ضوابط شرعي اشتغال بانوان

اقشار
اجتماعي

هادوي تهراني، مهدي

اشاره:

اشتغال بانوان را بايد به
عنوان يك پديده مهم اجتماعي از زواياي
چندي بررسي نمود. آنچه در اين مقاله
پي‏گيري شده است، بررسي آن از
نقطه‏نظر شرعي، هم از نظر چارچوبهاي
كلي و هم آنگاه كه در چارچوب روابط
همسري و حقوق زن و شوهر قرار مي‏گيرد،
مي‏باشد. طبيعي است پرونده چنين مباحثي
همواره گشوده باشد و آنچه در اين مقاله
آمده است نيز تلاشي در همين راستا است
كه از يك سو، ديدگاه محقق محترم را
بازگو مي‏كند و از ديگر سو كمك به
علاقه‏منداني است كه مي‏خواهند در اين
زمينه‏ها تحقيق كنند هر چند
نشان‏دهنده نقطه‏نظرهاي خود مجله
نباشد.

«پيام زن»

مقدمه:

اين
مقاله ابتدا به صورت سخنراني در دومين
همايش ادواري «بررسي حقوق زن در قانون
مدني» كه از سوي «انجمن همبستگي زنان»
در دانشگاه تهران برگزار شد، در تاريخ
20/2/76 ارائه گرديده است. عنوان منتخب از
سوي برگزاركنندگان براي اين مقاله
«موانع شرعي اشتغال بانوان» بود. اين
عنوان موهم اين معناست كه در شرع مقدس
اسلام موانعي براي اشتغال بانوان وجود
دارد و اين موانع در اشتغال آقايان
نيست؛ يعني از يك سو اصل وجود چنين
موانعي و از سوي ديگر اختصاص آن به
بانوان را در خاطر، خلجان مي‏دهد. از
اين‏رو، بهتر است به جاي اين عنوان
گفته شود «ضوابط شرعي اشتغال بانوان»،
زيرا ما در واقع به جستجوي حدود شرعي و
ضوابط اسلامي اشتغال بانوان
مي‏پردازيم.

جواز اشتغال

در
ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا
اسلام اشتغال و فعاليت اقتصادي را تنها
براي مردان جايز مي‏شمارد و به كلي
زنان را از اين صحنه خارج مي‏سازد؟
بدون شك جواب منفي است؛ زيرا نه تنها
دليلي بر چنين منعي در اسلام نداريم،
بلكه مي‏توان شواهد و دلايل فراواني
برخلاف آن يافت. در زير به دو نمونه از
اين دلايل اشاره مي‏كنيم:

1) حق
مالكيت زنان بر اموالشان

خداوند
متعال در قرآن كريم مي‏فرمايد:
«للرّجال نَصيبٌ مِمَا اكتَسَبُوا وَ
لِلنِّساءِ نصيبٌ مِمَا اكتسبنَ، براي
مردان از آنچه كسب كرده‏اند، بهره‏اي
است و براي زنان از آنچه كسب كرده‏اند،
بهره‏اي است(1)»؛ يعني همان گونه كه اگر
مردان چيزي تحصيل كنند، مالك آن
مي‏شوند، زنان نيز اگر مالي به دست
آورند مالك آن خواهند بود. اين بيان
افزون بر پذيرش حق مالكيت براي زنان ـ
كه تا قرون اخير مورد انكار برخي قوانين
غربي بود(2) ـ جواز اشتغال براي آنان را
نيز بسان مردان اثبات مي‏كند؛ زيرا در
اين آيه كريمه، حلال بودن اكتساب ـ يعني
تحصيل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس در
باره مالكيت درآمدِ حاصل از آن،
اظهارنظر شده است.

2) تشويق زنان و
مردان به فعاليت اقتصادي

در اسلام نه
تنها فعاليت اقتصادي جايز شمرده شده و
به زنان و مردان اجازه اكتساب مال و
تحصيل درآمد داده شده است، بلكه همگان
به حضور فعال در صحنه اقتصاد دعوت و
تشويق شده‏اند.

آياتي از قرآن كريم
كه ابتغاء فضل خدا و جستجو و طلب آن را
بيان كرده و مردم را به

در اسلام
همگان به حضور فعال در صحنه اقتصاد دعوت
و تشويق شده‏اند.

آن فرا خوانده
است.(3) (وابتغوا من فضل اللّه‏)(4) يا
آياتي كه مردم را دعوت به آباداني زمين
نموده است (هو أنْشَأَكم مِن الأرضِ
وَاسْتَعْمَرَكُم فيها(5)، نمونه‏هايي
از اين تشويق و ترغيب هستند.

