زن و مرد ، تشابه يا تساوي ؟

اقشار اجتماعي

حسيني، سيد ابراهيم

«فمينيسم» ( feminism ) واژه اي فرانسوي است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان» اطلاق مي شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري طلبي» اطلاق مي شود. در بخش نخست، پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، به بررسي ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن پرداخته شد. در شماره قبل نيز علاوه بر نقد مباني اومانيستي و ليبراليستي فمينيسم، به اين سوءال كه آيا حقوق زن و مرد داراي تشابه و يكنواختي است؛ پاسخ داده شد و نظريه «تشابه مكانيكي زن و مرد» مورد نقد قرار گرفت.

در اين شماره سعي بر آن است تا تفاوت هاي ساختاري و تشريعي زن و مرد مورد توجه واقع شود و از آن جا كه يكي از مهم ترين برنامه هاي فمينيست ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ عملكرد فمينيست ها در اين زمينه و بي اعتنايي فمينيسم به نهاد «اخلاق» مورد نقد و بررسي قرار گيرد:

تفاوت هاي ساختاري زن و مرد

اين بحث سابقه اي حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان تر بودن نيروهاي جسمي و روحي و عقلي زنان، اين تفاوت ها را كمّي دانسته، مدعي بود زنان و مردان استعدادهاي مشابه دارند و زنان مي توانند وظايف مردان را عهده دار شوند و از همان اختيارات بهره مند گردند. بر خلاف وي، شاگردش ارسطو معتقد بود نوع استعدادهاي زن و مرد متفاوت است و وظايفي كه قانون خلقت به عهده هر يك از آن ها گذاشته و حقوقي كه براي آن ها خواسته، در بسياري قسمت ها با هم تفاوت اصولي دارد.1

پروفسور «ريك»، روان شناس مشهور امريكايي كه ساليان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، مي گويد: «دنياي مرد با دنياي زن به كلي فرق مي كند. اگر زن نمي تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است... زن و مرد جسم هاي متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچ گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمي دهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسيِ رسمي خود، به طور متفاوت عمل مي كنند و درست مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حركت مي كنند. آن ها مي توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولي هيچ گاه يكي نمي شوند؛ و به همين دليل است كه زن و مرد مي توانند با هم زندگي كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند.»2

خانم «كليودالسون» مي گويد: «به عنوان يك زن روان شناس بزرگ ترين علاقه ام مطالعه روحيه مردها است. چندي پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتي درباره عوامل رواني زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيده ام... خانم ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري مي كنند بلكه گاهي در اين زمينه از آن ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم ها3 فقط احساسات شديد آن ها است. مردان هميشه عملي تر فكر مي كنند، بهتر قضاوت مي كنند، سازمان دهنده بهتري هستند و بهتر هدايت مي كنند. پس برتري روحي مردان بر زنان4 چيزي است كه طراح آن طبيعت است. هر قدر هم خانم ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بي فايده خواهد بود. خانم ها به علت اين كه حساس تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگي شان احتياج دارند... كارهايي كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مي كند.»5

«اتوكلاين برگ» نيز، با درست خواندن تفاوت هاي جسمي و روحي و علائق زن و مرد، بر اساس داده هاي روان شناسي مي نويسد:«زنان بيش تر به كارهاي خانه و اشيا و اعمال ذوقي علاقه نشان مي دهند و بيش تر مشاغلي را مي پسندند كه نيازي به جابه جا شدن در آن ها نباشد و يا كارهايي را دوست مي دارند كه در آن ها بايد مواظبت و دلسوزي بسياري خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... . زن ها عموماً احساساتي تر از مردان هستند.»6

دكتر «الكسيس كارل»، با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مي گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلي و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مي كنند هر دو جنس مي توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسوءوليت هاي يك سان به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلي بزرگ تر از مردها است و نبايستي آن را سرسري بگيرند و رها سازند.»7

ملاك تفاوت هاي تشريعي ميان زن و مرد

با توجه به برخي تفاوت هاي تكويني زن و مرد كه فطري است و عقل و نقل و وجدان عمومي و تحقيقات علمي روان شناسي آن را تأييد مي كند و با عنايت به آنچه در نقد نظريه تشابه مكانيكي مرد و زن و معيار مشروعيت نظام حقوقي بيان شد، نادرستي ديدگاه فمينيست ها در تفكيك ميان جنس ( sex ) و جنسيت ( gender ) روشن مي شود؛ زيرا اين باور كه «هيچ يك از تفاوت هاي اجتماعي و حقوقي در ويژگي هاي طبيعي (جنس) زنان نهفته نيست، و همه تفاوت ها محصول روابط فرهنگي ـ اجتماعي حاكم بر نظام هاي اجتماعي مردسالار (جنسيت) است و اصولاً زنانگي ( f eminine ) و مردانگي ( masculine ) عنصري فرهنگي و ساخته و پرداخته جامعه است نه امري طبيعي»،8 هم با داده هاي علمي (بيولوژيكي، روان شناختي و...) منافات دارد و هم با اصل عقلي و منطقي بر ضرورت تناسب مقررات حقوقي و تقسيم وظايف و تعيين نقش هاي اجتماعي با واقعيات تكويني و ساختار وجودي انسان.

