پى ندارد; ما هنگامى كه از بار منفى يا مثبت قانونى سخن مى گوييم, مى گوييم: كه هر قانونى در مقابل آثار منفى اى كه دارد نتايج مثبتى در پى دارد. از اين مطلب قرآن كريم چنين تعبير مى كند: ((يسإلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما.))(1) تو را از شراب و قمار مى پرسند. بگو: در آن دو گناهى بزرگ و سودهايى است براى مردم. و گناهشان از سودشان بيشتر است. چرا كه قرآن تإكيد مى كند هر قانون تحريمى اى در عين حال برخى منافع را نيز در خود نهفته دارد يا اينكه هر قانون الزامى (واجبى) نيز برخى مضرات را با خود به همراه دارد, اما شريعت هميشه جانب غالب را مى گيرد يعنى مصلحت بيشتر را مدنظر قرار مى دهد. طلاق
در بررسى پيوند زناشويى در شريعت اسلامى مى بينيم كه اسلام مسووليت مادى زندگى را به عهده مرد گذاشته است زيرا زن نمى تواند اين مسووليت را به تنهايى به دوش بگيرد, زيرا طبيعت خاص زن كه در حمل و زايمان و شيردهى و كلا مادرى كردن, نمود مى يابد مانع از آن مى شود كه او بتواند سختى مسووليتهاى زناشويى را تحمل كند. اضافه كنيد بر اين, وظايف ديگرى را كه پيوند زناشويى بر او ايجاب مى كند; وظايفى سنگين كه او را خسته مى كند. مانند وظيفه مادرى كه هم او را خسته مى كندوهم بيشترين وقت و نيروى او را به خود اختصاص مى دهد. در حالى كه پدرى وظيفه سنگين براى مرد نيست و وقت او را نمى گيرد. بنابراين غيرطبيعى است كه زن مسووليت زندگى زناشويى را به عهده بگيرد و البته غيرواقعى و نيز غيرعملى است كه زن جهت همكارى با مرد قسمتى از نيازهاى خانواده را برآورده كند زيرا همه زنان نمى توانند مثل مردان كار كنند, از اين رو مسووليت مخارج خانواده, تنها بر دوش مرد گذارده شده است. طبيعى است كسى كه مسووليت زندگى زناشويى مطلقا به عهده اوست, شايسته در اختيار داشتن مسووليت پايان بخشى به آن نيز است زيرا اوست كه از پايان يافتن زندگى زناشويى ضرر مى بيند. و طبيعى است كه چون زن حتى 1% مسووليت زندگى را به دوش ندارد از پايان يافتن زندگى مشترك زيان نخواهد ديد. ما اين سخن را به حكم اولى عقل مى گوييم و به شرايط ويژه اى كه گاه براى زن يا مرد پيش مىآيد كار نداريم زيرا قانون برنامه اى كلى است كه براى همه طرح ريزى شده است. بنابراين امر طلاق به دست مرد است. مسإله كلى ديگرى در اينجا جلب توجه مى كند, اگرچه استثناهايى هم دارد. مسإله اين است كه در بسيارى از اوقات, جنبه عاطفى زن او را وادار مى كند تا به طور سريع و شتابزده درباره طلاق تصميم بگيرد. در حالى كه مرد, غالبا چنين است كه پيش از طلاق به مشكلات فراوانى كه پس از آن گريبانگيرش خواهد بود, مى انديشد. البته برخى از مردان هستند كه مسووليت تصميم و داشتن حق طلاق را نمى توانند به عهده بگيرند چنان كه زنانى پيدا مى شوند كه قدرت اتخاذ تصميم را دارند و مى توانند به خوبى در اين زمينه عمل كنند اما قانون برنامه اى كلى است و به غالب موارد كار دارد. شايد از سخن خداوند سبحان نيز بتوانيم چنين برداشت كنيم, آنجا كه فرمود: ((الرجال قوامون على النسإ بما فضل الله بعضهم على بعض.)) مردان, از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است, بر زنان تسلط دارند. و از ويژگيهاى فردى مرد اين است كه ((وبما انفقوا من اموالهم.)) از مال خود نفقه مى دهند. تسلط در اينجا به معنى اشراف بر زندگى زناشويى و اداره آن و دارا بودن حق طلاق است. در مسايل ديگر تسلطى نيست, زيرا خداوند در بيرون از چارچوب زندگى زناشويى و امورى كه لازمه زندگى خارج از محيط زناشويى است مرد را بر زن مسلط قرار نداده است. طلاق ناخوشايندترين امر حلال