در هيچ
يك از اين موارد، خصوص مردان مخاطب
نيستند، بلكه مجموعه مسلمانان يا
انسانها مورد توجه قرار گرفته‏اند و
همگي به طلب فضل الهي كه تحصيل درآمد
يكي از مصاديق آن است، دعوت شده‏اند.
بي‏شك «كار»، يكي از مهمترين راههاي
كسب مال محسوب مي‏شود و اسلام نيز به آن
توجه خاص كرده است. پس اگر مردان و زنان
به فعاليت اقتصادي دعوت شده‏اند و نيز
اگر «كار» از مصاديق بارز فعاليت
اقتصادي است، مي‏توان گفت: اشتغال براي
زنان نيز مانند مردان، جايز است.

محدوديت اشتغال

هر چند اسلام مردان
و زنان را به فعاليت اقتصادي و اشتغال
دعوت و هر دو را مالك درآمد خويش محسوب
كرده، ولي در اين امر نيز، مانند ساير
امور، محدوديتهايي را پذيرفته است.
برخي از اين محدوديتها مربوط به فرآيند
فعاليت اقتصادي، اعم از توليد و توزيع،
و برخي ديگر مربوط به رابطه افراد
مسلمان با يكديگر و ديگران است.

در
قسم اول اين محدوديتها، هيچ گونه
تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد؛ اگر
ربا حرام است و يا تجارت جايز است براي
هر دو چنين است. ولي در قسم دوم خصوصيات
مرد و زن در احكام جزئي تأثير دارد، هر
چند در آنجا نيز در كليات احكام با هم
مشتركند. پس عفاف بر هر دو واجب
مي‏باشد، هر چند مصداق عفاف در مورد
زنان حجاب است و چنين چيزي در مورد
مردان نيست. در احكام اخلاقي مانند نگاه
كردن نيز وضع بر همين منوال است؛ يعني
نگاه شهواني بر غير همسر، حرام و نگاه
غير شهواني براي هر دو جايز است، اما زن
و مرد در مواردي كه نگاه غير شهواني
جايز است با يكديگر تفاوت دارند.

در
اين ميان برخي از محدوديتهاي اشتغال
مخصوص كساني است كه ازدواج كرده و به
اختيار خود برخي حقوق را براي همسر خويش
پذيرفته‏اند. زن و شوهر نسبت به يكديگر
از حقوق و وظايفي برخوردارند كه مجموعه
اين حقوق و وظايف با يكديگر در تعادلي
دقيق مي‏باشند.

زن و شوهر نسبت به
يكديگر از حقوق و وظايفي برخوردارند كه
مجموعه اين حقوق و وظايف با يكديگر در
تعادلي دقيق مي‏باشند.

حقوق مرد بر
زن

خانواده كانون گرمي است كه زن و
شوهر در آن مي‏توانند به آرامش واقعي و
امنيت روحي دست يابند. خداوند متعال در
اين باره مي‏فرمايد: «وَ مِنْ آياتِهِ
اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفسكُمْ
اَزواجا لِتَسْكُنوا اِلَيها وَ
جَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحمَةً؛ از نشانه‏هاي اوست كه از
خودتان همسراني براي شما آفريد تا
بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستي و
رحمت نهاد.»(6) اين هسته اوليه جامعه
بشري، مثل هر جمع ديگري، هنگامي
مي‏تواند به حيات سالم خود ادامه دهد
كه از نظام خاصي برخوردار باشد. اين امر
در پرتو حقوق و وظايف افراد آن جمع،
يعني زن و شوهر تأمين خواهد شد.

از
سوي ديگر در هر جمعي، گاه
اختلاف‏نظرهايي پيدا مي‏شود. در اين
گونه موارد اگر يكي كه توانايي
تصميم‏گيري صحيح‏تري دارد، به عنوان
رئيس جمع برگزيده شود و همه ملزم به
پيروي از او باشند، مشكل حل خواهد شد. از
سويي پيدايش هر جمع، برخي مسؤوليتهاي
جمعي را ايجاد مي‏كند كه بايد شخص خاصي
آنها را بر عهده گيرد. چنين فردي بايد از
اختيارات ويژه‏اي نيز برخوردار باشد.

