نوآوريهاى شيخ انصارى در دانش اصول - نوآوری های شیخ انصاری در دانش اصول نسخه متنی

نوآوريهاى شيخ انصارى در دانش اصول

عباس مخلصى

پيدايش و تكامل علوم, در سايه نوآوريها و ابتكارها انجام مى گيرد. ابتكار, به معناى عام, ابداع و تأسيس يك نظريّه, يا ارائه پردازشى نو از مسائل علمى را گويند.

هر ابتكار و انديشه نو, ريشه در انديشه هاى پيشين دارد و به تدريج مى بالد.

بله, گاه ريشه هايى ازآن, در باور پيشينيان يافت مى شود, ولى مهمّ, دست يابى به دانسته هاى نهانى است كه به گونه اى در زواياى آثار گذشتگان, وجود دارد.

نو آور و مبتكر, با قدرت انديشه و نيروى ابتكار, اين پنهانهاى كم فروغ را مى يابد, آنها را مى افروزد, با افزوده هاى فكرى خويش, بدانان شكل مى دهد و سرانجام, آفريده و ابتكار خويش را آشكار مى سازد.

شيخ انصارى از اينان است, مبتكر و خلاّق. دقت و موشكافى, برنامه ريزى درست,براى او اين امكان را فراهم آورد كه ميراث علمى گذشتگان را, به خوبى باز شناسد و با همين دستمايه, نوآورى كند.

ابتكارهاى اصولى وى, كه دستاوردِ بازشناسى و نتيجه روشمند كردن تفكرِ اصوليان پيشين مى باشد, ميدانهاى بازى را در برابر آيندگان اين علم گشود و تأثيرى شگرف, در گسترش و ژرفاى دانش اصول به وجود آورد.

اين كوشش, در راستاى نمودن اين نوآوريها وآگاهى از ميزان تأثيرى است كه وى, در دانش اصول, از خود بر جاى گذاشت. توضيح مطلب:

مباحث دانش اصول, به طور عام, به دو بخش كلى تقسيم مى شوند:

1 . مباحث الفاظ: اين بخش به بحث و بررسى مسائلى اختصاص دارد كه فقيه به كمك آنها به فهم درست و صحيحِ معانى و مضامين الفاظ قرآن و حديث دست مى يابد.

2 . مباحث ادلّه عقليّه: در اين بخش, سخن از: ملازمات عقلى احكام, ادله و منابع احكام و چگونگى اعتبار آنها و بحث درباره اصول و عناصرى است كه فقيه در صورت دست نيافتن به حكم واقعى, با به كارگيرى آنها, احكام ظاهرى شريعت را استنباط مى كند.

در پى تقسيمى كه اصولى بر جسته, شيخ محمد حسين اصفهانى (م: 1361 هـ. ق).

معروف به كمپانى, انجام داد1, بخش دوّم نيز به سه بخش جداگانه تقسيم گرديد:

1 . مباحث عقليه.

2 . مباحث حجّت (حجج و امارات).

3 . مباحث اصول عمليه.

بنابراين, اصوليان در چهار بخش: (مباحث الفاظ), (مباحث عقليّه), (مباحث حجّت) و (مباحث اصول عمليه), به پژوهش مى پردازند. دانش اصول داراى بخش پنجمى نيز هست كه (تعادل و تراجيح) ناميده مى شود. در اين بخش, صور تعارض دو دليل متخالف, به بحث گذاشته مى شود و راه حلهاى آن تبيين مى گردد.

بررسى و مطالعه آثار شيخ انصارى, در مباحث پنج گانه اصول, نشان مى دهد وى, در مبحث نخست (مباحث الفاظ) جز آنچه اصوليان پيشين طرح و بررسى كرده اند, تفكر جديد و خاصى را دنبال نكرده است.

البته در اين كه وى, در اين بخش نيز داراى آراى خاصّ خود مى باشد جاى ترديد نيست. مانند اين رأى:

(تمام اصول لفظيه, مثل: (اصالة الحقيقت), (اصالة العموم), (اصالة الاطلاق) و... به اصل (عدم القرينة) باز مى گردد. هيچ يك از اين اصول, اصل مستقلى نيستند, زيرا در تمام مواردِ اين اصول, در واقع, شك دروجود قرينه صارفه است كه آيا هنگام سخن, قرينه اى بر خلاف بوده يا نه؟ با جريان اصل عدم القرينة, در همه اين موارد, لفظ به معناى اصلى آن حمل مى شود2.)

تأثير و تحوّلى كه شيخ انصارى در اصول پديد آورد, به بخش دوّم آن مربوط مى شود: ملازمات عقلى, ادلّه احكام, حجّتها و اصول عملى.

در اين بخش, تواناييهاى بسيارى را به وجود آورد و به موفقيّتهاى چشمگيرى دست يافت.

در حقيقت, ابداع, ابتكار و نبوغ وى در اين مباحث, بويژه در مبحث اصول عمليه, موجب شهرت او گرديد. انديشه هاى استوار وى, در اين بخش, نقطه اوج دانش اصول شناخته مى شود.

