قيود تعريف - جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

د) تحليل و نقد تعاريف فوق
از خصوصيات مهم و اساسى هر تعريفى اين است كه بايد موضوع مورد بحث را به شيوه اى آشكار بيان نمايد به طورى كه جامع و مانع يا مطرد و منعكس باشد و اين امر در مباحث كيفرى و جزايى كه آثار مهم و گاهى زيان بار دارد بسيار اهميت دارد، زيرا با اندك غفلت و مسامحه اى در تعريف و شناخت اركان و عناصر جرم، ممكن است عمل ارتكابى مصداق قانونى شود كه با مجازات مقرر در آن قانون تناسبى نداشته باشد.

بنابراين، تحليل و شناخت عناصر و اركان جرم و به بيان ديگر تحليل و شناخت مقومات ماهيت و مفهوم جرم، بسيار اهميت دارد و در جاى خود اثبات شده است كه بهترين تعريف، تعريف به حدّ مى باشد كه در آن جنس و فصل ماهيت و مفهوم لحاظ شده باشد. حال در اين جا به طور اختصار به تفكيك اين دو مقوله و ايرادهاى تعاريف مطرح شده و ارائه تعريف مورد نظر اشاره اى مى كنيم.

قيود تعريف

به نظر مى رسد، اولين خصوصيت جاسوسى، تفحص، تجسس، تفتيش و كسب اطلاعات مخفى و محرمانه است، زيرا كسب اطلاعات مخفيانه عنصرى است كه جامع عناوين مختلفى از تجسس و جاسوسى مى شود؛ حتى در جاسوسى هاى مجاز و مشروع نيز اين عنصر محرز است و شايد بتوان اين عنصر را از حيث تحليل منطقى به جنس تعبير نمود.

ليكن بديهى است كه عنصر فوق به تنهايى نمى تواند جرم مورد نظر را تبيين نمايد، بلكه انضمام قيودى براى خروج بعضى از مصاديق تجسس ضرورى است. به نظر ما قيدى كه تعريف جاسوسى را كامل مى كند، متقلبانه بودن عمل است، به هر حال قيود جاسوسى عبارت اند از:

الف) متقلبانه بودن:

اين قيد سبب خروج جاسوسى هاى مشروع و مجاز از تعريف جاسوسى جزايى و كيفرى خواهد شد، زيرا كسى با اجازه قانون و نيت حفاظت از كشور اقدام به جمع آورى برخى از اطلاعات لازم مى كند على الاصول نه تنها قابل كيفر و مجازات نمى باشد، بلكه عمل او پسنديده و مشروع و خدمت به كشور است (40) و همين طور قيد متقلبانه بودن، سبب خروج مواردى مى شود كه مرتكب بر اثر غفلت يا اصولاً عدم قصد تسليم اسرار به بيگانگان اطلاعاتى را جمع آورى مى كند، ولى به عللى اتفاقى يا اسبابى خارج از حيطه قدرت او، اسرار در اختيار بيگانگان قرارمى گيرد.

ب) تسليم اسرار به بيگانه:

به نظر مى رسد تسليم اسرار به بيگانه از قيود مقوم تعريف نيست، زيرا تنها در صورتى ماهيت عمل جاسوسى كامل مى گردد كه مرتكب قصد تسليم اسرار به كشور بيگانه را داشته باشد، لذا در صورتى كه بيگانه اسرار را جمع آورى كند، عمل جاسوسى از حيث ماهوى تمام است و در صورتى كه مرتكب، تبعه كشور باشد نيز عمل جاسوسى تمام است و در صورت تسليم اسرار به بيگانه مرتكب خيانت به كشور هم شده است، يعنى مى توان گفت كه اين جرم، مصداق تعدد معنوى است؛ يعنى هم جاسوسى و هم خيانت به كشور، بر آن صادق است.

بنابراين، مى توان گفت: «جاسوسى عبارت است از تحصيل اطلاعات محرمانه به طور متقلبانه به قصد تسليم آن به كشور بيگانه».

ممكن است گفته شود قبل از تسليم اسرار به بيگانه، اصولاً ضررى متوجه امنيت كشور نشده است و حال آن كه يكى از مقوّمات جرايم عليه امنيت، ورود ضرر به كشور و امنيت آن مى باشد؛ به عبارت ديگر، جاسوسى و خيانت از انواع جرايم مقيد به نتيجه هستند، پس تحقق ضرر لازم است.

