محمود حكمت نيا دائره المعارف زن ايراني، عنوان مجموعه دو جلدي است كه در قالب 918 صفحه اصلي و چهل صفحه مقدماتي به سرپرستي دكتر مصطفي اجتهاد و 121 مؤلف، مشاور و ويراستار و پانزده عضو شوراي علمي به سفارش مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري و اجراي بنياد دانش نامه بزرگ فارسي، تدوين يافته است.هدف دائره المعارف مزبور، بنا به آنچه در پيش گفتار آن آمده است، اطلاع رساني درباره زن ايراني در همه زمينه ها، اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد؛ به گونه اي كه خواننده بتواند ذيل هر مدخل به آخرين دانسته هاي لازم و كافىِ زمان خود دسترسي پيدا كند.مخاطبان دائره المعارف، طيف دانشگاهي و غير دانشگاهي، اعم از متخصص و غيرمتخصص را در برمي گيرد. علاوه بر اين، بناي نويسندگان اين بوده است كه در كمترين حجم، بيشترين اطلاعات را به خصوص در زمينه اطلاعات پايه، ارائه دهند.بخش مهمي از دائره المعارف (حدود 40 مدخل اصلي) به مباحث فقهي ـ حقوقي زنان اختصاص دارد.يكي از اصلي ترين ويژگي هاي دائره المعارف ها، بيان دقيق علمي است كه موجب اطمينان و اعتماد مخاطبان به محتواي آن مي شود و در مقابل، با فقدان اين خصيصه، نه تنها خواننده با ترديد به مطالب مي نگرد، بلكه اعتبار دانش نامه نيز به شدت كاهش مي يابد.در نوشتار حاضر تلاش مي كنيم با صرف نظر از جامعيت مداخل و شيوه تنظيم آن، اغلاط فراوان، غير مستند بودن برخي مطالب، عدم رعايت زبان تخصصي در پاره اي موارد و جامع نبودن در منابع ـ كه در جاي خود بررسي كاملي مي طلبد ـ مفاد و محتواي مدخل هاي فقهي ـ حقوقي دائره المعارف را بررسي و نقد نماييم. اميد است نقد حاضر بتواند در جهت تكميل و اصلاح اين اثر در چاپ هاي بعدي مؤثر افتد.گفتني است بررسي حاضر ناظر به برخي عناوين بوده و بررسي جامع و كامل محتواي هر مدخل به صورت دقيق، فرصت ديگري مي طلبد. به نظر مي رسد بازخواني تقريباً همه مقالات فقهي ـ حقوقي و اصلاح و تكميل آن ها، بسيار ضروري باشد.
1 ـ تلفيق ناروا
برخي از مقاله هاي مدخل ها، از دانش نامه هاي ديگر اخذ شده است. اين استفاده با ذكر منبع اگرچه از حيث كاهش هزينه بسيار مفيد است و موجب مي شود كه تهيه كنندگان، وقت و سرمايه فكري خود را در بخش هايي به كار گيرند كه در آنها كمتر كار شده است، ولي اين اشكال را در پي دارد كه چه بسا دانش نامه هاي ديگر در مقاله هاي خود به مباحث اختصاصي زنان نپرداخته و مطالب خود را فارغ از جنس خاص ارائه داده باشند؛ لكن همان طور كه تهيه كنندگان دائره المعارف زن ايراني اذعان دارند، مدخل هاي دانش نامه، مباحث مربوط به زن را در نظر داشته است.گاه براي رفع اين دوگانگي ميان مطالب، تلفيق هاي ناروايي صورت گرفته است؛ براي نمونه مي توان به مدخل اجتهاد مراجعه كرد. مدخل اجتهاد به صورت كامل از دائره المعارف تشيع گرفته شده است، اما اين دائره المعارف، اجتهاد را به صورت مطلق بررسي كرده و با بررسي واژه شناسي و تاريخ اجتهاد، به وظايف فقيهان پرداخته است. با مرور وظايف هشت گانه اي كه براي فقها شمرده شده است، مشخص مي شود كه هيچ گونه ارتباطي با مباحث زنان پيدا نمي كند. فقط آنچه براي رفع اين خلأ پيش بيني شده اين عبارت است: «با توجه به مطالب فوق، زن نيز مي تواند مجتهد باشد. بانو امين اصفهاني، نمونه بارز آن است.»اضافه كننده مطلب فوق به اين نكته توجه نكرده است كه اين وظايف به صورت روشن مربوط به مردان است و اينكه كه زنان بتوانند تصدّي انجام اين شئون و وظايف را بر عهده گيرند، خود يك موضوع فقهي ديگري است كه بايد در هر مورد اين اين وظايف به صورت جداگانه بررسي شود. به هر حال، اضافه كننده عبارت ياد شده به معناي لغوي اجتهاد توجه نموده و بر همين اساس، بانو امين اصفهاني را به عنوان مثال ذكر كرده است.
2 ـ صرف نظر كردن از مفاد فقهي ـ حقوقي (انحراف در ارائه مطلب)
همان گونه كه در پيش گفتار دانش نامه آمده است، نويسندگان در صدد بوده اند اطلاعات لازم و كافي زمان خود را درباره هر مدخل در اختيار مخاطبان عام و خاص قرار دهند، به گونه اي كه براي پژوهشگران، اطلاعات پايه فراهم آيد؛ لكن بررسي برخي مقاله هاي مدخل ها نشان مي دهد كه مقالات دانش نامه در رسيدن به اين هدف، تلاش لازم را انجام نداده است. نمونه اين امر مطلب، مدخل بلوغ است كه در مقاله آن، نه تنها هيچ اشاره اي به مسئله مهم سن شرعي و قانوني بلوغ ننمود، بلكه به جايي هم ارجاع داده نشده است. در اين مقاله، تأكيد بيشتر بر جنبه هاي عاطفي و رواني برخي مباحث بوده است. علاوه بر اين، انتظار آن بود كه نقص مطالب در مدخل رشد برطرف مي شد، ولي با مراجعه به مدخل هاي دانش نامه در مي يابيم كه مدخلي با نام «رشد» وجود ندارد.شايسته آن بود كه نويسنده، با دقت جنبه هاي بلوغ را از حيث فقهي ـ حقوقي، روان شناسي، تربيتي و زيست شناختي بررسي يا دست كم حوزه مباحث خود را روشن مي كرد. و شايسته تر آن بود كه بلوغ و رشد به عنوان مدخلِ واحد قلمداد مي گرديدند و در حرف «راء»، كلمه رشد به مقاله بلوغ و رشد ارجاع داده مي شد.
3 ـ عدم دقت در بيان مطالب از نظر فرقه ها و مذاهب
مذاهب و فرقه هاي مختلفِ فقهي وجود دارند كه علاوه بر مشتركات، هر يك ديدگاه خاصي نيز دارند. انتظار از تدوين كنندگان دانش نامه اين بود كه با توجه به مذهب رسمي كشور و اكثر شيعيان، فقه جعفري را مبنا قرار مي دادند، كه البته در بسياري از موارد چنين است. و اگر در جايي به آراي مذاهب ديگر اشاره مي كردند، به صراحت آن را به مذهب خاص ارجاع مي دادند؛ لكن اين امر در مواردي رعايت نشده و موجب ضعف زياد مقاله از حيث علمي شده است. براي نمونه، بخشي از مقاله ازدواج را مرور مي كنيم:«در نهايت، در مبحث ايجاب و قبول بايد به اين نكته اشاره كرد كه در ميان عقود مختلف، عقد ازدواج به شكل تعاملي و معاملات صورت نمي گيرد...، بلكه وجود شاهدان، الزامي است. البته در حديث نبوي آمده: هر نكاحي كه چهار نفر، يعني خاطب، ولي و دو شاهد در آن حضور نداشته باشند، به منزله زناست [1] دائره المعارف زن ايراني، ج 1، ص 79». در بخش ديگري از همين مقاله آمده است: «[بيان صيغه ] در صورت حضور شاهدان در مجلس، مستلزم بيان شفاهي است.»علاوه بر اين، در بخش شروط نكاح، برخي شرايط به عنوان شرط صحت آمده كه در اين ميان به «لزوم حضور شاهدان در اجراي عقد به عنوان شرط صحت» اشاره شده است؛ حال آنكه به خوبي مي دانيم نه در نظام فقهي شيعه و نه در قانون مدني ايران، چنين امري وجود ندارد و شهود، هيچ جايگاهي در عقد نكاح ندارند. به خلاف طلاق كه حضور شاهدان عدل، شرط صحت طلاق است.احتمال قوي اين است كه نويسنده بدون توجه به ديدگاه مذاهب، آراي مذاهب غيرشيعه را بازنويسي كرده است.نمونه ديگر در همين مقاله، اين مطلب است كه ولىّ دختر بايد تصدّي عقد ازدواج را عهده دار شود و زن نمي تواند خود را شوهر دهد.اين مطلب نيز اشتباه است، زيرا آنچه در ميان فقيهان شيعه مطرح است، لزوم اِذن ولىّ است، و اِذن با تصدّي و عهده دار شدن انشاي صيغه، بسيار متفاوت است.