سازمانهاي غيردولتي، ما و نظام سرمايه داري

در شماره گذشته نشريه يك مقاله و دو مصاحبه به موضوع سازمانهاي غير دولتي اختصاص يافت، توسعه و رواج مطالب منتشره درباره اين موضوع، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان را بر آن داشت كه ديدگاه رسمي خود درباره سازمانهاي غير دولتي را در صفحه نگاه ويژه منعكس كند. اگر چه معتقديم باب بحث و گفت و گو همچنان باز است و نقد ديدگاه هاي خود را به ديده منت پذيرا هستيم.

مقدمه:

چندي است كه موضوع «سازمان هاي غير دولتي» به يكي از موضوعات مهم، بحث برانگيز و يا نگران كننده محافل مختلف دولتي و غير دولتي تبديل شده است. از سازمان ملل و بنيادهاي بين المللي گرفته تا نهادهاي دولتي و غير دولتي و نخبگان، بر اهميت توجه به اين موضوع ـ يا به دليل ظرفيت ها و آثار منحصر به فرد آن ها و يا به دليل مخاطراتي كه براي امنيت ملي كشورها و موقعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنان ايجاد مي كنند ـ پاي مي فشارند. در كشور ما در برنامه سوم و چهارم توسعه، به حمايت از اين سازمان ها توجه شده است و ساليانه ميلياردها تومان بطور مستقيم صرف تشكيل و تقويت اين سازمان ها مي شود.

افزون بر آن، بخشي از حمايت ها نيز از رديف هايي ديگر، چون حمايت از IT و حمايت از طرح هاي پژوهشي نصيب سازمان هاي غير دولتي مي شود.

در عين حال، بحث درباره سازمان هاي غير دولتي، در چند ماه گذشته، به يكي از مباحث مهم در بعد امنيت ملي نيز تبديل شده و نگراني مسؤولان سياسي، امنيتي و حتي فرهنگي كشور را به همراه داشته است. قرائن از اين واقعيت حكايت دارد كه لازم است به برخي از اين سازمان ها به چشم گروه هايي ارزشمند، پرتوان و در خدمت اهداف نظام اسلامي و مصلحت عمومي جامعه نگريست و آن ها را مستحق حمايت دانست، برخي ديگر را با سياست هايي، به مسير سازندگي هدايت كرد و تعدادي را نيز در زمره پيام آوران فرهنگ الحاوي و ادبيات ليبراليستي غرب و يا حتي عوامل سياسي نظام سرمايه داري دانست. نبود سياست هاي مشخص در جمهوري اسلامي، در برابر سازمان هاي غير دولتي، هم به از دست دادن فرصت هاي استفاده بهينه از نيروهاي مردمي در قالب اين تشكل ها مي انجامد و هم به حمايت هاي بي جا و توجيه ناپذير از عوامل تحقير فرهنگ ديني و ملي.

مقاله پيش رو، در صدد است كه با توجه به ظرفيت هاي اين نهادها، نگاه نظام سرمايه داري به اين موضوع، در دهه هاي اخير و ارائه گزارشي اجمالي از موقعيت سازمان هاي غير دولتي فمينيستي، مسؤولان نظام اسلامي و نخبگان حوزه و دانشگاه را به تأملي دوباره در اين باره فراخواند.

تعريف

«سازمان هاي غيردولتي» NGO(ها [1] noitazinagrO latnemrevoG enoN) به گروه هايي كه با اهداف مشخص و آشكار در زمينه هاي فرهنگي، علمي، اجتماعي، خيريه و...، به طور غيرانتفاعي و بدون وابستگي تشكيلاتي به دولت ها فعاليت مي كنند، اطلاق مي شود. غير سياسي بودن نيز از شاخصه هاي مهم اين سازمان ها است. بنابراين، احزاب سياسي در زمره چنين سازمان هايي قرار نمي گيرند.

ظرفيت هاي ويژه در سازمان هاي غيردولتي

سازمان هاي غيردولتي، ويژگي هايي دارند كه آن ها را براي انجام دادن فعاليت هاي مورد نظر ممتاز مي سازد؛ از جمله:

1. به علت آن كه به فعاليت هاي سياسي مستقيم نمي پردازند و در معادله قدرت وارد نمي شوند، حكومت ها به آن ها حساسيت چنداني ندارند و مي توانند آزادانه تر به فعاليت خود ادامه دهند.

2. به علت عدم وابستگي به دولت، جزر و مدهاي ناشي از تغييرات دولت ها و مسؤوليت ها، برنامه هاي آن ها را تحت الشعاع قرار نمي دهد و مي توانند براي خود، سياست ها و برنامه هاي درازمدت تدوين كنند.

3. به علت محدوديت بودجه و امكانات، تورم تشكيلاتي پيدا نمي كنند و مي توانند افراد كم تر و كارآمدتر را جذب كنند.

4. تشكيلات دولتي معمولاً ملاحظاتي در عملكرد داخلي (مثلاً در برابر قوه قضائيه، رهبران نظام، مراجع مذهبي و نخبگان) و در عملكرد بين المللي (مثلاً در برابر اتحاديه اروپايي و سازمان ملل) دارند؛ اما اين گونه ملاحظه كاري ها را در تشكل هاي غيردولتي كم تر مي توان ديد و مي توانند آزادانه تر برنامه هاي خود را اجرا كنند.

5. به علت كوچك بودن، امكان تكثيرپذيري بيش تري دارند؛ مثلاً با پنج نفر مي توان NGOتأسيس كرد و پس از جذب تعداد بيش تري از افراد، از دل اين تشكيلات؛ چند NGO هماهنگ ديگر تأسيس كرد.

6. اين سازمان ها به علت خود جوش بودن، مي توانند افراد هم سليقه را گرد هم جمع كنند. بنابراين، انسجام تشكيلاتي در اين مجموعه ها بيش تر و توان عملكرد آن ها بالاتر از مجموعه هاي دولتي است.

7. در صورتي كه شبكه ارتباطي ميان اين سازمان ها تشكيل شود به مثابه يك گروه عظيم و گاه قدرتمندتر از احزاب سياسي درمعادلات فرهنگي، اجتماعي و سياسي وارد مي شوند؛ با اين تفاوت كه آسيب پذيري آنان در قبال عكس العمل مخالفان، به دليل تعدد آن ها، كم تر است.

اگر سازمان هاي غيردولتي با اهداف درست تأسيس شوند، كارآيي هاي بسياري، به ويژه در ايجاد رابطه با حكومت اسلامي خواهند داشت؛ از جمله:

الف) مي توانند در تبيين و تبليغ مفاهيم ديني و ايجاد جريان هاي علمي و فرهنگي فعال باشند. گروه هاي نخبه و نظريه پرداز، در جريان توليد دانش، فعال مي شوند و گروه هاي ديگر، در جريان تبديل مفاهيم به زبان مفاهمه با مخاطبان مختلف، جريان سازي علمي و توسعه اطلاعات عمومي فعاليت خواهند كرد.

ب) گروه هاي غيردولتي با انتخاب موضوعات جزئي و با محدود كردن موضوع فعاليت خود، مي توانند سطح كارشناسي خود را در همان موضوع، به سرعت بالا ببرند و به نهادهاي حكومتي (سياست گذاران، طراحان و مجريان) در سطوح مختلف، مشاوره كارشناسي دهند.

ج) با تكثير بلندگو و ايجاد جريان هاي فرهنگي و اجتماعي، مي توانند زمينه هاي لازم را براي تحقق اهداف و برنامه هاي نظام اسلامي فراهم و مطالبات عمومي را هدايت كنند و آن گاه كه نهادهاي دولتي در اجراي وظيفه خود، سهل انگاري مي كنند و يا برخلاف اهداف نظام اسلامي رفتار مي كنند، با آگاه سازي مخاطبان و ارائه تحليل روزآمد، فشار مطالبات اقشار گوناگون را متوجه نهادهاي دولتي سازند.

د) اين سازمان ها مي توانند بازوي نظارتي نظام اسلامي باشند و به ويژه بر عملكرد نهادهاي دولتي نظارت كنند.

ه) اين نهادها از بهترين حلقه هاي اتصال ميان مردم و مسؤولان هستند و به نظر مي رسد كه تكيه بر گروه هايي كه بدون انگيزه هاي قدرت طلبانه، نقش حلقه اتصال را ايفا كنند، از اتكا بر احزاب سياسي، كه در كنار نظام اسلامي، كانون هاي قدرت سياسي تأسيس مي كنند، كارآمدتر باشد.

و) در شرايطي كه كشورهاي جهان، به سوي جهاني سازي مي روند، NGOها مي توانند در حفظ هويت بومي و ملي و ايجاد جريان هاي منطقه اي و بين المللي با محوريت دين فعاليت كنند.

هرچند تشكل هاي غيردولتي، در شكل سنتي آن، در قالب گروه هاي خيريه و هيئت هاي مذهبي، سابقه اي چند صد ساله دارند، اما شرايط جديد جهاني، منطقه اي و داخلي، ضرورت نگاهي نو، كارآمد و پويا را به اين تشكل ها اقتضا مي كند؛ به ويژه پس از آن كه با رويكرد جديد نظام سرمايه داري، به سازمان هاي غيردولتي و برنامه هاي در دست اقدام آن ها بيش تر آشنا شويم.

نظام سرمايه داري و سازمان هاي غيردولتي

در دهه 1980 ميلادي نظام سرمايه داري، با ترميم نقاط آسيب پذير خود، به طرحي نو در جهان گرداني سرمايه دست يافت. در انديشه نوليبراليسم، بر افزايش حمايت از سازمان هاي غيردولتي تأكيد خاصي شد و سازمان ملل نيز تحت نفوذ قدرت هاي برتر، همين انديشه را در پيش گرفت [2] ر.ك: عباس منصوران، «سازمان هاي غير دولتي»، جنس دوم، ش 9، ص 111. دفتر عمران سازمان ملل، در سال 1993 ابزار پنج گانه براي رسيدن به توسعه انساني را دموكراسي، اقتصاد بازار آزاد، خصوصي سازي، اطلاع رساني و سازمان هاي غيردولتي اعلام كرد. [3] ر.ك: «عملكرد سازمان هاي غيردولتي زنان در ايران»، روزنامه مردم سالاري، 30/3/83 ، ص 12.