در جواب مى توان گفت: به مجرد اين كه اسرار محرمانه فاش شد و در دست افراد ناصالح قرار گرفت، عنصر ضرر به مملكت و كشور محقق است، زيرا اصولاً تصميمات تا زمانى ارزش طبقه بندى خاص خود را دارد كه از حالت طبقه بندى شده سرى يا محرمانه يا خيلى محرمانه و... خارج نشده باشد و در صورت خروج، ضرر مسلم است، مثل اين كه حركت سرى قشون و فوق محرمانه بودن عمل نظامى يا سياسى اصولاً تا زمانى مقيد است كه در دست افراد ناصالح قرار نگرفته باشد و با وقوع آن در دست افراد بيگانه يا شهروند ناصالح، ضرر لازم متوجه مصالح كشور شده است، منتها با تسليم به بيگانه ضررهاى بيش ترى متوجه كشور خواهد شد.

براى تأييد نظر فوق مى توان از اعمال مجازات بر جاسوس، قبل از رساندن اطلاعات به دست آمده استفاده نمود، به عنوان نمونه، قضيه «حاطب بن بلتعه» مى تواند مصداق روشنى براى اين باشد كه بعداً بحث خواهد شد.

در اين جا توجه شما را به نظرى از «پروفسور گارو» جلب مى كنيم:

جاسوسى در معناى وسيع كلمه دو دسته اقدامات را در برمى گيرد: يك دسته اقدامات مقدماتى (Preparatoire) كه عبارت است از تفحص و تحصيل اطلاعات مخفى (41) ؛ دسته ديگر، عمليات اجرايى (Executoire) كه عبارت است از ايجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مزبور به كسانى كه بايد از آن بهره بردارى كنند.

ممكن است كار دسته اول با قصد جاسوسى يا خيانت نباشد؛ مثلاً متهم از لحاظ كنجكاوى بر حسب غفلت و بى احتياطى اقدام كرده يا اين كه اقدام به تحصيل اطلاعات محرمانه نموده تا بتواند ملت خود را آگاه سازد نه خارجيان را.

اما اقدامات دسته دوم، هميشه كاشف از وجود اراده خاص بر آگاه كردن يك كشور خارجى از اسرار كشور ديگر و انتفاع از آن ها بر ضرر اين كشور است و چون تسليم اطلاعات به كشور خارجى از لحاظ روانى مستلزم تجسس و تحقيق است، مى توان گفت جاسوسى به منظور تسليم اسناد، خيانت است (42) .

گارو در جاى ديگرى مى گويد:

دسته اول (جاسوسى)، شامل اقدامات تفتيش (Research) و اكتشافى است كه علامت مميزه جاسوسى واقعى است. دسته دوم (خيانت) شامل عمليات تسليمى (Livraison) است كه علامت مشخصه خيانت (Trahison) يا حق ناشناسى (Felonie) مى باشد، اما تفتيش و اكتشاف از يك طرف و عمليات تسليمى و ارتباطى از طرف ديگر، مانند حلقه هاى يك زنجير اقدامات محرمانه را تشكيل مى دهند.... متهم براى تسليم اطلاعات، به طرف مقابل اقدام به تجسس وتحقيق مى كند و جاسوسِ امروز همان خائنِ فردا خواهد بود. پس جاسوسى، فراهم كردن مقدمات خيانت است و تا وقتى كه اعمال او در مرحله مقدماتى است، جاسوس، و چون اطلاعات را تسليم كرد، خائن است (43) .

در ماده 29 معاهده لاهه (كه در مورخه 1907/1/18 با شركت 44 كشور منعقد شد)، آمده است:

جاسوس صدق نمى كند مگر در مورد كسى كه به صورت مخفى و تحت پوشش هاى غير واقعى، اخبار و اطلاعات را به غرض رساندن به دشمن در مناطق جنگى جمع آورى نمايد (44) .

گرچه اين ماده از جهاتى قابل ايراد است، عبارت «غرض رساندن» دلالت دارد كه تسليم اطلاعات به دشمن از مقومات تعريف نيست.

با توجه به آن چه مورد بحث قرار گرفت، برخى از ايرادها و انتقادهاى شكلى و ماهوىِ تعاريف مطرح شده، روشن مى گردد.