مقاله علمي; مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان(2)

تناسب بين حق و تکليف

وقتي دربارة نظام حق و نظام تکليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد که عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي که اگر «من عليه الحق» کوتاهي کند، امکان اقامة دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تکاليف الزامي وجود دارند که هر انساني ملزم به رعايت آن‏ها است. واضح است که هر تکليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، دربارة محال بودن تکليف غيرمقدور، با يکديگر موافقند. مهم اين است که دايرة توانايي هر انساني، گسترده‏تر از دايرة تکاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را مي‏توان دنبال کرد:

اول آن که بين حقوق و تکاليف موجود، تناسب لازم باشد.

دوم آن که براي انساني که دايرة توانايي‏اشگسترده تر از دايرة تکاليف الزامي او است نيز فکري بشود.

محور اول رعايت تناسب بين حقوق و تکاليف اين مطلب، در قرآن کريم، به عنوان يک اصل کلي، بارها تکرار شده است و دربارة زنان، گوياترين آيات، آية کريمة ذيل است: ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد مي‏دانند. «المرأْ و کرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.) براي زنان، همان اندازه که تکليف برعهدة آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه که «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تکاليف، ترجمه مي‏شود. تأکيد قرآن بر اين نکته است که تکاليف و حقوق زن، مثل يکديگرند؛ يعني آن قدر با يکديگر تناسب دارند که مانند هم به حساب مي‏آيند؛ اما در واگذاري حقوق و تکاليف و تناسب بين آن‏ها رعايت معروف شده است. علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيبايي‏هاي عرفي است، ترجمه کرده‏اند. به بيان ديگر، اگر کسي در منظومة حق و تکليف زنان، به عنوان پيکره‏اي واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضاي خرد مي‏شمرد، در عين آن که عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونه‏اي پي‏ريزي شده که تطورات و تغييرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرايطي مي‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏اي بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند يافت که همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند. البته امروز بسياري از عرف‏ها تحت تأثير خواسته‏هاي غيرانساني قدرت‏هاي بزرگ و به کمک نظام ‏هاي رسانه‏اي پيش رفته ساخته مي‏شوند و يا جهت عوض ميکنند.

بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل کرده‏ايم تا شامل عادات و برنامه‏هايي شود که در يک سير طبيعي به وجود مي‏آيند و در گذر زمان، تغييراتي را مي‏پذيرند. از سوي ديگر، تکاليفي که بر عهدة زن است، در وهلة نخست، تکاليفي هستند که به عنوان يک انسان، بر عهدة او است؛ يعني تکاليفي که در آن‏ها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي که در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد. منابع ديني ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است که بيان کم ترين فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا مي‏کشاند. افزون بر اين تکاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تکليف او است؛ همان گونه که اگر اين زن، ازدواج کرده باشد، تمکين در برابر شوهر، يک تکليف ديگر است.

بديهي است که اصل در زندگي، انجام تکاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را دربارة اين امور نيز بدانيم. محور دوم گستردگي توانايي‏ها نسبت به تکاليف توانايي‏هاي انسان بيش از تکاليفي است که از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا که دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني مي‏کند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، دربارة زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است که زنان را از راه‏هاي کم دردسر، مالک سرمايه‏هايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالکيت و جمع‏آوري اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين کند.

در عين حال، زناني هستند که از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتکاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين دربارة اين موارد چيست؟قرآن کريم به زيبايي اين امر را بيان کرده است: ‹‹ فلا جناح عليکم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف›› بقره، آية 234

