2 - ضوابط تشخيص جرم سياسى
الف) ضابطه ذهنىبه اين ضابطه، ضابطه ذاتى ياروش اقدام نيز گفته مى شود و در اين شيوه علت تمايز جرم سياسى از جرم عادى، هدف و انگيزه ارتكاب جرم است (14) .در اين ضابطه، عنصر روانى و هدف مجرمانه شخص مرتكب، مورد توجه قرار مى گيرد و ملاك، هدفى است كه جرم بر اساس آن ارتكاب يافته است، در صورتى كه هدف ارتكاب جرم، بر ضد دولت باشد، جرم سياسى تحقق يافته است.بر اساس نظريه فوق، گفته شده است: جرم، زمانى سياسى تلقى مى شود كه هدف و غرض و انگيزه آن سياسى باشد (15) .اعمال اين ضابطه، عملاً داراى مشكلاتى است و يكى از مشكلاتى كه بر اساس ضابطه عينى، رخ مى نمايد عدم امكان سنجش افكار و نيات مجرمانه است. چگونه مى توان اهداف پست، حقير و غير انسانى را از اهداف آرمانى و حق طلبى و مبارزه با ظلم تشخيص داد؟در صورتى كه در جواب سؤال فوق، اظهار و ادعاى مرتكبين جرم را به عنوان ملاك بپذيريم، صحيح نخواهد بود، زيرا بسيارى از مجرمين عادى و عمومى ممكن است در مقام توجيه اعمال خيانت بار و زشت خويش، ادعاى دارا بودن اهداف متعالى و انسانى را بنمايند. با توجه به اين فرض، چگونه صحت ادعاى آن ها بر اساس ضابطه ذهنى قابل بررسى است.ب) ضابطه مادى
نام ديگر اين ضابطه، ضابطه موضوعى است. معيار اين ضابطه در تمييز جرايم سياسى، طبيعت موضوع و طبيعت حقى است كه مورد تجاوز قرار گرفته است و جرم، زمانى سياسى است كه حقوق دولت مورد تجاوز باشد و يا حقوق يكى از افراد، به لحاظ موقعيت سياسى آن ها مورد تجاوز قرار گيرد (16) .در اعمال ضابطه عينى بايد ديد، آيا دولت به طور مادى و موضوعى مورد تهاجم و آسيب واقع شده است، براى تحقق اين ضابطه، بايستى اولاً: جرم مستقيماً متوجه دولت باشد، ثانياً: حقوق و منافع سياسى و اجتماعى دولت و به تبع آن حقوق كشور مورد تعرض واقع شده باشد و ثالثاً: اعمال مجازات به سبب صدمه اى است كه به سازمان اجتماعى دولت وارد آمده است (17) .به موجب ضابطه عينى، فقط جرايم ارتكاب يافته بر ضد دولت، حكومت، قواى عمومى و قواعد اساسى كشورى، ممكن است به عنوان جرم سياسى شناخته شود.بنا بر اين، به نظر مى رسد ضابطه مادى كامل تر از ضابطه ذهنى است، زيرا منطقاً توافق بيش ترى با اصول و قواعد كلى حقوق جزا دارد. از آن جهت كه در حقوق جزا «عنصر روانى» بايد با يك عمل مادى و خارجى به اثبات برسد، ولى در عين حال، ضابطه ذهنى، طرف داران زيادى دارد، زيرا رژيم استثنايى، مبتنى بر شخصيت و مقاصد مرتكب است. به هر حال، ضابطه عينى در برخى از كشورها، معيار تعيين جرايم سياسى قرار گرفته است كه از آن جمله، مى توان به قوانين جزاى فرانسه و ايتاليا اشاره كرد.اعمال نظريه فوق نيز، موجب مشكلاتى مى شود كه به برخى از آن ها اشاره مى گردد:اولاً: به نظر مى رسد كه استفاده از اين معيار با فلسفه و مبناى جرم سياسى منافات دارد، زيرا علت و فلسفه نظام ارفاقى در جرم سياسى، حالت ذهنى و روانى مرتكب است كه در اين جا به آن توجهى نشده است.ثانياً: هرگاه جرم عمومى بدون انگيزه سياسى، صدمه و ضرر به دولت وارد نمايد، طبق اين ضابطه، بايد جرم سياسى محسوب شود كه خلاف اصولى خواهد بود كه در آينده از آن بحث خواهيم نمود.