حمايت هاي معنوي و مادي بنيادهاي بين المللي و سازمان ملل از سازمان هاي غيردولتي، به اندازه اي است كه قرن بيست و يكم را قرن سازمان هاي غيردولتي خوانده اند. كارآمدي اين سازمان ها سبب شده است كه نظام سرمايه داري، اهداف زير را در توسعه آن ها در نظر بگيرد:

1. تضعيف دولت ها با به عهده گرفتن وظايفي كه به طور سنتي، از وظايف دولت ها هستند. پي گيري اين هدف، راه جهاني سازي را به ويژه در خاورميانه اسلامي، هموارتر مي سازد. سخنان يكي از استادان دانشگاه، مؤيد اين ادعا است:

«بايد ديدگاه حاكم بر سياست، اقتصاد و فرهنگ در كشور ما، به كلي عوض شود؛ يعني يك جراحي عميق بايد انجام شود؛ چون ديگر، عباراتي مثل «وطن من»، «فرهنگ بومي»، «اقتصاد ملي» و «سياست ايراني» يا «سياست اسلامي» در ايران عبور كرده از حاكميت ملي كاربرد ندارد... دولت هاي سنتي، از يك طرف ديگر، نمي توانند به نيازهاي جديد جوامع خود پاسخ گو باشند و از سوي ديگر، در تعامل با نظام بين الملل، ناكارآمدند. به همين خاطر، بايد يك آلترناتيو (جانشين) معقول به جاي نظام هاي سنتي بركشورها حكومت كند. الان دانشمندان علم جديد سياست و حكومت، وقتي مي خواهند تعريفي براي اين آلترناتيو ارائه دهند، يك راست مي روند سراغ NGO ها؛ يعني بهترين مجموعه هايي كه مي توانند جانشين نظام هاي سنتي شوند، سازمان هاي غيردولتي هستند؛ چون اين سازمان ها بدون جنگ و خونريزي، نظام هاي سياسي سنتي را فرو مي پاشند و به تدريج، هر يك از آن ها، بر حسب تخصص شان جاي يكي از نهادهاي مديريتي را مي گيرند.... اگر برويم به سراغ ترويج و حاكم كردن NGOها، بدون آن كه به براندازي متهم شويم، كارمان را انجام داده ايم. رويكردنهايي ما در جايگزين كردن سازمان هاي غيردولتي، به جاي حكومت سنتي و اصلاح ناپذير كنوني، از بين بردن مفهوم و ساختار «حاكميت ملي» است. اين جا به عبارت شفاف تر، ما دنبال گرفتن نقش در نظام بين الملل هستيم. معني اش اين است كه بايدها و نبايدها را از چيزي به نام فرهنگ و اعتقاد و مذهب نمي گيريم، بلكه نظام بين الملل، به رهبري هر قدرتي كه مي خواهد باشد، هرچه را كه براي زندگي بهتر تعيين كرد و ما را به انجام آن موظف كرد، هر قدرتي كه مي خواهد باشد، بايد انجام دهيم... اگر مي خواهيم زمينه هاي سوء استفاده از ملي گرايي و دين و انقلاب را از بين ببريم، بايد به نظم و نظام جهاني شدن تن بدهيم. البته اين مسير را بايد اولاً، با تبليغ و نهادينه كردن سازمان هاي غيردولتي و در ثاني، با ادبياتي سلبي، در مواجهه با نظام سنتي و ملي مان طي كنيم؛ يعني دائماً بايد زير سؤال ببريم. منظور زير سؤال بردن هر چيزي است كه لباس مليت و مذهب و انقلاب به تن دارد.» [4] در محفل سعادت آباد چه گذشت»، روزنامه كيهان، 27/9/81 ، ص 14.

در طرح امريكايي خاورميانه بزرگ، كه با هدف كنترل اصول گرايي اسلامي تدوين شده است، كشورها به دو دسته تقسيم مي شوند. در كشورهايي كه حكومت و بيش تر نخبگان آن، هم سو با برنامه هاي جهاني اند، بر استفاده از امكانات دولتي براي اصلاحات تأكيد مي شود و در كشورهايي چون ايران، كه نخبگان و حكومت، با اهداف و برنامه هاي جهاني هم سويي ندارند، شناسايي و تقويت افراد هم سو و ايجاد و تقويت سازمان هاي غيردولتي در دستور فعاليت قرار مي گيرد. در اين طرح، موضوع زنان، به ويژه محور برابري زن و مرد (تشابه نقش ها)، يكي از كليدي ترين موضوعات اصلاحات شمرده و بر آن تأكيد شده است.

مايكل لدين، عضو شوراي امنيت ملي آمريكا، كه در مؤسسه «اقدام آمريكايي» به اجراي طرح هاي مطالعاتي مشغول است، طرح تغيير از درون را تنها راه كار كنوني براي مقابله با نظام اسلامي ايران مي داند. وي در مصاحبه با شبكه CBN، در 28 آوريل 2004، در پاسخ به اين پرسش كه «براي ضربه زن به ملاها در ايران چه طرحي داريد؟» حمايت از سازمان هاي غيردولتي داخلي ايران و سازمان هاي صنفي را از جمله راه كارها برمي شمارد كه به كمك آن ها مي توان ميليون ها نفر را در برابر حاكمان ايران قرار داد. مؤسسه «گروه بحران هاي بين المللي» (international crisis group) كه سازماني چند مليتي است، معتقد است تنها مبارزه داخلي طولاني و مداوم، به وسيله سازمان هاي غير دولتي، با تأثيرگذاري جامعه بين المللي در حاشيه اين مبارزات، مي تواند به تغيير شكل نظام سياسي ايران بيانجامد.

2. تعديل دولت ها با استفاده از ابزارهاي گوناگون، از جمله، اهرم فشار. دهه 1960 ميلادي، دهه ظهور جنبش هاي تندرو چپ، با رويكرد مبارزه سياسي قهرآميز با دولت ها بود. اين مسأله، عكس العمل شديد دولت ها و ناكامي بيش تر اين جنبش ها را در پي داشت. پيچيدگي روابط حاكم بر جامعه و نظام جهاني، ثابت كرد كه خلع يد يك باره، غالباً امكان ناپذير است و بايد براي ايجاد تغييرات و تحولات، انديشه تغيير دولت در كشورهاي جهان سوم را، به خواست تعديل قدرت دولتي تبديل كرد. بدين ترتيب، هم هزينه مقابله با دولت ها كاهش خواهد يافت و هم آينده تعديل قدرت، قابل كنترل، عقب نشيني و كم كردن سرعت است. [5] كاظم علمداري، «تغيير دولت يا تعديل دولت» جنس دوم، ج 10، ص 132. نظام سرمايه داري، با درك اين واقعيت، كوشيده است تا از سازمان هاي غيردولتي، اهرم اصلاحات و اعمال فشار بر كشورها بسازد. يكي از اساتيد دانشگاه در همين راستا گفته است: «اگر قدرت مانور اقتصادي را از دولت نگيريم و مردم را حقوق بگير NGOها نكنيم، نمي توانيم دموكراسي دلخواه را به ساختار حكومت تحميل كنيم.» [6] ر.ك: خبرنامه سياسي فرهنگي اجتماعي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ش 854 ، ص 22.

سياست گسترش و تقويت سازمان هاي غيردولتي، كه در برنامه سازمان ملل نيز گنجانده شده و كشورهاي جهان به آن فراخوانده شده اند، به تعدد اين نهادها و تكثير بلندگو مي انجامد و دولت ها و نهادهاي دولتي، كه پيرامون خود، هزاران سازمان غيردولتي، در قالب گروه هاي منتقد، ناظر و مشاور مي بينند، احساس مي كنند كه آن ها واقعاً نماينده افكار عمومي جامعه اند كه نمي توان از كنار آن ها به سادگي گذشت.

در ساليان گذشته، تعداد سازمان هاي غيردولتي، در كشورهاي اسلامي، بسيار افزايش يافته است؛ چنان كه در كشور مصر، 15000، در تركيه 8000 و در اردن 4000 سازمان غير دولتي فعاليت مي كنند. [7] همان، ص 134 (آمار مربوط به 2 سال قبل است).

3. فرهنگ سازي و زمينه سازي براي جنبش هاي اجتماعي. اگر فرض كنيم كه در امروزه جريان توليد مفاهيم و اطلاعات، جرياني يك سويه (از جهان غرب به كشورهاي جهان سوم) است، مي توان سازمان هاي غيردولتي را از بهترين ابزارهاي توزيع مفاهيم ليبراليستي و ايجاد باورهاي جديد و تغيير قدر متيقن ها دانست. امروزه بنيادهاي بين المللي، سازمان ملل و اتحاديه اروپايي استانداردهاي حقوق بشر و حقوق زنان را تدوين مي كنند و سازمان هاي غيردولتي هم سو، اقدام به ترويج همين استانداردها و پي گيري شيوه هاي دست يابي به آن ها مي كنند؛ مثلاً اين سازمان ها از پرداختن به مشكلاتي، مانند چون بالا رفتن سن ازدواج، ازدياد طلاق، شيوع روابط نامشروع خارج از چارچوب خانواده، به بهانه آن كه از محورهاي نگران كننده دوازده گانه سازمان ملل نيست، مي پرهيزند. با توسعه فرهنگ و مفاهيم مورد نظر، از آن جا كه ميان باورهاي نسل جوان، به ويژه زنان و واقعيت هاي موجود اجتماعي، شكافي معنادار ايجاد مي شود، زمينه هاي نارضايتي و ايجاد جنبش هاي اجتماعي، كه جهت گيري آن ها به سوي اهداف نظام سلطه است، فراهم مي شود و اين جنبش ها، گرچه به ظاهر، زمينه هاي سياسي ندارند، به نارضايتي عمومي از دولت ها نيز منجر مي شوند.

امروزه ساماندهي قدرت مردم، در برابر قدرت حاكميت و هماهنگ كردن قدرت سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان، يكي از ويژگي هاي اصلي سازمان هاي غيردولتي دانسته مي شود. در اين رابطه ايجاد شبكه ارتباطي ميان اين سازمان ها از مهم ترين اقداماتي است كه مي تواند گروه هاي كوچك را به قدرت هاي مؤثري تبديل نمايد كه در تغيير بينش ها و رفتارها نقش تعيين كننده اي دارند. يكي از فعالان فمينيست دراين باره مي گويد: «گروه هاي فمينيستي دانشجويي در سراسر كشور به شدت در حال گسترش است. سازمان هاي زنان در ايران با وجود همه اختلافات فكري خود گفت وگو براي تشكيل شبكه اي سراسري حول محور منافع مشترك را شروع كرده اند. رابطه ميان زنان ايراني مقيم ايران و زنان ايراني مهاجر هر روز گسترده تر مي شود و در جامعه، زنان با تلاش هر روزه خود براي به عقب بردن چارچوب هاي رسمي حجاب، داشتن يك زندگي مستقل و حضور در بالاترين سطوح اجتماعي، خود را و حضور خود را بر جامعه اي كه بهترين جا براي زنان را قعر خانه مي داند، تحميل كرده اند. ممكن است كسي ما را نبيند اما ما وجود داريم و اثر خود را بر دنياي اطرافمان مي گذاريم. [8] شادي صدر. «رد پاي ما»، Shadisadr.Com.

نكته قابل توجه آنست كه در شرايطي كه زمينه براي تشكيل سازمانهاي زنانه فمينيستي به راحتي فراهم نباشد تشكيل NGOهاي زيست محيطي و مددكاري و... كه حساسيت چنداني نسبت به فعاليت آن ها اعمال نمي شود، زمينه گردهم آيي افرادي را فراهم مي آورد كه در فضايي آسوده به مطالعات و مباحث تئوريك بپردازند و در اولين فرصت به عنوان نهادهاي زنانه اعلام موجوديت كنند و يا آن كه همان NGOها را در مسير اهداف تعريف شده قرار دهند. پروين پايدار نمايند سازمان ملل در توسعه سازمان هاي غيردولتي زنان افغانستان توضيح ميدهد كه چگونه براي كم كردن حساسيت ها، زنان به نام شركت در كلاس هاي خياطي و كارهاي هنري جذب مي شوند و در ضمن آن مباحث جنسيتي به آن ها آموزش داده مي شود. [9] زنان و سازمان هاي غيردولتي، ياس نو، 12/11/82 ، ضميمه. در كشور ما نيز برخي نهادهاي فمينيستي در زمينه هايي از جمله محيط زيست فعاليت مي كنند.

