فمينيسم و دانش هاي فمينيستي(1)

فمينيسم در دوران يك صد و پنجاه ساله حيات خود تحولاتي مهم راتجربه كرده و از جنبش اجتماعي به مرحله نظريه پردازي اجتماعي و از آن به طرح فلسفه و دانش هاي فمينيستي و بالأخره به معرفت شناسي فمينيستي گام نهاده است وهم اكنون نيز موج سوم را با طرح نظريه هاي پست مدرن و انتقاد از ديدگاه هاي يكپارچه و جهان شمول موج دوم، تجربه مي كند، اختلاف ديدگاه هاي فمينيستي به گونه اي است كه برخي تحليل گران را به اين نتيجه رسانده است كه جمع بندي اين آرا در قاموسي واحد با عنوان «فمينيسم» ممكن نيست و لاجرم بايد از واژه «فمينيسم ها» بهره جست. شايد پيامد اين دو نكته، آن باشد كه در كشورما نيز، در دهه اخير، با ديدگاه هاي نظام مندي از سوي طرفداران فمينيسم مواجه نبوده ايم وآنان كه خود را فمينيست خوانده اند، نه نگاهي يك دست و ديدگاهي مشخص در تحليل ها ارائه كرده اند و نه حتي بسياري از آنان با ادبيات علمي فمينيستي آشنايي كافي داشته اند.

در عين حال بايد پذيرفت كه فمينيسم پرسش هايي را فرا روي ما قرار داده است كه پاسخ گويي به آن، كارشناسان ديني را به بازخواني مجدد متون ديني وا مي دارد واين اقدام اگر با روش مندي صحيح انجام پذيرد آثار گران سنگي بر جاي خواهد گذاشت وزمينه دست يابي به ديدگاه نظام مند دين و شناسايي ابعاد ناشناخته معارف وحياني را فراهم خواهد نمود. افزون بر اين، سير تحولات فرهنگي جامعه ما به ويژه پس از تأسيس رشته مطالعات زنان و طرح انديشه هاي آكادميك فمينيستي در ميان نسل نو، ضرورت تبيين و نقدديدگاه هاي فمينيستي و تعيين مرزهاي انديشه اسلامي را در موضوع زن روشن مي سازد.

فمينيسم

فمينيسم را مي توان واكنش زن غربىِ مدرن، در برابر فرهنگ به جاي مانده از عصرسنت اروپايي دانست. اين نهضت، از يك سو ريشه در مفاهيم جديد عصرروشنگري، در حوزه فلسفه و علوم اجتماعي، از جمله اومانيسم، سكولاريسم، تساوي، حقوق بشر و آزادي هاي اجتماعي دارد كه با پيروزي انقلاب فرانسه وتدوين قانون حقوق بشر در اين كشور رسميت يافت، و از سويي، وامدار موج تحول گرايىِ اجتماعي و سياسي، حقوق محوري و فضاي باز پس از انقلاب فرانسه وبالأخره از سوي ديگر، از موج صنعتي شدن غرب و شكل گيري طبقه اي به نام سرمايه داران و كارفرمايان، متأثر است. از اين رو، مطالعه و تحليل انديشه فمينيستي وسير تحولات تاريخي آن، بدون توجه به چهار محور ذكر شده، يعني شناسايي وضعيت زن در غرب سنتي، مباني انديشه اي غرب جديد، انديشه سياسي اجتماعي نوين غرب، و تحولات نظام سرمايه داري، قرين صحت و صواب نيست. بنابراين، هرپژوهشي كه صرفاً به «درون شناسي فمينيسم»، يعني شناسايي تاريخچه تكوين نهضت فمينيسم و امواج و گرايش هاي فمينيستي اكتفا كرده و از عوامل بروني و پيش زمينه ها غفلت ورزد، مي تواند ناتمام و گمراه كننده باشد.

