کنوانسيون رفع کليه ى اشکال تبعيض عليه زنان

زنان درطول تاريخ، آماج همه گونه ظلم و تحقير بوده اند و بدون شک، دفاع از حقوق زنان ضرورتى اجتناب ناپذير است; اما راه دست يابى به اين هدف به گونه هاى مختلفى تعريف شده است که بعضاً با فرهنگ اسلام سازگار نيست. کنوانسيون رفع کليه ى اشکال تبعيض عليه زنان نيز ازاين دسته است. جهانى شدن اين کنوانسيون، بسيارى از مخاطبان را فريفته ى خود ساخته است. اينان مى پندارند براى دفاع از حقوق زنان راهى بهتر و صحيح تر از اين يافت نمى شود; در حالى که اين کنوانسيون از جهات مختلفى با مکتب غنى و عدالت محور اسلام ناسازگار است. در اسلام، خلاف کنوانسيون، دفاع از حقوق زنان، نه بر اساس مشابه سازى زنان با مردان، که بر اساس تناسب محورى و حفظ جايگاه اصيل زنان در جهان خلقت است.

در اين جا به پرسش هايى در زمينه ى کنوانسيون رفع کليه ى اشکال تبعيض عليه زنان، که حجة الاسلام والمسلمين باقرزاده پاسخ گفته اند پرداخته مى شود.

کنوانسيون «رفع کليه ى اشکال تبعيض عليه زنان» در چه مواردى با شرع و قوانين جمهورى اسلامى ايران مغايرت دارد؟

شناخت همه ى حقايق هستى، به ويژه انسان، نه در صلاحيت دولت و مردان بزرگ است، آن گونه که هگل اعتقاد دارد، و نه در صلاحيت اکثريت مردم، آن گونه که دموکراسى غربى مدعى آن است، بلکه فقط خداوند است که از ابعاد پيچيده ى وجودى انسان و همه ى نظام خلقت و قوانين فطرى و تکوينى کاملاً آگاه است و بدين جهت تنها اوست که مى تواند منشأ وضع قانون باشد. روسو در اين باره مى گويد:

براى کشف قوانينى که به درد ملت ها بخورد، يک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانى را ببيند، ولى خود هيچ احساسى نکند; با طبيعت رابطه اى نداشته باشد، ولى کاملا آن را بشناسد; سعادت او مربوط به ما نباشد، ولى حاضر باشد به ما کمک کند...; بنابراين فقط خداوند مى تواند براى مردم قانون وضع کند.

در نقد محتوايى کنوانسيون، نگاه ما مى تواند از منظر دين اسلام باشد که از جنبه ى فردى واجتماعى، حکم اصل موضوعه و مسلمه را براى يک مسلمان دارد و او نظامات فردى و اجتماعى خود را بر اساس آن شکل مى دهد; فارغ از اين که دين درعمق جان آدمى بر يقينيات استوار است و هرآنچه باآن منطبق نباشد ، براى دين دار، فاقد ارزش علمى ومنطقى است; اما نگاهى صرفاً توصيفى و مقايسه اى بر اساس آموزه هاى دينى و به طور خاص، دين اسلام نيز براى تحليل وارزش گذارى پديده ها وانديشه ها ضرورت دارد.

در اين جا از منظر حقوقى و بر مبناى قوانين جمهورى اسلامى ايران و نيز، در مواردى، با استناد به پشتوانه ى شرعى و فقهىِ اين قوانين به چالش خواهيم پرداخت:

1. حقوق اجتماعى سياسى زن

هنگامى که گفته مى شود زن محور کانون خانواده و گرمى بخش محيط خانه و صفابخش روحيه ى همسر و فرزندان است، اين پندار به ذهن راه مى يابد که پس اجتماع و سياست از حضور زن محروم و يا زن از آن محروم است.

اين در حالى است که تاريخ اسلام مالامال از صحنه هايى است که زنان آفريدگار آن بوده اند;[1] بنابراين کاملاً معلوم و مبرهن است که وجود احکامى محدود کننده دراسلام نسبت به زنان، هرگز به معناى ناديده گرفتن توانايى هاى اين بخش از اجتماع در اداره ى جامعه و نقش آفرينى اجتماعى نيست. امام خمينى(قدس سره)درباره ى شخصيت زن در اسلام مى فرمايند:

زن مبدأ همه ى سعادت هاست. از دامن زن مرد به معراج مى رسد. زن مربى جامعه است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. صلاح و فساد جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى گيرد.[2]

اصل بيست و هشتم قانون اساسى بر فرصت هاى شغلى برابرِ زنان با مردان تأکيد دارد و دولت موظف شده که براى همه ى افراد، امکان اشتغال به کار، و شرايط و زمينه هاى مساوى براى احراز مشاغل فراهم نمايد و قانون کار جمهورى اسلامى ايران نيز محدوديتى براى اشتغال زنان ايجاد نکرده است; فقط طبق ماده ى 75 قانون کار، زنان از انجام کارهاى سخت و زيان آور و خطرناک منع شده اند[3] که آن هم در جهت حمايت از منافع زنان است، ولى همه ى اصول قانون اساسى، از جمله اصل بيست و هشتم، مقيد به رعايت موازين اسلامى و عدم مخالفت با اسلام هستند که اين قيد موجب محدوديت هاى شرعى و قانونى براى زنان در تصدى برخى از مشاغل مى گردد که به بعضى از آنها اشاره مى شود:

الف) رهبرى

بر اساس ماده ى سه کنوانسيون، دولت ها موظف اند اقدامات لازم، از جمله وضع قوانين مورد نياز در تمامى زمينه هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را براى تضمين توسعه و پيشرفت کامل زنان و بهره مندى آنان از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان به عمل آورند.

و طبق ماده ى هفت کنوانسيون، دولت ها متعهدند در جهت رفع تبعيض از زنان در حيات سياسى و اجتماعى، شرايط مساوى زنان با مردان را در زمينه ى مشارکت هاى سياسى و اجتماعى فراهم آورند. مقدمه ى کنوانسيون و ماده ى يازده آن نيز بر تساوى زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت هاى شغلى و رفع تبعيض از زنان و تضمين حقوق آنان تأکيد فراوانى دارد.

در قانون اساسى، مرد بودن يکى از شرايط ولى فقيه محسوب نشده است، ولى چون قضاوت از شؤون و وظايف اصلى و اولى حاکم اسلامى و ولى فقيه است و ساير قضات نيز از طرف او منصوب هستند و مشروعيت خود را از وى کسب مى کنند، و در باب قضاوت، مشهور فقها مرد بودن را براى قاضى شرط دانسته اند، از اين رو در حاکم و رهبر جامعه ى اسلامى نيز مرد بودن بالملازمه شرط است و ديگر اين که همه ى اصول قانون اساسى بر رعايت موازين اسلامى مبتنى هستند و مشهور فقها مرد بودن را براى حاکم اسلامى شرط مى دانند; هم چنين در برخى از روايات ، از رهبرى زنان نهى شده است.

از پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است که فرموده اند:

لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة;[4] هرگز گروهى که امارت آنها را زنى به عهده داشته باشد به رستگارى نخواهند رسيد.

و امام محمد باقر(عليه السلام) نيز فرموده اند:

و لا تولى المرأة القضاء و لا تولى الامارة;[5] زنان نبايد به امر قضاوت و فرمان روايى بپردازند.

مقام هاى اجرايى، از قبيل رهبرى و مرجعيت، يک مسؤوليت خطير است، نه فضيلت و کمال; از اين رو ثابت نبودن آن براى زنان، نقص و تبعيض محسوب نمى شود. سيره ى بزرگان دين نيز بر اين منوال بوده است که در عين تلاش فراوانى که براى رسيدن به مقام اجتهاد و فقاهت مى کردند، مرجعيت را به سختى مى پذيرفتند و تا مى توانستند زير بار اين مسؤوليت نمى رفتند. مهم آن است که زن و مرد در انسانيّت و فضايل انسانى با هم برابر و هر دو مکلّف به تکاليف الهى و داراى اهليت کامل هستند و مسير پيمودن کمال براى هر دو باز است و هيچ گاه کمال معنوى مشروط به مرد بودن و يا به زن بودن نيست.[6]

ب) رياست جمهورى

ماده ى سه و هفت کنوانسيون بر برابرى زن و مرد در برخوردارى از حقوق مساوى در مشارکت هاى اجتماعى و سياسى و شرکت در انتخابات و داشتن حق رأى و نامزدى براى رسيدن به تمامى مسؤوليت هاى اجرايى و سياسى تأکيد دارد. اطلاق اين دو ماده با اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران که مرد بودن را براى رييس جمهور شرط مى کند، در تعارض است. اصل يکصد و پانزدهم اعلام مى کند:

رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى کشور.

در تفسير اصول قانون اساسى بايد توجه داشت که بند 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسى مقيد به رعايت موازين اسلامى هستند; به همين دليل، اگر براى تفسير اصل يکصد و پانزدهم به اصول مزبور مراجعه مى شود، بايد قيد مهم آن دو، يعنى موازين اسلامى را نيز در نظر گرفت.

از سوى ديگر، با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى، اين نکته به دست مى آيد که مراد آنان از رجال، معناى حقيقى و لغوى آن است، نه معناى مجازى آن; و شايد شرايط و محدوديت ها و تنگناهاى آن روز اجازه نمى داد که براى تصدى مقام رياست جمهورى، به شرط مرد بودن تصريح شود; از اين رو با توجه به مصالح آن روز کشور، از تعبير رجال مذهبى و سياسى استفاده شده است تا حساسيت کم ترى برانگيخته شود، به ويژه که از نگاه مشهور فقها، ولايت و حکومت مخصوص مردان است و رياست جمهورى هم صرفاً وکالت نيست تا جنسيت در آن شرط نباشد، بلکه ماهيت رياست جمهورى، حکومت و از شؤون ولايت است، به همين خاطر، مرد بودن در آن شرط است.[7]

هم چنين گفته شده است که به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسى، مرجع تفسير اصول قانون اساسى، شوراى نگهبان است واين شورا صلاحيت هيچ يک از داوطلبان زن را در هفتمين دوره ى رياست جمهورى تأييد نکرد که ظاهراً به دليل زن بودن آنان بوده است.[8]

ج) قضاوت

اصل يکصد و شصت و سوم، بيان صفات و شرايط قاضى را به قانون عادى احاله داده است، و در قانون، شرايط انتخاب قضات دادگسترى ـ مصوب ارديبهشت 1361 که يک ماده ى واحده بيشتر ندارد ـ تصريح شده است که قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مى شوند.[9] هم چنين اصل يکصد و شصت و سوم بر اين نکته تصريح دارد که بيان شرايط و صفات قاضى توسط قانون عادى، بايد مبتنى بر موازين فقهى باشد، در حالى که طبق نظر مشهور فقها، مرد بودن شرط قضاوت است و زنان حق انشاى رأى ندارند.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد: هيچ مخالفى را در مورد اشتراط مرد بودن نيافته است و از صاحب مسالک در اين خصوص ادعاى اتفاق نظر ميان علماى شيعه مى کند.[10]

2. شهادت زن در محاکم قضايى

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، شهادت زن براى اثبات جرم يا اصولاً اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يک مرد معتبر است. طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199 و 237 اصولاً جرايم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد، با شهادت زن اثبات نمى گردد. جرم زنا نيز با شهادت زنان، بدون انضمام به مردان، به هيچ صورت اثبات نمى شود (ماده ى 76); ولى برخى مواردِ زنا، با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل، يا دو مرد عادل و چهار زن عادل اثبات مى گردد (مواد 74 و 75).

قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يک مرد عادل اثبات شدنى است.

بيان مفصل تر در اين خصوص اين که، مطابق قانون مجازات اسلامى، زنا چه موجب حد جلد (شلاق) و چه موجب حد رحم (سنگسار) باشد، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى شود;[11] و شهادت زنان به تنهايى، يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمى کند، بلکه در مورد شهود مذکر حد نصاب قذف جارى مى شود.[12]

مرحوم صاحب جواهر در بيان يک ضابطه ى کلى در خصوص شهادت زنان مى گويد:

مستفاد از نصوص اين است که اساساً در کليه ى دعاوى مربوط به حق الناس، شهادت دو مرد با قسم مدعى و شهادت دو زن و يک مرد يا شهادت دو زن با قسم مدعى پذيرفته مى شود، مگر برخى موارد استثنايى که دليل خاصى بر خلاف آن باشد;[13] بنابراين تنها در جرايمى که جنبه ى حق اللهى دارند، شهادت زنان پذيرفته نيست.

3. قصاص

در مورد اجراى حکم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنا که اگر زنى عمداً مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، ولى اگر مردى زنى را عمداً به قتل برساند، در صورتى مرد قصاص مى شود که خانواده ى زن معادل نصف ديه ى مرد را به او بپردازد.[14]

در مورد قصاصِ عضو، در ماده ى 273 قانون مجازات اسلامى آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مى شود; مگر اين که ديه ى عضوى که ناقص شده است، ثلث يا بيش از ثلث ديه ى کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامى مى تواند قصاص کند که نصف ديه ى آن عضو را به مرد بپردازد.

از روايات مستفيض[15] برمى آيد وفقها اتفاق نظر دارند که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداختن فاضل ديه است. دراين خصوص فقهايى چون شيخ صدوق،[16] فاضل هندى (م1137ق)[17] و مرحوم صاحب جواهر (م 1266ق)[18] ونيز فقهاى متقدم شيعه، چون سيد مرتضى وشيخ طوسى وابن زهره وابن ادريس[19] ادعاى اجماع کرده اند.

4. ديه

در ماده ى 15 قانون مجازات اسلامى، ديه به اين صورت تعريف شده است:

ديه، مالى است که از طرف شارع براى جنايت تعيين شده است.

على الاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مى گيرد، ولى در صورت عمد هم ممکن است ولىِ دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود که در اين صورت، قصاص به ديه تبديل مى شود. ماده ى 257 قانون مجازات اسلامى مى گويد:

قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضايت ولىِ دم و قاتل به مقدار ديه ى کامله يا کم تر يا زيادتر از آن تبديل مى شود.

قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين کرده است. ماده ى 297 قانون مجازات اسلامى، ديه ى قتل مرد مسلمان را يکى از امور ششگانه ى زير: يک صد شتر، دويست گاو، يک هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله هاى يمن، يک هزار دينار و ده هزار درهم، تعيين کرده است و در مواد مختلف ديه ى قطع يا نقصِ عضو هر يک از اعضاى بدن نيز معين شده است.

قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه ى زن بدين گونه عمل کرده است که ديه ى قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غيرعمدى، نصف ديه ى مرد قرار داده است .ماده ى 300 قانون مجازات اسلامى مى گويد:

ديه ى قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه ى مرد مسلمان است.

در مبحث مربوط به ديه ى سقط جنين نيز، بند6 ماده487 مقرر مى دارد:

ديه ى جنين که روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد; ديه ى کامل و اگر دختر باشد، نصف ديه ى کامل و اگر مشتبه باشد، سه ربع ديه ى کامل خواهد بود.

ولى در خصوص ديه ى مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است; نه به طور مطلق همانند مورد قتل، ديه ى زن را نصف ديه ى مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق ديه ى زن را با ديه ى مرد مساوى دانسته است; بلکه تا يک ميزان، ديه ى مرد و زن مساوى است و بيش تر از آن ميزان، ديه ى زن نصف ديه ى مرد مى شود.[20]ماده ى 301 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

ديه ى زن و مرد يکسان است، تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه ى کامل برسد، در آن صورت ديه ى زن نصف ديه ى مرد است.

همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است; چنان که در ماده ى 273 آمده است و به آن اشاره کرديم.

صاحب جواهر مى گويد:

اشکال و اختلافى نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن ديه ى زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر اين امر قائم است و اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد، بلکه مسلمين بر اين امر متفق اند; فقط از دو نفر به نام هاى ابن عليه و اصم نقل شده است که گفته اند ديه ى زن مثل ديه ى مرد است.[21]

5. ارث

يکى ديگر از عرصه هاى تفاوت ميان زن و مرد که با روح حاکم در کنوانسيون در تغاير است، حکم اسلام در مورد ارث است که بر مبناى آن، ارث زن در مواردى متفاوت از ارث مرد است. در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کريم محروميت زنان از ارث در ميان همه ى اقوام و ملل بشرى در سطح دنيا رواج داشت و زن به هيچ يک از عناوين همسرى ، مادرى دخترى ويا خواهرى ارث نمى برد.[22] اسلام در زمينه ى ارث انقلاب به وجود آورد و اولين نظام حقوقى جهان بود که به زنان حق ارث عطا کرد.[23] در آن دوران نه تنها حق ارث براى زنان تشريع شد، بلکه از به ارث برده شدن زنان منع گرديد;[24] واين حاکى از اين حقيقت است که زنان در آن دوران مانند ساير اموال متوفى به ارث برده مى شدند.

6. اهليت

در بند 2 ماده ى 15 کنوانسيون، تساوى زن ومرد در اهليت مطرح شده است که با اصل بيستم قانون اساسى وماده ى 1207 و تبصره ى 1 ماده ى 1210 قانون مدنى در تعارض است. مطابق اين مواد، براى اهليت، تمتع واستيفاى بلوغ شرط است، در حالى که سن بلوغ در مردان 15سال ودر زنان 9 سال قمرى است. حتى چنانچه قانون گذار، اين ماده ى قانونى را بر مبناى قول غيرمشهور تغيير دهد و سن 13 سال را براى بلوغ دختران اختيار کند، يا ملاک بلوغ را احتلام در پسران وحيض در دختران[25] قرار دهد نيز اين تعارض به حال خود باقى خواهد بود.

7. حجاب

روح کلى حاکم بر کنوانسيون، نفى هرگونه تفاوت ميان زن و مرد است که اين امر حکم حجاب را نيز شامل مى شود; در حالى که در قرآن کريم آياتى بر اين مطلب دلالت مى کند که به آنها اشاره مى کنيم:

خداوند متعال در آيه ى موسوم به آيه ى حجاب، مؤمنان را مکلف ساخته است که با زنان پيامبر از پشت پرده و مانع سخن بگويند. ممکن است تصور شود اين حکم به زنان پيامبر اختصاص دارد، اما تعليل موجود در ادامه ى آيه عام است و شامل ساير زنان نيز مى شود .در اين بخش از آيه مى فرمايد:

(ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ);[26] رعايت اين مسئله براى پاک ماندن دل هاى شما و زنان مناسب تر است.

ودر آيه ى ديگرى معروف به آيه ى «خمار» مى فرمايد:

زنان روسرى خود را پشت سر نيندازند و گردن و بالاى سينه ى خود را بپوشانند.[27]

در ادامه اين آيه به زنان هشدار مى دهد که محکم بر زمين راه نروند تا صداى زيورهاى مخفى آنان به گوش نرسد.[28] چگونه ممکن است که رساندن صداى زينت به گوش نامحرمان حرام باشد و عيان ساختن آنها و نمايش بدن هايشان حرام نباشد؟

در آيه ى ديگرى، که به آيه ى «جلباب» معروف است، فلسفه ى حجاب را امنيت اجتماعى زنان برشمرده و مى گويد:

(ذلِکَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ);[29] رعايت اين دستور اسلامى براى اين که به ايمان وپاک دامنى شناخته شوند و مورد اذيت واقع نشوند مناسب تر است.

مطابق اين آيه ى شريفه حجاب براى آن است که زنان به پاکدامنى شناخته شوند، و افراد مريض دل متعرض آنان نشوند.

در آيه ى 60 سوره ى نور برخى از سخت گيرى ها از زنان مسن که ديگر مورد رغبت وتمايل جنسى مردان نيستند و اميدى براى ازدواج ندارند، برداشته شده، به آنان اجازه داده شده است که به شرط آن که خود را به زيورآلات نياراسته وآرايش نکرده باشند، لباس خود فروگذارند، در حالى که اگر همانان نيز به عفت و پاک دامنى بگروند، برايشان بهتر خواهد بود.[30] اين آيه به خوبى دلالت دارد که بر ديگر زنان جايز نيست که لباس خود را فرو گذارند وبدن و زيور آلات خود را بر نامحرمان ظاهر سازند.

8. حقوق مربوط به ازدواج و خانواده

روح و مفاد کنوانسيون، رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و برقرارى حقوق برابر و يکسان بين زن و مرد در همه ى زمينه هاست; از اين رو، بر اساس مفاد کنوانسيون، به خصوص ماده ى 2 و 16 آن، زنان و مردان از حقوق يکسانى در رابطه با حقوق خانوادگى، ولايت، حضانت و قيمومت کودکان برخوردارند و در همه ى اين موارد، منافع کودکان اولويت دارد و مقدم است.

ماده ى 16 کنوانسيون به طور کلى در مورد رفع تبعيض عليه زنان در مسائل مربوط به ازدواج وروابط خانوادگى است ومواردى را در اين خصوص به طور خاص مورد تأکيد قرار داده است که در کليت و جزئيات خود با مواردى از قوانين جمهورى اسلامى ايران و قواعد شرعى درتعارض است که ذيلاً به برخى از آنها اشاره مى شود:

سن ازدواج

طبق ماده ى 1041 قانون مدنى، سن ورود به ازدواج، همان سن بلوغ است وسن بلوغ طبق تبصره ى 1 ماده ى 1210 در پسر 15سال ودر دختر 9سال شناخته شده است وطبق ماده ى واحده ى مصوب 7/آبان/1379 اصلاح تبصره ى ذيل ماده ى 1041 قانون اصلاحِ موادى از قانون مدنى مصوب 14/آبان/70 سن ورود به ازدواج براى پسر 18سال وبراى دختر 15سال خواهد بود; البته ازدواج قبل از رسيدن به اين سن منوط به اجازه از دادگاه است.

امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:

حد بلوغ زن نُه سالگى است.[31]

همان بزرگوار مى فرمايد:

زمانى که (دختر) به نُه سالگى رسيد، دارايى او به او بازگردانده مى شود و رواست که در مال خود تصرف کند و حدود تامه، به سود او و عليه او جارى مى شود.[32]

امام باقر(عليه السلام) مى فرمايد:

هنگامى که دختر نُه ساله شد، کودکى او پايان مى پذيرد و ازدواج مى کند و حدود عمومى عليه او و به سود او جارى مى شود.[33]

رياست خانواده

مطابق ماده ى 1105 قانون مدنى، رياست خانواده با مرد است که اين ماده با کليت ماده ى 16 کنوانسيون در تعارض است.

در بند 2 ماده ى 16 از نامزدى و ازدواج کودک هر گونه اثر قانونى سلب شده است; در حالى که براساس تبصره ى 1 ماده 1041 قانون مدنى، پدر و جد پدرى حق دارند حتى دختر نوزاد خود را به عقد ازدواج مردى درآورند، به شرط آن که مصلحت وى ناديده گرفته نشود; وچنين ازدواجى حتى با مخالفت دختر پس از بلوغ صحيح است.اين قانون با بند 1 ماده ى 16 نيز مغايرت دارد.

قرآن کريم مى فرمايد:

(الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ); مردان اداره ى امور زنان را برعهده دارند، به دليل برترى که خداوند داده است.

ازدواج با غير مسلمان

به موجب ماده ى 1059 قانون مدنى، ازدواج مرد غيرمسلمان با زن مسلمان باطل است; اما اين قانون در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان ساکت است; لذا بر طبق اصل يکصد وشصت و هفتم قانون اساسى، دراين مورد بايد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر مراجعه کرد. در اين خصوص فقهاى اسلام، اعم از شيعه وسنى، ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان و غير اهل کتاب را باطل مى دانند;[34] اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد[35] که حسب مشهور نظر، ازدواج دايم باطل وازدواج موقت صحيح است.[36]

براساس ماده ى 1060 قانون مدنى، اگر زن ايرانىِ مسلمانى بخواهد با مردغير ايرانى مسلمانى ازدواج نمايد، بايد قبلاً از دولت کسب اجازه کند، درحالى که اين محدوديت در موارد معدودى مربوط به کارمندان برخى دستگاه هاى دولتى، براى مرد ايرانى وجود ندارد.

ولايت بر طفل و قيمومت

مطابق مواد 1180 ، 1181،1188،1194 و1218 قانون مدنى، ولايت برطفل به اشتراک باپدر و جد پدرى است ومادر نسبت به اموال فرزند خويش هيچ سمتى ندارد . در صورت نبودن پدر و جد يا يکى از اجداد پدرى، وصى منصوب از طرف آنان ولى طفل است وهر گاه ولىِ خاص موجود نباشد ولايت با حاکم است . بر اساس بند 5 اصل 21 قانون اساسى ، اعطاى قيمومت به مادران در رابطه با فرزندان، مشروط به نبود ولى شرعى است. پدر و جد پدرى، بر اساس ماده ى 1180 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، ولى قهرى و شرعى کودکان صغيرند و بر آنان ولايت دارند و همه ى امور آنها بايد تحت نظارت پدر و جد پدرى صورت بگيرد و تا زمانى که يکى از آن دو وجود دارند، مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتى پدر و جد پدرى مى توانند با وصيت، سرپرستى کودکان را به فردى غير از مادر واگذار نمايند.

ولايت بر ازدواج دختر

بر اساس ماده 1043 قانون مدنى، براى پدر يا جد پدرى ولايت در ازدواج دختر باکره وجود دارد. مادر در اين مورد ولايت ندارد.پسر نيز براى ازدواج نيازى به اجازه ى پدر يا جد پدرى ندارد; در حالى که مطابق کنوانسيون، چنين تفاوتى قابل پذيرش نيست; البته اين حکم اسلامى به جهت حمايتى که اسلام براى دختران منظور داشته جعل شده است.

فسخ نکاح

مطابق ماده ى 1123 و ماده ى 1122 قانون مدنى، عيوبى که در زنان موجب حق فسخ نکاح براى مرد شمرده شده است ، با عيوبى که در مردان موجب حق فسخ نکاح براى زن است متفاوت است.

حق طلاق

بر طبق ماده ى 1133 قانون مدنى، مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد، درحالى که طبق مواد 1029 ، 1130 ،1190 و 1146 زن به صورت مشروط مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند .

همان طور که ملاحظه مى شود،طبق قوانين موضوعه، اختيار طلاق در دست مرد است.

در پاسخ اين سؤال که چرا بين زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده است که بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد، ولى درخواست طلاق از سوى زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه است گفته شده:

علت اين امر به طبيعت زن و مرد بر مى گردد. زن تحت تأثير عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پيدا کند ضرر مى رساند. اگر طلاق در دست زن باشد، بدون سنجيدن عواقب آن، اقدام به طلاق مى نمايد; ولى مرد، به خصوص به خاطر اين که براى ازدواج خرج کرده و پيآمدهاى آن را مى داند و نگران وضع فرزندان است، بيش تر انديشه مى کند و قبل از اقدام به طلاق، پيآمدهاى آن را ارزيابى مى کند و مضار و منافعش را مى سنجد و آن گاه تصميم مى گيرد.[37]

حضانت

براساس ماده ى 1169 و ماده ى 1170 قانون مدنى، در صورت طلاق، مادر تا دوسال از تاريخ ولادت طفل اولويت نگه دارى او را خواهد داشت وپس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به دختران که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.در صورتى که مادر ازدواج کند، اين حق محدود را نيز نخواهد داشت.

علاوه بر اين ها، موارد بسيار ديگرى نيز هست که بر اساس ديدگاه تناسب محورِ اسلام، ميان مرد و زن تفاوت وجود دارد و با ديدگاه تشابه محور کنوانسيون سازگارى ندارد و ما براى اختصار از ذکر آنها خوددارى مى کنيم.

از آن جا که هدف کنوانسيون، رفع تبعيض، و شعار اسلام نيز مخالفت با تبعيض و بى عدالتى است، آيا نبايد کنوانسيون را موافق اسلام دانست !؟

ماده ى يک کنوانسيون، تبعيض را چنين تعريف مى کند:

عبارت تبعيض عليه زنان در اين کنوانسيون به هر گونه تمايز و استثنا (محدوديت) بر اساس جنسيت اطلاق مى شود که نتيجه ى آن خدشه دار کردن بهره مندى زنان از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ى ديگر است...

هدف کنوانسيون در اين ماده، برقرارى تساوى کامل بين حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعيض عليه زنان است; از اين رو به تبعيض هايى که به نفع زنان است نمى پردازد. در اين سند بين المللى هر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تکاليف ـ ولو ثمره ى تفاوت هاى تکوينى زن و مرد باشد ـ تبعيض محسوب شده است. اين تفسير و نگرش به يکسانى و تشابه حقوق زن و مرد مى انجامد و لازمه اش اين است که به هر نوع عدم تشابه بين زن و مرد، به ديد تبعيض نگريسته شود; حال آن که عدم تشابه حقوق و تکاليف زن و مرد در برخى موارد، تفاوت است نه تبعيض; و آنچه مذموم و ناپسند به شمار مى آيد تبعيض نارواست. وجود برخى از تفاوت ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکاليف، عين عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمى شود.

مقتضاى عدالت اين نيست که حقوق زن و مرد کاملاً يکسان و مشابه باشد، بلکه اين ظلم به زن و مرد و ناديده انگارى توانايى ها، تفاوت ها و ويژگى هاى تکوينى آنان است. نبايد هر نوع تفاوتى را تبعيض، و نيز تساوى و برابرى زن و مرد در حقوق و تکاليف را به معناى تشابه و يکسانى کامل زن و مرد در حقوق و تکاليف دانست; بلکه تساوى بدان معناست که هر يک از زن و مرد از حقوق و تکاليف مناسب با ويژگى هاى تکوينى شان برخوردار شوند و چيزى بر آنان تحميل نگردد. کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکميلى آن دو براى يگديگر و ايجاد توازن و تعادل در نظام هستى، تفاوت هاى زن و مرد در برخى از حقوق و تکاليف را ضرورى مى سازد و اين عين عدالت است، نه ظلم و تبعيض، تا سعى در زدودن و از بين بردن آن شود.