افزون بر اهداف ياد شده، سازمان هاي غيردولتي مي توانند كارآيي هاي ديگري نيز داشته باشند؛ از جمله:

1. ارايه دادن گزارش به نهادهاي بين المللي. نهادهاي وابسته به سازمان ملل، افزون بر آن كه هرچند سال يك بار، گزارشي از آخرين اصلاحات در حوزه هاي مختلف، از جمله درباره زنان، از دولت ها دريافت مي كنند، از سازمان هاي غيردولتي هم مي خواهند كه گزارشي مستقل از روند پيشرفت وضعيت زنان ارائه كنند. با مقايسه اين گزارش ها با يكديگر، صحت و سقم اظهارات دولت ها روشن مي شود. هم چنين گزارش سازمان هاي غير دولتي مي تواند حاوي اطلاعاتي باشد كه زمينه اقدام سازمان ملل، عليه آن دولت را فراهم آورد. اعمال فشار بازرسان سازمان ملل، درباره حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقليت ها، بيش تر مبتني بر گزارش غيردولتي هاست. [10] ر.ك: زهرا رضايي قلعه تكي، «بررسي عملكرد سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران»،ريحانه (فصلنامه فرهنگي و پژوهشي مركز امور مشاركت زنان)، ش 5 ، ص 150.

2. اجراي پروژه هاي دولتي. در كشورهايي چون ايران، كه نهادهاي دولتي، در پي گيري منويات خود، ملاحظاتي مانند رهبران نظام، روحانيت و مرجعيت و شوراي نگهبان دارند، مي توانند برخي برنامه هاي مورد نظر را به كمك گروه هاي غيردولتي اجرا كنند؛ مثلاً نهادهاي دولتي، كه در پي گيري علني موضوع الحاق ايران به «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان»، باتوجه به مخالفت صريح مراجع تقليد، ملاحظاتي داشتند، از برخي سازمان هاي غيردولتي، به منظور فعاليت در اين زمينه حمايت مي كردند.

ملاحظه دو نكته، حساسيت كار سازمان هاي غيردولتي را آشكارتر مي سازد:

اول آن كه مقايسه ميان سازمانهاي غيردولتي، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، نشان مي دهد كه در كشورهاي پيشرفته، سازمان هاي غيردولتي خيريه و مددكار اجتماعي، رشد بيش تري دارند؛ اما در كشورهاي در حال توسعه، برنامه ريزي ها بيشتر در مسير توسعه سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي است. در كشور ايران، گرچه تا ابتداي سال 76 13 بسياري از سازمانهاي غيردولتي را سازمان هاي خيريه اي تشكيل مي دادند، اما در چند سال گذشته، رشد سازمان هاي غير دولتي فرهنگي و اجتماعي، بسيار بيش تر شده است. اين در حاليست كه كم ترين زمينه فعاليت آن ها به موضوعات مذهبي اختصاص دارد. طبق آمار وزارت كشور، در سال 1379 داراي 250 سازمان غيردولتي زنانه بوديم كه برخي ثبت شده و برخي بدون ثبت فعاليت مي كردند و از اين تعداد، 70% انجمن هاي خيريه بودند. در سال 1380 بيش از 590 سازمان وجود داشت كه درصد انجمن هاي خيريه آن، و درصد سازمان هايي كه درباره موضوعات فرهنگي و اجتماعي فعاليت مي كردند، بيش تر شده بود. در سال 1380 در حدود 140 سازمان به اين جمله اضافه شدند كه 45% فرهنگي، 21% اجتماعي و 16% خيريه بودند. تعدادي نيز در زمينه هاي علمي، مطبوعاتي و بهداشتي فعاليت داشتند. [11] ر.ك: «حضور زنان ازطريق NGO»، حوراء (نشريه داخلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان) ش 6، ص 37. اين مهم را مي توان با نگاهي مثبت، ناشي از گرايش قشر تحصيل كرده، به فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانست و يا رويكردي ديگر، ناشي از تأثير سياست هاي سازمان ها و بنيادهاي بين المللي برشمرد.

دوم آن كه رفته رفته ادبياتي در حال شكل گيري است كه عنوان «سازمان غيردولتي» (NGO) به گروه هايي كه در چارچوب ادبيات ديكته شده بين المللي و محورهاي اعلام شده توسط سازمان ملل فعاليت مي كنند، اطلاق شود. بنابراين، گروه هاي مردمي، كه در زمينه هايي چون ازدواج جوانان، بررسي معضل طلاق و نقد شاخصه هاي جهاني در باره حقوق بشر، حقوق زنان و توسعه فعاليت مي كنند، گرچه به عنوان سازمانهاي غيردولتي ثبت مي شوند، اما اعتبار لازم را به عنوان سازمان غير دولتي بدست نمي آورند. اين مسأله، ناشي از سياست حمايتي سازمان ملل از سازمان هاي غيردولتي نيز هست. اين سازمان، گرچه در نوشته ها صرفاً بر نقش مردم و توانمندسازي سازمان هاي غير دولتي تأكيد مي كند، اما دايره حمايت هاي خود را به گروه هايي خاص محدود مي سازد.

جمهوري اسلامي و سازمان هاي غيردولتي فمينيستي

موضوع حمايت دولت از سازمان هاي غيردولتي، در ماده 158 از برنامه سوم توسعه جاي داده شد و در ساليان گذشته، بودجه هايي براي حمايت از اين سازمان ها اختصاص داده مي شود. اين كمك ها در قالب كمك هزينه تأسيس سازمان هاي غيردولتي، هزينه برگزاري سمينار، توزيع سخت افزار و كمك به طرح هاي تحقيقي انجام مي شود. هم چنين دوره هايي آموزشي را با موضوع توانمندسازي سازمان هاي غيردولتي، برگزار مي كنند. هم اكنون بيش از 37000 سازمان غير دولتي ثبت شده اند، كه 17000 مورد از نيروي انتظامي، 2000 مورد از سازمان ملي جوانان، 1700 مورد از مركز آموزش عالي و صدها مورد نيز از مركز امور مشاركت زنان مجوز گرفته اند. بسياري از سازمان هاي غير دولتي نيز مجوز ندارند. تعداد سازمان هاي غيردولتي، به اندازه اي است كه برخي دهه گذشته را دوران تأسيس سازمان هاي غيردولتي و آينده را مرحله تحكيم و نهادينه سازي اين سازمان ها دانسته اند. [12] ر.ك: سهراب رزاقي، «ظرفيت سازي و دوران گذار سازمان هاي غيردولتي»، وقايع اتفاقيه،9/3/83 ، ص 10. رئيس مركز امور مشاركت زنان، رشد سازمان هاي غيردولتي زنان را در سال هاي گذشته 318% اعلام كرده است. [13] ر.ك: كنشگران داوطلب، مركز مطالعات و آموزش سازمان هاي جامعه مدني ايران، مرداد و شهريور 82 ، ش 14 و 15، ص 20.

ناگفته پيدا است كه بسياري از اين سازمان ها را گروه هاي علمي، مذهبي، خيريه و گروه هاي عام المنفعه اي تشكيل مي دهند كه بااهداف اسلامي و انساني تأسيس شده اند و نظام اسلامي موظف به حمايت مادي و معنوي از آن ها است؛ اما واقعيت به همين جا ختم نمي شود. قراين نشان گر آن است كه نظام سرمايه داري، اهداف و برنامه هاي پيش گفته را در ايران نيز دنبال مي كند. بالاتر آن كه جمهوري اسلامي ايران به علت پيش گامي در مطرح كردن انديشه اسلام سياسي و اصول گرايي اسلامي، مهم ترين گزينه اصلاحات در طرح امريكايي خاورميانه بزرگ است. با تأسف به نظر مي رسد كه بسياري از نيروهاي خودي و انقلابي نيز با تحليل غلط از شرايط تازه، براي تسريع اين روند فعاليت مي كنند.

به هر حال، ارائه پاره اي اطلاعات مي تواند در ترسيم برخي واقعيت ها راه گشا باشد:

1. زمينه هاي شكل گيري سازمان هاي غيردولتي زنان. برخي انجمن هاي علني يا نيمه سري زنان پس از انقلاب مشروطيت، از جمله انجمن مخدرات وطن، انجمن خواتين و كانون بانوان را سرآغاز تشكيل سازمان هاي غيردولتي با مختصات مدرن مي دانند. اين انجمن ها در زمان سلطنت پهلوي دوم در قالب سازمان هاي طرفدار رژيم سلطنتي يا گروه هاي چپ ادامه يافت. پس از انقلاب چندين سازمان غيردولتي شكل گرفتند كه چندان فعاليتي در موضوع زنان نداشتند. تشكيل گروه هاي زنانه ايراني در خارج از كشور مربوط به دهه شصت مي شود. در آن زمان مخالفان مقيم خارج همراه با تحليل گران غربي، به اين نتيجه رسيدند كه مبارزه با نظام اسلامي تنها از راه هاي فرهنگي و دراز مدت امكان پذير است. بدين ترتيب موجي از گرايش زناني كه تجربه مأيوس كننده مبارزه سياسي با نظام اسلام را چه در قالب گروه هاي چپ و چه گروه هاي سلطنت طلب، در پرونده خود داشتند، به سمت مطالعات زنان آغاز شد. هم اكنون ده ها زن ايراني در رشته مطالعات زنان دانشگاه ها با درجه دكترا و فوق دكترا مشغول تدريس اند و يا از نظريه پردازان فمينيسم اسلامي، همكاران نهادهاي بين المللي در موضوع حقوق زنان و يا نويسندگان فعال به حساب مي آيند كه از اين ميان مي توان به مهناز افخمي، وزير مشاور در امور زنان در زمان پهلوي و از همكاران سازمان ملل متحد، هايده مغيثي فوق دكتراي مطالعات زنان، پروين پايدار، مسئول سازمان Uniteverm (سازماني زير نظر سازمان ملل متحد براي ساماندهي NGOهاي كشورهاي پاكستان، ازبكستان، آسياي مركزي، تاجيكستان و اخيراً افغانستان [14] ر.ك: زنان و سازمان هاي غيردولتي تجربه NGOهاي زنان در (گفت وگو با دكتر پروين پايدار)، ياس نو، 12/11/82 ، ضميمه.)، نيره توحيدي فوق دكتراي دانشگاه كانادا و دكتر افسانه نجم آبادي از مسئولان فصلنامه ايران نامه چاپ آمريكا نام برد كه دو مورد أخير از مطرح كنندگان ديدگاه فمينيسم اسلامي اند و مقالات متعددي از آنان در نشريات داخلي به چاپ رسيده است.