اكنون سوءال اين است: اين اختلافات به چه ملاك منشأ برخي تفاوت هاي اجتماعي و حقوقي مي شود؟ همه انسان ها با هم تفاوت هايي دارند. قانون گذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگيرد، كاري غير عملي و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافي بي توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد، تأمين نمي شود؛ زيرا تشريع بايد بر مصالح و مفاسد نفس الامري مبتني باشد و قواعد و مقررات حقوقي اعتباري صرف نيستند. پس آن دسته از اختلافات و تفاوت هاي تكويني كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامري شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مي گردد، و اين امر به حكم «ضرورت بالقياس» است؛ يعني اگر احكام و تكاليف اجتماعي با واقعيت ها متناسب باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مي شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني باشد و كاملاً رعايت گردد. تشخيص اختلافات و تفاوت هايي كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعي مي شوند، اختلافات تكويني اي است كه سه ويژگي داشته باشند:

1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انساني به مقتضاي خصلت دائمي بودن قانون

2. عموميت آن در گروه نسبتاً وسيعي از مردم به مقتضاي خصلت كلي بودن قانون

قانون براي نوع افراد جامعه وضع مي شود نه جمعي محدود. قانون گذاري براي يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراي قانون بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسياري از تفاوت هاي تكويني كه روان شناسان يا فيزيولوژيست ها و... برشمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ ولي نوعاً چنين است كه مثلاً زن ها احساساتي ترند و قانون براي نوع افراد وضع مي شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود همان خصلت نوعي «علت تامّه» جعل يك حكم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف قانون ديگري وضع مي شود؛ وگرنه آن را «حكمت» مي خوانيم و مي گوييم حكمت وضع فلان قانون اين است و در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمي كند.

3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتي كه براي برآوردن نيازهاي جامعه ضروري است، موءثر باشد؛ مثلاً رنگ پوست در بازده كار تأثيري ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد، ما نمي توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم؛ ولي چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخورداري از تعقل بيش تر است و يا حضانت مستلزم برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور نوعاً با مسوءوليت مردان سازگاري دارد، قانون گذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است؛ همچنان كه در سنين خردسالي به ويژه دختران به عاطفه و سرپرستي محبت آميز و شير خوردن نياز بيش تر دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر است؛ اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك افزايش يافته است و به تأمين اقتصادي بيش تر نياز دارد، مسوءوليت حضانت بر دوش پدر مي افتد.

البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكويني و طبيعي زن و مرد و حدود تأثير هر يك در حوزه درك ما نمي گنجد تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم. از اين رو، ناگزير بايد به وحي مراجعه كرد. اكثر تبيين ها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از داده هاي مختلف علوم عقلي، روان شناختي و فيزيولوژي و آناتومي نيز از باب حكمت است نه علت.9

«تساوي» آري، «تشابه» خير

قرآن كريم مي فرمايد:«خلقكم من نفسٍ واحدةٍ.»10 رسول اكرم(ص) فرمودند: «الناس كلّهم سواء كأسنان المشط؛ مردم (زن و مرد) مانند دندان ه هاي شانه با هم برابرند.» البته لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني، تشابه صد در صد آن ها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني برابرند؛ اما با توجه به تفاوت هاي موجود و غير قابل انكار و زوال، تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردي ميان آن ها ضرورت دارد. تساوي غير از تشابه است. تساوي برابري است و تشابه يكنواختي. اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان قائل نيست؛ البته باتوجه به تلازم حق و تكليف ممكن است به دليل تكاليف بيش تري كه بر عهده مردان گذاشته، احياناً اختيارات بيش تري نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوي حقوق زن ومرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختي حقوق آن ها مخالف است.11

ناديده انگاشتن نهاد «خانواده»

ناديده گرفتن نهاد اخلاق و خانواده بدان جهت است كه فمينيست ها، بر خلاف فطرت و طبيعت بشري و بدون در نظر گرفتن واقعيت هاي آفرينش و هدف آن، در پي تشابه و يكنواختي كامل حقوق زن و مردند. اين عدم تعادل و افراط، محصول انواع ديگري از افراط و ستم در حق زنان است. راه حل غلط براي مشكلات و مظالم ضد زن، انواعي از ستم را به انواع ديگر تبديل مي كند.

