داوطلبان كنكور؛
دختران 70 درصد، پسران 30 درصد!
چرا؟

منبع:

خراسان‏،
چهارشنبه، 3/4/83، ص 9

چكيده:

نوشته حاضر ضمن بررسي مسأله افزايش 70
درصدي حضور دختران در آزمون سراسري سال
جاري با دو تن از كارشناسان گفت‏وگو
كرده و نظرات آنان را در اين زمينه مطرح
ساخته است حاصل نظر يكي از كارشناسان
ناصواب بودن سهميه‏بندي جنسيتي
دانشگاه‏هاست و ديگري با احتياط به
لوازم نامطلوبِ عدم تعادل جنسيتي
دانشگاه‏ها اشاره دارد.

طبق
آمار اعلام شده 70 درصد داوطلبان آزمون
سراسري سال جاري را زنان تشكيل
مي‏دهند. اما به راستي چه شده است كه
زنان در تحصيل از مردان پيشي گرفته‏اند
و باز چه اتفاقي افتاده است كه مردان
براي ورود به دانشگاه به مانند گذشته
شايق نيستند. پاسخ به اين سؤالات و اين
كه پيامدهاي ادامه چنين وضعيتي در
آينده چگونه خواهد بود در گفت‏وگو با
دو تن از صاحب‏نظران مطرح شده است. دكتر
محمدعلي شيخ، عضو كميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس هفتم با اشاره به اين مطلب
كه افزايش حضور زنان در دانشگاه
نمي‏تواند موضوع نگران كننده‏اي باشد
اظهار مي‏دارد:

مطرح كردن بحث توازن در
اين باب بحث ناصوابي است و ايجاد موازنه
در اين زمينه منطقي به نظر نمي‏رسد و
لذا نبايد محدوديتي از اين لحاظ براي
حضور زنان وجود داشته باشد بلكه تحصيل
علم براي هر دو جنس (زن و مرد) يك حق
مسلمي است و هر دو بايد آزادانه در اين
راه قدم بردارند. وي تاكيد مي‏كند: در
حال حاضر ما در زمينه پزشكي، مهندسي و...
جوانان زيادي داريم كه به خدمت هستند و
زن يا مرد بودن آن‏ها چندان اهميت
ندارد. بنابراين اصلا معتقد به ايجاد
تعديل يا محدوديت حضور زنان در دانشگاه
نيستم.

وي درخصوص پيامدهاي
افزايش حضور زنان در دانشگاه‏ها اظهار
مي‏دارد: اين موضوع قطعاً پيامدهاي
مثبتي در پي خواهد داشت و حضور خانم‏ها
در صحنه تحصيل علم مطمئناً بسياري از
مشكلات اجتماعي را در آينده كاهش
مي‏دهد و كساني كه فرضيه بروز مشكلات
خانوادگي و اجتماعي را مطرح مي‏كنند
اين صحبت را براساس يك منطق اصولي ارائه
نمي‏كنند و در چنين شرايطي بهترين راه
اين است كه ما در پي حل معضلاتي باشيم كه
باعث كاهش حضور مردان در دانشگاه‏ها
گرديده است و قطعاً يكي از مهمترين اين
مشكلات وضعيت نابسامان اقتصادي جامعه
است. دكتر غلام عباس توسلي، جامعه‏شناس
و عضو هيئت علمي دانشگاه نيز درخصوص
پيامدهاي افزايش 70 درصدي زنان در آزمون
ورودي دانشگاه‏ها اظهار مي‏دارد:
پيامد افزايش تعداد دانشجويان دختر
عملا راهيابي بيشتر دختران به
دانشگاه‏هاست كه به طور قطع اين موضوع
باعث ايجاد تخصص‏هاي بيشتر و اشتغال در
حوزه‏هاي گوناگون از سوي زنان خواهد
شد.

وي مي‏افزايد: از طرفي اين
موضوع مي‏تواند هشداري باشد براي ما كه
بدانيم چه چيز باعث شده است كه پسران
كمتر از دختران به ادامه تحصيل فكر كنند
و بيشتر به دنبال كسب درآمد باشند.

وي مي‏گويد: در سال‏هاي قبل به طور
مطلق گفته مي‏شد كه مردان نان‏آور
خانه هستند و شرايط اجتماعي نيز ايجاب
مي‏كرد كه مردان حضور بيشتري در جامعه
داشته باشند در حالي كه امروزه مردان به
تدريج خود را از زير بار زندگي بيرون
مي‏كشند و طبيعتاً زنان در اين شرايط
ميدان بيشتري به دست مي‏آورند.

