نگاهى به تعارضات کنوانسيون موسوم به محو تبعيض عليه زنان با اسلام و حقوق بشر
عباس فتحى جمهورى اسلامى، 17و19و20/8/82 چکيده: نويسنده با مقايسه موادى از کنوانسيون با اعلاميه حقوق بشر، احکام اسلامى کنوانسيون را متعارض با قوانين حقوق بشر و احکام اسلامى دانسته است . علاوه بر اين، ادعاى نويسنده اين است که کنوانسيون، پارادوکسيکال است و دچار تناقضاتى درونى مى باشد . اين مقاله نشان مى دهد که اين کنوانسيون، علاوه بر تعارض با اسلام، اول، پارادوکسيکال، دوم، داراى تناقض، سوم، خلاف اعلاميه جهانى حقوق بشر است و چهارم، عکس هدف اعلام شده در آن، نه تنها حقوق زن را تامين نمى کند، بلکه حقوق اساسى او را از بين مى برد و تبعيض عليه آنان را گسترش مى دهد .
اشکال محورى کنوانسيون
اشکال اصلى کنوانسيون، تلقى ناصحيح از همين مفهوم «تساوى حقوق » است . «تساوى حقوق » ، از نظر آن، يعنى «تشابه » . اسلام، تبعيض بين زن و مرد را به شدت رد مى کند و تساوى حقوق آنها را مى پذيرد . ولى مهم اين است که تساوى را به معنى تشابه نمى گيرد; بلکه آن را باعث تبعيض مى داند . لذا، بر اساس تفاوت هاى طبيعى بين زن و مرد، حقوقى متفاوت، ولى کاملا برابر براى هر يک پايه ريزى کرده است .
ناديده گرفتن تاريخ
اين سخن که مى گويد «... سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده، تاکنون به رسميت شناخته نشده است » ، خلاف تاريخ است . اين يک واقعيت تاريخى است که اسلام با سابقه تاريخى هزاروچهارصد ساله، سهم عمده زنان در رفاه خانواده را به طورکامل به رسميت شناخته است .
تعارض اول با حقوق بشر در هدف کنوانسيون
هدف کنوانسيون که مساوات حقوق (به معنى يکسان آن) زنان با مردان در تمام سطوح است، با حقوق بشر تعارض دارد; زيرا اعلاميه حقوق بشر، «مساوات » به اين معنى را در همه زمينه ها نمى پذيرد، از جمله در نظام مالى خانواده (ماده بيست وسه) و اصالت قوانين اساسى و ملى کشورها .
تعارض دوم با حقوق بشر در نظام مالى خانواده
اين کنوانسيون، نظام مالى خانواده را بر اساس تقسيم برابر بين زن و مرد قرار مى دهد: هر دو وظيفه دارند کار کنند و خرج زندگى را در بياورند . اما نظام مالى خانواده در حقوق بشر برخلاف کنوانسيون است . ماده بيست وسه اعلاميه حقوق بشر مى گويد: «هر کسى کار مى کند، مستحق مزد منصفانه و رضايت بخشى است که زندگى او و خانواده اش را موافق شئون انسان تامين کند و با هر نوع امکانات ديگر حمايت اجتماعى تکميل شود» . لذا به زن و مرد از لحاظ حقوق بشر، دست مزد برابر و حقوق مشابه تعلق نمى گيرد . مسئول خانواده تامين کننده مخارج ديگر اعضاى خانواده است و حقوق او بايد افراد تحت تکفل او را کفايت کند . اين همان نظامى است که عقل و علم به آن حکم مى کند و اسلام هم اين نظام را قبول دارد . خلاصه آنکه از نظر حقوق بشر، هزينه زندگى همسر و فرزندان به عهده مسئول خانواده است . اين کنوانسيون، ظلم مضاعف و رنج آورى را به زن تحميل مى کند; چون معنى دستوراتش اين است که مرد وظيفه تامين نيازهاى او را ندارد . از آنجا که اين کنوانسيون، قانون و در نتيجه اجبارى است، مردها مى توانند بخواهند که زن ها به جاى آنها در معادن، مزارع، کشتزارها و جنگل ها کار کنند، به جاى آنها سربازى بروند و در جنگ ها شرکت کنند و ... . حال اگر زنى بخواهد وظيفه مادرى اش را، خود، به طورکامل انجام دهد; اين زن چه جايگاهى در اين کنوانسيون دارد؟
تناقض در تفاوت توليدمثل
گرچه در مقدمه مى گويد: «... نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده ...» ، ولى در مواد يازده، دوازده و غيره، عدم مساوات را اعلام مى کند و خواهان شرايط ويژه براى زن بر اساس توليدمثل است و بيان مى کند که زن در موارد بسيارى نمى تواند و نبايد کار کند، از جمله دوران باردارى، زايمان، شيردهى .