در آن محدوده‏اي که به زنان اختصاص دارد و مي‏توانند عمل کنند، باکي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان که در اختيار خود آنان است، مي‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث مي‏شود که هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به يکديگر مشغول مي‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکيني که بر عهدة همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه که حق نفقة زن، که بر عهدة شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص مي‏دهد. معاشرات نيکو، که حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يکديگر قرار مي‏دهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است. درخور توجه است که در اين مقدار نيز انسان نمي تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمة «معروف» براي استفاده از اين مقدار هم مقرراتي دارد. به بيان ديگر، زنان در بخشي از حيات خود مي‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به اين شرط که با قواعد ديني و ضوابط عقلاني و روش‏هاي پسنديدة عرفي منافاتي نداشته باشد. به بيان سوم، چون مسايل فردي، در بسياري موارد، با مسائل اجتماعي پيوند مي‏خورند، بايد در قضاوت دربارة آن‏ها از حوزة مباحث اجتماعي، با نگاهي کلان‏تر به آن‏ها نگريست.

بنابراين، ممکن است انتخاب يک رشته تحصيلي يا يک شغل، که به حسب حکم اولي، براي زن مباح است، در شرايطي و با توجه به وضع اجتماعي، مرجوح باشد و موازنة اشتغال بين مردان و زنان را به گونه‏اي به هم بزند، در نتيجه، موجب تزلزل امور ارزشي، نظير خانواده در اجتماع شود. بنابر اين، زنان مي‏توانند براي خود شغل اختيار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به اين اصل قرآني، قوانيني مانند مواد قانوني 1114(دربارة سکني) 1117(دربارة جواز منع همسر از حرفه ياشغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد) 1005 و 1006(دربارة اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعيت توجيه مي‏گردند؛ همان گونه که مي‏توان با توجه به همين اصل، مقررات و قوانين بيش تري را براي زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد. نتيجة اين مقررات، گاهي حوزه فعاليت زنان را گسترده تر، گاهي محدودتر يا ضابطه‏مندتر مي‏کند. خانواده محوري، مبناي بخشي از تفاوت‏هاي حقوقي بين زن و مرد خانواده به عنوان کوچک ترين واحد اجتماعي، در همة فرهنگ‏ها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار مي‏گيرد. در خانواده، کساني گرد هم مي‏آيند که چگونگي بودشان در خانواده، با يکديگر متفاوت است.

والدين بنا به اختيار خود، اين کانون را تشکيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار مي‏گيرند، کودکاني که در مقاطعي از سن خود، به خواسته‏ها و تصميمات والدين تن مي‏دهند و به بيان روشن‏تر، شاکلة شخصيت و آيندة زندگي آنان شديداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهاي پدر و مادران است. در اين حريم، که به عرصة خصوصي تعريف مي‏شود، قدرت‏هاي آمرانة دولتي حضور ندارند و قوانين و احکام درون خانوادگي، براي سامان‏دهي آن به کار گرفته مي‏شوند. در اين محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسيار کوتاه مي‏شوند و آدمي براي آن که جذاب و خوشايند براي ديگران باشد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدودة آن ندارد. با اين وصف، بسيار طبيعي است که شخصيت‏هاي حقوقي افراد بايد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنان در حقوق جديد پدري و مادري و اين حقوق نيز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

آن چه حيات اجتماعي را از حيات فردي جدا مي‏سازد، همين است که در حيات اجتماعي، تمنيات فردي، در کنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيبايي‏هاي حيات جمعي، حقير جلوه نمايند و گاهي در آن‏ها ذوب گردند و نتيجة اين گونه اعمال، با جلوه‏هايي نظير ايثار و گذشت، در حساب فردي شخص پس‏انداز شود؛ يعني رشد فردي هرکس، منوط به بهترين و زيباترين کنش يا واکنش در برابر جمع است. خداوند نيز بر اساس حکمت بالغة خود، جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است. البته همة آن چه گذشت، تا وقتي است که زرق و برق گذراي ليبراليسم، چشمان ما را نفريفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتي و طبيعي خودش بشناسيم؛ زيرا خانواده، خواه هسته‏اي باشد و خواه گسترده، از نظر ما داراي بافتي کاملاً طبيعي است که از مرد و زن و فرزندان تشکيل مي‏شود و سرپرستي و مديريت اين واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است. خانوادة هسته‏اي خانوادة يک نسلي است(زوجين) و خانوادة گسترده، خانواده‏اي است که بيش از يک نسل در آن زندگي مي‏کند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ در برابر اين ديدگاه، در بين روشن فکران ديني، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که در عين تصديق خانوادة متشکل از مرد و زن، به عنوان تنها شکل مشروع خانواده، مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستري، سلسله مباحث نو انديشي ديني مسايل زنان) آن را فاقد بافتي طبيعي مي‏شمرد.