يكي از مهم ترين برنامه هاي فمينيست ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ به عقيده «سيمون دوبوار» آنچه زن را در قيد بندگي نگه مي دارد، دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادري» است. وي نظام خانواده را به عنوان ركني براي حيات اجتماعي و پرورش انسان هاي سالم به شدت مورد حمله قرار داده، ازدواج را نوعي فحشاي عمومي!! و عامل بدبختي زنان مي داند و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط را مسائل اساسي جنبش فمينيسم مي شمارد.12 فمينيست هاي راديكال چنان تبليغ مي كنند كه ازدواج زن را به موجودي «خانه دار»، «فرزندزا» و مرد را به «نان آور»، «پدر» و «من اصلي »تبديل مي كند و به اين دليل كه مردان حتي در نزديك ترين نوع روابط زنان را زير سلطه خود در مي آورند،زنان بايد جدا از مردان زندگي كنند. به همين جهت، نظريه «زوج آزاد»، آسان ترين راه براي رهايي از بردگي ازدواج است. نظريه زوج آزاد، نوعي همزيستي مشترك ميان زن و مرد است كه بر مبناي آن، هيچ مسوءوليت حقوقي به عهده طرفين نمي آيد و بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفي، فقط به نيازهاي جنسي پاسخ مي دهد. در يك ديدگاه افراطي تر، اين نظريه تا همجنس گرايي پيش مي رود.13

از جمله موضوعات مورد درخواست گروهي از فمينيست هاي راديكال، در چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن، نفي هر گونه تبعيض عليه گرايش هاي همجنس بازي و انحرافي بود. درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسي ( sexual orieintation ) كه با دفاع مفصل كشورهاي طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان مانند كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا و اسرائيل و... روبه رو شده بود، به دنبال نوعي مشروعيت جهاني بخشيدن به همجنس بازي و ابتذال اخلاقي و فرهنگي غرب بود. سند پيش نويس كنفرانس پكن، بر فردگرايي بيش از خانواده تأكيد داشت و نقش هاي معارض زنان و مردان را در مقابل همراهي و همگامي آنان از خانواده و اجتماع طرح مي كرد. با انتشار نخستين پيش نويس سند پكن، واتيكان ضمن رد فضاي «فردگرايانه» و «ضد خانواده» سند، آن را تهديدي براي بنيان مادر خواند. دانشگاه «الازهر» مصر نيز آن را ضد اسلامي و ضد اخلاقي توصيف كرد.14

از طرفي فمينيست هاي ماركسيست، فعاليت زايشي زنان را ناديده گرفته، زايندگي را روند حيواني مي دانند و چون سرشت انساني را نه از طريق كار زايشي بلكه از طريق كار توليدي قابل تغيير مي شمارند، مي گويند كار زنان ممكن است از نظر اجتماعي ضروري محسوب شود، اما كاملاً تاريخي است و از اين رو، كاملاً انساني به شمار نمي آيد.15 سوسيال فمينيست ها نيز معتقدند، با آن كه زنان هميشه كارهاي گوناگون انجام مي دهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با كار جنسي و زايشي خود «مادران» تعريف شده اند. با چنين تعاريفي، اين واقعيت كه مثلاً نيمي از كشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مي گيرد. جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آن ها به عنوان «مادر»، استثمار زنان را كه در جامعه صنعتي شدت يافته بود، گسترش داده است.16