با توجه به همه اين امور، خداوند
متعال
مردان را رئيس خانواده قرار داده و
فرموده است: «الرجال قَوّاموُنَ عَلَي
النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه‏ُ
بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما
اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم
فَالصّالِحاتُ قانِئاتُ حافظاتٌ
لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّه‏ُ؛
مردان سرپرست زنانند، زيرا خدا برخي از
ايشان را بر برخي برتري داده است و به
دليل آنكه [مردان] از اموالشان خرج
مي‏كنند. پس، زنان درستكار،
فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ
كرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ
مي‏كنند.»(7)

در اين آيه شريفه برتري
مردان بر زنان در خانواده حكم الهي
شمرده شده كه مستند به حكمت ربّاني
است.(8) همچنين وظيفه تأمين مالي خانواده
بيان شده است؛ يعني اگر مردان از رياست
خانواده برخوردارند مسؤوليت سنگين
اداره آن را نيز بر عهده دارند. رياست
بدون اطاعت معنا ندارد و آيه شريفه،
زنان صالح را فرمانبردار همسر معرفي
مي‏كند كه اسرار آنها را حفظ مي‏كنند
همان گونه كه خداوند حافظ ضعفهاي ايشان
است.

حضرت علامه طباطبايي در باره
اين آيه مي‏فرمايند: «سرپرستي مرد نسبت
به زن خود، به اين معنا نيست كه اراده زن
و تصرفاتش در آنچه مالك آن است، نافذ
نباشد، و به اين معنا نيست كه زن در حفظ
حقوق فردي و اجتماعي خود و دفاع از آن و
رسيدن به آن، با مقدماتي كه دارد، مستقل
نباشد، بلكه معناي آن اين است ... كه بايد
زنان در هر چه مربوط به كامجويي جنسي و
بهره‏مندي زناشويي است، مطيع شوهران
خود باشند و در غياب آنها به ايشان
خيانت نكنند و حريم عفاف خويش را پاس
دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگي
زناشويي در اختيار آنهاست، امين و
درستكار باشد. و سوءاستفاده‏اي از آنها
نكنند.»(9)

پس به نظر ايشان شوهران
تنها در حوزه مربوط به كامجويي جنسي بر
همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستي
آنها نسبت به زنانشان مانع از
بهره‏مندي زنان از حقوق فردي و اجتماعي
و استقلال در حفظ و دفاع از اين حقوق و
تصرف در اموال و املاكشان نيست.

در
جاي ديگري ايشان سنت نبوي را شاهدي بر
اين تفسير مي‏شمارند كه زنان، در نظر
اسلام، از هيچ گونه حق فردي و اجتماعي
منع نشده‏اند و مي‏توانند فعاليتهاي
مختلف اجتماعي اعم از اقتصادي و فرهنگي
داشته باشند.(10)

سرپرستي مرد نسبت به
زن خود، به اين معنا نيست كه اراده زن و
تصرفاتش در آنچه مالك آن است، نافذ
نباشد، و به اين معنا نيست كه زن در حفظ
حقوق فردي و اجتماعي خود و دفاع از آن و
رسيدن به آن، با مقدماتي كه دارد، مستقل
نباشد.

پس رياست مردان در خانواده به
معناي سروري و برتري نيست، بلكه مردان
مسؤول حفظ مصالح خانواده، انجام وظايف
خانوادگي و صيانت از حريم خانواده
هستند. خداوند دليل اين رياست را دو امر
دانسته است:

1ـ برتري‏اي كه خداوند
به آنها داده است (بِما فَضَّل اللّه‏ُ
بعضَهُم علي بَعضٍ،(11) و لِلرِّجالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ(12)؛

2ـ وجوب
نفقه بر آنها (بما انفقوا من
اموالهم)(13)؛ يعني نوع مردان ـ و نه تك تك
آنها ـ با نوع زنان تفاوتهايي دارند كه
اقتضا مي‏كند، مرد رياست خانواده را بر
عهده داشته باشد. از سوي ديگر وظيفه
سنگين اداره مالي خانواده بر عهده شوهر
است و اين نيز عامل

ديگري براي رياست
مرد در خانواده مي‏باشد.

بايد توجه
داشت كه زن در قبال مشكلات اقتصادي
خانواده و هزينه‏هاي آن هيچ گونه
مسؤوليتي ندارد، هر چند از نظر اخلاقي
پسنديده است كه در اين امر مشاركت كند.