در اين بخش, هم شيوه اى نو براى طرح مسائل و سامان دادن آنها, بيافريد و هم آرا و نظريه هاى بى سابقه اى ارائه كرد. اينك نمونه هايى از آن نوآوريها:

1 . نظريه (حكومت) و (ورود)

نظريه حكومت و ورود, از ابتكارهاى اصولى شيخ انصارى به شمار مى آيد. اين نظريه كه بار مفهومى خاصى را در دانش اصول دارد, ازاهميّت و نقش كاربردى در خورى در حل تعارض ادله و استنباط احكام, برخوردار است.

پيش از شيخ انصارى, زمينه هايى از اين ابتكار وجود داشته است, ولى بسيار كم رنگ و بى شكل. گاه, فقيهان دليلى را بر دليلى ديگر مقدم مى ديده اند, ولى اين تقدم و برترى, بر پايه و اساسى كه بعدها شيخ آن را قانونمند كرد, براى آنان مبهم و پوشيده بود. تقدم را مى دانستند اما سبب و ضابطه آن را به درستى نمى شناختند:

(ميرزا حبيب اللّه رشتى, روزى از استاد (صاحب جواهر), سبب تقدم حديثى بر حديث ديگر را پرسيد. ولى از جواب استاد قانع نشد فهميد كه براى حلّ اين اشكال بايد نزد شيخ انصارى برود. به محضر وى رسيد و اشكال خود را باز گفت. شيخ, با توضيحى به اختصار از قاعده حكومت, پاسخ او را بيان كرد. محقق رشتى از اين پاسخ مبهوت گرديد.

شيخ انصارى به او فرمود: براى آن كه پاسخ را به درستى بفهمى, بايد دست كم, دو ماه درس بگويم, همين باعث شد كه او, درس صاحب جواهر را ترك گويد و در حوزه درس شيخ حاضر شود.3)

استاد و شاگرد, در تقدم يكى از دو حديث بر ديگرى توافق داشته اند, ولى چون با معيار تقدم, به گونه تخصيص و تخصّص, كه هر دو به خوبى مى شناخته اند, هماهنگى نداشته اند, براى يافتن سبب و نحوه آن, گفت و گو مى كرده اند صاحب جواهر, قادر به تبيين معيارى روشن براى اين نحوه تقدم, نبوده است. امّا شيخ به آن دست يافته بود.

ميرزا موسى تبريزى صاحب كتاب: (أوْثق الوسائل) در اين باره مى نويسد:

(ليس فى كلمات العلماء من الحكومة والورود عين ولااثر بمعنى عدم تعبير هم بهما فى كلماتهم وان كانوا قد قدّموا الادلة اللفظية على الاصول وكذا بعض الادلة اللفظية على بعض مما كان بينهما وروداً وحكومة, كتقديم, ادلة العسر والضرر ونحوها على الادلة المثبتة للتكاليف, الا انّهم لم يبيّنوا وجه التقديم)4.

در سخنان عالمان (پيش از شيخ) هيچ نشانه و اثرى از (حكومت) و (ورود), يافت نمى شود; يعنى اينان, تعبيرى اين چنين در سخنانشان ندارند, گرچه دليلهاى لفظى را براصول مقدم داشته و نيز برخى دليلهاى لفظى را بر بعضى ديگر كه ميان آنها ورود و حكومت است, مقدم دانسته اند, مانند تقديم ادلّه نفى عسر و نفى ضرر و مانند اينها, بر ادلّه اى كه مثبت تكاليف هستند, امّا هرگز, جهت و سبب تقدّم را بيان نكرده اند.

شيخ انصارى, خود نيز به آشنايى اجمالى فقيهان پيشين, درباره آنچه وى (حكومت) و (ورود) مى نامد, اذعان دارد. در رساله قاعده (لاضرر) پس از تبيين باور خود و اثبات (حكومت) دليل (لاضرر) بر عموم ساير ادله, مى نويسد:

(وعليه جرت سيرة الفقهاء فى مقام الاستدلال فى مقامات لايخفى)5.

سيره فقيهان نيز, در مقام استدلال در برخى موارد, بر همين حكومتِ دليل لاضرر جارى است و اين مطلب پوشيده نيست.

سپس وى مواردى را ياد مى كند كه ازآنها معناى حكومت دانسته مى شود: فقها براى ثبوت خيار غبن و نيز بعضى خيارهاى ديگر بيع, به قاعده لاضرر استناد كرده اند, در حالى كه عموم: (الناس مسلطون على اموالهم) لزوم عقد را در آن موارد مى فهماند6.

معلوم مى شود فقهاى پيشين نيز, قاعده (لاضرر) را بر ساير ادله حاكم مى دانسته اند و اين خود نشان مى دهد مفهوم (حكومت) در نهان ذهن آنان وجود داشته است. از اين روى, در اين موارد, به نتيجه اى رسيده اند كه با نتيجه (نظريه حكومت) همسان مى باشد.

در حقيقت, شيخ انصارى, اين گونه نسبت سنجيها را كه فقيهان يكى از دو دليل را بر دليل ديگر ناظر مى ديده اند و از همين روى آن را مقدم مى دانسته اند, بر پايه (نظريه حكومت) تفسير مى كند, بلكه اين نظريّه را تفسيرى روشمند از همين باور مى داند.