در کنوانسيون، تساوى به معناى الغا و در نظر نگرفتن جنسيت زن و مرد، يعنى الغاى مذکر و مونث بودن آن دو به منظور دست يابى به تشابه کامل در حقوق و تکاليف به کار رفته است; در حالى که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران که بر اساس موازين اسلامى تنظيم شده، تساوى بدين معناست که هر انسانى اعم از زن و مرد بايد از فرصت ها و زمينه هاى مناسب وکافى براى رشد و تکامل و رسيدن به کمالات وجودى برخوردار باشد و جنسيت هيچ يک از زن و مرد، مانعى براى رسيدن به اين مطلوب والا نيست و هرکدام که از فرصت ها بهتر استفاده کند به برترى و رشد و کمال بيش تر دست خواهد يافت.

در اسلام، ملاک فضيلت و برترى، تقوا و آراستگى به فضايل انسانى و اخلاقى است، نه زن يا مرد بودن. نه زن بودن به خودى خود نقص است و نه مرد بودن کمال.

از طرف ديگر، تساوى و برابرى حقوق زن و مرد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مقيد به رعايت موازين اسلامى است و اين نگرش، با برداشت کنوانسيون و ساير اسناد بين المللى از تساوى حقوق زن و مرد، متفاوت است.

طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصل اسلامى بودن قوانين بر همه ى اصول قانون اساسى حاکم است و اصول ديگر بايد در پرتو آن تفسير شوند.

اصل بيستم قانون اساسى نيز بر رعايت موازين اسلامى تأکيد دارد:

همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، به طور يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ى حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى نموده است.

نتيجه آن که، تفسير و قرائت کنوانسيون از مفاهيم تبعيض، برابرى و تساوى زن و مرد با تفسير قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از آنها بسيار متفاوت و متعارض است. اين تعارض در تفاوت دو سند، در آموزه ها، توصيه ها، نتيجه گيرى ها و تشخيص مصاديق، تأثير فراوانى دارد که به تعارض جدى برخى از مواد کنوانسيون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى انجامد.

در اسلام، تساوى ارزشى بين زن و مرد، يک اصل اساسى و از اصول مسلّم دينى است; و راه ترقى براى زن و مرد يکسان است; چنان که قرآن کريم مى فرمايد:

(إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ)[38]; گرامى ترين شما نزد خداوند، باتقواترين شماست.

(أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِل مِنْکُمْ مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثى)[39]; من عمل هيچ عمل کننده اى از شما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم کرد.

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا يَعْمَلُونَ )[40]; هر کس کار شايسته اى انجام دهد، مرد باشد يا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حياتى پاک زنده مى داريم; و پاداش آنها را به بهترين اعمالى که انجام مى دادند، خواهيم داد.

(وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً)[41]; و کسى که چيزى از اعمال صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى که ايمان داشته باشد، چنان کسانى داخل بهشت مى شوند; و کم ترين ستمى به آنها نخواهد شد.

اين آيات، بيانگر تساوى حقوق زن و مرد است و در آنها مرد و زن باهم ذکر شده اند; اما تفاوت اين دو از نظر طبيعى و جسمى اجتناب ناپذيراست، اين تفاوت ها، تقسيم مسئوليت ها و تربيت نظام هاى اجتماعى را طلب مى کند.

«تبعيض» وقتى تحقق مى يابد که، در صورت تساوىِ توانايى ها واستعدادها، يک فرد بر ديگرى ترجيح داده شود; يعنى توانايى و استعداد و نوع مسؤوليت او مورد توجه قرار نگيرد. زن و مرد مکمل يکديگرند و همانند لباس، جبران کننده ى کمبود و مايه ى آرامش هم مى شوند. يکى از ستم هايى که ممکن است بر زن روا داشته شود، اين است که از زن بخواهيم مسئوليتى را بپذيرد که با خلقت طبيعى او سازگار نباشد.

استاد شهيد مطهرى، درباره ى حقوق زن و تساوى آن با حقوق مرد، مى فرمايد:

در مکتب اسلام، زن و مرد هردو انسان و از حقوق متساوى بهره مندند، اما آنچه ازنظر اسلام مطرح است، اين است که زن و مرد به دليل اين که يکى زن و ديگرى مرد است وخلقت و طبيعت آنها يکسان نيست، در برخى حقوق، تکاليف و مجازات ها متفاوت اند. در دنياى غرب سعى مى کنند ميان زن و مرد، از لحاظ قوانين و مقررات وحقوق و وظايف، وضع واحد و مشابهى به وجودآورند و تفاوت هاى غريزى و طبيعى زن و مرد را ناديده بگيرند. على هذا، آنچه اکنون در کشورما ميان طرف داران حقوق اسلامى از يک طرف و طرف داران سيستم غربى از طرف ديگر مطرح است، مسأله ى وحدت و تشابه نقش اجتماعى زن و مرد است، نه تساوى حقوق آنها. کلمه ى تساوى حقوق، يک عنوان «تزويرآميز» است که براى تساوى نقش درجامعه گذاشته شده است.[42]

شهيد مطهرى در آن زمان اشاره داشته اند که اين برنامه ها نوعى تزوير و فريب است و آنچه آنان از تساوى حقوق. مدنظر دارند، تشابه حقوقى است. اسلام ضمن اين که زن و مرد را برابر و از يک جنس مى داند، آنها را مکمل يکديگر قرار مى دهد تا بتوانند راه تعالى را بپيمايند.

خداوند در قرآن کريم درباره ى آفرينش زن و مرد مى فرمايد:

(وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِکَ لَ آيات لِقَوْم يَتَفَکَّرُونَ);[43] از نشانه هاى خداوند اين است که از خودتان براى شما همسرانى آفريديم تا بدان ها آرامش يابيد، و بين شما دوستى و مهربانى قرار داد. در اين موضوع نشانه هايى براى انديشمندان است.

