مصاحبه با استاد حاج شيخ محمد مهدى آصفى

با تشكر از حضرت عالى از اينكه قبول زحمتفرموديد; لطفا بفرمائيد ماهيت پول چيست؟ حواليه است يا مال؟ پول مال است و حواله نيست; به اين دليل كه اگر برگه حواله از دست طلبكار گم شود، حق او بر ذمه بدهكار (كسى كه به او حواله شده) ساقط نمى شود و محال عليه نسبت به طلبكار بريى ء الذمه نمى شود و اگر احيانا از پول اعتبارى (اسكناس) به حواله تعبير شده مقصود از آن، معنى فقهى «حواله » نبوده است; چون در حواله، با پذيرفته شدن حواله از طرف محال عليه، ذمه بدهكار اول نسبت به دينى كه بر او بوده، فارغ مى شود و ذمه محال عليه جاى ذمه محيل (حواله دهنده كه همان بدهكار اول است) را مى گيرد.

اما در مورد پول اصلا «محال عليه » معنا ندارد و كسى كه پول را به صاحب حق مى پردازد، شخص معينى را براى اين حواله در نظر نگرفته و با كسى بر سر حواله توافق نكرده و كسى به عنوان «محال عليه » متعهد اداى وجه آن حواله نشده است.

بنا بر اين، به هيچ وجه صحيح نيست كه ما پول اعتبارى(اسكناس) را از نوع حواله به معنى فقهى دقيق آن بدانيم; و اگر احيانا اين عنوان درباره پول آمده باشد به اين معنا است كه پشتوانه پول كالايى است كه در دست مردم است و پول براى تسهيل نقل و انتقال اين كالاست و در حقيقت پول، حواله كالاست; لذا اگر احيانا حجم اين حواله بيشتر از حجم كالا باشد، به اين معنى كه صدور پول سريع تر و بيشتر از توليد كالا باشد، نرخ تورم به طور بى رويه اى بالا مى رود و پيامدهاى ناگوار و تلخى براى اقتصاد و بازار خواهد داشت.

چنين تحليلى از پول صحيح است; ولى در آن، «حواله » بهمعناى فقهى آن بكار نرفته و مقصود چيزى ديگرى است.

بنا بر اين پول مال است و حواله نيست و به نظر بنده اين مطلب از مسائل روشن فقه است كه نبايد روى آن زياد توقف كرد: ولى بايد سؤال كرد كه پول چه نوع مالى است؟ براى توضيح اين سؤال بايد گفت: مال هم ممكن است كالا باشد، و هم ممكن است پول باشد و به هر دو «مال » گفته مى شود.

چنانچه مقصود از «مال » معنى «مصرفى » آن باشد كالاست هر چند بالمآل و براى مصرف كننده باشد.

چون بالاخره وقتى تاجرى هم كالائى را خريدارى كرد مآلا براى اين خريدارى ميكند كه به وسيله مصرف كننده به مصرف برسد; و اگر مقصود از «مال » معنى «تبادلى » و «معاوضى » آن باشد پول است; چون وظيفه پول، فقط تسهيل امر تبادل و نقل و انتقال ملكيت هاست.

پول نيز به دو گونه است: گاهى منشا ماليت آن يك امر عينىو خارجى است، از قبيل سكه هاى طلا و نقره يا پولى كه پشتوانه طلا داشته باشد.

ارزش و ماليت اين نوع پول، كه امروز تقريبا منسوخ شده، ذاتى است; و گاهى منشا اعتبار پول، اعتبارى است; به اين معنى كه دولت به پول، اعتبار حقوقى مى دهد و در اين صورت پول حامل يك اعتبار حقوقى خواهد بود.

و درست با اين تركيب «اقتصادى - حقوقى » پول شكل خود را مى گيرد.

پول هاى عصر ما بيشتر از اين قبيل است.

براى صحت اعتبار، پشتوانه اى لازم نيست و فقط شرعيت معتبر (اعتبار كننده) شرط است.

فقه اهل بيت: آيا پول مثلى است يا قيمى؟ لطفا توضيحبفرماييد.

پول گاهى مثلى است و از مقوله مثليات; و گاهى قيمى است و از مقوله قيميات; و هر دو معنى در مورد پول صدق مى كند.