واژه شناسي فمينيسم

فمينيسم [1] Feminism را گاه به جنبش هاي سازمان يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه به نظريه اي كه به برابري زن و مرد از جنبه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي معتقد است، معنا كرده اند. اين واژه، با اندكي تغيير در تلفظ، در زبان هاي انگليسي، فرانسوي و آلماني به يك معنا به كار مي رود و از ريشه Feminine كه معادل Femininدر فرانسوي و آلماني مي باشد، اخذ شده است. كلمه Feminin به معناي زن يا جنس مؤنث است كه خود از ريشه لاتيني Femina گرفته شده است.

از قرار معلوم، واژه «فمينيست» نخستين بار در 1871 در يك متن پزشكي به زبان فرانسه براي تشريح گونه اي وقفه در رشد اندام ها و خصايص جنسي بيماران مردي، كه تصور مي شده است از خصوصيات زنانه يافتن تن خود رنج مي برند، نوشته شده است. يك سال بعد يك نويسنده ضد فمينيست فرانسوي، اين واژه رابراي اشاره به زناني كه مردانه رفتار مي كنند به كار برد. گرچه در فرهنگ پزشكي، معناي فمينيسم، خصوصيات زنانه يافتن مردان بود، در اصطلاح سياسي اين واژه، ابتدا براي توضيح خصوصيات مردانه يافتن زنان به كار رفت. استفاده از اين واژه تادهه شصت و هفتاد ميلادي، براي اشاره به تشكل هاي زنان مرسوم نبود و كاربردي محدود در ارتباط با مسائل خاص و گروه هايي خاص داشت. صرفاً در همين اواخراست كه استفاده از اين واژه، براي تمامي گروه هاي مرتبط با مسئله حقوق زنان، متداول و فراگير شده است. [2] ر.ك: فرهنگ نشر نو، ص 421؛ فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص 597؛ جين فريدمن، فمينيسم، ص 6، ونيز ر.ك: THERD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY WEBSTERS در زبان فارسي، معادل هايي چون «زن گرايي»، «زن وري»، [3] ر.ك: افسانه نجم آبادي، «در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد»، نيمه ديگر، چاپ آمريكا، ش 2، پاييز 1374، ص 121. «زنانه نگري» و «آزادي خواهي زنان» براي اين واژه پيشنهاد شده است كه البته نمي توان نارسايي برخي واژه ها را در بيان حقيقت فمينيسم ناديده گرفت.

شايد بتوان با نگاهي به سير تاريخي فمينيسم تا حدودي وجه اختلاف در تفسير اين واژه را دريافت.فمينيسم ابتدا جنبش اجتماعي زنان فرانسه و ديگر كشورهاي مغرب زمين در برابر نابرابري هاي حقوقي، اقتصادي و سياسي، و اعتراض به عدم تعادل در اصلاحات نوين بود. اصلاحات قانوني ازدهه 1890 حق رأي همگاني مردان را به رسميت شناخت و همين مسئله، تبعيض ميان زن و مرد رابيش از گذشته، آشكار كرد. از اين رو، توجه به اصلاحات حقوقي و سياسي، نقطه بارز موج اول فمينيسم است و بر همين اساس مي توان آن را نهضت دفاع از حقوق زنان دانست.

فمينيسم موج دوم كه از دهه 1960 و با طرح افكار ايدئولوژيك در تحليل علل فرودستي زنان و ترسيم آرمان فمينيستي آغاز شد، [4] در زبان عربي، از نهضت زنان به «تحرير المرأه » و از فمينيسم ايدئولوژيك به «نسويّه» تعبير مي شود، ر.ك: هبه رؤوف عزت، المرأه و العمل السياسي(چاپ اول: امريكا، المعهد العالمي للفكرالاسلامي، 1995 م)، ص 50. در دهه هفتاد به طرح مباحث زنانه در علوم انساني پرداخت و در دهه هشتاد، نگاه خود را به معرفت شناسي فمينيستي معطوف كرد و به نقد كلي فلسفه، معرفت شناسي و توليد دانش پرداخت. [5] ر.ك: افسانه نجم آبادي، «در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد»، نيمه ديگر، چاپ آمريكا، ش 2، پاييز 1374، ص 121. بر اين اساس، موج دوم، مبتني بر نظريه پردازي هاي مشخص علمي شكل گرفت.