از سوي ديگر عبارت «بِما اَنفقوا
مِنْ
اَموالهم؛ به دليل آنكه مردان از
اموالشان خرج مي‏كنند»، ناظر به
واقعيت خارجي نيست، بلكه به ظرف
اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه
دارد؛ يعني به اين معنا نيست كه چون در
حال حا

ضر مردان هزينه زنان و
خانواده را مي‏پردازند، رياست دارند؛
كه اگر روزي روال تغيير كرد و زنان چنين
امري را به عهده گرفتند، رياست از آنِ
آنان باشد، بلكه به اين معناست كه چون
تأمين هزينه بر آنها واجب است و در
قانون شرع آنها مسؤول اين امر هستند، از
ديدگاه شرع رياست از آنِ آنان است.

همچنين بايد توجه كرد كه عبارت «بما
فضّل اللّه‏ بعضهم علي بعض و بما
انفقوا من اموالهم، زيرا خدا برخي از
ايشان را بر برخي برتري داده و زيرا از
اموالشان خرج مي‏كنند»،

علت رياست
مردان را بيان مي‏كند، نه حوزه اين
رياست را؛ يعني مفهوم آن چنين نيست كه
مردان تنها در امور اقتصادي خانواده
رياست دارند.

حال كه روشن شد مرد رئيس
خانواده و رياست مستلزم وجوب اطاعت از
طرف مقابل است، بايد ديد حوزه لزوم
اطاعت مرد در خانواده تا چه حد مي‏باشد.
علامه طباطبايي يك مورد را بيان
فرمودند
و آن كامجويي بود كه زن بايد از مرد
اطاعت كند. به اين مطلب در روايات
متعددي تصريح شده است. حق ديگري كه مرد
بر زن خود دارد و روايات فراوان با
سندهاي معتبر بر آن دلالت مي‏كند، اين
است كه اگر مرد، زن را از خروج از خانه
منع كند، بايد اطاعت نمايد، بلكه خروج
زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.

در روايتي صحيح از امام باقر(ع) نقل
شده
است: زني نزد رسول اكرم(ص) آمد و سؤال
كرد:
«اي رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چيست؟»،
حضرت(ص) به او فرمود: اينكه زن، از او
اطاعت كند و نافرماني او نكند و از خانه
او بدون اجازه‏اش صدقه ندهد و بدون اذن
او روزه مستحبي نگيرد و او را از خود منع
نكند ولو بر پشت شتري سوار باشد(14) و از
خانه‏اش بدون اجازه او خارج نشود و اگر
بدون اذن خارج شود، ملائكه آسمان و زمين
و ملائكه غضب و رحمت او را لعنت مي‏كنند
تا به خانه‏اش بازگردد ...»(15)

تمام
احاديثي كه در اين باره به ما رسيده، از
رسول گرامي(ص) نقل شده است(16)، هر چند
واسطه اين نقلها امام باقر يا امام صادق
يا امام جواد (عليهم‏السلام) از اجداد
طاهرينشان هستند.

هرگز سرپرستي آنها
نسبت به زنانشان مانع از بهره‏مندي
زنان از حقوق فردي و اجتماعي و استقلال
در حفظ و دفاع از اين حقوق و تصرف در
اموال و املاكشان نيست.

ظاهر اين
روايات دلالت بر اطلاق دارد؛ يعني مرد،
مطلقا مي‏تواند از خروج زن خود از خانه
جلوگيري كند، بلكه به طور كلي خارج شدن
زن از خانه در هر مورد مشروط به اجازه
شوهر است، پس تا زماني كه اجازه او را
كسب نكرده و يا رضايت او برايش محرز
نيست، نمي‏تواند از خانه خارج شود.
حضرت امام خميني در «تحريرالوسيله»
خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه
را موجب «نشوز» زن شمرده‏اند.(17) و اين
نظر مشهور فقهاست و كسي در اين امر
مخالفت نكرده است.

ولي شايد به قرينه
رواياتي كه در باره حسن حبس زن در خانه
وارد شده كه در آنها به دلربايي زنان و
اشتياقشان نسبت به مردان تأكيد شده
است،(18) بتوان گفت: خروج زن از خانه در
صورتي كه مفاسدي داشته يا با مصالحي در
تزاحم باشد، مشروط به اجازه شوهر خواهد
بود. پس در واقع اين امر از فروع حالت
تزاحم يا فقدان مصلحت خواهد بود كه در
قسمت بعد به آن مي‏پردازيم. در اين صورت
تشخيص اينكه چنين تزاحمي وجود دارد يا
خير و در صورت تحقق آن، كدام سو را بايد
ترجيح داد، بر عهده رئيس خانواده، يعني
شوهر، است. پس زن ناچار براي خروج از
خانه بايد اجازه بگيرد تا معلوم شود:
آيا تزاحمي وجود دارد يا نه؟ و اگر
تزاحمي هست، كدام طرف را بايد ترجيح
داد؟ و يا اينكه: آيا خروج زن داراي
مفاسدي است يا با مصالحي منافات دارد
ياخير؟