مطلب زير هم در مقاله فوق قابل توجه است:در مواردي كه يكي از دو طرف عقد در مجلس حضور ندارند و حتي در شهر يا سرزمين ديگري به سر مي برند، شخص غايب (موجب)، ملزم به كتابت است و زن (قابل)، با قرائت نامه نزد شهود يا آگاه شدن آنها از مفاد آن، عقد را قبول مي كند و به اين ترتيب، صيغه جاري شده و اعتبار دارد.اي كاش نويسنده، سند مطلب فوق را ارائه مي داد و تصريح مي كرد كه اين احكام را از كدام منبع فقهي ارائه مي دهد؟ كدام فقيهي زن را قابل مي داند؟ در كجا به لزوم كتابت در عقد غايب اشاره شده است؟ چه كسي براي اعتبار عقد غايب، حضور شاهدان را شرط مي داند؟ چه كسي به جاي اينكه از نهاد وكالت در عقد براي شخص غايب استفاده كند، اجراي اين تشريفات را لازم مي داند؟
4 ـ جعل اصطلاحات نادرست
هر دانشي، اصطلاحات خاص خود را دارد كه بايد به دقت به كار گرفته شود و از جعل اصطلاحات نادرست پرهيز گردد، لكن در مقالات دانش نامه اصطلاحات نادرستي به كار رفته و به كاربرد آنها تأكيد شده است؛ مثلاً در شروط عقد ازدواج، به ترتيب، درباره شروط انعقاد، شروط صحت و شروط لزوم، پرداخته شده است [2] دائره المعارف زن ايراني، ج 1، ص 80.نويسنده ضمن بيان شروط انعقاد، در تعريف انعقاد مي نويسد: پيوند دادن ايجاب با قبول را انعقاد گويند و كسي كه اين انعقاد توسط او صورت مي گيرد، منعقد نام دارد.گذشته از كاربرد ناصحيح كلمه شروط، مطلب فوق نادرست است. پيوند زدن عقد، يك عمل ارادي نيست كه انجام دهنده آن را منعقد گويند. شايد منظور از مطلب فوق، توالي ميان ايجاب و قبول بوده كه اين مطلب ديگري است و از عبارت بالا مفهوم نمي شود.نمونه ديگر از جعل اصطلاح نادرست، مطلبي است كه ذيل شروط ضمن عقد نكاح آمده است. در اين نوشته، شروط ضمن عقد به طور كلي بر سه قسم قلمداد شده است: شروط فاسد، شروط مفسد، و شروط صحيح. لكن در تشريح شروط و تقسيم بندي آن به اين مطلب برخورد مي كنيم:«شروط مفصله: وفق ماده 232 نيز شروط مفصله زير باطل و موجب بطلان عقد است»؛ اين عبارت به شروط مفسدِ عقد اشاره دارد.با حسن ظن مي توان گفت كه در اين جا اشتباه تايپي صورت گرفته است و شروط مفسِده به شروط مفصله تغيير نام يافته است. منشأ چنين اشتباهي، عبارت شروط مفصله در متن قانون مدني است كه به خوبي پيداست اين عبارت، اصطلاح نيست.
5 ـ تعريف هاي نادرست
فقه و حقوق از دانش هايي است كه بر تعريف صحيح اصطلاحات تاكيد مي ورزد، زيرا ارائه تعريف نادرست از اصطلاح، كار شناخت موضوع و در نتيجه، تطبيق را با مشكل روبه رو مي كند؛ اما دائره المعارف زن ايراني در ارائه تعاريف اصطلاحات، ضعف عمده دارد؛ مثلاً در تعريف ديه مي خوانيم:«مقدار مالي است كه از جانب كسي كه مرتكب قتل يا جرح شده است، به منظور اسقاط حق قصاص، به ولىّ دم و مجروح پرداخت مي شود، خواه مقدار آن معيّن باشد (ديه) خواه معيّن نشده باشد (ارش يا حكومت).» [3] دائره المعارف زن ايراني، ج 1، ص 479به خوبي روشن است كه ديه به قتلِ عمدي كه موجب قصاص است، اختصاص ندارد و تعريف فوق نادرست است.بر همين مبناي نادرست، مطلب ديگري نيز گفته شده است:«اولين اصل در برابر قتل عمد و شبه عمد اين است كه ورّاث مقتول حق قصاص دارند و مي توانند تحت نظر حكومت اسلامي، قاتل را اعدام كنند يا ببخشند و يا از وي ديه بگيرند؛ ولي در قتل خطايي، قاتل اعدام نمي شود و ديه مي پردازد.جاي تعجب است كه چگونه نويسنده، قتل شبه عمد را موجب قصاص دانسته است. قتل شبه عمد كه در آن قصد فعل وجود داشته، ولي قصد نتيجه وجود ندارد، هيچ گاه موجب قصاص نمي شود. گذشته از اين، قصاص فقط در صورت قتل نيست، بلكه شامل موارد جرح هم مي شود؛ همان گونه كه ديه اختصاص به قتل شبه عمد و خطاي محض نداشته، بلكه موارد جرح شبه عمد و خطايي را هم شامل مي شود.نمونه ديگر از تعريف نادرست، در مدخل ارث وجود دارد؛ مثلاً در موجبات ارث به نسب اشاره شده و اين گونه تعريف شده است:«نسب، ارتباط دو شخص از راه تولد است؛ يعني دو شخص با چند واسطه به يكديگر برسند و يا به شخص ثالثي برسند كه البته بايد برپايه زوجيت شرعي باشد.» [4] دائره المعارف زن ايراني، ج 1، ص 69همان طور كه مي دانيم خويشاوندي نسبي به دو گونه طولي و عرضي تقسيم مي شود:خويشاوندي طولي يا عمودي، خويشاوندي بين دو شخص است كه يكي از ديگري بدون واسطه يا با واسطه تولد يافته باشد؛ مانند خويشاوندي پدر و فرزند.اما خويشاوندي عرضي، بين دو شخص كه از شخص ديگر با واسطه يا بدون واسطه متولد شده باشند، برقرار مي شود؛ مانند خويشاوندي بين برادر و خواهر كه هر يك از يك پدر يا يك مادر يا يك پدر و مادر متولد شده اند. همچنين است خويشاوندي عمو با برادرزاده كه يكي بدون واسطه، و ديگري باواسطه از شخص ديگر متولد شده اند.باتوجه به اين مطلب، نادرستي تعريف آشكار است. گذشته از اين، زوجيت شرعي را نبايد در تعريف نسب آورد. جايگاه زوجيت شرعي و تأثير آن بر احكام نسب، خود مبحث ديگري است.تعريف نادرست ديگر، در عدّه وجود دارد. در تعريف عدّه مي خوانيم: عدّه عبارت است از مدتي كه زن انتظار مي كشد تا پاكي رحم خود را از آبستني احراز كند و يقين به عدم براي او حاصل گردد. اين تعريف از عده بر فرض صحت، در عده وفات هيچ كاربردي ندارد و شامل آن نمي شود.
6 ـ بيان احكام به صورت ناقص
گاه احكام به صورت ناقص بيان شده است؛ مثلاً در ديه مغلظه، به تغليظ در ماه هاي حرام اشاره شده، ولي به تغليظ در مكان هاي حرام اشاره نشده است. [5] دائره المعارف زن ايراني، ج 1، ص 48. و نيز در تبيين مسئوليت عاقله مي خوانيم: «عاقله شامل سه بيمه خانوادگي، فردي و اجتماعي است... كه در پرداخت خون بها، در صورت فقدان هر يك، ديگري مسئول است. اين بيمه عاقله، شامل ديه قتل خطايي و ساير جنايات خطايي است و مهلت پرداخت آن نيز سه سال است.» [6] دائره المعارف زن ايراني، ج 1، ص 480در عبارت فوق، اولاً: مفهوم خانوادگي، فردي و اجتماعي روشن نيست؛ ثانياً: درباره اين مطلب كه در صورت فقدان هر يك ديگري مسئول است، توضيح داده نشده و عبارت مبهم است؛ ثالثاً: اينكه عاقله در تمام جنايات خطايي مسئول نيست و براي آن مهلت پرداخت وجود دارد، ديه قتل خطايي است نه هر جنايت خطايي.آنچه گذشت، نمونه هايي از خطاها و ضعف هاي محتوايي دائره المعارف زن ايراني بود. بررسي دقيق تر هر مدخل نياز به فرصت بيشتري دارد.به هر تقدير، بررسي حاضر حكايت دارد كه دائره المعارف زن ايراني، به خصوص در زمينه محتوايي اشكال هاي فراواني دارد. انتظار مي رود تدوين كنندگان در يك فرصت مناسب تقريباً تمامي مقاله ها را مورد بازنگري دقيق قرار دهند و مواردي از مدخل ها را بازنويسي كرده و مدخل هاي جديد را اضافه كنند تا به آنچه در پيش گفتار دانش نامه آمده است و غرض بسيار مناسبي هم مي باشد، دست يابند.
لطفا منتظر باشید ...
