نويسنده ضمن معرفي مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي دربارهي ارث بري زنان از تمام اموال شوهر و اين كه در صورتي كه زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامي اموالِ او را به ارث ميبرد؛ با استناد به برخي نظرات و ديدگاهها در اين زمينه به دفاع از اينِ مصوبه پرداخته است. نمايندگان مجلس ششم با اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدني و حذف مواد 947 و 941 همين قانون تصويب كردند كه زوج يا زوجه از تمام اموال يكديگر اعم از منقول و يا غير منقول ارث خواهند برد و در صورتي كه هر كدام از زوجين فوت كنند و هيچ وارث ديگري نباشد، تمام اموال متوفي به همسر وي ميرسد.» ماجراي اصلاح و تصويب مصوبات جديد در مجلس از حدود 9 ماه پيش آغاز شد. 15 نماينده مجلس كه در شهريور سال 82، طرح اصلاح موادي از قانون مدني را امضا كردند، صفحه اول طرح خود را به ذكر دلايل ارائه اين طرح اختصاص دادند: «قرآن كريم در خصوص سهمالارث زوجين در آيه 12 سوره نساء ميفرمايد: «اگر زنانتان فرزندي نداشت پس از انجام وصيتي كه كردهاند و پس از پرداخت دين آنها، نصف ميراث آنان مال شما هست و اگر فرزندي داشتند يك چهارم آن و اگر شما را فرزندي نبود پس از انجام وصيتي كه كردهايد و پس از پرداخت وام هايتان يك چهارم ميراثتان از آن زنانتان است و اگر داراي فرزندي بوديد يك هشتم آن...». آنها كه طرح اصلاح موادي از قانون مدني در زمينه ارث زنان را تنظيم و به مجلس ارائه كرده و براي تصويب يك فوريت آن تلاش ميكردند، ميگفتند: «توجه به عبارت دقيق آيه فوق مشخص ميسازد كه زن از تمام ثروتي كه از شوهرش باقي مانده است، ارث ميبرد و وراثت او از ماترك مقيد به هيچ قيد و شرطي نيست، همانطور كه وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد. قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زواج از نص صريح قرآن كريم تبعيت كرده است ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته كه زن از زمين ارث نميبرد. به اين ترتيب بدون هيچ گونه مجوز عقلي و شرعي، تبعيض بر زنان رفته و اين قشر از حقوق حقه خود محروم شدهاند.» بر اساس ماده 946 قانون مدني كه مورد اصلاح نمايندگان قرار گرفت اگر مردي تنها مالك زمين باشد، حتي اگر اين مقدار بالغ بر چندين هكتار شود و چيز ديگري از او به عنوان ماترك باقي نماند، زن هيچ سهمي از اموال شوهر نخواهد برد. اين وضعيت نابرابر ميان مردان و زنان در موضوع ارث در ديگر مواد قانون مدني نيز وجود داشت. مرتضي احمدي وكيل دعاوي و حقوق دان ميگويد: «طبق ماده 947 قانوني مدني زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد و نه از عين (خود) آنها در واقع قانون در اين ماده مقرر داشته كه با حذف ارزش معاملاتي زمين اموال مذكور در ابتدا فروخته شده و بعد از قيمت فروش آنها سهم الارث زن پرداخت شود. بر اساس ماده 949 قانون مدني نيز در صورت نبودن هيچ وارث ديگري غير از زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاي خود را بر ميبرد وليكن زن فقط نصيب خود را خواهد برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود كه طبق آن تصميمگيري در مورد اموال متوفاي بلاصاحب با ولي امر خواهد بود». نمايندگان پيشنهاد دهنده طرح معتقد بودند علاوه بر قيد و شرطي كه قانون مدني بر نوع ارث زن و مرد گذاشته است، در مورد ميزان