بـررسـى فقهى و حقـوقـى ازدواج دختـربچه هـا

مهدى مهريزى

يكى از مباحثى كه در حقـوق خانواده مطرح است و نيازمند درنگ و تإمل و بازنگـرى است, ازدواج دختـران نابـالغ تـوسط ولـى قهرى است.

ايـن موضوع در فقه اسلامى به گونه اى طرح شده كه بحث و بررسى جدى را مى طلبد. در فقه اسلامى ايـن امر به صورت قطعى پذيرفته شده كه پدر يا جد پـدرى مـى تـواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پـس از سـن قانونى طبق عقيده غالب فقيهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد.(1)در ايـن فصل برآنيم تا از سه موضوع سخـن بگوييـم; يكى اينكه بـر اساس دلايل فقهى پـدر و جـد چنيـن حقـى دارنـد يا نه؟

دوم اينكه مجـوز اقـدام آنان چيست؟ آيا بايد مصلحت كـودك را در نظر گيرند يا نه؟ سـوم اينكه آيا كـودك پـس از بلوغ حق فسخ عقد را داراست يا خير؟ قبل از پرداختـن به اين امور نگاهى به اسناد بيـن المللـى و حقـوق مدنـى ايران مفيد خـواهد بـود. در بند دوم كنـوانسيـون رفع تبعيض از زنان كه در سـال 1979 به تصـويب مجمع عمـومـى سـازمـان ملل رسيـد, آمده است:

((نامزدى و ازدواج فـرزنـد از نظر قانـون داراى قـدرت اجـرايـى نمى باشد و كليه اقدامات ضرورى من جمله وضع قانون براى تعيين سـن مناسب بـراى ازدواج به عمل آيـد و ازدواج در دفـاتـر رسمـى ثبت گردد.))(2) در ماده 23 ميثاق حقـوق مدنى سياسـى كه در سال 1966 به تصـويب مجمع عمـومـى سـازمـان ملل متحـد رسيـد, آمــده است:

1ـ ...

2ـ حق نكاح و تشكيل خانـواده براى زنان و مردان از زمانى كه به سـن ازدواج مـى رسنـد, به رسميت شنـاخته مـى شـود.

3ـ هيچ نكاحـى بـدون رضـايت آزادانه و كـامل طـرفيـن آن منعقـد نمى شود.))(3) به جز اينها در موارد ديگرى نيز به اشاره بر ايـن ممنوعيت تإكيد شده است.(4) در حقوق مدنى ايران ايـن موضـوع سه دوره را پشت سر گذرانده است:

در مـاده 1041 قـانـون مـدنـى مصـوب 1313 آمده است:

((نكاح اناث قبل از رسيدن به سـن 16 سال تمام و نكاح ذكـور قبل از 18 سـال تمام ممنـوع است معذلك در مـواردى كه مصالحـى اقتضا كند, با پيشنهاد مدعى العموم و تصـويب محكمه ممكـن است استثنائا معافيت از شـرط سـن اعطـا شـود; ولـى در هـر حـال ايــن معافيت نمـى تـوانـد به اناثـى داده شـود كه كمتـر از 13 سال تمام و به ذكـورى شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارنـد.))(5) در ماده 23 قانون حمايت خانواده, مصـوب 1353, ماده 1041 بديـن شكل اصلاح مى شود:

((ازدواج زن قبل از رسيـدن به سـن 18 سـال تمـام و مـرد قبل از رسيدن به 20 سال تمام ممنـوع است. معذلك در مـواردى كه مصالحـى اقتضا كنـد, استثنائا در مـورد زنـى كه سـن او از 15 سـال كتـر نباشد و براى زندگـى زناشـويى استعداد جسمى و روانى داشته باشد و به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكـن است معافيت از شرط سـن اعطا شود. زن يا مردى كه برخلاف مقررات ايـن ماده با كسـى كه هنوز به سـن قانـونـى براى ازدواج نرسيده, ازدواج كند, حسب مورد به مجازاتهاى مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصـوب 1316 محكـوم خـواهـد شـد.))(6) در سال 1361 ماده 1041 اصلاح و براى 5 سال به صـورت آزمايشى به اجرا درآمد. اصلاحيه جديد از ايـن قرار بود:

نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره: عقـد نكاح قبل از بلـوغ با اجازه ولـى صحيح است, به شرط رعايت مصلحت مولى عليه.))(7) ايـن اصلاحيه در سال 1370 به تصـويب نهايـى رسيد و به صـورت قطعى به اجرا درآمد.(8) ايـن اصلاحيه بر اسـاس فتـواى مشهور فقهاى امـاميه صـورت گـرفته است. اكنـون به بررسـى محـورهاى سه گانه اى كه در ابتـدا بيان شد, مـى پردازيـم.

يك. ولايت قهرى در نكاح صغيره

همه فرق فقهى اسلامى نكاح صغيره را از سـوى ولـى جايز مـى دانند. در ميان فقيهان شيعى از مخالفى نام برده نشده, جز ابـن ابـى عقيل كه بـا ولايت جـد مخـالف است.(9) و در ميـان اهل سنت از سه تــن يـادشـده كه بـا اصل تجـويز مخـالفنـد و آنها عبـارتند از: عثمان البتـى, ابن شبرمه و ابـوبكر الاصـم. و نيز ((ابـن حزم)) با تزويج پسر خردسال مخالف است.(10) در كتب اهل سنت براى جـواز به پنج دليل استدلال شده است.(11)

1ـ آيه 4 سوره طلاق:

((و اللائى لـم يحضـن و اولات الاحمــــال اجلهن ان يضعن حملهن; و آنهايـى كه هنـوز حيض نشـده انـد, عده شان سه ماه است و عده زنان آبستـن همان وضع حمل است.)) گفته شد در ايـن آيه عده زنانـى كه حيض نشده انـد, بيان شـده است, با اينكه بـدون ازدواج عده نيست; بنابرايـن دخترانى كه هنـوز بالغ نشده اند, ازدواجشان جايز است. به نظر مـى رسد ايـن استـدلال ناتمام است, زيرا همه فقيهان اتفاق دارند اگر زناشـويـى صـورت نگيرد, عده لازم نيست.(12) بلكه صريح قرآن بر اين مطلب دلالت دارد:

((يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن مـن قبل ان تمسـوهـن فمالكـم عليهن مـن عده تعتدونها;(13) اى كسانـى كه ايمان آورده ايد! و چون زنان مومـن را نكاح كرديد و پيش از آنكه با آنها آميزش كنيد, طلاقشان گفتيـد, شما را بر آنها عده اى نيست كه به سـر آرنـد.)) و نيز بـر ايـن مسإله اتفاق است كه قبل از بلـوغ دختر دخـول جايز نيست. با انضمام اين دو مقـدمه چنيـن به دست مىآيد كه زناشـويى به معناى خاص با دختر صغيره قبل از بلوغ جـايز نيست و وقتـى زنـاشـويـى نبـاشد, عده نيست.

بنابراين آيه قرآن ناظر به ايـن مسإله نخواهد بـود, بلكه حكـم دخترانى را بيان مـى كند كه همسالان آنها حيض شده, ولـى آنها حيض نديده انـد. از ايـن رو مفسران شيعه چـون علامه طبرسـى(14) و علامه طباطبايى(15) گفته اند:

مراد ايـن آيه زنانى است كه در سـن حيض به سر مـى برند, اما حيض نديده اند. از طرفى تفسير برخى عالمان اهل سنت چـون قرطبى(16) و فخـر رازى(17) كه ايـن آيه را مـربـوط به دختـران خـردســـــال پنـداشته انـد, بـرخلاف اصـول مسلم فقهى است.