مسإله طلاق در شرع اسلامى مرز الزامى ندارد اما مرز اخلاقى دارد. وقتى حديث ((بدترين حلال نزد خداوند طلاق است)) را مى خوانيم مى بينيم كه اين حديث به ما مى فهماند, انسانى كه مى خواهد از اين حق استفاده كند خدا را در نظر بگيرد و براى جلب محبت الهى به خود بكوشد. اگر خداوند طلاق را بنا به مصلحت زندگى انسانى حلال فرموده است, انسان نبايد به صورت سليقه اى و هوسبازانه با آن برخورد كند, زيرا اگرچه طلاق حلال است, اما حلالى است كه خداوند سبحان آن را ناپسند و ناخوش مى دارد طورى كه نزديك به حرام است. طبيعى است انسانى كه در جلب رضايت و محبت خداوند و تقرب به او تلاش مى كند در نتيجه هوس و به صورت دلخواه به آن اقدام نمى كند. بلكه بايد مسإله را به صورت دقيق و عميق و گسترده مورد بررسى قرار دهد تا به طلاق متوسل نشود مگر پس از استفاده از همه ابزارهايى كه صفا وحيات و رونق رابطه زناشويى را حفظ مى كند. درست مانند عمل جراحى كه انسان بدان اقدام نمى كند مگر اينكه به مشكل يا مرض خطرناكى برخورد. روشن است كه هيچ قانونى نمى تواند حريم خود را حفظ كند مگر با ايجاد شخصيتى كه خود را بر آن تطبيق نمايد, زيرا مى بينيم حتى اگر بنا به فرض, اسلام طلاق را به شرايط و قيودى مقيد كند, باز هم مردان گاه براى آن قيود بهانه سازى مى كنند تا رخصت طلاق را بيابند. ما مى بينيم كه خداوند سبحان به مرد اجازه نداده است كه به ناحق مهرى را كه به همسرش بخشيده باز پس گيرد يا براى اين كار او را تحت فشار قرار دهد, اما مى بينيم كه برخى از مردان با همسر خود رفتار ناپسند و منحرف اخلاقى دارند و يا در نتيجه هوا و هوس خود با همسر خود بدرفتارى مى كنند طورى كه زن را مجبور كند كه ترجيح دهد هرچه دارد به او بدهد تا از دست او خلاصى يابد. مرد با بدرفتارى خود اين منع شرعى را چاره مى انديشد و طورى رفتار مى كند كه زن مجبور شود تا به رضايت خود اموالش را ببخشد. با توجه به اين واقعيت مى گوييم: در بسيارى از امور ـ به ويژه در امور مربوط به روابط انسانى ـ نمى توان مقررات هندسى قرار داد كه بنا به حسابهايى انسان را به حركت وادارد و بنا به شرايطى او را باز دارد, بلكه بايد شخصيت اسلامى اخلاقى انسانها چنان پرورش يابد كه با مباحات الهى همانند واجبات روبه رو شود به گونه اى كه فضاى اخلاقى اى كه انسان را به خدا نزديك مى كند اين شخصيت را در بربگيرد. حق حاكم شرع در اجراى طلاق
اگر مرد, بدون اينكه مسووليت مخارج و اداى حقوق همسرش را به عهده بگيرد او را ترك كند, حاكم شرع در صورتى كه زن پيش او اقامه دعوا كند, بعد از مخير گذاشتن مرد بين رفتار درست با زن و يا طلاق, اگر مرد هر دو راه را رد كرد, زن او را طلاق دهد. اين مطلب را از قرآن كريم برداشت مى كنيم; آنجا كه زندگى زناشويى را بين دو راه گذاشته است: به نيكووجهى نگهداشتن يا به نيكووجهى رها ساختن. پس اگر مرد, همسرش را به نيكى نگاه نداشت بايد او را با احترام رها سازد. يعنى اينكه بايد زن را طلاق گويد تا او آزادىاش را باز يابد. اما در صورتى كه مرد از نگه داشتن زن و يا رها ساختن او به نيكى امتناع كند حاكم شرع حق دارد زن را طلاق گويد. مواردى كه طلاق به اختيار زن است