آن هم در قانون به نحوي عمل شده كه مردان بيش از آنچه در نص صريح قرآن به آن اشاره شده ارث ميبرند و زنان كمتر از آنچه در قرآن پيش بيني شده است. دكتر مرتضي احمدي وكيل و حقوق دان در اين باره ميگويد: «در آيهاي كه مبناي طرح نمايندگان قرار گرفته، تصريح شده كه در صورت بلاوارث بودن زن، مرد نيمي از اموال او را به ارث ميبرد، در حالي كه بر طبق ماده 949 قانون مدني (قبل از اصلاح) زوج همه اموال زوجه بلاوارث خود را ميبرد. در مورد زناني كه در قرآن آمده در صورت بلا وارث بودن شوهر، زوجه يك چهارم اموال او را به ارث ببرد در ماده 949 آمده كه زن فقط نصيب اموال خود را خواهد برد و بقيه تركه در حكم اموال اشخاص بلاوارث است.» در واقع نمايندگاني كه در مجلس به اصلاح موادي از قانون مدني در مورد ارث رأي مثبت دادند، براين اعتقادند كه در برابر حق مردان براي تصرف تمام ارث همسر متوفاي بلاوارث خود، زنان نيز مالك تمام اموال همسر متوفاي بلاوارث شوند. يكي از نمايندگان مخالفِ اين طرح ميگويد: «طرح ارائه شده به مجلس بر اساس ادبيات فقهي و حقوقي تنظيم نشده و بر خلاف فتاوي مشهور فقها است.» اما موافقان ميگويند: بر اساس نظر بعضي فقها زنان ميتوانند از زمين نيز ارث ببرند، لذا اگر تا كنون بر اثر قانون به زنان ظلم شده و آنها از حقوق خود محروم شدهاند، بايد از آنها رفع ظلم بشود.» يكي از موافقان طرح در باره ريشه يابي قانوني طرح ميگويد: «در زمان شيخ مفيد كه همزمان با غيبت صغراي امام زمان (عج) بود، گفته ميشد كه اموال مرد با كيفيت ياد شده متعلق به امام معصوم است. ولي در حال حاضر ما امام معصومي نداريم از طرفي چه ضرورتي وجوددارد با اين همه پول نفت و ماليات درآمدهاي دولتي، اموال يك زن بينوا را هم بگيريم؟» بسياري از علما معتقدند كه احكام مدني اسلام حالت ثبات و جاودانگي ندارد و دست دولت اسلامي در تغيير آنها به نفع مصالح مسلمين باز است. حجت الاسلام فاضل ميبدي معتقد است: «مسائل ارث مثل مسائل عبادي از جمله نماز و روزه نيست. از مسائل مدني است و دولت اسلامي ميتواند آن بخش از دستورات غير قرآني را در صورت ضرورت اين قوانين بر حسب مصالح مسلمين تغيير بدهد. اين طور نيست كه اگر يك حكم فقهي در 1200 سال يا بيشتر در مورد ارث صادر شده يا روايتي صادر شده، ملزم باشيم، همان حكم فقهي را در مورد مسائل مدني اجرا كنيم، در مورد ارث نيز در خود قرآن نيامده كه زن از زمين ارث نميبرد. نظر قرآن همان است كه در آيه 12 سوره نسا مطرح شده كه اگر زن فرزندي نداشته يك چهارم و اگر اولادي داشت يك هشتم اموال مرد را ارث ميبرد. اما اين كه زن از زمين ارث ببرد يا خير، ميان فقها اختلاف نظر هست. اگر شوراي نگهبان بخواهد به اكثر فقهاي سلف و سنتي استناد كند، ميتواند اين مصوبه را خلاف شرع قلمداد كند ولي شارغ مقدس اسلام دست فقها را در امثال اين امور بازگذاشته است. اگر در اين زمان احساس شود كه در مسأله ارث حق زنان پايمال ميشود، فقها ميتوانند حكمي را كه بر اساس عدالت است در مورد زنان اجرا كنند.» طبق شرع، نفقه زنان سرپرست خانوار را بايد پدر، همسر يا حكومت پرداخت كند. در نبود همسر، حكومت وظيفه پرداخت نفقه را بر عهده دارد. اما حكومت عملاً تنها ميتواند بخش كوچكي از هزينههاي اين زنان را بپردازد. موافقان با اصلاح قوانين مدني در مورد ارث معتقدند كه با سهم بردن زن از اموال منقول و غير منقول مرد، مشكلات