بنابراين، مي توان گفت آنان كه جنبش اجتماعي زنان را معادل فمينيسم دانسته اندبه جنبه هاي ايدئولوژيك آن(فمينيسم موج دوم) توجه چنداني نداشته اند [6] البته اين سخن، با ادعاي ايدئولوژيك(گرايش مند) بودن جنبش فمينيسم، حتي موج اول آن، چندان منافاتي ندارد.

تاريخ فمينيسم

فمينيست ها متهم شده اند كه تاريخ را به نفع خود مصادره كرده اند، زيرا آنان مي كوشيدند تا تمامي مبارزات زنان و نوشته هايي را كه از فرودستي زنان انتقادنموده اند، بخشي از تاريخ مبارزات فمينيستي بدانند، حال آن كه بسياري از اين اقدامات، صرفاً مطالباتي جزئي و موردي، از سوي فرد يا گروهي از زنان بوده است و نمي تواند نمايان گر ميل به برابري طلبي آنان در تمامي زمينه ها باشد. چنين مطلبي شبيه ادعاي فمينيست هاي داخلي است كه مبارزات گروهي از زنان در نهضت مشروطه يا مطالبات آنان در زمينه آموزش زنان را به عنوان تاريخچه فمينيسم درايران، مطرح مي كنند، حال آن كه آن ها صرفاً مطالباتي خاص داشتند و خواهان برابري كامل حقوقي، سياسي و اقتصادي نبودند. چنين اشكالي آن گاه وارد به نظرمي رسد كه چنين اقداماتي از سوي زنان به عنوان نقطه شروع مبارزه و برداشتن قدم اول براي دست يابي به برابري مطرح نشده باشد. چنان كه تاريخ نشان مي دهد، دست كم برخي از نويسندگان به برابري زن و مرد انديشيده و درباره آن مطلب نوشته اند، گرچه مي توان اطمينان يافت كه بسياري از زناني كه براي حق مالكيت و حق رأي، مبارزه مي كردند، در ميان خود تصويري از برابري كامل نداشته و به آن نمي انديشيده اند.

به هرحال، برخي شروع موج اول فمينيسم را كه به «جنبش حق رأي» معروف شد، از سال 1792(زمان انتشار مقاله اي از نويسنده انگليسي، ماري ولستون كرافت بانام دادخواستي براي زنان) دانسته اند. اين كتاب كه عليه ژان ژاك روسو و موضع انقلاب فرانسه و بورژوازي كشورهايي كه دختران را از برابري منع مي كردند، نوشته شده بود، زمينه هاي طرح مباحث حقوق زنان را پس از انقلاب فرانسه در كشورهاي غربي بيش از پيش فراهم كرد.

در انگلستان، سال 1825 نخستين بيانيه در دفاع از حقوق زنان با امضاي ويليام تامسون انتشار يافت. در فرانسه، اعلاميه حقوق و وظايف زنان كه در آن باز شدن درهاي مشاغل عمومي به روي زنان مطالبه شده بود، توسط مجله زنان(1848 ـ 1838) منتشر شد. در دهه 1840، جنبش حقوق زنان در ايالات متحده، با پيمان آبشار سنكا(1848) آغاز شد و دستاورد آن، اعلاميه احساسات، كه با تأكيد برستم ديدگي تاريخي زنان، آزادي و برابري زنان را در عرصه هاي اقتصادي، آموزشي، اجتماعي و سياسي، طلب مي كرد، در اعلاميه استقلال امريكا انعكاس يافت. اين گردهمايي را شروع سازماندهي مستقل زنان بر اساس منافع خاص خودشان مي دانند. در پي آن اليزابت كدي استانتن، انجمن ملي حق رأي زنان را تأسيس كرد.بريتانيا نيز از دهه 1840 به بعد، شاهد پديد آمدن جنبش هاي حق رأي زنان بود. به هرصورت، گسترش جنبش زنان در نيمه قرن نوزدهم سبب شده است كه بسياري، آغازموج اول را نيمه قرن نوزدهم بدانند. [7] ر. ك: حميرا مشيرزاده، از جنبش تا نظريه اجتماعي، ص 51؛ جين فريدمن، فمينيسم، ص 7؛ جرج ريتزر، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر؛ ص 666 نورما كلرموروتزي، «مسئله فمينيسم در ايران»، گفتگو، ش 26، آبان 78، ص 131 و شيده شادلو، «جنبش اجتماعي زنان»، حقوق زنان، ش 15، ص 13.