در اين ديدگاه، بافت حاضر خانواده، که به مديريت مرد، انفاق او و... اداره مي‏شود، داراي هويتي طبيعي و تکويني نيست، بلکه يک قرارداد عقلاني است که با پيدايش تحول در عرصة اجتماع مي‏تواند به اشکال ديگري نيز مبدل گردد. شايد از سوي اينان، ادارة خانواده درالگوي دموکراتيک، در حال حاضر بهترين الگو باشد. متأسفانه الگو‏هاي ديگري نيز براي خانواده در دنياي امروز وجود دارند که به شکل گسترده تبليغ مي‏شوند. اين الگو‏هاي جديد، بر اساس فرهنگ لذت جويانه تأسيس شده‏اند؛ مانند انواع خانواده‏هاي توافقي، نظير زوج آزاد، هم جنس گرايان وتک والدي. به نظر مي‏رسد که وقتي خانواده را در جايگاهي نشانديم که فقط وسيله‏اي باشد براي ارضاي شهوات جنسي، اين الگو‏ها نيز معقول جلوه کنند، با اين توجيه که «چون انسان تمايلات نفساني مختلفي دارد پس هم‏جنس گرايي نيز به عنوان يکي از تمايلات انساني نبايد مورد تبعيض قرار گيرد، بلکه بايد مورد شناسايي و حمايت دولت‏ها و جامعه بين‏المللي باشد»

.

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، قم

در حالي که خانواده، در تلقي ديني و نه فقط اسلامي، بهترين آموزشگاه و مقدس ترين و پاک‏ترين مکان براي توليد نسل است، نسلي که بايد بداند متعلق به چه کساني است و در کجا و از کدام ريشه جوانه زده است و کدام نام را بايد جاودانه سازد. در اين صورت، ما تلاش نخواهيم کرد که به هر قيمتي مسألة ارضاي جنسي را از توليدمثل جدا کنيم.و ديگر عدم دست رسي زنان به امکانات سقط جنين را تبعيض و ظلمي در حق آنان به حساب نمي‏آوريم. بديهي است که اگر مبناي تشريع نظام خانواده را ارضاي غرايز شهواني فرض کرديم، بسا که به الگوهاي ديگر آن نيز رسميت بخشيم؛ همان گونه که اگر نقش مرد و زن را در توليد نسل، صرفاً يک نقش بيولوژيک بدانيم، تجويز خواهيم کرد که هر زن، با مراجعه به بانک اسپرم، بدون آن که ازدواج کند، داراي فرزند گردد.

اين در حالي است که قرآن در موارد متعددي مسؤوليت راهيابي و ايجاد زمينة هدايت پذيري و تنظيم نيازهاي مادي را برعهدة پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ايجاد و پرورش شخص و شخصيت فرزندان مؤثر دانسته است: والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين... و علي المولود به رزقهن و کسوتهن بالمعروف... بقره آية 232

لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده.... بقره آية 232

پس از اين مقدمة نسبتاً طولاني، به نظر مي‏رسد که اعتراف به اصالت خانواده با بافتي طبيعي و مشروع، مي‏طلبد که در وضع قوانين، مجموعة اين حريم ملاحظه گردد. حقوق افراد در يکديگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم کيان فردي افراد، حتي‏المقدور ملاحظه شود؛ـ زيرا خانواده، بستر رشد اخلاقي و توسعة معنويت براي افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان يک مجموعه ملاحظه شود. محوريت خانواده، بخشي از احکام متفاوت بين زن و مرد را پوشش مي‏دهد؛ مثلا وقتي اصل بر خانواده و حفظ کيان آن است، اين امر اقتضا مي‏کند که خانواده به مثابة يک مجموعة به هم پيوسته، توسط يک نفر مديريت شود و مديريت او به معناي قواميت او است.