ابتداء لازم است به طور مختصر معناى «مثلى » و «قيمى » را توضيح دهيم تا بتوانيم به طور مستدل به سؤال شما پاسخ دهيم.

از اين دو اصطلاح در لسان ادله و نصوص اثرى نيست; بلكه در معاقد اجماع فقهاء نيز اثرى از اين دو اصطلاح نمى بينيم; ولى در لسان فقهاء از متقدمين و متاخرين اين دو اصطلاح زياد به چشم ميخورد.

به نظر اين جانب، بهترين تعريف مثلى و قيمى همان استكه جناب شيخ انصارى (رضوان عليه) در مكاسب از مشهور فقهاء نقل كرده اند.

ايشان مى فرمايند: «و قد اختلفت كلمات اصحابنا فى تعريف المثلى; فالشيخ و ابن زهرة و ابن ادريس و المحقق و تلميذه و العلامة و غيره (قدس الله اسرارهم) بل المشهور، على ما حكى انه ما يتساوى اجزاؤه من حيث القيمة.

» سپس شيخ اعظم (قدس الله سره) درباره اين تعريف دو توضيح مى دهد يكى آنكه «المراد باجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقه.

» يعنى مراد از جزء جزئى است در مقابل كلى نه جزء در مقابل كل ديگر آنكه درباره «ما يتساوى اجزاؤه من حيث القيمة » توضيح ميدهد كه (المراد بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة، بمعنى كون بعض بالنسبة الى قيمة بعض الاخر) يعنى هميشه نسبت قيمتها، مساوى نسبت اجزاء آن كالا است، مثلا اگر قيمت مقدارى از گندم صد تومان باشد و قيمت مقدار ديگرى پنجاه تومان باشد، - يعنى قيمت آن يك سوم قيمت مقدار اول باشد - نسبت دو مقدار با يكديگر نيز بايد نسبت يك دوم و دو يكم باشد.

پس اگر وزن مقدار اول دو كيلوگرم است، وزن مقدار دوم بايد يك كيلوگرم باشد.

اين تعريفى است كه جناب شيخ (رحمه الله) از مشهوردرباره «مثلى » نقل ميكند، و به نظر بنده تعريف خوبى است.

از اين تعريف معلوم مى شود كه «قيمى » آن است كه افراد (جزئيات) آن به لحاظ صفاتى كه مورد رغبت مردم است، متساوى القيمه نباشند; يعنى فى المثل اگر يك نگين عقيق هزار تومان باشد، لازم نيست كه عقيقى ديگر كه به همان حجم باشد همان قيمت را داشته باشد; بلكه شايد كمتر باشد و شايد بيشتر.

بنا بر اين، به اموالى «قيمى » گفته مى شود كه به لحاظ صفاتى كه مورد رغبت مردم هستند، مثل يكديگر نباشند; از قبيل خانه، اسب، ماشين هاى دست دوم و امثال آن.

در اين جا لازم است دو توضيح براى اين مطلب اضافه كنيم.

توضيح اول آنكه: صفاتى كه اختلاف آنها «مال » را قيمىميكند لازم نيست هميشه از نوع صفات فيزيكى يعنى رنگ و حجم و سنگينى و امثال آن باشد، بلكه ممكن است از نوع ديگرى مانند اختلاف مكان و اختلاف زمان باشد; چه بسا دو خانه با يك طرح و يك مساحت و يك نوع مواد ساختمانى و
، به جهت اختلاف مكان مثلا در شمال و جنوب شهر بودن دو قيمت مختلف داشته باشند،و احيانا اختلاف فاحش با فرض آنكه از لحاظ صفات فيزيكى از هر جهت متساوى هستند و فكر نمى كنم فقيهى در اين مورد تشكيك كند.

توضيح دوم آنكه: افراد «مختلف القيمه »ى يك مال لازمنيست هميشه در عرض يكديگر باشند، بلكه گاهى ممكن است در طول يكديگر باشند و به علت اختلاف زمان، افراد آن اختلاف قيمت پيدا كنند; مثلا يك مال در دو زمان مختلف به جهت اختلاف سطح عرضه و تقاضا دو قيمت متفاوت پيدا مى كند و اين اختلاف به جهت اختلاف زمان است.

مثل ميوه نوبر با همان ميوه در وقت وفور آن.