در نيمه دهه 1880 برخي ايالت هاي امريكا به زنان حق رأي دادند، اما انگلستان به عنوان اولين كشور غربي در سال 1918 و پس از او امريكا در سال 1920 حق رأي زنان را به رسميت شناختند.

سال هاي ميان 1960 ـ 1920 را سال هاي فترت جنبش فمينيستي مي دانند.دست يابي زنان به حق رأي در كشورهاي مرجع كه در آن جنبش هاي فمينيستي شكل گرفته و هدايت مي شد و وقوع جنگ بين المللي دوم، از علل ركود اين جنبش ها بود. البته اين مسئله، به معناي خاموش شدن آتش مطالبات زنان براي حق رأي، آموزش و مظاهري از برابري، در كشورهاي اروپايي و آسيايي نيست. حق رأي زنان در بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي، كشف حجاب در برخي كشورهاي اسلامي و بسياري اصلاحات موردىِ ديگر، در همين مقطع زماني حاصل شد.

دهه 1960 ميلادي آغاز خيزش جديدي است كه به موج دوم فمينيستي معروف شده است. دهه 60 قرن بيست ميلادي دهه اوج جنبش هاي تند اجتماعي وشكل گيري نظريه هاي فلسفي جديد بود كه هر يك به گونه اي تأثير خود را درشكل گيري نظريه هاي جديد فمينيستي، به خصوص نظريه هاي متأثر از گرايش هاي چپ، و حركت هاي انقلابي زنانه، به ويژه در سال هاي 1973 ـ 1968 آشكارمي ساختند، اما در اين ميان نبايد از نقش بسيار مهم نظام سرمايه داري غافل شد.سرمايه داري سازمان يافته با ايجاد تغييراتي در ساختار اشتغال، نيازهاي بازار كار ونظام آموزشي، در موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان آثار شگرفي بر جاي گذاشت: «روحيه ليبرال دهه 1960 و موفقيت هاي آشكار جنبش هاي حقوق مدني، همه اقليت ها و گروه هاي ناراضي ديگر را به سازماندهي و طرح تقاضاهايشان تشويق مي كرد... به قول چيف، بدون وجود چنين شرايطي، فمينيسم نمي توانست به نيرويي دست يابد كه يافت.» [8] حميرا مشيرزاده، همان، ص 184 و 500.

آن چه موج دوم فمينيسم را از موج اول متمايز مي سازد، تأكيد بر نقد فرهنگي ونظريه هاي فرهنگي است. در اين مورد، تمام جنبه هاي شناختي و نمادين، از جمله زبان، برداشت ها و آگاهي هاي عمومي، فلسفه، هنر، علم، رفتارهاي اجتماعي و حتي نوع پوشش، نقّادي شد و تمامي اين حوزه ها عرصه مبارزه فمينيستي قلمداد شد. [9] حميرا مشيرزاده، همان، ص 309. موج دوم فمينيسم، به عنوان يك نظريه مطرح شد و با پي گيري آنان از اوايل دهه هفتاد، مطالعات زنان به برنامه هاي درسي دانشگاه ها و كالج ها راه يافت و به عنوان شاخه آكادميك جنبش آزادي بخش زنان مطرح گرديد. [1 0] حميرا مشيرزاده، همان، ص 318