مسأله ديگري که توجه به آن، به درک تفاوت‏هاي حقوقي ـ فقهي بين زن و مرد کمک مي‏کند، ميزان شناخت علل احکام از سوي عقل است. کارکرد عقل در حوزة شريعت در اين باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسي اجمالي آن‏ها براي رسيدن به مقصد لازم است: الف) تبعيت احکام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامري ب) حسن و قبح ذاتي ج) تحسين و تقبيح عقلي د) موقعيت مدرکات عقل عملي و عقل نظري، در قياس و استنباط يکي از مباني مسلم در فقه شيعه، تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي است. مصالح و مفاسد)يا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعياتي در اشيأ، افعال يا روابط انسان يا امور متفاوت هستند که باعث مي‏شوند احکام با پيوندي منطقي به آن‏ها وصل گردند. به بيان ديگر، اين مصالح و مفاسد، عللي هستند که بر اساس آن‏ها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا که رابطة مصالح و مفاسد با احکام، رابطة علي و معلولي است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبة مقدم بر احکام قرار دارند؛ بر اين مسأله قضايايي چند متفرع است از جمله آن که فقه شيعه، مکتب تحظئه است؛ يعني اعتقاد شيعه براين است که تلاش فقاهتي مجتهد، در بسياري موارد، به نتيجة لازم مي‏رسد واحکام واقعي براو و مقلدانش مکشوف مي‏شود و در مواردي نيز ممکن است به دلايلي(که در کتب اصولي بيان شده است)، دستش به احکام واقعي نرسد که البته در اين موارد نيز معذور است.

در برابر اين ديدگاه، مکتب مصوبة اهل سنت قرار دارد يعني صرف نظر از حکم شارع، اين مصلحت‏ها و مفسده‏ها وجود دارند. اين قضيه، در حوزة افعال و اعمال آدمي، موضوع يک قضية کلامي نيز قرار گرفته، که مسأله حسن و قبح ذاتي است. مکتب کلامي عدليه، معتقد است که افعال آدمي، صرف نظر از حکم شارع، متصف به خوبي و بدي‏اند و جهات محسنه و مقبحه در آن‏ها وجود دارند. حال در اين که اين اتصاف، به چه حد است، آيا مصلحت و مفسده در آن‏ها به حدي است که استيفاي آن لازم است و اين مصلحت و مفسده، علت تامة خوبي و بدي هستند يا آن که در فعل فقط تأثير اين مصلحت تا آن جا است که مقتضي خوبي و بدي را در آن درست مي‏کند، ولي اگر مانع پيدا شود، مقتضي خنثي مي‏گردد... اين‏ها خود، مباحث مفصلي که از حوصله اين نوشتار خارج است؛ ولي اجمالاً اين ديدگاه، بين بزرگان علم کلام شيعه وجود دارد در اين ميان، اشاعره از بين مکاتب کلامي اهل سنت، حسن وقبح ذاتي را نفي کرده و معتقدند که حسن و قبح، عناويني هستند که پس از حکم شارع براي افعال پيدا مي‏شوند و در واقع، به تقدم مصالح و مفاسد، به عنوان علل احکام قائل نيستند، بلکه معتقدند که الحسن ماحسّنه الشارع و القبيح ماقبحّه الشارع؛ «نيک آن است که شارع آن را نيک اعلام کرده باشد و زشت آن است که شارع قبح و زشتي آن را بيان داشته باشد».