مانعى ندارد كه افراد عرضى يك مال مثلى باشند و افراد طولى آن قيمى.

با ملاحظه اين دو توضيح مى توانيم افراد طولى پول را درصورتى كه زمان، نسبتا طولانى باشد و اختلاف ارزش (قدرت خريد) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قيمى به حساب آورد; گرچه افراد عرضى آن مثلى باشد.

البته اين در صورتى است كه اختلاف ارزش و قدرت خريد پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد، و گرنه مثلى خواهد بود.

بنا بر اين، فقها اگر «پول » را از مقوله مثليات مى دانند نظر آنها يا بايد به افراد عرضى (همزمان) پول باشد يا به افراد طولى آن در صورتى كه اختلاف فاحشى نداشته باشند.

فقه اهل بيت: اگر مثلى است، كاهش ارزش آن، ضمان دارديا نه؟ قبلا اشاره كردم كه (مال) ممكن است دو نوع ارزش داشته باشد ارزش مصرفى و ذاتى، و ارزش تبادلى.

مثلا يك باب خانه دو نوع ارزش دارد: يكى ارزش مصرفى آن، كه به كار سكونت مى خورد، و ديگرى ارزش تبادلى آن يعنى اين خانه را ممكن است با يك ماشين، يا ده راس اسب، يا صد دستگاه ضبط صوت مبادله كرد و اين ارزش تبادلى پول است.

جمعى از فقها اختلاف اين دو ارزش را ملاك تشخيص «ثمن » از «مثمن » مى دانند; يعنى مى گويند: «ثمن »، آن مالى است كه ارزش تبادلى آن مورد عنايت باشد و «مثمن »، آن مالى است كه ارزش مصرفى آن مورد عنايت باشد.

و به نظر اين جانب اين فرق گذارى با كمى مسامحه صحيح است.

حال، ممكن است چيزى فقط ارزش مصرفى داشته باشد و اصلا ارزش تبادلى نداشته باشد، مثل آب در كنار رودخانه، و ممكن است چيزى فقط ارزش تبادلى داشته باشد و ارزش مصرفى نداشته باشد از قبيل پول اعتبارى (اسكناس) كه هيچ ارزش مصرفى به لحاظ نوع كاغذ آن ندارد; گرچه ارزش تبادلى وسيعى داشته باشد.

و ممكن است هم ارزش مصرفى و هم ارزش تبادلى داشته باشد.

مثل اكثر چيزهائى كه در بازار خريد و فروش مى شود، از قبيل راديو، نوشت افزار، صابون، گوشت، قند.

پول حقيقى (طلا و نقره) هر دو ارزش را دارد، اما پول اعتبارى (اسكناس) فقط حامل ارزش تبادلى است و هيچ ارزش مصرفى قابل توجهى ندارد.

فقه اهل بيت: شايد بتوان گفت اصل اولى در همه اشياءمثلى است و اگر بعضى از اموال مانند اسب، خانه، فرش، .

قيمى به حساب مى آيند بدان جهت است كه يافتن مثل آن دشوار است.

به نظر حضرتعالى پول چه وصفى دارد؟ در صورتى كه پول از مثليات باشد، ضمان آن به مثل آن است و در صورتى كه از قيميات باشد ضمان آن به قيمت آن است.

و فقيهى خلاف آن را نگفته است اما در مدرك اين قاعده يعنى «ضمان مثلى به مثل و ضمان قيمى به قيمت » آراء مختلفى ارائه داده اند.

گاهى به آيه شريفه: «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم » تمسك كرده اند; لكن آيه شريفه دلالتى بر اين مطلب ندارد و فقط بر همسنگ و متساوى بودن ضمانت دلالت مى كند نه بر همسان و مثلى بودن ضمانت با مالى كه تضمين شده; و خلاصه آيه شريفه مى گويد ضمانت بايد با عدوان متساوى باشند و به قدرى كه متعدى تعدى كرده، بايد آن را جبران كند و بر چيزى غير از اين دلالت ندارد.

و گاهى به حديث معروف «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه » تمسك كرده اند، كه ظاهرا با مساله مورد نظر ما مناسبتى ندارد.

و گاهى به حديث معروف «على اليد ما اخذت حتى تؤدي »تمسك كرده اند.