طرفداران موج دوم مي كوشيدند تا تحليل وضعيت زنان، علل فرودستي ووضعيت آرماني آنان و نيز راهبردهاي خود را در قالب نظريه هاي عام و جهان شمول ارائه دهند. مهم ترين گرايش هاي فمينيستي موج دوم(راديكال و ليبرال ها) به رغم تفاوت هاي خود توانستند به يك دستور كار كم و بيش مشترك مبارزاتي دست يابند. از يك سو، بسياري از راهبردهاي ليبرال ها به عنوان برنامه هاي مرحله اي راديكال ها نيز پذيرفته مي شد و از سوي ديگر، با نفوذ گفتاري راديكال ها، رفته رفته برخي از خواسته هاي آنان، از جمله تأكيد بر منع تبعيض همه جانبه، حق زن بر جسم خود و مبارزه با خشونت عليه زنان، در دستور كار ليبرال ها قرار گرفت. برابري، گفتمان غالب فمينيسم موج دوم بود.

از نيمه دهه 1990 ـ 1970 زمينه هاي ظهور موج سوم فمينيسم شكل گرفت كه بيش از هر چيز مرهون تحولات نظام سرمايه داري، مطرح شدن ديدگاه پست مدرن و عكس العمل هاي ناشي از تندروي و يك جانبه نگري موج دومي ها بود، به گونه اي كه امروزه بسياري از طرفداران گرايش هاي موج دومي از منتقدان آن شمرده مي شوند.

چند ويژگي مهم، موج سوم را از موج دوم متمايز مي سازد كه مهم ترين آن تأكيدبر تفاوت هاست، به گونه اي كه برخي، تلاش براي پاسخ به مُعضل تفاوت را ويژگي اصلي موج سوم دانسته اند. مسئله تفاوت، هم از سوي گروه هاي مختلفي از زنان، ازجمله رنگين پوست ها و زنان امريكاي لاتين(كه موج دوم را به دليل ناديده گرفتن مشكلات خاص گروه هاي مختلف زنان و توجه خاص به مسائل زنان سفيدپوست طبقه متوسط، نقد مي كردند) و هم از سوي پساتجددگرايان(كه بر ارائه: 1 ـ تصويري جوهري، لايتغير و يكپارچه از «زن»، 2 ـ تبيين هاي فراگير و فارغ از زمينه هاي زماني ومكاني در مورد پدرسالاري، 3 ـ راهبردهايي عام و جهان شمول، خط بطلان مي كشند، و از نگاه آنان هر اقدامي براي ارائه نظريه واحد فمينيستي محكوم به شكست است و به تعداد گروه ها و اصناف و بلكه به ازاي هر فرد يك پروژه فمينيستي وجود دارد) مطرح گرديد.

موج سوم، گرچه در مقام عمل، جنبش فمينيستي را با بحران مواجه مي سازد، امادر مقام نظر، گامي به پيش شمرده مي شود. حركت به سمت توليدات نظري و نقدشاخه هاي مختلف علوم، از ويژگي هاي ديگر موج سوم است. [11] ر.ك: حسين بشيريه، «نظريه هاي فرهنگي در فمينيسم»، زنان فردا، ش 1، ص 52؛ حميرا مشيرزاده، همان، ص 369 و 516؛ جين فريدمن، همان، ص 136؛ عبدالكريم رشيديان، از مدرنيسم تا پست مدرنيسم، ص 696 ـ 646؛ محمد ضيمران، گفتمان زنانه، انقلاب در عشق و دگرگوني انديشه هاي فلسفي در پايان هزاره دوم، ص 218 ـ 205؛ گرگورمك لنان، پلورآليسم، ص 45 ـ 19 و نيستن آنا، تجديد نظرهاي فرامدرني در سياست، ص 68 ـ 41

فمينيسم در عرصه بين الملل

در اواخر قرن نوزدهم، فمينيسم به جنبش بين المللي تبديل شد. اولين مجمع بين المللي زنان در سال 1888 با شركت 66 زن امريكايي و هشت زن اروپايي درواشنگتن برگزار گرديد. در سال بعد، دومين گردهمايي بين المللي، پنج هزار زن را درخود جاي داد. تشكيل كنفرانس هاي بين المللي مي توانست هم به تقويت انگيزه ها ورشد هويت فمينيستي كمك كند و هم زمينه ساز وحدت رويه در عملكردها وشعارها باشد. در اوايل قرن بيستم، اتحاديه هاي بين المللي زنان ديدگاه هاي خود را به دفتر جامعه ملل و دفتر بين المللي كار منتقل مي كردند.