مسأله تزاحم

گاه موقعيتي
پيش مي‏آيد كه شخص نمي‏تواند به دو
وظيفه‏اي كه بر عهده دارد، با هم عمل
كند و ناچار است يكي را فداي ديگري كند.
در اين گونه موارد كه از آن به «تزاحم»
تعبير مي‏شود، عقل حكم مي‏كند كه

بايد مهم را فداي أهم كرد؛ يعني
وظيفه‏اي كه اهميت بيشتري دارد را
انجام داد و وظيفه ديگر را ترك نمود.
تشخيص اين امر در جايي كه مسأله در زمره
وظايف فردي و شخصي باشد، بر عهده خود
شخص است. ولي اگر اين وظايف مربوط به
شؤون مجموعه يا جامعه‏اي باشد، وظيفه
اين تمييز بر عهده رئيس آن مجموعه يا
جامعه خواهد بود. از اين‏رو در جامعه
اسلامي تشخيص تزاحم و تمييز اهمّ از مهم
بر عهده ولي فقيه است كه بر قله هرم
مديريتي جامعه قرار دارد.

اين امور
در خانواده بر عهده رئيس خانواده، يعني
شوهر مي‏باشد. او است كه بايد تشخيص دهد
آيا كار همسرش در بيرون خانه با وظايف
خانوادگي و مصالح زندگي مشترك آن دو
تزاحم دارد يا خير؟ و كدام يك اهميت
بيشتري دارد؟ پس او مي‏تواند همسر خود
را به دليل تزاحم شغلش با وظايف
شوهرداري و تربيت فرزند از حرفه‏اش منع
كند.

البته مسأله تزاحم در جايي مطرح
مي‏شود كه دو طرف تزاحم، وظيفه باشند،
يعني مسأله تزاحم در صورتي با امر
اشتغال ارتباط پيدا مي‏كند كه داشتن
شغل، وظيفه زن باشد، اگر چه از باب
وظايف اجتماعي و واجبات كفايي كه براي
عمل به آن وظايف، اشخاص به اندازه كفايت
نيستند، و الا اگر شغل، وظيفه نباشد و
با
وظايف خانوادگي زن تعارض پيدا كند،
جايز
نيست به آن شغل بپردازد، مگر اين كه
وظيفه زن در خانواده در زمره حقوق شوهر
باشد، مانند حق كامجويي، و او حق خود را
اسقاط نمايد.

مصلحت و مفسده

رئيس
در هر جمعي حافظ مصالح آن جمع است؛ او
مي‏تواند به استناد منافات عملي با
مصالح جمع يا لزوم مفسده‏اي آن را منع
كند. اگر در خانواده اشتغال همسر با
مصالح خانواده يا افراد آن منافات
داشته يا مستلزم مفسده‏اي

باشد،
مرد به عنوان رئيس خانواده مي‏تواند از
اشتغال زن جلوگيري كند.

نگاهي به
قانون مدني ايران

با توجه به بحثهاي
گذشته درمي‏يابيم كه ماده 1105 قانون
مدني كه مي‏گويد: «در روابط زوجين
رياست خانواده از خصايص شوهر است»،
كاملاً با مباني اسلامي سازگاري دارد و
نيز ماده 117 كه مي‏گويد: «شوهر
مي‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه
منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا
زن باشد منع كند»، در واقع بيانگر يكي
از شؤون رياست مرد مي‏باشد.

البته
بهتر است قانونگذار، حوزه رياست شوهر
را به طور دقيق مشخص كند، هر چند اين امر
در موارد مختلف از قانون مدني ايران ـ
مثل تابعيت، محل اقامت، ... ـ به صورت
پراكنده تا حدودي بيان شده است.

رياست مردان در خانواده به معناي
سروري و برتري نيست، بلكه مردان مسؤول
حفظ مصالح خانواده، انجام وظايف
خانوادگي و صيانت از حريم خانواده
هستند.

