جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جاسوسی و خیانت به کشور - نسخه متنی

عادل ساریخانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ه) اشكالات تعاريف حقوق دانان
اشكالات مشتركى كه در دو تعريف اول و دوم متصور است عبارت اند از:

1 - هر دو تعريف، به جاى تعريف جاسوسى، درصدد تعريف جاسوس، يعنى فاعل عمل برآمده اند.

2 - در هر دو تعريف، انعكاس اسرار و اخبار، به كشور خصم و دشمن، مورد نظر است كه به نظر مى رسد مصاديق جاسوسى را در مواردى منحصر مى كند كه بين دو كشور تخاصم وجود داشته باشد، در حالى كه به نظر ما، دادن اطلاعات به هر كشور بيگانه به قصد نفع آن كشور و ضرر كشور مقابل جاسوسى است.

3 - در هر دو تعريف، عبارت «درصدد تفحص ...» به كار برده شده است كه به نظر مى رسد «درصدد»، بيش تر به قبل از اقدام به عمليات اجرايى اطلاق مى شود و شايد بتوان گفت بر اين اساس، جاسوسى در مرحله عنصر روانى و تصميم به ارتكاب يا صرفاً انجام اعمال مقدماتى و قبل از شروع به اقدام را نيز شامل مى گردد. در صورتى كه احتمال فوق صحيح باشد، علاوه بر مشكلات عديده، موجب گسترش بسيار زياد محدوده جرم نيز مى گردد.

2 - تعريف خيانت به كشور

قانون گذار جمهورى اسلامى ايران، جرم خيانت به كشور را تعريف ننموده است، بلكه به ذكر مصاديق متعدد اين جرم بسنده كرده است.

قبل از تعريف اين جرم، بايد توجه داشت كه مبناى جرم بودن اين عمل، در حقيقت پيمان شكنى، بى وفايى و زير پاگذاردن حقى است كه يك كشور و دولت به عهده شهروندان خود دارد و در صورتى كه اين عمل از سوى بيگانه مأمور به خدمت در جمهورى اسلامى ايران ارتكاب يابد، مستلزم نقض آگاهانه امانت دارى است.

به هر حال، در تعريف خيانت به كشور مى توان گفت:

خيانت به كشور عبارت است از سوء قصد بر ضد امنيت كشور به وسيله ايجاد ارتباط با كشور ديگرى كه داراى سلطه و استقلال است (45) .

با توجه به قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ايران مى توان گفت: خيانت به كشور، فعل عمدى يك فرد ايرانى و يا خارجى در خدمت دولت ايران است كه منافع يك قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان مملكت تأمين و امنيت كشور را به مخاطره مى اندازد.

بنابراين، عناصر متشكله جرم خيانت به كشور عبارت اند از:

الف) مليت ايرانى يا تبعه بيگانه در خدمت دولت جمهورى اسلامى ايران؛

ب) خدمت آگاهانه و عمدى به نفع يك قدرت خارجى به زيان مملكت؛

ج) ارتكاب اعمالى از قبيل نگه دارى و حمل سلاح و قيام مسلحانه عليه كشور (46) .

در نتيجه خيانت به كشور را مى توان چنين تعريف كرد: «ارتكاب عمل منافى با امنيت داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ايران از سوى هر شخص ايرانى يا خارجى مأمور به خدمت در ايران، به قصد اضرار به امنيت كشور و نفع كشور ديگر، خيانت به كشور محسوب مى گردد».

بنابراين، موضوع جرم خيانت به كشور، انجام جرايم بر ضد مملكت است و خداوند -تبارك و تعالى- اين وظيفه را به صورت يك تكليف اخلاقى براى تمام افراد (مسلمان) كشور واجب نموده است.

3 - مقايسه جاسوسى و خيانت به كشور

بعضى از علماى حقوق در تفكيك جرم جاسوسى و خيانت به كشور دچار اشكال شده اند و اظهار مى دارند كه در حال حاضر، تفكيك جرايم فوق عملى نيست و عده اى نيز ممّيز اساسى اين دو جرم را تابعيت و مليت مرتكب قرار داده اند؛ يعنى در صورتى كه مرتكب، شخص خارجى باشد، با عنوان جاسوسى و در صورتى كه تبعه داخلى باشد با عنوان خائن به كشور مورد محاكمه و مجازات قرار مى گيرد. برخى از متون قانونى كشورهاى اروپايى نيز، فرقِ اصلىِ جرم جاسوسى و خيانت به كشور را، عنصر تابعيت مرتكب مى دانند؛ يعنى اگر مرتكب جرم، از اتباع كشورى باشد كه جرم بر ضرر آن كشور وقوع يافته است، عمل ارتكابى او خيانت به كشور محسوب مى شود و در صورتى كه مرتكب، خارجى باشد، عمل او جاسوسى خواهدبود.

به هرحال در قانون موضوعه ايران، فارق فوق مورد توجه قرار نگرفته كه درنتيجه از نظر برخى از حقوق دانان نقص تلقى شده است و اصلاح آن را پيش نهاد كرده اند.

در اين جا قبل از بيان تشابه و فرق هاى جاسوسى و خيانت به كشور، توجه به اين نكته مفيد به نظر مى رسد كه، با توجه به تحليل ماهوى جرم جاسوسى و تبيين مقومات ماهيت آن، به نظر مى رسد كه فارق قرار دادن مليت و تابعيت براى جرم جاسوسى و خيانت به كشور، عملى بى وجه و نظريه اى باطل است، زيرا هر يك از اين دو جرم، عناصر و اركان خاص خود را دارند كه بايد بر اساس آن ها مورد ارزيابى قرار گيرند.

توجه به سخنى از پروفسور گارو در اين زمينه راه گشاست. گارو پس از بحث درباره خيانت و جاسوسى و ارائه گزارش كميسيون پارلمانى وزارت جنگ (47) اظهار مى دارد:

در واقع خواسته اند پايه جرم را بر مليت استوار كنند، در صورتى كه اين مطلب در تمام مجامع مورد بحث واقع و فكرى مبتذل (Barale) شناخته شده است، زيرا پژوهش و تحقيق در علل موجبه هر عمل كه ممكن است متضمن حسن نيت باشد ضرورى است، لذا هيچ يك از قوانين كيفرى توجه به مليت مرتكبين جرايم مزبور ندارند (48) .

پس ارتكاب اعمال مذكور اعم از اين كه به وسيله اتباع داخلى ارتكاب يابد و يا به وسيله افراد خارجى باشد، به لحاظ وحدت طبع عمل، گاهى خيانت و گاهى جاسوسى است

/ 180