گفتار دوم: مقايسه جرايم سياسى و عادى - جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

ج) ضابطه مركب
با توجه به جهات منفى و مثبتى كه هر يك از ضابطه هاى مذكور دارند و هم چنين به دليل عدم گسترش جرايم استثنايى كه جرم سياسى يكى از آن ها است. عده اى از حقوق دانان و صاحب نظران، ترجيح داده اند كه از مزاياى دو نظريه قبلى استفاده و نظريه جامع ترى را براى تشخيص جرايم سياسى ارائه نمايند. همان طور كه روشن است با اعمال هر يك از ضوابط، دامنه شمول جرم سياسى نسبت به برخى از جرايم، متغير خواهد شد. به خصوص با اعمال ضابطه مركب، تعدادى از جرايم مشمول مقررات عادى مى شوند كه اين را مى توان از ويژگى هاى ضابطه مركب برشمرد.

عده اى از حقوق دانان در زمينه تعريف جرم، رويه شديدترى را براى تشخيص جرم سياسى ابداع نموده اند و از تلفيق دو نظريه ذهنى و موضوعى، نظريه مركبى ارائه كرده اند. بر اساس ضابطه مركب، جرم، وقتى سياسى است كه مرتكب، علاوه بر داشتن انگيزه سياسى، بايستى به منافع سياسى حكومت و يا حقوق اساسى اشخاص لطمه وارد نمايد تا جرم سياسى شناخته شود (18) .

به نظر مى رسد، ملاحظه نيت مجرمانه، گاهى از مواقع، شرط لازم و گاهى از مواقع، شرط لازم و كافى در تشخيص جرم سياسى است، زيرا در ضابطه ذهنى كه طرف داران زيادى هم دارد، به عنوان شرط لازم و كافى ملاحظه شده و در نظريه مختلط يا مركب نيز، به عنوان شرط لازم است، زيرا بر اساس اين نظريه اصولاً جرم سياسى بايد واجد دو خصوصيت باشد كه در بالا بيان گرديد.

اما در ضابطه مادى و موضوعى نيز، به نظر مى رسد كه سياسى تلقى كردن جرم، بدون لحاظ عنصر معنوى و ذهنى، شديداً مورد انتقاد است و طبق قواعد حقوقى، بايد ملتزم شد كه در آن ضابطه نيز، حالت ذهنى مرتكب مورد ملاحظه است. مگر اين كه گفته شود، مراد از ضابطه ذهنى، قصد و نيت مجرمانه نيست، بلكه مراد و انگيزه داعى است كه در تحقق اصل جرم دخالتى دارد يا نه، به هر حال در صورت اعمال ضابطه مركب و ضابطه ذهنى، نمى توان مرتكبين جرايم جاسوسى و خيانت به كشور را از مصاديق جرم سياسى تلقى نمود و در صورتى كه ضابطه مادى اعمال گردد و ضرر متوجه دولت باشد و نه كشور، (از آن جا كه اصل اولى با عادى بودن جرم است) اين مورد از موارد مشكوك خواهد بود و طبق قاعده، بايد به اصل تمسك نمود.

گفتار دوم: مقايسه جرايم سياسى و عادى

1 - عناصر مشترك جرايم سياسى و عادى

برخى از عناصر براى تحقق كليه جرايم، جنبه عمومى دارد، يعنى بدون آن ها، جرمى محقق نخواهد شد، ولى برخى از جرايم، علاوه بر عناصر عمومى، داراى برخى عناصر اختصاصى نيز هستند.

حقوق دانان جرم را به صورت ها و عبارت هاى گوناگونى تعريف كرده اند. اكثر حقوق دانان جرم را عملى ضداجتماعى و مخالف نظم عمومى و اخلاقى معرفى كرده اند.

عناصرى كه در هر جرمى و از آن جمله، جرايم سياسى يا عادى ضرورت دارد عبارت اند از:

1 - عنصر قانونى: عمل، از سوى قانون ممنوع بوده و براى آن مجازات مقرر شده باشد؛

2 - عنصر مادى: فعل يا ترك فعل؛

3 - عنصر روانى: قصد مجرمانه .

جرايم سياسى و عادى از اين جهت داراى عناصر مشترك هستند، ولى براى تمايز جرم سياسى از جرم عادى، فرق هايى بيان شده است.

2 - فرق هاى جرايم سياسى و عادى

1 - برخى در تمايز جرايم فوق گفته اند: جرايم سياسى، در مقابل جرايم عمومى، مثل قتل، دزدى، كلاه بردارى و خيانت در امانت، قرار دارد، ولى به طور كلى جرم سياسى به عمل مجرمانه اى اطلاق مى شود كه هدف آن واژگون كردن نظام سياسى - اجتماعى و برهم زدن نظم و امنيت كشور باشد (19) .

با توجه به بيان فوق، مى توان نتيجه گرفت كه در جرايم عمومى، ضرر و صدمه متوجه تعداد محدود و مشخصى از افراد جامعه است، ولى در جرم سياسى، نظام سياسى، اجتماعى، مورد هدف قرار مى گيرد.

2 - جهت ديگرى كه براى تمايز جرم سياسى از جرم عادى مى تواند مورد توجه قرار گيرد، هدف و داعى، مرتكبين اين جرايم مى باشد.

مجرمين سياسى، بزه كار عادى نيستند و هدف و داعى آن ها در ارتكاب جرم با مجرمين عادى فرق دارد. مجرمين سياسى معمولاً به سبب اهداف عمومى و اجتماعى، درصدد تغيير نظام موجود برمى آيند؛ به عبارت ديگر، مجرمين سياسى، به جاى آن كه تابع انگيزه هاى پست و ضد اجتماعى مجرمين عادى (مثل خشم و كينه، حرص يا طمع) باشند، غالباً تحت تأثير سائق هاى انسانى و نوع دوستانه يا لااقل غير شخصى و عقيدتى، دست به ارتكاب جرم مى زنند (20) .

با توجه به عبارت فوق، از طريق نيت و انگيزه مجرم، به سهولت مى توان جرم سياسى از عادى را بازشناخت.

3 - جرم سياسى، به جرمى اطلاق مى شود كه در آن حيثيت سياسى جرم، بر ساير حيثيت ها غلبه داشته باشد. در اين گونه جرايم در صورتى كه جهات غير سياسى نيز وجود داشته باشد، به علت كم اهميت بودن آن قابل چشم پوشى است.

در بسيارى از قوانين موضوعه، جرايم خاص سياسى، به شكل عينى و مشخص مورد تصريح قرار گرفته است كه از آن جمله، به قانون جزاى فرانسه مى توان اشاره نمود كه در آن، اين نوع جرم به سه گروه تقسيم شده است:

گروه اول: جرايم عليه امنيت داخلى و حقوق اساسى افراد كه مشتمل است بر شكل حكومت و طرز كار قدرت عمومى و حقوق و آزادى هاى افراد.

گروه دوم: جرايم مربوط به تقلبات انتخاباتى.

گروه سوم: جرايم مربوط به قوانين مطبوعاتى، آزادى اجتماعات، آزادى عقايد و آزادى تظاهرات و مجامع تشكيل شده (21) .

با توجه به مطلب فوق به نظر مى رسد، يكى از راه هاى جداسازى جرم سياسى از جرايم عادى، احصاى آن در قانون مى باشد، كه با احصاى جرايم سياسى، بقيه جرايم، جرم عادى محسوب مى شوند.