تعارض سوم با حقوق بشر در قانون اساسى و ساير قوانين
در ماده هشتم حقوق بشر است که «در برابر اعمالى که حقوق اساسى فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسى يا قانون ديگرى براى او شناخته شده باشد، هر کسى حق رجوع به محاکم ملى صالحه دارد» . بنابراين ما حق داريم به محاکم ملى صالحه و بين المللى عليه کنوانسيون شکايت کنيم; چون بر اساس آن، نه تنها قانون اساسى که اکثر قوانين مدنى ايران بايد تغيير کند . نفى حجاب و حريم ها برخلاف قرآن و قانون اساسى: عبارت «تبعيض عليه زنان » در ماده اول کنوانسيون، به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت که نتيجه يا هدف آن خدشه دار کردن يا لغو شناسايى، بهره مندى، يا اعمال حقوقى بشر و آزادى هاى اساسى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى يا هر زمينه ديگر توسط زنان، صرف نظر از وضعيت زناشويى ايشان و بر اساس تساوى ميان زنان و مردان اطلاق مى گردد . عبارت «تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت » ، حجاب را هم شامل مى شود، مخصوصا کلمه محدوديت; زيرا بدون شک، حجاب هم يک نوع محدوديت است که به شکل خاص آن فقط وظيفه زن است . آموزش مختلط و نفى ارزش هاى دينى: در بند پ از ماده ده مى گويد: «از بين بردن هرگونه مفهوم کليشه اى از نقش زنان و مردان در کليه سطوح و در اشکال مختلف آموزشى، از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش هاى آموزشى که نيل به اين هدف را ممکن مى سازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در کتب درسى و برنامه هاى آموزشى مدارس و تطبيق دادن روش هاى آموزشى » . اگر ايران اين قانون را بپذيرد، بايد قبول کند که از اولين مراحل آموزش تا آخرين آن، آموزش مختلط، آن هم با «فرصت هاى يکسان » که در بند ت مى گويد و «فرصت هاى مشابه » در بند ث، يعنى بدون حجاب و حايل، فراهم سازد .
تعارض چهارم با حقوق بشر در گم شدن پدر و تولد کودکان نامشروع
در اين قانون به کرات از مادر و نيز از مرد و زن سخن گفته شده است; اما از پدر در آن خبرى نيست . حتى در جايى که ضرورت دارد، کلمه مرد را مى آورد، نه پدر . بر اساس کنوانسيون، پدر گم مى شود و پدر بودن مفهوم خود را از دست مى دهد; زيرا صريحا به «چندشوهرى » اجازه مى دهد، چنان که در آمريکا و اروپا شايع است: ماده شانزده - ب مى گويد: «حق يکسان در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج، تنها با رضايت کامل و آزادانه آنها» . همان تناقض چندهمسرى با مساوات کنوانسيونى: تناقض ديگر آن است که چندشوهرى که لازمه عقلى کنوانسيون است، با خود مساوات که هدف آن است، تناقض دارد; زيرا حق پدرى را از بين مى برد و اين نامساواتى است . اگر از مفهوم پدر سخن به ميان آيد، بايد حق مساوى ازدواج زن و مرد از بين برود; چون در اين صورت مردى که در خانواده است، نمى داند که پدر است يا نه . ولى همان طور که مادر مى داند مادر است و به بچه خود مهر مى ورزد و مى داند اين، بچه اوست، او هم حق دارد بداند اين، بچه اوست .
