نقدى بر مكاسب, با تصحيح و تحشيه آقاى كلانتر - نقدی بر مکاسب، با تصحیح و تحشیه آقای کلانتر نسخه متنی

نقدى بر مكاسب, با تصحيح و تحشيه آقاى كلانتر

رضا مختارى

كتاب دقيق و عميق مكاسب, تأليف شيخ اعظم انصارى, قدس سره الشريف, از دير باز, در حوزه هاى علميه, كتاب درسى بوده است و اكنون نيز, تدريس مى شود. استادان وشاگردان, بر فهم عبارات دقيق آن, وقتها صرف مى كنند. ولى, تاكنون, چاپ مصحّح و منقحى از آن ارائه نشده است.

از چاپهاى سنگى آن كه بگذريم, مكاسب چندبار چاپ حروفى شده است. تكليف چاپ سنگى روشن است! امّا چاپ حروفى:

1 . چاپ كاسبكارانه دارالذخائر, قم, در سه جلد.

اين چاپ, آكنده از غلطهاى فاحش است. براى آگاهى از غلطهاى فاحش اين چاپ و پى بردن به عمق قضيه, به نقد آن, كه تحت عنوان:

(كاسبى با كتاب مكاسب) در مجلّه نور علم, شماره 42, چاپ شده است, مراجعه كنيد.

2 . با تصحيح و تحشيه آقاى سيد محمد كلانتر, از اين چاپ, تاكنون, 15 جلددر دسترس اهل تحقيق وحوزويان قرار گرفته است. گويا تمام مجلدات آن چاپ نشده و يا اگر چاپ شده, در دسترس نيست. اين چاپ, چه در حواشى و فهرستها و چه در تصحيح و تقطيع و نشانه گذارى متن, غلطها و خطاهاى عجيب و فراوان دارد. در اين مقاله, بر آنيم كه تنها جلد هفت اين چاپ را, به شيوه اى (نو) به نقد بگذاريم. اميد آن كه در آينده بتوانيم نقد همه جانبه آن را تقديم خوانندگان بكنيم.

خطاهاى اين چاپ, به قدرى زياد است كه لازم است, در بسيارى موارد, خواننده ابتدا, مطلب را كاملاً فهميده باشد و سپس به آن مراجعه كند, تا بتواند خطاى آن را از صواب تشخيص دهد. پيداست, در اين صورت, اثرى بر مراجعه به آن, مترتب نيست. برخى از حواشى و توضيحات آن هم, توضيح واضح, بلكه توضيح أوضح است كه به كار نمى آيد و فقط بر حجم كتاب, افزوده و باعث اسراف كاغذ و... شده است.

دراين صفحه (ج 197/7, كه اشتباهاً در بالاى صفحه ج2 قيد شده است) نكته مورد بحث در متن, عبارت است از جمله:

(خصوصاً مع غلبته ولاسيما مع جهل البائع به)

و در حاشيه شماره 4:

(اى مع غلبة المقبوض بالعقد الفاسد على بقية الضمانات).

درست آن, بدين گونه است:

(خصوصاً مع علمه ولاسيما مع جهل البائع به).

ولى مصحح محترم, در متن, به جاى (مع علمه), ضبط كرده است: (مع غلبته)!

جناب آقاى كلانتر, توجّه نكرده اند كه: اولاً, مقبوض به عقد فاسد, بر بقيه ضمانات غلبه دارد, يعنى چه؟ و به چه دليل؟

ثانياً: بر فرض كه اين مطلب, درست باشد, چه ربطى به عـبـارت مـرحـوم شيخ دارد؟

شيخ مى نويسد: سخن صاحب تذكره كه مى گويد:

(منافع تحت يد عاديه مضمون است) بعيد نيست مرادش از (يد عاديه), مقابلِ (يد حقّه) باشد. پس (يد عاديه), شامل يد مشترى در عقد فاسد مى شود, خصوصاً با علم مشترى وبالاخص باجهل بايع به فساد.

ولى آقاى كلانتر, (مع علمه) (اى مع علم المشترى) را (مع غلبته) ضبط كرده و آن معناى سست را بر آن بار كرده است.

در اين صفحه (ج 218/7), در حاشيه شماره 3, سه بار و در جاهاى ديگر, از جمله: ج 147/7, آقاى كلانتر به جاى: (مُتلِف) = تلف كننده, نوشته اند: (تالف)! معناى تالف, چيز تلف شده است, نه تلف كننده.

بنابراين, تعبيرهاى: (اشتغال ذمة التالف), 2 بار, (زوال ذمةالتالف) و(على التالف) نادرست و نارواست.

آقاى كلانتر, اگر به قاعده معروف: (كل مبيع تلف قبل قبضه, فهو من مال بائعه) و يا (من أتلف مال الغير فهوله ضامن), و به واژه (تلف) و(أتلف) در اين دو قاعده توجّه مى كردند, هرگز, دچار اين اشتباه نمى شدند. پيداست كه اين نكته ادبى بسيار پيچيده و مشكلى نيست, تا از آن غفلت شود.

در اين دو صفحه, (پاورقى 293/9 و پاورقى 294/1) منظور از: (صاحب الرياض عن خاله العلامة), علامه مجلسى, قدس اللّه سره, نيست, بلكه منظور از (صاحب الرياض عن خاله العلامة), استاد كل, وحيد بهبهانى است, كه دايى بلا واسطه صاحب رياض است و از او, با تعبير: (خالى العلامه) ياد مى كند:

(بما ذكره خالى العلامة, دام ظلّه).

يا:

(والى مختارهم بميل خالى العلامة, دام ظله).

رياض ج 304/2, 306.