بسياري از زنان سرپرست خانوار بر طرف ميشود. در حالي كه اكرم مصوري منش نماينده اصفهان در مجلس ششم محروم بودن زن از اموال غير منقول را به روابط قبيلهاي زمانهاي گذشته مرتبط ميداند و ميگويد: در آن زمان وقتي مردي فوت ميكرد بنابر رسوم قبيلگي زن به خانه پدرش برمي گشت و اگر از زمين ارث ميبرد ميتوانست منشأ مشكلاتي براي زندگي قبيلهاي باشد. «حجتالاسلام فاضل ميبدي» از بعد ديگري قضيه را مورد بررسي قرار ميدهد: ممكن است زمين در 1400 سال پيش در عربستان هيچ ارزشي نداشته و آنچه با ارزش بوده، درخت و بنا و اشجار آن بوده است. ولي الآن كه زمين ارزشمند است، مسأله فرق ميكند. معقول نيست كه يك زني را مادام العمر از ارث محروم كنيم چون از شوهرش غير از زمين، اموال ديگري باقي نمانده است.» در خانوادههاي ايراني هيچگاه زن، همپاي مرد در حوزههاي تصميمگيري سهيم نبوده، اموال و مايملك خانواده نظير خانه، اتومبيل، زمين، تلفن و... حتي اگر زن نيز به دليل اشتغال و داشتن منبع درآمد مستقل در خريد آنها سهيم باشد، معمولاً به نام مرد است و چه بسا در بسياري از خانوادهها طرح مسائلي از قبيل به نام كردن بخشي از اموال به نام زن، كاري غير ارزشي و از روي حرص و زيادهخواهي زن تلقي ميشود. مهناز اميريان، جامعهشناس و مدرس دانشگاه ميگويد: «البته اين مسأله با توجه به بافت مردسالار خانوادههاي ايراني چندان هم عجيب نيست. هرچند در سالهاي اخير تغييراتي شده و بعضي از مردان بدون توجه به قانون، اموال خود را به تساوي بين فرزندان دختر و پسر تقسيم ميكنند و يا اقدام به تقسيم دارايي و اموال خانواده به طور عادلانه بين خود و همسرانشان ميكنند، اما اين مسأله هنوز عموميت ندارد. بنابراين قانونگذار ميتواند با تصويب قوانين مناسب شرايط روز به تسريع اين تغييرات اجتماعي نيز كمك كند. نكته قابل تأمل اين است كه اگر زن و مرد در كنار يكديگر و با كمك هم اقدام به تأمين معاش و رفع مايحتاج و افزودن بر دارايي خانواده ميكنند، چرا وقتي حرف از ثبت بخشي از اموال و آنچه در طول زندگي مشترك به دست آمده به نام زنان ميشود، قانون سكوت ميكند و در عرف نيز فقط مردان صاحب حق و شايسته شناخته شده و سهم زنان براحتي ناديده گرفته ميشود.» اهميت تغيير در قوانين مدني پيرامون ارث از اين جهت است كه درصد بسياري از زنان خانهدار بوده و فاقد شغلياند كه به واسطه آن منبع كسب و درآمدي داشته باشند اين گروه از زنان بعد از فوت همسر، معمولاً در وضعيت مالي و عاطفي دشواري قرار ميگيرند كه ميتوان با تغييراتي در قوانين موجود ترتيبي داد تا مشكلات زنان بعد از فوت همسر به حداقل برسد. بهويژه آن كه آنها اغلب بايد سرپرستي و اداره خانواده را نيز به عهده بگيرند، آيا نبايد نسبت به وضعيت آينده خود خوشبين باشند. زن پس از فوت همسر خود، استقلال اقتصادي را از دست داده و محتاج ديگران اعم از دولت و فرزندان و يا اقوام و خويشان خود خواهد شد و در جايي كه تنها وارث شوهر محسوب ميشود بايد سه چهارم ارث را به خزانه دولت بريزد و بعداً دولت همين پول را به عنوان كمك به زن بدهد.» بسياري از موافقان مصوبات جديد مجلس معتقدند كه حضور اجتماعي زنان و فعاليتهاي اقتصادي آنها نسبت به گذشته بيشتر شده است و زن نيز پا به پاي مرد كار و فعاليت ميكند، بنابراين چرا نبايد همانند او سهمي يكسان از دارايي و درآمدي كه از خانواده باقي ميماند، داشته باشد؟!