تعارض پنجم با حقوق بشر در اصالت اسم، روش و شرافت
يکى از حقوق کودکان، نام خانوادگى است . کنوانسيون آن را اين گونه بيان مى کند: «حقوق فردى يکسان به عنوان زن و شوهر، از جمله حق انتخاب نام خانوادگى » . احتمالا منظور اين قانون، انتخاب نام خانوادگى براى فرزندان است; زيرا براى زن و مرد سالبه به انتفاء موضوع است . حقوق بشر خلاف اين را مى گويد و حق مساوى در انتخاب نام خانوادگى با ماده دوازدهم حقوق بشر تعارض دارد که مى گويد: «احدى در زندگانى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاى خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد» . واضح است که طبق اين قانون، نام خانوادگى بايد مشخص کننده اسم و رسم و شرافت باشد . ولى با اجراى نظر کنوانسيون (اگر عملى باشد)، اسم و رسم و شرافت آدميان از بين مى رود; زيرا دو حالت بيشتر ندارد: 1 . هر کدام از بچه ها در يک خانواده، اسم يکى از مرد يا زن را مى گيرد . آن گاه دو بچه از يک خانواده، دو نام خانوادگى خواهند داشت که شرافت و اسم و رسم خانواده را از بين مى برد . 2 . به هر بچه اى با استفاده از نام خانوادگى مادر و پدر، نام خانوادگى مشترک مى دهند . آن وقت معلوم نمى شود که از کدام نسل است . در صورت دوم، نتيجه در نسل هاى آينده جالب تر است: اگر اين بچه ها ازدواج کنند، آن گاه نام خانوادگى فرزندان آنها شامل چهار اسم خواهد شد و بچه هاى آنها داراى هشت اسم در نام خانوادگى، و اين روند ادامه دارد . پس، نام خانوادگى يا بايد از زن گرفته شود، يا از مرد، و هر کدام باشد، با حکم کنوانسيون تعارض دارد .
تعارض ششم با حقوق بشر در دموکراسى
بر فرض که مساوات کنوانسيونى خوب باشد، اما اگر در جامعه اى، زن و مرد نپذيرفتند، چه؟ آنها حق چنين انتخابى را ندارند و بايد اجبارا هرچه را اين کنوانسيون مى گويد، به رغم خواست خود، بپذيرند . اين خلاف دموکراسى و آزادى است و با ماده بيست ويک حقوق بشر تعارض دارد که اساس و منشا قدرت و حکومت را اراده مردم مى داند .