نقد و بررسي

ما ضمن ردّ انحصار كاركرد زنان به «نقش مادر» و «كار در خانه»، و ضرورت حضور ضابطه مند آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي نهاد خانواده، را نخستين و مهم ترين نهاد تعليم و تربيت و شكل دهنده ساختار فكري و شخصيتي كودكان مي دانيم. بررسي هاي روان شناختي نشان مي دهد ريشه بسياري از انحرافات و مشكلات عاطفي ـ رواني كودكان و نوجوانان در خانواده هاي پر تنش نهفته است. اگر خانواده به جاي كانون عشق و صفا كانون خشونت باشد، آنان به بيرون از خانه پناه برده، به علت ويژگي هاي سني خود در معرض آسيب هاي گوناگون قرار مي گيرند. از سوي ديگر، كمبود عاطفه به عقده هاي روحي ـ رواني مي انجامد و زمينه ساز بسياري از بزهكاري هاي اجتماعي است. آيا تبديل نهاد خانواده مبتني بر رفتار پر از صفا و صميميت و رفاقت و عشق به يك نهاد اقتصادي و معامله پاياپاي و رقابت زن و مرد در بازار كار، به نفع جامعه و يا حتي به نفع زنان است؟ بي بندو باري و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در كشورهايي كه به بهانه آزادي روابط جنسي نهاد خانواده را تضعيف كردند، در كجا ريشه دارد؟ اين كه در امريكا تقريباً در هر دو دقيقه يك تجاوز رخ مي دهد و احتمال هميشگي تجاوز زندگي تمام زنان را تحت تأثير قرار مي دهد، آيا جز به خاطر تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده است؟ 31 كودكان انگليس نامشروعند، يك ميليون كودك بي خانمان در روسيه و 20 ميليون كودك آواره در جهان، فروختن كودكان در روسيه و...، بالاترين آمار بهره كشي از كودكان در ايتاليا و ستم هاي بي شمار ديگر بر زنان و كودكان كه عناوين و موضوعات روزنامه ها و مجلات است، در كجا ريشه دارد؟ در حالي كه طبق آخرين آمارهاي منتشر شده، در جامعه اسلامي ما تنها 10درصد مردم به دادگاه ها مراجعه مي كنند و در اين ميان، با توجه به گوناگوني جرائم، سهم جرائم خانوادگي بسيار اندك است؛ گرچه متأسفانه بايد اذعان كرد به تدريج در سال هاي اخير در جامعه اسلامي ما نيز، به سبب تهاجم فرهنگي غرب، روند نامطلوبي در حال شكل گرفتن است.

اسلام، خانواده را هسته اصلي جامعه مي داند. از اين رو، بر استحباب و احياناً وجوب ازدواج، تأكيد مي ورزد و رفيقه بازي و ارتباطات جنسي بي قيد و شرط را ممنوع مي شمارد.17 در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفي مي كند؛18 چرا كه هم به كمال شخصي انسان زيان مي رساند و هم به تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده مي انجامد. اسلام، براي حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيري از اختلاط انساب و پيدايش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را براي زنان جايز ندانسته و به عنوان يك حالت استثنايي و چاره جويي و دورانديشي واقع بينانه، تعدد زوجات را براي مردان با رعايت محدوديت ها و شرايطي پذيرفته است. در اين آيين، ازدواج موقت كه برخلاف نظريه زوج آزاد با تعهد و مسوءوليت همراه است، به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است. نهايت آن كه، در زندگي مشترك، اصل بر همدلي و همراهي است و قوانين حقوقي تنها بيانگر مرزهاي زندگي است. اگر زندگي خانوادگي را صرفاً در چارچوب قوانين حقوقي ترسيم يا تفسير كنيم، درست مانند اين است كه چهره يك جامعه را از منظر قوانين جزايي كه براي متخلفان وضع شده است، به تصوير بكشيم. اخلاق و حقوق، مكمّل يكديگرند؛ نه اخلاق و نه حقوق هيچ يك به تنهايي كافي نيست. اين دو بايد در كنار هم و مكملِ هم باشند. به همين جهت اسلام، در كنار قواعد حقوقي، تشكيل خانواده را ايجاد كانوني گرم و محل تسكين خاطر و آرامش و آسايش روحي مي داند، «...لتسكنوا اليها».19 و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار مي سازد؛ «...و جعل بينكم مودّة و رحمة.»20

1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري، ص 170 ـ 172.

2. همان، ص 176 ـ 178.

3. به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست بلكه هدف خلقت اين تفاوت ها را ضروري ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مي گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتي و عاطفي باشند. و لازمه بقاي نسل آدمي، وجود مادر و روابط جنسي زن و مرد و كاركردهاي اختصاصي آنان است. (ر.ك: شبهات حول الاسلام، محمد قطب، ص 112 ـ 115).

4. «برتري» به عنوان يك امتياز ارزشي، به تفاوت هاي جسمي و روحي و كاركردهاي اختصاصي زن و مرد بستگي ندارد بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن ها تقوا است، مشخص مي شود.

5. نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184.

6. روان شناسي اجتماعي، اتوكلاينبرگ، ترجمه علي محمد كاردان، ج 1، ص 313.

7. نظام حقوق زن در اسلام، ص 131 ـ 163.

8. Altman Andrew ; Op.dit;PP179,213-214

9. فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، غلامعلي حداد عادل، ص 63.

10. نساء(4): 124.

11. نظام حقوق زن در اسلام، ص 111 ـ 113.

12. نگاهي به فمينيسم، ص 17 و 18.

13. همان.

14. مجله فرزانه، دوره دوم، ص 132 ـ 135.

15. مجله زنان، شماره 28، ص 52.

16. مجله زنان، سال اول، شماره 1، ص 44.

17. نساء(4): 25؛ مائده(5):105.

18. نور(24):30 و 31.

19. روم(30): 21.

20. همان.