پيداست كه صاحب رياض, از علاّمه مجلسى, قدس سره, كه سالها پيش از تولد صاحب رياض, از دنيا رفته است, با دعاى دام ظله, ياد نمى كند.

اشاره شيخ انصارى, قدس سره, به اين عبارت صاحب رياض است:

(بناءً على ان تقويتها بالغصب ضرر بلا شبهة وعليه نبّه خالى العلامة).

رياض ج304/2

صاحب مفتاح الكرامه, اين قول را به وحيد بهبهانى, دايى صاحب رياض, نسبت داده است:

(نعم يتجه بملاحظة ان منعه عن العين...حين ارتفاع قيمتها ضرر عليه و... لهذا اختاره الاستاد قدس سرّه, فيما حكى عنه).

مفتاح الكرامه ج245/6

در اين صفحه (ج 312/7) خلط عجيبى رخ داده و متن و حواشى شلوغ شده است. زيرا:

1 . اين كه آقاى كلانتر, در پاورقى شماره 2, نوشته است: (جملة: ولو طلب, مقول قول العلامة فى القواعد). اشتباه است. بلكه, چنانكه خواهد آمد, قول جامع المقاصد.

2 . اين كه در پاورقى شماره 7, نوشته است: (راجع القواعد, كتاب الغصب) كه صريح در اين است كه تا اين جا, عبارت علامه است, اين هم اشتباه است, زيرا, اينها سخن جامع المقاصد است.

3 . اين كه در متن, سطر اول, آمده است: (قال فى القواعد), با عبارت بعدى هماهنگ و موزون نيست. بايد عبارت صحيح, چنين باشد:

(قال فى شرح القواعد [جامع المقاصد] فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة: ولوطلب).

از (ولو طلب به بعد, سخن جامع المقاصد است. مراد اين است كه در جامع المقاصد, در مورد كسى كه لباسش را با نخ غصبى دوخته باشد, چنين آمده است: ...

4 . پاورقى شماره 8 نيز, صحيح نيست. مراد اين است كه جامع المقاصد, بر سخن قبلى اش, اين مطلب را عطف كرده است, نه بر مسأله خياطة الثوب! عبارت قواعد و جامع المقاصدرا به عنوان شاهد مى آوريم:

(ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة, وجب نزعها.)

محقق كركى, در شرح اين عبارت, در جامع المقاصد (ج 304/6, 305) نوشته است:

(قوله: ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبه ... أقول: ولو طلب المالك نزعها وان افضى الى التلف وجب, ثم يضمن الغاصب النقص, ولو لم يبق لها قيمة, غرم جميع القيمة. ولايوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ...).

ملاحظه مى كنيد كه در اين صفحه, هم متن مكاسب آقاى كلانتر مغلوط است وهم حواشى.

اين صفحه (ج 393/7, كه به اشتباه شماره صفحه 293 خورده است) بخشى از فهرست كتابهاى اين جلد است. ملاحظه مى كنيد ذيل حرف ص نوشته است: (الصحيح 268)!

فهرست نگار پنداشته است كه كلمه (الصحيح) در صفحه 268, نام كتاب است; از اين روى ذيل نام كتابها آورده است!

در حالى كه مراد از كلمه (الصحيح) در صفحه 268, روايت صحيح است, نه كتاب صحيح, مثل: صحيح مسلم و بخارى!

عبارت صفحه 268, اين است:

(فروى الشيخ فى الصحيح عن ابى محبوب عن ابى ولاّد).

كالنار على المنار روشن است كه شيخ طوسى, قدس سره, كتابى به نام: (الصحيح) ندارد, مراد, روايت صحيح است كه شيخ طوسى, آن را در تهذيب, ج215/7, 216 به شماره 943, نقل كرده است.

در ستون دوم, ذيل حرف م, پنداشته شده است كه: (مجمع البرهان) با (مجمع الفائدة) دو كتاب است. و دوبار, جداگانه, به آن ارجاع شده است. زيرا در صفحه 24 و 313,كه شيخ از آن, به عنوان مجمع البرهان ياده كرده ذيل مجمع البرهان فهرست شده است و در صفحه 58 و 172 كه شيخ از آن, به مجمع الفائده ياد كرده, ذيل مجمع الفائده فهرست شده است! در حالى كه اين دو, نام يك كتاب است و مى بايست چنين فهرست مى شد:

مجمع البرهان , مجمع الفائده والبرهان

مجمع الفائده والبرهان : 24, 58, 172, 313.

در موارد ديگرى هم, اين گونه اشتباهها رخ داده است, از جمله:در ج417/10, فهرست راهنما, ذيل حرف م, مقرب النهايه نام كتابى پنداشته شد و در فهرست كتابها آمده است, در حالى كه مقرّب النهايه نام كتاب نيست واصلاً ما كتاب فقهى به اين نام نداريم.

توضيح اين كه: شيخ انصارى, قدس سره, در ج21/10, مى نويسد:

(امّا تمليك المنافع ففى الجواز مطلقا, كما يظهر من التذكرة ومقرّب النهايه...).

مرادش اين است كه جواز, مطلقا, در كتاب نهايه اقرب دانسته شده است, نه اين كه (مقرّب النهاية) نام كتابى باشد!

اشاره شيخ به سخن علاّمه حلّى در نهاية الاحكام (ج 457/2) است كه نوشته:

(يجوز أن يستأجر الكافر المسلم على عملٍ في الذّمة... وإن وقعت على العين, فالاٌقرب الجواز).

اشتباههايى كه در فهرست رُخ داده, از فهرست نويس است كه احتمال دارد كسى غير از آقاى كلانتر آن را تدوين كرده باشد. در هر حال, مسؤوليت آن, با ايشان است.