تشكيل سازمان ملل متحد در سال 1945، زمينه اي فراهم ساخت كه مهم ترين شعار فمينيستي، يعني «برابري» در سطح جهاني، به عنوان معياري براي سنجش حقوق بشر در نظر گرفته شود. منشور ملل متحد كه در سال 1945 تصويب شد، اولين سند بين المللي الزام آوري است كه تحقق تساوي حقوق زن و مرد، وآزادي هاي اساسي، صرف نظر از جنسيت را از اهداف سازمان ملل مي شمرد. ماده اول از اساسنامه يونسكو كه در همان سال تصويب شد، هدف از تشكيل يونسكو را تأمين صلح و امنيت به وسيله همكاري بين ملت ها از طريق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهاني به عدالت، براي حكومت قانون و حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، بدون تبعيض از نظر نژاد، جنس، زبان يا مذهب، ذكر مي كند.

پس از آن در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر در يك مقدمه و سي ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد كه در آن بر تساوي حقوق، و رعايت آزادي هاي اساسي، صرف نظر از جنسيت تأكيد شده است. گرچه اعلاميه مذكور ازمهم ترين قطعنامه هاي مجمع عمومي است، از نظر حقوقي، فاقد تعهدات الزام آور براي دولت ها مي باشد و صرفاً سندي سياسي است كه در پي ايجاد يك حداقل مشترك مي باشد. افزون براين، كليّت بسياري از مواد آن مي تواند برداشت هاي مختلف دولت ها را توجيه كند.

تا دهه 1960 تساوي و آزادي زنان به طور مستقل، موضوع معاهدات بين المللي قرار داده نشده بود. در سال 1963 مجمع عمومي از كميسيون مقام زن و شوراي اقتصادي و اجتماعي خواست كه تدوين پيش نويس اعلاميه اي درباره رفع تبعيض اززنان را در دستور كار قرار دهد. اين اعلاميه، در سال 1967 به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومي رسيد. اعلاميه ياد شده، علاوه بر آن كه از دولت ها مي خواهد قوانين، عرف ها و سنت هاي تبعيض آميز نسبت به زنان را از بين ببرند و حمايت حقوقي كافي براي استقرار تساوي حقوقي زن و مرد اعمال دارند، آن ها را به تصويب معاهده اي بين المللي براي رفع تبعيض از زنان فرا مي خواند.

سال 1965 مصادف با بيستمين سال تشكيل سازمان ملل متحد، به عنوان سال بين المللي حقوق بشر نام گذاري شد و مجمع عمومي در قطعنامه اي، تصميم گرفت تا كنفرانسي در زمينه حقوق بشر برگزار كند. در سال 1968 كنفرانس حقوق بشر درتهران برگزار گرديد كه در آن 29 قطعنامه درباره مسائل حقوق بشر به تصويب رسيد.يكي از آن ها به برنامه بلندمدت براي پيشرفت زنان اختصاص داشت كه در آن تصريح شده بود هر پيشرفت و تحولي در وضعيت زنان، به ايجاد تغييرات مهم درطرز تلقي ها و عرف هاي سنتي و قوانين مبتني بر پست انگاري زنان، منوط است. دراين زمينه، بر آموزش، توسعه و گسترش كمك هاي فني به زنان در كشورهاي در حال توسعه، از طريق همكاري بين المللي و با حمايت سازمان ملل، تأكيد شده است.

در سال 1975 مجمع عمومي از كميسيون مقام زن خواست تا پيش نويس» كنوانسيون رفع كليه اَشكال تبعيض از زنان «را كه از سال 1970 در برنامه كاركميسيون قرار داشت، تكميل و ارائه كند. همين سال، به عنوان سال بين المللي زن و8 مارس به عنوان روز بين المللي زن و سال هاي 85 ـ 76 به عنوان دهه ملل متحدبراي زنان تعيين شد و يك برنامه كاري با عنوان «كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان با روش هاي مؤثر براي اجراي آن» به تصويب رسيد.