تعارض هفتم با حقوق بشر در آزادى مذهب و مراسم مذهبى
مى بينيم که بر اساس ماده هجده حقوق بشر هر کسى حق دارد تعليمات دين خود را پاس بدارد و به انجام مراسم و دستورات دينى خود بپردازد; اما بر اساس کنوانسيون کسى چنين حقى را ندارد . مثلا يک مسلمان بايد احکام اجتماعى و مراسم عمومى دينى خود را کنار بگذارد . براى نمونه ماده شانزده - الف که مى گويد: «حق يکسان براى عقد ازدواج » . در اسلام، حق انشاء عقد ازدواج، صددرصد به زن داده شده است، نه مرد . اگر مرد مايل باشد با زنى ازدواج کند، زن صددرصد حق دارد که عقد را جارى يا رد کند . اما بر اساس کنوانسيون، اگر مرد درخواست عقد ازدواج کرد، زن نمى تواند صددرصد رد کند . حتى اگر زن رد کرد، مرد مى تواند عليه زن شکايت کند . نمونه ديگر در مورد طلاق است . بند پ اين ماده مى گويد: «حقوق و مسئوليت هاى يکسان در طى دوران زناشويى و به هنگام جدايى » . بنابراين، هر دو در طلاق حق يکسان دارند . يعنى اگر يک طرف خواست طلاق بگيرد و طرف ديگر نخواست، طلاق انجام نمى شود . يعنى اين قانون در حکم هيچ است; زيرا معنى اش اين است که حق مطلق در طلاق در دست امتناع کننده است، نه متقاضى; همچنان که در ازدواج کنوانسيونى حق مطلق در دست متقاضى است، نه امتناع کننده . حق يکسان داشتن در ازدواج يا طلاق، اصلا در زندگى مشترک قابل تصور نيست و هر آيين و مکتبى که به آن قايل شود، دچار تناقض خواهد شد . تناقض در تنظيم خانواده: نمونه سوم در ماده شانزده - ث آمده است: «حقوق يکسان در مورد تصميم گيرى آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانى باردارى و دسترسى به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندى از اين حقوق را به ايشان مى دهد» . شايد نياز به توضيح نباشد که «حقوق يکسان » با «تصميم گيرى آزادانه » تناقض دارد . در اينجا تصميم آزادانه محقق نمى شود، مگر اينکه اختيار کامل با يک طرف باشد و ديگرى حقى نداشته باشد . لذا برقرارى حق مساوى در تنظيم خانواده، مستلزم تصميم گيرى مشروط است، نه آزاد . تناقض و پارادوکس در حضانت و سرپرستى يکسان: نمونه چهارم در ماده شانزده - ج «منافع کودکان در کليه موارد، از جمله حقوق و مسئوليت هاى يکسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستى و فرزندخواندگى کودکان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملى، از اولويت برخوردار خواهد بود» . مسئوليت کودکان در اسلام و نيز در حقوق بشر به عهده پدر گذاشته شده است و مادر جز در مواردى خاص، اين مسئوليت را به عهده ندارد . به همين دليل، حضانت و سرپرستى آنها نيز در هنگام جدايى به عهده پدر است، نه مادر . در کنوانسيون به جنبه هاى مختلف اين مسئله توجه کافى نشده است; زيرا حضانت و سرپرستى يکسان فقط در صورتى ممکن است که دو نفر با هم زندگى کنند، اما در هنگام جدايى قابل تصور نيست: ممکن نيست دو نفر که جدا زندگى مى کنند، بتوانند سرپرستى کودکان را به طور يکسان بر عهده گيرند . پارادوکس مالکيت يکسان: نمونه پنجم در بند شانزده - ب مى گويد: «حقوق يکسان براى زوجين نسبت به مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستى، بهره مندى و انتقال ملک، اعم از اينکه رايگان و يا هزينه اى دربرداشته باشد» . مالکيت يکسان، پارادوکسيکال است; چون معنى اينکه هر دو به طور يکسان مالک درآمد خانواده هستند، اين است که هر دو به طور يکسان مالک درآمد خود نيستند! زيرا هر کدام به قدر توان کار مى کنند و به خانه مى آورند، مثلا مرد صدتومان در مى آورد و زن پنجاه تومان و آن را روى هم مى ريزند . آن گاه هر دو مالک اين 150 تومان، به طور مساوى، هستند; يعنى هر يک مالک 75 تومان . پس هيچ کدام نسبت به مال خود مالکيت يکسان ندارند . بلکه زن مالک 25 تومان از پول مرد مى گردد و مرد براى آنکه زن با او حق مساوى در مالکيت داشته باشد مالکيت 25 تومان را از دست مى دهد . اين پارادوکس، يکسان بودن حق مالکيت است .
تعارض هشتم با حقوق بشر در حق حاکميت ملت ها
ماده بيست ويکم حقوق بشر مى گويد: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است . اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى ابراز شود که از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد ...» . اما اين کنوانسيون حق حاکميت ملت ها، مخصوصا ملل اسلامى را ناديده مى گيرد . از جمله در ماده هجده است که «دولت هاى عضو متعهد مى شوند تا گزارشى براى بررسى کميته در مورد اقدامات تضمينى، قضايى و اجرايى يا ساير اقدامات متخذه در راستاى اجراى مفاد اين کنوانسيون و پيشرفت هاى حاصل شده در اين رابطه را به دبير کل سازمان ملل متحد ارائه کنند» . حق تحفظ در کنوانسيون پذيرفته نيست: موافقان کنوانسيون در ايران که خودشان مسلمان معتقدند، گفته اند مى پذيريم که اين موضوع با اسلام تعارض دارد، ولى شرط مى گذاريم و آن موادى را که مغاير اسلام است، نمى پذيريم . اين همان حق تحفظ است که از لحاظ بين المللى حق همه کشورهاست . اما چنين حق تحفظى بر اساس خود کنوانسيون پذيرفته نيست; زيرا در ماده بيست وهشت مى گويد: «حق شرطهايى که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد» . اسلام با هدف و منظور اين کنوانسيون تعارض دارد، لذا، عدم مغايرت با اسلام نمى تواند حق تحفظ باشد . بعضى هم گفته اند منظور مجلس اين بوده است که ما شرط خود، يعنى عدم مغايرت با قوانين اسلام را اعلام مى کنيم، اگر پذيرفتند که عضو مى شويم و الا خير . ولى آنها فکر اين را هم کرده اند و آن اينکه، مادامى که اعلام پذيرش نشده است، آزادى پذيرش يا عدم آن وجود دارد; اما همين که اعلام موافقت شد، چه شرط تحفظ پذيرفته شود چه نه، ديگر، کشور متقاضى نمى تواند از آن خارج شود . اگر حق تحفظ رد شد، آن کشور چه بخواهد و چه نخواهد، به طور مطلق، به عضويت کنوانسيون درآمده است . کسانى که گفته اند اگر شرط ما را نپذيرفتند، کنار مى کشيم، از اين امر اطلاع نداشته اند . بعضى هم گفته اند براى آنکه با قدرت ها درگير نشويم و بهانه به دست آنها ندهيم، آن را بپذيريم ولى به آن عمل نکنيم، مانند عربستان که مثلا خانم ها در آنجا حق رانندگى ندارند . اين تناقض آشکار است; زيرا اولا، عمل نکردن ما باعث درگيرى است و ثانيا، خيال بى مورد است; زيرا ايران براى آمريکا و مخالفان جمهورى اسلامى با عربستان تفاوتى دارد . گرچه الان با عربستان هم به اين منظور درگيرند، ولى اگر ايران عمل نکند، بهانه به دست آنها مى افتد و با شدت بيشترى درگير خواهند شد . ثالثا، خود اين افراد قائلند که کنوانسيون براى کشورهاى اسلامى عملى نيست .
اشاره
نکته هاى کلى
1 . نويسنده در فهم مواد کنوانسيون و اعلاميه حقوق بشر دچار اشتباه شده است . و از همين رو تفسيرهاى ناصوابى از مواد کنوانسيون ارائه کرده است . نقد کردن کنوانسيون به شيوه ضعيف، نه تنها کنوانسيون را در معرض ابهام و ترديد قرار نمى دهد، بلکه موجب تقويت کنوانسيون و تضعيف مخالفان آن خواهد شد . 2 . ناگفته نماند که در مواردى از مقاله حاضر، مى توان نکات قابل قبولى را در نقد کنوانسيون مشاهده کرد; هرچند اين موارد اندک اند، ولى به صورت عميق مطرح نشده اند .
نگاهى به بخش هايى از مقاله
1 . اسلام و تساوى
نويسنده مى گويد: «اسلام تبعيض بين زن و مرد را به شدت رد مى کند و تساوى حقوق آنها را مى پذيرد; ولى مهم اين است که تساوى را به معنى تشابه نمى گيرد و تشابه را در تمام زمينه ها قبول ندارد» . وى دليلى بر مدعاى خود و تفسير روشنى از تساوى مورد قبول اسلام ارائه نمى کند . اما به نظر مى رسد مراد وى اين است که اسلام در تنظيم حقوق زن و مرد، به طور مساوى، رعايت عدالت مى کند و به هر يک از آن دو، حقوق متناسب با او را قرار داده است . اين سخن هرچند درست است، اما ناميدن آن به «تساوى » صحيح نيست; بلکه تعبير صحيح اين است که بگوييم اسلام، حقوق زن و مرد را به طور عادلانه و متناسب با ويژگى هاى زن و مرد قرار داده است .
2 . ناديده گرفتن تاريخ
نويسنده، اين مطلب [کنوانسيون] را که مى گويد: «سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده تاکنون به رسميت شناخته نشده است » ، صحيح نمى داند . سپس در توجيه سخن خويش، علت اين امر را توجه اسلام به رابطه عاطفى زن و مرد در خانواده و نقش مؤثر زن در ايجاد آرامش خانواده ذکر کرده است و آياتى از قرآن، همچون «هن لباس لکم وانتم لباس لهن » (بقره، 2: 187) ; را به عنوان تبيين نقش زن در رفاه خانواده آورده است . وى توجه نکرده است که اولا، کنوانسيون در عبارت خود، علاوه بر نقش زنان در رفاه خانواده، بر نقش زنان در پيشرفت جامعه نيز تاکيد کرده است; درحالى که نويسنده صرفا به مسئله نقش زن در خانواده پرداخته است . ثانيا، واژه «رفاه » در فرهنگ بين المللى و جهانى معناى کاملا روشنى دارد که همان رفاه مادى و بهره مندى هاى اجتماعى است و ربطى به رفاه معنوى و نقش زن در ايجاد آرامش روانى در خانواده ندارد که گفته شود اسلام از قرن ها پيش به نقش زنان در رفاه خانواده توجه کرده است; بلکه زن، نقشى اساسى در رفاه، به آن معناى عام و حقيقى که در اسلام است، دارد . اما سخن در اين است که کنوانسيون اين معنا از رفاه را مورد توجه قرار نداده است تا به آن نسبت تحريف تاريخ بدهيم . ثالثا، ادعاى کنوانسيون مبنى بر عدم توجه به نقش زنان در رفاه خانواده و اجتماع، ناظر به جامعه جهانى و جريان عمومى و غالب در دنياست، نه موارد استثنايى که ممکن است در برخى موارد به اين نقش توجه شده باشد . رابعا، هرچند اسلام بر نقش زنان در خانواده تاکيد نموده است، اما در بسيارى از جوامع اسلامى، اين مسئله بر اساس ديدگاه اسلام مورد توجه و عمل قرار نمى گيرد . بنابراين صرف بيان يک ارزش والا در اسلام موجب نمى شود که معتقد شويم آن ارزش در خارج و عالم واقع نيز محقق شده است و کسانى را که از عدم تحقق آن سخن مى گويند به تحريف تاريخ متهم نماييم .