وي خاطر نشان مي‏كند: بديهي است كه
حضور بيشتر زنان در دانشگاه‏ها و به
تبع آن افزايش حضور آنان در بازار كار
موجب اختلال در تعادل علمي، شغلي و
اجتماعي مي‏شود. ولي بررسي‏ها نشان
مي‏دهد كه اين وضعيت در آينده نه چندان
دور متعادل خواهد شد و نسبت پسر و دختر و
يا نسبت جنسي افراد در كل جميعت از يك
توازن منطقي برخوردار شود.

دكتر توسلي تصريح مي‏كند: به هر حال
عدم تعادل، نتايج و پيامدهاي منفي در كل
زندگي افراد از جهات مختلف وارد مي‏كند
به طوري كه معلوم نيست كه آيا دختران با
همين نسبتي كه در دانشگاه‏ها حضور پيدا
مي‏كنند در بازار كار نيز مي‏توانند
حضور داشته باشند يا خير؟

وي
ادامه داد: طي دو دهه اخير، تعداد
دختراني كه وارد بازار كار شده‏اند
ثابت بوده است و تقريباً بين 10 تا 15 درصد
جمعيت فعال را زنان تشكيل مي‏دهند، در
حالي كه اگر توليد علم و افزايش تعداد
دختران در دانشگاه‏ها حضور موثر آنان
در صحنه اجتماعي و اشتغال را نيز به
دنبال داشته باشد اين حضور را بايد به
فال نيك گرفت ولي اگر قرار باشد ما
تعادل نسبي در بازار كار نداشته باشيم و
در بخش اشتغال عمده نيروي انساني در بين
مردان انتخاب شوند اين موضوع تبعات
منفي را در جامعه به وجود مي‏آورد.

وي در خصوص راهكارهاي جلوگيري از
پيامدهاي منفي كاهش حضور مردان در
دانشگاه‏ها و عرصه علم مي‏گويد:
برنامه‏ريزان و تصميم‏گيران كشور در
بخش امور اقتصادي و دانشگاهي راهكارهاي
متعددي را مي‏توانند براي تعديل اين
وضعيت پيدا كنند. ولي بايد توجه داشت كه
همه اين راهكارها بايد كارشناسي شده و
اصولي باشد. به عنوان مثال بحث
سهميه‏بندي كه از چندي پيش مطرح شد،
بحثي است كه نياز به بررسي‏هاي بيشتري
دارد و به راحتي نمي‏توان آن را به
مرحله اجرا درآورد و به نظر مي‏رسد كه
در دهه موجود و تا چند سال آينده
نمي‏توان چنين طرحي را عملي و اجرا كرد
چرا كه طرح محدوديت حضور زنان در
دانشگاه‏ها نه تنها فايده‏اي در پي
نخواهد داشت بلكه قطعا تبعات منفي را
نيز به دنبال مي‏آورد.

در
حاشيه:

در نوشتار حاضر يكي از
كارشناسان در توضيح اين‏كه متوازن
ساختن حضور زنان و مردان در دانشگاه‏ها
غير منطقي و ناصواب است مي‏گويد:
«تحصيل
علم براي هر دو جنس (زن و مرد) يك حق
مسلمي
است». اما اين دليل كافي نيست زيرا درست
است كه تحصيل علم حق همه افراد جامعه
اعم از زن و مرد است، اما اين يك حقِ
فردي است و چنان‏چه در كنار حق اجتماع و
مردم مورد ملاحظه قرار گيرد ممكن است
وضعيت ديگري پيدا كند. اگر حقوق اجتماعي
و حق عامه مردم اقتضا كند كه ورود به
دانشگاه‏ها و مراكز آموزش عالي بر اساس
توازن جنسيتي زنان و مردان انجام گيرد،
آن‏گاه اين حق اجتماعي بر حقوق فردي
افراد مقدم خواهد بود و آن‏گاه
بررسي‏هاي كارشناسي تعيين كننده درصد
توازن ورود به دانشگاه‏ها بر اساس
فاكتورهاي مختلف مي‏باشد. به عبارت
ديگر اگر در يك جامعه، دولت نتواند
امكان تحصيلات عاليه را براي همگان
فراهم كند و طبعاً افراد محدودي امكان
تحصيلات عاليه پيدا كنند، اين مسأله
اولاً به معني نفيِ حق تحصيلِ علم نيست
ثانياً دولت ناچار است بر اساس نياز
جامعه امكان تحصيل را به افراد خاصّي
اختصاص دهد.

گفته شده كه در
گذشته مردان به طور مطلق نان‏آور
خانواده بودند اما امروزه در حالي كه
مردان به تدريج خود را از زير بار زندگي
بيرون مي‏كشند زنان ميدان بيشتري
به‏دست مي‏آورند.

مي‏توان
پذيرفت كه امروزه برخي از زنان در تأمين
معاش خانواده مشاركت دارند، اما نبايد
فراموش كرد كه قانون، شرع و حتي عرف
هم‏چنان مرد را ملزم به تأمين معاش
خانواده مي‏داند. به نظر مي‏رسد غفلت
از الزامات قانوني مرد نسبت به تأمين
نفقه باعث آسيب‏هاي جدي در تحليل تقسيم
نقش‏هاي جنسيتي در ايران شده است.

يكي از كارشناسان به درستي اعلام
كرده است كه بديهي است حضور بيشتر زنان
در دانشگاه‏ها و به تبع، افزايشِ حضور
زنان در بازار كار موجب اختلال در تعادل
علمي، شغلي و اجتماعي مي‏شود. امّا با
اين همه مدعي است كه اين وضعيت در آينده
نه‏چندان دور متعادل خواهد شد. پرسش
اساسي اين است كه به چه دليل در آينده نه
چندان دور اين عدم تعادل به اعتدال و
توازن تبديل خواهد شد؟ اين پيش‏بيني بر
اساس چه منطق و ميزاني صورت گرفته
است؟

به هر شكل مسأله افزايش
درصد حضور دختران در دانشگاه‏ها و حتي
تساوي حضور آنان در مقايسه با پسران با
پرسش‏ها و ملاحظات جدي روبروست كه به
برخي از آن‏ها اشاره مي‏شود:

ـ با وجود آن كه درصد زنان در
دانشگاه‏ها بيشتر شده است امّا حضور
زنان در بازار كار همواره از درصد كمتري
در جامعه برخوردار بوده است چرا كه برخي
از دختران تحصيلات را براي دستيابي به
مدارج علمي و كسب مدرك و وجهه اجتماعي
دنبال مي‏كنند و پس از پايان تحصيلات
چنانچه نياز مالي نداشته باشند انگيزه
چنداني به اشتغال ندارند. امروزه كم
نيستند دختران فارغ التحصيلي كه پس از
ازدواج، خانه‏داري و زندگي در كنار
فرزندان و همسر را به اشتغال ترجيح
مي‏دهند.

ـ كارفرمايان و
مراكز جذب فارغ التحصيلان دانشگاه‏ها،
در بسياري از رشته‏ها ترجيح مي‏دهند
از
عناصر و نيروهاي مرد استفاده كنند و به
علاوه برخي مشاغل به دليل ويژگي‏هاي
خاص خود از جمله سختي كار و شرايط مكاني
و آب و هوايي و ديگر ملاحظات، اصولاً با
زنان تناسب كمتري دارند و همين امر سبب
شده است زنان رغبت كمتري به حضور در آن
مشاغل نشان دهند.

ـ فرهنگ ملي و
اسلامي كشور ما به درستي اقتضا دارد كه
زنان هر چند در عرصه اشتغال وارد شوند
امّا قبل از هر چيز مادري و تربيت فرزند
را وظيفه اصلي خويش مي‏دانند طبيعت و
فطرت زن نيز با اين فرهنگ هماهنگ است. كم
نيستند زناني كه از پس از سال‏ها كسب
مشاغل و مدارج علمي گوناگون، خلأ و
گمشده خويش را در خانه و خانواده و مهر
مادري و نوازش و تربيت فرزندان
يافته‏اند. به هر حال مسأله دوران حمل و
نيز زايمان و مراحل پس از آن و شيردهي
فرزند و نگهداري از او لااقل تا دو
سالگي از وظايف اختصاصي زنان است و زنان
شاغل مي‏كوشند ميان اين مسأله و اشتغال
هماهنگي ايجاد كنند كه اين مسأله
معمولاً با مرخصي‏هاي طولاني مدت
همراه مي‏شود.

به علاوه
بسياري از زنان چنانچه از حيث مالي
ناچار نباشند مايلند به صورت نيمه وقت
شاغل باشند كه تمايل به حق و صحيحي
است