گفتني است که اين مصلحت يا مفسده، گاهي شخصي است و در خود شيء يا فعل وجود دارد و گاهي به لحاظ پيامدها و عوارضي است که شيء يا فعل را احاطه کرده‏اند؛ مثلا حکم به نجاست خوک، بر اساس مفسدة شديدي است که در خود اين موجود وجود دارد؛ ولي نجاست کافر ـ کافري که ممکن است جهات بهداشتي را نيز خيلي خوب مراعات کند ـ معلول برخي مفاسد است که در صورت اختلاط بدون مرز مسلمانان با آنان، براي مسلمانان به وجود مي‏آيد، مانند سلطه‏اي که بر ايشان پيدا خواهند کرد و منابع مادي و معنوي آنان را غارت خواهند کرد. نکتة ديگري که متفرع بر اعتقاد به وجود حسن وقبح ذاتي است، امکان شناخت اين مصالح و مفاسد براي عقل است.

نتيجه‏اي که از اين بحث گرفته مي‏شود، اين است که شناخت مصالح و مفاسدي که علل احکام به حساب مي‏آيند، براي عقل بشر کاري بسيار سخت است. آن چنان که حوزة کارکرد عقل، در اين زمينه را علماء با تعبير «النادر کالمعدوم» ذکر کرده‏اند. شناخت علت حکم که با علل و عوامل پشت پردة بسياري ارتباط دارد(به گونه‏اي که گاهي مفاسد يا مصالحي که در درازمدت، بر عمل مترتب خواهند شد، مناط حکم شارع قرار مي‏گيرد) با محدوديت دريافت‏هاي عقل بشري، امرممکني نيست. پيگيري اين مطلب، در مفاهيم قرآني، ما را به شواهدي مفيد مي‏رساند.خداوند متعال در قرآن مي‏فرمايد: «از گناهان بپرهيزيد که دامنة آنها ذريه را در برمي‏گيرد».قرآن برخلاف فرهنگ فردگرايي مفرط ليبراليستي، آدمي را در حيطة رفتار خود مسؤول پيرامون خود نيز مي‏داند تا آن جا که براي او حتي در برابر آيندگان و نسل‏هاي بعد نيز مسؤوليت قائل است. به هر تقدير، درک چنين اموري براي عقل، بسي سخت و يا ناممکن است. بنابر اين، در کلمات بزرگان و فقها اين جمله جلب نظر مي‏کند که عقل، در سلسلة علل، ناکار آمد، ولي در سلسلة معلول‏ها کمک مي‏کند؛ يعني در کشف مصالح و مفاسد، کاربرد چنداني ندارد، ولي در برخي معلول‏ها و احکام کمک مي‏کند و با کشف روابط بين احکام، مي‏توان به اتکاي آن، احکام جديد را استنباط کرد. کاربرد اين بحث، در مباحث زنان غرض اصلي از طرح اين مطلب، اين است که از آن جا که احکام، داير مدار علت خود هستند، عدم آگاهي از علت‏ها باعث مي‏شود که ما از توجيه صددرصد احکام عاجز باشيم. طبيعي است که اقناع عقل‏ها براي ايجاد روحية تعبد در اجراي احکام، مفيد است.