2ـ آيه 32 سوره نور:

((و انكحـوا الايامـى منكـم; عزبهايتان را همسر دهيـد.)) در وجه استدلال ايـن آيه گفته شده كه ((ايـم)) به معناى مـونثـى است كه همسر ندارد, خواه خردسال باشد يا بزرگسال. ولى ايـن استدلال نيز باطل است, زيرا به فرض كه معناى ((ايـم)) عام باشد, وقتـى سخـن از نكاح در ميان است, به كسى منصرف است كه در سـن ازدواج است و قابليت نكاح را داراست. امر در معناى ايـن واژه نهفته است, لذا لغت نويسان گفته اند: ((ايـم كسى است كه همسر ندارد, خـواه باكره باشد يا ثيب, مطلقه باشـد يا شـوهرمرده))(18) و نگفته اند خـواه خـردسال باشد يا بزرگسال. و اگر هـم گفته مـى شـد, در تـركيب با نكاح انصـراف به آنچه گفتيـم, داشت. بنابـراين به ايـن آيه نيز نمى توان استناد جست.

3ـ به سيره پيامبر استدلال شده است كه اولا خـود با عايشه در شـش سـالگـى ازدواج كـرد و نيز پيـامبـر دختـرعمـويـش را به ازدواج ابـن ابـى سلمه درآورد, در حـالـى كه هـر دو خـردسـال بـودند.

در جـواب بايد گفت: اولا برخـى محققان بر ايـن باورند كه پيامبر با عايشه در ده سالگـى ازدواج كرد و بـرخـى نقلهاى اهل سنت(19) هفت سـال دارد.(20) نسبت به نقل ديگـر نيز هميـن تـرديـد وجـود دارد. گذشته از آن تعميـم فعل پيامبر بـراى ديگران روشـن نيست, با اينكه در روايتـى ديگر نقل شـده است كه پيامبر تزويج قـدامه بـن مظعون, دختـر بـرادرش را بـراى عثمـان ابطـال كرد.(21)

4ـ به سيره بـرخـى صحابه چـون حضـرت علـى(ع) و عروه بـن زبيـر و عبدالله بـن مسعود استناد شده كه دختران خردسال خـود را به نكاح درآوردند.

ايـن دليل نيز با ترديـد در صحت سنـد و عدم حجيت فعل صحابـى به عنـوان صحابـى ـ به جز امامان معصـوم(ع) ـ چندان استـوار نيست. علاوه بـر آنكه بـرخـى از اين نقلها معارض دارد.

5ـ به مصلحت نيز استـدلال شده است.

روشـن است كه مصلحت به تنهايى دليل شرعى نيست كه بتوان بر اساس آن حكـم شرعى صادر كرد. اگر كسى مصلحت را فى الجمله دليل بداند, هنگـام اجـراى احكـام است, آن هـم بـراى حـاكـم صـالح.

به گمان ما اين دلايل به تنهايى نمى تواند اثبات كننده ايـن نظريه بـاشـد. البته اجمـاع فـريقيـن و نيز روايـاتـى كه در كتب شيعه آمده(22) كه از حق خيار كودك پـس از بلوغ پرسيده مى شـود و ضمـن آن جواز, مسلـم انگاشته شده, مـى تـواند بر اصل جـواز دلالت كند. غرض از انجام ايـن بحث آن بـود كه دليل لفظى بـر جـواز مـوجـود نيست. بنابرايـن نمى توان جواز را به صورت مطلق بيان داشت, بلكه بايد حداقل از جـواز را كه به طور مسلـم دليل بر آن دلالت دارد, پذيرفت. چنانچه در مبحث بعد, از ايـن مطلب استفاده خواهيم كرد.

دو. رعايت مصلحت در نكاح صغيره

شكـى نيست كه اگـر جـواز نكاح صغيـره فـى الجمله ثابت شـد, خـود نمـى تـواند مجرى آن باشـد, زيرا اهليت اجراى عقـد را ندارد. از اين رو ايـن امر در اختيار اولياى او است كه پدر و جد پدرى, قدر مسلـم آن نزد تمـامـى فـرق فقهى است.

