جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

«جرم سياسى، جرمى است كه بر ضد شخصيت دولت ارتكاب يابد».

آن چه تاكنون درباره تعريف جرايم سياسى بيان شد، بر اساس حقوق موضوعه داخلى كشورهاى مختلف بود، ولى به نظر مى رسد اختلاف در تعريف جرم سياسى در زمينه اجراى قواعد جزاى بين الملل مشكلات فراوانى ايجاد مى كند. به همين دليل ارگان هاى بين المللى در پى ايجاد وحدت نظر در اصول و مبانى تعريف جرم سياسى برآمده اند، از جمله دفتر بين المللى توحيد قوانين كيفرى در كنفرانس كپنهاگ، جرم سياسى را چنين تعريف نموده است:

1 - بزه سياسى، بزهى است كه بر ضد تشكيلات اساسى كشور يا ضد كاركرد آن ها يا ضد حقوقى كه بر حسب آن تشكيلات براى اهالى برقرار شده، ارتكاب يابد.

2 - بزه هاى عمومى كه عمليات اجرايى بزه هاى مذكور در بند 1 شمرده شود و هم چنين اعمالى كه براى تسهيل ارتكاب جرم سياسى يا مصون ماندن مرتكب، ازكيفر قانونى ارتكاب شده باشد، جرم سياسى محسوب مى شود.

3 - بزه هايى كه به غرض استفاده شخصى يا به غرض پست و حقير ارتكاب شده باشد بزه سياسى نيست.

4 - عمليات تروريستى بزه سياسى شمرده نمى شود (12) .

جرايم سياسى اصولاً به عنوان جرايم ضد امنيت كشور به شمار مى آيند و با ارتكاب آن امنيت كشور مورد تهديد قرار مى گيرد و در برخى از موارد هدف مرتكبين تغيير نهادها و سازمان هاى متشكل كشور است. مرتكبين اين جرايم بعضى از مواقع با توجه به اعتقادات خويش، داراى انگيزه هاى آرمانى مى باشند و عمل خويش را نوعى قهرمانى مى دانند.

دكتر محمد باهرى در اين زمينه مى نويسد:

امتياز جرم سياسى، در اين است كه مرتكب آن داعى معينى را تعقيب مى نمايد. تشخيص جرم سياسى از جرم عمومى واجد كمال اهميت است. طبيعت وماهيت اين نوع جرم متفاوت و متمايز است. مجرمان سياسى در افكار عمومى داراى شأن و حيثيت خاصى مى باشند كه با توجه بدان، قانون گذار نسبت به آن ها جنبه اعتدال را در نظر مى گيرد.

دليل توجه افكار عمومى نسبت به مجرمان سياسى و نتيجه اجبار قانون گذار به رعايت اعتدال در مورد آن ها، اين است كه مجرمان سياسى بر خلاف مجرمان عمومى كه تحت تأثير اغراض شخصى و احساسات غير انسانى حرص و آز و انتقام و حسادت و امثال آن مرتكب جرم مى شوند به هيچ وجه تحت تأثير اين گونه احساسات قرار نمى گيرند، بلكه احساسات وطن پرستى و انگيزه هايى همانند آن، سبب مى شود كه مرتكب اعمالى شوند كه بر حسب قانون جرم شناخته مى شود.

اقدامات آن ها عموماً بر عليه رژيم و حكومت است. به نظر آن ها رژيم حكومتى كه با آن مبارزه مى كنند بر خلاف مصالح عمومى و ملى است و حكومتى كه خودشان در نظر گرفته اند، متضمن مصالح عمومى و عاليه اجتماع است، پس مى كوشند تا رژيمى را كه به نظرشان ناپسند است واژگون نموده و رژيم ايده آل خود را جانشين سازند. بديهى است مجرمينى كه داعى آن ها در ارتكاب جرم اين گونه احساسات عاليه است در افكار عمومى داراى حيثيت و شأن خاصى هستند (13) .

گرچه اين طرز تفكر در مقابله با نظام هاى فاسد و ظالم در برخى از مواقع قابل قبول است، ولى اين اعمال از ديدگاه دولت ها، جرم خطرناكى محسوب مى شود كه مرتكب آن مستحق تحمل مجازات سختى مى باشد، زيرا اركان حاكميت دولت ها را متزلزل مى نمايد.

به هر حال، در صورتى كه اعمال فوق واجد دو شرط اساسى ذيل باشد جرم تلقى نخواهد شد:

1 - عدم مشروعيت نظام حاكم از ديدگاه و اعتقادات مردم؛

2 - همراهى اكثريت مردم جامعه با مرتكبين اين اعمال، يعنى اكثريت اين گونه اعمال را مورد قبول قرار دهند.

اما در صورتى كه شرايط فوق محقق نباشد، مثل اين كه مخالفت، متوجه نظامى باشد كه بر اساس اعتقاد صحيح بنيان نهاده شده و مقبول عامه نيز باشد، فاعل يا فاعلين، مرتكب اعمال خيانت آميز به جامعه تلقى مى شوند.

برخى از اين مسائل در حركت هاى انبياى عظام الهى قابل مشاهده است، زيرا پيامبران خدا حركت خود را با اعمال خشونت آميز و ويران گر آغاز نمى كردند، بلكه با زحمات بسيار طاقت فرسا، ابتدا انسان ها را از قيد افكار جاهلى و اعتقادات واهى آزاد نموده و پس از آن در جهت بنيان نظام سالم و الهى برمى آمدند و نظام جامعه را تغيير مى دادند.

در همين جا، تذكر اين نكته لازم است كه هرچند مبارزه مشروع باشد، افراد مجاز به ارتكاب برخى از اعمال مخرب اجتماعى نيستند و اين اساس در انقلاب مصلحين بزرگ (نظير رهبر بزرگ انقلاب اسلامى امام خمينى (ره)) و در رأس آنان انبيا و اولياى الهى مشهود است.

بنابراين، در نهضت هاى انبيا به دليل اهداف مقدس و الهى و برخورد منطقى و عقلانى و مقبوليت مردمى، اصولاً طرح تحقق جرايم سياسى منتفى است.

با ملاحظه مطالب گذشته روشن مى گردد كه تعريف جرم سياسى از مسائل اختلافى بين صاحب نظران است، لذا حقوق دانان براى تشخيص جرم سياسى، از مبانى و ضوابط ويژه اى استفاده مى كنند. از آن جا كه موضوع اين كتاب بررسى جرم سياسى نيست واز طرفى بررسى تفصيلى آن، ممكن است تناسب چندانى با موضوع اين نوشتار نداشته باشد، بنابراين در اين جا به هر يك از ضوابط عينى، ذهنى و مركب، به طور اجمالى و مختصر اشاره مى كنيم.