در داخل كشور اين حركت با اندكي تأخير و توسط نيروهاي سكولار آغاز شد. «فرصت چند ساله دوري از قدرت پس از انتخابات مجلس چهارم، به گروهي از سياستمداران يا مسئولان دولتي چپ گرا فرصت داد تا با استفاده از بورس هاي تحصيلي دولتي به دانشگاه هاي خارج بروند و ادامه تحصيل بدهند و يا اين كه در نهادهاي تحقيقاتي مشغول به كار شوند... در همان سال ها گروه هاي مختلفي از زنان سكولار نيز با تشكيل گروه هاي مطالعاتي و جلساتي منظم درون خانه ها، مسائل زنان را از ديد تئوري فمينيستي تحليل مي كردند. اين گروه هاي مطالعاتي، متون فمينيستي ترجمه شده يا به زبان هاي أصلي را مي خواندند و در جلسات خود پيرامون آن ها بحث مي كردند. بخشي از اين گروه ها بعدها توانستند با راه انداختن مؤسسات انتشاراتي، قسمتي از مباحث تئوريك فمينيستي را در قالب كتاب منتشر كنند و پس از باز شدن نسبي فضاي اجتماعي ـ سياسي، گروه پرتعدادتري از آن ها كار در سازمان هاي غيردولتي را آغاز كردند و يا در سازمان هاي كودكان و محيط زيست كه از قبل در آن ها فعاليت مي كردند، كار درباره مسائل جنسيتي را پررنگ تر كردند. اين گروه پشتوانه تئوريك محكم تري نسبت به زنان اصلاح طلب داشت و چون از دوران ركود و نداشتن فعاليت اجتماعي براي خواندن و فراگيري تئوريك استفاده كرده بود به نظر مي رسيد مي تواند عمل اجتماعي حساب شده تر و موثرتري نسبت به ديگران داشته باشد. در عمل، در بسياري از مقاطع و رويدادها، اين گروه توانستند نقش رهبري يا كليدي بازي كنند.» [15] شادي صدر، «آفتاب نشيني»،Shadisadr.com .

گروه هاي مذهبي تجددگرا كه هم اكنون با عنوان فمينيست هاي اسلامي شناخته مي شوند، با اندكي تأخير و البته به شكل محدودتر به فعاليت پرداختند و سعي كردند با تركيب ديدگاه هاي جديدِ تعدادي از روحانيان، تفسيري نو از متون وحياني ارايه دهند و با انتقاد از قوانين داخلي، به ترويج مفاد معاهدات بين الملل بپردازند. هم اكنون در بسياري از پروژه ها گروه هاي سكولار و تجددگرايان مذهبي، همگام و همراه اند.

2. طرح هاي ظرفيت سازي. [16] ظرفيت سازي به معناي توسعه مهارت ها، قابليت ها و توانايي هاي اصلي و اساسي سازماني، مانند رهبري كردن، مديريت، پول و تأمين منابع مالي، برنامه ريزي و ارزشيابي، مديريت منابع انساني، دريافت خدمات و روابط خارجي و داخلي، به منظور افزايش تأثيرگذاري و پايداري يك سازمان است. ظرفيت سازي به ويژه، سازمان ها و گروه ها را براي تغييرات سازماني آماده مي كند و پايداري آن ها را براي تغييرات به شكل مناسبي تضمين مي كند. (ر.ك: اميد معماريان، فراتر از مرزهاي آموزش، كنشگران داوطلب، ش 14 و 15، ص 24). طرح هاي ظرفيت سازي سازمان هاي غيردولتي، در چند سال گذشته، از چند راه پي گيري مي شود: اولين طرح ظرفيت سازي، طرحي است كه از سال 1376 در يكي از مراكز توانمندسازي آغاز شده است. اين طرح با حمايت مالي شوراي جهاني جمعيت، بنيادفورد (امريكا) [17] بنيادهاي فورد، راكفلر و كارنگي از مهم ترين بنيادهاي بين المللي صهيونيستي اند كه در زمينه هاي فرهنگي ـ اجتماعي فعاليت مي كنند (ر.ك: ادوارد بومن، كنترل فرهنگ (نقش بنيادهاي كارنگي، فورد و راكفلر در سياست خارجي آمريكا)، ترجمه جميله الياسي،).، برنامه و توسعه هلند [18] هلند مهم ترين مركز يهوديان تندرو در اروپا است. و [19] سازمان كمك هاي خارجي امريكا.USA/AID اجرا مي شود. دومين طرح را گروهي از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي و با حمايت مالي دفتر برنامه عمران ملل متحد اجرا مي كنند. سومين طرح، طرح هاي ظرفيت سازي است كه در چند سال اخير از سوي سازمان هاي دولتي به اجرا درآمده است و ساليانه ميلياردها تومان در اين زمينه، هزينه مي شود. [20] سهراب رزاقي، «ظرفيت سازي و دوران گذرا سازمان هاي غيردولتي»، وقايع اتفاقيه، 9/3/83 ، ص 10 (با تلخيص).

3. شخصيت پردازي. اعطاي جايزه ملي نوبل، به يك زن ايراني، از يك لحاظ، در خور تأمل بود. اين جايزه، در گذشته به شخصيت هايي تعلق گرفته بود كه در فرآيند صلح جهاني يا منطقه اي (گرچه با تفسير مطلوب جهان غرب) اقدامات مهمي انجام داده بودند؛ اما گزينه اخير، هيچ سابقه اي از تلاش در اين زمينه، در پرونده حيات فرهنگي و اجتماعي خود نداشت. به همين دليل، اعطا كنندگان جايزه، با اين توضيح كه صلح جهاني، بدون رعايت حقوق زنان و كودكان ممكن نيست، تلاش كردند ميان موضوع فعاليت اين زن و اعطاي جايزه، پلي برقرار كنند؛ اما واقعيت اين است كه جهان غرب، در پي ايجاد استوانه هايي در داخل كشور، براي تقويت و انسجام گروه هاي غيردولتي و ايجاد جنبش اجتماعي زنان است. سخنان يكي از مخالفان فمينيست در ششمين نشست NGOها تأييدي بر اين ادعاست: «بعد از اتفاقي كه در مورد خانم عبادي رخ داد طبيعتاً حركت بيشتري در جنبش زنان شكل گرفت كه فعاليت هايشان را به سوي كار شبكه اي پيش ببرند تا حركتي اثر بخش تر و صدايي رساتر داشته باشند.» [21] گزارش ششمين نشست NGOهاي ايران، تريبون فمينيستي ايران.iftribune.com مشاور وزير دادگستري بلژيك هم در مصاحبه اي گفت: «شيرين عبادي تبديل به سمبل جامعه مدني و دموكراسي در ايران شد... به خاطر نزديكي فرهنگي شما به كشورهاي خاورميانه اين رويداد مانند موجي در كشورهاي ديگرنيز تأثير آفرين است.» [22] اميد معماريان، دوسوي رابطه، شرق، 20/2/83 ، ص 16. چند ماه بعد، برخي از بنيادهاي بين المللي نيز، جايزه شجاعت را به خبرنگار ايراني، كه از قضا از فمينيست هاي فعال و از مسؤولان سايت زنان ايران است، اعطا كردند و نام وي و شيرين عبادي را در ليست 21 رهبر زن جهان قرار دادند.

چند ماه پس از اعطاي جايزه صلح نوبل به زن ايراني، سايت دريچه خبر از تأسيس «مركز مطالعات زن ايراني» به سرپرستي خانم ها زهرا شجاعي (مشاور رئيس جمهوري و رئيس مركز امور مشاركت زنان) فخرالسادات محتشمي پور (مشاور وزير كشور در امور زنان) و شيرين عبادي، با سرمايه يك ميليارد تومان، داد. [23] ر.ك: شادي صدر، «رد پاي ما»، Shadisadr.com.

4. فعاليت سازمان هاي غيردولتي خارجي در ايران. در نيمه شهريور امسال، طرحي توسط معاون اجتماعي وزير كشور، در كميسيون سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيد كه به موجب آن سازمان هاي غيردولتي خارجي در ايران، جواز فعاليت خواهند يافت. توجه به اين نكته لازم است كه نهادهايي در عرصه بين الملل فعاليت مي كنند كه پشتوانه مالي يا اعتباري قوي داشته باشند. پشتوانه مالي اين مؤسسه ها، نهادها، و بنيادهاي بين المللي يا نهادهاي مذهبي اند. از اين رو مي توان حدس زد كه فعاليت بيش تر اين موسسه ها بر خلاف اهداف نظام اسلامي و حتي فعاليت هاي منافي با امنيت ملي باشد و يا در كنار فعاليت هاي خيريه، به تبليغات مذهبي بپردازند؛ چنان كه يكي از سازمان هاي غير دولتي آلماني شركت كننده در بازسازي بم، ساختن بيمارستان در اين شهر را مشروط به تصدي گري يكي از سازمان هاي غيردولتي و ترجيحاً وابسته به كليساي مسيحيان كرده بود.

هم چنين برخي از شركت هاي اقتصادي، از جمله شركت هاي نفتي، بودجه هاي بسياري را به فعاليت فرهنگي، از جمله در امور زنان اختصاص داده اند كه در خور تأمل است.

5. حمايت هاي خارجي از سازمان هاي غير دولتي داخلي. برخي از سازمان هاي غيردولتي، اين امكان را دارند كه با حمايت هاي مالي و اعتباري سازمان ملل و بنيادهاي بين المللي، در كنفرانس هاي منطقه اي و جهاني، با عنوان نماينده زن ايراني شركت كنند، سمينارها و نشست ها را با اين حمايت ها برگزار كنند و مهم تر آن كه با عهده دار شدن برخي فعاليت ها (از سوي نهادهاي بين المللي) كسب اعتبار و موفقيت به دست آورند. چندي پيش، شش نفر از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي داراي گرايش فمينيستي، با حمايت همين نهادها، در اجلاس تايلند شركت كردند و به انتقاد از قوانين جمهوري اسلامي پرداختند. مشاور يونسكو د رامور سازمان هاي غيردولتي در اين باره مي گويد: «يونسكو بيش از اين كه اهرم مادي داشته باشد ـ كه البته دارد ـ به سازمان هاي غيردولتي اعتبار مي دهد؛ مثلاً از يك NGO در همايش دعوت مي كند و مي گويد: شما اين كارها را انجام دهيد. اين درگير كردن كار با NGO گام بزرگ و موثري است» [24] ر.ك: «حضور زنان از طريق NGO»، حوراء(نشريه داخلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان)، ش 6، ص 39.