شوهر مي‏تواند زن خود را از
حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي
يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

منافات اشتغال شوهر با مصالح
خانواده

اگر شغل يا حرفه شوهر منافي
مصالح خانواده يا حيثيت او يا همسرش
باشد، در متن قانون مدني چاره‏اي براي
زن انديشيده نشده است. ولي بر اساس ماده
1104 كه مي‏گويد: «زوجين بايد در تشييد
مباني خانواده و تربيت اولاد خود به
يكديگر معاضدت نمايند» و با تكيه بر
ولايت مطلقه فقيه و حكومت آن بر ولايت
شوهر بر همسر، زن مي‏تواند به مراجع
قانوني ـ يا به تعبير فقهي، حاكم شرع ـ
مراجعه كند و تقاضاي منع اشتغال شوهر را
از حرفه‏اش بنمايد. سزاوار است به اين
نكته در متن قانون مدني تصريح شود.(19)

اگر شغل يا حرفه شوهر منافي مصالح
خانواده يا حيثيت او يا همسرش باشد، در
متن قانون مدني چاره‏اي براي زن
انديشيده نشده است.

شوهر محجور

اگر شوهر به دليل بيماري جسمي يا
جنون
يا نسيان و امثال آن صلاحيت اداره
خانواده را از دست دهد، زن مي‏تواند به
مراجع قانوني مراجعه كند و تقاضاي
اعطاي سرپرستي خانواده به خود را
بنمايد. در اينجا نيز ولايت مطلقه فقيه
مبناي فقهي چنين امري خواهد بود.

10ـ الميزان، ج 4، ص 369.

19ـ البته اين مطلب به شكلي در قانون
حمايت خانواده مصوب 1353 هجري شمسي مورد
توجه قرار گرفته است و شايد هيچ سند
واضحي بر بطلان اين قانون نباشد، ولي
قانون مزبور در عمل مورد توجه مراجع
قانوني بعد از انقلاب نيست،



18ـ
ر.ك: وسايل الشيعه، ج 14، ص 40، ح 41؛ ج 5، ص
41؛ ج 1 و 2، ص 42؛ ج 5، ص 42؛ ج 6، 7.

11ـ
نساء / 34.

13ـ نساء / 34.

1ـ
نساء / 32.

14ـ اين تعبير كه در
روايات مختلف وارد شده، كنايه از لزوم
آمادگي كامل زن براي كامجويي جنسي مرد
است.

15ـ شيخ حر عاملي، وسائل
الشيعه، ج 14، ص 112 و نيز وسايل الشيعه، ج
14، ص 125 و 154 و 155.

17ـ تحرير
الوسيله، ج 2، ص 305.

12ـ بقره / 228.

2ـ بر اساس قانون مدني فرانسه، زنان
شوهردار هنوز از حق مالكيت
بي‏بهره‏اند. در اين باره ر.ك شهيد
مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، صص 220 ـ
226.

3ـ مانند: اسراء / 12 و 66، جمعه /
10، فاطر / 12.

4ـ جمعه / 10.

5ـ
هود: / 1. مراجعه كنيد به ترجمه قرآن
مرحوم الهي قمشه‏اي و تفسير الميزان، ج
10، ص 321.

6ـ روم / 21.

7ـ نساء /
34.

8ـ البته حضرت علامه طباطبايي
از اين آيه سرپرستي عمومي مردان را نسبت
به زنان در حوزه‏اي وسيعتر از خانواده
مانند حكومت و قضاوت استفاده
كرده‏اند؛ (الميزان، ج4، ص365).

9ـ
با كمي تلخيص، ر.ك: علامه
طباطبايي،الميزان، ج 4، ص366.

الف
ـ رواياتي كه به عنوان حق مرد بر زن اين
نكته را ذكر كرده است، كه سه روايت
مي‏باشد: حديث محمد بن‏مسلم، حديث
عمرو بن‏جبير الغررمي و حديث
عبداللّه‏ بن‏سنان. (ر.ك:
وسائل‏الشيعه، ج14، ص112 و 125) ب ـ حديث
مناهي كه در آن حضرت(ص) از اموري منع
فرموده است، از جمله خروج زن از خانه
بدون اجازه شوهر كه يك حديث بيشتر نيست:
روايت حسين بن‏زيد (ر.ك: وسائل‏الشيعه،
ج14، ص114 و 154)؛ ج ـ روايت معراج كه در آن
حضرت(ص) مشاهده‏هاي خود را ذكر مي‏كند
و يكي از آنها معذّب بودن زني است كه
بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود و آن
روايت عبدالعظيم بن‏عبداللّه‏ حسني
است. (ر.ك: وسائل‏الشيعه، ج14، ص155 و 156).