فصل دوم:ماهيتِ جاسوسى و خيانت به كشور - جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

فصل دوم:ماهيتِ جاسوسى و خيانت به كشور

گفتار اول: تعريف جرم سياسى و ضابطه تشخيص آن

1 - تعريف جرم سياسى

2 - ضوابط تشخيص جرم سياسى

الف) ضابطه ذهنى

ب) ضابطه مادى

ج) ضابطه مركب

گفتار دوم: مقايسه جرايم سياسى و عادى

1 - عناصر مشترك جرايم سياسى و عادى

گفتار سوم: آيا جاسوسى و خيانت به كشور جرم سياسى است؟

1 - آراى حقوق دانان درباره ماهيت جاسوسى و خيانت به كشور

2 - ادله كسانى كه جرايم جاسوسى و خيانت به كشور را جرايم سياسى مى دانند

دليل اول

دليل دوم

دليل سوم

بررسى ادله

الف) ايرادهاى دليل اول:

ب) اشكال دليل دوم

ج) اشكال دليل سوم

3 - ادله كسانى كه جرايم جاسوسى و خيانت به كشور را جرايم عادى مى دانند

دليل اول:

دليل دوم:

دليل سوم:

دليل چهارم:

جرايم از جهات مختلف، طبقه بندى هاى گوناگون و متفاوتى دارند. علاوه بر تقسيم جرايم به لحاظ ويژگى هاى خاص هر جرم كه در جزاى اختصاصى انجام مى گيرد، در حقوق جزاى عمومى نيز جرايم از نظر عناصر مادى، قانونى و روانى تقسيمات مختلفى دارند، به عنوان نمونه جرايم از لحاظ عنصر مادى، به جرايم حاصل از فعل يا ترك فعل، جرايم آنى يا مستمر، جرايم اعتيادى يا ساده، جرايم مقيد يا مطلق و جرايم مشهود يا غير مشهود و ... تقسيم و طبقه بندى مى گردند.

در عين حال جرايم از لحاظ عنصر معنوى نيز قابل تقسيم به دسته هاى متفاوتى مى باشند، كه يكى از اين طبقه بندى ها، تقسيم جرايم به جرايم سياسى و عمومى يا عادى است.

با قطع نظر از تقسيمات فوق به شكل دقيق و جزئى، بعضى تقسيمات كلى نيز وجود دارد كه يك نمونه را به عنوان مثال مى آوريم:

1- جرايم عليه شخص انسان؛

2- جرايم عليه آزادى انسان؛

3- جرايم عليه انسانيت؛

4- جرايم عليه نظم اجتماعى؛

5- جرايم سياسى (1) .

نتيجه اين كه جرايم را از ديدگاه هاى مختلفى مى توان تقسيم نمود و از جمله جرايم عمومى و سياسى نيز از ديدگاه هاى مختلفى قابل طبقه بندى هستند كه يكى از طبقه بندى ها، تقسيم اين جرايم از جهت متضرر از جرم است كه در جرايم عادى متضرر اصلى افراد و در جرايم سياسى متضرر اصلى دولت و حكومت مى باشد (2) .

از آن جا كه مندرج شدن جاسوسى و خيانت به كشور تحت جرم سياسى يا جرم عادى داراى آثار مهمى است، ناگزير از انجام اين بحث به طور دقيق هستيم. در اين جا جهت روشن شدن مطلب به آثار و ارفاقات جرم سياسى اشاره مى نماييم.

دكتر على آبادى در اين باره چنين اظهار مى نمايد:

«تفكيك جرايم سياسى از جرايم عمومى متضمن فوايد بسيار است:

1 - طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسى (اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران) رسيدگى به جرايم سياسى در حضور هيئت منصفه به عمل مى آيد. الزام شركت هيئت منصفه براى اين است كه مجرمين سياسى دست خوش اميال و اغراض قضايى كه وابسته به دولت هستند، نگردند.

2 - مجرمين سياسى معاف از كار مى باشند، به علاوه طبق قوانين جزايى بعضى از ممالك، مكلف به پوشيدن لباس مخصوص مجرمين نيستند.

3 - در قانون جزاى فرانسه محكوميت از لحاظ ارتكاب جرم سياسى، نمى تواند مجرم سياسى را در موقع ارتكاب جنحه عمومى از تعليق محروم سازد، به علاوه اگر در اثر ارتكاب جنحه، محكمه اجراى مجازات را نسبت به شخص معلق كرده باشد و بعداً اين شخص مرتكب جرم سياسى شود، حكم اولى نسبت به او اجرا نخواهد شد.

4 - عفو عمومى كه براى آرامش افكار پيش بينى شده بيش تر در مورد جرايم سياسى يا جنحه و جنايات عاديه كه در اثناى انقلاب هاى سياسى واقع مى شود به تصويب مى رسد.