هم چنين نهادهاي بين المللي كوشيده اند تا از راه هاي گوناگون، به ايجاد جريان هاي منطقه اي و بين المللي، به منظور تقويت جريان هاي زنانه و گسترش ادبيات «ليبرال فمينيستي»، به ويژه در خاورميانه بپردازند كه در اين ميان مي توان به «تشكيل شبكه زنان فارسي زبان» با شركت گروه هايي از ايران، افغانستان و تاجيكستان، با حمايت مالي بانك جهاني و مركز امور مشاركت زنان و تشكيل «شبكه زنان عرب زبان»، در خاورميانه عربي [25] تشكيل شبكه زنان فارسي زبان»، روزنامه شرق، 3/5/83، ص 12.، تشكيل اجلاس منطقه اي جامعه اطلاعاتي و سازمان هاي جامعه مدني در شهريور 1382، با شركت جمعي از نمايندگان سازمان هاي دولتي و غيردولتي ايران و پاكستان، [26] كنشگران داوطلب، مركز مطالعات و آموزش سازمان هاي جامعه مدني ايران، ش 14 و 15، ص 12. برگزاري دوره بين المللي مطالعات زنان، با حضور نمايندگان سازمان هاي غيردولتي از ايران، افغانستان، پاكستان، سودان، مصر، الجزاير، اردن، تركيه، سوريه، كانادا، كلمبيا و بحرين، از سوي مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان، [27] همان، ص 21. همايش مبادله علمي ميان تشكل هاي ايران و مصر، به همت مؤسسه هم ياران غدا و بنياد آلماني «فردريش ايبرت»، با حضور اعضاي سازمان هاي غيردولتي ايران و مصر، در خرداد 1382 اشاره كرد. [28] همان، ص 21.

نكته مهم آن است كه اين حمايت ها بيش تر متوجه آن دسته از سازمان هاي غيردولتي است كه در زمره گروه هاي سكولار، نوانديش و يا مخالفان نظام اسلامي اند.

6 . سازمان هاي غيردولتي و جنبش اجتماعي زنان. انقلاب اسلامي ايران، زمينه ساز مطرح شدن انديشه اسلام سياسي و اصول گرايي ديني، در خاورميانه اسلامي شد. ظهور آثار اين پديده نوين، در كشورهاي اسلامي، از جمله لبنان، الجزاير و مصر سبب شد كه كنترل بنيادگرايي اسلامي، به يكي از مهم ترين مسائل جهان غرب تبديل شود. يك دهه پيش، مجله اكونوميست، چاپ انگلستان، طرح مقابله با اصول گرايي اسلامي در خاورميانه را با سه محور دموكراسي غربي، اقتصاد بازار آزاد و برداشتن حريم هاي اخلاقي، به ويژه در روابط زن و مرد، ارائه كرد. [29] محسن، آژيني، «نشانه هاي خط نفوذ» رسالت، 5/11/74، ص 2.

چندسال بعد، كالين پاول، وزير امور خارجه امريكا، از طرح مشاركت امريكايي ـ خاورميانه اي، با محوريت دموكراسي، اصلاحات اقتصادي و موضوع برابري زن و مرد خبر داد. [30] اميد حاتمي، مشاركت امريكايي خاورميانه اي، پگاه حوزه، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ش 82 ، ص 3 حوادث يازدهم سپتامبر امريكا سبب شد كه فشار بر كشورهايي چون عربستان، براي اعمال اصلاحات اجتماعي و فرهنگي، از جمله در باره زنان تشديد شود. [31] احداث شهر صنعتي ويژه زنان در عربستان»، روزنامه شرق، 26/3/83 ، ص 16. در عراق، پس از سقوط صدام، سازمان ملل و بنيادهاي بين المللي، حمايت از طرح هاي مربوط به زنان، از جمله حمايت از سازمان هاي غيردولتي را بر عهده گرفتند. در افغانستان، پس از سقوط طالبان، 3000 سازمان غيردولتي از جمله صدها نهاد زنانه متولد شده اند كه در بستر نقد طالبانيسم، به ترويج ادبيات تشابه محور ليبراليستي در باره زنان مي پردازند. ميليون ها دلار صرف حمايت از طرح هاي زنانه و ايجاد مراكز زنان، در بيست ايالت افغانستان شده است تا دختران را در مسير نقد سنت هاي مذهبي و قومي آموزش دهند. [32] ر.ك: مجموعه گزارشات تحليلي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ش 3، ص 7؛ «زنان و سازمان هاي غيردولتي» (تجربه NGOهاي زنان در افغانستان)، ياس نو، 12/22/82 ، ضميمه از آن جا كه وضعيت ايران، با وجود استقرار نظام اسلامي غيروابسته به غرب، تا حدود زيادي از همسايگان خود متمايز است، سياست مقابله با اصول گرايي اسلامي، با محوريت ايجاد جنبش هاي اجتماعي و اعتراض عمومي پي گيري مي شود. در دهه 1370 همت اصلي اين طرح، بر ايجاد و تقويت جنبش دانشجويي قرار گرفت. در ساليان گذشته، با افول اعتراضات دانشگاهي از يك سو و با رشد فزاينده آمار دختران دانشجو از سوي ديگر، نگاه جريان اصلاح طلب غرب گرا، كه به طور سنتي از طرح مسائل زنان غافل و متهم به ناديده گرفتن مسائل آنان بود، به اين قشر جلب شد. مهم ترين نقطه اشتراك جنبش دانشجويي و جنبش زنان، در تفسير غربي آن، نقد سنت، به ويژه سنت مذهبي، با رويكرد به ادبيات جديد غرب است كه در موضوع زنان، در قالب رفع تبعيض از زنان (براساس الگوي تشابه نقش ها) تجلي مي يابد.

يكي از نويسندگان، درباره اهميت جنبش زنان در شرايط كنوني، چنين مي نويسد. «(جنبش دانشجويي) اينك در شرايط افول و انفعال به سر مي برد و اگر نگوييم با شكست عملي مواجه شده است، حداقل بايد پذيرفت كه زمانه اثرگذاري كلان آن با سردرگمي عملي همراه است. در چنين شرايط ركود و كم تحركي جريانات دانشجويي، مسأله زنان شايد بتواند يك آزمون جديد براي برون رفت از اين وضعيت باشد. اهميت اين آزمون، در آن است كه با نگاهي به مراحل گوناگون حيات جنبش دانشجويي ايران، خواهيم ديد كه ارتباط اين جنبش با مبارزات زنان، بسيار كمرنگ بوده و همراهي با جنبش نوپاي زنان، در حد يك تأييد يا تمجيد خالي باقي مانده است. بنابراين، چنين هم كاري و پيوندي مي تواند نمونه اي جديد از يك تلاش و كنش متقابل فرهنگي و اجتماعي باشد» [33] سلمان شاملو، «جنبش دانشجويي، جنبش زنان»، سايت تريبون فمينيستي ايران. iftribune.com.

از سوي ديگر، برخي نظريه پردازان اصلاح طلب، در جلسه هاي تحليل خود، به اين نتيجه رسيده اند كه براي به دست آوردن آراي زنان در انتخابات رياست جمهوري، بايد به موضوع جنبش زنان و نقش فعال سازمان هاي غيردولتي، در زمينه سازي اعتراضات عمومي زنان توجه كرد.

هم اكنون سازمان هاي غيردولتي مورد بحث، در قالب هاي مختلف، در اين زمينه فعاليت مي كنند. در سال گذشته، مقالات و مصاحبه هاي بسياري در باره جنبش اجتماعي زنان ايران، در مطبوعات زنان انعكاس يافت. برخي نويسندگان، نبودن رهبري براي اين جنبش را نقطه ضعف و برخي نشان گر خودجوش بودن جنبش و نقطه اي مثبت ارزيابي مي كردند. در سال گذشته و در شرايط افول فعاليت هاي سياسي دانشجويي، فعاليت هاي زنانه از مهم ترين محورهاي تحرك دانشگاه ها بود. و به ويژه، دانشگاه هايي چون دانشگاه علامه و تربيت مدرس، كه داراي رشته مطالعات زنان هستند، [34] رشته مطالعات زنان، به همت برخي گروه ها، از جمله مؤسسه مطالعات زنان (با گرايش فمينيسم اسلامي) به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد شد و به تصويب رسيد. هم اكنون در چهار دانشگاه دولتي (تهران، الزهرا، تربيت مدرس و علامه) در مقطع كارشناسي ارشد مطالعات زنان، دانشجو مي پذيرند. جنب و جوش فمينيستي بيش تري داشتند. رشته مطالعات زنان، كه در آغاز با هدف آشنايي با ديدگاه اسلام درباره زن و اصلاح نگرش ها پيشنهاد شده بود، هم اكنون مركز تلاقي انديشه هاي گوناگون فمينيستي است كه نقطه اشتراك بيش تر آن ها نقد قوانين جمهوري اسلامي و ديدگاه هاي مذهبي است. برخي استادان اين رشته ها دانشجويان را به تشكيل سازمان هاي غيردولتي ترغيب مي كنند و سازمان هاي غيردولتي زنان نيز در حاشيه آن ها به يارگيري و اجراي برنامه هاي فرهنگي، تشكيل گروه هاي مطالعاتي و برگزاري سمينارهاي مختلف مي پردازند. مصاحبه ورودي ابتدايي براي گزينش دانشجو، ابزاري است كه زمينه را براي جذب دانشجويان هماهنگ با انديشه هاي فمينيستي فراهم مي آورد. هم اكنون بسياري از دانشجويان اين رشته ها را فعالان سازمان هاي غيردولتي و نشريه هاي سكولار يا تجددگرا تشكيل مي دهند. دريافت مدرك تخصصي در رشته مطالعات زنان، زمينه را براي حضور آينده آنان در نهادهاي دولتي، در سمت مشاور و كارشناس و تشكيل سازمان هاي غيردولتي بيش تر در موضوع زنان فراهم خواهد ساخت.

نمونه هاي فعاليت.

چنان كه گفته شد، بسياري از سازمان هاي غيردولتي، با انگيزه هاي ديني و انساني تأسيس شده و خدمات شاياني به نظام اسلامي و مردم كرده اند. فعاليت هاي فرهنگي در زمينه تبيين شخصيت و حقوق زن در اسلام، تشكيل گروه هاي علمي و مطالعاتي، فعاليت هاي خيريه و عام المنفعه (از جمله، حمايت از زنان سالمند و تشكيل گروه هاي امداد) بخشي از اين فعاليت هااست. در كنار اين گروه ها، سازمان هاي سكولار و گروه هاي هم سو با نهادهاي بين الملل، به تضعيف آموزه هاي ديني، در نشست هاي دانشگاهي و همايش هاي عمومي، ايجاد گروه هاي مطالعاتي دانشجويي، به ويژه در كنار رشته هاي مطالعات زنان، مشاوره دادن به نهادهاي دولتي و اعمال فشار بر نظام، از راه هاي تبليغاتي، در داخل كشور و در كنفرانس هاي بين المللي اقدام مي كنند. موارد زير، نمونه هايي از اين فعاليت ها هستند:

الف) 44 سازمان غيردولتي با انتخاب كميته هفت نفره برنامه ريزي و يك گروه پنج نفره نظارت و ارزش يابي، پس از زلزله بم، با اعلام شماره حسابي به نام شيرين عبادي، فعاليت خود را با عنوان كمك به آسيب ديدگان آغاز كردند. نخستين گزارش اين كميته، حاكي از دريافت كمك 140 ميليون توماني مردمي است. اين كميته، در اولين گام، تصميم به ساخت مجتمع آموزشي، فرهنگي و تفريحي براي زنان، جوانان و كودكان نه تا پانزده ساله گرفت. [35] ويژه نامه روز جهاني زن (8 مارس)، خانه فرهنگ و توسعه پايدار، اسفند 82 ، ص 19. نوجوانان، به ويژه گروه هاي آسيب پذير، در آينده، پياده نظام گروه هاي حمايت گر خواهند بود.