حال سخـن اين است كه دايره اختيار تا چه اندازه است. آيا اوليا مجازند هرگاه اراده كردند, دست به چنيـن عملـى زنند, يا اقـدام آنـان منـوط به عدم مفسـده است و يـا مشـروط به وجـــود مصلحت؟

ايـن مطلب قطعى است كه صورت اول را كسى نپذيرفته و اختلاف در دو صورت ديگر است; بديـن معنا كه آيا صحت تزويج منوط به عدم مفسده است يا مشـروط به وجـود مصلحت؟ مشهور فقهاى اماميه رعايت مصلحت را مصحح نكاح مـى داننـد, ولـى گروهـى ديگر عدم مفسـده را كافـى دانسته انـد, دليل آنها ايـن است كه ادله مقيــد به رعايت مصلحت نشـده است.(23) در بـرابـر اينان بايـد گفت: ادله مقيـد به عدم مفسده هـم نيست. به نظر مى رسد جـواز اقدام به تزويج صغيره منوط به مصلحت است, زيرا:

1ـ چنـان كه گفته شـد, دليل لفظى كه اطلاق داشته بـاشـد و تزويج صغيره را به طور عام تجـويز كند, در دست نيست. قدر متيقـن ادله مـوردى خـواهـد بـود كه در كـار اوليـاى عقـد مصلحت بـاشـد.

2ـ بـر فـرض دلايل لفظى در مسإله باشـد, منصـرف به صـورت مصلحت است, زيرا هدف از ولايت حمايت از مـولى عليه است. ولـى مـى خـواهد ناتوانى مولى عليه را جبران كند. خواه ناتـوانى به جهت صغر باشد يا جنـون و يا امـر ديگـر. بـرخـى از ايـن دليل, تعبير به شـرط ارتكازى كرده اند.(24)

3ـ اولـويت. مشهور علمـا بـر اسـاس آيه 152 سـوره انعام: ((و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسـن; به اموال يتيـم جز به زيبايـى نزديك نشـويد)) معتقدند كه تصرف در امـوال طفل بايد با رعايت مصلحت باشد. بر ايـن اساس به طرق اولى تصرف در زندگـى آينـده كـودك بـايـد بـا رعايت مصلحت بـاشـد.

4ـ ولايت اوليـا امـرى عقلايـى است و عقلا مصلحت را عنصـر اسـاسـى مـى دانند. به تعبير ديگر, اختيار ولـى, امرى تعبـدى نيست, بلكه قـاعده اى عقلايـى است كه دلايل شـرعى نيز آن را تـإييـد و امضـا مى كند.(25) به نظر مـى رسد با تـوجه به ايـن دلايل, رعايت مصلحت, شـرط صحت انعقـاد عقـد نكـاح از سـوى ولى است.

قاعده لاضـرر يا برخـى ادله لفظى ديگـر بـراى اعتبار عدم مفسـده كافـى نيست, زيرا زمانـى نـوبت به ايـن ادله مـى رسد كه دليل بر اعتبار مصلحت نباشـد و با وجـود دلايل يادشـده, چنيـن استـدلالـى بى وجه است.(26) حال كه رعايت مصلحت لازم است, با تـوجه به اينكه تفسيرها از مصلحت متفاوت است, در مثل شيخ طـوسى رعايت مصلحت را در ازدواج معتبـر مـى دانـد,(27) امـا از سـوى ديگـر مـى گـويـد:

((پـدر مى تـوانـد دختر نابالغش را به ديـوانه و يا جذامـى و يا برده, شـوهر دهد. شافعى در ايـن مسإله مخالف است, اما دليل ما اين است كه:

همتايى و كفـويت به چنيـن اوصافى نيست و اصل, اباحه است و منع, دليل مـى خـواهـد. ))(28) و نيز در مقام اجرا زمينه سـوءاستفاده فراوان است, بايـد گفت: مرجع تشخيص مصلحت عرف و عقلا مـى باشنـد.

حكـومتهاى دينى مى تـوانند براى جلـوگيرى از سـوءاستفاده سيستـم قضايـى را ناظر بر اجراى صحيح اين حكـم بدانند. بـديـن معنا كه احراز مصلحت بايد تـوسط قاضى تإييد شـود و سپـس اوليا بر ايـن امر اقدام كنند.

سه. حق خيار پس از بلوغ

آخرين بحث ايـن است كه آيا دختر خردسال پس از بلوغ حق فسخ دارد يا نه؟ مشهور فقهاى امـاميه و نيز فقيهان اهل سنت معتقـدنـد كه چنيـن حقـى بـراى دختـر نيست. در فقه اماميه, در ايـن زمينه به اجماع و روايات استناد شده است. صاحب جـواهر پـس از نقل روايات مى گويد:

((علاوه بر روايات, اصل و تـوافق فتاواى فقها ـ به گونه اى كه در مسإله مخالفـى نيست, چنان كه شهيد ثانى در مسالك اعتراف كرده, بلكه ادعاى اجماع شـده ـ دليل مسـإله مـى بـاشـد.))(29) روايات مورد استناد عبارت است از:

1ـ محمد بـن يعقـوب عن محمد بـن يحيـى عن احمد بـن محمـد عن محمـد بن اسماعيل ابن بزيع قال:

سإلت اباالحسـن(ع) عن الصبيه يزوجها ابوها ثم يموت و هى صغيره فتكبـر قبل ان يـدخل بها زوجها يجـوز عليها التزويج او الامـــر اليها؟ قـال: يجـوز عليها تزويج ابيها;(30) اسمـاعيل بـــن بزيع گـويد: از امام كاظم(ع) پـرسيـدم: پـدرى دختـر خـردسالـش را به ازدواج درآورده و قبل از بلـوغ دختـر از دنيـا مـى رود.

دختر قبل از آميزش بالغ مـى شـود. آيا ازدواج بر او نافذ است يا حق خيـار دارد؟ فـرمـود: ازدواج پـدر بـر او نافذ است.

2ـ محمد بن يعقوب عن عده مـن اصحابنا عن احمد بـن محمد عن الحسين بـن سعيـد عن عبـدالله بـن الصلت قال: سـإلت ابـاعبـدالله(ع) عن الجـاريه الصغيـره يزوجها ابـوهـا لها امـر اذا بلغت؟

قال: لا ليـس لها مع ابيها امر;(31) عبـدالله پسر صلت گـويد: از امام صادق(ع) پـرسيـدم: آيا دختـر خـردسالـى كه پـدرش او را به ازدواج درآورده, پـس از بلـوغ حق خيـار دارد؟ فـرمـود: نه, بـا دخالت پدر او را خيارى نيست.

3ـ محمد بن الحسـن باسناده عن احمد بـن محمـد بـن عيسـى عن الحسـن بن علـى بـن يقطين عن اخيه الحسيـن عن علـى بـن يقطيـن قال: سإلت اباالحسـن(ع) اتزوج الجاريه و هى بنت ثلاث سنين او يزوج الغلام و هـو ابـن ثلاث سنيـن و ما ادنـى حد ذلك الذى زوجان فيه فاذا بلغت الجاريه فلـم ترض فما حالها؟ قال: لا باس بذلك اذا رضى ابوها او وليها;(32) علـى بـن يقطيـن گـويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم: آيا دختر و پسر خردسال در سـن سه سالگى به ازدواج درمىآيند؟ كمترين سن براى ازدواج خردسالان كدام است؟ اگر دختر به سـن بلوغ رسيد و رضايت نـداد, ازدواج چه حكمـى دارد؟ فرمـود: اگر پـدر و ولـى اش رضـايت دارنـد, نـارضـايتـى او تـإثيـر ندارد.

سنـد ايـن احاديث قابل قبـول است و در دلالت آنها ترديـدى نيست. فقهاى اماميه بر اساس اينها فتوا داده اند كه پـس از بلوغ, دختر اختيار فسخ ازدواج را ندارد. اجماع نيز با توجه به ايـن احاديث به همين دليل برمى گردد. لكـن در برابر اينها روايات معتبرى است كه دلالت دارد دختـر پـس از بلـوغ اختيـــار فسخ دارد. آن روايت عبارت است از:

1ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسـن بـن محبـوب عن العلا عن محمـد بـن مسلـم قال: سـإلت ابـاجعفـر(ع) عن الصبـى يزوج الصبيه قال:

ان كان ابـواهما اللذان زوجاهما فنعم جـايز و لكـن لهما الخيار اذا ادركـا فـان رضيـا بعد ذلك فـان المهر علـى الاب;(33) محمـد بـن مسلم گويد: از امام باقر(ع) در باره پسر نابالغى كه با دختر نابالغى ازدواج كند, پرسيدم. فرمـود: اگر پـدرانشان آنها را به ازدواج يكـديگر درآورده انـد, اشكالـى نيست وليكـن آن دو پـس از بلـوغ اختيار فسق عقـد را دارند و اگر رضايت دارند, مهريه دختر بر عهده پدر است.

2ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسـن بـن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن بريد ((يزيد)) الكناسى قال: قلت لابـى جعفر(ع): متى يجـوز للاب ان يزوج ابنته و لا يستـإمـرهـا؟ قـال:

اذ جـازت تسع سنيـن فـان زوجها قبل بلـوغ التسع سنيـن كـان لها الخيار لها اذا بلغت تسع سنيـن;(34) بريد كناسى گـويد: به امام باقر(ع) گفتـم: چه زمانى پدر مى تواند بدون مشورت با دختر او را ازدواج دهـد؟ فرمـود: اگر از نه سالگـى بگذرد. اگر پـدر قبل از بلوغ دختر را به ازدواج درآورد, پـس از نه سالگى حق خيار دارد.

سنـد روايت اول قابل اعتماد است و دلالت آن نيز روشـن است, لكـن مسإله را در يك صـورت طرح كرده و آن جايـى است كه دو طرف عقـد نابالغ باشند, بديـن معنا كه ممكـن است گفته شود اگر ولى, دختر يا پسـر خـردسال را به ازدواج فـرد بالغ درآورد, ديگـر حق خيار ندارند.

همان گـونه كه برخى از فقها چنيـن برداشتـى داشته اند.(35) لكـن بعيد مى نمايد كه صغير بـودن دو طرف خصـوصيتـى داشته باشد. ايـن فـرض در كلام سـائل آمـده و امـام(ع) نيز پاسخ گفته است.

حـديث دوم از جهت دلالت واضح است و صـورتـى خاص در آن مطرح نشده است, لكـن از نظر سند كناسى وضعيتـى روشـن ندارد. و نيز تفصيلى كه در ايـن حـديث ميان دوران قبل از بلوغ و پـس از بلـوغ آمده, مورد قبول فقيهان نيست و جاى تإمل بسيار دارد; از ايـن رو تكيه بر آن دشوار است. برخى خـواسته اند مشكل سند و دلالت آن را مرتفع سازند,(36) بدين صورت كه در ايـن حديث دو مطلب متفاوت نقل شده; اگر يك بخش آن قابل عمل نباشد, استناد به بخـش دوم بى مشكل است.

ولى ايـن سخـن اگر پذيرفته شود, در صورتى است كه دو بخش از نظر ساختار و جمله بندى جـدا از يكـديگر باشنـد, اما در ايـن حـديث, جمله دوم متفـرع بـر جمله اول است و اگـر جمله اول مـورد قبـول نباشـد, نمـى تـوان به جمله دوم عمل كـرد. از جهت سنـد نيز سخـن مـرحـوم حكيـم را مستنـد قـرار داده انـد كه نقل راويان بـرجسته مى تواند نشان دهنده وثاقت كناسى باشد.(37) ولى ايـن سخـن نيز در حـد احتمـال مطـرح شـده و مصحح اعتبـار حـديث نمـى بـاشـد.

نتيجه ايـن مى شود كه اگر صحيحه محمد بـن مسلـم را منحصر به صورت خاص كرديـم, مقيد چند روايت ا ول مـى شـود. بديـن صـورت كه دختر خـردسـال پـس از بلـوغ حق خيار نـدارد, مگـر آنكه همسـر او نيز خردسال باشد و اما اگر گفته شود مدلول صحيحه محمد بـن مسلـم عام است, با روايات قبل معارضه پيدا مـى كند و در ايـن معارضه ترجيح بـا صحيحه محمـد بـن مسلـم است, زيـرا مخاف عامه است.

همچنيـن مـى تـوان گفت چـون ولايت برخلاف اصل است, به حداقل اكتفا مى شود. و حداقل در اينجا ايـن است كه دختر پـس از بلوغ بتـواند عقد را فسخ كند.

اگر نتـوانيـم به وجهى مدلول صحيحه محمد بـن مسلـم را به گونه اى عام مقـدم بـداريـم, از قاعده لاضرر مـى تـوان مـدد جست, زيرا در صـورتـى كه ايـن ازدواج مـورد خـوشايند دختر نباشـد, عمرى بايد ضررهاى روحى و عاطفى را متحمل شود. و ايـن با حكومت قاعده لاضرر مرتفع مـى گردد, زيرا قاعده لاضرر منحصر به ضررهاى مادى نيست, آن گـونه كه برخـى از فقها در اثبات خيار بـراى پسر خـردسال بـدان تمسك كرده اند, بلكه همان گـونه كه آيت الله خـويـى فرمـوده: اگر خيار به كمك لاضرر ثابت شـود, تفاوتى ميان دختر و پسر نيست,(38) حق همين است.

خلاصه اينكه خيار پـس از بلوغ براى دختر ثابت است, به وجـوهى كه يـاد شـد و اينك فهرست وار بيـان مـى شـود:

1ـ اگر دو دسته روايت مـوافق و مخالف را معارض دانستيـم, ترجيح با رواياتـى است كه بـراى دختر پـس از بلـوغ حق خيار قايل است, زيرا روايات مخالف هم با اصول عقلايى موافق است و هـم با فتـواى اهل سنت مخالفت دارد.

2ـ اگر ايـن روايات را معارض ندانيـم, بدان دليل كه مدلولى اخص از روايات مـوافق دارد, در نتيجه روايـات مخـالف مقيـد آنهاست; بدان معنا كه صـورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا مى كند. و چون ايـن فرض خصوصيتى ندارد, هر گاه يك طرف عقد خردسال باشد, پس از بلوغ حق خيار دارد.

3ـ اگر نتـوانيم بر اساس روايات خاص حق خيار را ثابت كنيـم, به كمك قاعده لاضرر لزوم عقـد نكاح پـس از بلـوغ برداشته مـى شـود و خـردسـالان به بلـوغ رسيـده, مـى تـواننـد معامله را فسخ كننــد.

جمع بندى:

آنچه در ايـن نـوشته به اثبـات رسيـد, عبـارت است:

1ـ دليل لفظى يا عقلـى كه بتـوان به عمـوم و اطلاقـش تمسك جست و تزويج كودكان را جايز شمرد, وجـود ندارد. بر ايـن اساس بايد به حداقل اكتفا كرد.

2ـ رعايت مصلحت, عنصر اساسـى در اقدام اوليا است و بدون آن عقد محكوم به بطلان است.

3ـ مـرجع تشخيص مصلحت بـراى تزويج كـودكـان عرف جـــامعه و عقلا مى باشد.

4ـ سيستـم قضايى مى تواند جهت احراز مصلحت نظارت كند و حكومتهاى دينى مى توانند با وضع قوانيـن, اقدام اولياى صغار را در چارچوب قـوانيـن كنترل كنند.

5ـ كـودكان پـس ازبلوغ, حق خيار دارند و مى توانند ازدواج را بر هم زنند.

1ـ قـارى, سيـدمحمـد, نـامه مفيـد, ش2, ص131 ـ 132.

2ـ همان, ص152, به نقل از اعلاميه حقـوق بشـر, هـوشنگ ناصرزاده.

3ـ همـان, ص153, به نقل از: حقـوق بشـر, متيـن دفتــــرى, ص20.

4ـ همان, ص151 ـ 153.

5ـ مجمـوعه قـوانيـن سال 1313. نشريه روزنامه رسمى ايران, ص85.

6ـ همان, سال 1353, ص309.

7ـ مجموعه قـوانيـن سال 1361, نشريه روزنامه رسمى ايران, ص163.

8ـ همان, سال 1371, ص523.

9ـ الخـويى, ابـوالقاسـم, مستند العروه الـوثقـى, كتاب النكاح, (منشـورات مـدرسه دار العلـم, قم), ج2, ص248.

10ـ ابـوزهره, محمد, الاحـوال الشخصيه, (سوم: دارالفكر, بيروت), ص109 ـ 110, الفقه الاسلامى و ادلته, ج7, ص179.

11ـ الزحيلـى, وهبه, الفقه الاسلامـى و ادلته, (سـوم: دارالفكـر, بيـروت, 1409ق, 1989م), ج7, ص179 ـ 180.

12ـ النجفى, محمدحسـن, جـواهر الكلام, (دوم: كتابفروشـى اسلاميه, تهران, 1366), ج32, ص211, الفقه الاسلامى و ادلته, ج7, ص629.

13ـ سوره احزاب, آيه 49.

14ـ الطبـرسـى, اميـن الاسلام, مجمع البيــان, (دوم: دارالمعرفه, بيـروت, 1408ق, 1988م), ج 9 ـ 10, ص461.

15ـ الطباطبايى, محمدحسيـن, الميزان, (موسسه الاعلمى, بيروت), ج 19, ص316.

16ـ القرطبـى, محمد بـن احمـد, الجامع لاحكام القرآن, (دار احيإ التـراث العربـى, بيـروت, 1965م), ج18, ص165.

17ـ الـرازى, الامام التفسير الكبيـر, (سـوم: دار احيإ التـراث العربى, بيروت), ج 30, ص35.

18ـ ابـن منظور, لسـان العرب, (اول: دار احيإ التـراث العربـى, بيـروت, 1408ق, 1988م), ج1, ص288.

19ـ العاملى, جعفر مرتضى, الصحيح مـن سيره النبـى, (سـوم: دفتر انتشـارات اسلامـى, قـم, 1414ق), ج2, ص180 183.

20ـ همان, ص179.

21ـ علـى بـن عمر, الدار قطنى, سنـن الدار قطنـى, (چهارم: عالـم الكتب, بيروت, 1409ق/ 1986م), ج3, ص230.

22ـ العاملـى, محمـد بـن الحسـن, وسـائل الشيعه, (ســـوم: مكتبه الاسلاميه, تهران, 1396ق), ج14, ص207 ـ 210.

23ـ الحكيـم, محسـن, مستمسك العروه الـوثقـى, (منشــورات مكتبه آيت الله النجفـى, قـم, 1404ق), ج14, ص456.

24ـ قارى, پيشين, ص140.

25ـ مكـارم, ناصـر, انـوارالفقـاهه, كتـاب البيع, (اول: مـدرسه الامـام اميـرالمـومنيـن(ع), قـم, 1411ق), ج1, ص433 ـ 434.

26ـ الخـويـى, پيشيـن, ج2, ص281 ـ 282.

27ـ آل بحـرالعلـوم, سيـدمحمـــــد, بلغه الفقيه, (چهارم: مكتبه الصــادق, تهران, 1362), ج3, ص271.

28ـ الطوسى, محمد بـن الحسـن, الخلاف, (موسسه النشر الاسلامى, قـم, 1414ق), ج4, ص284 ـ 285, م49.

29ـ النجفى, پيشين, ج29, ص173.

30ـ العاملـى, پيشيـن, ج14, ص207, ب6, ح1.

31ـ همان, ح3.

32ـ همان, ص208, ح7.

33ـ همان, ح8.

34ـ همان, ص209, ح9.

35ـ الخويى, پيشين, ج2, ص278.

36ـ قارى, پيشين, ص134 ـ 135.

37ـ الحكيم, پيشين, ج14, ص455.

38ـ الخويى, پيشين, ج2, ص280.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 93 ـ آبان 78