جاسوسی و خیانت به کشور نسخه متنی

دليل سوم:
اصل و غلبه، با جرايم عادى است و جرايم سياسى از موارد استثنايى است، لذا در موارد مشكوك، بايد جرم را عادى دانست، به عبارت ديگر در مواردى كه سياسى بودن جرمى، قطعى و براساس نص صريح باشد، جرم سياسى است و در مواردى كه نص خاص و تصريحى بر سياسى بودن نداشته باشيم و جرم مورد شك باشد، جرم ملحق به جرايم عادى مى شود. در اين جا نيز ما هيچ نص قانونى بر سياسى بودن خيانت و جاسوسى نداريم، بنابراين، اين جرم ملحق به جرايم عادى خواهد بود.

دليل چهارم:
اين دليل را ما تحت عنوان فلسفه ارفاق آميز بودن جرم سياسى، مورد بررسى قرار مى دهيم. سؤالى كه در اين جا قابل طرح است، اين است كه به چه دليلى بايد مجرم سياسى از ارفاق هايى كه قبلاً ذكر شد برخوردار باشد، در حالى كه اصولاً وسعت صدمات در جرايم سياسى بيش از جرايم عادى است؟

پاسخى كه در جواب سؤال فوق، مى توان داد، اين است كه مجرم سياسى براى دفاع از حق (ولو به شكل جهل مركب) و آرمان هاى انسانى، مرتكب اعمالى مى شود و اين اقدام ماهيتاً با عمل خائن يا جاسوسى كه با تسليم قسمتى از وطن يا تسليم اطلاعات محرمانه وطن، عملاً لطمات جبران ناپذيرى را متوجه وطن مى سازد، فرق دارد. بنابراين، علت و فلسفه ارفاق در جرم سياسى، درباره جاسوسى و خيانت صادق نيست.

به هر حال، علاوه بر ادله فوق، به نظر مى رسد كه برخى از نمايندگان بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جرايم عليه امنيت را جرم سياسى نمى دانسته اند؛ به عنوان مثال، در پاسخ اين اظهار نظر كه: «علنى بودن محاكمات سياسى گاهى به ضرر مملكت است؛ مثلاً ممكن است - خداى ناكرده - شخصى يكى از اسرار مملكت را براى يك كشور خارجى آشكار كند، در اين صورت محاكمه او اگر علنى باشد بيش تر به ضرر مملكت تمام مى شود» نايب رئيس چنين پاسخ مى دهد: «اين جرم سياسى نيست و جنايى است.» (30)

در نتيجه ممكن است برخى از وجوه فوق از جهاتى قابل مناقشه باشند، ليكن مجموعه ادله ارائه شده، به خوبى اثبات مى نمايد كه جرايم جاسوسى و خيانت به كشور از جرايم سياسى نيستند و ارفاقات جرم سياسى درباره آن ها قابل اجرا نيست.

در كتاب «جرائم التجسس فى التشريع العراقى» در اين باره، آمده است:

از زمانى كه جرايم تجاوز بر ضد امنيت دولت، در قوانين جزايى به وجود آمد، تلازم با صفت سياسى داشت و اقدام عليه امنيت داخلى و خارجى از اين جهت مساوى است. در كتاب قانون جزا و از ديدگاه قانون گذاران نيز اين جرايم ملازم با صفت سياسى بودند. پس جرم سياسى شامل تجاوز بر استقلال سياسى دولت، يا حمله بر نظام ثابت بود، زيرا اين جرايم بر ضد مصالح عامه بود و حقوق دانان بر آن نتايجى را مترتب كرده بودند كه عبارت اند از: عدم امكان استرداد مجرم سياسى و عدم جواز اعدام او، با اين كه در تعداد زيادى از كشورها در جرايم عادى مجازات اعدام اجرا مى شود، و از آن جا كه اشكال و شيوه هاى تجاوز بر امنيت خارجى شيوع پيدا كرد و خطر اين جرايم و آثار آن پس از جنگ جهانى دوم ظاهر گرديد و سبب مصايب و مشكلات زيادى، به خصوص در زمان جنگ شد، علماى حقوق را برآن داشت تا در قانون جزا، بازنگرى كنند و در مورد سياسى بودن و امتيازات مترتب بر آن تجديد نظر بنمايند و صفت سياسى را از آن جرايم زايل كنند و تعداد زيادى از دولت هاى اروپايى در قانون جنايى خود كه در زمان جنگ جهانى تصويب شده بود، اجراى مجازات اعدام را بر مرتكبين جرايم سياسى و خيانت به تصويب رساندند و قوانين جزايى از مفهوم قديمى جرايم سياسى كه با امنيت خارجى كشور مربوط بود، متحول شد و ميل به محدود و مضيق كردن جرم سياسى به وجود آمد.

در آلمان قانونى با اين شيوه در سال 1934 تصويب شد و همين طور در ايتاليا و بوليوى و چكسلواكى اين تحول به وجود آمد و از اين تغيير، تعداد زيادى از كشورهاى اروپايى و امريكايى و آسيايى پيروى و تبعيت كردند. اما قانون گذار فرانسوى، تحول در جهت تشديد مجازات جرايم بر ضد امنيت خارجى كشور را شروع كرد و در ضمن اين گونه جرايم، جاسوسى قرار داشت و به جهت دفاع از وطن، اقدام به اصلاح ماده 3 از قانون مصوب 14 تشرين 1918 نمود، كه به موجب آن، اموال موجود و اموالى كه در آينده ممكن است، جانى در جرايم تجسس و خيانت تحصيل كند، مصادره مى شد.

در نهايت پس از تغييرات و تطورات مختلف، صفت سياسى از جرايم تجاوز به امنيت خارجى كشور، زايل شد و به موجب قانون مصوب 17 تموز 1938 جرايم ضد امنيت خارجى از جرايم عمومى محسوب گشت و اين شيوه در قانون سال 1939 تثبيت شد و بدين وسيله صفت سياسى از اين گونه جرايم زايل گرديد. بنابراين، استرداد مجرم سياسى كه در جرايم سياسى امرى ممنوع است، مجاز شد (31) .