ب) بيانيه مطالبات زنان، توسط 70 سازمان غيردولتي تنظيم و ارائه گرديد. اين بيانيه، حاصل مطالبات اين گروه ها از مجلس هفتم است. ابهام زدايي از مفاد قانون اساسي، اصلاح قوانين مدني، از جمله طلاق، حضانت و رياست خانواده، كه مشتمل بر نابرابري هاي جنسيتي است، اصلاح حقوق كيفري و قوانيني چون ديه و شهادت، وادار كردن دولت به اصلاح كتاب هاي درسي و حذف كليشه هاي جنسيتي [36] براساس نظريه فمينيستي، نابرابري هاي موجود بين زن و مرد، ريشه در فرهنگ و آموزش دارد و مهم ترين قدم به سوي برابري، اصلاح نگرش هايي است كه به روش هاي مختلف، از جمله مقدس داشتن همسري و مادري و إعمال مرزبندي هاي زنانه و مردانه، نقش هاي ثابتي براي زن و مرد به تصوير مي كشند. بر اين اساس، متون و تصاويري كه مرد را نان آور و زن را خانه دار نشان مي دهد، عروسك را به دست دختر و دوچرخه را به دست پسر مي دهد، دختر را در جمع دخترانه و پسر را در جمع پسرانه نشان مي دهد و بچه را در آغوش مادر به تصوير مي كشد، به دليل آن كه بر نگرش هاي سنتي تأكيد مي كنند، بايد حذف شوند. از كتاب ها، ضرورت الزام بخش هاي مختلف دولتي، به استفاده از زنان، اعمال سهميه بندي جنسيتي در ادارات دولتي و شوراهاي شهر و ايجاد تعادل جنسيتي در سطوح مديريتي كشور، بخشي از اين مطالبات است. در جلسه مشترك اين گروه ها بر چانه زني و فشار به مجلس، براي اجرايي كردن مطالبات تأكيد شد. [37] ر.ك: ويژه نامه روز جهاني زن، خانه فرهنگ و توسعه.

ج) در آستانه برگزاري اجلاس جهاني پكن + 10، كه زمستان امسال (1383) با شركت ده ها هزار زن از سرتاسر جهان، در نيويورك برگزار مي شود، گروهي از غيردولتي ها درصدد ارائه گزارشي از وضعيت زنان ايران، به سازمان ملل برآمده اند تا از محدوديت مشاركت زنان ايراني، اندك بودن سهم زنان، در سمت هاي تصميم گيري كلان كشور، محدوديت هاي اجتماعي براي فعاليت جسمي كافي، مخاطره آميز بودن سلامت نفس، سلامت جنسي و سلامت باروري زنان ايران، تبعيض آميز بودن برنامه هاي رسانه ها، سانسور حاكم بر نشريات، فيلترگذاري سايت ها و وبلاگ ها، قوانين نابرابر، حمايت نكردن از دختراني كه در خانه و اجتماع، در معرض سوء استفاده قرار مي گيرند و نگرش هاي مردسالارانه در كتاب هاي درسي، به اين سازمان گزارش دهند. [38] سحر نمازي خواه، «دولتمردان شفاف عمل كنيد»، روزنامه شرق، 7/4/83 ، ص 12. از آن جا كه برخي از اين زنان، اعلام كرده اند كه «پس از انقلاب، بسياري از اصلاحات را تنها با فشارهاي بين المللي اعمال كرده ايم»، چنين فعاليت هايي در همين جهت تفسير مي شود.

د) همه ساله سازمان هاي غيردولتي غير مذهبي، مراسم بزرگ داشت هشتم مارس (20 اسفند)، روز جهاني زن، را برگزار مي كنند. [39] نكته قابل توجه، آن كه تعداد شركت كنندگان در مراسم ساليانه آنان در تهران، از صدها تن تجاوز نمي كند؛ اما در مراسم هشتم مارس، در باپگاه ورزشي آزادي سنندج، كه توسط گروه زنان 8 مارس برگزار شد، 3000 تن شركت كردند. (ر.ك: متيرا شجاعي، «زنان مي خواستند به خشونت اعتراض كنند؛ اما...»، زنان، ش 108، ص 12). برخي از سازمان ها متقاضي وارد شدن اين روز، در تقويم رسمي كشور هستند. در همايش روز زن (اسفند 82) كه در باشگاه كارگران برگزار شد، مرضيه مرتاضي لنگرودي در ضمن سخنان خود، درباره مباني نظري خشونت عليه زنان گفت:

«قرآن هم زن را «نساء» ناميده كه از ماده «نسي» به معناي فراموشي است و مرد را از ماده «ذكر» به معناي ياد آوردنده و ضمايري كه به خدا برمي گردد، همه مذكر هستند». [40] ر.ك: خبرنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ش 21، ارديبهشت 83.

ه) در تاريخ دهم تا سيزدهم تيرماه 1383 همايش سازمان هاي غيردولتي زنان آسيا (پاسيفيك) در بانكوك برگزار شد. در اين همايش، سه نفر از گروه هاي مذهبي و شش نفر از سازمان هاي غيردولتي فمينيست ايراني نيز شركت داشتند. محبوبه عباسقلي زاده، عضو مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان، در اين همايش، طي سخناني گفت:

«.... وقتي به اين جا مي آمدم، زنان سكولار كشورم، كه خواستار جدايي كامل دين از سياست و حكومت هستند، از من خواستند به گوش جهانيان برسانم كه چگونه آنان شهروند درجه 3 بوده و به حاشيه رانده شده اند. چگونه از كانديداتوري براي مجلس و شوراها و دست رسي به ساير فرصت هاي تصميم گيري و سياستگذاري محرومند. چگونه از داشتن تريبون هاي قانوني، حتي در سطح مطبوعات محروم بوده و تنها فضاي موجود براي آنان فضاهاي مجازي اينترنتي است.

وقتي كه به اين جا مي آمدم، دختران كشورم، كه 35% جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، گفتند: ما نمي دانيم كه تو كجا مي روي؛ ولي اگر گوش شنوايي پيدا كردي، بگو كه قربانيان راستين بنيادگرايي، چه از جنس اسلامي اش و چه از جنس امريكايي اش، ما بوديم. بگو كه اين مقاومت و حجم پرقدرت مطالبات و اراده ما بود كه به جريان رفرميسم منجر شد؛ اما ديگر اميدي به بزرگ ترانمان نداريم. بگو: ما خواستار حق تصميم گيري در مورد زندگي خصوصي و آينده، حقوق شهروندي مساوي با مردان، حق حضور برابر در فضاي اجتماعي، حق انتخاب پوشش، حق عشق، حق لذت از زندگي و ساير حقوق انساني هستيم.... سايه نظام پدرسالاري در زندگي خصوصي و عمومي، كه توسط باورها و رفتارهاي منتسب به دين و سنت پاسداري مي شود، به شكل يك اراده فعال، در همه زمينه ها حاكم است... جنبش زنان در ايران، هرچند كه چندصدايي و متنوع است، اما به دليل چالش هايي كه در مسير احقاق حقوق بشر زنان و كسب برابري و عدالت دارد به شدت زنده و فعال است. جنبش زنان در ايران، براي كسب هويت مستقل خود، با دو نوع «ديگري» مواجه است: «ديگري خارجي» يا «بنيادگرايي غربي» و «ديگري داخلي» يا «بنيادگرايي اسلامي»... زنان ايراني، هم چون ساير زنان مسلمان منطقه، به دليل تجربيات و ظرفيتي كه در مبارزات و چالش هاي محلي و در مواجهه با اشكال مختلف بنيادگرايي كسب كرده اند، آمادگي دارند باب گفتمان هاي جديد را در عرصه حقوق بشر زنان، در سطح منطقه بگشايند...» [41] ر.ك: گزارش نمايندگان اعزامي شبكه ارتباطي مراكز غيردولتي زنان جمهوري اسلامي ايران، از همايش سازمان هاي غيردولتي زنان آسيا ـ پاسيفيك، دبيرخانه شبكه ارتباطي مراكز غيردولتي زنان، مرداد 1383.

دكتر شكوه نوابي نژاد، از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي اصول گرا، در مصاحبه اي درباره همايش تايلند گفت: «همه گروه هاي (فمينيست) ايراني شركت كننده در اين اجلاس، از كمك هاي مالي و حمايت سازمان هاي بين المللي برخوردار بودند؛ ولي دائم در اجلاس اظهار مي كردند كه شرايط جامعه ايران، اجازه برقراري ارتباط با سازمان هاي بين المللي را به آن ها نمي دهد... سازمان هاي بين المللي، از همه افراد و گروه ها حمايت نمي كنند و من حدس مي زنم از آن جا كه اين گروه ها در جايگاه اپوزيسيون، مطالبي را مطرح مي كردند، مورد توجه آژانس هاي بين المللي قرار گرفتند... متأسفانه گروه هاي ايراني شركت كننده، در موارد ضدارزشي، مثل آزادي هاي نامشروع (فحشا و هم جنس بازي) سكوت و بعضاً با برخي موارد، موافقت مي كردند. در اين گونه اجلاس ها، سكوت و يا خودداري از اعلام مواضع، نوعي تأييد تلقي مي شود». [42] همان (شش نفر از شركت كنندگان ايراني، با حمايت مالي سازمان هيواز، در اين همايش شركت كردند.)

در كنار اين همايش، منيژه حكمت، كارگردان فيلم زندان زنان، پس از نمايش فيلم خود، در فستيوال سه روزه، با ابراز اين كه فيلم زندان زنان، در يك فضاي واقعي در زندان قصر، در تهران، با مشاركت بازيگران حرفه اي و آماتور ساخته شده، خبر از ساختن فيلم مستندي درباره سازمان هاي غيردولتي و مشاركت مدني در همه ايران داد. [43] همان.

و) در جلسه مشترك گروهي از سازمان هاي غيردولتي غيرمذهبي، وضعيت كنوني حجاب در جامعه ناشي از فعاليت چندين ساله گروه هاي مدافع زنان دانسته و تصميم گرفته شد كه طوماري در انتقاد از عملكرد نيروي انتظامي، در مبارزه با مفاسد اجتماعي و بدحجابي تهيه شود. برخي از سازمان ها نيز در اطلاعيه اي اقدامات انجام شده عليه بدحجابي را نقض آشكار ابتدايي ترين حقوق فردي و اجتماعي دانستند.

ز) در جلسه سازمان هاي غيردولتي غيرمذهبي، سياست هاي زن ستيزانه صدا و سيما، در قالب ارائه برنامه هايي چون عصر ايمان، كه در آن، تعدادي از كارشناسان، به بيان ديدگاه هاي اسلامي درباره شخصيت و حقوق زن پرداختند، محكوم و بنا شد چگونگي اعتراض به صدا و سيما در قالب راهپيمايي يا روش هاي ديگر مطالعه شود. برخي از گروه ها نيز پيشنهاد تأسيس كميته رسانه اي در باره مسائل مطرح شده در صدا و سيما را دادند. پيش از آن نيز ده ها نفر از اعضاي اين سازمان ها، در يك راهپيمايي، ترويج كليشه هاي سنتي توسط صدا و سيما را محكوم كرده بودند.