3 . نظام مالى خانواده
نويسنده معتقد است بر اساس اعلاميه حقوق بشر، نظام مالى خانواده يک مسئول واحد دارد که به طور طبيعى مرد است; اما کنوانسيون اين نظام را نپذيرفته است و سرپرستى و مسئوليت مرد را انکار مى کند و معتقد به تساوى مى شود . اولا، آنچه در ماده بيست وپنج اعلاميه حقوق بشر به نقل از خود نويسنده آمده است، دال بر اين است که هر کس کار مى کند، حق دارد دست مزد مناسبى که او و خانواده اش را تامين کند، دريافت نمايد . اين مسئله به اين معنا نيست که زن نمى تواند شاغل باشد و براى کسب درآمد شخصى و يا کمک به اقتصاد خانواده کار کند . ثانيا، آنچه در کنوانسيون آمده است، ايجاد حق اشتغال براى زنان است، نه لزوم مشارکت آنان در تامين مايحتاج خانواده . کنوانسيون در مقام بيان اين مطلب نيست که چه کسى موظف است معاش خانواده را تامين نمايد . البته جاى اشکال اساسى وجود دارد که طراحى جامعه مورد نظر کنوانسيون، اين نتيجه را دربرخواهد داشت که بسترى در جامعه فراهم مى آيد که زنان با خواست و تمايل خود، چنان به دنبال اشتغال و کسب درآمد خواهند رفت که خانواده از وجود آنان خالى مى شود و آسيب جدى خواهد ديد . نويسنده در همين زمينه مى گويد: «اين کنوانسيون، قانون است و در نتيجه اجبارى است و بر طبق آن مردها مى توانند بخواهند که زن ها به جاى آنها در معادن، مزارع، کشتزارها، جنگل ها و ... کار کنند» . معلوم نيست نويسنده از کدام عبارت کنوانسيون چنين الزامى را استفاده کرده است که زن ها اجبارا بايد کار کنند و مردها هم مى توانند کار نکنند و زنان را مجبور به کار کردن به جاى خويش سازند؟ کنوانسيون تنها بر اين نکته تاکيد مى کند که دولت ها موظف اند شرايط اشتغال را به صورت برابر براى زنان و مردان فراهم سازند، به گونه اى که هر زنى با اختيار و تمايل خود، نه با اجبار مردان، بتواند شغل موردنظر خويش را انتخاب نمايد . البته ناگفته نگذاريم که اين الگوى کنوانسيون هم الگوى صحيحى نيست; چرا که برابرى در فرصت هاى شغلى در جوامعى که تامين معاش خانواده قانونا بر عهده مرد قرار دارد، زمينه اشتغال مردان را کاهش مى دهد و به تشکيل و تامين خانواده آسيب مى زند .
4 . انتخاب نام خانوادگى
نويسنده با استناد به بند ج ماده شانزده کنوانسيون که براى زن و شوهر حق يکسان در انتخاب نام خانوادگى قرار داده است، مى گويد: «احتمالا منظور آن انتخاب نام خانوادگى فرزندان است; زيرا نسبت به زن و شوهر سالبه به انتفاء موضوع است » . آن گاه لازمه اين ماده را از بين رفتن شرافت خانواده و اسم و رسم خانواده مى داند: به اين بيان که اگر دو فرزند از يک خانواده، يکى نام خانوادگى را از مادر و ديگرى از پدر، به طور مساوى، بگيرد، آن گاه دو بچه در يک خانواده، دو نام خانوادگى خواهند داشت که شرافت و اسم و رسم خانواده از بين مى رود، يا آنکه به هر يک از بچه ها نام خانوادگى مرکب از نام خانوادگى پدر و مادر بدهند که در نتيجه هر فرزند نام خانوادگى دو اسمى خواهد داشت و فرزندان اين بچه ها نيز نام خانوادگى چهار اسمى و نسل هاى بعدى هشت و شانزده و ... اسمى . سپس نتيجه گيرى مى کند که نام خانوادگى فرزندان بايد لزوما از مادر يا پدر اخذ شود، نه مشترکا، آن گونه که کنوانسيون مى گويد . منظور از نام خانوادگى، نام خانوادگى زوجين است، نه فرزندان; زيرا بر اساس قوانين برخى کشورها، زن پس از ازدواج مى بايست نام خانوادگى شوهر را برگزيند . کنوانسيون با اين ماده، زنان را در حفظ نام خانوادگى خود يا تغيير آن آزاد گذاشته است و اتفاقا قوانين کشور ايران نيز اين مسئله را تاييد مى کند و شريعت اسلامى نيز بر اين مسئله صحه مى گذارد . بنابراين، اگر نويسنده اندکى بررسى مى نمود و مقصود کنوانسيون از اين ماده را درمى يافت، لازم نبود خود را به تکلف بياندازد و درباره وضعيت نام خانوادگى فرزندان بحث کند . هرچند اگر مقصود کنوانسيون، نام خانوادگى فرزندان هم باشد، باز استدلال هاى نويسنده مخدوش است .