سرانجام در 18 دسامبر 1979 «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» كه شامل مقدمه و سي ماده بود به تصويب رسيد. اين معاهده كه مهم ترين سندبين المللي در مورد زنان به شمار مي آيد، كليه تمايزات و استثنائات و تفاوت ها را درعرصه هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصداق تبعيض مي شمارد و بر محو آن اصرار مي ورزد. آن چه بر اهميت اين معاهده مي افزايد، علاوه بر شمول آن نسبت به تمامي عرصه ها؛ فراگيري آن نسبت به مؤسسات دولتي وغيردولتي و كليه نهادهاي خصوصي و عمومي است و دولت ها را موظف مي كند كه تمامي سنت ها و فرهنگ ها را با هدف اطمينان از برابري، اصلاح كنند.

پس از تصويب معاهده مذكور، كنفرانس هاي جهاني زنان در كپنهاك(1980)،نايروبي(1985)، پكن(1995) و نيويورك(2000) برگزار گرديد. كنفرانس نايروبي به دليل تصويب سندي با عنوان «استراتژي هاي آينده نگر» با مضمون اعتلاي زنان تا سال 2000، و كنفرانس پكن به دليل تصويب سند «كارپايه عمل» كه به تعيين راه كارهاي عملي استراتژي نايروبي، بسيج زنان در تصميم گيري در سطوح مختلف براي تحقق اهداف سند نايروبي و بررسي مشكلات نگران كننده زنان، از اهميت به سزايي برخوردارند [12] ر. ك: احمدرضا توحيدي، «عملكرد سازمان ملل در قلمروحقوق زنان»، مجموعه مقالات هم انديشي بررسي مسائل ومشكلات زنان؛ اولويت ها و رويكردها، چاپ اول: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، 1380،ج 2، ص 528. از سوي ديگر از دهه هفتاد ميلادي به تدريج، مباحث مربوط به شركت همه جانبه زنان در فرآيند برنامه هاي توسعه ملي در دستور كار سازمان هاي توسعه و عمران ملي و بين المللي قرار گرفت. تا سال 1980 بسياري از كشورها وسازمان هاي بين المللي، مباحث زنان را در برنامه هاي توسعه خود قرار دادند ووزارتخانه ها و اداراتي را براي بررسي اين امر، اختصاص دادند. از سال 1981 انتشار كتاب ها و مقاله هايي راجع به نقش و جايگاه زنان در توسعه، به سرعت افزايش يافت.

توجه خاص سازمان ملل و نهادهاي بين المللي به زنان در دهه هاي شصت وهفتاد ميلادي، از جريان موج دوم فمينيستي و تحولات نظام سرمايه داري، متأثر بود.تأثيرات فمينيسم ليبرال و نگاه نظام سرمايه داري را مي توان در اسناد بين المللي،به ويژه معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، مشاهده كرد.

از دهه هشتاد ميلادي جريان نوسرمايه داري با اصلاح روش هاي خود و درراستاي هم سازي هرچه بيشتر جامعه جهاني با جهاني سازي، [13] Globalization پروژه گسترش سازمان هاي غير دولتي [14] NGOS را به طور ويژه در دستور كار خود قرار داد. اين سازمان ها ازآن رو حائز اهميت اند كه مي توانند به اشكال مختلف و متناسب با فضاي فرهنگي ـ اجتماعي هر جامعه، اهداف نظام سرمايه داري را پي گيري كنند. اين سازمان ها به طورهم زمان چند فعاليت عمده انجام مي دهند:

اول

آن كه با توزيع مفاهيم مورد نظرِ نظام سرمايه داري، زمينه اصلاحات اجتماعي را فراهم مي آورند. اين اصلاحات، از طريق ارتباط با نهادهاي دولتي، ازجمله مجالس قانون گذاري و قوه مجريه براي اصلاح قوانين و روش ها و تخصيص بودجه به فعاليت هاي مورد نظر، يا از طريق ايجاد فشار اجتماعي بر نهادهاي حكومتي و زمينه سازي براي ايجاد و تقويت جنبش هاي اجتماعي، اعمال مي شود.در اين ميان نهادهاي بين المللي كوشيده اند تا با طرح شعارها و موضوعات مورد نظرخود، ذهن فرهيختگان را از توجه به عوامل اساسىِ كاستي ها و فرودستي ها درجوامع جديد، به مسائل ديگري منعطف سازند. از نتايج اين اقدام آن است كه نهادهاي غيردولتي و جامعه كارشناسي در بسياري از كشورها، مسائل و مشكلات زنان را از دريچه آنان تحليل و ارزيابي مي كنند.

دوم

در برخي كشورها نهادهاي حكومتي به دليل ملاحظات خاص، از جمله وجود نهادهاي مذهبي در كشورهاي كاتوليك و مسلمان، و ترس از پيامدهاي مخالفت با نهادهاي ديني، به رغم ميل باطني خود در اجراي برنامه هاي سازمان هاي بين المللي تعلل مي ورزند. سازمان هاي غيردولتي، محمل هاي مناسبي هستند تا بااستفاده از بودجه هاي حمايتي داخلي و بين المللي، به پي گيري برنامه ها بپردازند.علاوه براين، نهادها به عنوان ناظران مطمئن، گزارشي از وضعيت زنان در كشورها رابه سازمان هاي بين المللي ارائه مي دهند كه در محكوميت كشورها توسط سازمان ملل نقش مهمي دارد. [15] ر.ك: عباس منصوران، «سازمان هاي غير دولتي»، جنس دوم، ش 9، ص 118 ـ 111

امروزه در تعاملات بين المللي، سازمان ملل متحد و كشورهاي قدرت مند غربي به نوعي همكارىِ معنادار مي پردازند چراكه با اعلام نگراني نهادهاي سازمان ملل ازوضعيت زنان در كشوري، اتحاديه اروپا و امريكا در رفتار سياسي و اقتصادي خود باآن كشور تا زمان تأمين نظر سازمان ملل و اجراي كامل مفاد كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان، تجديد نظر مي كنند و بدين ترتيب اصلاح وضعيت زنان در كشورها با اهرم فشار ادامه مي يابد.

از آن جا كه توسعه نهادهاي غيردولتي با گرايش متمايل به غرب در كشورها اهميت ويژه اي دارد، توصيه به كشورها براي حمايت مالي و اعتباري از اين نهادها وحمايت مستقيم مالي از تأسيس نهادهاي غير دولتي مورد نظر و حمايت ازبرنامه هاي آنان، در دستور كار سازمان ملل قرار گرفته است. [16] بحث از نقش هاي نهادهاي غيردولتي در پيشبرد اهداف نظام سرمايه داري نبايد ما را از آثار و فوايدنهادهاي غيردولتي كه با انگيزه هاي انسان دوستانه و خيرخواهانه تأسيس شده و بسياري از آن هاسابقه زيادي در فعاليت هاي مذهبي، علمي، فرهنگي،بهداشتي و اجتماعي دارند، غافل سازد. ازقضا استفاده از پتانسيل اين نهادها يكي از راه هاي مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه و توسعه مفاهيم و ارزش هاي اسلامي و انساني است.

مطرح شدن پروژه جهاني سازي در دهه هاي اخير، ايده همسان سازي فرهنگي تمامي ملل در راستاي اهداف نظام سرمايه داري را بيش از پيش نمودار ساخت.امروزه موضوع اصلاحات در محور زنان با تأكيد بر آرمان برابري زن و مرد، و از ميان برداشتن حريم هاي اخلاقي ميان دو جنس در كنار اصلاحات سياسي و اقتصادي،سه محور اصلىِ مورد نظر نظام سرمايه داري در فرآيند جهاني سازي است. [17] ر.ك: