جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

1 - آراى حقوق دانان درباره ماهيت جاسوسى و خيانت به كشور

برخى جاسوسى و خيانت به كشور را از مصاديق جرم سياسى مى دانند كه به آراى تعدادى از آن ها اشاره مى كنيم.

1 - دكتر على آبادى چنين اظهار مى نمايد:

با اين كه تعريف جرم سياسى كه فوقاً به آن اشاره شد، كاملاً بر اقدامات جنايى برضد امنيت خارجى كشور منطبق مى گردد و در اثر ارتكاب آن حيات كشورى به وادى خطر سوق داده مى شود و على القاعده مرتكبين آن بايد از مزاياى جرم سياسى متمتع شوند، به واسطه انگيزه پستى كه دارند، آنان را از قضاوت اغماض آميز نسبت به مجرمين سياسى محروم ساخته اند (23) .

همان طور كه از اين عبارت به دست مى آيد، جرايم بر ضد امنيت خارجى كشور جرم سياسى محسوب شده است.

2 - برخى از صاحب نظران، عقيده دارند كه در بسيارى از قوانين موضوعه، جرايم خاص سياسى، به شكل عينى و مشخص مورد تصريح قرار گرفته است كه اين نوع جرايم به سه گروه تقسيم شده اند، گروه اول عبارت اند از: جرايم عليه امنيت داخلى... (24) .

به هر حال، به عقيده اغلب دانشمندان حقوق جزا و تصريح برخى از قوانين جزايى، جرايم عليه امنيت كشور، تحت شرايطى از مصاديق جرم سياسى هستند كه گاهى امنيت داخلى و گاهى امنيت خارجى را مورد تعرض قرار مى دهند.

3 - پروفسور گارو در اين زمينه مى گويد:

حقوق دولت از لحاظ حقوق موضوعه بر دو قسم است:

اول: حقوقى كه موضوع آن، نظم عمومى خارجى است، يعنى استقلال ملى و تماميت ارضى و دوم: حقوقى كه مربوط به نظم عمومى داخلى است، يعنى تشكيلات و امنيت حكومت و تأسيسات سياسى زنده كشور. تجاوز و حمله به اين دو نوع حقوق دولت، در بسيارى از قوانين جزايى، موضوع دو دسته از جنايات شناخته شده است: يكى جنايات بر ضد امنيت خارجى و ديگرى جرايم عليه امنيت داخلى كشور. هر نوع تجاوز و حمله عليه امنيت داخلى و خارجى هرگاه در قانون، مجازاتى راجع به آن مقرر نشده باشد، جرايم سياسى شناخته مى شود ... (25) .

4 - در برخى از متون جزايى چنين آمده است:

جرم سياسى، جرمى است كه موضوع و انگيزه ارتكاب آن سياسى بوده و همراه با دشمنى عليه تماميت سياسى داخلى يا خارجى دولت باشد، همانند جرايمى كه به امنيت داخلى يا خارجى دولت ضرر مى زنند (26) .

5 - با توجه به اين كه، اصل 168 قانون اساسى، تعريف جرم سياسى را به عهده قانون گذاشته است، ولى ملاحظه مى شود كه در هيچ يك از قوانينى كه به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت، جرم سياسى، تعريف نشده است. ممكن است ادعا شود كه اين جرايم ماهيتاً سياسى نيستند، لذا قانون آن را به عنوان جرايم سياسى نام نبرده است، ولى اين ادعا خالى از وجه است، زيرا اگر هيچ يك از اين جرايم، سياسى نيست، پس بايد گفت كه جرايم سياسى در عالم خارج و حيات اجتماعى مصداقى نداشته و نخواهد داشت؟! (27)

با توجه به لايحه قانونى رفع آثار محكوميت هاى سياسى (مصوب 1358/1/7) به نظر مى رسد كه برخى از مصاديق جرم خيانت به كشور، در زمره جرايم سياسى محسوب شده است و شايد بتوان بر اساس آن جرم خيانت به كشور را سياسى قلمدادنمود.

خلاصه با توجه به مطالب مذكور و بر اساس نهادهاى حقوقى كشورهاى مختلف و تعاريف حقوق دانان، مى توان گفت: جرايمى از قبيل، اقدام عليه امنيت داخلى و خارجى كشور، جرايم سياسى هستند.

عده اى از صاحب نظران نيز، در طرح مباحث جرايم بر ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، اظهار نظر قاطع و صريحى نكرده و قضيه را مبهم گذاشته اند و يا براساس ضوابط مختلف (ضوابط تشخيص جرم سياسى) نظريات متفاوتى ارائه كرده اند كه به برخى از اين آرا اشاره مى كنيم.

در برخى از كتب حقوقى، در اين زمينه چنين آمده است:

... جرايم بر ضد امنيت داخلى، شامل آن دسته از جرايمى است كه منظور اصلى بزه كار ضديت با هيئت حاكمه و دولت وقت است و توأم با انگيزه سياسى صورت مى گيرد. منتها در كليه نظامات كيفرى، به منظور حفظ مصالح عمومى و تأمين امنيت در جامعه، در متون و قوانين جزايى، ذكرى از خصوصيات و انگيزه مجرم سياسى به ميان نيامده است (28) .

در دنباله اين بحث، در سطور بعد، نيز اشاره صريحى به سياسى بودن جرايم برضد امنيت كشور نشده است، بيان فوق علاوه بر ابهام از جهتى نيز قابل ايراد است و آن اين كه جرايم بر ضد امنيت داخلى، الزاماً جرايم برضد هيئت حاكمه نيست كه اين مطلب بعداً توضيح داده خواهد شد.

برخى محققين، پس از اظهار نظر درباره جرم سياسى، در مورد خيانت و جاسوسى گفته اند: پاره اى از اقدامات هر چند هدف آن ها رژيم حكومتى است، ولى از نظر مخالفان رژيم حكومتى هم ناپسند و مذموم است. كسانى كه به كشور و وطن خيانت مى كنند و اسرار آن را به غير مى دهند، از سارق هم خطرناك تر و منفورترند، دزد مال يك نفر را مى برد و حداكثر اين است كه ثبات و امنيت اقتصادى را متزلزل مى سازد، ولى جاسوس مال عمومى را مى برد و امنيت جامعه را مختل مى سازد.

در اين جا مى توان آراى مختلف و گوناگونى را به عنوان شاهد، ذكر نمود، ولى جهت رعايت اختصار به همين مقدار بسنده مى كنيم و ادله طرفين، يعنى قائلين به سياسى يا عادى بودن جرايم سياسى و خيانت را مورد بررسى قرار مى دهيم.