برهمين اساس، گاهي ازسوي ائمه(ع) و فقهاي مکتب ايشان در تبيين احکام، توضيحاتي وارد شده است، ولي روشن است که آن چه در اين باره بيان شده، بيش تر حکمت‏ احکام است. تفاوت حکمت و علت علت همواره با حکم است، گرچه براي ما معلوم نباشد؛ ولي حکمت‏ها در بيش تر موارد، با احکام حاضرند، اما از توجيه همة موارد اجراي حکم، عاجزند. بنابر آن چه گذشت، اساساً نبايد متوقع بود که عقل ما بتواند همة احکام فقه را توجيه کند و به گونه‏اي فراگير بتواند پاسخ گوي همة شبهات راجع به احکام باشد و اين امر طبعاً در فقه زنان نيز مطرح است.در اين زمينه، پيروي از مکتب اهل بيت بسيار مفيد است.اگر کسي علت احکام به ويژه احکام متفاوت را مي‏پرسيد، آن حضرات، گاهي حکمت‏ها را بيان مي‏کردند، گاهي علت‏ها را تبين مي‏نمودند و در مواردي نيز فرد پرسش گر را به سکوت، دم فروبستن و عدم قياس دعوت مي‏کردند. گاهي نيز با توضيح دقيق آيات قرآني، زمينة درک بيش تر آن‏ها را فراهم مي‏کردند. شيخ صدوق در کتاب شريف توحيد، ضمن نقل روايت مفصلي، گفت و گوي ابي العوجاء را با هشام بن حکم، يکي از اصحاب امام صادق(ع) بيان مي‏کند. ابن‏ابي‏العوجاء، که دهري زيرک و پر جدال زمان صادقين(ع) بود به اين شخص اعتراض کرد که در آيات کتاب شما تناقض وجود دارد.

هشام پرسيد: تناقض در کجا است؟ او گفت: در اين جا که در يک آية قرآن مي‏گويد که اگر مردان بخواهند بيش از يک زن اختيار کنند، تا چهار زن را مي‏توانند به عقد دائم خود درآورند، ولي به شرط آن که عدالت را رعايت کنند. آن گاه در آية ديگر مي‏گويد که شما هرچه کنيد، نخواهيد توانست بين همسران خود عدالت برقرار کنيد؛ ولي تلاش کنيد که همة ميل و توجهتان را به يکي معطوف نداريد، آن چنان که ديگري رها و مانند زن بدون شوهر بماند.به بيان ديگر، يک جا به طور ضمني مي‏گويد: مرداني هستند که عدالت بورزند و در جاي ديگر تصريح مي‏کند که کسي نمي‏تواند در موضوع مورد نظر، عدالت را رعايت کند. هشام درمانده شد و به خدمت امام صادق(ع) رسيد و چاره خواست. حضرت فرمودند که هريک از دو حکم، متعلق خاصي دارد. آن جا که عدالت را بر مرد واجب مي‏کند، مرادش عدالت در اداي حقوق واجب، مانند نفقه است و آن جا که از آن نفي مي‏کند، مرادش عدالت در تقسيم محبت است. کافي، ج 5، ص 362، باب فيمااحلّه الله ـ عزوجل ـ من النساء؛ التهذيب، ج 7، ص 420

در مقابل، گاهي نيز ائمه(ع) از تفحص دربارة حکم منع کردند؛ مانند گفت و گويي که بين امام و ابان بن تغلب دربارة دية عضو درگرفت. راوي از امام دربارة ديه قطع انگشت مي‏پرسيد که تا قطع سه انگشت، دية مرد و زن مساوي است؛ ولي در انگشت چهارم، دية زن نصف مي‏شود.

راوي با تعجب علت را پرسيد و آن را با سه حکم قبل مقايسه کرد. امام با قاطعيت او را از قياس و استدلال‏هاي غيرقطعي ذهني، که راه به جايي نمي‏برد، منع کرده و فرمودند: «فروعات دين الهي، شکارعقول ناقص بشري نمي‏شوند» و «دين و سنت رسول خدا(ص) اگر مورد قياس قرار گيرد، دين ضعيف مي‏شود». درخور توجه است که در بخشي از روايات نيز به صراحت بيان شده که از ناحيه آن‏چه مورد آگاهي بندگان قرار نمي‏گيرد، تکليفي متوجه آن‏ها نمي شود: «ما حجب الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم» توحيد صدوق، ص 413، باب التعريف و البيان و الحجه و «اسکتوا عما سکت» غوالي الئالي، ج 3، ص 166

. اين روايت ها، با اطلاق خود، شامل علل احکام نيز مي‏شوند.اگر مصلحت در ابراز و فهميدن آن‏ها بود، حتماً خداوند آن‏ها را بيان ميکرد و عدم ذکر آن‏ها معلوم مي‏کند که در ثمربخشي احکام، دانستن علت آن‏ها تأثيري نداشته است.