چنان که علامه جعفرى(ره) فرموده است:

از نظر حقوق اسلامى هريک از اين دوصنف (زن و مرد) براى خود وظايفى دارند که بتوانند با انجام آن در تشکيل خانواده وجلوگيرى از متلاشى شدن آن - که اساس اجتماع است- سهم مشترکى داشته باشند. به همين جهت است که امروزه ]در غرب[ چون زن را مرد نموده، ولى نتوانسته اند مرد را زن جلوه دهند، هرروز آمار تلاشى سيستم خانواده در جهان رو به افزايش است و يکى از نتايج متلاشى شدن خانواده، بيهوده جلوه کردن زندگانى و بيگانه شدن انسان ها از يکديگر است.[44]

آلکسيس کارل، درباره ى تفاوت هاى زن و مرد مى گويد:

زن از جهات زيادى متفاوت از مرد است و ما مجبوريم آنها را آن گونه که هستند، بپذيريم. زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود، در جهت و مسير سرشت خاص خويش، بدون تقليد کورکورانه از مردان بکوشند. وظيفه ى ايشان در راه تکامل بشريت، خيلى بزرگتر از مردهاست. نبايد براى دختران جوان، همان طرز فکر و نوع زندگى و تشکيلات فکرى و هدف و ايده آلى را که براى پسران جوان در نظر مى گيريم، معمول داريم. متخصصين تعليم و تربيت بايد اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظايف طبيعى ايشان را درنظر داشته باشند و توجه به اين نکته ى اساسى در بناى آينده ى تمدن ما حايز کمال اهميت است.[45]

مولوى نيز در اين باره چنين مى سرايد:

مولوى در اين ابيات مرد را به آب و زن را به آتش تشبيه مى کند. اگربين اين دو، يک حايل قانونى و عرفى باشد، مرد را به سوى ترقى و تعالى سوق مى دهد واگر نباشد آب، آتش را از بين مى برد و خود را نيز نابود مى سازد.

اختلافات ناشى از جنسيت تا حدى است که به قول ترمن:

هر سلول بدن انسانى، حامل علامت جنس خود است و يکايک سلول هاى بدنش، و نيز دستگاه هاى عضوى و مخصوصاً سلسله ى عصبى، نشانه ى جنس او را بر روى خود دارد.[47]

رشد سريع تر دختران در کودکى و بلوغ،[48] بالاتر بودن ظرفيت حياتى و نيروى عضلانى پسرها به افزونى فعاليت حرکتى پسران نسبت به دختران[49] و تفاوت بارز اين دو جنس در غدد جنسى و کارکرد آنها ـ که در هر کدام آثار متفاوتى را بر جا مى گذارد ـ و تأثير آنها در هر يک از دو جنس بسيار شگرف است[50] و اختلافاتى که در گرايش هاى اين دو جنس مشاهده مى شود[51] همگى گوشه هايى اندک از علايم جدايى اين دو اقيانوس ناشناخته است. عدالت و انصاف در حق زنان اقتضا مى کند که از تفاوت هاى بى شمار اين دو جنس غفلت نشود.

زن و مرد با عرصه هاى گسترده اى از تفاوت، قطعاً حقوق متفاوتى را مى طلبند و ناديده گرفتن اين تفاوت ها هدف تبعيض زدايى را به سمت ظلمى ديگر عليه زنان تغيير خواهد داد.

آنچه تذکر آن لازم است اين که تفاوت در مسئوليت و وظايف را نبايد به حساب تفاوت در نظام ارزش گذارى دانست; از اين بعد، زن و مرد، دو انسان داراى استعداد رشد و تعالى و قرب به ذات بارى تعالى هستند. قرآن کريم و روايات اسلامى بارها به تساوى اين دو در نيل به ارزش هاى انسانى اشاره دارند.[52] در واقع ارزش هاى انسانى در مستوايى بالاتر از مسئوليت هاى آدمى قرار دارد; بنابراين تفاوت در مسئوليت را نبايد مستلزم تفاوت در ارزش هاى انسانى دانست.

تفاوت ميان زن و مرد در عرصه ى حقوق در اسلام، با ملاحظه ى مصالحى صورت گرفته که يکى از مهم ترين آنها حفظ کيان خانواده است; امرى که آرامش روحى و روانى آحاد جامعه را به همراه دارد و تربيت صحيح فرزندان را تضمين مى کند. اسلام به دليل اهميت نقش مديريت خانه و خانواده، زن را کانون و محور آرامش در خانه شمرده و از بسيارى مسئوليت هاى مالى و اجتماعى معاف دانسته است; جهاد را از او برداشته و حضور در برخى صحنه هاى اجتماعى را از او نخواسته است. مسئوليت مالى خانواده و حتى تکفّل مالى او را نيز برعهده ى مرد گذاشته است، تا با فراغ خاطر و آسايش روان به رسالتى بزرگ، يعنى ايجاد محيط آرام و زمينه اى مناسب براى تربيت فرزندان اهتمام ورزد; بنابراين تفاوت هاى حقوقى به دليل اهداف خاص تربيتى، فرهنگى و اجتماعى است.

برخى مى گويند: زن و مرد هر دو انسان هستند، پس بايد حقوق مساوى و مشابه داشته باشند. درست مثل اين که کسى بگويد: ماشين بنزِ سوارى و بنز باربرى هر دو ماشين هستند، پس بايد بتوان با بنز سوارى نيز بار ده تن حمل کرد. اين جمله چقدر صحيح است؟ اگر بگوييم کاربرى اين دو متفاوت است، به بنز سوارى توهين کرده ايم؟ اگر بپذيريم زن و مرد ويژگى هاى خاص خود را دارند و اهداف خلقت آنها متفاوت است، پذيرش تفاوت هاى حقوقى بر مبناى اين ويژگى ها و اهداف سهل و آسان خواهد بود.

تذکر آخر اين که اين کنوانسيون نه تنها با اسلام، بلکه با همه ى اديان الهى در احکامى نظير حرمت زنا مخالف و مغاير است.

[1]. ر.ک: محمد رضا باقرزاده، «نقدى بر کنوانسيون»، مجله معرفت، ش 70.

[2]. جايگاه زن در انديشه ى امام خمينى(ره).