5 . حق يکسان در ازدواج
نويسنده مى گويد: «بر اساس ماده شانزده کنوانسيون، زن و مرد حق يکسان براى عقد ازدواج دارند; پس مرد به صرف تقاضاى عقد، در عقد زن ذيحق مى شود و زن نمى تواند امتناع کند . يعنى اگر مرد درخواست ازدواج از زن کرد و صيغه عقد را جارى کرد، زن نمى تواند صددرصد رد کند و اگر رد کند، مرد مى تواند به دادگاه مراجعه و عليه زن شکايت کند که حق او را پايمال کرده است و دادگاه هم بايد نيمى از زن را به او بدهد و به زندگى با مرد مجبور کند، يا از زن غرامت بستاند . سبت به طلاق هم همين طور است: اگر حق، يکسان باشد، در صورت خواست يک نفر براى طلاق و امتناع طرف ديگر، طلاق انجام نمى شود» . نويسنده در فهم مفهوم تساوى حقوق دچار اشتباه آشکارى شده است; چرا که در موارد متعددى از مقاله خويش تساوى مورد نظر کنوانسيون را به شکل نادرستى تفسير مى کند . از جمله تفاسير غيرمعقول نويسنده از تساوى، تساوى در عقد ازدواج است . به خوبى واضح و آشکار است که مقصود از حق يکسان در عقد ازدواج، اين است که هيچ کس نمى تواند زن را مجبور به ازدواج کند و او بايد با اختيار خود به عقد ازدواج رضايت دهد; برخلاف آنچه در برخى جوامع رايج است که دختران بالاجبار تن به ازدواج با کسانى مى دهند که از سوى خانواده به آنان تحميل مى شود . کنوانسيون در حقيقت اين موارد را نفى کرده است . حق يکسان در عقد ازدواج بدين معنا نيست که اگر يکى از زن و مرد صيغه عقد جارى کرد، نصف انشاء عقد انجام شده است و به تعبير نويسنده نيمى از زن در اختيار مرد قرار مى گيرد . اگر چنين باشد که هر زن و مردى به صرف خواندن صيغه عقد، مالک مال و جان طرف مقابل گردد، نتيجه اين خواهد بود که حکم اسلام در اين زمينه به مراتب از تساوى کنوانسيون بدتر است; زيرا در اسلام حق انشاء عقد در اختيار زن است و بنابراين هر زنى مى تواند هر مردى را به اجبار و بدون رضايت مرد به همسرى خود درآورد و آن مرد هم به اجبار به همسرى زن درخواهد آمد و بر اين اساس، زنان مالک تمام عيار مردان در ازدواج خواهند بود . بر اساس منطق نويسنده، بايد قايل شويم که حق انشاء عقد، معامله خريد و فروش وساير معاملات که در اسلام به طور مساوى ميان همه افراد قرار داده شده است، بدين معناست که هر کس مى تواند اموال ديگران را براى خويشتن معامله کند و پنجاه درصد اموال ديگران را از آن خود کند و طرف مقابل براى اثبات حق خود و جلوگيرى از تضييع اموال خويش، بايد به دادگاه مراجعه کند و دادخواهى نمايد .
لطفا منتظر باشید ...