در اين زمينه، روايات بسيار جالبي در جلد 18 وسايل الشيعه، ص 20 – 37 وجود دارد مشکل کجا است و چه بايد کرد؟ متأسفانه با وجود آن که مجموعة معارف ديني، داراي نظام و ترتيب هستند، شيوة مرتبط شدن با اين مجموعه، به صورتي نادرست اعمال مي‏شود. قرآن کريم هرگاه سخني از جناب لقمان حکيم به ميان مي‏آورد، از ايشان به عنوان مربي آگاه و الگويي تمام عيار ياد مي‏کند که در آغاز شکل‏گيري شخصيت ديني فرزند، ضمن بيان احکام و وظايف فردي و اجتماعي و حتي پيش از آن‏ها اصول اعتقادي وي را تحکيم بخشيده و بنيان‏هاي فکري‏اش را تصحيح ميکند. اگر اعتقاد به خداي حکيم و عليم، در نوجواني شکل بگيرد، تعبد، بهترين مولود و لذيذترين ميوة آن است. چنان انساني، ديگر در چراهاي فروعات احکام، متوقف و حيرت زده نمي‏شود. اين مطلب، به خوبي از روش تعليمي ائمه: استفاده مي‏شود.

باورهاي بنيادين و اعتقاد به خدايي مهروز، که خير بندة خود را مي‏خواهد و از موضع ضعف، جهل و ظلم، وظايفي را بر او بار نمي‏کند، آن چنان جذبه‏اي دارد که برعکس واکنش‏هاي موجود، نوجوانان و جوانان را به انفعال بيش تري دربرابر ذات احديت و فرمان‏هاي او مي‏کشاند. سيرة عقلا در اعتنا به خبر ثقه يکي از عادات عقلايي، که در بين مردم همة زمان‏ها مرسوم بوده، توجه به خبر و مطلبي است که فرد مورد اعتماد براي انسان مي‏آورد. عدم دست رسي به طرق و شيوه‏هاي علم‏آور، باعث شده که بناي امور را در امر اطلاع رساني، بر اعتماد به خبر افراد موثق بگذارند. ما نيز از اين اصل پيروي کرده و مي‏گوييم که همة مورخان مسلمان و غيرمسلمان، که تاريخ اسلام را مطالعه مي‏کنند، در نخستين رويارويي خود با تاريخ اسلام، با مقوله‏اي به‏نام صداقت و امانت وصف ناشدني پيامبر خدا(ص) آشنا مي‏شوند. صداقت و امانت حضرتش به اندازه‏اي بود که در عنفوان نوجواني، مورد اعتماد کامل ريش‏سفيدان مکه بود. جالب توجه است که اين شخصيت نيکو، با قدرت و تأثير فراوان و وزانت اجتماعي خاص، مدت چهل سال درميان مردم و با شخصيت حقيقي محض زندگي کرد و در چهل سالگي، اطلاع رسان منحصر به فرد غيب ‏شد. آيا منطقي است که او را يک شبه به کذب متهم کنيم؟ قطعاً ممکن نيست.

از اين رو، در قرآن شريف، تهمت‏هاي کفار به ساحت حضرتش، مانند ساحر و مجنون نقل شده است که خود کنايه‏ از نفوذ کلام ايشان است؛ ولي کسي به خود جرأت نداده که حضرت را به کذب متهم کند؛ زيرا اين تهمت براي هيچ کس باور کردني نبود.بر اين اساس، جاي آن دارد که مانند سيره‏اي که در برابر خبر مورد اعتماد در بين ما، در همة موارد وجود دارد، در رويارويي با اخباري که حضرتش نقل شده و از مکنون غيبت، ما را از احکام حلال و حرام آگاه ساخته، به آن‏ها گردن نهيم و روح خود را با پرسش‏هاي کم فايده نيازاريم.