اين روايت نبوى است و سندى معتبرى ندارد; ولى در احاديث جمهور آمده است و نزد فقهاى اماميه نيز معروف است و چنانچه شهرت در روايت ضعف سند را جبران بكند، مى توان به اين روايت از لحاظ سند تمسك كرد; به اين تقرير كه: مالى كه به دست كسى مى آيد تضمين آن نيز به عهده همان دست(يد) است، و هر كه به مال ديگرى دست بزند ضمانت آن را نيز به عهده مى گيرد.

حال اگر خود مال موجود باشد ضمانت آن به عين آن است، و اگر خود مال موجود نباشد - مثلا تلف شده باشد - ضمانت آن به نزديكترين اموال به آن است; و آن مال، بايد مثل و مشابه آن باشد و اگر براى آن مثل و مشابهى ممكن نباشد، ضمانت آن به «قيمت » آن خواهد بود.

بنا بر اين، ضمانت ابتداء به عين تعلق مى گيرد.

و بعدا به «مثل » تنزل مى كند و در آخرين مرحله به «قيمت » تنزل مى كند.

ولى حق آن است كه اين حديث به اين معنا ناظر نيست وفقط بر اين معنى دلالت دارد كه مالى كه تحت ضمانت مى آيد، ضمانت آن به عين آن است، اگر موجود باشد; ولى اگر موجود نباشد، نمى توانيم از اين روايت تنزل دوم و سوم را به حسب ترتيب بالا استفاده كنيم.

تنها دليلى كه مى شود به آن تمسك كرد سيره عقلا و عرف است، در حدود ضمانت (ضمانت اتلاف و يد) عرف به طور قطع ضمانت مثلى را به مثل و قيمى را به قيمت مى داند و شارع از اين سيره قطعى عقلا، هيچ وقت جلوگيرى نكرده، و همين عدم ردع شارع با عنايت به اين كه اين مساله، مساله اى مورد ابتلا است، دليل بر امضاى آن است.

ولى بايد اضافه كنم كه اين سيره عقلا كه مورد امضاى شارع قرار گرفته، دليل به اصطلاح «لبى » است و دليل لفظى نيست تا بتوان با كمك «مقدمات حكمت » به اطلاق آن تمسك كرد.

و فقط در مقدار متيقن مى توان به آن تمسك كرد; و قدر متيقن اين سيره عقلا همان مواردى است كه افراد طولى و عرضى يك مال با همديگر اختلاف فاحشى نداشته باشند; و اگر اختلافى باشد از نظر عرف بازار قابل اغماض باشد; اما در صورتى كه ميان افراد عرضى يا افراد طولى يك مال تفاوت فاحشى باشد، معلوم نيست آن مورد مشمول اين سيره عقلائى باشد.

بهتر آن است كه بگوئيم: اين سيره در موردى است كهتفاوت فاحشى ميان افراد طولى و عرضى مال نباشد; اما اگر ميان افراد آن تفاوت فاحشى باشد آن مال به لحاظ «موضوع »، ديگر مثلى نيست بلكه قيمى است; نه اينكه به لحاظ موضوع مثلى است و از لحاظ حكم، حكم قيمى را دارد.

و به نظر اين جانب همين طور است، چون با اختلاف فاحشى كه ميان افراد طولى و عرضى يك مال پيدا مى شود آن مال از حال مثلى بودن به حال قيمى بودن منقلب مى شود.

فقه اهل بيت: شما تعارض روايات را چگونه حل مى كنيد؟ اما تعارض روايات، در اين باب دو دسته روايت داريم: دسته اول: رواياتى كه دلالت مى كند بر اين كه پول از مقوله قيميات است.

دسته دوم: رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه پول از مقوله مثليات است.

اما دسته اول:محمد بن عيسى عن يونس: «قال كتبت الى الرضا(ع) ان لى على رجل ثلاثة آلاف درهم به و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام و ليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدراهم باعيانها او ما ينفق بين الناس اليوم؟ قال: فكتب الى: لك ان تاخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس » اين روايت دلالت دارد بر اينكه پول از مقوله قيميات است نه مثليات و لذا امام(ع) به يونس مى گويد كه مى تواند قرضى را كه داده، از دراهم رايج روز بگيرد نه دراهمى كه از رواج در بازار افتاده; يعنى مى تواند قيمت آن دراهم را بازپس بگيرد نه مثل آنرا.