زن, به خاطر عيوبى كه پس از اجراى عقد در مرد مشاهده مى كند حق فسخ ازدواج را دارد. مثلا اگر زن, پس از ازدواج متوجه شود كه شوهرش, توانايى جنسى ندارد, اسلام به او حق مى دهد كه نزد حاكم شرع اقامه دعوا كند تا به مرد يك سال مهلت دهد كه به طور عادى و طبيعى با او معاشرت كند. اگر پس از يك سال, همچنان ناتوانى او ادامه يافت زن مى تواند عقد ازدواج را فسخ نمايد و طبيعتا آزاد شود. همچنين اگر در طول زندگى مرد ديوانه شود و عقل خود را از دست بدهد, زن حق دارد عقد ازدواج را فسخ كند. و نيز اگر مرد تدليس كند[ يعنى چهره و وضعيت خود را خلاف آنچه هست نشان دهد] حق فسخ براىزن محفوظاست.اين احكام مربوطبه شرايطى است كه پيشامد مى كند. شرايط ديگرى نيز هست كه به زن حق فسخ مى دهد; مثلا اگر زن در ضمن عقد شرط كند كه اختيار طلاق با او باشد, در اين مسإله, كيفيت اجراى صيغه بين فقيهان مورد اختلاف است. فقهاى سنى مى گويند: زن مى تواند شرط كند كه امر طلاق به دست او باشد. يعنى بگويد: خودم را به تو تزويج كردم به شرط اينكه اختيار طلاق به دست خودم باشد. اما فقيهان شيعه مى گويند: اين شرط مخالف كتاب خدا و سنت پيامبر است زيرا اختيار طلاق به طور طبيعى به دست مرد است بنابراين ممكن نيست كه مرد آن را به كس ديگرى يا زن خود واگذار نمايد اما صيغه ديگرى هست كه زن مى تواند در طلاق دادن خود, از طرف شوهرش وكيل بشود, زيرا كلمه وكالت منافاتى با اينكه اختيار به دست مرد باشد ندارد زيرا او حق طلاق خود را از راه وكالتى كه شوهرش به او بخشيده است به دست آورده است. چنانكه مرد مى تواند به هر فردى يا هر عالم دينى اى وكالت دهد كه همسرش را طلاق دهد. اين وكالت قابل عزل نيست زيرا با صيغه وكالت گزينى صورت نگرفته است بلكه چون در عقد شرط شده است و مومنان ضامن شرطهاى خود هستند مرد بايد به آن وفا كند و حق ندارد همسرش را از وكالت عزل كند. بنابراين اگر زن احساس مى كند كه ممكن است شرايطى در آينده پيش آيد كه او مجبور به طلاق شود, مى تواند اين حق را در ضمن ازدواج به دست آورد يا به صورت مطلق به مرد بگويد: ((خود را به تو تزويج كردم به شرط آنكه هرگاه خواستم در طلاق خود, از جانب تو وكيل باشم)) يا به صورت وضع شروط مشخصى كه زن آن را معين مى كند مثل اينكه اگر مرد با زن ديگرى ازدواج كند. خلاصه زن حق دارد هر چه را كه خواست درضمن عقدشرطنهد.اسلام نيززن رامحدود نكرده است, و او را از استفاده از حق خود براى پايان دادن به رابطه زناشويى, بازنداشته است. به طور مشخص مى بينيم كه بسيارى از مردان در ارتباط با همسر خود از اخلاق اسلامى بدورند و براساس پندار غلط خود كه مرد را داراى حق تسلط مطلق بر زن مى دانند عمل مى كنند. و حتى براى مرد اين حق را قائلند كه زن را مورد ضرب و شتم قرار دهد يا از خانه طرد كند. در چنين شرايطى كه انحراف به شكل پديده مشكل اجتماعى اى درآيد, من زن را تشويق مى كنم كه اين حق را براى خود كسب كند تا از طغيان مرد در اين موضعگيرى غلط بكاهد.ادامه دارد. 1ـ قرآن كريم, بقره, 219, ترجمه عبدالمحمد آيتى, انتشارات سروش, 1371. 2ـ نسإ, 34. ماهنامه پيام زن ـ شماره 44 ـ آبـان 74