[3]. ماده ى 75 قانون کار جمهورى اسلامى ايران: انجام کارهاى خطرناک، سخت و زيان آور و حمل بار بيش تر از حد مجاز با دست و بدون وسايل ميکانيکى براى کارگران زن ممنوع است.

[4]. احمد بن شعيب النسائى، سنن نسائى، کتاب آداب القضاة، باب النهى عن استعمال النساء فى الحکم، (دار احياء التراث العربى)، ج8، ص227.

[5]. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4ص 263، حديث 821.

[6]. عبدالله جوادى آملى، زن در آئينه جلال و جمال، (قم: مرکز نشر فرهنگى رجاء، چ اول، 1369)، ص 336.

[7]. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، (تهران: نشر دادگستر، چ سوم، 1379)، ج2، ص336.

[8]. همان.

[9]. هر چند طبق قانون اصلاح تبصره، 5 قانون الحاق به قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 1363، که در سال 1374 به تصويب رسيد، زنان مى توانند با دارا بودن پايه ى قضايى، پست هاى مشاوره و قاضى تحقيق را دارا باشند، ولى اين به معناى داشتن حق انشاى رأى نيست. قاضى تحقيق در احقاق حقوق مردم و تأمين عدالت بسيار مؤثر است، ولى حق انشاى راى ندارد.

[10]. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، (تهران: دار الکتب الاسلاميه، 1398ق)، ج40، ص12. «بلاخلاف اجده فى شىء منها، بل فى المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق».

[11]. قانون مجازات اسلامى، ماده 74.

[12]. همان، ماده 76.

[13]. جواهر الکلام، ج 40، ص 274 و ج 41، ص 165 و 167.

[14]. قانون مجازات اسلامى، مواد 207، 209 و 258.

[15]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج29، ابواب القصاص فى النفس ،باب33،ص80، ح1، 2، 3 و 5.

[16]. ر.ک: سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 24، ص 19، از شيخ مفيد، المقنع فى الفقه.

[17]. ر.ک: بهاءالدين محمدبن الحسن (فاضل هندى)، کشف اللثام، (قم: مکتبه آية الله العظمى المرعشى النجفى، 1405 ق)، ج2، ص446.

[18]. ر.ک: جواهرالکلام، ج42، ص82: «فيقتل الحر بالحر بل و بالحرة ولکن مع رد فاضل دية النصف بلاخلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الى النصوص المستفيضه اوالمتواتره».

[19]. ر.ک: على اصغر مرواريد، همان، ج24، ص70 و 244 و ج25، ص309 و محمد بن الحسن الطوسى، کتاب الخلاف.

[20]. حسين مهرپور، «بررسى تفاوت ديه زن و مرد در قانون»، فصلنامه ى متين، ش 2.

[21]. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، جلد43، ص 32: «... فلا خلاف و لااشکال نصاً و فتوى فى أن دية المرأة الحرة المسلمة... على النصف من جميع الاجناس المذکورة فى العمد و شبهه و الخطاء، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحکى منها مستفيض او متواتر کالنصوص، بل هو کذلک من المسلمين کافة الا من ابن علية و الاصم فقالا هى کالرجل و قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل لم يعتد بخلافهما من حکى اجماع الامة غير مشير اليهما.» هم چنين ر.ک: سيد ابوالقاسم موسوى خويى، مبانى تکملة المنهاج، جلد 2، ص 205; شهيد ثانى، مسالک الافهام، جلد 15، ص 322; شرح لمعه، جلد 10، ص189; شيخ مفيد، مقنعه، ص739 و ديگر کتب معتبر فقهى شيعه. به نقل از مهر پور.

[22]. ر.ک: يحيى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، (موسسه ى مطبوعاتى فراهانى، چ سوم، 1347)، ص 138-139.

[23]. گوستاولوبون، حضاره العرب، ترجمه ى عربى عادل زعيتر، ص 4474، به نقل از کتاب نقد، ش 12، ص 108.

[24]. نساء: 18: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً).

[25]. ر.ک: محمد بن حسن طوسى، المبسوط، (تهران: انتشارات حيدرى، 1378 هـ ق)، ج71، ص 276.

[26]. احزاب: 53.

[27]. نور: 31.

[28]. (وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).

[29]. احزاب: 59.

[30]. نور: 60: (وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِکاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ).

[31]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، (دار تحقيق مؤسسة آل البيت)، ج2، ص 104.

[32]. همان، ج18، ص411; ج19، ص 367; و شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، (بيروت: دارالتعارف)، ج4، ص221.

[33]. همان، ج1، ص 43; ج28، ص 20; فروع کافى، ج7، ص 198.

[34]. ر.ک: زين الدين الجبعى العاملى، مسالک الافهام، ج1، ص391; شرح لمعه، ج5، ص228، و جواهر الکلام، ج30، ص28، به نقل از پايان نامه ى کارشناسى ارشد ، بررسى حقوقى الحاق جمهورى اسلامى ايران بها

ئکنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، (قم: مؤسسه ى آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)، زمستان 1379)، ص91.

[35]. جواهرالکلام، ج 30، ص 49، به نقل از همان.

[36]. همان.

[37]. محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية، (انتشارات دار الفکر العربى، 1967 م)، ص 281 ـ 283.

[38]. حجرات: 13.

[39]. آل عمران: 195.

[40]. نحل: 97.

[41]. نساء: 124.

[42]. نظام حقوق زن در اسلام.

[43]. روم: 21.

[44]. محمد تقى جعفرى، تفسير و نقد و تحليل مثنوى، ج 1، ص 165.

[45]. ر.ک: آلکسيس کارل، انسان موجود ناشناخته، ص 100.

[46]. مولوى، مثنوى، دفتر اول، ص 109.

[47]. انسان موجود ناشناخته، 100.

[48]. روان شناسى اختلافى، ص 202 و 203

[49]. کتاب نقد، ج 12، ص 57.

[50]. انسان موجود ناشناخته، ص 100، 102 و 152، 153.

[51]. لذات فلسفه، ص 149.

[52]. ر.ک: محمدرضا باقر زاده، «نقد کنوانسيون رفع تبعيض»، مجله معرفت، ش 70، ص 9.