در حاشيه:
روش و رويه عقلايي بشر در طول تاريخ همواره بر اين بوده است كه در مسائل مهم و اساسي، ديدگاههاي كارشناسان و خبرگان رشتههاي مختلف را بررسي كرده و آنچه را اكثريت و قاطبه كارشناسان تأييد مينمايند مبناي عمل قرار ميدهند. ترجيح دادن نظر يك يا دو كارشناس بر نظرِ عموم و اكثريت كارشناسان يك حوزه تخصصي از نظر همه عقلاي عالم مذموم و خطاست. از همين رو اگر قانون گذاران و برنامهريزان كشور ميكوشند تا بر اساس آموزههاي اسلامي قانونگذاري و برنامهريزي كنند سزاوار است در هر مسأله، نظر كارشناسي قاطبهي فقهاي معاصر شيعه را حتي الامكان مبنا قرار دهند بنابراين تكيه بر نظر يك يا دو فقيه، بر خلاف روش عقلايي است. نويسنده گفته است «بسياري از علما معتقدند احكام مدني اسلام حالت ثبات و جاودانگي ندارد و دست دولت اسلامي در تغيير آنها به نفع مصالح مسلمين باز است». علمايي كه وي از آنها ياد ميكند چه كساني اند و در كدام كتاب معتبر فقهي چنين ادعايي كردهاند؟ برعكس ميتوان گفت تمامي فقهاي شيعه معتقدند احكام مدني اسلام ثابت و جاودانهاند در اين خصوص و تفاوتي ميان احكام مدني و احكام عبادي اسلام نيست. و حكومت نيز هرگز نميتواند احكام مدني اسلام را تغيير دهد بلكه ميتواند موقتاً و بر اساس ضرورت و مصلحت، در شرايط خاصي، تغييراتي را در احكام مدني اسلام اعمال نمايد. اما اين مسأله نه از آن جهت است كه احكام مدني اسلام ثبات ندارند بلكه از باب اختيارات خاص حكومت و مصلحت جامعه اسلامي است. به هر حال روايت معروف پيامبر كه فرمودهاند حلال محمد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا قيامت، اختصاص به احكام عبادي اسلام ندارد بلكه احكام مدني اسلام را نيز شامل ميشود. ظاهراً مراد نويسنده از برخي علماي اسلام، برخي از روحانيون متأثر از جريانِ دگرانديشي و نو انديشي معاصر است كه هيچيك از آنان در جامعه علمي و كارشناسي حوزههاي علميه، به عنوان صاحبنظر در احكام اسلامي پذيرفته نيستند. از مهمترين وصاياي پيامبر اسلام به مسلمانان در طول تاريخ اين بوده است كه اگر ميخواهند هرگز دچار گمراهي نشوند، قرآن و اهل بيت پيامبر را از يكديگر جدا نكنند يعني در فهم دين و عمل به آن ميان قرآن و سنت معصومين جدايي نيفكنند و بر همين اساس در مكتب تشيع، سنت يكي از مهمترين منابع احكام اسلامي است. با اين همه متاسفانه جامعه ما امروزه مواجه با كساني است كه در فهم احكام ديني تنها بر قرآن تكيه ميكنند و هر آنچه را در قرآن نيامده باشد مورد ترديد قرار ميدهند. كساني كه اندك آشنايي با احكام اسلامي و منابع آنها داشته باشند ميدانند كه بخش عظيمي از احكامِ فقهي شيعه تنها مبتني بر سنت است و سنت مهمترين منبع براي تفسير و بيانِ كلياتي است كه در قرآن آمده است و كلياتِ بيان شده در قرآن را به صورتِ جزئي بيان نموده است. شعار حَشبُنا كتاب اللَّه كه در صدور اسلام براي دور ساختن مردم از سنت پيامبر و اهل بيت مطرح گشت متأسفانه امروزه در لباس روشنفكري در جامعه مطرح ميشود. از ادعاهاي عجيبي كه در اين نوشته نقل شده است. اين است كه در زمان شيخ مفيد كه همزمان با غيبت صغراي امام زمان(عج) بود گفته ميشد كه اموال مرد با كيفيتِ ياد شده متعلق به امام معصوم است و ما در حال حاضر، امام معصومي نداريم. گمان ميرود گوينده اين سخن به شدت با فضاي فقه و احكام اسلامي شيعه بيگانه است چراكه فقهاي پس از شيخ مفيد تا امروز نيز همين فتوا را دادهاند، چرا كه امام معصوم(ع) مظهر حكومتِ اسلامي است و اين گونه اموال صرفِ نيازهاي حكومت ميشود پس در زمان حاضر نيز در اختيار حكومت اسلامي قرار ميگيرد. اين مسأله را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در گذشته به ويژه در صدر اسلام شمار زنان بيسرپرست بسيار اندك بود چرا كه زنان در صورتِ از دست دادن همسر نيز بلافاصله ازدواج ميكردند و فرهنگ جامعه، تنها زيستن را براي زنان بر نميتابيد امّا امروزه كه شايد بتوان گفت وضعيت كاملاً برعكس شده و زنان پس از جدايي يا از دست دادن همسر، امكان ازدواج ندارند، لازم است حكومت و دولت اسلامي تدبيري جدي براي تأمين زندگي اينگونه افراد بينديشد و بر اساس قانون اساسي، زنان سرپرست خانواده و يا بيسرپرست را مورد حمايت و توجه قرار دهد.
لطفا منتظر باشید ...