ح) در جلسه سازمان هاي غيردولتي پيشنهاد وزارت علوم، مبني بر سهميه بندي جنسيتي در گروه هاي پزشكي، بررسي و قرار شد اين گروه ها حركتي هماهنگ را عليه آن آغاز كنند. پي گيري اين گروه ها و فشار اعضاي فراكسيون زنان مجلس ششم سبب شد كه اين طرح مسكوت بماند.

ط) فعاليت هاي اين سازمان ها در كنار سازمان آموزش و پرورش سبب شد كه طرح اصلاح كتاب هاي درسي، براساس نگرش هاي جنسيتي به كتاب هاي درسي راه يابد. [44] الگوي مورد نظر در اصلاحات را مي توان در كتاب پيكار با تبعيض جنسي، نوشته آندره ميشل (از فمينيست هاي مشهور فرانسوي)، ترجمه محمدجعفر پوينده، كه نتشارات نگاه چاپ كرده است، يافت. براساس اين طرح، تصاوير و متوني كه بيان كننده تمايز زن و مرد، در عملكرد و ترويج كننده نقش هاي سنتي زنان و مردان باشد، حذف مي شود. در قدم اول، از سال گذشته، مواردي مانند «بابا نان داد»، كه نشان گر نقش سرپرستي و نان آوري مرد در خانواده بود، حذف گرديد.

ي) برخي از اين گروه ها در حاشيه وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي، در پي گيري طرح ساماندهي به روسپي گري و حمايت بهداشتي از روسپيان فعاليت مي كنند. [45] مصاحبه يكي از فعالان فمينيست در مصاحبه با وزير ارشاد نشان دهنده زمينه سازي آنان براي جلب حمايت هاي دولتي براي روسپي هاست. مصاحبه يكي از فعالان فمينست با وزير بهداشت، نشاندهنده زمينه ساي آنان براي جلب حمايت هاي دولتي براي روسپي ها است». [46] ر.ك: بنفشه سام گيس، «25% تولدها در ايران ناخواسته است»، شرق، 24/4/83 ، ص 12.

ك) برخي از سازمان هاي غيردولتي، در روز جهاني زن (20 اسفند 1379) با جمع آوري امضا، در نامه اي خطاب به مجلس شوراي اسلامي، الحاق بدون قيد و شرط ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را خواستار شدند. هم چنين با انتشار تقويم ويژه زنان، به مقايسه مفاد كنوانسيون ياد شده با قوانين داخلي جمهوري اسلامي، به منظور زن ستيز معرفي كردن نظام اسلامي پرداختند.

ل) تأسيس سايت هاي زنانه، از ديگر برنامه هايي است كه سازمان هاي غيردولتي به آن ها اهتمام دارند. اين سايت ها مي توانند در تبادل سريع اطلاعات، ارائه تحليل و گردآوري طومارهاي مختلف و هماهنگ سازي فعاليت ها بسيار مهم تلقي شوند. محتواي اين سايت ها بيش تر نقد سياست هاي نظام اسلامي، درباره زنان، تبيين نگرش هاي فمينيستي و يا ارائه چهره هاي فاسد يا غيرمذهبي است. وب لاگ نويسي از امكاناتي است كه در اختيار افراد، براي برقراري ارتباط با زنان ديگر گذاشته شده است.

چندي پيش به همت يكي از سازمان هاي غيردولتي، گروه خبري اينترنتي، ويژه تبادل اخبار و اطلاعات سازمان هاي غيردولتي، با 34 عضو تشكيل شد، كه در حال عضوگيري دوباره است. [47] ر.ك: دوستان سازمان هاي غيردولتي را به عضويت در گروه خبري ويژه سازمان هاي غير دولتي تشويق كنيد؛ 6/9/2004؛ كد مطلب: 12. hastia.org

م) حذف عبارت «برقراري عدالت جنسيتي» از برنامه چهارم توسعه، در شهريور 1383، عكس العمل سازمان هاي غيردولتي فمينيست را برانگيخت. جلسه اضطراري اين سازمان ها هفتم شهريورماه در بوستان نظام گنجوي برگزار شد. در اين جلسه، مولاوردي ،از مركز امور مشاركت زنان اعلام داشت: «نزديك به دو سال است كه كار گروه هاي تخصصي، در مركز مشاركت زنان، در رابطه با جاري سازي نگرش برابري جنسيتي است و گنجاندن عبارت «عدالت جنسيتي» در برنامه چهارم، حاصل تلاش كار اين گروه ها بود». در اين جلسه پيشنهاد شد كه سازمان هاي غيردولتي، با تشكيل يك كميته، تدوين بيانيه اي عمومي خطاب به مجلس هفتم، تدوين بيانيه اي خطاب به دبيرخانه جهاني اجلاس پكن + 10 در بانكوك و گفت وگو با مسؤولان امر، برنامه ريزي براي آگاه سازي دانشجويان و جلب حمايت آنان در اين زمينه و انتشار يك ويژه نامه درباره مفهوم برابري جنسيتي را در دستور كار قرار دهند. در پايان نشست، تدوين دو بيانيه نخست به تصويب رسيد؛ اما برخي شركت كنندگان، گفت وگو با نمايندگان مجلس را بي حاصل مي دانستند. [48] ر.ك: نشست هفتم NGOهاي زنان، 9/2/2004، كد مطلب: 24 .hastia.org

نتيجه هماهنگي سازمان هاي غيردولتي با برخي نهادهاي دولتي، آن بود كه در پايان كارگاه آموزشي مليكا 3، كه با مديريت مشترك مركز امورمشاركت زنان و وزارت امور خارجه، به منظور توانمندسازي سازمان ها براي حضور در عرصه بين الملل تشكيل شده بود، بيانيه مشتركي در انتقاد از عملكرد مجلس، در حذف عبارت «عدالت جنسيتي» توسط سازمان هاي غيردولتي منتشر گرديد.

ن) برخي سازمان هاي غيردولتي، در امتحانات مقطع كارشناسي ارشد خواهران، با ثبت مشخصات آنان، پيشنهاد مشاوره هاي پژوهشي، به ويژه درباره پايان نامه ها، كمك به انتشار آثار علمي آنان، زمينه سازي براي اعطاي بورسيه خارج از كشور و زمينه هاي هم كاري ديگر را مطرح كرده و با ارتباطهاي تلفني بعدي، به پي گيري زمينه هاي فعاليت پرداخته اند.

افزون بر آن، گروه هاي يادشده، با ايجاد كميته اي تنظيم جزوه هاي آموزشي براي دختران و پسران و پخش آن ها در مطب پزشكان زن و آرايشگاه هاي زنانه و در ميان معلمان را بر عهده گرفتند تا زمينه را براي هم كاري بعدي آنان فراهم سازند.

س) مركز مطالعات و آموزش سازمان هاي جامعه مدني ايران، كه از سوي نهادهاي خارجي حمايت مي شود، كميته جمع آوري مدارك و گزارش هاي مستند مربوط به خشونت عليه زنان را تشكيل داد. به نظر مي رسد كه ارائه گزارش به سازمان هاي بين المللي، به منظور اعمال فشار بر جمهوري اسلامي، از اهداف تشكيل اين كميته باشد. [49] بيانيه سازمان هاي غير دولتي... روزنامه آفتاب يزد، 25/6/83، ص 1.

نظام اسلامي و سازمان هاي غيردولتي

نظام اسلامي از يك سو، نظامي ديني است كه براساس انديشه «اسلام سياسي» يا «حضور دين در عرصه حيات اجتماعي بشر» تشكيل شده است و از سوي ديگر، نظامي مردمي است كه موفقيت خود را رهين رغبت عمومي مي داند. بي شك تنظيم سازوكارهاي تحقق مردم سالاري ديني در عصر جديد مي تواند الگويي بي بديل براي حل مشكلات تاريخي و اجتماعي جهان اسلام ارائه كند. در اين ميان، توجه به نقش گروه هاي مردمي، كه در قالب سازمان هاي غيردولتي، با انتخاب موضوعي خاص به فعاليت هاي علمي، فرهنگي و عام المنفعه بپردازند، ضرورتي اجتناب ناپذير است. چگونگي و دامنه ارتباط ميان مردم و حكومت، از مسائلي است كه مي توان بخش مهمي از پاسخ آن را در فعاليت نهادهاي غيردولتي يافت.

جمهوري اسلامي، در عرصه هايي چون تهيه گزارش از نارسايي ها و نابه ساماني ها، انتقال اعتراض هاي اقشار مختلف مردم به حكومت، نظارت بر عملكرد نهادهاي رسمي و شخصيت هاي نظام (امر به معروف و نهي از منكر)، كم كردن بار تصدي گري هاي بي جاي دولت، شناسايي استعدادها و توانمندي هاي مردمي در رده ها و مناطق مختلف، دريافت كارشناسي و مشاوره، تحقق جنبش نرم افزاري و توليد دانش، توزيع و نهادينه كردن مفاهيم ديني و الگوهاي فرهنگي در سطح اقشار مختلف جامعه، تحقق سياست هاي نظام و منويات رهبران نظام اسلامي، استفاده از امكانات و قواي مردمي در شرايط بحراني (جنگ و حوادث طبيعي)، شناسايي عوامل اختلال در نظم و اخلاق عمومي و ده ها مورد ديگر، نيازمند گروه هاي منسجم مردمي است كه در قالب سازمان هاي غيردولتي شناسنامه دار، به فعاليت پرداخته و به شكل سازماني با هم مرتبط باشند.

هم چنين در عرصه بين الملل، برقراري گفت وگو، چالش بر سر الگوهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، انتقال پيام اسلام به مخاطبان در كشورهاي مختلف، زمينه سازي براي تحقق وحدت اسلامي در جهان اسلام و وحدت رويه در حد امكان با پيروان اديان ابراهيمي، به ويژه در شرايطي كه دولت ها براي ورود فعال در عرصه بين الملل، با مشكلات و فشارهايي روبه رويند، ضرورتي است كه توجه خاص به سازمان هاي غيردولتي فعال و انقلابي را مي طلبد.

نظام اسلامي، به منظور دست يابي به شيوه اي صحيح در برابر سازمان هاي غيردولتي، بايد اقدامات زير را انجام دهد:

1. تدوين سياست هاي مشخص حمايتي و نظارتي، درباره نهادهاي غير دولتي.

2. ترسيم دقيق سياست هاي نظام اسلامي در عرصه بين الملل و ترسيم جايگاه نهادهاي غيردولتي در دست يابي به اهداف بين الملل نظام اسلامي.

3. ايجاد شبكه اطلاع رساني، ميان سازمان هاي غير دولتي و توانمندسازي آن ها، به ويژه به منظور بسيج آن ها در شرايط بحراني.

4. حمايت از سازمان هايي كه در زمينه هاي مورد نظر نظام اسلامي، از جمله جنبش نرم افزاري، تحكيم مباني نظام اسلامي، توسعه فرهنگ اسلامي، ارتقاي اخلاق عمومي و آداب اجتماعي، تقويت پيوندهاي خانوادگي، مددكاري اجتماعي و مديريت بحران، فعاليت مي كنند. اين حمايت ها شامل حمايت هاي مالي، اعتباري، اطلاعاتي و علمي خواهد شد.