اگر چه اين روايت به طريق شيخ(ره) در «فقيه » به علت وجود سهل بن زياد در طريق شيخ ضعيف است; لكن ثقة الاسلام كلينى(ره) همين روايت را از على بن ابراهيم از محمد بن عيسى روايت كرده.

و بنا بر وثاقت محمد بن عيسى، اين روايت قابل اعتبار است.

دسته دوم: در اين دسته دو صحيحه داريم يكى از صفوان وديگرى از يونس از حضرت على بن موسى الرضا(ع).

اما صحيحه صفوان:«قال: ساله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم او تغيرت و لايباع بها شى ء.

ا لصاحب الدراهم الدراهم الاولى او الجائزة التى تجوز بين الناس؟ فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى » اين صحيحه دلالت بر مثلى بودن آن دراهم مى كند: اين روايت گرچه مضمره است، ولى اين اضمار با ملاحظه شخص صفوان(ره) و مقام شامخ او ضررى به اعتبار روايت نمى زند.

اما صحيحه يونس:«قال: كتبت الى ابى الحسن الرضا(ع) انه كان لى على رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم اعلى من الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعة، فاي شى ء لى عليه له، الاولى التى اسقطها السلطان او الدراهم التى اجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الاولى.

» اين روايت نيز همانند روايت قبل دلالت بر مثلى بودن دراهم مى كند.

بااين نگاه، تعارض اين دو دسته از روايات مشكل مى گردد.

بنده ابتدا به تحليل آخرين روايت (صحيحه يونس) مى پردازم و سپس در پرتو همين تحليل به توضيح صحيحه صفوان مى پردازم.

در صحيحه يونس دو نكته آمده است كه قابل توجه است:

نكته اول:

«و جاء بدراهم اعلى من تلك الدراهم و لها اليوم وضيعة » يونس به امام(ع) ميگويد كه دراهم جديدى كه سلطان رايج كرده، اعلى از دراهم قبلى است كه از رواج افتاده، و حتما مقصود اين است كه كميت نقره اى كه دراهم جديد به كار رفته، بيشتر است و كلمه «اعلى » نمى تواند معناى ديگرى داشته باشد.

نكته دوم:

در عبارت «لها اليوم وضيعة » ضمير «ولها» حتما بايد به دراهم اول كه رواج افتاده برگردد، و معنى ندارد كه بگوئيم به دراهم رايج جديد بر مى گردد; چون فرض اين بود كه دراهم جديد از لحاظ وزن سنگين تر از دراهم قبلى است، پس ممكن نيست بگوئيم كه در عين حال دراهم رايج جديد وضيعه (كاستى وزن) دارد.

بنا بر اين، بايد مقصود از دراهمى كه كاستى دارد دراهم قبلى باشد.

با ملاحظه اين دو نكته، علت اينكه امام(ع) دستور مى دهدكه همان دراهم اولى را پس بگيرد، واضح مى شود: چون كميت نقره اى كه در دراهم جديد به كار رفته، بيشتر است، بنا بر اين، امام(ع) به او دستور مى دهد كه همان دراهم قبلى را كه وزن كمترى داشته بايد مطالعه كند و نمى تواند غير از آن را از طرف دوم درخواست كند.

با اين تحليل از صحيحه يونس، مى توانيم بگوييم: كه مورد سؤال معاويه بن سعيد در صحيحه صفوان همين مورد يا مورد مشابهى بوده است كه امام (عليه السلام) دستور ميدهد كه همان دراهم اولى را پس بگيرد; يعنى صحيحه يونس را قرينه براى توجيه صحيحه صفوان قرار مى دهيم.

حدس مى زنم كه هر دو شخص معاويه بن سعيد و يونس از امام(ع) در مورد يك قضيه خارجيه سؤال مى كنند كه خصوصيات اين قضيه خارجيه، در صحيحه يونس واضح تر آمده است.

با اين ملاحظه، ممكن است ما در دلالت اين دو صحيحه بر مثلى بودن، تشكيك كنيم و روايت دسته اول را ميزان عمل قرار بدهيم.

اينها نكاتى است كه فعلا به فكر اين جانب مى رسد و قطعا احتياج به تامل بيشترى دارد و نمى توان به همين نظر سريع بسنده كرد.