گفتار سوم: آيا جاسوسى و خيانت به كشور جرم سياسى است؟ - جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

4 - برخى وجه تمايز جرم سياسى از جرم عادى را نظم سياسى و نظم عمومى مى دانند.

براى بيان مفهوم نظم سياسى، ناگزير از تبيين مفهوم دولت هستيم. منظور از دولت، در اين جا، تنها قوه مجريه نيست، بلكه كل تشكيلات حكومتى مورد نظر است. قدرت، حاكميتى است كه قادر است هرگونه عملى را ممنوع يا مجاز نمايد و خود ملزم به اطاعت از هيچ مرجعى نيست.

بنابراين، دولت سازمانى است كه ابزار استفاده از قدرت را به طور انحصارى در اختيار دارد. از طرفى حقوق و منافع دولت از سوى افراد ملت لازم الرعايه است و ملت ملزم به وفادارى در مقابل دولت خويش هستند و نبايد بر خلاف مصالح و منافع دولت عمل كنند.

مخالفين دولت و كسانى كه مرتكب جرم جاسوسى يا خيانت به كشور مى شوند، در حقيقت حقوق و منافع دولت را مورد تعرض و حمله قرار مى دهند و از همين جاست كه نظم سياسى و رعايت انتظام سياسى رخ مى نمايد؛ به عبارت ديگر، در جوامع بشرى حقوق و تكاليفى براى افراد جامعه وضع شده است كه افراد ملزم به رعايت آن مى باشند. در صورتى كه فرد يا افرادى حقوق ديگران را رعايت نكنند، بر جامعه لازم است كه از خود عكس العمل نشان داده و به دفاع بپردازد، بنابراين جامعه با كسانى كه موجب اختلال نظام شوند برخورد خواهد نمود. براين اساس، نظم سياسى، مجموعه قدرتى است كه حفظ نظم و مصالح عمومى كشور را به عهده دارد.

اين نظم در مورد نظام خارجى راجع به استقلال ملى و تماميت ارضى و روابط دولت با دولتى ديگر است و در نظام داخلى مربوط به فرم حكومت و تشكيلات قواى عمومى و روابط آن ها با يك ديگر و حقوق سياسى اتباع كشور مى باشد (22) .

بنابر آن چه بيان شد مى توان نتيجه گرفت: كسانى كه در پى مخالفت با نظم عمومى هستند، در حقيقت درصدد ايراد صدمه و زيان به حقوق و امتيازات افراد جامعه هستند و هيچ برخوردى با نظم سياسى ندارند. براى اين گونه مجرمين اصولاً رژيم سياسى حاكم بر كشور اهميتى ندارد. اما كسانى كه مرتكب اعمالى، نظير جاسوسى و خيانت به كشور مى شوند، در درجه اول، قصد تعارض با نظم سياسى جامعه را دارند و هدف اصلى آن ها مبارزه با حكومت و ايراد ضرر و لطمه به حاكميت مى باشد، گرچه در برخى از مواقع اعمال آنان با نظم عمومى نيز تعارض داشته باشد. بنابراين، مجرمين سياسى با نظم سياسى مخالفت مى كنند.

گرچه تقسيم نظم، به سياسى و عمومى، عبارتى شيوا و زيباست، ولى به نظر مى رسد، تفكيك آن در مقام عمل و در صحنه خارج، امرى بس مشكل است. پس چگونه مى توان تمييز جرم سياسى و عادى را بر آن مبتنى نمود.

در فرق بين جرايم عادى و سياسى مى توان گفت: جرايم سياسى اصولاً جنبه ملى و محلى دارد؛ يعنى عليه تشكيلات دولت معينى صورت مى گيرد و به هيچ وجه نظم عمومى بين المللى را مختل نمى سازد بلكه تنها براى تشكيلات كشور خودش ضرر دارد. به خلاف جرايم عادى كه اصولاً بر ضد منافع خصوصى انسان هاست و منافع خصوصى در همه جا يافت مى شود.

براى سارق مهم نيست كه در چه كشورى مرتكب سرقت گردد. براى او به دست آوردن مال، مهم است. اما مجرم سياسى، عليه دولت خود مبارزه مى كند و در كشور ديگر، اعمالى را انجام مى دهد كه به ضرر دولت متبوع خود اوست، نه ضرر شخص يا دولت ديگرى. بنابراين، در صورتى كه به كشور ديگرى، پناه برد آن كشور از حضورش متحمل ضرر نمى شود.

بنابراين، جرايم برخلاف امنيت كشور - به خلاف جرايم عادى كه عليه حقوق انسانى و حيات و تماميت جسمانى يا روحى ... واقع مى شود و آسيب هاى آن انسان ها را بدون توجه به مليت، نژاد، تابعيت و... در معرض خطر قرار مى دهد.- عمدتاً عليه حقوق مستقيم دولت و منافع و مصالح قدرت عمومى در ارتباط با عناصر و عوامل بين المللى ارتكاب مى شود و بر ضد كشور و به نفع بيگانه اعمالى صورت مى گيرد كه در يك تعبير كلى، از آن به عنوان اعمال و جرايم عليه امنيت خارجى تعبيرمى شود.

در نتيجه به نظر ما، عنصر مشترك در معيارهايى كه براى تمايز بين جرم سياسى و عادى در همه موارد ديده مى شود، همان عنصر ايراد صدمه و لطمه و ضرر و خلاصه مقابله با دولت است. پس در جايى كه صدمه از جرم، متوجه دولت باشد، جرم سياسى است و در غير اين صورت جرم عادى خواهد بود.

گفتار سوم: آيا جاسوسى و خيانت به كشور جرم سياسى است؟

در مباحث گذشته، تعريف جرم سياسى و ضوابط تشخيص جرم سياسى و عادى مورد بحث قرار گرفت و تا اندازه اى از يك ديگر متمايز گرديد، اينك در اين مبحث كه در حقيقت، نتيجه مباحث گذشته به شمار مى آيد، ادله موافقان و مخالفان سياسى يا غير سياسى بودن جرايم جاسوسى و خيانت به كشور، ارائه شده و مورد ارزيابى قرار مى گيرد.

قبل از ورود به اصل بحث، تجزيه و تحليل ادله طرفين، پرداختن به برخى از نظريات اهل فن، براى روشن شدن جايگاه جرم جاسوسى و خيانت به كشور ضرورى به نظر مى رسد.