5 . نظارت بر عملكرد سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي حمايت گر به منظور

ـ ايجاد وحدت رويه در عملكرد دستگاه هاي مختلف نظام، در برابر سازمان هاي غيردولتي

ـ ايجاد زمينه هم كاري و هم ياري ميان سازمان هاي غيردولتي فعال و كاهش فعاليت هاي موازي و استهلاك قوا

ـ تسريع در عمليات حمايتي از سازمان هاي غيردولتي، با اصلاح مستمر چرخه هاي سازماني

ـ ترغيب سازمان هاي غيردولتي به فعاليت در موضوعات اهم

ـ بسيج سازمان هاي غيردولتي در مواقع اضطراري و بحراني

ـ بازدارندگي گروه هايي كه فعاليت در سازمان هاي غيردولتي را بهانه اقدام عليه مصالح عمومي قرار داده اند.

6. ايجاد مؤسسه مطالعات سازمان هاي غيردولتي، به منظور فعاليت در محورهاي زير:

ـ گردآوري اطلاعات دقيق از اهداف، سياست ها و برنامه هاي نظام سرمايه داري، بنيادها، و نهادهاي بين المللي، درباره سازمانهاي غيردولتي به ويژه در مسير جهاني سازي و ارائه مستمر گزارش به افراد و نهادهاي مسؤول.

ـ پيشنهاد سياست هاي نظام، در بخش سازمان هاي غيردولتي، با توجه به مصالح عمومي و شرايط منطقه اي و جهاني.

ـ پيشنهاد محورهاي اولويت در حمايت از سازمان هاي غيردولتي به نهادهاي مسؤول.

ـ گردآوري اطلاعات كافي از فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي فعال در ايران و ارائه به دستگاه ها و مسؤولان كشور.

ـ مطالعه ظرفيت هاي موجود در كشورهاي اسلامي و ارائه به نهادهاي غير دولتي مربوط، از جمله، حوزه علميه، مركز جهاني علوم اسلامي و مجمع جهاني اهل البيت عليه السلام به منظور ترغيب مسلمانان به تشكيل سازمان هاي غيردولتي و ايجاد شبكه بين الملل اسلامي غيردولتي.

ـ پيشنهاد فعال كردن سازمانهاي غيردولتي ايراني در عرصه بين الملل، در زمينه هاي هم سو با منافع جهان اسلام.

حوزه هاي علميه و سازمان هاي غيردولتي

ويژگي منحصر به فرد طلاب حوزه هاي علميه، داشتن ارتباط نزديك آنان با سرچشمه هاي دانش ديني از يك سو و جامعه متدينان از سوي ديگر است. اين دو مهم، آن گاه كه با انگيزه هاي فرهنگي و انقلابي طلاب، يعني مهم ترين عناصر بسيج فرهنگي، آميخته و عنصر زمان آگاهي به آن افزوده گردد، زمينه ساز عمليات گسترده اي خواهد شد كه سازماندهي و هدايت آن، نتايج و آثار مهم و چشم گيري بر جاي خواهد گذاشت.

امروزه تشكيل گروه هاي مطالعاتي و فرهنگي، در جمع برادران و خواهران طلبه، از مهم ترين رسالت هاي آنان در عصر جهاني شدن ارزش هاي مادي است. دامنه فعاليت اين گروه ها، كمك به جنبش نرم افزاري و توليد دانش ديني، تبيين آموزه هاي ديني، به زبان هاي مختلف، ترويج فرهنگ اسلامي، پاسخ به پرسش ها و شبهات و زمينه سازي براي ارائه الگوهاي ديني، در موضوعات مختلف است. وجود مركز جهاني علوم اسلامي، فرصت مغتنمي است تا زمينه هاي ايجاد فعاليت هاي هماهنگ، دست كم در جهان اسلام، به منظور ايجاد هسته هاي علمي و فرهنگي در اين كشورها، ايجاد چالش با ادبيات رقيب، در سطح بين الملل و تربيت نخبگان دين باور و فعال، فراهم گردد. ايجاد هسته هاي مطالعاتي دانشجويي، نيز از فعاليت هاي بسيار اساسي است كه طلاب علوم ديني نيز مي توانند در آن نقش به سزايي ايفا كنند. در اين ميان، البته سياست هاي فرهنگي حوزه علميه، در حمايت و هدايت اين برنامه، بسيار مهم و تأثيرگذار است.

فعاليت هايي را كه سازمان مديريتي حوزه، مسؤوليت پي گيري آن ها را بر عهده دارد، مي توان به شرح زير برشمرد:

1. تدوين اهداف و سياست هاي حمايتي و هدايتي حوزه، در برابر نهادهاي غيردولتي حوزوي.

2. تدوين سياست ها و برنامه هاي بين المللي حوزه، با رويكرد خاص به نقش نهادهاي غيردولتي حوزوي.

3. تأسيس واحد سازمان هاي غيردولتي طلاب، در معاونت فرهنگي مركز مديريت حوزه، به منظور انجام دادن فعاليت هاي زير:

ـ تدوين آيين نامه هاي حمايتي و هدايتي مديريت حوزه، براي تشكيل نهادهاي غيردولتي فرهنگي توسط طلاب.

ـ ترغيب طلاب و فضلاي حوزه علميه، به تشكيل سازمان هاي غيردولتي در زمينه هاي مورد نظر. [50] از زمينه هايي كه مي توان طلاب را در آن ها حمايت كرد، تشكيل گروه هاي علمي و مطالعاتي، به منظور پرورش استادان حوزه و دانشگاه و پژوهشگران نخبه، در موضوعات مورد نياز، از جمله كلام، تفسير، غرب شناسي، ادبيات، منطق و علوم اسلامي و انساني است.

ـ حمايت هاي مالي، اعتباري و اطلاعاتي از نهادهاي غير دولتي طلاب. [51] از نكات مهم آن است كه در كنار تعدادي از سازمان هاي غيردولتي، كه در يك موضوع ديني به فعاليت تبييني و ترويجي مي پردازند، دست كم يك نهاد توليد كننده اطلاعات، تحليل و مفاهيم، به عنوان نهاد حمايت گر، تأسيس گردد.

ـ ظرفيت سازي و توانمند سازي سازمان هاي غيردولتي، به ويژه به منظور شركت در فعاليت هاي بين المللي.

ـ زمينه سازي براي حضور سازمان هاي غيردولتي فعال در عرصه بين الملل و ارتباط با سازمان هاي جهان اسلام.

ـ تشكيل شبكه اطلاعاتي سازمان هاي غيردولتي طلاب، به منظور هماهنگي سياست ها و برنامه ها و دست يابي به تحليل مشترك از شرايط موجود.

ـ جذب كمك هاي دولتي و مردمي به منظور حمايت از سازمان هاي غيردولتي طلاب.

بايسته هاي سازمان هاي غيردولتي

احساس امنيت و آرامش خاطر، دو نعمت بزرگند كه البته اگر از حد تعادل فراتر روند، مخاطره آفرين مي باشند. تجربه دهه هاي گذشته نشان داده است كه عناصر فرهيخته و متدين، آن گاه كه خطر را احساس كرده و به اين باور رسيده اند كه بايد فقط فضل خداوند و توانمندي خود را باور كنند و به تلاش جمعي مجدانه و پر نشاط روي آورند، به موفقيت هاي شگرفي دست يافته اند و آن گاه كه به دست آوردها دل خوش كرده و احساس امنيت، اقتدار و آرامش كرده اند، ميدان را به رقبا سپرده و اندكي بعد با ديدن آثار شكست، به يأس و سرگرداني دچار شده اند. از اين رو، فرهيختگان مسلمان، از جمله خواهران، حتي در خوش بينانه ترين شرايط استحكام پايه هاي نظام اسلامي، نبايد ميدان فعاليت فرهنگي و اجتماعي را به انتظار تلاش ديگران رها سازند. امروزه در عصر تلاش براي جهاني سازي ارزش هاي مادي و الحادي، ايجاد هسته هاي فرهنگي خودجوش، از جمله در قالب تشكل هاي غيردولتي زنان، براي بسط ارزش هاي توحيدي ضرورتي ترديد ناپذير است. در اين حال، توجه به چند نكته، براي دست يابي به اهداف مورد نظر لازم به نظر مي رسد:

1. تشكيل گروه هاي مطالعاتي، بر فعاليت هاي ديگر مقدم است. نخست لازم است به تحليلي از شرايط منطقه اي و جهاني دست يافت، مطالعاتي عمومي درباره مسائل زنان، براي اعضاي اصلي در نظر گرفت و آن گاه موضوع خاص مورد نظر را بررسي كرد.

2. لازم است تا حد امكان، موضوع فعاليت محدود شود. انتخاب موضوعات گسترده، مانند زنان، جوانان و كودكان، كه طيف گسترده اي از مسائل را شامل مي شود، سبب تقسيم شدن امكانات ناچيز گروه ها بر موضوعات متعدد مي شود كه جز ناكارآمدي، نتيجه اي نخواهد داشت. با محدود كردن دامنه موضوع و نوع فعاليت (توليدي، ترويجي، جريان سازي، ادبي، هنري و...) و مخاطب (كودكان، نوجوانان، دانشگاهيان، مديران ارشد نظام، نخبگان و...) و تمركز بر روش و فعاليتي خاص، هم با امكانات

محدودتر مي توان به تشكيل كتابخانه و مركز اسناد در موضوع خاص اقدام كرد و هم سطح كارشناسي ها با توجه به محدوديت موضوع، به سرعت رشد خواهد يافت؛ مثلاً با انتخاب موضوع حجاب، طلاق و يا روابط دختر و پسر، مي توان كتابخانه اي با صد جلد كتاب و صد مقاله تأسيس كرد، سير مطالعاتي تعيين نمود، با كارشناسان متعدد، درباره موضوع مصاحبه كرد و با گردآوري اطلاعات در مدت كمي، به گروه تخصصي تبديل شد.

3. بايد از گسترش بادكنكي سازمان هاي غيردولتي و جذب افراد ناكارآمد، به شدت اجتناب كرد. ويژگي سازمان غيردولتي فعال، كارآمدي بالا و حجم كم است. مجموعه هاي كوچك، به سرعت تشكيل مي شوند، به سرعت به هماهنگي مي رسند و به سرعت فعال مي شوند. از اين رو، توصيه مي شود كه گروه ها به صورت پروژه محور فعال شوند و حمايت از سازمان هاي غيردولتي هم از نوع حمايت از طرح ها بر اساس فعاليت و كارآمدي، نه بر اساس توسعه تشكيلات، باشد.

4. نهادهاي غيردولتي، ضرورتاً بايد با مراكز توليد دانش ديني مرتبط باشند، از معارف ناب ديني تغذيه كنند و پيوسته خود را با سنجه اي دقيق محاسبه كنند.

5 . ايجاد شبكه ارتباطي سازمان هاي غيردولتي اسلامي، به منظور تقويت انگيزه هويت صنفي و ديني، حل مشكلات مشترك، اتخاذ سياست هاي مشترك و تبادل اطلاعات و تحليل ها لازم به نظر مي رسد و در اين مهم، نه بايد به انتظار ياري ديگران نشست و نه با تكروي، فرصت ها را به هدر داد.